خوشحالى سهامداران ۲۱ شركت

در معاملات ديروز بورس تهران ۷۱‎/۷ ميليون سهم به ارزش ۲۰۳‎/۱ ميليارد ريال معامله شد.
به گزارش «ايران» شاخص بورس (سود نقدى و قيمت) با ۱۷۱ واحد پرش به ۳۱ هزار و ۵۰۷ واحد رسيد. در اين روز شاخص قيمت (كل) با رشد ۵۰ واحدى در ۹۱۵۶ واحد ثابت شد.بنابر اين گزارش شاخص صنعت يكى ديگر از نماگر هاى تالار شيشه اى با ۴۲ واحد افزايش به ۷۲۳۲ واحد رسيد. در اين روز نماگر تالار فرعى ۱۰۲ و تالار اصلى ۱۶ واحد صعود كردند. و به ترتيب به ۱۰ هزار و ۲۰۳و ۸۰۵۸ ثبت شدند.
ديروز حق تقدم جوشكاب يزد و پارس خودرو بيش از بقيه كام سهامداران خود را شيرين كرد و به ترتيب ۴ و ۳‎/۶۴ افزايش يافتند و پس از ۱۹ شركت البرز دارو، ملى مس، رازك، باما، نوسازى ساختمان، زهراوى، پتروشيمى خارك، چادر ملو، نفت بهران، سايپا آذين، پتروشيمى اصفهان، خوراك دام پارس، كالسيمين، ايرلكو، فرآورده هاى تزريقى، شهد ايران، توسعه معادن روى، گسترش صنايع خدمات كشاورزى و ماشين آلات صنايع كشاورزى توانستند سقف ۲ درصدى را پر كنند.
اما در مقابل دارندگان حق تقدم شيشه و گاز بيش از همه باختند چراكه ارزش حق تقدم اين سهم ۹۹‎/۸ درصد كاهش پيدا كرد و پس از آنها هم دارندگان عمران توسعه فارس، قند هگمتان، نفت پارس و سايپا شيشه بيش تر زيان كردند.


تصويب دستورالعمل مؤسسات حسابرسى معتمد
شوراى عالى بورس و اوراق بهادار دستور العمل مؤسسات حسابرسى معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان بورس، شوراى عالى بورس و اوراق بهادار در راستاى حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران و ساماندهى و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراى ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف كرد تا مؤسساتى را از بين مؤسسات حسابرسى به عنوان «مؤسسات حسابرسى معتمد» براى استفاده اشخاص حقوقى تعيين نمايد.
بر همين اساس، در اجراى بيست و چهارمين مصوبه شوراى عالى بورس و اوراق بهادار، اين دستورالعمل تحت عنوان «دستورالعمل مؤسسات حسابرسى معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در روز ۱۳۸۶‎/۵‎/۸ به تصويب شوراى عالى بورس و اوراق بهادار رسيد.


صندوق سرمايه گذارى سهام، محدوديتى براى بانك ها ندارد

هيچ محدوديتى براى شركت ها و بانك ها در استفاده از صندوق سرمايه گذارى سهام وجود نداشته و در صورت درخواست، مجوز آن صادر مى شود.
به گزارش ايسنا، على صالح آبادى، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق سرمايه گذارى در سهام، در واقع سبد سهام است و حداقل سود آن تضمين شده است و پول افراد در آن جمع شده و به جاى اين كه افراد به طور مستقيم خريد و فروش كنند اين صندوق براى افراد خريد و فروش سهم انجام مى دهد. وى افزود: مقررات اين صندوق ايجاد شده است و هيچ محدوديتى براى شركت ها و بانك وجود نداشته و در صورت درخواست از طرف آنها مجوز آن صادر مى شود.
نخستين صندوق سرمايه گذارى مشترك كشور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار پيش از اين تشكيل شده كه اين صندوق به ابتكار بانك كارآفرين و به صورت مستقل از اين بانك فعاليت خواهد كرد و به سرمايه گذاران خود هر ۳ ماه يكبار ۱۶‎/۵ درصد سود تضمين شده پرداخت مى كند.

