هنگامه عليقلى


امروزه در دنيا تأمين انرژى در كنار تأمين مواد اوليه، مهمترين عامل در توليد سيمان محسوب مى شود زيرا توليد سيمان در كنار توليد ساير محصولات صنعتى از جمله فولاد، آهن، شيشه، صنايع غذايى و روغن نباتى بيشترين مصرف كنندگان انرژى هستند.
2 سال قبل سيمان در دنيا تا ميزان ۲ هزار و ۲۷ ميليون تن توليد شد.
كشورهاى چين، هند، آمريكا و ژاپن به ترتيب بيشترين ميزان سيمان را در دنيا توليد كردند كشور مذكور همراه با اعضاى اتحاديه اروپا ۸۰ درصد سيمان توليدى دنيا را در اختيار دارند و كشور چين به تنهايى ۵۲ درصد توليد سيمان جهان را در سال ۲۰۰۵ در اختيار داشت و هزار و ۶۴ ميليون تن سيمان ۲ سال قبل توليد كرد.
اين كشور همچنين براى توليد اين محصول معدنى تا سال ۲۰۱۰ نيز برنامه اى دقيق دارد. قرار است چين در افق ۲۰۱۰ سالانه هزار و ۳۰۰ ميليون تن سيمان توليد كند.
ضرورت سوخت جايگزين در توليد سيمان
چين كه بيش از نيمى از سيمان دنيا را توليد مى كند، در مصرف ذغالسنگ بى همتا است. براساس اطلاعات موجود كشور چين در سال ۲۰۰۵ براى توليد سيمان ۲ هزار و ۲۰۰ ميليون تن ذغالسنگ مصرف كرده است.
همچنين متوسط مصرف انرژى حرارتى نيز در صنعت سيمان چين در سال مذكور، برابر با ۹۰۰ كيلو كالرى در ازاى فرآورى هر كيلوگرم كلينگر بوده است. اگرچه كارشناسان چينى دليل بالا بودن ميزان مصرف انرژى حرارتى را فعاليت كوره هاى سنتى و قديمى در چين مى دانند اما چينى ها با توجه به افق چشم انداز ۲۰۱۰ ميلادى به جايگزينى سوخت هاى ديگر با سوخت فسيلى اقدام كرده اند.
براين اساس، چينى ها طرح هايى را اجرا مى كنند كه بتوانند به وسيله بازيافت انرژى گازهاى خروجى از سيستم پخت بسيارى از كارخانجات، انرژى الكتريكى توليد كنند.
در صورتى كه چينى ها موفق شوند اين سيستم را در كارخانجات توليدى سيمان اجرا كنند ۳۰ تا ۳۵ درصد از انرژى مورد نياز براى توليد اين كالاى معدنى در آن كشور تأمين مى شود.
از سوى ديگر چينى ها براى جايگزينى سوخت در توليد سيمان به مصرف ضايعات و پسماندهاى صنعتى و شهرى روى آورده و نگاه ويژه اى به بازيافت ضايعات و توليد انرژى از آنها دارند به طورى كه به خاطر صنعت سيمان، مدت يك سال يعنى از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ بيش از ۲۵ ميليون تن ضايعات صنعتى و شهرى را امحا كرده است.
چينى ها مصرف ضايعات، نوسازى صنعت و اجراى طر ح هاى بهينه سازى مصرف سوخت را براى افزايش كيفى و كمى توليد سيمان الگوى خود قرار داده اند.
هند دومين بهينه ساز مصرف انرژى در توليد سيمان
كشور هند پس از چين دومين توليدكننده سيمان در دنيا محسوب مى شود. هندى ها در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱۱۰ ميليون تن سيمان توليد كردند كه براى اين ميزان توليد، ۱۶ ميليون تن ذغالسنگ و ۱۱ ميليون كيلووات ساعت برق مصرف كرده اند.
