رئيس جمهور معاون اول خود را مأمور تشكيل كارگروه «تحول رفتارى نظام بانكى كشور»كرد.به گزارش سايت رياست جمهورى، رئيس جمهور در اين دستور با اشاره به نقش تعيين كننده رفتار بانك هاى كشور در پيشرفت و بهبود وضعيت اقتصادى مردم و ضرورت تغييرات جدى كوتاه مدت در كاركرد بانك هاى دولتى و خصوصى كشور، آورده است: مسئوليت تشكيل كارگروه «تحول رفتارى نظام بانكى كشور» با عضويت وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس كل بانك مركزى و مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى به عهده جنابعالى واگذار مى شود. رئيس جمهور تصريح كرده است، تغييرات اساسى در نظام بانكى پس از اتمام كار شوراى بازنگرى قوانين نظام بانكى اعمال خواهد شد. توزيع عادلانه تسهيلات و رفع محروميت در جامعه و تأمين نيازهاى ضرورى مردم، افزايش ثروت ملى از طريق تأمين مالى فعاليت هاى توسعه اى كشور، افزايش رضايت اجتماعى از طريق ارائه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم، افزايش سطح سلامت در نظام اقتصادى كشور،كاهش وابستگى درآمد نظام بانكى كشور به سود تسهيلات بانكى و ايجاد تمهيدات لازم به منظور كاهش سود تسهيلات بانكى، افزايش سرعت ارائه خدمات بانكى به مردم و سرمايه گذاران در بخش هاى مختلف اقتصادى و ارتقاى سطح اشتغال و ساير شاخص هاى كليدى اقتصاد كشور به عنوان جهت گيرى هاى اصلى اين كارگروه عنوان شده است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت كه به دليل جايگاه ويژه صادرات در كشور و نظر خاص رئيس جمهورى، دولت برنامه اى براى ادغام شوراى عالى صادرات ندارد. مهدى غضنفرى، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: شوراى عالى توسعه صادرات در هر ماه حداقل ۳ نشست برگزار مى كند كه اين بيانگر اهميت و جايگاه ويژه اين شورا در عرصه تجارت خارجى كشور است و حتى ممكن است برخى شوراها در شوراى عالى توسعه صادرات متمركز شوند.هم اكنون ۳۸ شورا زيرنظر دولت فعاليت مى كنند كه بسيارى از آنها وظايف مشتركى دارند و سنخيت كار آنها نزديك به هم است به همين دليل دولت تصميم دارد با انجام بررسى كارشناسى مشخص كند كه كدام يك از اين شوراها مى توانند در يكديگر ادغام شده و وظايف كداميك مى تواند به ۶ كميسيون تخصصى دولت واگذار شود. شوراى عالى ادارى اعلام كرده اين ۳۸ شورا به ۳ تا ۴ شورا محدود خواهند شد.غضنفرى گفت: براى استفاده از حدود ۳۵ درصد ظرفيت خالى توليد كشور بايد به تقويت صادرات پرداخت و طبيعى است كه در اين راستا ادغام شوراى عالى صادرات موضوعيت نخواهد داشت.
تعيين تكليف كمبود اعتبار جوايز
معاون وزير بازرگانى در توسعه بازرگانى خارجى ابراز اميدوارى كرد لايحه دوفوريتى براى تأمين كسرى اعتبار پرداخت جوايز صادراتى بزودى در مجلس تصويب شود.دولت چندى پيش با ارائه يك لايحه ۲ فوريتى درخواست كرد ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات براى پرداخت جوايز صادراتى تعرفه اختصاص يابد كه يك فوريت آن هفته پيش در مجلس به تصويب رسيد.در صورت تصويب اين لايحه، ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از درآمد فروش سهام سازمان هاى دولتى براى پرداخت جوايز صادراتى در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار مى گيرد.در بودجه امسال يك هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى جوايز صادراتى اختصاص يافته كه حدود يك چهارم اعتبار مورد نياز است.غضنفرى گفت: لايحه ۲ فوريتى مذكور در يك تا ۱‎/۵ آينده پس از بررسى در كميسيون اقتصادى، در صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد.
آمادگى براى تحريم هاى احتمالى
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالى درباره مشكل تجار در گشايش اعتبار از بانك هاى خارجى گفت: ممكن است برخى بانك هاى طرف معامله ايران زير فشار برخى كشورها و حتى خارج از موضوع تحريم محدوديت هايى را عليه ايران اعمال كنند كه ما نيز براى يافتن بانك هاى جايگزين اقدام كرده ايم و تاكنون نيز موفق بوده ايم.وى با تأكيد بر اين كه براساس اظهارات مقام ها اروپايى، اين تحريم ها تأثير چندانى بر فعاليت هاى ايران نداشته است، تصريح كرد: گسترش تجارت بدون انتقال اند را در دستور كار قرارداده ايم كه اين اقدام پيش از اين محدود به برخى از كالاها بود اما در نظر داريم آن را به بسيارى از كالاها گسترش دهيم.
تشكيل ميز زعفران
معاون وزير بازرگانى در بخشى از سخنانش از تشكيل ميز زعفران در سازمان توسعه تجارت در اين هفته خبر داد. وى گفت: در اين نشست مسائل و مشكلات زعفران مورد بررسى هاى كارشناسى قرار مى گيرد. اين مقام مسئول در پاسخ به پرسشى كاهش برداشت زعفران در سال گذشته و رشد جهشى قيمت زعفران را از دلايل بروز نوسانات در بازار داخلى زعفران برشمرد.
