احمد جلالى فراهانى

دومين كنفرانس بين المللى تجارت الكترونيك و تجارت جهانى قرار است در دوم آبان ماه سال جارى با حضور اساتيد برجسته داخل و خارج از كشور در مركز همايش هاى رازى تهران برگزار شود. موضوع اصلى اين كنفرانس مسأله افزايش بهره ورى و جهانى شدن با ابزار تجارت الكترونيك است و مجريان آن وزارت بازرگانى، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، كميسيون ملى يونسكو و وزارت صنايع و معادن هستند. اين كنفرانس در حالى قرار است در تهران برگزار شود كه واحد اطلاعات اكونوميست، در رتبه بندى كشورهاى مختلف از نظر آمادگى الكترونيكى ( readines -E )در سال ،۲۰۰۶ ايران را به عنوان پنجاه و هفتمين كشور جهان معرفى كرده است.
نكته باريكتر از مو در ماجراى تجارت الكترونيك در جهان اين است كه على رغم جايگاه پائين ايران در رتبه بندى جهانى، ايرانيان سهم بسزايى در تأسيس و گسترش تجارت الكترونيك در دنيا داشته اند. چنانكه بر اساس اعلام نشريه بين المللى Business Week، پى ير اميديار (Pierre Omidyar) مدير ايرانى سايت « يى بى» com . eBay. wwwيكى از شاخص ترين بنيانگذاران تجارت الكترونيك در جهان است و از طريق تأسيس همين سايت او توانسته ميليون ها دلاردرآمد ساليانه داشته باشد. جالب اينجاست كه نخستين كتاب مربوط به تجارت الكترونيك در سطح خاورميانه را هم دكترعلى صنايعى يكى از اساتيد دانشگاه اصفهان نوشته و اين كتاب مورد تأييد انجمن بازاريابى اتحاديه اروپا (EMU ) نيز قرار گرفته است. نخستين روستاى الكترونيكى خاورميانه هم توسط ايرانى ها ساخته شده و دكتر على اكبر جلالى از چهره هاى شاخص تجارت الكترونيك در دنيا اين روستا را در روستاى شاهكوه برپا كرده است. با اين همه هنوز آئين نامه تجارت الكترونيك در ايران به رغم تصويب قانون آن توسط مجلس شوراى اسلامى در سال ،۸۲ عملياتى نشده و سهم ايرانى ها از تجارت الكترونيك در سطح جهانى زير يك درصد است.
* ضرورتى به نام تجارت الكترونيك
چرا تجارت الكترونيك و پرداختن به آن اهميت دارد؟ تجارت الكترونيك چه نقش و سهمى مى تواند در افزايش بهره ورى و جهانى شدن بازارهاى داخلى ايران داشته باشد؟ براى يافتن پاسخ اين سؤالات به سراغ دكتر على صنايعى مى روم. انتخاب اين عضو هيأت علمى دانشگاه اصفهان از آن جهت است كه او عضو كميته تخصصى تجارت الكترونيكى شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور است و توانسته نقش بسزايى در توسعه و گسترش پديده تجارت الكترونيك در ايران داشته باشد و علاوه بر آن دبير علمى دومين كنفرانس بين المللى تجارت الكترونيك نيز هست. دكتر صنايعى پيش از هر چيز اصرار دارد كه از حمايتهاى دكتر احمدى نژاد رئيس دولت نهم در خصوص مقوله آمادگى الكترونيكى بنويسم و اين كه وزير صنايع و وزير ارتباطات فعلى نقش انكار ناپذيرى در گسترش اين پديده در ايران داشته اند. او مى گويد: « اگر در دو سال گذشته اصرار دولت نبود رتبه ما در تجارت الكترونيك در دنيا در همان رده ۵۹ باقى مى ماند. اما خوشبختانه با حمايت دولت قبلى و اصرار دولت فعلى ما توانسته ايم اين رتبه را دو پله بالا ببريم و اين امر با توجه به جوان بودن بحث تجارت الكترونيك در دنيا و در ايران امرى مبارك و ميمون است.»
وقتى سؤالات خودم را در خصوص ضرورت پرداختن به تجارت الكترونيك در ايران و ارتباط آن با تجارت جهانى مطرح مى كنم دكتر صنايعى با همان لهجه غليظ اصفهانى اش مى گويد: « بحث درباره اهميت تجارت الكترونيك را بايد در دو سطح مورد ارزيابى قرار بدهيم. يكى سطح داخلى و ديگرى سطح بين المللى. در سطح داخلى بايد گفت كه تجربه كشورهايى كه اهتمام جدى به پديده تجارت الكترونيك داشته اند نشان مى دهد كه رونق تجارت الكترونيك نقش بسزايى در كاهش ترافيك هاى شهرى تا ۵۰ درصد و متعاقب آن كاهش آلودگى كلانشهر ها داشته است. علاوه بر آن تجارت الكترونيك عامل اصلى حذف بروكراسى فرسايشى موجود در ادارات دولتى و غير دولتى است. تجارت الكترونيك مساوى است با كاهش هزينه هاى ناشى از اتلاف وقت و انرژى و افزايش سرعت و دقت ارائه خدمات و محصولات توليدى بنگاه هاى اقتصادى و اجتماعى.»