از سوى ديگر و براساس آمارهاى موجود ميانگين مصرف انرژى حرارتى براى توليد سيمان در كشور هند ۸۰۰ كيلوكالرى و انرژى الكتريكى نيز يك صد كيلووات ساعت است. اگرچه متوسط مصرف انرژى حرارتى درفرآيندهاى خشك توليد سيمان ۷۳۰ كيلوكالرى اعلام شده است اما هندى ها با استفاده از فرآيندهاى خشك مجهز به پيش گرم كن ۶ مرحله اى ميزان مصرف انرژى حرارتى را تا ۶۷۰ كيلوكالرى كاهش دادند آنها همچنين توانستند با استفاده از اين روش، ميزان مصرف انرژى كيلوواتى را نيز تا ۷۰ كيلووات ساعت كاهش دهند.
آمريكا و جايگزينى زباله با انرژى فسيلى
به كشورهاى عضو پيمان تجارت آزاد آمريكاى شمالى كه شامل آمريكا، كانادا و مكزيك مى شوند «نفتا» مى گويند. آمريكا كه يكى از اصلى ترين اعضاى گروه نفتا محسوب مى شود ۹۹ ميليون تن سيمان در سال ۲۰۰۵ توليد كرد و هنوز سومين توليدكننده سيمان جهان است.
آمريكا يى ها انرژى مورد نياز براى توليد سيمان را از منابعى مانند ذغالسنگ، كك نفتى و زباله تأمين مى كنند اما در ۲ سال اخير آمريكايى ها براى كاهش ميزان مصرف انرژى هاى فسيلى در توليد ذغالسنگ به استخراج انرژى از زباله ها روى آورده اند.
در حال حاضر متوسط مصرف انرژى الكتريكى در صنعت سيمان آمريكا بيشتر از ۱۴۰ كيلووات ساعت است كه طرح هاى بهينه سازى براى كاهش اين ميزان به سرعت در آن كشور اجرا مى شود.
آمريكايى ها به سرعت در حال حذف سيستم هاى قديمى توليد سيمان هستند اگر چه هنوز اين سيستم ها فعال هستند اما مصرف مازوت در صنعت سيمان آمريكا، به كمتر از ۱۲۴ ميليون ليتر و مصرف گاز نيز در آن صنعت به هزار ميليون متر مكعب رسيده است. در سال ۱۹۷۰ مصرف مازوت و گاز در صنعت سيمان اين كشور به ترتيب هزار و ۵۴۹ ميليون ليتر و ۵ هزار و ۹۹۸ ميليون ليتر مكعب گاز بود.
ژاپن، پيشتاز در بازيافت انرژى برق
ژاپنى ها ۳درصد از سيمان دنيا را توليد مى كنند. آنها در سال ۲۰۰۵ ، ۶۶ ميليون تن سيمان توليد كردند و چهارمين توليدكننده اين كالاى معدنى محسوب شدند.
كشور ژاپن در بازيافت انرژى الكتريكى كه به وسيله حرارت حاصل از گازهاى خروجى سيستم پخت از كوره ها به دست مى آيد، پيشتاز هستند اما با اين اوصاف ۲۰ تا ۴۰ درصد از قيمت تمام شده سيمان در ژاپن را هزينه انرژى تشكيل مى دهد.
ژاپنى ها نيز مانند چينى ها توانسته اند به وسيله بازيافت انرژى حرارتى ۳۰درصد از انرژى مورد نياز كارخانجات سيمان را فراهم كنند.
صنعتگران اين كشور براى بهينه سازى مصرف سوخت در توليد سيمان، زباله ها را در كوره ها مى سوزانند و با استفاده از بازيافت انرژى الكتريكى از گازهاى خروجى پيش گرمكن، سيمان هاى آميخته توليد مى كنند. ميزان مصرف انرژى الكتريكى ژاپن در سال ۲۰۰۵ در توليد سيمان، با استفاده از روش هاى مذكور كمتر از ۹۳كيلووات ساعت و ميزان مصرف انرژى حرارتى به كمتر از ۲ هزار و ۴۸۰ كيلوكالرى رسيده است.
