على وفا

نوسانات نرخ تورم و حجم نقدينگى هميشه براى مردم مهم بوده است چرا كه اغلب مردم نسبت به كاهش يا افزايش قيمت ها در بازار، واكنش هاى متفاوت نشان مى دهند.
از همين رو،تعيين نرخ سالانه تورم و اعلام آمارى آن هم به واسطه تأثيرگذار بى واسطه بر معيشت مردم و رشد اقتصاد ملى، امرى مهم و اجتناب ناپذير بايد باشد.
همه كارشناسان معتقدند كه تعيين واقعى نرخ تورم در جامعه مى تواند در تصميم گيرى هاى عينى مسئولان و همه فعالان اقتصادى، مؤثر واقع شود زيرا برنامه ريزى هاى صحيح در حل و فصل واقعى و ملموس معضلات اقتصادى از جمله تورم، اثرى انكارناپذير دارد.
* تورم و روابطه آن با نرخ سود بانكى
استاد دانشگاه علامه طباطبايى با تأكيد بر اين كه نوسان رشد نقدينگى و تورم در سال۸۶ بايد متناسب با نرخ سود بانكى باشد گفت: نرخ رشد تورم و نقدينگى اگر برابر ميزان نرخ رشد توليد ناخالص داخلى نباشد توليد ملى آسيب مى بيند و روند اشتغالزايى كند مى شود.
دكتر مقدسى در مصاحبه با خبرنگار ما با تأكيد بر كنترل تورم و نقدينگى به وسيله ابزارهاى پولى و مالى گفت: بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانكى موجب مى شود تا كاهش نرخ تسهيلات بانكى از عوامل اصلى در افزايش ميزان حجم نقدينگى در جامعه شود.
وى با اشاره به اين كه نبايد در قبال احتمال افزايش نرخ تورم بى تفاوت بود خاطرنشان كرد: تورم بيش از نرخ سود بانكى همواره به افزايش بازرگانى غيرمولد ختم مى شود زيرا در صورت نبود نظارت بر اعتبارات اعطايى بانكى به متقاضيان، افزايش واسطه گرى و نه رونق توليد به دست مى آيد.
اين كارشناس با تأكيد بر اين كه كاهش نرخ تسهيلات بانكى، حجم نقدينگى را در جامعه دچار نوسان مى كند، افزود: اين امر موجب مى شود كه سپرده هاى موجود بانك ها به سمت فعاليت هاى توليدى در جامعه سوق پيدا كند.
مقدسى با اشاره به اين كه كاهش نرخ تسهيلات بانكى نيز منجر به خروج سرمايه از بانك ها نمى شود،گفت: اين اقدام ريسك سرمايه گذارى ها را افزايش نمى دهد.
اين كارشناس همچنين تأكيد كرد كه دستيابى به اهداف كلان بودجه ۸۶ بويژه مقابله با افزايش نقدينگى، مستلزم در اختيار داشتن ابزارها و اهرم هايى است كه مجرى اصلى آن بانك مركزى است. در ادبيات اقتصادى افزايش سطح عمومى قيمت كالا و خدمات را تورم مى گويند. منظور از بالا رفتن سطح عمومى قيمت ها بزرگ شدن عددى قيمت ها نيست بلكه چگونگى افزايش آن در يك دوره زمانى مشخص است. افزايش يك كالا و خدمات حتى اگر كالايى پرمصرف باشد به تنهايى نمى تواند معيار سنجش تورم يك كشور باشد بلكه گروه هاى مختلف كالاها كه اصطلاحاً سبد كالاى خانوار خوانده مى شود بايد مدنظر قرار گيرد.
اگر سطح عمومى قيمت ها كاهش يابد از واژه «تورم منفى» استفاده مى كنند كه معمولاً در كمتر كشورى رخ مى دهد و همه جوامع معمولاً با افزايش نرخ تورم روبه رو هستند.
در واقع تورم پديده اى پيچيده و بروز آن متأثر از عوامل گوناگونى است كه مهم ترين آنها افزايش حجم نقدينگى يا افزايش حجم پول اعم از اسكناس و اعتبار در جامعه، كاهش توليد و ضعف بنيان هاى اقتصادى، افزايش هزينه ها و افزايش تقاضا است.
