عدل يكى از اصول مذهب تشيع است و اعتقاد به چنين اصلى حكايت از اهميت بنيادين آن در اين مذهب دارد. يكى از مطالبات اساسى مردم ايران در دوره قاجاريه و با پيشگامى علماى شيعى، تأسيس عدالتخانه بوده است كه تقريباً ماهيت اسلامى داشت. اما جنبش عدالتخانه طى ۷ ماه مسيرى را پيمود و مشروطه طلبى جايگزين مطالبه اوليه شد. در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا به اين موضوع محورى پرداخته شد كه چگونه مقوله «عدالتخانه» مطالبه اصلى مردم در دوره قاجارها بود و چرا بعد از گذشت چندين ماه موضوع مشروطه و استقرار پارلمان درصدر مطالبات علما و مردم قرار گرفت.

* «جنبش عدالتخانه» در سال ۱۲۸۴ شمسى در ايران شكل گرفت و در نهايت مظفرالدين شاه فرمان تأسيس عدالتخانه را در دى ماه همان سال صادر كرد. اما عين الدوله صدراعظم نتوانست سازوكارى براى اجراى دستور شاه بيابد و با شدت گرفتن مخالفت هاى مردمى نهايتاً تأسيس پارلمان به عنوان مهمترين مطالبه مطرح شد و مظفرالدين شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان تشكيل مجلس را صادر كرد و در شانزدهم مرداد با صدور فرمان ديگرى وعده تأسيس مجلس شوراى ملى را به مردم داد. هرچند در دهه هاى قبل از مشروطه نيز اصلاحاتى صورت گرفته بود. به نظر شما اقدامات اصلاحى عباس ميرزا، قائم مقام، اميركبير، سپهسالار و امين الدوله با نيازهاى جامعه ايران تطابق داشت؟
ما نمى توانيم حادثه مشروطه را بدون حوادث اجتماعى و تاريخى قبل و بعد از آن تحليل كنيم. ما حتى انقلاب اسلامى را هم نمى توانيم بريده از حادثه مشروطه در نظر بگيريم. بنابراين همه اتفاقاتى كه در دوران عباس ميرزا و اميركبير و دوره ناصرالدين شاه رخ مى دهد مجموعه حوادث مرتبط با همديگر هستند. يكى از مهمترين مسائل آن دوره، مسأله مواجهه جامعه ايران با دنياى غرب بود. يعنى در تحليل حادثه مشروطه و كليه تحولات جامعه ايران معاصر، نبايد مواجهه فرهنگى و تمدنى دنياى اسلام و يا كشورهاى غيرغربى را با دنياى غرب ناديده بگيريم. در درون جامعه ايران نيز سلسله اى از مواجهات تاريخى و چالش هاى داخلى داريم. مثلاً بعد از دوران صفويه، چالش هايى بين نظام ايلياتى درون ايران وجود داشت و حاكميت بين آنها دست به دست مى شد. اما مسأله از اين هم پيچيده تر است. چون قدرت و نيروى مذهب در جامعه به صورت نهادينه شده وجود داشت. در نتيجه چالش و رقابت رهبران مذهبى با قدرت سياسى حاكم به وجود آمده بود. از يك طرف هم برخى از نخبگان ايرانى متأثر از دنياى مدرن و آنچه كه در غرب وجود داشت، بودند و از آن الگوگيرى مى كردند.
اساساً تشيع، اقتدار شاه و خان را به لحاظ مشروعيت زير سؤال مى برد و رهبران شيعى اقتدارى داشتند كه ريشه در فرهنگ دينى داشت. اين قدرت و اقتدار با قدرت دربار كه براساس مناسبات ايلى و عشيره اى سازمان پيدا مى كرد در رقابت بود و شاه را مشروع نمى دانست. با اين حال وقتى تهاجم بيگانه مطرح مى شد رهبران مذهبى در برابر كفر و بيگانه ناچار مى شدند كه با حكومت ايران همكارى كنند.
