Iran Newspaper - اقتصاد

مترجم: محسن خزائى

معمولاً براى مبارزه با قاچاق سعى مى شود نشانه هاى اين پديده محو گردد. در اين زمينه تمام تلاش ها بر شناسايى ضعف هاى مؤسسات مالى دولتى كه متولى مبارزه با قاچاق هستند و يا ضعف كنترل مرزى متمركز مى گردد.
ولى عوامل اقتصادى كه موجب قاچاق هستند و شيوه هاى از بين بردن اين عوامل موردبحث قرار نگرفته اند. در اين نوشتار نيروهاى بازار كه قاچاق را تقويت مى كنند و زمينه هاى اقتصادى تسهيل كننده قاچاق موردشناسايى قرارمى گيرند. كالاهاى قاچاقى كه در اينجا به تأكيد بر آنها مى پردازيم عبارتند از سيگار، مشروبات الكلى و سوخت.
چرا كه اين كالاها خود آن دسته از محصولاتى هستند كه ۷۰ درصد قيمت نهايى آن ها را در سطح جهان ماليات وضع شده به آنها تشكيل مى دهد و بنابراين انگيزه زيادى براى قاچاق آنها وجوددارد. همچنين در اين نوشتار خواهيم ديد كه قاچاق تاحدى نتيجه قوانين پرپيچ و خم و پرهزينه اى است كه ازطريق وضع ماليات و عوارض گمركى موجب افزايش قيمت كالاها مى گردد.

* ريشه هاى اقتصادى قاچاق
قاچاق پديده اى متأثر از عرضه و تقاضا در بازار
است . اين پديده حاصل رابطه اى نامرئى بين خريداران و فروشندگان است. رابطه اى كه در آن خريداران مايل به خريد كالاهايى خاص هستند و فروشندگان هم به دنبال راههاى فروش اين كالا هستند . البته غير از واسطه بين عرضه و تقاضا، چند دسته از عوامل ديگر نيز موجب قاچاق مى گردند كه عبارتند از: عواملى كه اثر مستقيمى بر كالاها و قيمت ها دارند مثل محدوديت هاى تجارى و عوارض گمركى.
عواملى كه موجب فعاليت اقتصادى زيرزمينى مى شوند مثل ماليات بالا يا قوانين استخدامى سختگيرانه و عواملى كه قاچاق را سهولت مى بخشند، مثل فساد مالى مسئولان.
* تعريف قاچاق
قاچاق عبارت است از حمل كالا با اهداف اقتصادى و نه براى مصرف شخصى، بين مرزهاى دولت ها برخلاف قوانين گمركى و بدون توجه به ارزش كالاهاى حمل شده. قاچاق عملى آگاهانه است و عوامل اقتصادى آن افراد را به درگيرى درآن تشويق مى كند.
در بعد بررسى قاچاق به عنوان پديده اى در بازار، بايد يادآورى كرد تقاضا توسط مشتريان تعيين مى شود، تقاضاى كالاهاى ارزان تر از تقاضا براى كالاهاى گران قيمت بيشتر است. مصرف كننده مايل است كالايى را خريدارى كند كه با كمترين قيمت ممكن نيازهاى او را برآورده سازد. همچنين مصرف كننده هميشه مجبور است بين كالاهايى كه نياز او را برطرف مى كنند يكى را انتخاب كند و در اين بين به تغييرات قيمت نيز توجه دارد. با توجه به اين كه مصرف كنندگان منابع مالى محدودى دراختيار دارند با بالارفتن قيمت ها چندين گزينه پيش روى خود مى بينند. خريد كالاهاى قبلى با قيمت بيشتر.عدم مصرف كالايى كه گران شده يا مصرف كالاى ارزان تر. كالاهاى ارزان تر از همان نوع كالايى كه گران شده اند مى توانند در عين مقبول واقع شدن توسط مصرف كنندگان غيرقانونى، دست ساز و ساخت خانه يا قاچاق باشند.
طبق نظرسنجى هاى به عمل آمده، بيش از نيمى از مصرف كنندگان مايل به مصرف كالاهاى قاچاق هستند.