او درباره ابعاد جهانى پديده تجارت الكترونيك و ارتباط آن با تجارت جهانى مى گويد: « تجارت الكترونيك اصلى ترين ابزار تجارت جهانى است و كشورهايى كه قصد حضور مؤثر و كارآمد در عرصه تجارت جهانى دارند بايد در اين زمينه از آمادگى فوق العاده اى برخوردار باشند. تمام كارشناسان اقتصادى به ضرورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى WTO واقفند و به آن اذعان دارند. اگر قرار باشد روزى ما به اين سازمان بپيونديم بايد امكانات و ابزار هاى لازم براى حضور قوى و مؤثر در اين بازار را داشته باشيم و تجارت الكترونيك از اصلى ترين ضروريات مورد نياز براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى است.»
* چرا تجارت الكترونيك
با آنكه از عمر تأسيس و گسترش پديده تجارت الكترونيك در دنيا بيشتر از ۱۲ سال نمى گذرد، اما اين پديده از چنان رشد و توسعه اى در تمام دنيا برخوردار بوده است كه اكنون، تجارت از طريق شبكه جهانى اينترنت نه تنها فواصل جغرافيايى، بلكه اختلافات زمانى را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمايشى ديگر آماده كرده است. تجارت الكترونيك، به رغم جوان بودنش در جهان، در سال هاى اخير رشد فزاينده و غيرقابل پيش بينى داشته است. اين رشد تصاعدى حاصل استفاده از يك ابزار، يعنى اينترنت است. بر اساس پيش بينى هاى انجام شده از سوى شركت تحقيقاتى Forester تنها در قاره اروپا تا سال ۲۰۰۹ تجارت الكترونيك ۳۳درصد رشد خواهد داشت. اين در حاليست كه تنها در سال ۲۰۰۶ درآمد ناشى از تجارت الكترونيك در ميان كشورهاى اروپايى به رقمى معادل ۲‎/۲ تريليون يورو ( ۲‎/۷۵ تريليون دلار ) رسيده است. در قاره آسيا نيز بر اساس پيش بينى همين شركت تا پايان سال ۲۰۰۸ كشور چين نيمى از تجارت الكترونيكى منطقه آسيا و اقيانوسيه ( به جز كشور ژاپن ) را با درآمدى بالغ بر ۱‎/۲۹ تريليون دلار از آن خود خواهد كرد. براساس همين تحقيق حجم تجارت الكترونيك در سطح جهان تا پايان ۲۰۰۸به حدود ۱۴ تريليون دلار و متوسط رشد۴۸‎/۶ خواهد رسيد.
* بايد ها و نبايدها
به رغم ارتقاى دو پله اى جايگاه ايران در رده بندى تجارت الكترونيكى جهان طى دو سال گذشته و به رغم آنكه اقدامات مؤثرى طى چند سال گذشته در زمينه رشد و گسترش تجارت الكترونيك در ايران انجام شده است، اما به نظر مى رسد تلاش هاى صورت گرفته در اين خصوص هنوز و همچنان ناكافى است. بسيارى از كارشناسان و خبرگان عرصه تجارت الكترونيك ۵ نقطه ضعف عمده را براى گسترش تجارت الكترونيك در ايران ارائه مى كنند كه عبارتند از: وجود تعرفه هاى گمركى بالا در نظام تجارى ايران، نرسيدن به نقطه دلخواه در زمينه تشكيل و ترويج دولت الكترونيك،نبود سيستم توزيع و عدم دسترسى كارت هاى اعتبارى بين المللى از جمله ويزا، مستر كارت و . . . ، ضعف مفرط سيستم بانكى كشور در خصوص بهينه سازى سيستم بانكدارى الكترونيكى.