اتحاديه سيمان اروپا و دريافت ۶‎/۱ ميليون تن انرژى از زباله
كشورهاى عضو سمبورو (cemboreau) يا همان اتحاديه سيمان اروپا كه شامل ۲۴ كشور و ۲ عضو وابسته هستند. در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۲۸۹ ميليون تن سيمان در جهان توليد كردند. اصلى ترين منبع تأمين انرژى كارخانجات توليدكننده سيمان در اروپا و ذغالسنگ و زباله است و ۴۰ درصد از قيمت تمام شده اين محصول در اروپا مربوط به هزينه هاى انرژى است. متوسط مصرف انرژى حرارتى در سال ۱۹۹۸ در اروپا برابر با ۹۳۵ كيلوكالرى بوده است اما اين ميزان در سال ۲۰۰۲ تا ۸۵۰ كيلوكالرى كاهش يافت.
از سوى ديگر ميزان مصرف انرژى الكتريكى مصرفى نيز بين ۹۰ تا ۱۰۵ كيلووات ساعت است. كشورهاى عضو اتحاديه سيمان اروپا در سال ۲۰۰۴ براى تأمين انرژى مصرفى در توليد سيمان ۶ ميليون و يك صد هزار تن زباله را سوزانده اند در حال حاضر نيز به طور متوسط ۱۷ درصد از انرژى حرارتى مورد نياز اروپا به وسيله سوزاندن زباله ها تأمين مى شود كه اين سهم براى برخى از كارخانه ها بيشتر از ۸۰ درصد است.
ايران و جايگزينى سوخت براى توليد سيمان
افزايش تعداد طرح هاى عمرانى و تكميل طرح هاى نيمه تمام عمرانى توسعه زيرساخت ها، ايجاد اشتغال، ساخت سدهاى جديد و تكميل سدهاى نيمه تمام، نياز كشور به مسكن و ساير موارد، از جمله مواردى است كه نشانگر ضرورت افزايش توليد و نياز صنايع و بخش هاى مختلف كشور به سيمان است. موارد فوق از يك سو و حضور در بازارهاى جهانى به وسيله صادرات سيمان از سوى ديگر در كنار بررسى برنامه غول هاى توليدكننده سيمان در دنيا ضرورت اتخاذ تصميمات به روز و راهگشا را براى افزايش توليد سيمان در كشور نشان مى دهد اما انرژى ماده گرانى در توليد اين كالاى معدنى محسوب مى شود.
تجربه كشورهاى پيشرو در توليد سيمان و اتخاذ راه هاى جديد براى صرفه جويى در مصرف انرژى كارخانجات توليدى اين كالا، مصداقى بر اين مدعاست.
براساس آمارهاى موجود كه چندى قبل نيز در «همايش مصرف انرژى در سيمان» عنوان شد، در سال ۸۴ ميزان مصرف انرژى حرارتى در توليد سيمان از ۷۲۵ تا بيشتر از هزار و ۴۵۰ كيلووات ساعت در فرآيندهاى مختلف متغير بوده است. از سوى ديگر مصرف گاز در صنعت سيمان نيز كه در سال هاى قبل ۳۵ درصد بود در سال ۸۴ به بيشتر از ۶۵ درصد افزايش يافت.
كارخانجات توليدكننده سيمان هنوز براى حذف سوخت مازوت در توليد اين كالا برنامه دارند. در اين ميان فعالان صنعت سيمان نيز با توجه به لزوم اهميت انرژى در توليد اين كالا، ميزان مصرف انرژى حرارتى در كارخانجات را تقريباً به ۸۵۰ كيلوكالرى رساندند و ميزان مصرف انرژى الكتريكى را كمتر از ۱۱۰ كيلووات ساعت كاهش دادند.
با توجه به برنامه وزارت صنايع و معادن براى افزايش ظرفيت توليد و با در نظر گرفتن توانمندى فعالان صنعت سيمان، استفاده از سوخت هاى جايگزين در صنعت سيمان و به كارگيرى سوخت هاى ضايعاتى، استفاده از تايرهاى مستعمل به عنوان سوخت جايگزين بايد مدنظر سياستگذاران كلان اين صنعت قرار گيرد و واحدهاى توليدى براى رقابت با بازار جهانى و عقب نماندن از برنامه هاى توسعه اى به اصلاح مصرف انرژى اقدام كنند.