برآورده ساختن تقاضاى مصرف كنندگان امرى است كه فعالان بازار براى تأمين درآمد خود انجام مى دهند. عرضه كالا نشانگر پاسخ به تقاضاى كالا است.
ولى تقاضاى مصرف كنندگان براى كالاهاى ارزانى كه به خوبى احتياجات آنها را برآورده مى سازند كافى نيست، زيرا تقاضا براى اين كالاها از حد معمول بيشتر است.
ازسوى ديگر هيچ فروشنده اى كالايى را كه دراختيار دارد به قيمت موردتقاضاى مصرف كننده ارائه نمى كند ولى درعوض مى تواند تقاضا براى كالاهاى ارزان را با ارائه انواع ارزان ترى از كالاهاى درخواستى و كاهش هزينه هاى موردنياز براى تأمين اين كالاها برآورده سازد.
در همين رابطه هزينه هاى اعمال شده توسط قوانين دولتى و ماليات بخشى از قيمت يك كالا را تشكيل مى دهد.
بنابراين برخى تاجران براى كاستن از هزينه ها در عين قانونى بودن كار خود سعى مى كنند هزينه هايى را كه به قوانين دولتى مربوط نمى شوند كاهش دهند مثل هزينه هاى موادخام، نيروى كار، مديريت و .... هزينه ها همچنين مى توانند با عدم اطاعت از برخى مقررات دولتى كاهش داده شوند. مثل توليد كالاهايى كه كيفيت استاندارد را ندارند. يا پرداخت دستمزدهاى پنهانى و رشوه به مقامات دولتى.
قاچاق فعاليتى براى كسب درآمد از انتقال كالا از مرز دولت ها بدون توجه به قوانين موجود است. بازيگران دخيل در فرآيند قاچاق متعدد هستند. انگيزه ها، سودها، وضعيت حقوقى و مسئوليت هاى هر يك از اين بازيگران با هم فرق مى كند. گروههاى تبهكار سازمان يافته كه دراكثر موارد متولى قاچاق و درپى كسب سود بيشتر و تأمين مالى ديگر فعاليت هاى تبهكارانه خود هستند بيشترين سود را از قاچاق مى برند.
طبق تحقيقات به عمل آمده، يك سوم مردم، قاچاق در مقياس اندك را فرصتى براى كسب درآمد مى دانند. منتقل كنندگان كالاى قاچاق مى توانند به عنوان سازماندهندگان اين امر استخدام شوند و وظايف خاصى را برعهده گيرند. ولى در مقابل توزيع كنندگان كالاهاى قاچاق كه معمولاً در ظاهر افراد مستقلى هستند درواقع افرادى هستند كه به آنها دستمزد پرداخت مى شود كه برسر موقعيت كارى و ميزان دستمزد و فروش خود رقابت مى كنند.
همچنين مأموران گمرك و كنترل مرزى كه در قاچاق مشاركت مى كنند هم مى توانند سازمان دهنده قاچاق و هم بخشى از افراد دخيل در اين امر باشند.
علاوه بر اين در برخى كشورها، سياستمداران برجسته مى توانند در قاچاق دست داشته باشند. بدين صورت كه بر تصميم گيرى هاى مهم به نفع قاچاق كالا اعمال نفوذ مى كنند.
فعاليت قاچاق با هدف اجتناب از موارد زير انجام مى گيرد:
اجتناب از كنترل: در صورتى كه ورود و فروش كالايى به يك كشور با استانداردهاى كيفى و ايمنى آن كشور مطابقت نداشته باشد، قاچاقچى ها سعى در دورى از كنترل دولتى دارند.
مثال بارز اين كالاها انواع داروهايى هستند كه در داخل بسيارى از كشورها مجوز توزيع و فروش ندارند.
بنابراين ، اين داروها به طور قاچاق وارد كشورها مى شوند.
همچنين فرار از كنترل دولتى درمورد واردات كالاهايى كه ورود آنها ممنوع است صورت مى گيرد مثل سلاح، مهمات، مواد منفجره و مواد راديواكتيو.
فرار از هزينه هاى مالياتى كالاى قاچاق شامل عوارض گمركى، ماليات بر فروش و ماليات بر ارزش نمى گردد.
