مركز بررسى امنيت جهانى آمريكا در تحليلى ويژه به ارزيابى شرايط سياسى و اقتصادى فعلى حاكم بر جامعه ايران پرداخته و از منظر نوع نگاه بين المللى به تغيير و تحولات حاكميتى در ايران بخصوص سياستى كه جامعه غرب در قبال برنامه هسته اى ايران در پيش گرفته است با مطالعه ابعاد فشارهاى بين المللى بر ساخت اقتصادى -اجتماعى ايران، برنامه ها و استراتژى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دولتمردان ايران را در قبال تحريم ها مورد تحليل و واكاوى قرار داده است. گرچه در اين گزارش تحليلى، تحقيقى بعضاً بر جهت گيرى هايى همسو با نوع متفاوت رفتار غرب و بازيگران عرصه سياست خارجى رودرروى ايران متمركز شده است اما در مجموع اذعان كرده است كه پايدارى تمهيدات ايران در اين قبال، انقلابى در جهت براندازى و شكست تحريم هاى آمريكا است.
طرح ايران براى براندازى و واژگون سازى تحريم هاى آمريكا
در حالى كه ايران بر دنبال كردن فعاليت غنى سازى اورانيوم مصمم است صداى تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل در مقابل تهران بلندتر از هميشه به گوش مى رسد. پيشنهاددهندگان تحريم ها، آسيب پذيرى استراتژيك ايران را نشانه رفته اند، آنها عنوان مى كنند كه كسرى ظرفيت هاى پالايشگاهى براى تأمين نياز داخلى بنزين و ديگر محصولات نفتى پالايشى ضرورى مى تواند اهرم فشارى مؤثر بر ايران باشد. براساس اين گزارش، افزايش جمعيت از سال ۱۹۸۰ ميلادى (۱۳۵۹ شمسى) تاكنون از ۴۰ به ۷۰ ميليون نفر، مصرف بنزين در ايران را سالانه نزديك به ۱۳ درصد در طول ۵ سال اخير افزايش داده است. در نتيجه اين كشور بيش از ظرفيت توليد پالايشگاه هايش، بنزين مصرف مى كند.
توليد بنزين به ميزان نزديك به 10۵‎/ ميليون گالن در هر روز، در مقايسه با تقاضاى روزانه ۱۸‎/۵ ميليون گالن كه منجر به واردات ۴۳ درصدى بنزين مصرفى شده است و ايران را به دومين واردكننده بزرگ بنزين در جهان تبديل كرده است.
روندى كه به زعم تهيه كنندگان اين گزارش مى تواند آسيب هايى را براى اقتصاد ايران در پى داشته باشد.
مركز تحقيقاتى بررسى امنيت جهانى آمريكا تأكيد كرده است كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران كاملاً از پاشنه آشيل كشورش آگاه است و براى كاهش وابستگى هاى كشورش به بنزين وارداتى از طريق يك استراتژى در ۳ محور فعاليت هايى را در دست اجرا دارد، اين ۳ محور عبارتند از:
1 - توسعه مؤثر ظرفيت پالايشگاهى ايران
در حالى كه هيچ پالايشگاهى در دهه هاى اخير در ايالات متحده ساخته نشده است، پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه تقاضا براى واردات بنزين از پالايشگاه هاى خارجى از ۱۰درصد مصرف فعلى به ۳۰ درصد در ۱۵ سال آينده افزايش خواهد يافت اما در آن سوى آمريكا يعنى در ايران برنامه ها به گونه ديگرى در حال رقم خوردن است.
زير ساخت هاى پالايشگاهى ايران اكنون يكى از سريع ترين برنامه هاى توسعه در جهان را دنبال مى كنند كه شامل ساخت يك پالايشگاه با ظرفيت روزانه ۲۲۵ هزار بشكه در چابهار و يك پالايشگاه با ظرفيت ۱۱۵ هزار بشكه در روز در جزيره قشم مى شود.