در حال حاضر ۴۶ كارخانه سيمان در كشور فعاليت مى كنند كه قرار است تا پايان سال جارى ۳۵ ميليون تن سيمان توليد و تا ۵ سال آينده نيز ميزان توليد اين كالا دوبرابر شود. ظرفيت اسمى اين تعداد كارخانه سيمان ۴۲ ميليون تن است. ميزان مصرف سوخت كوره هاى قديمى ۲ هزار كيلوكالرى است و كوره هاى جديد نيز ۷۲۰ كيلوكالرى انرژى مصرف مى كنند.
به گفته ابوالحسن پورخليل دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان، اعتبارى بالغ بر ۸۵۰ ميليارد تومان براى بهينه سازى مصرف سوخت و رعايت مسائل زيست محيطى، تخصيص داده شده است كه از اين ميزان، ۶۰۰ ميليارد تومان براى رفع مشكلات زيست محيطى و اصلاح ساختار مصرف انرژى در كارخانجات توليد سيمان، هزينه شده است.
در حال حاضر سيمان در كارخانه هاى خاش، خزر و شمال دماوند براى بهينه سازى مصرف سوخت تا ۵ ماه توليد نمى شود.
قابليت ذخيره انرژى الكتريكى در صنعت سيمان
در حالى كه ميزان مصرف انرژى الكتريكى و حرارتى براى توليد هر كيلوگرم كلينگر، ۸۰ كيلووات ساعت و ۷۰۶ كيلوكالرى در دنيا است اين ميزان در سال ۷۹ در ايران به ترتيب برابر با ۱۱۵۰ كيلووات ساعت و ۸۰۰ كيلوكالرى براى توليد هر كيلوگرم كلينگر بوده است.كارشناسان اين صنعت معتقدند كه صنعت سيمان قابليت دارد تا حدود ۴‎/۳۰ درصد مصرف انرژى الكتريكى و ۸‎/۱۱ درصد مصرف انرژى اجراى روش هاى مديريت مصرف انرژى و افزايش كارآيى اين صنعت امكانپذير است.

وزير نفت اعلام كرد: تشكيل كنسرسيوم نفتى با كشور تركيه و چند كشور ديگر از سوى مقام هاى تركيه مطرح شده ولى هنوز تفاهمنامه اى در اين خصوص منعقد نشده است.
سيدكاظم وزيرى هامانه در گفت وگو با فارس افزود: در سفر اخير به تركيه مقا م هاى تركيه خواستار مشاركت در توسعه ۳ فاز پارس جنوبى بودند كه در اين خصوص به تفاهم رسيديم ولى هنوز شكل و مبلغ سرمايه گذارى مشخص نشده است.
وى همچنين از امضاى تفاهمنامه ميان ايران و تركيه براى ترانزيت گاز خبر داد و گفت: براين اساس گاز تركمنستان از خاك ايران براى ورود به تركيه عبور مى كند و در مقابل ما نيز گاز خود را از طريق تركيه به اروپا ترانزيت خواهيم كرد.
وزير نفت در ادامه تصريح كرد: تمامى بودجه ۲‎/۵ ميليارد دلارى تخصيص يافته براى واردات بنزين، هزينه شده و بنزين خريدارى شده به تدريج وارد مى شود.
وزيرى هامانه تأكيد كرد: تا اول شهريور ماه ميزان بودجه مورد نياز براى واردات بنزين مشخص و اعلام خواهد شد.وى همچنين درباره كاهش قاچاق سوخت گفت: آنچه كه شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى تصور مى كرد، بيشتر برآورد و پيش بينى بود. واقعيت اين است كه در حال حاضر روند قاچاق سوخت به كشور معكوس شده و برخلاف گذشته، بنزين به داخل كشور قاچاق مى شود و قاچاق سوخت از كشور به خارج حذف شده است.