* تورم را در كنترل داريم
وزير امور اقتصادى و دارايى، استقلال هر چه بيشتر بانك مركزى را در تحقق هر چه سريع تر راهبرد و سياست هاى كنترل نرخ تورم مؤثر مى داند و معتقد است: اگر راهبرد هدف گذارى تورم نسبت به اهداف ديگر در اولويت باشد، اختلال در ساير اهداف اقتصادى از جمله اشتغال به حداقل مى رسد. دانش جعفرى تصريح كرد كه اگر راهبرد كشور پائين نگه داشتن ميزان تورم باشد اين امر اختلالى در ساير راهبردها ايجاد نخواهد كرد ضمن آن كه كشورهايى كه سياست كاهش ميزان تورم را پيش گرفته اند براى اين كار خود استدلال هاى زيادى داشته اند.
وى ادامه داد: از آنجا كه ميزان تورم در طولانى مدت باعث بى اعتبارى سياست هاى پولى اين كشورها شده است مسئولان آنها كاهش نرخ تورم را بيش از پيش مدنظر خود قرار داده اند.
دانش جعفرى اضافه كرد: سياست پائين نگه داشتن نرخ تورم در اين هدفگذارى، محورى اساسى محسوب مى شود و سياست هاى ضدتورمى باعث مى شود كه صاحبان ثروت از مزاياى باد آورده، سفته بازى زمين و مسكن به اهداف خود نرسند.
وزير امور اقتصادى و دارايى يادآور شد: زمانى كه ميزان تورم افزايش مى يابد وضع درآمد دهك پائين بدتر مى شود و مشابه همين وضع نيز براى توليدكنندگان كوچك به وجود مى آيد.
دانش جعفرى معتقد است: سياست ضدتورمى، بهبود وضعيت اشتغال و تغيير درآمدى از دهك بالا به پائين است.
وى با اشاره به رابطه سياست هاى ضدتورم با فقرزدايى گفت: بهترين هديه به قشرهاى كم درآمد، پائين نگه داشتن تورم درحد پائين و كاهش انگيزه سودآورى بنگاه ها است.
اين مواضع در حالى اعلام مى شود كه پيش از بررسى آمارهاى بانك مركزى درباره نرخ تورم بيان اين موضوع در برطرف كردن ابهام درباره نرخ تورم ضرورى به نظر مى رسد و آن اين كه برخى افراد هنگامى كه خبر كاهش نرخ تورم منتشر مى شود تصور مى كنند قيمت ها كاهش يافته است در صورتى كه اين نرخ روند افزايش قيمت ها را بيان مى كند و در سال هاى اخير گرچه قيمت ها سير صعودى داشته است اما در سال هاى مختلف نرخ تورم گاهى كاهش و گاهى افزايش داشته است.
آمارهاى ۱۰ سال اخير بانك مركزى نشان مى دهد سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بيش از۴ برابر افزايش يافته است.
به استناد آمارهاى ارائه شده اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ ، ۲۳ و ۲ دهم درصد بود اين نرخ در سال۷۶ به ۱۷‎/۳درصد رسيد اما در سال۷۷ با ۸ دهم درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۱۸‎/۱ درصد بالغ شد.
براساس اين گزارش نرخ تورم در سال۷۸ با رشدى محسوس به ۲۰‎/۱ افزايش يافت. اما نرخ رشد تورم در سال۱۳۷۹ با كاهش چشمگير به ۱۲‎/۶ درصد و در سال۱۳۸۰ با تداوم كاهش به ۱۱‎/۴ درصد رسيد.
در حالى كه اقتصاد ايران ۳ سال پى در پى روند كاهش نرخ رشد تورم را تجربه مى كرد اين نرخ در سال۱۳۸۱ بار ديگر سير صعودى گرفت و در اين سال به ۱۵‎/۸درصد رسيد اما در سال بعد يعنى ۱۳۸۲ با اندكى كاهش به ۱۵‎/۶ درصد رسيد و در سال ۱۳۸۳ نرخ رشد تورم ۱۵‎/۲ درصد شد. نكته قابل توجه اين كه: كاهش نرخ تورم به معنى كاهش قيمت ها نيست بلكه مقدار افزايش قيمت ها كاهش مى يابد.
آمارهاى بانك مركزى درباره نرخ رشد تورم نشان مى دهد در سال۱۳۸۴ اين نرخ با ۲‎/۱ درصد كاهش نسبت به سال۸۳ به ۱۲‎/۱ درصد رسيد.