حذف سود بازرگانى برخى اقلام
غضنفرى همچنين از حذف سود بازرگانى كره در بسته هاى بيش از ۵۰۰ گرم و روغن هاى پالم (از ۱۵ درصد به صفر) خبر داد. وى كاهش سود بازرگانى لپه از ۲۶ درصد و لوبيا را از ۱۱ درصد به صفر، كاهش سود بازرگانى انواع ميلگرد از ۱۶ به ۶ درصد و كاهش سود بازرگانى سنگ مرمر و خارا از ۱۵ به ۱۰ درصد را از ديگر اقدام هاى انجام شده عنوان كرد. معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: هرگونه كاهش يا افزايش تعرفه سود بازرگانى بنا به درخواست وزارتخانه ها يا سازمان هاى متولى صورت مى گيرد و سازمان توسعه تجارت فقط مجرى مصوبات رسمى دولت است.
موافقتنامه هاى تجارى با ۳ كشور
رئيس كل سازمان توسعه تجارت در تشريح دستاوردهاى سفر اخير خود به آمريكاى لاتين، به امضاى ۲ موافقتنامه تجارى ميان ايران با كوبا و ونزوئلا اشاره كرد و گفت: ايران و كوبا درباره اعمال ۱۵تا ۳۰درصد تعرفه هاى ترجيحى گروه كالاهاى سرمايه اى ، واسطه اى و مصرفى با يكديگر به توافق رسيدند.وى گفت: قرار است كوبا تعرفه هاى ترجيحى را درباره ۴۴قلم كالا و ايران در مورد ۸۸قلم كالا اعمال كنند. غضنفرى با اشاره به توافق قبلى ايران و ونزوئلا براى ساخت شركت بازرگانى «ونيران كو»، گفت: در سفر اخير وزير بازرگانى درباره ميزان سهم و اعضاى شركت مذاكراتى شد. وى تصريح كرد: در حالى كه ايران به نقش محورى بخش خصوصى در اين گونه توافقات تأكيد دارد اما طرف ونزوئلايى ترجيح مى دهد تا نمايندگان ۲ كشور از بخش دولتى باشند.غضنفرى با بيان اين كه هنوز كشور محور براى استقرار شركت مشخص نشده، افزود: 2كشور اين كه مركزيت شركت در ايران يا ونزوئلا باشد، مشكلى ندارند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در اين توافقات به علت اين?كه هنوز وضعيت تأسيس صندوق و بانك مشترك ميان ۲كشور عملياتى نشده، درباره سرمايه شركت گفت وگويى نشد. به گفته وى، در صورت تأسيس صندوق بخشى از سرمايه شركت از آن محل تأمين مى شود.اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى با اشاره به امضاى موافقتنامه تعرفه ترجيحى ميان ايران و ونزوئلا و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى، گفت: هر يك از ۲ كشور، صادرات ۱۰۰نوع كالاى خود به كشور ديگر را بر مبناى ميانگين ۲۵درصد مشمول تعرفه ترجيحى قرار مى دهند.مجموع صادرات كشورمان به ونزوئلا درسال گذشته ۶۰ميليون دلار بود كه بخشى از آن را صادرات مجدد تشكيل مى دهد. معاون وزير بازرگانى همچنين از امضاى موافقتنامه تجارى ايران با سازمان توسعه تجارت خارجى (ژاپن جترو) خبر داد و گفت: توسعه مناسبات تجارى و اعزام گروه هاى تجارى از جمله محورهاى اين موافقتنامه هستند.

نفت ۸۰ دلارى، اقتصاد آمريكا را تهديد مى كند

وزير انرژى آمريكا با ابراز نگرانى شديد از افزايش قيمت نفت، گفت: نفت ۸۰ دلارى اقتصاد آمريكا را تهديد مى كند. به گزارش فارس، ساموئل بودمن افزود: اقتصاد آمريكا در بلند مدت توانايى رويارويى با نفت 80 دلارى را نخواهد داشت و رشد اقتصادى اين كشور بشدت كاهش خواهد يافت.
وى در ادامه خواستار افزايش سقف توليد نفت اوپك در نشست آتى اين سازمان در وين شد.قيمت جهانى نفت روز چهارشنبه به ركورد بى سابقه ۷۸‎/۷۷ دلار رسيد. اين در حالى است كه قيمت هر گالن بنزين در آمريكا به بيش از ۳ دلار رسيده است و اين مسأله فشار زيادى را به مردم آمريكا بخصوص قشرهاى كم درآمد وارد كرده است. افزايش قيمت بنزين موجب رشد نرخ تورم در اقتصاد آمريكا و ساير كشورهاى صنعتى از جمله آلمان شده است. همچنين هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا با اشاره به افزايش قيمت نفت در هفته هاى اخير گفت: قيمت جهانى نفت در حال حركت به سمت ۱۰۰ دلار است. ديويد تابارلى رئيس مؤسسه تحقيقات نوميسما انرژيا در اين باره گفت: كاهش ذخاير انرژى آمريكا نقش زيادى در افزايش بى سابقه قيمت نفت داشته است ‎/ قيمت نفت در كوتاه مدت به ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشكه نخواهد رسيد. به رغم آنكه فشار هاى آمريكا و سازمان بين المللى انرژى براى افزايش توليد نفت اوپك بيش از پيش تشديد شده است ولى اوپك هنوز هيچ تصميمى در خصوص افزايش سقف توليد در نشست ۱۱ سپتامبر نگرفته است. مؤسسه گلدمن ساش آمريكا نيز پيش بينى كرد، قيمت جهانى نفت تا پايان سال ۲۰۰۷ به بيش از ۹۵ دلار خواهد رسيد.‎/