دكتر صادق خليليان


تصميم رئيس جمهور محترم درباره اصلاح ساختار ادارى، فرآيند ها و مديريت ها در سازمان ها و وزارتخانه هاى دولت از تصميمات بسيار مهم و سرنوشت ساز محسوب مى شود كه نياز حياتى كشور ايران است. اين تصميم در جهت افزايش كارآيى، كاهش هزينه ها و حجم ادارى دولت، بهبود فرآيند تصميم گيرى و شكست بن بست موجود در اجراى صحيح و سريع تر تصميمات مهم، طرح ها و برنامه هاى اساسى كشور ارزيابى مى شود.
واقعيت اين است كه چنين تصميم ضرورى بايد حداقل ۲ دهه قبل و با شروع برنامه اول توسعه كشور در سطح تمامى سازمان ها و وزارتخانه هاى ناكارآمد به جا مانده از دوران طاغوت اتخاذ و اجرا مى گرديد اما همچون برخى از معضلات پيچيده و برخى تصميمات كه بايد متناسب با روح انقلاب و نظام اسلامى بسيار زودتر از اينها گرفته مى شد، از سوى دولت هاى گذشته بلاتكليف رها شده و لاينحل باقى مانده بود. تداوم اين وضع يكى از عوامل مهم در عقب ماندگى رشد و توسعه اقتصادى نسبت به ساير جنبه هاى توسعه اى كشور ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى محسوب مى شود.
نكته مهمى كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اجزاى يك سيستم، در جريان گردش كار خود براى رسيدن به هدف موردنظر، به طور طبيعى و براساس علم و منطق تحت تأثير آن عامل و يا عواملى قرار مى گيرند كه در فرآيند گردش كار مشاركت داشته و تأثيرگذار هستند اما قادر به همراهى با ساير اجزاى سيستم نبوده و كندتر فعاليت مى كنند و در نتيجه سرعت حركت سيستم كند شده و هدف موردنظر به طور كامل محقق نمى شود و يا ديرتر تحقق مى يابد.
به همين دليل، چرخش امور كشور بخصوص در زمينه رشد و توسعه اقتصادى تاكنون به گونه اى بوده كه سرعت حركتش متناسب با كم تحرك ترين و ناكارآمدترين بخش آن به گردش خود ادامه داده است. در نتيجه، تصميمات مهم اتخاذ شده و هزينه هاى هنگفت صورت گرفته اى براى پيشبرد امور اقتصادى كشور، به رغم دستاوردهاى قابل توجه و بزرگى كه داشته، اما عملاً به اهداف موردنظر دست نيافته و نتايجى در سطح مناسب و زيبنده نظام جمهورى اسلامى ايران به ارمغان نياورده است. در برنامه چهارم توسعه كشور، متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادى ۸ درصد درنظر گرفته شده و تا پايان برنامه چهارم نرخ بيكارى و نرخ تورم بايد به حدود ۸‎/۵ درصد كاهش يابد، در حالى كه توان حركت ساختارها، فرآيند ها و مديريت هاى اغلب تكنوكرات در سازمان ها و وزارتخانه هاى دولتى در طول ۳ برنامه توسعه قبلى، در حدى بوده كه نرخ رشد اقتصادى سالانه كشور به طور متوسط ۴ درصد تحقق يافته و متوسط سالانه نرخ تورم ۲۳ درصد و نرخ بيكارى ۱۵ درصد بوده است. پس اين سؤال اساسى مطرح مى شود كه چگونه ساختارها، فرآيند ها و حتى برخى مديران تكنوكرات و با روحيات غيرتحول گرايانه (غيرانقلابى) به جا مانده و هم فكر دولت هاى سابق قادرند در برنامه چهارم توسعه ۲ برابر قبل كار و فعاليت نموده و نرخ رشد و توسعه اقتصادى را متناسب با نياز كشور ۲ برابر كنند. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه براى رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله (يعنى رسيدن به قدرت اول اقتصادى در منطقه) به يك تحول اساسى در تمامى ابعاد در سازمان ها و وزارتخانه هاى كشور كه مجرى برنامه هاى توسعه هستند نياز داريم.

