اتحاديه اروپا در واكنش به تلاش كنگره آمريكا براى تصويب قوانين جديد تحريمى عليه ايران، هشدار داد عليه آمريكا در سازمان تجارت جهانى اقامه دعوا خواهد كرد. برخى مؤسسات مالى و شركت هاى اروپايى در ماه هاى اخير تحت فشار آمريكا، به رغم ميل خود ناچار به كاهش همكارى با ايران شده اند كه اين اقدام فرصت هاى تجارى آنها را محدود كرده است.
اتحاديه اروپا در واكنش به تلاش كنگره آمريكا براى تصويب قوانين جديد تحريمى عليه ايران هشدار داده است كه اين اقدام مى تواند به شكسته شدن اتحاد ميان اروپا و آمريكا بر سر پرونده هسته اى ايران منجر شود و اين اتحاديه را مجبور كند عليه آمريكا در سازمان تجارت جهانى اقامه دعوا كند.
ديپلمات هاى اروپايى از جمله ديپلمات هاى كشورهاى فرانسه،آلمان و انگليس در آمريكا تلاش هاى گسترده اى را آغاز كرده اند تا از تصويب يك قانون جديد در كنگره عليه ايران جلوگيرى كنند. بر اساس طرحى كه به كنگره ارائه شده است در صورت تصويب، دولت آمريكا موظف مى شود آن دسته از شركت هاى نفت و گاز را كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذارى كرده اند، تحريم كند. شركت انگليسى هلندى شل،شركت فرانسوى توتال و شركت اسپانيايى رپسول از جمله شركت هايى هستند كه با تصويب اين طرح در معرض تحريم آمريكا قرار مى گيرند. به گزارش روزنامه فايننشيال تايمز يك ديپلمات اروپايى با اعلام مخالفت خود با اين طرح گفت:«اين طرح غير منطقى است زيرا كشورهايى را هدف قرار داده است كه خود خواهان تشديد تحريم ها عليه ايران هستند». يك ديپلمات اروپايى ديگر گفت:«اگر اين طرح مغاير با قوانين سازمان تجارت جهانى است بنابراين ما آن را نخواهيم پذيرفت». بر اساس اين گزارش طرح مزبور كه از سوى تام لانتوس رئيس كميته امور خارجه مجلس نمايندگان آمريكا ارائه شده است رئيس جمهور را ملزم مى كند قانون تحريم هاى ايران را عليه شركت هاى نفت و گاز سرمايه گذار در ايران اجرا كند.
به گفته منابع آگاه نيكولاس برنز چندى پيش از مخالفت دولت آمريكا با اين طرح خبر داده بود اما كشورهاى اروپايى خواهان موضع گيرى شفاف تر دولت آمريكا عليه اين طرح و وتوى آن از سوى بوش در صورت تصويب در كنگره هستند. قانون تحريم هاى ايران ( قبلاً به قانون تحريم هاى ايران و ليبى موسوم بود) كه در دهه ۱۹۹۰ در كنگره آمريكا به تصويب رسيد از رئيس جمهور آمريكا مى خواهد شركت هايى را كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذارى كرده اند، مورد تحريم قرار دهد.در عين حال اين قانون دست رئيس جمهور آمريكا را در تحريم يا عدم تحريم شركت هاى سرمايه گذار در بخش نفت و گاز ايران باز گذاشته است.تاكنون هيچ شركتى بر اساس اين قانون مورد تحريم قرار نگرفته است.
اعمال فشار بر بانك هاى آلمان
سخنگوى دوچ بانك آلمان از پايان همكارى اين بانك با تهران به دليل كاهش پس انداز درآمدهاى نفتى ايران در اين بانك به يك دهم درصد خبر داد.
به گزارش مجله فوربس، رونالد ويشرت سخنگوى دوچ بانك آلمان گفت: ايران تنها يك دهم درصد درآمدهاى نفتى خود را در دوچ بانك آلمان پس انداز مى كند و مقام هاى اين بانك در نامه اى به دولت ايران، پايان همكارى خود را با تهران اعلام كرده اند ‎/ وى افزود: دوچ بانك همچنين با ارسال نامه هاى جداگانه به مشتريان خصوصى خود در ايران پايان همكارى خود با آنها را اعلام كرده است.