2 - تأمين واردات بنزين از كشورهاى دوست و هم پيمان
ايران اميدوار است كه واردات محصولات پالايشگاهى را از ونزوئلا قطعى كند كه اين گزينه درديدار رئيس جمهور ونزوئلا، هوگو چاوز از تهران در ماه جولاى مطرح شد و مورد موافقت ونزوئلا قرار گرفت.
3 - كاهش مصرف بنزين؛
طرح سهميه بندى بنزين كه اخيراً در ايران به اجرا درآمده است كنترل هاى قيمتى و تغيير وضع مصرف به سمت محصولات غيرنفتى يكى ديگر از راهبردهاى ويژه اى است كه ايران با هدف كاهش وابستگى به خارج از مرزها انتخاب كرده است.
احمدى نژاد در يكى از مصاحبه هاى اخير خود با شبكه خبر ايران، طرح خود براى استقلال انرژى را افشا كرد. او تأييد كرد كه ايران براى كاهش تأثير ات بنزين با يك برنامه فشرده به دنبال تغيير سوخت خودروها براى حركت با سوخت گاز طبيعى است. ايران پس از روسيه بيشترين ذخاير گاز طبيعى جهان را دارا است. ذخاير اثبات شده گاز ايران كه در حدود ۲۸‎/۲ تريليون متر مكعب (بيش از ۹۰۰ تريليون فوت مكعب) ارزيابى شده، ۱۶ درصد از كل منابع گاز جهان است كه هنوز هم مقادير زيادى از آن كشف نشده است، لذا اين ذخاير قطعاً مى تواند يك منبع دائمى سوخت ارزان بوده و تضمين كننده مصرف حمل و نقل اين كشور در چندين دهه آينده باشد.
تشكيل كميته ويژه دولت براى اجراى ۴ برنامه عمده
1 - تبديل بيشتر خودروهاى موجود به گازسوز در طول ۵ سال با ميزان متوسط ۱‎/۲ ميليون خودرو در هر سال كه با تبديل ۶۰۰ هزار خودروى عمومى و دولتى به گازسوز شروع خواهد شد.
2 - از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده (حدوداً ۱‎/۲ ميليون خودرو) تا سال ۲۰۱۰
3 - از ژوئن ،۲۰۰۷ بيشتر خودروهاى توليدى بايد با سوخت گاز طبيعى كار كنند
4 - در طول ۵ سال، اكثر جايگاه هاى سوختگيرى ايران كه بيش از ۱۰ هزار واحد است بايد بتوانند گاز طبيعى نيز عرضه كنند. به اعتقاد تحليلگران اين اقدامات كاملاً هدفمند است چرا كه دولت ايران قصد دارد تا اكثر قريب به اتفاق خودروهايش را تا سال ۲۰۱۵ دوگانه سوز كند.
حال چارچوب هاى طرح دولت براى استفاده از سوخت گاز تشريح مى شود:
تبديل
چندين راه براى گازسوز كردن خودروها در سيستم حمل و نقل وجود دارد. گاز مى تواند به عنوان يك سوخت جانبى در خودروها باشد. به طورى كه خودرو بتواند با هر يك از ۲ سوخت مختلف كار كند. يك خودروى دوسوخته يا دوگانه سوز به طور معمول ۲ منبع سوخت مجزا دارد و قادر است با هر ۲ سوخت گاز و بنزين يا گازوئيل كار كند. 2 نوعى اصلى خودروى گازسوز وجود دارد: گاز مايع سوز (LPG) و گاز طبيعى سوز (CNG) تخمين زده مى شود كه از مجموع ۶۰۰ ميليون خودرو كه در كشورهاى دنيا در حال تردد هستند، تنها ۴ ميليون از اين خودرو ها گازسوز هستند كه هم اكنون ۱۵۰ هزار دستگاه آن در ايران است.