فرار از هزينه هاى قانونى در اكثر شرايط، كالاهاى قاچاق شده در ميدان تجارت قانونى داخل كشورها عرضه نمى شوند. بنابراين قاچاق و تجارت غيرقانونى اين كالاها موجب مى شود هزينه هاى قوانين كار، پروانه كسب و امكانات قانونى فروش بر آنها اعمال نشود.
دورى از قوانين حمايت از مالكيت معنوى برخى از كالاهاى قاچاق مالكيت معنوى را نقض مى كنند. اين كالاها عبارتند از موسيقى، فيلم و كالاهاى صنعتى قلابى.
قاچاقچى ها توانايى برآوردن تقاضا براى كالاهاى ارزان تر را دارا مى باشند، زيرا در كشورهاى ديگر قيمت ها پائين تر است. ولى دورى مسير و محدوديت هاى قانونى كه درمورد عبور و مرور از مرزهاى دولت ها وجوددارند مانع از آن مى شود تا مشتريان خود اقدام به خريد كالاهاى ارزان تر از بازارهاى كشورهاى ديگر كنند. ازسويى ديگر اختلاف قيمت ها در كشورهاى ديگر خود عامل اصلى قاچاق نيست. زيرا براى مثال اين اختلاف قيمت ها ممكن است ناشى از فرار از ماليات باشد و قيمت عمده فروش كالاها در بازارهاى كشورهاى متعدد شبيه به هم باشد. بنابراين قاچاقچى ها سود و زيان كار خود را مى سنجند و هزينه هاى قاچاق كالا به بازار مقصد را درنظر مى گيرند. اين هزينه شامل هزينه خريد و حمل و نقل كالاهاى قاچاق مى شود. در بحث عرضه كالاهاى قاچاق، اين كالاها نه تنها با توليدات عرضه شده از راه قانونى بلكه با ديگر كالاهاى قاچاق نيز رقابت مى كنند و قاچاقچى ها برآوردى از آينده قيمت كالاهاى خود در بازار قانونى و غيرقانونى را انجام مى دهند.
در اكثر موارد قاچاق به طور فيزيكى از خلال مرزهاى دولت ها صورت مى گيرد. معروف ترين روش قاچاق، پنهان ساختن كالا از ديد كنترل گمركى است. در سال ۲۰۰۳ ، ۵۸ روش براى پنهان ساختن كالاى قاچاق ازنظر بازرسان گمرك شناسايى گرديد. مهم ترين اين روش ها عبارت است از جعل سند و پائين آوردن قيمت كالاها در گمرك.
انتقال غيرقانونى كالا از طريق مرز كشورها تنها يك راه فرار از قوانين و كنترل دولتى است.
رها كردن كالاها در بازار كشورى كه كالاى موردنظر در آنجا توليدشده بدون توجه به قواعد و ماليات هاى وضع شده نمونه اى از قاچاق است.
براى مثال سيگارى كه در انگليس توليدمى شود و قرار است صادر شود درواقع از اين كشور خارج مى گردد ولى به مقصد صادرات نمى رسد و دوباره به شكل قاچاق به انگليس بازگردانده مى شود.
همچنين هنگامى كه تنها مدارك جعلى و نه كالا به خارج صادر مى شود با قاچاق روبه رو هستيم. زيرا كالايى كه طبق مدارك جعلى مى بايست صادر شود از كشور خارج نمى شود. ولى اين امر در جريان كنترل گمركى و فرآيندهاى ادارى به اين نحو تعبير مى گردد كه كالاهاى مذكور درخلال قواعد دست و پاگير گمركى «گم شده اند».
