كارت هوشمند براى واحدهاى صنفى مجاز
رئيس مجمع امور صنفى توزيعى و خدماتى تهران گفت: واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب تا سال آينده صاحب كارت هوشمند اصناف مى شوند.
قاسم نوده فراهانى درگفت وگو با ايرنا افزود: واحدهاى صنفى با ثبت تمامى اطلاعات خود در كارت هاى هوشمند صاحب يك انضباط مالى و مالياتى خواهند شد. وى اضافه كرد: صدور كارت هاى هوشمند اصناف با اعتبارى بالغ بر حدود ۲ ميلياردريال انجام خواهد گرفت كه وزارت بازرگانى بودجه لازم را به طور كامل تأمين كرده است. وى تصريح كرد: دراين كارت ها اطلاعاتى از جمله تاريخ صدور، انقضا، ميزان بدهكارى، داشتن و نداشتن سهميه متصدى، ميزان سهميه كالا، برآورد كل موجودى كالا و غيره وجود دارد.
نوده فراهانى گفت: اين طرح با همكارى بانك ملت در شهريور ماه امسال در ۵ استان كشور اجرايى مى شود و بعد از رفع مشكلات و نواقص احتمالى طرح در ۵ استان ديگر نيز عملياتى خواهد شد.
وى افزود: اين طرح در گذشته در صنف نانوايى هاى تهران براى صدور حواله سهميه آرد اجرايى شده است و عملكرد قابل قبولى نيز داشته است.


ثبت نام دوگانه سوز كردن خودروهاى عمومى آغاز شد

شركت بهينه سازى مصرف سوخت در راستاى اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در فراخوانى از دارندگان خودروهاى عمومى شامل انواع وانت ها، تاكسى ها، آژانس ها و تاكسى هاى تلفنى رسمى جهت دوگانه سوز كردن خودروهاى خود دعوت به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومى شركت بهينه سازى مصرف سوخت، به منظور تحقق سياست هاى دولت در راستاى اجرايى كردن تبصره ،۱۳ انواع وانت بارها با عمر ۱۵ سال و كمتر و آژانس ها و تاكسى ها با عمر ۱۰ سال و كمتر در بيش از ۱۵۰ كارگاه تبديل CNG شركت بهينه سازى مصرف سوخت تا پايان امسال دوگانه سوز خواهد شد.
اين گزارش مى افزايد، تجهيزات لازم براى گازسوز كردن خودروهاى موردنظر تأمين شده است و مالكان خودروهاى مربوطه مى توانند حداكثر تا پايان مردادماه جهت ثبت نام و تعيين نوبت براى تبديل از طريق سايت Sabt.ifco.ir و يا تلفن ۸۱۹۱۱-021 اقدام كنند.
لازم به ذكر است اين مالكان خودروها چنانچه تا تاريخ ياد شده جهت ثبت نام اقدام نكنند سهميه بنزين عمومى آنها به سهميه خودروهاى شخصى تبديل خواهد شد.‎/