بر اساس گزارش فوربس، ايران با توليد ۴ ميليون بشكه نفت در روز بيش از ۵ درصد عرضه جهانى نفت را در اختيار دارد و دوچ بانك فرصت تجارى بزرگى را از دست خواهد داد. اين گزارش افزود: مقام هاى دوچ بانك آلمان از ترس قطع همكارى هاى بانكى و مالى آمريكا، اقدام به قطع همكارى خود با ايران كرده اند.

تجهيزات بندرى قسطى واگذار مى شود
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى از آمادگى اين سازمان براى واگذارى قسطى تجهيزات بندرى سنگين و نيمه سنگين مستقر در بنادر ايران به بخش خصوصى خبر داد.
على طاهرى در گفت وگو با مهر افزود: هم اكنون اين موضوع را در هيأت عامل تصويب كرده ايم و بزودى مجوز آن را از شوراى عالى سازمان خواهيم گرفت.
به گفته وى، اولويت با كسانى خواهد بود كه در ترمينال بنادر در حال فعاليت هستند. طاهرى خاطرنشان كرد: در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى سال گذشته و امسال سازمان بنادر و كشتيرانى از تهيه مستقيم تجهيزات در بنادر اجتناب كرده است.


سهم ۷ درصدى ماليات از توليد ناخالص داخلى
وزير امور اقتصادى و دارايى سهم ماليات از توليد ناخالص داخلى كشور را در حال حاضر ۵ تا ۷ درصد اعلام كرد.
به گزارش سازمان امور مالياتى، داوود دانش جعفرى با اشاره به اين كه امروزه درآمد مالياتى برخى از كشورها حدود ۳۲ درصد از توليد ناخالص داخلى آنها است، تصريح كرد: على رغم تلاش هاى صورت گرفته در سال هاى اخير براى افزايش سهم ماليات از توليد ناخالص داخلى، اين رقم در ايران به ۵ تا ۷ درصد رسيده است كه نشان مى دهد با نحوه اداره مطلوب كشور فاصله زيادى داريم.
وى افزود: در حال حاضر هنوز بخش عمده اقتصاد كشور متكى به درآمدهاى نفتى است اما بايد توجه داشت كه درآمد نفت يك درآمد هميشگى و پايدار نيست و بالاخره روزى درآمد نفتى پايان مى پذيرد و ما بايد آمادگى لازم براى پذيرش شرايط درآمد بدون نفت را داشته باشيم.
وى درآمدهاى مالياتى را مهم ترين جايگزين براى درآمدهاى نفتى كشور دانست و افزود: بايد براى افزايش درآمدهاى مالياتى و سازماندهى بخش ماليات در كشور اقدامات جامعى صورت گيرد. دانش جعفرى ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى كامل طرح جامع مالياتى و اجراى لايحه ماليات بر ارزش افزوده تا حدود زيادى به اين مهم دست پيدا كنيم.
150 ميليارد تومان ماليات حقوق بخش خصوصى
وصولى ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصى در ۳ ماهه اول امسال با ۲۸ درصد افزايش به حدود ۱۵۰ ميليارد تومان رسيد.
اين رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۱۷ ميليارد تومان بوده است.
براساس رقم مصوب بودجه ۸۶ ، قرار بود درآمد دولت از اين محل در اين مدت به ۱۷۵ ميليارد تومان برسد كه آمار عملكرد از تحقق ۸۶ درصدى آن دارد.
در قانون بودجه امسال كل درآمد دولت از اين محل ۷۰۰ ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.


