معاون وزير امور اقتصادى و دارايى:
بى عدالتى هاى گسترده در حوزه اقتصاد نگران كننده است
در حال حاضر شاهد بى عدالتى هاى گسترده اى در حوزه اقتصاد و حتى در جغرافياى كشور و در بين آحاد مختلف مردم هستيم كه اين مسأله نگران كننده است و بيانگر غفلت هاى زيادى است كه در بعد اجرايى و آموزشى در توسعه منطقه اى صورت گرفته است.
به گزارش ايسنا، محمدهادى زاهدى وفا، معاون وزير اقتصاد در دومين كارگاه آموزشى برنامه ريزى توسعه اقتصادى منطقه اى و مرحله دوم طرح تدوين بسته سياستى توسعه اقتصادى استان هاى كشور كه دو روز قبل در دانشگاه امام صادق (ع) تهران برگزار شد با تشريح اهداف اين طرح گفت: از مهم ترين بحث هايى كه در حال حاضر در كشور ما مطرح است بحث ضرورت هاى كارى و استانداردهاى شغلى است كه اهميت و ارزش دادن به اين مقوله قطعاً به پيشرفت هاى اقتصادى در كشور كمك فراوانى مى كند. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه كشور ما از پتانسيل ها و نيروهاى جوان به خوبى استفاده نمى كند عنوان كرد: كشور ما داراى ظرفيت هاى بسيار خوب اقتصادى و منطقه اى است كه متأسفانه از اين پتانسيل ها به خوبى و كارآمد استفاده نمى شود و اين امكانات در همه استان هاى كشور ما وجود دارد كه استفاده نادرست از اين امكانات موجب شده كه ما در يك وضع اقتصادى ناهمگونى قرار بگيريم. به اعتقاد وى فعاليت ها و رشد اقتصادى در كشور ما فقط متمركز به چند استان و كلان شهر است كه اين مسأله ضعف بزرگى براى كشور ما محسوب مى شود.
وى به بحث تمركززدايى در استان ها اشاره كرد و افزود: يكى از بحث هاى جدى مطرح شده بحث تمركززدايى در استان هاست كه ما بايد به سرعت به سمت تمركززدايى در استان ها پيش رويم تا از پتانسيل ها و امكانات مناطق به خوبى استفاده و بهره ورى كنيم كه متأسفانه تاكنون از اين كار به خوبى استفاده نكرديم. زاهدى وفا درباره توزيع رشد منابع انسانى در مناطق تأكيد كرد: منابع انسانى يكى از مهم ترين منابع در جهت كارآيى رشد اقتصادى هستند به شرط آنكه از اين نيروهاى انسانى به خوبى استفاده شود. وى اضافه كرد: به دليل توزيع نامناسب منابع انسانى، در نقاط مختلف كشور نوعى ناهمگونى ايجاد و موجب شده كه بسيارى از مناطق، محروم از توان خوب منابع انسانى باشند و دليل اين كار نيز معطوف به ضعف تئوريكى در حوزه هاى مطالعات اقتصادى و منطقه اى است. وى ادامه داد: بحث توسعه اقتصادى و منطقه اى بايد بر اساس عملكرد آمايش سرزمين شكل بگيرد و در برنامه پنجم انجام اين كار پيش بينى شده اما هنوز كار جدى و مطالعاتى در اين حوزه صورت نگرفته و در ابتدا بايد زيرساخت هاى اصلى اين كار فراهم شود.

بانك هاى تخصصى زير نظر وزارت اقتصاد
مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: بانك هاى تخصصى بزودى با ابلاغ رئيس جمهورى زير پوشش وزارت اقتصاد قرار مى گيرند.
به گزارش فارس، مهدى رضوى گفت: قانون تسهيل اعطاى تسهيلات و كاهش هزينه هاى طرح و تسهيل در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى بانك ها با امضاى دكتر حداد عادل رئيس مجلس در تاريخ ۲۵ تيرماه امسال به رئيس جمهورى ابلاغ شد. وى گفت: بر اساس اين قانون بانك هاى صنعت و معدن، كشاورزى ، مسكن و توسعه صادرات زير پوشش وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار مى گيرند. رضوى خاطرنشان كرد: اين بانك ها تا به حال هر يك مجمع خاص خود را داشتند، وزير صنايع و معادن، اعضاى هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن را معرفى مى كرد و خود نيز رئيس مجمع بود، در بانك مسكن نيز وزير مسكن، بانك كشاورزى وزير كشاورزى و بانك توسعه صادرات وزير اقتصاد اين كار را انجام مى دادند.