تحليلگران اقتصادى آزادسازى نرخ ها در سال۸۳ و تثبيت قيمت ۱۲ قلم كالا و خدمات و نيز تثبيت نرخ ارز را عمده ترين علت هاى تفاوت ۲‎/۱ درصدى نرخ رشد تورم اين دو سال مى دانند.
بانك مركزى در تازه ترين گزارش، نرخ تورم را در سال۱۳۸۵ ، ۱۳‎/۶ درصد اعلام كرد كه ۱‎/۵ درصد بيشتر از سال گذشته است.
اگرچه تعيين نرخ تورم براى برنامه ريزى هاى اقتصادى و تنظيم امور مالى كشورها ضرورى است اما آنچه بر اهميت تنظيم اين نرخ در سال هاى اخير در كشورمان افزوده، اهدافى است كه در برنامه هاى توسعه درباره نرخ تورم تعيين شده است.
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پايان اجراى اين برنامه نرخ تورم تك رقمى شود كه در پى آن براى بسيارى از مؤلفه هاى اقتصادى از جمله نرخ سود تسهيلات بانكى نيز رقم جديدى در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اين، اظهارنظر و تشكيك برخى كارشناسان اقتصادى درباره نرخ تورمى كه بانك مركزى اعلام مى كند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه آن به يكى از موضوع هاى اصلى مطبوعات بويژه رسانه هاى اقتصادى كشور مبدل شود.
اين موضوع با انتشار گزارش ۲۱ فروردين امسال مركز پژوهش هاى مجلس كه در آن اختلاف ۸‎/۸ درصدى ميان نرخ تورم بانك مركزى و نرخ تورم برآورد شده اين مركز مشاهده مى شود به اوج رسيد. بانك مركزى پس از انتشار گزارش مركز پژوهش هاى مجلس درباره نرخ تورم با انتقاد از اين اقدام علت متفاوت بودن نرخ تورم اعلام شده بانك مركزى و مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى را متفاوت بودن معيارهاى محاسبه اعلام و تصريح كرد آن مركز نرخ تورم را بر پايه مدل هاى اقتصادى مورد نظر خود محاسبه مى كند كه با روش بانك مركزى كه مورد تأييد سازمان هاى بين المللى است تفاوت دارد. گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى حتى واكنش الهام سخنگوى دولت را در پى داشت و وى نرخ اعلام شده مركز پژوهش هاى مجلس درباره تورم را مطابق با استانداردهاى بين المللى و واقعيت اقتصادى در كشور ندانست.
در پى اين موضوع توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نيز دوم ارديبهشت در واكنش به اظهارات الهام گفت: اشكالى ندارد كه روش محاسبه نرخ تورم در يك دستگاه مورد نقد ديگران واقع شود.
در اين حال برخى كارشناسان بروز نبودن نحوه محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى را علت تشكيك نرخ تورم اعلام شده بانك مركزى اعلام كرده اند.
آنان با اشاره به اين كه هم اكنون سال پايه براى محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى سال۱۳۷۶ است بر اين نكته تأكيد دارند كه سال پايه هر چند سال يك بار بايد تغيير كند و به روز شود تا نرخ واقعى ترى از تورم استخراج شود.
كارشناسان همچنين ثابت بودن ضريب كالاها و خدمات را در ده سال گذشته يكى ديگر از ايرادات وارد بر نحوه محاسبه نرخ تورم در بانك مركزى برمى شمرند و معتقدند در سال هاى اخير برخى كالاها و خدمات از سبد مصرفى خانوار حذف شده يا ميزان استفاده از آن كاهش يافته است كه بايد ضريب اين كالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم كاهش يابد در عوض به ضريب كالاها و خدماتى كه سهم بيشترى در سبد خانوار دارند افزوده شود.
* نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانكى!
هادى زنوز استاد دانشگاه تهران نيز كاهش نرخ سود تسهيلات را در زمانى كه نرخ تورم در كشور بالا است، موجب زيان دهى بانك ها دانست و گفت: با اين تصميم، بانك ها ناگزير به استفاده از كمك هاى بودجه اى دولت خواهند بود.
استاد دانشگاه تهران در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات تمام بانك ها به ۱۲ درصد گفت: در شرايطى كه نررخ تورم بيش از نرخ سود تسهيلات بانكى است، اين تصميم باعث نوسان در سرمايه هاى بانك ها خواهد شد.
زنوز تفاوت بالاى هزينه سپرده ها و تسهيلات بانكى در ايران را از ديگر مشكلات مالى جدى براى بانك ها دانست.