به گفته وزير نفت، تاكنون حدود ۹ مورد مشكل اصلى و مهم در طرح كارت هوشمند سوخت اعلام شده كه بر اساس آنها تصميماتى اتخاذ شده و سيستم اصلاح شده است.وزيرى هامانه در ادامه گفت: براى رفع مشكل سرمايه و جذب سرمايه، پيشنهاد تشكيل صندوق پارس جنوبى را مطرح و ارائه كرديم كه اميدواريم در دولت مورد بررسى قرار گيرد و در ستاد تدابير ويژه براى آن تصميم گيرى شود.
وزيرى هامانه تصريح كرد: براى يافتن جايگزين امارات در مصرف گاز ميدان سلمان در قرارداد كرسنت، مذاكراتى با چند داوطلب خارجى داريم كه حاضرند گاز را با قيمت روز از ما بخرند. البته طراحى مصرف داخلى اين گاز نيز صورت گرفته است. اگر با اماراتى ها به جمع بندى نرسيم، از اين طريق عمل خواهيم كرد.
به گفته وزير نفت، شركت توتال براى توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبى، FID مناسبى ارائه نكرده و باوجود تعديلى كه در قيمت هاى خود كرده اند، عدد مطلوب ما را محقق نكرد ه اند. آنان مدعى هستند قيمت هاى بين المللى در تجهيزات نفت به شدت بالا رفته و كمتر از ارقام داده شده، ميسر نيست. اگر با آنها به نتيجه نرسيم بايد راه ديگرى پيدا كنيم.
وى تصريح كرد: آنچه مسلم است به نظر من آنها نمى توانند و يا نمى خواهند كمتر از اين اعداد، كار كنند. ما نيز بررسى مى كنيم. از سوى ديگر جايگزينى آنها به نوعى شكل گرفته زيرا توسعه پارس شمالى و گلشن و فردوس براى توليد LNG در نظر گرفته شده است كه با عملياتى شدن آنها، اگر با توتال نيز به توافق نرسيم، مشكلى پيش نخواهد آمد.
به گفته وى، برنامه ريزى توسعه بخش بالادستى اين فاز را در دست بررسى داريم كه بخش بالادستى آن را جداى از اين كه به LNG تبديل شود يا نشود، جداگانه اجرا شود.

رئيس جمهورى اسلامى ايران در ديدار با تجار و بازرگانان ايرانى و الجزايرى خواستار گسترش همكارى هاى دو كشور براى تشكيل سازمان اوپك گازى شد. به گزارش فارس، روزنامه الاخبار ضمن اعلام اين خبر به نقل از احمدى نژاد افزود: ايران و الجزاير بايد به عنوان كشورهاى پيشرو، زمينه لازم براى تشكيل اوپك گازى را فراهم آورند. ايران و الجزاير به عنوان ۲قدرت بزرگ گازى جهان، بايد تأثير بيشترى در تحولات بازار جهانى انرژى داشته باشند.
وى در ادامه خواستار گسترش همكارى هاى تهران و الجزيره در زمينه هاى بانكدارى، انرژى، راه و ساختمان و صنعت خودروسازى شد. شايان ذكر است عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير پيش از اين از پيشنهاد ايران براى تشكيل اوپك گازى استقبال و حمايت كرده است. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب براى تشكيل سازمانى مانند اوپك، درخصوص گاز مدتى است مورد توجه محافل گازى جهان قرار دارد و با توجه به اين كه ايران از نظر حجم ذخاير گازى دنيا مقام دوم را دارد، مى تواند نقشى تعيين كننده در تشكيل چنين سازمانى داشته باشد.

دمشق، ميزبان صنعتگران ايرانى

«ايران در سوريه بيش از يك ميليارد دلار طرح صنعتى مشترك دارد كه تا چند ماه آينده با سرمايه گذارى هاى جديد ۵۰۰ ميليون يورو به اين ميزان افزوده مى شود.»
حجت الاسلام والمسلمين اخترى سفير جمهورى اسلامى ايران در كشور سوريه با بيان مطلب فوق، زمينه هاى سرمايه گذارى مشترك ايران و سوريه را بسيار گسترده عنوان كرد و برگزارى نمايشگاه اختصاصى توليدكنندگان و تجار ايرانى در دمشق را گامى بزرگ براى تداوم همكارى اقتصادى ۲ كشور خواند.