دبيركميته فقهى تخصصى سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين كميته مجوز ۸ نوع صكوك اجاره را صادر كرد.به گزارش روابط عمومى سازمان بورس، حجت الاسلام سيدعباس موسويان گفت: مجوز اين ۸ نوع صكوك اجاره، منطبق با فقه اماميه و شيعه بوده و هم اكنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال طراحى مدل عملياتى اين ابزارهاست.وى افزود: بانك ها با توجه به ظرفيت ها و روابط حقوقى خود تنها بخشى از اين خلأ را پر كرده اند. بايد ابزارهايى در كشور راه اندازى شوند تا افراد بتوانند سرمايه هاى خود را در اختيار عناصر فعال اقتصادى قرار دهند.وى اظهار داشت: اگر اين نوع ابزارهاى مالى در كشور طراحى شوند، سرمايه هاى مالى و سرمايه هاى انسانى با ظرفيت هاى زيادى وارد فعاليت هاى اقتصادى مى شوند كه بدون شك رشد و توسعه اقتصادى كشور سرعت بيشترى به خود مى گيرد.حجت الاسلام موسويان افزود: به طور حتم با عرضه ابزارهاى مالى اسلامى متناسب با سلايق افراد مختلف جامعه، مى توان به توسعه اقتصادى كشور اميدوار بود.وى اظهار داشت: بر همين اساس از اواخر سال ۸۵ كميته تخصصى فقهى در سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد و فعاليت هاى خود را در ابتداى سال ۸۶ آغاز كرد تا مطالعات فقهى و پايه اى در خصوص ابزارهاى مالى اسلامى منطبق با فقه اماميه و شيعه انجام شود.