* عوامل ريشه اى قاچاق
عوامل مختلف تقاضا و عرضه كالاهاى قاچاق را متأثر مى سازد. اين عوامل موجب پديدآمدن شرايط اقتصادى مناسب براى قاچاق مى شود. اثرى كه اين عوامل به انگيزه هاى قاچاق دارند بسته به نوع كالاى قاچاق شده تفاوت مى كند. همچنين اين عوامل به ميزان قانونمندى بازارها بستگى دارد. در اينجا به معرفى عوامل اصلى قاچاق مى پردازيم كه عبارتند از: ماليات سنگين به كالاها، مقررات گسترده دولتى، سيستم غيرقابل پيش بينى و دست و پاگير مجوزهاى تجارى، كيفيت پائين خدمات عمومى، مقررات استخدامى سختگيرانه، فساد اقتصادى وسيع، فرآيندهاى گمركى پيچيده، پائين بودن كيفيت زندگى در كشورهاى همسايه، محدوديت هاى فراروى واردات و مقررات واردات معاف از عوارض گمركى، جرايم سازمان يافته و ساختار قاچاق.
ماليات سنگين: ماليات سنگين موجب ايجاد انگيزه اى قوى براى دورى از تجارت قانونى مى گردد. در برخى كشورهاى اروپايى تا بيش از ۳۰ درصد درآمد يك فرد به هزينه هاى بيمه و امنيت اجتماعى اختصاص مى يابد و همين ميزان از درآمد نيز در برخى ديگر از كشورها مشمول ماليات بر درآمد مى شود و انواع ديگر ماليات هم ۱۵ درصد درآمد افراد را به خود اختصاص مى دهد.
در قاره اروپا ماليات اعمال شده بر سيگار از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ ، ۱۵۶ درصد افزايش مى يابد و در برخى سالها ماليات بر بنزين ۲۰ درصد با افزايش روبه رو بوده است.
به طور كلى تغيير متناوب قوانين مالياتى، معافيت هاى مالياتى متعدد و سيستم پيچيده جمع آورى ماليات موجب افزايش دشوارى پرداخت ماليات مى گردد و منجر به گسترش اقتصاد در سايه مى گردد.
اتحاديه اروپا هيچ گونه عوارض گمركى را بر بازار واحد اروپا اعمال نمى كند. بلكه اين عوارض را در قبال كشورهاى غيرعضو اين اتحاديه به كار مى برد. وضع ماليات بر كالا موجب تأثير مستقيم به قيمت آن مى گردد و در مواردى ماليات بر كالاهايى چون سيگار ۶۰ درصد قيمت تمام شده عمده فروشى اين كالا را تشكيل مى دهد.
مقررات متعدد و غيرقابل پيش بينى: اگر شرايط تجارت شرايطى بى ثبات و غيرقابل پيش بينى باشد، اقتصاد مايل به فعاليت پنهانى مى گردد. آغاز يك فعاليت اقتصادى و كسب مجوزهاى لازم، روابط كارگر و كارفرما و فروش كالاها براى اين كار همگى تحت قواعدى خاص صورت مى گيرند.
اين قواعد گاهى غيردقيق و گمراه كننده هستند و گاه به گاه تغيير مى كنند و علاوه بر اين آگاهى از آنها براى افراد دشوار است زيرا در ميان قواعد مصوب پراكنده شده اند. همچنين در بسيارى از كشورها مقرراتى كه قرار است به تصويب برسند از قبل به اطلاع جامعه تاجران نمى رسند و نظر افراد متأثر از اين مقررات بررسى نمى شود.
از سوى ديگر بايد دانست علت شكل گيرى تصميم گيرى يك سويه دولتى در عرصه اقتصادى ناشى از ضعف در هماهنگى افقى، اطلاعات و ظرفيت هاى مديريتى مؤسسات دولتى، فعاليت هاى متداخل درهم و عدم كافى بودن ميزان بازبودن تصميم گيرى و روند داده ها در اين مؤسسات است. ضعف در نظارت عمومى و رسيدگى ناكافى به كارآفرينان و شهروندان به عنوان مشترى و دريافت كنندگان خدمات عمومى از ديگر عوامل نارسايى در تصميمات اقتصادى دولت ها است.
عوامل ذكر شده اطمينان را در جامعه نسبت به كارايى اقتصادى دولت كاهش داده و امكان تصميم گيرى اقتصادى براى آينده را در بين مردم از بين مى برد . بى اعتمادى و فرصت هاى محدود موجب كاهش ميل به داد و ستد قانونمند و ايجاد زمينه مناسب براى قاچاق كالا مى گردد.