12 ميليارد تومان هزينه سالانه تجديد چاپ اسكناس
بانك مركزى اعلام كرد: ساليانه ۱۲ ميليارد تومان صرف تجديد چاپ اسكناس هاى فرسوده مى شود، كه اين هزينه از ماليات هاى مردم تأمين مى گردد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، اسكناس يك ثروت ملى محسوب مى شود كه بايد از آن حفظ و نگهدارى كرد، زيرا با اين اقدام و نگهدارى صحيح اسكناس سالانه ميليون ها دلار صرفه جويى ارزى براى كشورحاصل مى شود.سالانه ۷۰۰ ميليون برگ اسكناس به دليل نگهدارى ناصحيح از گردونه خارج مى شود.استفاده از ابزارهاى پولى (كارت بانكى) موجب تسريع مبادلات اقتصادى و جلوگيرى از فرسايش بى مورد اسكناس مى شود و با استفاده و خريد از طريق كارت خودپرداز ضرورتى به وجه نقد و حمل مقادير زياد اسكناس با همراه داشتن چك هاى مسافرتى نيست و تمامى اين اقدامات موجب حفظ اين ثروت ملى مى شود.
طرح شتاب به دارندگان كارت بانكى امكان داده است كه علاوه بر استفاده از دستگاه هاى خودپرداز از پايانه هاى فروش نيز استفاده كنند.


ايران ششمين كشور مرفه آسيا
بانك توسعه آسيايى با مقايسه ۲۳ كشور آسيايى، ايران را ششمين كشور مرفه در اين منطقه معرفى كرد.
بانك توسعه آسيايى گزارش داد: سرانه مصرف نهايى خانوارها در ايران در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۸ هزار و ۳۳۰ دلار بوده است كه برهمين اساس ايران از نظر رفاه اقتصادى در ميان ۲۳ كشورآسيا در جايگاه ششم قرار گرفته است.
سرانه مصرف خانوارها بيان كننده متوسط هزينه هاى انجام شده در هر خانوار در يك سال است كه به عنوان يكى از شاخص هاى تعيين كننده ميزان رفاه اقتصادى در هر كشور محسوب مى شود.
در ميان ۲۳ كشور آسيا كه از سوى بانك توسعه آسيايى مورد مقايسه قرار گرفته اند هنگ كنگ به عنوان مرفه ترين كشور شناخته شده است.سرانه مصرف خانوارها در اين كشور در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۲۴هزار دلار برآورد شده است.
پس از اين كشور تايوان با ۲۱ هزار دلار، سنگاپور با ۱۹هزار دلار،برونئى با ۱۵ هزار دلار و ماكائوى چين با ۱۲ هزار دلار به ترتيب در جايگاه هاى دوم تا پنجم قرار گرفته اند. نپال نيز از نظر رفاه اقتصادى به عنوان آخرين كشور آسيا شناخته شده است.ميزان سرانه مصرف خانوارها در اين كشور در سال ۲۰۰۵ تنها ۹۶۰ دلار بوده است.
در اين ميان مالزى با سرانه مصرف خانوارى بالغ بر ۶۷۰۰دلار پس از ايران در جايگاه هفتم، اندونزى با۲۹۰۰دلار در جايگاه يازدهم، پاكستان با ۲۵۰۰دلار در جايگاه چهاردهم،چين با ۲۲۰۰ دلار در جايگاه شانزدهم و هند با ۱۸۰۰ دلار در جايگاه هجدهم قرار گرفته است.
كشورهاى آسيا به ترتيب رفاه اقتصادى عبارتند از: هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور، برونئى، ماكائو، ايران، مالزى، تايلند، فيجى، سريلانكا، اندونزى، مالديو، فيليپين، پاكستان، بوتان، چين، مغولستان، هند، ويتنام، كامبوج، لائو،بنگلادش و نپال.