امير آشتيانى


پس از ادغام ۲ بورس فلزات و كشاورزى، سازمان تعاون روستايى درخواست بازپس گيرى ساختمانش و فسخ قرارداد، اجاره را داده است. گمانه زنى ها حاكى است معاملات بورس كشاورزى به رينگ بعدازظهر بورس فلزات منتقل مى شود.
به گزارش «ايران» پيش از ادغام بورس فلزات و كشاورزى اين ترس وجود داشت كه با انجام اين فرآيند، معاملات كشاورزى به سايه برود.اين احتمال با برگزارى مجمع و انتخابات هيأت مديره شركت بورس بيش از پيش تقويت شد، چراكه از بين ۷ عضو هيأت مديره فقط يكى از نمايندگان بخش كشاورزى توانست به تركيب هيأت مديره راه پيدا كند و تسلط يك هيأت مديره كاملاً فلزى وقتى نمايان تر مى شود كه ببينيم تنها نماينده بخش كشاورزى آن وابسته به بانك كشاورزى است بيشتر نماينده يك نهاد مالى به حساب مى آيد تا بخش كشاورزى!
بالطبع هيأت مديره فلزى تمايل بيشترى به يك مديرعامل با اين مشخصات داشت و قطعه ناقص اين پازل با انتخاب هاشميان كه علاوه بر سابقه دبيركلى ۲ ساله در بورس فلزات يك پرونده كاملاً فلزى داشت، كامل شد.هاشميان هم در جلسه معارفه خود از دادن پاسخ به هر سؤال كشاورزى طفره رفت تا ثابت كند علاقه چندانى به اين حوزه ندارد و پس از اصرار خبرنگاران و سؤالات مربوط به بخش كشاورزى «مصلحت گفتار» را بهانه فرار قرارداد و گريخت.البته پيش از اين زمزمه هايى مبنى بر تبديل شدن بورس فلزات به پايگاه بورس كالا شنيده شده بود و برگزارى مراسم معارفه در همسايگى اين بورس به نوعى مهر تأييد بر تمام اين شايعات زد.اما هنوز ۱۰ روز از گشايش بورس كالا نگذشته است كه اخبارى مبنى بر به حاشيه رفتن بخش كشاورزى در اين بورس شنيده مى شود.چراكه سازمان تعاون روستايى كه مالك ساختمان بورس كشاورزى هست از موجر خود درخواست تخليه ساختمان كرده است.بورس كشاورزى در شهريور ۸۳ و يك سال پس از راه اندازى بورس فلزات، به عنوان دومين بورس كالاى كشور در محل اين ساختمان افتتاح شد. در آن زمان اين ساختمان با مبلغ حدود ۱۵ ميليون ريال براى هر ماه از سازمان تعاون روستايى اجاره شد. بورس كشاورزى هم براى قابل استفاده بودن در معاملات كالايى مبلغى نزديك به ۷‎/۵ ميليارد ريال براى نوسازى و بالغ بر يك ميليارد ريال براى تجهيز ساختمان هزينه كرد.اين بورس كه مطالعات تفصيلى و امكان سنجى آن از بهار ۸۱ در طبقه ۱۳ ساختمان بورس آغاز شد ‎/
بسيارى از مديران ميانى كه راه اندازى اين بورس سفره رانت خوارى آنها را جمع مى كرد، تاسر حد امكان براى تأخير در راه اندازى آن سنگ پرانى كرده بودند. قضيه اين قدر بالا گرفت كه مديراجرايى بورس كالا گفت: براى راه اندازى بورس كشاورزى «شواليه اقتصادى مى خواهيم». به هر حال بورس كشاورزى ايران در آخرين ماه تابستان ۸۳ با حضور وزراى بازرگانى و جهاد كشاورزى و ديگر مسئولان اقتصادى كشور راه اندازى شد.بورس كشاورزى كه در ابتدا اهداف بلند پرواز انه اى چون كاهش هزينه معاملات و ساماندهى بازار كشاورزى، افزايش سرعت انتقال اطلاعات به فعالان بازار، توسعه صادرات كشاورزى و تغيير الگوى كشت، اصلاح ساختار بازار سنتى، جلوگيرى از نوسانات شديد قيمت، كاهش ريسك قيمت و معاملات، تأمين مالى كشاورزان و كاهش هزينه هاى بازاريابى براى خود تعريف كرده بود اما در پايان حدود ۳۴ ماه فعاليت نتوانست بيش از يك هزار ميليارد ريال معامله انجام دهد و عملاً موفقيت چندانى به دست نياورد، همه اينها حكايت از آن دارد كه همان مديران ميانى كه موفق به جلوگيرى از راه اندازى بورس كشاورزى نشدند، موفق به گذاشتن چوب لاى چرخ بورس شدند و تقريباً سهم اين نماد را در بازار ۱۰۰ ميليون تنى محصولات كشاورزى به صفر رساندند و فعالان اين بورس با احتساب معامله محصولات وارداتى تنها موفق به معامله ۷۳۰ هزار تن كالا شدند.وعده هاى زيباى رئيس سازمان بورس و مدير عامل شركت بورس در روز گشايش در ظاهر حكايت از عزم راسخ آنها براى رونق محصولات كشاورزى در بورس كالا مى داد اما انگار داستان بازپس گيرى ملك اجاره اى سازمان تعاون روستايى حكايت از چيز ديگرى دارد و خبر از به حاشيه رفتن اين بورس مى دهد.
چرا كه مسئولان سازمان تعاون روستايى در بازپس گيرى ساختمان خود به بهانه كمبود فضا مصر هستند و حتى براى رسيدن به اين مقصود به مراجع قضايى و اخطار كتبى هم متوسل شدند تا ساختمان «نو نوار» شده خود را پس بگيرند.مسئولان بورس كالا هم در اين شرايط تنها نقل مكان بورس كشاورزى به ساختمان بورس فلزات به ذهنشان رسيده است تا به اين مسأله بعد ما، سرو سامان دهند.
در حال حاضر مجبور خواهند بود رينگ بعدازظهر را كه خوابش را براى رينگ صادراتى ديده بودند و با بى ميلى فعالان براى حضور عصرانه در بورس مواجه شدند به محصولات كشاورزى اختصاص دهند يا معاملات بورس كشاورزى صبح برگزار شود و معاملات بورس فلزات بعدازظهر.اما بعيد به نظر مى رسد هيأت مديره فلزى حكم به برگزارى اين معاملات در صبح دهد و احتمالاً كارگزاران بورس كشاورزى به انجام معاملات در رينگ بعدازظهرى تبعيد مى شوند تا در نخستين حركت پس از ادغام، بيش از پيش به حاشيه رانده شوند.