اين كشمكش درونى در جامعه وجود داشت و شايد دربار تصور مى كرد كه اگر در برابر روسيه پيروز شود، اين پيروزى منجر به قدرت گرفتن قدرت رقيب داخلى مى شود. به همين دليل شايد نحوه همكارى تهران با عباس ميرزا و جبهه جنگ با روس ها را نتوانيم بدون اين محاسبات در نظر بگيريم. رهبران مذهبى جامعه بودند كه فتواى جهاد عليه روسيه را صادر كردند و باعث بسيج مردم شدند. به نظر مى آيد براى قاجارها رسيدن به صلح با روسيه مى توانست به تضعيف قدرت مذهبى ايران منجر شود. در دوره قاجار علما نمى خواستند قدرت را به دست بگيرند ولى در چارچوب فقه سياسى شيعه توقع داشتند حكومت در چارچوب شريعت و عدالت عمل كند و هويت دينى داشته باشد و در ضمن در برابر هجوم بيگانه ايستادگى كند.
علما در برخورد با عباس ميرزا دو جنبه را در نظر داشتند. از مقاومت و ايستادگى عباس ميرزا در برابر روس حمايت مى كردند و با او همراهى داشتند. اما علما نسبت به تغيير رفتار و ساختار داخلى هم نظر داشتند. عباس ميرزا احساس مى كرد كه نظم جديد و تكنولوژى جديد موجب قدرت گرفتن رقيب خارجى شده است. بنابراين به فكر تكنولوژى و صنعت بود. اما اميركبير اصلاحات نظام داخلى را پيگيرى مى كرد و علما با اميركبير همكارى عميقى داشتند. علما معتقد به اصلاحات داخلى بودند و ما مى توانيم از آن با عنوان عام «عدالت اجتماعى» ياد كنيم كه هم جنبه هاى اقتصادى را دربرمى گيرد و هم شامل رشد و توسعه جامعه است.
* علل ناكامى اقدامات تحول گرايانه اشخاصى مثل اميركبير و ميرزاحسين خان سپهسالار چه بود؟
مناسبات ايلى و عشيره اى حاكم مانع از اين بود كه مناسبات اجتماعى قاعده مند و ضابطه مند شكل بگيرد. جامعه فقدان قانون را احساس مى كرد وگرنه با اجراى عدالت اجتماعى، ظرفيت هاى انسانى هم فعال مى شد. اميركبير براى اصلاح اين امور فعاليت مى كرد. اما رهبران مذهبى جامعه رشد و توسعه را با اتكا به مبانى معرفتى، فلسفى و ارزش هاى دينى مى خواستند.
* آيا اميركبير و سپهسالار، تك چهره هايى بودند كه براى انجام برنامه هاى توسعه اى خود نتوانستند پايگاه اجتماعى قدرتمندى ايجاد كنند؟
ما نبايد اقدامات اميركبير و سپهسالار را در حد فردى تحليل كنيم بلكه اين اقدامات بايد در چارچوب يك جريان مشخص مورد بررسى قرار گيرد. به طور كلى يك معنا از رشد و توسعه توسط قدرت داخلى مطرح مى شد و رهبران مذهبى هم معتقد بودند تحولاتى كه مورد نياز است بايد در چارچوب باورهاى مذهبى مردم شكل بگيرد. يك گروه هم در حاشيه قدرت سياسى بودند و كمتر در متن آموزه هاى معرفتى، دينى و فقهى حضور داشتند. اين گروه در مديريت جامعه تأثيرگذارتر بودند و الگوى توسعه شان را از غرب مى گرفتند كه رقيب ما بودند.
*پس اين نوع الگوبردارى براى انجام اصلاحات ضرورى در كشور با مخالفت ۲ گروه قدرتمند جامعه مواجه مى شد؟
بله؛ به طور طبيعى نيروهاى متأثر از فرهنگ دينى هم با آن مخالفت مى كردند. به عبارتى اين الگوبردارى مغاير با ارزش ها و هنجارهايى بود كه از متن فرهنگ دينى برمى خاست.