«تصحيح و پوزش»
در يادداشتى كه چهارشنبه گذشته با عنوان «تحول ادارى، از نو يا در امتداد گذشته» در اين صفحه به چاپ رسيده بود، به دليل مشكل فنى ، اعداد به صورت معكوس درج شده بود كه از خوانندگان گرامى پوزش مى طلبيم.‎/

زهرا فيضى

تا دوردست ها اثرى از مسافر و هواپيما نيست. متروكه به نظر مى رسد. باندهاى مجهز، برج مراقبت و چند پرسنل آراسته در قلب برهوت، صحنه هايى از فيلم هاى تراژيك سال هاى ۱۹۷۰ سينماى هاليوود را تداعى مى كند. اينجا فرودگاهى است كه براساس خواست و فشار مقامات محلى با صرف هزينه هاى كلان در سال هاى اخير ساخته شده است. بومى هاى منطقه نه شاهد فرود هواپيمايى بوده اند و نه از ضرورت ساخت فرودگا هشان اطلاعى دارند. شايد بزرگترين سؤال آنها اين باشد كه چرا اعتبار ساخت فرودگاهى با اين عظمت كه استفاده چندانى هم از آن نمى شود، صرف ساخت ملزومات ديگرى همچون بيمارستان نشد. آمارها نشان مى دهد ميزان جابه جايى مسافر در بسيارى از فرودگاه هاى به بهره بردارى رسيده از جمله جهرم و فسا، صفر بوده و تردد مسافر در فرودگاه هايى همچون زنجان و همدان نيز كمتر از ۵ هزار نفر در سال است. در طول ۱۶ سال پس از جنگ، ۲۵ فرودگاه جديد در كشور ساخته شده است.
مهندس اصغر كتابچى مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور آمارى حير ت انگيز ارائه مى دهد. پشت سر او و بر ديوار اتاق، نقشه فرودگاه هاى كشور باترسيم دوايرى ديده مى شود. كتابچى مى گويد: به دواير نگاه كنيد. همه بر روى هم افتاده اند و شعاع نزديك فرودگاه به فرودگاه مجاور مى رسد. دواير سياه و قرمز، تودرتو هستند. كتابچى مى گويد: سال گذشته ۳۰ ميليون و ۱۰۰ هزار مسافر داخلى و خارجى از ۵۴ فرودگاه كشور جابه جا شد و امسال هم براساس پيش بينى ها ۳۳ ميليون و ۴۰۰ هزار مسافر در سطح فرودگاه هاى كشور جابه جا مى شوند.
كتابچى مى گويد: مسافران اكثر اً داخلى هستند و تنها ۵‎/۹ درصد آنها را مسافران بين المللى تشكيل مى دهند. وى ادامه مى دهد: 80 درصد مسافران داخلى و خارجى تنها از ۶ يا ۷ فرودگاه كشور تردد مى كنند.
براساس اين ارقام مى توان گفت كه ۴۷ فرودگاه كشور بلااستفاده و يا در اصطلاح غيراقتصادى فعاليت مى كنند. اگر ۲۰ درصد مسافران باقى مانده بر ۴۷ فرودگاه كشور تقسيم شوند، رقم ناچيزى به دست خواهد آمد. با اين وجود مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور با چنين برداشتى مخالف است.
او معتقد است: دولت ممكن است در شرايطى خاص براى حمايت از مردم يك منطقه اقدام به ساخت فرودگاه كند و نمى توان تنها به جنبه اقتصادى آن فكر كرد. او از حادثه زلزله بم ياد مى كند و اين كه ساخت فرودگاه كمك شايانى به مردم خسارت ديده كرد.
آمارها بيانگر واقعيتى تلخ هستند: عدم نيازسنجى در ساخت فرودگاه يكى از ملاك هايى كه در توسعه زيرساخت هاى هر كشورى موردتوجه و مبناى تصميم گيرى قرار مى گيرد، ظرفيت ها و پتانسيل هاى آن منطقه در درازمدت است. اين ظرفيت سنجى، نيازسنجى را مشخص مى كند كه يك شهر در چشم انداز ۱۰ يا ۲۰ سال آينده براساس ظرفيت هاى موجود، چه نياز هايى خواهد داشت و به ميزان اين نياز، زيرساخت ها توسعه مى يابد.