مؤسسات اعتبارى با تصويب شوراى پول و اعتبار، از اين پس صرفاً مجاز به سرمايه گذارى در شركت هاى سهامى خواهند بود.
به گزارش مهر، به منظور تحقق اهداف بهبود مديريت ريسك مؤسسات اعتبارى در زمينه سرمايه گذارى در بازارهاى مالى و كنترل گسترده سرمايه گذارى مؤسسات اعتبارى در شركت ها و همچنين براى تداوم فعاليت آنها در ساير حوزه هاى عمليات بانكى، دستور العمل سرمايه گذارى مؤسسات اعتبارى تدوين و به تصويب شوراى پول و اعتبار رسيد.
براساس اين دستورالعمل، مجموع سرمايه گذارى هاى بى واسطه و با واسطه هر مؤسسه اعتبارى در اوراق بهادار منتشره از سوى اشخاص حقوقى، نبايد از ۴۰ درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتبارى مزبور تجاوز كند.
همچنين مجموع سرمايه گذارى هاى بى واسطه و با واسطه هر مؤسسه اعتبارى در اوراق بهادار منتشره از سوى هر شخص حقوقى، نبايد از ۱۰ درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتبارى بيشتر باشد.
در اين دستور العمل آمده است: مؤسسات اعتبارى صرفاً مجاز به سرمايه گذارى در شركت هاى سهامى هستند. مجموع سرمايه گذارى هاى بى واسطه و با واسطه هر مؤسسه اعتبارى در سرمايه گذارى ها نيز نبايد از ۲۰ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقى مزبور تجاوز كند.
همچنين مجموع سرمايه گذارى هاى بى واسطه و با واسطه هر مؤسسه اعتبارى در سهام هر يك از اشخاص حقوقى نبايد از ۴۹ درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخصى حقوقى سرمايه پذير تجاوز كند.
اين دستورالعمل تصريح مى كند: سرمايه گذارى مؤسسه اعتبارى در سرمايه اشخاص حقوقى، در هر مورد مستلزم ارائه گزارش توجيهى به بانك مركزى و دريافت مجوز قبلى اين بانك است.
براساس اين دستورالعمل، مؤسسه اعتبارى مجاز نيست در هيچ زمان بيش از يك درصد سهام مؤسسه اعتبارى ديگرى را در داخل كشور دارا باشد. همچنين هرگونه سرمايه گذارى مؤسسه اعتبارى در مؤسسات اعتبارى ديگر ( اعم از داخل يا خارج از كشور ) از سرمايه پايه آن كسر مى شود.
در اين دستورالعمل آمده است: مؤسسه اعتبارى ملزم است در اساسنامه اشخاص حقوقى كه در تأسيس آنها مشاركت مى كند صراحتاً قيد كند كه آنها مجاز به خريد سهام مؤسسه اعتبارى ( شركت مادر ) نيستند. همچنين مؤسسه اعتبارى مجاز نيست ترتيبات خريد سهام خود را از طريق شركت هاى تحت نفوذ خود فراهم كند.