وى تصريح كرد: طى سال هاى گذشته بانك هاى خصوصى فعاليت خوبى را در عرصه خدمات بانكدارى آغاز و در اين زمينه اقدام به جمع آورى سپرده هاى مردم به صورت درازمدت با پرداخت سود ۱۷ درصد كرده اند.
زنوز به افزايش تقاضاى مردم و بنگاه هاى توليدى در زمان كاهش نرخ سود بانكى به دريافت وام هاى ارزان قيمت اشاره كرد وگفت: با كاهش نرخ سود تسهيلات به زير قيمت تعادلى، تقاضا براى دريافت وام زياد مى شود.
اين استاد دانشگاه گفت: دركشورهاى صنعتى براى كنترل تورم، از ابزار نرخ سود استفاده مى شود و در صورتى كه كشور ما دچار تورم بالا است، اتخاذ سياست هاى پولى و مالى مناسبى را جهت كنترل تورم مى طلبد.
در اين ميان بررسى نحوه محاسبه نرخ تورم در بسيارى از كشورها نشان مى دهد هم اكنون تغييرات قيمت ۱۲ گروه كالا وخدمات در محاسبه نرخ تورم اين كشورها محاسبه مى شود اما در آمارهايى كه بانك مركزى اعلام مى كند هشت گروه كالا و خدمات شامل گروه خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات، گروه دوم پوشاك، گروه سوم مسكن، سوخت و روشنايى، گروه چهارم اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه، گروه پنجم حمل و نقل و ارتباطات، گروه ششم درمان و بهداشت، گروه هفتم تفريح، تحصيل و مطالعه و گروه هشتم كالا وخدمات متفرقه است كه در مجموع ۳۱۰ قلم كالا وخدمات را شامل مى شود كه از ۷۵ شهر كشور به دست مى آيد.
در اين حال اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى به تازگى درصدد برآمده است تا هشت گروه كالايى را كه تاكنون مبناى محاسبه نرخ تورم بود به دوازده گروه شامل خوراكى ها و آشاميدنى ها، دخانيات، پوشاك، مسكن و سوخت و روشنايى، اثاث خانه و حمل و نقل، كالاها وخدمات متفرقه، ارتباطات، آموزش، بهداشت و درمان، تفريح و خدمات هتلدارى افزايش دهد.
همچنين در اين اقدام سال پايه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغيير مى كند و علاوه بر حذف و اضافه برخى كالاها وخدمات در سبد محاسبه نرخ تورم، به جاى بررسى تغيير قيمت ۳۱۰ قلم كالا، تغيير قيمت ۳۵۹ قلم كالا مبناى محاسبه نرخ تورم قرار مى گيرد ضمن اين كه ضرايب همه كالاهاى مورد بررسى هم تغيير خواهد كرد.
اداره آمارهاى اقتصادى بانك مركزى كسب نرخ واقعى تر تورم در كشور و فراهم كردن بستر برنامه ريزى مناسب تر اقتصادى را از اهداف اصلى اين اقدام اعلام كرده است.
در اين حال بنا به گفته مسئولان بانك مركزى هم اكنون محاسبه نرخ تورم با تغييرات جديد از فروردين ۱۳۸۳ آغاز شده است و اين محاسبه ادامه خواهد يافت تا نرخ تورم از سال۸۳ تاكنون با تغييرات جديد نيز به دست آيد كه پس از نهايى شدن به اطلاع عموم خواهد رسيد. قرار است از فردين امسال نرخ تورم با معيارهاى جديد محاسبه شود.
البته اهميت كسب آمار براى برنامه ريزى دقيق در كشور بر كسى پوشيده نيست اما تشكيك درباره آمارهاى اقتصادى كلان كشور ضمن دامن زدن به توهم تورم، برنامه ريزان اقتصادى را با مشكل مواجه مى كند.
بنابراين ضرورى است ضمن دقت در كسب آمارهاى كلان اقتصادى كشور و استاندارد كردن روش محاسبه آن، معيارهاى يكسان و قابل قبول بين المللى براى استخراج هرگونه آمار در كشور تعريف شود تا علاوه بر كسب اطلاعات دقيق، هرگونه شبهه نيز درباره دقت آمارهاى توليد شده در ايران برطرف شود.