نگاهى به عملكرد دولت هاى گذشته در ساخت فرودگاه ها نشان مى دهد بسيارى از فرودگاه هاى كشور بدون توجه به ظرفيت ها و نيازهاى مناطق ساخته شده اند در حالى كه اعتبارات چشمگير ساخت فرودگاه ، مى توانست به راحتى صرف تجهيز ساير زيربنا هاى حمل و نقل همچون حمل و نقل ريلى شود.
كتابچى نيز با تأييد اين نكته عنوان مى كند: متأسفانه اين اشتباهى بود كه در گذشته صورت گرفت و بيشترين دليل آن هم فشار مقامات محلى بود. اما در طول ۲ سال گذشته هيچ فرودگاه جديدى ساخته نشده و تنها تجهيز فرودگاه هاى موجود در دستور كار بوده است.
فرودگاه هاى دوبى
دوبى با دارا بودن يك فرودگاه سالانه ۲۹ ميليون و ۶۰۰ هزار مسافر را جابه جا مى كند.فرودگاه ديگرى هم در بندر جبل على در دست ساخت است كه قابليت جابه جايى مسافر تا سالانه ۱۲۰ ميليون نفر را خواهد داشت.
تقاضا براى سفر در بخش بين المللى در دوبى بسيار زياد است و اين در حالى است كه ايران با قرار گرفتن در مسير ارتباطى جنوب شرق آسيا و اروپا كه به لحاظ سوق الجيشى حائز اهميت است، تنها ۵‎/۹ درصد مسافرانش را مسافران بين المللى تشكيل مى دهد.بنابراين دوبى با يك فرودگاه خود تقريباً معادل ۵۴ فرودگاه ايران جابه جايى مسافر دارد و فرودگاه هاى كشورمان به لحاظ كمبود ناوگان هوايى تنها از ۵۰ درصد ظرفيت خود استفاده مى كنند. 54 فرودگاه كشور ظرفيت جابه جايى ۶۵ ميليون مسافر را دارند.
كتابچى معتقد است: دوبى هزينه فراوانى براى تجهيز فرودگاه هاى خود صرف مى كند به عنوان مثال براى ساخت تنها يك ترمينال فرودگاه دوبى ۵‎/۴ ميليارد دلار هزينه شده است در حالى كه هزينه تمام شده فرودگاه امام تا زمان بهره بردارى ۳۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور اين موضوع را به فال نيك مى گيرد شايد هزينه تمام شده در كشورمان بسيار پايين تر از كشور همسايه باشد.
با يادآورى آنچه در طول چندسال گذشته بر سر ساخت و بهره بردارى از فرودگاه امام (ره) گذشت مى توان دريافت اين فرودگاه همواره با كمبود اعتبار مواجه بوده است. فرودگاه امام (ره) كه پس از كش و قوس هاى فراوان در ارديبهشت سال ۸۴ به بهره بردارى رسيد، هم اكنون ۳۰ درصد پروازهاى خارجى كشور را پوشش مى دهد.
كتابچى خوشبينانه وعده مى دهد كه تمام پروازهاى خارجى تا پايان مهرماه امسال به فرودگاه امام (ره) انتقال داده شود. اين فرودگاه سال گذشته يك ميليون و ۵۰۰ هزار مسافر جابه جا كرده است.اعتبار سال ۸۶ فرودگاه امام (ره) بالغ بر ۸۰ ميليارد تومان است كه به زعم مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور رقم ناچيزى است و مى بايست به دنبال سرمايه گذار قوى بود كه توانايى انجام طرح را داشته باشد.كتابچى مى گويد: تنها يك پيمانكار داخلى داريم كه هم تجربه ساخت فرودگاه و هم سرمايه كافى را در اختيار دارد. قرار است نام پيمانكار فعلاً اعلام نشود.
اما با رجوع به عملكرد و سوابق كارى اين پيمانكار مى توان دريافت كه در يكى دو طرح عملكرد مثبتى نداشته است و چاره اى جز جذب سرمايه گذار خارجى و استفاده از منابع خارجى نيست.