* اقدامات مهم
گرچه پديده تجارت الكترونيك ايران با ضعف هاى بسيارى مواجه است اما تاكنون اقدامات مؤثرى صورت گرفته كه ننوشتن از آنها عين بى انصافى است. از مهمترين اقداماتى كه جمهورى اسلامى ايران در خصوص ترويج تجارت الكترونيك انجام داده است مسأله تصويب قانون تجارت الكترونيك در ۸۱ ماده توسط مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۸۲ و تصويب آن از سوى شوراى نگهبان است. در حال حاضر، سند توسعه تجارت الكترونيك كه در وزارتخانه ها و سازمان هاى ذى ربط لازم الاجرا است، ابلاغ و به صورت كتاب به چاپ رسيده است كه اين امر نشان دهنده جديت دولتمردان ايرانى براى گسترش فرهنگ و بسترهاى لازم براى به كارگيرى بهينه از سيستم تجارت الكترونيك است. دكتر على صنايعى مدير عامل مؤسسه مطالعات صادرات و بازاريابى خاورميانه كه مسئوليت مهمى هم در تدوين آئين نامه اجرايى قانون تجارت الكترونيك دارد در خصوص اين سند معتقد است كه اين قانون كامل نيست و بايد الحاقياتى به آن اضافه شود. او در گفت و گو با من مى گويد كه اين قانون اگر چه به صورت مكتوب در دسترس است، اما هنوز مواردى از آن كاربردى نشده است. شايد اين موضوع به دليل كندى سرعت رشد تجارت الكترونيك در ايران باشد كه اگر چه قوانين لازم تصويب شده است، اما متأسفانه زيرساخت ها همگام با قوانين پيش نرفته اند. او معتقد است كه اين سند كليه وظايف سازمان ها و نهاد ها را در اين رابطه مشخص كرده است، اما در حد همان كتاب باقى مانده و قوانين آن رعايت نمى شود. گذشته از آن تجارت الكترونيك هم اكنون به عنوان رشته اى مستقل و كاربردى در سطح و مقطع كارشناسى ارشد در دانشگاه هاى شيراز و اصفهان و تربيت مدرس تهران به صورت مجازى به دانشجويان ايرانى ارائه مى شود و در حال حاضر بيش از ۱۰۰ نفر در اين مقطع مشغول فراگيرى اين رشته هستند. در خصوص فعاليت بانك ها نيز دكتر صنايعى با تأكيد بر توجه ويژه دولت نهم به مسأله بانكدارى الكترونيك مى گويد: « بانك مركزى به عنوان اصلى ترين متولى بانكدارى الكترونيك تلاش گسترده اى براى ترويج استفاده از سيستم بانكدارى الكترونيكى آغاز كرده و بانكهاى خصوصى مثل بانك پارسيان، اقتصاد نوين و سامان و. . . الآن بشدت در حال توسعه بحث تجارت الكترونيك هستند. الآن كه من با شما صحبت مى كنم بالغ بر ۲‎/۵ ميليون كارت الكترونيك در ايران فعال است.»
او در ادامه مى گويد: « الآن در كميسيون تجارت الكترونيكى شوراى عالى اطلاع رسانى كشور كه بنده هم افتخار عضويت در آن را دارم، برنامه مدونى تدوين شده است كه بر مبناى آن بايد تمام ارگان ها و وزارتخانه ها و حتى صداوسيما از آن تبعيت كنند. البته ناگفته نماند كه جملگى اين نهاد ها و ارگان ها در اين كميسيون عضويت دارند و نمايندگانى از آنها در اين كميسيون عضو هستند. تمام اين نهاد ها از طرف دولت و بويژه شخص رئيس جمهور ملزم شده اند كه مقوله تجارت الكترونيك را به صورت جدى از طريق آموزش به كارمندان و رؤسا پيگيرى كنند. »
از مهمترين اقدامات صورت گرفته در دولت نهم در خصوص بسط تجارت الكترونيك در ايران مى توان به برنامه مدونى كه وزارت آموزش و پرورش براى آموزش تجارت الكترونيك و نهادينه كردن اين مقوله ميان ۲۰ ميليون دانش آموز ايرانى، تهيه كرده اشاره كرد. در اين باره دكتر صنايعى مى گويد: « مطابق مصوبه كميسيون تجارت الكترونيكى شوراى عالى اطلاع رسانى كشور، وزارت آموزش و پرورش در اولويت آموزش تجارت الكترونيك قرار دارد و بايد اينترنت و كامپيوتر به ۲۰ ميليون دانش آموز دختر و پسر ايرانى به صورت جدى آموزش داده شودو دولت نهم تا كنون بيش از ۲۰ ميليارد تومان براى عملياتى شدن اين طرح اختصاص داده و ما الآن مشغول تهيه طرحى براى استفاده بهينه از اين بودجه در آموزش و پرورش هستيم. بعد از آموزش و پرورش، دانشگاه ها و دانشجويان در اولويت قرار دارند و پس از آن اصناف. براى اصناف هم برنامه بلند مدتى داريم كه مطابق آن هر سال ۱۰ درصد از منابع انسانى اصناف كشور را از طريق وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى و صنايع و معادن براى توسعه و نهادينه شدن مقوله كامپيوتر و اينترنت آموزش مى دهيم. ضمن آن كه كليه نهاد ها و ارگانهاى دولتى و حتى دادگسترى ها و قوه قضائيه و نيروهاى مسلح موظف به ارائه آموزش هاى لازم در اين خصوص به كليه پرسنل و افراد زير مجموعه خود هستند.»
در عين حال بنابر آمار رسمى بانك مركزى درحال حاضر بيش از ۱۵ ميليون كارت خريد الكترونيكى ميان مصرف كنندگان توزيع شده است و بيش از ۲۰۰ هزار Pose اينترنتى جهت تجارت الكترونيك در فروشگاه هاى كشور فعال است. همچنين براى نخستين بار طرح امضاى ديجيتالى عملياتى شده است كه قرار است بزودى توسط وزارت صنايع به اجرا گذاشته شود.