به گزارش «ايران»، اخترى كه در جمع اعضاى انجمن دوستى ايران و سوريه در محل تالار اجتماعات ساپكو حضور داشت، ورود شركت هاى توليدى و صنعتى ايرانى و سرمايه گذارى در كشور سوريه را موجب افزايش سطح روابط اقتصادى ۲ كشور عنوان كرد. به گفته سفير كشورمان در كشور جمهورى عربى سوريه، روابط ايران و سوريه در همه زمينه ها در حد ممتاز و استراتژيك است اما در حوزه اقتصادى زمينه هاى مختلفى وجود دارد كه مى تواند بهره بردارى شود.
انجمن دوستى ايران و سوريه با هدف ارتقاى سطح روابط اقتصادى و تجارى ۲ كشور تأسيس شده است، اين انجمن اولويت هاى سرمايه گذارى صنعتى ايران در سوريه را در گروه هاى صنايع شيميايى، فلزات اساسى و مواد غذايى، ايجاد خطوط توليد خودرو و ساخت ماشين آلات صنعتى و معدنى، توليد مشترك انواع محصولات كانى و غيرفلزى از جمله سيمان و آهك، كاغذ و محصولات كاغذى، شكر، الكل طبى، كود شيميايى، بافندگى و فرايند تكميل منسوجات، توليد پوشاك، پارچه و كشباف، سرمايه گذارى در زمينه جهانگردى، ساخت هتل و ايجاد كشتارگاه هاى صنعتى به اعضاى خود ذكر كرده است. از سوى ديگر قرار است براى نخستين بار نمايشگاه اختصاصى ايران در كشور جمهورى عربى سوريه در آذر ماه امسال برگزار شود.
به گفته مرتضوى رايزن اقتصادى سفارت ايران در دمشق حجم معاملات ايران با كشور سوريه در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۱۹۳ ميليون دلار بوده است كه اين ميزان راضى كننده نيست.
انجمن دوستى ايران و سوريه در سال ۸۱ با رياست اخترى سفير ايران در دمشق و نخست وزير كشور سوريه تأسيس شد. منطقى، مدير عامل ايران خودرو نيز قائم مقام اين انجمن است.مراسم انجمن دوستى ايران و سوريه با حضور حسينى، سخنگوى وزارت خارجه، على آقامحمدى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخى از اعضاى اتاق بازرگانى صنايع و معادن دوشنبه شب در تالار اجتماعات ساپكو برگزار شد.

نيروگاه شيروان افتتاح مى شود
مديرعامل سازمان توسعه برق ايران از آماده شدن بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبى شيروان براى افتتاح رسمى در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه برق ايران، محمد بهزاد با بيان اين كه بخش گاز نيروگاه شيروان در ۶ واحد ۱۵۹مگاواتى ساخته شده است، افزود: اين بخش كه در مجموع توان توليد ۹۵۴مگاوات برق را دارد در حال آماده سازى براى افتتاح رسمى است. وى درباره برنامه ريزى براى تبديل اين نيروگاه به سيكل تركيبى گفت: به منظور افزايش بازده نيروگاه، تأمين برق مورد نياز منطقه و شبكه سراسرى در آينده واحدهاى بخار نيز در كنار واحدهاى گازى اين نيروگاه نصب خواهد شد.
بهزاد درخصوص مشخصات بخش گاز نيروگاه شيروان تصريح كرد: توربين هاى اين نيروگاه باهمكارى شركت مديريت طرح هاى نيروگاهى ايران (مپنا) و «آنسالدوى» ايتاليا توليد شده است.
مديرعامل سازمان توسعه برق ايران با بيان اين كه نيروگاه شيروان در استان خراسان شمالى قرار دارد، افزود: عمليات اجرايى اين نيروگاه در زمينى به مساحت ۶۰هكتار و در ۱۲كيلومترى جنوب شرقى شهرستان شيروان در ارديبهشت ماه ۱۳۸۳آغاز شده بود. وى درباره سوخت اين نيروگاه گفت: سوخت نيروگاه شيروان گاز و سوخت جايگزين گازوئيل است. به گفته بهزاد، پيمانكار اين نيروگاه شركت «مپنا» و نظارت بر نحوه اجراى فعاليت پيمانكاران در كارگاه به عهده شركت «مشانير» است.