عمليات تبديل خودروها از بنزين سوز به دوگانه سوز نسبتاً ساده است، بويژه در كشورى كه بيكارى از ۱۰ درصد فراتر رفته و نيروى كار ارزان است. براى رسيدن به سرعت بالاى تبديل در ايران بيش از ۱۰۷ كارگاه از ۳ نوع در ۳۷ شهر ايجاد شده است: كارگاه هاى اختصاصى براى تبديل موتورهاى ديزل، تبديل مينى بوس ها، تبديل سوارى ها و ون ها. در مجموع بيش از ۱۱۴ هزار خودرو در ايران به صورت كارگاهى تبديل شده اند. خودروسازان داخلى شبكه خدمات پس از فروش موجود خود را براى ارائه خدمات به خودروهاى گاز طبيعى سوز آماده كرده اند. براى تشويق ايرانيان به گازسوزكردن خودروهايشان دولت بيش از ۸۵ درصد هزينه تبديل را يارانه پرداخت مى كند و مالك خودرو در حدود ۵۵ دلار پرداخت مى كند. دولت ايران براى خريداران خودرو CNG سوز مشوق هايى ايجاد كرده است و در عين حال يارانه بنزين را كاهش داده است. در نتيجه با وجود قيمت پايين بنزين در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان، قيمت اين فرآورده ها در ايران ۳ تا ۴ مرتبه گرانتر از گاز طبيعى است.
توليد خودروهاى گازسوز جديد
ايران، خودروساز پيشرو در خاورميانه است. در سال ۲۰۰۵ در ايران حدود يك ميليون خودرو شماره گذارى شده است. اين رقم شامل ۸۸۴ هزار خودروى مسافرى سبك و ۱۰۴ هزار خودر وى سنگين بوده است كه در مجموع ۱۱‎/۶ ميليارد دلار ارزش دارد. 2 خوردوساز اصلى ايران، ايران خودرو و سايپا، به ترتيب ۵۵۳ هزار و ۴۱۳ هزار خودرو در سال ۲۰۰۵ توليد كرده اند و شركت هاى كوچكتر مابقى توليد را داشته اند. دولت ايران به طور سنتى تلاش كرده است كه واردات خودرو را به منظور كاهش خروج پول از كشور، منع و بدون صرفه كند. براى رسيدن به اين هدف دولت به صنعت خودرو در كشور يارانه مى دهد در حالى كه براى واردات خودروهاى خارجى، تعرفه سنگينى از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد ارزش خودرو وضع كرده است، در نتيجه واردات خودرو ايران در سال ۲۰۰۵ تنها ۱۰ هزار دستگاه بوده است. اين نوع از حمايت هاى دولت، ايران را قادر مى سازد كه بر الگوهاى عرضه و تقاضا به نفع خودروهاى گازسوز تأثير بگذارد تا خودروهاى عمومى و دولتى جديد به تدريج گاز طبيعى سوز شود. تاكنون بيش از ۳۳ هزار خودروى گازسوز در ايران توليد شده است. قطعات و اجزاى CNG
بنابه گزارش انجمن بين المللى خودروهاى گازطبيعى سوز (IANGV) ساخت يك كارخانه توليد مخزن CNG در ايران با ظرفيت اسمى بالغ بر ۱۲۰ هزار مخزن در سال تكميل شده است و هم اكنون سهمى از نيازهاى كشور را تأمين مى كند. ديگر كارخانه توليد مخزن CNG در اصفهان با ظرفيت بيش از ۲۰۰ هزار مخزن در سال در حال ساخت است و ساخت كارخانه هاى ديگر مخزن سازى نيز در جريان است. شركت هاى محلى سازنده كمپرسور، اجزاى اصلى تجهيزات جايگاه CNG را با مشاركت شركت هاى خارجى در دست توليد دارند. دولت اميدوار است پس از ۵ سال متوالى بتواند به توليد سالانه ۳ ميليون مخزن گاز دست يابد. زيرساخت هاى سوختگيرى
آمارها نشان مى دهد تا سپتامبر ،۲۰۰۶ ۳۲۶ جايگاه CNG ساخته شده و در حال بهره بردارى است و ۴۳۲ جايگاه ديگر از سوى دولت و بخش خصوصى در دست ساخت است. مجموع ظرفيت اين جايگاه ها بيش از ۱۰ ميليون متر مكعب در روز خواهد بود. 418 جايگاه ديگر نيز عقد قرارداد شده و در سال هاى آينده ساخته و بهره بردارى خواهد شد. بيش از ۵۶۰ شهر هم اكنون جايگاه CNG دارند. طرح دولت اين است كه تمامى ۱۰ هزار جايگاه گاز كشور علاوه بر بنزين، گاز طبيعى نيز عرضه نمايند و به ازاى هر جايگاه ۳۰۰ هزار دلار يارانه پرداخت كند. دولت با هدف ترغيب بخش خصوصى براى سرمايه گذارى تجهيزات مورد نياز جايگاه هاى گاز را به صورت رايگان در اختيار متقاضيان خصوصى قرار مى دهد.