رامتين راوندى

براى بسيارى از مردم جهان، استفاده از انرژى زمين گرمايى ملموس نيست زيرا در اين زمينه تبليغات كمى صورت گرفته است. به طور كلى به انرژى حرارتى موجود در پوسته جامد زمين انرژى زمين گرمايى گفته مى شود. مركز زمين منبع عظيمى از انرژى حرارتى است كه به شكل هاى گوناگون از جمله فوران هاى آتشفشانى، آب هاى گرم و يا به واسطه خاصيت رسانايى به سطح آن هدايت مى شوند. در حال حاضر از انرژى زمين گرمايى در بسيارى از نقاط جهان و به صورت هاى مختلف در سطح وسيعى استفاده مى شود. بهره بردارى از انرژى زمين گرمايى، به عنوان يك منبع انرژى بالقوه در اعماق زمين مستقل از شرايط جوى بوده و قابليت جوابگويى به نياز كنونى و آتى بشر را دارد. نواحى اى كه داراى انرژى زمين گرمايى اند، منطبق بر مناطق آتش فشانى و زلزله خيز جهان هستند. با مشاهده كوه هاى آتش فشان، مى توان به اين باور رسيد كه در اعماق زمين منبعى داغ وجود دارد. در قرون ۱۶ و ۱۷ ميلادى با حفر نخستين چاه هاى چند صد مترى زيرزمينى، اين نتيجه حاصل شد كه هرچه به طرف مركز كره زمين نزديك تر شويم دما افزايش مى يابد به طورى كه به ازاى هر ۱۰۰ متر افزايش عمق، ۳ درجه سانتى گراد به دماى طبيعى زمين افزوده مى شود. توليد برق به وسيله انرژى زمين گرمايى را بايد مهم ترين دستاورد آن به حساب آورد. ايتاليا در زمينه توليد برق به وسيله انرژى زمين گرمايى پيشرو بوده و فعاليت هاى عمده اى در سال ۱۹۰۴ توسط اين كشور صورت گرفت. در حال حاضر با ساخت نيروگاه هاى دو مداره، پيشرفت هاى شگرفى در توليد برق از انرژى زمين گرمايى انجام گرفته كه البته اگر دماى آب هاى زيرزمينى بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتى گراد باشد بهره بردارى از انرژى زمين گرمايى به ۲ روش استفاده نيروگاهى و استفاده غيرنيروگاهى امكان پذير است. نيروگاه هاى زمين گرمايى به ۲ دسته مهم تقسيم مى شوند كه عبارتند از: نيروگاه زمين گرمايى با سيال ۲ فاز (بخار و مايع) و سيال تك فاز (مايع). سيالى كه معمولاً به شكل ۲ فاز مايع و بخار است از چاه هاى زمين گرمايى خارج مى شود كه هرچه تعداد اين چاه ها بيشتر باشد ميزان مايع و بخار خارج شده از چاه ها و متناسب با آن ميزان توليد برق بيشتر مى شود. در سيال تك فاز، آب وارد مبدل حرارتى شده و حرارت خود را به سيال ديگرى كه نقطه جوش پائين ترى نسبت به آب دارد منتقل مى كند. براى بالا بردن راندمان نيروگاه ها و توليد برق بيشتر مى توان اين ۲ نيروگاه را به صورت موازى و يا سرى تركيب نمود و يا با استفاده از مبدل هاى حرارتى جهت عمليات پيش گرمايش راندمان نيروگاه را بيشتر نمود. از استفاده غيرنيروگاهى انرژى زمين گرمايى مى توان به استخرهاى آب گرم، مراكز گلخانه اى، گرمايش منازل، حوضچه هاى پرورش ماهى، ذوب برف و پيشگيرى از يخبندان در معابر و پمپ حرارتى نام برد. انرژى زمين گرمايى پاك و تجديدپذير بود، به طورى كه از ميان ديگر انرژى هاى نو جهت توليد برق جايگاه سوم را در جهان داراست. در توليد برق از انرژى زمين گرمايى، قاره هاى آمريكا، آسيا، اروپا، اقيانوسيه و آفريقا به ترتيب بيشترين سهم را در دنيا دارند. در زمينه توليد حرارت از انرژى زمين گرمايى قاره هاى آسيا، اروپا، آمريكا، اقيانوسيه و آفريقا به ترتيب بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. البته