فرودگاه امام (ره) قابليت تبديل شدن به هاب منطقه را دارد. در بازنگرى طرح جامع اين فرودگاه، قابليت انتقال سالانه ۹۰ ميليون نفر در دهه هاى آينده براى آن پيش بينى شده است در حال حاضر ۴۰۰ ميليارد تومان براى اتمام فاز يك فرودگاه امام پيشنهاد شده است كه در صورت اتمام، ظرفيت جابه جايى مسافر را به ۶‎/۵ ميليون نفر افزايش مى دهد. به نظر مى رسد مشكل اصلى فرودگاه هاى كشور، غير اقتصادى بودن آنهاست به گونه اى كه بخش خصوصى هيچ رقبتى براى سرمايه گذارى و يا دراختيار گرفتن مالكيت فرودگاه ها از خود نشان نمى دهد اگرچه كميته اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت فرودگاه هاى كشور تشكيل شده است اما به دليل كمبود ناوگان هوايى ، اداره فرودگاه هاى غيراقتصادى خواهد بود.
سالانه ۱۴۵ هزار و ۸۵۶ پرواز از فضاى كشور عبور مى كنند كه با تجهيز فرودگاه هاى فعال مى توان سرويس هاى مناسبى به پروازهاى عبورى ارائه كرد.
اما به لحاظ كمى ساخت فرودگاه جديد لااقل تا زمانى كه ناوگان حمل و نقل هوايى توسعه نيابد، منطقى به نظر نمى رسد و مى توان اعتبار ساخت فرودگاه هاى جديد را براى توسعه ساير زيرساخت هاى حمل و نقل كشور هزينه كرد.

مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: اين بانك به عنوان سهامدار اصلى بانك تجارى ايران و اروپا درخواست راه اندازى نخستين شعبه اين بانك خارجى در تهران و شهرستان ها را به ستاد تدابير ويژه ارائه كرده است.
مهدى رضوى در گفت وگو با فارس افزود: اين بانك قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در آلمان فعاليت داشته و اكنون نيز بانك صنعت و معدن سهامدار اصلى اين بانك اروپايى است. رضوى خاطرنشان كرد: بانك ايران و اروپا تنها بانك اروپايى با مالكيت ايرانى است كه با ليسانس و قوانين اتحاديه اروپا فعاليت مى كند. وى اظهار داشت: سهام عمده اين بانك متعلق به بانك صنعت و معدن است. هيأت عامل ايرانى آن از سوى بانك صنعت و معدن انتخاب مى شوند و ۲ سال قبل نيز يكى از شعب اين بانك در منطقه آزاد كيش راه اندازى شد. دفتر مركزى اين بانك در هامبورگ قراردارد. وى تأكيد كرد: در صورت گشايش شعب در ايران، اين بانك مى تواند در چارچوب سرمايه و كارآيى خود به اعطاى تسهيلات بپردازد.

ايران، راه آهن پاكستان را به اروپا متصل مى كند
وزير راه آهن پاكستان گفت كه ريل راه آهن اين كشور با گذشتن از ايران به اروپا متصل خواهد شد. شيخ رشيد احمد در ملاقات با ماشاالله شاكرى سفير جمهورى اسلامى ايران در اسلام آباد افزود: هر ۲ كشور همسايه ظرفيت هاى اقتصادى براى بالا بردن همكارى هاى ريلى در سطح آسيا و اروپا را دارند. وى با اشاره به فعال شدن بندر گوادر در جنوب شرقى پاكستان گفت: هر ۲ كشور خطوط راه آهن خود را براى پيشرفت اقتصادى و انتقال كالاها توسعه مى دهند.
شيخ رشيد احمد اضافه كرد كه در مسيرهاى تفتان به زاهدان و كويته به قندهار تقويت خطوط ريلى آغاز شده است كه موجب رشد اقتصادى و ارتباط جدى با كشورهاى منطقه خواهد شد. به گفته وى، دولت اسلام آباد براى ايجاد يك پل اقتصادى بين كشورهاى آسيا و اروپا از طريق هوا، راه آهن و دريا برنامه ريزى كرده است. وزير راه آهن پاكستان پيشنهاد كرد كه ايران در اين بخش در پاكستان سرمايه گذارى كند.