وزير نيرو ديروز به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحريريه روزنامه ايران در گفت وگويى به تشريح دستاوردهاى اين وزارتخانه در دولت نهم پرداخت.
سيد پرويز فتاح در اين ديدار كه نزديك به ۳ ساعت به طول انجاميد با تأكيد بر تأثير سفرهاى استانى در اصلاح روش ها و ساختار ها گفت: مديريت ارائه شده در دوره جديد كه بر مبناى حضور مديران در بدنه جامعه است مديريتى نشأت گرفته از تفكرات مدرن است.
وى با تأكيد بر اين نكته كه نمى توان نتيجه سفرهاى استانى را تنها در توزيع درآمدها خلاصه كرد افزود: عده اى با تأكيد بر تفاوت بين جود و عدالت رويكردهاى دولت را زير سؤال مى برند و اين در حالى است كه مى توان در عين پذيرش عدالت آن را با جود همراه كرد. وى گفت: در سفر به يكى از استان هاى محروم كشور شاهد بودم كه شبكه توزيع برق از كنار روستايى عبور كرده بود اما روستائيان سال ها بود كه به دليل فقر شديد توانايى خريد كنتور برق را نداشتند، بنابراين تصميم گرفتيم تا با هزينه كمى تأمين اين كنتورها را بپذيريم و در مدت كوتاهى مردم اين روستا پس از سال ها از نعمت برق برخوردار شدند. وزير نيرو در اين ديدار با اشاره به روند تكميل سدهاى كشور گفت: حدود ۱۰ سد بسيار بزرگ در حال ساخت است كه پيش بينى مى شود در سال هاى ۸۸ و ۸۹ كار ساخت برخى از اين سدها به اتمام برسد.
فتاح همچنين در تشريح پلكانى شدن تعيين تعرفه برق گفت: عدالت حكم مى كند از افرادى كه بيش از حد مصرف مى كنند تعرفه ها را باتوجه به قيمت تمام شده محاسبه كرد. متن كامل مصاحبه «ايران» با وزير نيرو در روزهاى آينده منتشر مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: اگر تلاش هاى ۲ سال گذشته در زمينه اشتغالزايى نبود، در سال ۸۴ حدود ۱‎/۲ ميليون نفر و در سال ۸۵ تعداد ۱‎/۳ ميليون نفر به تعداد بيكاران كشور افزوده مى شد.
به گزارش «ايران»، سيدمحمد جهرمى ديروز در جمع جلسه هم انديشى با سردبيران روزنامه ها و خبرگزارى ها با اشاره به اين كه تعداد بيكاران كشور براساس سرشمارى اخير به ۲‎/۹ ميليون نفر كاهش يافته است، اظهار داشت: سرشمارى نشان مى دهد تعداد بيكاران در ۲ سال گذشته نه تنها افزايش نيافته بلكه تا حدودى كاهش هم يافته است. وى تأكيد كرد: با اين وجود به دليل وجود همين ۲‎/۹ ميليون بيكار، طبيعى است كه مردم آثار ملموس تلاش هاى انجام شده براى كاهش بيكارى را لمس نكنند.
اشتغال مجدد ۸۰ درصد بازنشستگان
جهرمى با اشاره به اين كه از يك ميليون و ۲۵۰ هزار بازنشسته بخش ادارى كشور، ۸۰۰ هزار نفر مجدد در ساير نقش هاى اقتصادى مشغول به كار هستند، گفت: از همين رو طرح بازنشستگى پيش از موعد كه هم اكنون در مجلس در دست بررسى است نمى تواند تأثيرى در كاهش بيكارى داشته باشد.
وى تصريح كرد: تا زمانى كه نتوانيم معيشت بازنشستگان را آنگونه كه لازم است تأمين كنيم، كاهش سن بازنشستگى تأثيرى در افزايش اشتغال جوانان نخواهد داشت چراكه بازنشستگان براى تأمين زندگى خود ناچارند مجدداً به اشتغال روى آورند.
جهرمى جمعيت بيكار روستايى كشور را يك ميليون و يكصدهزار نفر اعلام كرد و اظهار داشت: ايجاد فرصت شغلى براى بيكاران روستايى جز از طريق ايجاد بنگاه هاى كوچك امكانپذير نيست.
وى در پاسخ به انتقاد برخى سردبيران نشريات درباره تناقض در نرخ هاى بيكارى اعلام شده از سوى وزارت كار توضيح داد: اين تناقضى است كه در آمار اعلام شده از سوى مركز آمار وجود دارد و در استعلامى كه ما درباره اين تناقض از آنها كرده ايم اعلام كرده اند نتايج حاصل از سرشمارى فقط جمعيت بيكاران را نشان مى دهد و نمى تواند مبنايى براى محاسبه درصد بيكاران باشد چراكه فقط ۲ سؤال از سؤالات سرشمارى مربوط به بحث اشتغال بوده است. مركز آمار اعلام كرده درصد بيكاران كشور تنها بر پايه انجام نمونه گيرى قابل استناد است چراكه در نمونه گيرى حدود ۴۱ سؤال در زمينه اشتغال از افراد پرسيده مى شود.
فضاى كسب و كار بهتر شده است
اين مقام مسئول كاهش نرخ بيكارى را مستلزم بهبود فضاى كسب و كار عنوان كرد و اظهار داشت: شايد محيط كسب و كار در كشور آن گونه كه بايد بهبود نيافته باشد اما نسبت به قبل بهتر شده است.
وى افزايش تعداد صدور موافقت هاى اصولى براى سرمايه گذارى، رشد ميزان صدور پروانه ساخت وساز كه در برخى شهرها ۱۰۰ درصد بوده است و افزايش ميزان اعطاى تسهيلات از حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى را از جمله نشانه هاى بهبود تدريجى فضاى كسب و كار عنوان كرد.
در پايان اين هم انديشى، رسانه هاى برتر در حوزه كار مورد تقدير قرار گرفتند كه روزنامه ايران نيز جزو برگزيدگان اول بود.‎/

معاون توليد وزير صنايع و معادن از تصميمات جديد دولت براى تأمين مخزن سوخت خودروها خبر داد. محسن حاتم در گفت وگو با مهر در خصوص كارخانجات توليدكننده مخزن خودروهاى گازسوز گفت: براى تأمين كيت گازسوز مشكلى در كشور وجود ندارد اما خودروسازان با مشكل تأمين مخزن براى گازسوزكردن خودروها مواجه شده اند.وى افزود: وزارت صنايع و معادن پارسال براى تأمين كپسول هاى مورد نياز گازسوزكردن خودروها به خودروسازان تأكيد مى كرد، به نحوى كه ساخت كپسول جزو اولويت هاى اول وزارتخانه براى حضور بخش خصوصى بود.حاتم تصريح كرد: زمان به بهره بردارى رسيدن يك واحد توليدكننده كپسول با توجه به اين كه ماشين آلات خاص سفارشى كه مورد نياز است، ۱۸ تا ۲۴ ماه برآورد مى شود. ولى تا آن زمان، خودروسازان موظف هستند تا كپسول هاى مورد نياز خود را از خارج تأمين كنند.وى ميزان ارزبرى هر كپسول را حدود ۲ تا ۲‎/۵ دلار بر ليتر عنوان كرد و گفت: بعد از ايجاد موج تقاضا در بازار جهانى اين رقم به ۱۰ دلار نيز رسيد كه البته يك قيمت كاذب است. حاتم خاطرنشان كرد: با راه اندازى كارخانجات توليد داخل، هر واحد براى توليد۲۰۰هزار كپسول حدود ۳۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى نياز دارد كه البته بسته به نوع ماشين آلات و تكنولوژى، اين ميزان متفاوت است.