لازم به يادآورى است كه كشور ايالات متحده آمريكا در هر ۲ زمينه توليد برق و حرارت از انرژى زمين گرمايى در دنيا پيشرو است. در اروپا، در هر ۲ زمينه كشور ايتاليا حرف اول را مى زند. در خاورميانه، تركيه در استفاده حرارتى از انرژى زمين گرمايى سهم قابل توجهى را داراست. در آسياى دور هم، در هر ۲ زمينه توليد برق و حرارت ژاپن پيشرو بوده و چين هم در توليد حرارت از انرژى زمين گرمايى حرف اول را مى زند. در اقيانوس اطلس كشور جزيره اى ايسلند در زمينه توليد حرارت و برق پيشرفت هاى قابل قبولى داشته كه مى تواند به عنوان الگويى براى ديگر كشورها مطرح باشد. ايسلند حدود ۵۳ درصد از انرژى موردنياز خود را از انرژى زمين گرمايى تهيه مى كند. بقيه انرژى مصرفى ۱۷ درصد توسط برق آبى، ۳ درصد زغال سنگ و ۲۷ درصد توسط سوخت فسيلى تهيه مى شود كه سوخت فسيلى تنها براى تأمين سوخت اتومبيل ها، كشتى ها و هواپيماها استفاده مى شود. در اين كشور ۸۶ درصد از منازل توسط آب گرم زمين گرمايى گرم مى شوند، همچنين فراتر از ۱۷۰ مگاوات الكتريسيته توسط نيروگاه هاى زمين گرمايى اين كشور حاصل مى شود. از ديگر فوايد استفاده از انرژى زمين گرمايى حفظ محيط زيست است. به عنوان مثال پايتخت ايسلند، ريكياويك، تا سال ۱۹۳۰ براى گرمايش منازل خود از زغال سنگ استفاده مى كردند ولى بعد از سال ۱۹۳۰ استفاده از آب گرم زمين گرمايى براى گرمايش منازل آغاز شد به طورى كه در حال حاضر ريكياويك يكى از پاك ترين شهرهاى دنيا محسوب مى شود. ايسلند داراى ۱۵۰ منطقه با پتانسيل تقريباً خوب (دماى پايين) انرژى زمين گرمايى است كه بيش از ۶۰۰ چشمه آب گرم با دماى بالاتر از ۲۰ درجه سانتى گراد دارد. همچنين در اين جزيره اقيانوسى، ۲۶ منطقه با پتانسيل بالاى زمين گرمايى كه حرارت بيش از ۱۵۰ درجه سانتى گراد دارند تاكنون كشف شده است.
از نيروگاه هاى مهم زمين گرمايى ايسلند مى توان به krafla، Bjarnarflay، Nesjavellir و Svartesngi اشاره كرد كه توان الكتريكى آنها به ترتيب ۶۰ ، ۳ ، ۷۶ و ۴۵ مگاوات است كه البته قابل ارتقا هم هستند. در ايسلند به كمك انرژى زمين گرمايى استخرهاى شناى آب گرم زيادى راه اندازى شده كه از مهم ترين جاذبه هاى اصلى در صنعت توريسم اين كشور به شمار مى رود. از پتانسيل مهم انرژى زمين گرمايى در ايران بايد از مشكين شهر نام برد. فعاليت اجرايى در اين منطقه با ظرفيت توليد حدود ۵۵ مگاوات توان الكتريكى از سال ۷۷ آغاز شد كه تا پايان سال ۸۳ مراحل مطالعات اكتشافى و ظرفيت سنجى آن به انجام رسيد. با توجه به شواهد و اطلاعات موجود با گسترش دامنه مطالعات در مناطق اطراف، اين ظرفيت تا ۲۵۰ مگاوات قابل افزايش است. بهره بردارى از ظرفيت شناخته شده منطقه مشكين شهر نيازمند حدود ۲۰ حلقه چاه هر يك به عمق ۶۰۰ تا بيش از ۳۰۰۰ متر است. قطر اين چاه ها از ۳۰ اينچ شروع و به ۵ تا ۷ اينچ در انتها كاهش مى يابد. يكى از مناطق مستعد انرژى زمين گرمايى، سبلان است كه در حال مطالعات اكتشافى است. جالب توجه است كه هزينه حفر يك چاه به عمق ۳۰۰۰ متر در حدود ۳۰ ميليارد ريال است و همچنين هزينه ساخت يك نيروگاه ۵۰ مگاواتى زمين گرمايى حدود ۱۵۰ ميليون دلار برآورد شده است. اميد است كه ايران هم با راه اندازى چند نيروگاه زمين گرمايى حرف هاى بيش از اين در پهنه خاورميانه و جهان داشته باشد.