آموزش عمومى
به منظور تضمين سازگارى سريع با گاز طبيعى به عنوان يك سوخت جايگزين، دولت ايران سازمان بهينه سازى مصرف سوخت (IFCO) را تأسيس نموده است. اين سازمان به همراه شركت ملى نفت ايران (NIOC) دست به يك رشته عمليات آموزش عمومى براى ترويج استفاده از اين سوخت و شفاف كردن مسائل ايمنى نموده است.
مزاياى اقتصادى استفاده از گاز طبيعى در خودروها
استفاده از گاز طبيعى مزاياى اقتصادى مهمى براى ايران دارد. تغييرات سريع تر ناوگان، بيش از ۲‎/۵ ميليون خودروى بنزينى و گازوئيلى كم بازده را جايگزين مى كند و با تغيير سوخت وسايل نقليه، با كاهش نياز به محصولات نفتى در داخل، فرصت صادرات نفت به بازارهاى جهانى را نيز ايجاد خواهد كرد. در سال ۲۰۰۴ مصرف بنزين در ايران به مرز ۱۶ ميليون گالن در روز (در مقايسه با ۳۸۳ ميليون گالن در ايالات متحده) رسيد كه ۴۳ درصد از اين ميزان از طريق واردات تأمين مى شود. تغيير سوخت از بنزين به گاز طبيعى نه تنها بين ۳ تا ۴ ميليارد دلار ارز ايران را به خاطر سود حاصل از عدم پرداخت يارانه واردات ذخيره مى كند بلكه ميزان ۹ ميليون گالن بنزين، توانايى صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشكه نفت مازاد را هم به ايران مى دهد كه با قيمت ۶۰ دلار در هر بشكه مى تواند بيش از ۹ ميليارد دلار در سال ثروت توليد كند. استنباط هايى براى ايالات متحده براى ايران، دليل اين طرح اساساً استراتژيك است. با گازسوز شدن اكثر خودروهاى ايران، ظرفيت پالايشگاه هاى ايران براى توليد سهم بزرگى از محصولات نفتى غير از بنزين مانند سوخت جت آزاد خواهد شد كه در صورت وقوع تحريم هاى بين المللى، نيروى هوايى و خطوط هوايى تجارى ايران را مصون نگه مى دارد و همچنين سوخت نفت گاز براى حفظ قدرت ماشين آلات ارتش، نيروى دريايى و كارخانجات ايران ذخيره مى شود. ايران در يك تلاش موازى براى كاهش وابستگى به بنزين وارداتى، براى گسترش ظرفيت هاى پالايشگاهى اش در حال كار جدى است.
اگر طرح احمدى نژاد براى «استقلال انرژى» اجرايى شود، ايران مى تواند در طول ۵ سال قطعاً در برابر تحريم هاى بين المللى مقاوم شود.