دبيركل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران از عضوگيرى اتاق تهران به صورت «آن لاين» در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش اتاق تهران، محمدمهدى راسخ، اظهار داشت: رايزنى براى كاهش دوباره مقررات دست و پاگير ادارى صدور كارت بازرگانى تا زمانى كه عضويت در اتاق به صورت آن لاين شود، ادامه خواهد داشت.
براساس طرحى كه با هدف كاهش مقررات دست وپاگير ادارى و تشريفات زائد صدور و تمديد كارت بازرگانى صورت گرفته است، زمان ارائه كارت به اعضا، به۴۸ ساعت كاهش يافته و قرار است اين زمان به حداقل برسد. راسخ گفت: اتاق هاى بازرگانى نبايد از سيستم بانكى و بازارسرمايه كشور عقب بمانند و در راستاى الكترونيكى كردن تجارت، بايد چرخه صدور كارت بازرگانى را بازمهندسى و بازنگرى كنند.
در حالى كه چرخه صدور كارت بازرگانى، هر روز دچار تغييرات تازه اى مى شود، اخبار منتشر شده از سوى مديريت اتاق تهران، از افزايش تعداد اعضاى اتاق بازرگانى تهران حكايت دارد.
وى گفت: درچهار ماه گذشته، ۴۲۸۷ شخص حقيقى وحقوقى با مراجعه به واحد عضويت اتاق تهران، كارت بازرگانى جديد دريافت و يا عضويت خود را تمديد كرده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۲‎/۷۲ درصد رشد را نشان مى دهد.
بررسى آمارهاى ارائه شده از سوى واحد عضويت اتاق تهران نشان مى دهد كه ميزان صدور و تمديد كارت بازرگانى در تير ماه امسال با رشد ۶‎/۸۸ درصدى نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده كه رشد قابل توجهى است.
اين روند در طول خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۴‎/۵۴ درصد، در ارديبهشت ماه امسال نسبت به همين دوره در پارسال، حدود ۴‎/۸۴ درصد و در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۵‎/۵۵ درصد رشد را نشان مى دهد.

رئيس ستاد تبصره ۱۳ در احكامى جداگانه مجرى طرح خروجى خودروهاى فرسوده، معاون برنامه ريزى، مدير پشتيبانى و مشاور ستاد تبصره ۱۳ را منصوب كرد. به گزارش فارس، نماينده ويژه رئيس جمهور در اين احكام به ترتيب رضا فاطمى امين، على اكبر آل اسحاق و محمددانش مارنانى را به عنوان معاون برنامه ريزى و ارزيابى، مدير پشتيبانى و مشاور ستاد تبصره ۱۳ منصوب كرده است.

خط توليد دستگاه هاى سرمايشى گازسوز (چيلر جذبى گازسوز) با هدف استفاده بهينه و مطلوب از گاز طبيعى با همكارى شركت بهينه سازى مصرف سوخت راه اندازى شد.
به گزارش روابط عمومى شركت بهينه سازى مصرف سوخت، با بهره گيرى از چيلرهاى جذبى گازسوز از مصرف برق كاسته شده و به ازاى آن گاز طبيعى كه در فصل گرما مصرف آن به حداقل رسيده است افزايش مى يابد.با توجه به منابع عظيم گاز در كشور و شبكه گازرسانى در اكثر مناطق استفاده از وسايل سرمايشى گازسوز بسيار مقرون به صرفه بوده است به همين سبب، شركت بهينه سازى مصرف سوخت با بررسى و تبيين انرژى مناسب و مقرون به صرفه براى سرمايش در فصل گرما، سيستم چيلر جذبى گازسوز خانگى را مورد بررسى و حمايت قرار داده است.مصرف گاز اين دستگاه حدود ۲‎/۴ متر مكعب بر ساعت و مصرف برق آن نيز ۰‎/۸ كيلو وات ساعت است و اندازه آن كمى بزرگتر از يك كولر آبى معمولى و قابل نصب در پشت بام، بالكن و حياط ساختمان است.



صادرات ۲۴۵ ميليون بشكه ميعانات گازى از پارس جنوبى


تاكنون بيش از ۲۴۵ميليون بشكه ميعانات گازى از مراحل يك تا ۵ توليدى ميدان گازى پارس جنوبى صادر شده است. به گزارش روابط عمومى شركت نفت و گاز پارس، در آخرين مرحله از صادرات ميعانات گازى توليدى مراحل يك تا ۵ پارس جنوبى و از اسكله صادراتى پارس واقع در بندر عسلويه بيش از ۱۹۰هزار بشكه از اين محصول درآمدزا و سودآور به خارج از كشور صادر شد. براساس اين گزارش، با محاسبه اين ميزان از صدور ميعانات گازى، آمار كل صادرات ميعانات گازى پالايشگاههاى پارس جنوبى از مرز ۲۴۵ميليون بشكه مى گذرد.