برنده مناقصه خط لوله
شمال- شمال شرق مشخص شد
برنده مناقصه اجراى طرح ساخت خط لوله ۴۸ اينچ شمال - شمال شرق كشور مشخص شد. به گزارش روابط عمومى شركت مهندسى و توسعه گاز ايران مدت اجراى اين طرح ۲۴ ماه و مبلغ پيمان شامل اجرا و تهيه كالا در مجموع معادل بيش از ۴ هزار ميليارد و ۱۱۱ ميليون ريال است كه كنسرسيومى متشكل از شركت هاى پيمانكارى جهاد نصر كرمان و جهاد نصر اهواز و جهاد نصر خراسان به عنوان برنده مناقصه انتخاب شده اند و مسئوليت اجرايى آن را بر عهده خواهند داشت ‎/
با اجراى اين طرح كمبود گاز مصرفى نواحى شمال و شمال شرق كشور بويژه در فصل سرما بر طرف خواهد شد.

«اقتصاد و عدالت اجتماعى» عنوان كتابى است كه به تازگى از سوى نشر نى منتشر شده است. مقالات اين كتاب كه پيش از اين در سمينارى در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف ارائه شده به وسيله چهارتن از اقتصاددانان كشور نوشته شده است.
در بخشى از كتاب آمده «در كشور ما، بويژه در طول ۵۰ سال گذشته.‎/‎/ تصور آن بوده كه لازمه تحقق عدالت، ممانعت جدى دولت ها از كاركرد اقتصاد آزاد و اعمال دخالت هاى گسترده در بازارهاى محصول، كار و سرمايه است.»
نكته: در واقع اين مساله از رابطه و نسبت بين «اقتصاد و دولت» و «دولت و عدالت» پرسش مى كند.
دخالت دولت ها در اقتصاد و اعمال نظر حاكميتى در ابعاد مختلف با اين فكر گسترش يافته كه احتمالاً روند بازار آزاد به سود عدالت نيست. آنچه اين تصور را قوت بخشيده انتظار مردم از دولت بوده است. در طول تاريخ معاصر مى توان شاهد اين موضوع بود كه انتظار مردم از دولت هميشه بيش ازتوانايى دولت ها بوده است. مردم همه چيز را از دولت مى خواهند و هرجا هر اتفاقى مى افتد آن را از چشم دولتمردان مى بينند. اين خواسته و تصور تنها درباره دولت نيست بلكه پيدايش مجلس در كشور نيز همراه با انتظارات زياد قشرهاى مختلف اجتماعى بوده و هنوز هم هست. در واقع پيش روى دولت در اقتصاد صرفاً به دليل اين نيست كه دولتمردان اعتقادى به اقتصاد آزاد دارند يا ندارند، بلكه فشار افكار عمومى و مطالبات و انتظارات زياد در طول زمان هاى گذشته توقع از دولت را روز به روز افزايش داده و به تبع چنين روندى دولتيان نيز بر گسترش حيطه فعاليت خود افزوده اند. تا بدانجا كه امروز بيش از ۶۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت قرار گرفته است. در اين ميان بايد تعريف دوباره اى از نقش دولت انجام داد و در عين حال به تبيين علمى جايگاه دولت در مناسبات اجتماعى و اقتصادى در مراكز دانشگاهى و آموزشى پرداخت. بايد به كودكانمان در مدارس بياموزيم كه نقش دولت «هدايت گرى» است نه «تصدى گرى» و عدالت، قدرت نيست بلكه قدرت انتظام و هماهنگى است. دولت هماهنگ كننده مناسبات و رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى آحاد جامعه براى نيل به ارزشى متعالى همچون «عدالت» است. اكنون و با ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسى، همگان پذيرفته اند كه دولت بايد درباره نقش خود در اقتصاد تجديدنظر كند و بسيارى از امورى را كه مردم خود توانايى انجامش را دارند به آنها واگذار كند. در چنين شرايطى عدالت تابعى خواهد بود از مناسبات اقتصاد، مردم و دولت.‎/

اجراى طرح كارورزى دانش آموختگان كشاورزى
با دستور رئيس جمهورى، طرح كارورزى دانش آموختگان بخش كشاورزى در سال جارى اجرا مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان نظام مهندسى و منابع طبيعى، طمراسى معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراى عالى اشتغال و موافقت رئيس جمهورى، طرح كارورزى براى بيش از ۳۰ هزار دانش آموخته جوياى كار عضو سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى، در سراسر كشور اجرا مى شود.