اين ديدگاه، عقيده محكم احمدى نژاد را مشخص مى كند انقلاب احمدى نژاد در زمينه گاز علامت واضحى است كه ايران در حال توانمند سازى بيشتر خود در ساختارهاى اداره كشور است كه شامل تقويت توسعه استراتژى، اقتصادى و ديپلماسى است. اين استراتژى كه از سوى غرب مغفول مانده است، نه فقط دربرگيرنده تاكتيك هاى دفاعى همچون تأمين انرژى در داخل است بلكه شامل تاكتيك هاى تهاجمى نيز مى شود كه نمونه آن ابتكار عمل اخير براى تضعيف دلار آمريكا با ابداع يك بورس نفتى است كه نفت را با يورو معامله خواهد كرد.
گزينه هايى براى ايالات متحده 1 - ارزيابى مجدد سودمندى گزينه تحريم
مركز بررسى امنيت جهانى آمريكا گفته است بدون شك تحريم ها تأثيراتى بر اقتصاد ايران دارد، بويژه زمانى كه براى توليدات صنعتى اعمال شود ليكن احتمال اين كه چنين تحريم هايى تغييرى در رفتار بين المللى ايران پديد آورد وجود ندارد، چه رسد به اين كه منجر به تغيير رژيم در ايران شود. با افزايش ثبات در بازارهاى جهانى انرژى، نفت و گاز مى توان گفت كه حتى قدرت مانور ايران بيشتر هم خواهد شد و احتمال آن مى رود كه بتواند تحريم ها را بى اثر كند و محصولاتش را با قدرت به بازارها وارد كند. حتى اگر ايران به خاطر تحريم ها، نفت و گاز كمترى صادر كند آسيب هاى اقتصادى با درآمدهاى بيشتر ناشى از قيمت بالاتر نفت خام، تعديل خواهد شد و زمانى كه به محصولات نفتى پالايشگاهى برسد، اين مقاله نتيجه مى گيرد كه دريچه هاى شانس كه موجب فشار اقتصادى به ايران مى شود به سرعت در حال بسته شدن است.
سياستمدارانى كه از تحريم هاى اقتصادى حمايت مى كنند بايد بفهمند كه زمان اين گزينه گذشته است. هر سال كه مى گذرد، ايران نسبت به تحريم ها انعطاف پذيرتر و مقاوم تر مى شود
در سايه افزايش مصونيت ايران نسبت به تحريم ها، ايالات متحده بايد امكان استفاده و اثربخشى اين مكانيزم را مجدداً مورد ارزيابى قرار دهد. با اين اوصاف در صورتى كه براى دنبال كردن اين گزينه تصميمى اتخاذ شود، مدت زمان پياده سازى آن بايد مختصر شود.
2 - كند كردن روند تغيير انرژى ايران
اين مركز تحقيقاتى در گزارش خود آورده است كه ايالات متحده و هم پيمانانش مى توانند با تلاش هاى زيركانه و استوار، فرآيند حركت ايران به سمت استفاده فراگير از گاز طبيعى را كند كنند و بنابراين زمان بيشترى براى كار كرد موفق تحريم ها ايجاد كنند. چندين گلوگاه در طرح ايرانى ها است. پياده سازى اين طرح وابستگى بسيار به تأمين حداقل ۱‎/۵ ميليون مخزن گاز در هر سال دارد. مخازن CNG از مواد فولادى و كامپوزيتى ساخته مى شود و نياز به فرآيند توليد خاص دارد. ايالات متحده مى تواند با هدايت كردن عمليات كارشكنى و خرابكارانه مخفى در مقابل نقاط بحرانى موجود در زيرساخت هاى گاز طبيعى ايران، اين فرآيند را با تأخير مواجه كند. حملات خرابكارانه برعليه كارخانه هاى توليدكننده مخازن CNG و كارگاه هاى تبديل به همراه ايجاد معيارهاى تنبيهى برعليه شركت هاى اروپايى مانند TUV اتريش و Calgary based AFS كه طرح انرژى ايران را با تأمين قطعات و فراهم كردن خدمات ضرورى تسهيل مى كنند، مى تواند تأثير قابل توجهى در اجراى برنامه داشته باشد. به هر حال اين ديدگاه قصد ندارد كه برنامه را متوقف كند ولى در بهترين حالت مى تواند موجب تأخير شود.