افزايش 45 درصدى درآمد دولت از سود سهام شركت هاى دولتى

درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ معادل 45 درصد افزايش يافت.
به گزارش مهر، آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى نشان مى دهد درآمد دولت از محل سود سهام شركت هاى دولتى در سه ماهه اول امسال به بيش از ۹ هزار ميليارد ريال رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه در سال قبل ۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بود.همچنين براساس رقم مصوب بودجه اى، قرار بود درآمد دولت از اين محل در سه ماهه اول امسال به ۱۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال برسد كه آمار عملكرد از تحقق ۷۰ درصدى آن حكايت دارد.

جمع آورى كارت هاى سوخت بلاتكليف تا 2 روز ديگر
با اتمام مهلت تعيين شده، كارت هاى سوخت بلاتكليف شامل كارت هاى معطله و برگشتى كه آمار آنها در كل كشور ۵۶۰ هزار و ۹۷۰ كارت است، ۲ روز ديگر از دفاتر پستى جمع آورى مى شوند و متقاضيان براى دريافت كارت خود بايد به دفاتر آنلاين مراجعه كنند.
محمدحسن محبيان، مدير كل شركت پست كشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره آخرين آمار توزيع كارت هاى هوشمند سوخت گفت: تاكنون ۷ ميليون و ۸۸۰ هزار كارت هوشمند سوخت در كل كشور توزيع شده است، كل كارت هاى هوشمند دريافتى شركت پست از ناجا تعداد ۸ ميليون و ۴۴۰ هزار و ۹۷۰ كارت است.
او گفت: در حال حاضر حدود ۴۸۳ دفتر آنلاين به شبكه شركت نفت متصل هستند كه در لحظه اى خدمات را به مردم و متقاضيان ارائه مى دهند و بعد از ارائه مدارك، اطلاعات مستقيماً به شبكه شركت نفت وارد مى شود و مابقى دفاتر كه تعداد آنها ۱۱۷ مورد است به صورت آفلاين بوده كه كم كم به صورت آنلاين خدمات خود را ارائه خواهند داد.

خدمات دهى بيمه تا پايان سال، الكترونيكى مى شود
رئيس هيأت مديره شركت سهامى بيمه ايران اعلام كرد: خدمات دهى بيمه ايران تا پايان امسال الكترونيكى مى شود و با سازكارهاى جديد ارائه خواهد شد.
جواد سهاميان مقدم افزود: وضع كنونى خدمات دهى بيمه، قديمى است و بايد به سرعت تغيير يابد و مدرن شود. سرپرست شركت بيمه ايران گفت: در اين باره جلسات متعددى برگزار و زمينه هاى سخت افزارى و زيرساخت هاى خطوط ارتباطى سامانه الكترونيك تا حد زيادى فراهم شده است.

راه اندازى ۴۶ دفتر فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى
شركت مخابرات ايران از راه اندازى ۴۶ دفتر فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى ( ICT) در كشور خبر داد.
اين دفاتر در راستاى توسعه شبكه مخابراتى كشور در استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختيارى، خراسان جنوبى و زنجان راه اندازى شده است.بيشترين دفاتر راه اندازى شده ICT روستايى با ۳۲ واحد مربوط به استان اصفهان است.استان چهارمحال و بختيارى با ۸ دفتر، زنجان با ۵ دفتر و خراسان جنوبى با يك دفتر در رده بعدى قرار دارند. هم اكنون ۲ هزار و ۴۴۶ روستا در كشور ازخدمات ICT روستايى بهره مند هستند.‎/

گزارش رسمى اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى نشان مى دهد، ۱۸ بانك دولتى، غيردولتى و مؤسسه اعتبارى توسعه در پايان سال گذشته ۱۰۸ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته اند.
به گزارش فارس، در حالى روز گذشته سازمان بازرسى كل كشور مطالبات معوق و سررسيد گذشته ۱۰ بانك دولتى در پايان سال ۸۵ را ۱۱۲ هزار ميليارد ريال اعلام كرده است كه گزارش رسمى اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى نشان مى دهد، ۱۸ بانك و مؤسسه اعتبارى كشور شامل بانك هاى دولتى تجارت، رفاه، سپه، پست بانك، صادرات، ملى، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزى و مسكن و بانك هاى خصوصى شامل اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه و كارآفرين به علاوه مؤسسه اعتبارى توسعه در مجموع پايان سال ۸۵ حدود ۱۰ هزار و ۸۹۰ ميليارد تومان مطالبات معوق و سررسيد گذشته داشتند. سازمان بازرسى كل كشور مطالبات معوق و سررسيد گذشته ۱۰ بانك دولتى در پايان سال ۸۴ را نيز بيش از ۸۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرده است كه بر اساس گزارش رسمى اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى، مطالبات معوق ۱۸ بانك و مؤسسه اعتبارى كشور در پايان سال ۸۴ بيش از ۶۹ هزار ميليارد ريال بوده است. بانك مركزى در اين گزارش افزود: 2۹‎/ درصد از كل تسهيلات بانك هاى كشور به صورت مطالبات معوق و سررسيد گذشته است.‎/