وى ضمن اشاره به آمار بالاى فارغ التحصيلان جوياى كار كه افزون بر ۴۳ هزار نفر هستند، افزود: ارتقاى توانمندى?هاى حرفه اى دانش آموختگان آموزش عالى با رويكرد ساماندهى بازار كار، آشنايى بيشتر با وظايف مشاغل خاص و فراگيرى مهارت هاى مرتبط با آن، ايجاد زمينه هاى مناسب براى رشد فرهنگ بكارگيرى نيروهاى متخصص در واحدهاى اقتصادى خصوصى و تعاونى و ارتقاى سطح علمى بخش هاى توليدى با رويكرد اصلاح ساختار توليد كشور از اهم اهداف اين طرح است. طمراسى با بيان اين كه طبق روال گذشته، وزارت جهاد كشاورزى به عنوان كارفرما و سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور مجرى طرح خواهد بود، افزود: در سال ۸۴ ، ۵ هزار كارورز در بخش كشاورزى فعاليت داشتند و در سال جارى كارورزان تنها مجاز به فعاليت در واحدهاى غير دولتى هستند تا پس از طى دوره آموزش علمى و كاربردى بتوانند در زمينه مورد مطالعه ادامه فعاليت داده و جذب بخش خصوصى شوند.

درسهميه بنزين بخش كشاورزى تجديد نظر مى شود

وزير كشاورزى از احتمال تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزى خبر داد.
به گزارش فارس، محمد رضا اسكندرى در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه سهميه بندى بنزين موجب ايجاد مشكلات براى كشاورزان شده بطورى كه آنها در فصل برداشت نمى توانند محصولات خود را جابه جا كنند، گفت: ما بررسى هاى لازم را انجام و به ستاد مربوطه پيشنهادهايى داديم و منتظر تصميم آنها هستيم كه در صورت نياز بيشتر بخش كشاورزى به بنزين، در سهميه آنها تجديد نظر خواهد شد. وى با بيان اين كه در حال حاضر كشاورزان در جابه جايى محصولات خود مشكل ندارند اظهار داشت: وانت بارها كار حمل و نقل محصولات كشاورزى را انجام مى دهند و با توجه به سهميه بندى اين خودروها مشكلى پيش نمى آيد، اما عده اى قصد دارند تا از اين فضا استفاده هاى ديگرى داشته باشند. وزير جهاد كشاورزى با رد اين مطلب كه ضايعات مواد غذايى به خاطر سهميه بندى بنزين افزايش يافته، اظهار داشت: در فصل تابستان محصولات كشاورزى تابستانه، در بازار موجود است و فكر نمى كنم كمبودى وجود داشته باشد.
اسكندرى در پاسخ به اين سؤال كه براى نخستين بار برنج هاى وارداتى در بازار شمال كشور كه معدن برنج است مشاهده مى شود، آيا شما براى تغيير اين روند با وزارت بازرگانى رايزنى نمى كنيد؟ گفت: كشور ما به برنج وارداتى نياز دارد و بايد ما به التفاوت برنج وارد شود كه وزارت بازرگانى تنظيم كننده اين امر است.
وى تصريح كرد: البته برخى از مسئولان استان هاى شمالى دنبال گرفتن سهميه واردات برنج براى شهرهاى مرزى هستند كه با اين امر مخالفت شد.