3 - تدبير كردن استراتژى نزاع اقتصادى
در اين مطالعه به ايالات متحده پيشنهاد شده تا استراتژى نزاع اقتصادى ايران را به طور متقابل براى مقابله با ايران انتخاب كند. با گذشت بيش از ۵ سال از زمان مقابله جهانى عليه تروريسم، ايالات متحده هنوز هيچ استراتژى جامع نزاع اقتصادى براى درگير شدن با كشورهاى اصلى ثروتمند نفتى ندارد. يك استراتژى نزاع اقتصادى مؤثر، بيشتر از تحريم ها مؤثر است. اين استراتژى شامل استفاده از سياست هاى داخلى و بين المللى ابداعى در زمينه انرژى، ابزارهاى مالى، اهرم هاى تجارى و فناورى هاى پيشرفته است. تمامى اين موارد در صورتى كه هماهنگ به كار گرفته شود، موجب پيشبرد هدف استراتژيك شكستن پشتوانه اقتصادى كشورهاى غيرهمسو با سياست هاى آمريكا مى شوند. يكى از بنيان هاى فكرى اين استراتژى، بايد بر مبناى كاهش وابستگى آمريكا به نفت خارجى و قابليت آن در ايجاد شكست باشد. در حالى كه ايران در حال برداشتن گام هاى معنى دار براى كاهش آسيب پذيرى استراتژيك است، ايالات متحده از حيث امنيت انرژى دقيقاً در حال عمل كردن برخلاف اين مورد است. ايالات متحده بيش از ۶۰ درصد نفت خود را وارد مى كند و سهم در حال رشدى از وارداتش را از كشورهايى انجام مى دهد كه مخالف آمريكا و سياست هايش مى باشند. با برداشتن گام هايى براى حداقل كردن ريسك شكست تأمين نفت، ايالات متحده براى اجراى اهداف سياست خارجى اش آزادتر خواهد شد كه يكى از اين اهداف، استفاده از اقدامات تنبيهى و مجازات هايى بر عليه ايران، بدون تحمل تأثير زيان آور روى اقتصاد خود است.
به گزارش «ايران» البته در اين مكانيزم هيچ اشاره?اى به شرايطى كه با افزايش تقاضاى جهانى نفت، مصرف كنندگان بزرگ را كه در تأمين عرضه نفت مورد نياز خود دچار نوعى نااطمينانى ويژه درباره آينده اقتصادى خود هستند چگونه جامعه غرب مى تواند با كاهش يا توقف صادرات ۲‎/۵ ميليون بشكه نفت ايران از ميزان ريسك و آسيب پذيرى خود در قبال تقاضاى انرژى بكاهد توضيحى داده نشده است.
درباره موسسه بررسى امنيت
1 -? مؤسسه بررسى امنيت جهانى (IAGS) يك مركز مطالعاتى غيرانتفاعى است كه درباره امنيت انرژى تمركز دارد و بنابه موارد ارجاعى از كنگره، اقدام به انجام پژوهش هاى موردنظر مى كند. اين سازمان آموزشى عمومى درپى ترويج آگاهى عمومى نسبت به تأثير بالاى استقلال انرژى بر اقتصاد و امنيت و ارائه راه حل هاى سياسى و فنى بى شمار براى حركت به سمت آغاز استقلال انرژى براى افزايش صلح و كاميابى در جهان است.
مديران و مشاوران اين مؤسسه از مشاوران ارشد كنگره و دولت ايالات متحده در حوزه هاى مرتبط با انرژى و امنيت جهانى هستند. در سابقه برخى از آنها، مشاورت عالى كابينه در بخش هاى وزارت دفاع، انرژى و امور خارجه و همچنين مشاورت طرح هاى مهمى همچون خط لوله باكو- تفليس - جيهان به چشم مى خورد. گفتنى است R.james Woolsey رئيس اسبق سازمان اطلاعات مركزى آمريكا (سيا) بين سال هاى ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ نيز از مشاوران اين مؤسسه است. خانم دكتر آن كورين و آقاى دكتر گال لوفت مديران اصلى اين مؤسسه هستند كه مقاله حاضر نيز از سوى اين ۲ نفر تهيه شده است. در زير به مختصرى از رزومه اين ۲ شخص اشاره مى شود.