تصميم به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ايجاد ۲ معاونت در نهاد رياست جمهورى يك تصميم منطقى و صحيح بوده و بايد بسيار زودتر از اين اتخاذ مى شد و تحقق اين تصميم مى تواند نظام برنامه ريزى، نظارت، مديريت و اجراى برنامه هاى توسعه اى كشور را كارآمد كند. اين تصميم شجاعانه و مهم دولت بايد سرآغاز يك سلسله اصلاحات ساختارى و حتى مديريتى در ساير سازمان ها و وزارتخانه هاى دولتى باشد كه لازم است يكى پس از ديگرى اتخاذ گرديده و به اجرا درآيند تا چرخه اين تصميم كامل شود. اين كار با بهبود و سرعت بخشيدن به اجراى تصميمات، برنامه ها و طرح هاى عمرانى كشور، سبب كاهش هزينه هاى جارى دولت شده و اين امكان را فراهم مى آورد كه بودجه صرفه جويى شده از اين محل، به اجراى طرح هاى زيربنايى و عمرانى مهم كشور اختصاص يابد و در كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ بيكارى نيز مؤثر خواهد بود.
در اين راستا پيشنهاد مى شود، بازخريدى كاركنانى كه مورد نياز نيستند تسريع شده و علاوه بر تعدادى از كاركنان دولت كه هر ساله بازنشسته مى شوند، دولت معادل يك يا ۲ سال از هزينه بازنشستگى برخى ديگر از كاركنان را تقبل كرده و پرداخت كند و كاركنان با سابقه كار ۲۸ و ۲۹ ساله كه مورد نياز نيستند را (باحقوق كامل بازنشستگى) پيش از موعد بازنشسته كند. به اين ترتيب در هر سال حداقل ۱۰ درصد از تعداد كاركنان دولت كاهش يافته و اگر دولت روند كاهش حجم ادارى و تعديل كاركنان (بدون اين كه حتى يك نفر به بيكاران اضافه شود) را به مدت فقط ۳ سال ادامه دهد حداقل ۳۰ درصد از حجم ادارى و هزينه هاى دولت كاسته مى شود. به اين ترتيب با اين كه امكان انجام بهتر امور در كشور فراهم مى شود، سالانه بيش از ۸ هزار ميليارد تومان در هزينه هاى جارى دولت صرفه جويى خواهد شد. اهميت اين مبلغ صرفه جويى شده را از آنجا مى توان پى برد كه بدانيم بودجه عمرانى دولت در سال ۸۶ حدود۱۸ هزار ميليارد تومان است.
همچنين براى تسريع دربرداشتن گام دوم اصلاحات ساختارى و بهبود فرآيند ها لازم است معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رياست جمهورى هرچه سريع تر تشكيل گرديده و پيگيرى و اجراى اين مهم به آن سپرده شود. اين تصميم شجاعانه و اراده قوى رئيس جمهور محترم براى حل يكى از معضلات پيچيده و كهنه كشور نيازمند بكارگيرى مديرانى شجاع، مبتكر، با انگيزه و داراى اراده اى همسنگ با رياست جمهورى محترم است تا اين كار مهم بخوبى به سرانجام مقصود برسد، زيرا انجام هر تصميم و طرح مهم و حياتى بكارگيرى مديرانى متناسب با آن را طلب مى كند.‎/

وزير جهاد كشاورزى جزئيات طرح ساماندهى بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شير در كشور را اعلام كرد.
اين طرح قرار است از هفته آينده در سراسر كشور اجرا شود. محمدرضا اسكندرى در گفت وگو با مهر گفت: با اجراى طرح ساماندهى بازار مرغ و تخم مرغ حدود ۷۰ درصد توليد كشور را پوشش خواهيم داد.
وى خاطرنشان كرد: هدف از اجراى اين طرح، توليد تخم مرغ و مرغ بيشتر، تنظيم بازار و تعادل قيمت براى توليد كننده و مصرف كننده است.
اسكندرى اظهار داشت: با اجراى طرح ياد شده، اين فرآورده ها در طول سال متعادل بوده و بازار با نوسان مواجه نخواهد شد.وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اجراى اين طرح در برخى استان هاى كشور از هفته گذشته، يادآور شد: توليد كنندگان با كليات طرح موافق و خواستار ادامه آن هستند.وى اعلام كرد: در ۲۷ استان كشور به منظور تنظيم بازار و جلوگيرى از افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ و تضمين قيمت، نزديك به ۸۶۹ هزار تن قرارداد خريد منعقد شد. اسكندرى با اشاره به وجود ۱۸هزار و ۶۰۰ واحد توليد مرغ و تخم مرغ در كشور، بيان داشت: سياست وزارت جهاد كشاورزى اين است كه تمام نيازهاى توليد كنندگان در اختيار آنها قرار گيرد.

گشايش بانك قرض الحسنه در نيمه شعبان

يك مقام آگاه از تلاش دولت براى گشايش بانك قرض الحسنه در نيمه شعبان خبر داد.
وى در گفت وگو با فارس گفت: مسئولان سازمان اقتصاد اسلامى پيشتر جلسه اى با رئيس جمهورى داشتند كه در اين جلسه دولت بر گشايش بانك قرض الحسنه در نيمه شعبان تأكيد كرد.
وى افزود: سازمان اقتصاد اسلامى كه وظيفه سرپرستى و نظارت بر صندوق هاى قرض الحسنه را بر عهده دارد به پيشنهاد محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى، تبديل به بانك قرض الحسنه خواهد شد.
بانك قرض الحسنه قرار است فعاليت خود را با ۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه آغاز كند و در ابتدا نيز بيش از ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه در آن مشاركت دارند. بانك قرض الحسنه كاملاً غيرانتفاعى فعاليت خواهد كرد بنابراين پيش بينى مى شود با صدور مجوز تأسيس اين بانك به نام سازمان اقتصاد اسلامى، فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه نيز كه نظارت بر فعاليت آنها از نگرانى هاى بانك مركزى محسوب مى شد، سر و سامان گرفته و فعاليت آنها دوچندان شود.
گفتنى است، در پى درخواست سازمان اقتصاد اسلامى مبنى بر احياى بانك اسلامى، يك هيأت كارشناسى از سوى رئيس جمهور مسئوليت بررسى چگونگى احياى اين بانك را برعهده گرفت كه پس از بررسى ها اين هيأت پيشنهاد تأسيس بانك قرض الحسنه به جاى بانك اسلامى را مطرح كرد. بر همين اساس نيز رئيس جمهور در نامه اى دستور صدور مجوز تأسيس بانك قرض الحسنه را به بانك مركزى ابلاغ كرد.