وى از سفير ايران درخواست كرد تا با ترغيب شركت هاى ايرانى براى همكارى در بخش ريلى و همكارى در راه اندازى سيستم سريع قطار با انتقال تجارب و توانمندى هاى ايرانيان سرمايه گذارى كنند. ماشاالله شاكرى سفير جمهورى اسلامى ايران در اسلام آباد نيز آمادگى ايران را براى گسترش همكارى هاى اقتصادى، ريلى و جاده اى و مخابرات اعلام كرد. شاكرى اجرايى شدن خط انتقال گاز ايران به هند و تأمين انرژى پاكستان و هند را از ديگر سياست هاى ايران برشمرد و افزود: بسيارى از همكارى هاى اقتصادى زمينه ساز امنيت و صلح در منطقه خواهد بود. وى از تفكر ايجاد دالان انرژى بين ايران، افغانستان و چين نيز استقبال كرد و افزود: اين كار زمينه ساز جذب سرمايه گذارى و افزايش فرصت هاى اقتصادى است ‎/ پيشتر وزير راه آهن پاكستان از برنامه اين كشور براى خريد ۷۵ لوكوموتيو از ايران خبر داده بود. وى در ديدارهاى خود در تهران خواستار مشاركت در تأسيس كارخانه ساخت لكوموتيو و واگن در پاكستان نيز شده بود.


2200 واگن جديد به ناوگان رجا مى پيوندد
شركت قطارهاى مسافرى رجا تا پايان سال ،۸۸ ۲ هزار و ۲۰۰ واگن جديد با متوسط عمر ۱۵ سال را به ناوگان خود اضافه خواهد كرد.
بر اساس اعلام اين شركت، رجا در ادامه خريدهاى خود ۲۰ دستگاه قطار خودكشش پرديس از شركت زيمنس و ۵ دستگاه از همين نوع را از شركت واگن پارس تحويل گرفته و تعداد ۹۵ دستگاه ديگر نيز به تدريج توسط شركت واگن پارس ساخته و تحويل رجا خواهد شد. علاوه بر اين ۱۲۰ دستگاه واگن ريل باس نيز از شركت ريلى ايران خودرو خريدارى شده است كه از ابتداى سال ۸۷ به تدريج وارد ناوگان مى شود.
اين واگن ها براى طى مسافت هاى كوتاه طراحى شده اند. شركت رجا در سال گذشته قرارداد ساخت ۲۵۰ دستگاه واگن مسافرى را با يك شركت داخلى منعقد كرد كه ۱۰ دستگاه از آنها تحويل داده شده و مابقى به تدريج تحويل مى شود. قرارداد ساخت ۱۰۰ دستگاه واگن 2 طبقه توسط يك شركت چينى هم از سال آينده به مرحله توليد مى رسد و از اين زمان در فواصل مختلف وارد ناوگان رجا خواهد شد.
به منظور رفع كمبودها در اين بخش، شركت رجا قراردادى در جهت ساخت ۱۵۰ دستگاه لوكوموتيو با شركت مپنا منعقد كرده است كه نخستين سرى از آنها تا ۲ سال آينده آماده تحويل خواهد شد.به گفته مسئولان رجا،اين شركت همچنين قراردادى براى خريد ۲۰۰ واگن مسافرى با مجتمع شهيد كلاهدوز منعقد كرده است كه اين مورد نيز از يكسال و نيم آينده به مرحله تحويل خواهد رسيد. در حال حاضر ۳۰ درصد از واگن هاى رجا معادل ۴۵۰ واگن در اختيار بخش خصوصى است كه اين ميزان تا پايان سال به ۵۰ درصد خواهد رسيد. افزايش ناوگان رجا، امكان جابه جايى حدود ۳۴ ميليون مسافر در سال ۸۸ فراهم شود.