2 - دكتر آن كورين (Ann Korrin): خانم آن كورين از مديران مؤسسه LAGS و ويراستار نشريه امنيت انرژى است. او همچنين مدير مركز «اتحاد براى آمريكاى آزاد» است كه يك اتحاد امنيت ملى، زيست محيطى، كارگرى و گروه هاى مذهبى است كه راهكارهاى كاهش وابستگى آمريكا به نفت خارجى را ترويج مى دهد. كورين بر روى موضوعاتى همچون مخاطرات تأمين انرژى، اوپك، آفريقا، تروريسم دريايى، امنيت انرژى، استراتژى هاى انرژى و نوآورى هاى تكنولوژيكى متمركز شده است. وى به طور متناوب در رسانه ها ظاهر مى شود و اعضاى كنگره از مشورت هاى او استفاده مى كنند. وى داراى مدرك مهندسى در علوم رايانه از دانشگاه جان هاپكينز و در حال تحصيل براى دكترا در دانشگاه استنفورد است.
3 -?دكتر گال لوفت (GalLuft): گال لوفت مدير اجرايى مؤسسه LAGS است و از مديران مركز «اتحاد براى آمريكاى آزاد» است كه يك اتحاديه امنيت ملى، زيست محيطى، كارگرى و گروه هاى مذهبى است كه راهكارهاى كاهش وابستگى آمريكا به نفت خارجى را ترويج مى دهد. او متخصص استراتژى، جغرافياى سياسى، تروريسم خاورميانه و امنيت انرژى است. مجله news week به وى لقب «حامى مستقل و خستگى ناپذير امنيت انرژى» داده است.
او حائز مداركى در روابط خارجى، اقتصاد بين الملل، مطالعات خاورميانه و مطالعات استراتژيك است و مدرك دكتراى خود را در مطالعات استراتژيك از مدرسه مطالعات پيشرفته بين المللى (SAS) از دانشگاه جان هاپكينز اخذ نموده است.
ادامه دارد

مدير كل دفتر توسعه سرمايه گذارى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى گفت: بخش كشاورزى پارسال ۲۶ درصد از اعتبار بنگاه هاى كوچك و زودبازده كارآفرين را جذب كرد.
مجتبى مؤمن صفايى در گفت وگو با فارس، افزود: بخش كشاورزى پارسال توانست در كار گروه هاى اشتغال استان ها در مجموع نزديك ۶ هزار ميليارد تومان اعتبار بنگاه هاى كوچك، زودبازده و كارآفرين كشور را جذب كند كه معادل ۲۶ درصد كل اين اعتبارات بوده است. وى با بيان اين كه بيشترين سهم جذب شده از اعتبار بنگاه هاى كوچك با ۷۷ درصد سهم در استان قزوين بوده است، خاطر نشان ساخت: كمترين سهم اعتبارات ياد شده مربوط به استان سمنان با ۱۴ درصد بوده است. وى افزود: سازمان هاى جهاد كشاورزى استان ها بيش از ۳۱۳ هزار و ۸۲۶ طرح سرمايه گذارى به ارزش ۷۳۰۰ ميليارد تومان را دريافت و بررسى كرده و به شبكه بانكى معرفى كرده اند كه در صورت اجراى اين طرح ها ۶۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد مى شود ‎/ وى تصريح كرد: از اين تعداد طرح تاكنون ۲۰۳ طرح در شبكه بانكى تأييد شده و ۱۲۲ هزار طرح به ارزش ۲۶۰۰ ميليارد تومان به مرحله بستن قرارداد رسيده است.