* اين مخالفت و مقاومت عمدتاً جنبه نفى كردن دارد يا حالت اثباتى براى توسعه را در نظر دارد؟
با اصل توسعه مخالف نيست. اگر فرضاً قرار بود حالت نفى باشد رهبران مذهبى نبايد با اميركبير همكارى مى كردند. درحالى كه همكارى آنها بى نظير بود و به صرف اين كه در حال نوآورى است با او مخالفت نكردند. ميرزا ملكم مى گفت اگر ما از غربى ها پيروى كنيم مى توانيم به جايى برسيم كه آنها رسيده اند. او اعتقاد داشت كه شركت هاى خارجى بايد به ايران بيايند تا كشور توسعه پيدا كند. نگاه او خوشبينانه است. هر چند رهبران مذهبى جامعه مثل آقا نجفى و ديگران در چارچوب اتحاد اسلامى سعى كردند اتحاديه هايى يا مدل هايى از شركت و كمپانى را به وجود بياورند.
* آيا همكارى عميق علما با اميركبير ناشى از اين نبود كه اين صدراعظم به فرقه هاى باصطلاح ضاله مثل بابيت بشدت واكنش نشان مى داد. اما وقتى اميركبير سعى مى كرد اشعار، مرثيه ها و عزادارى هاى مذهبى را به زعم خودش اصلاح كند با مخالفت نيروهاى مذهبى روبه رو مى شد؟
فرقه سازى در دنياى اسلام و همچنين ايران يك جريان سياسى بود. بابى ها به نوعى، رويكرد روشنفكرانه داشتند و تلاش مى كردند نوعى دين سازى مدرن انجام دهند. با اين حال من همكارى علما با اميركبير را عميق تر از انجام اين كارها مى دانم.
* در زمان صفويه، علما با تصدى محاكم شرع به امور مدنى مردم و نمايندگان دولت با تصدى محاكم غربى به امور جنايى و جزايى مى پرداختند. اين تفكيك در دوره قاجاريه هم رعايت مى شد. اميركبير درصدد تقويت محاكم عرفى بود. در دوره صدارت مشيرالدوله (تحصيلكرده انگلستان)، با كمك مشاوران فرانسوى ديوان تظلمات عامه به تبعيت از شوراى دولتى فرانسه و براى شهرستان ها صندوق هاى عدل ترتيب داده شد. در اين دوره وزارت عدليه تشكيل شد. وزارت عدليه دردوره سپهسالار، شش دايره داشت كه يكى هم دايره تنظيم قانون بود و در قانون اساسى ناصرالدين شاه ايجاد ديوان صلح، دادگاه هاى عمومى و ديوان تميز پيش بينى شد. برخى مى گويند چنين ترتيباتى منحصر به تضعيف قدرت علما مى شد كه محاكم شرع را در دست داشتند و بنابراين با آنها مخالفت كردند...
در نظام سياسى وقت نوعى استبداد وجود داشت و در مقابل رهبران مذهبى ايران، عدالت اجتماعى دينى را طلب مى كردند. عدالت چند بعد داشت كه يكى از ابعاد آن قوه قضايى و موضوع قاضى است. در جامعه ما بى عدالتى مطلق حاكم بود و ما نياز داشتيم كه يك عدالت سازمان يافته و منظم استقرار يابد. يعنى هم به لحاظ قوانين و هم به لحاظ شيوه اجرا بايد تغييراتى رخ مى داد. علما همچنين مى خواستند قدرت شاه محدود شود. چون شخص شاه هر كارى كه مى خواست انجام مى داد. اما در آن دوره مشخص بود كه آن وضع قابل تداوم نيست. بخشى از نخبگان ايرانى مى خواستند مناسبات سكولار را در كشور مستقر كنند و اين باعث مى شد جامعه از هويت دينى خودش فاصله بگيرد. اقدامات چنين افرادى چالش هايى را به دنبال داشت.