* سيستم عريض و طويل صدور مجوزهاى تجارى
از ديد بازرگانان كسب مجوز براى تجارت و لزوم صدور مدارك گوناگون براى اين كار جزو مهم ترين مواضع تجارت است. در بيشتر كشورها مقررات كسب مجوز براى كسب و كار مبهم بوده و صدور اين مجوزها روندى پيچيده و طولانى را طى مى كند.
همچنين هزينه هاى رسمى و غيررسمى موردنياز براى كسب اين مجوزها مانعى جدى برسر راه آغاز فعاليت كارآفرينان درعرصه اقتصاد است. اين امر خود نيازمند داشتن سرمايه هاى بزرگ براى شروع فعاليت اقتصادى است و علاوه بر اين وابستگى تجارت به تصميم گيرى هاى دولتى را افزايش مى دهد و در مقابل انعطاف و تصميم گيرى بنگاههاى خصوصى براى جذب فرصت هاى پيش رو را كاهش مى دهد، نتيجه اين روند نيز افزايش ميل به فعاليت اقتصادى غيرقانونى و قاچاق است.
* كيفيت پائين خدمات دولتى در بخش تجارت
خدمات ناقص ارائه شده به بخش اقتصادى مثل ايجاد امنيت براى كسب و كار و ساز و كار مؤثر اجراى مفاد قراردادهاى اقتصادى هنگام پيگيرى قضايى جرايم اقتصادى، ازجمله موارد ديگر ترغيب كننده قاچاق است. همچنين وقتى صاحبان مشاغل كوچك و ضعيف نيازمند به خدمات دولتى از حمايت دولت محروم مى شوند اين ميل در آنها به وجود مى آيد كه از راههاى غيرقانونى و از حربه قاچاق، نيازهاى خود را برآورده سازند.
* مقررات استخدامى سختگيرانه
هيچ كس مخالف احقاق حقوق كاركنان و كارگران نيست ولى مقررات استخدامى در برخى كشورها جزئيات بسيارى داشته و مشكلاتى را برسرراه كسب و كار ايجاد مى كنند.
محدوديت هاى اعمال شده درمورد استخدام پاره وقت و تمام وقت به علاوه نبود الگوهاى انعطاف پذير استخدام متناسب با اوضاع و احوال اشخاص موجب كاهش قدرت انعطاف بازار كار مى گردد.
ازسوى ديگر اخراج كاركنان به ويژه در مؤسسات بزرگ طبق قوانين استخدامى، سخت و هزينه بر است. اين امر خود موجب افزايش ريسك استخدام و درنتيجه كاهش استخدام قانونى مى گردد و باعث مى شود كارفرمايان به دنبال راههاى جديد به كارگرفتن افراد با فرار از قوانين استخدامى روند ، زيرا فعاليت اقتصادى پنهان و در سايه، موانع قوانين استخدامى هزينه بر و پيچيده را ندارند و سود قاچاق را افزايش مى دهند.
* سطح بالاى فساد اقتصادى به دليل مقررات مخرب و اختيارات گسترده نهادهاى دولتى
دادگاه ها، ادارات گمرك، پليس مبارزه با قاچاق، نهادهاى مالياتى، نهادهاى صادركننده مجوزهاى تجارى و بخش هاى تداركات بيشترين دستگاههايى هستند كه احتمال فساد اقتصادى در آنها وجوددارد. مقررات دست و پاگير و گسترده دولتى و صدور مجوزهاى تجارت براى تاجران بستر مناسبى براى نقض قوانين و كسب درآمدهاى نامشروع فراهم مى كنند.
همچنين دستگاههاى متولى صدور دستورات مربوطه به فعاليت اقتصادى مردم جامعه از اختيارات زيادى برخوردارند كه اين اختيارات، دستگاههاى مذكور را درمعرض سودجويى برخى افراد قرار مى دهد.
اين دستگاهها گاهى اوقات بدون طى رويه قضايى قادرند مبالغ هنگفتى جريمه نقدى و مجازات براى نقض كنندگان مقررات اقتصادى وضع كنند. دراين اوضاع و احوال بسيارى از تاجران مجبور مى شوند براى تسريع كار مقامات دولتى و ترغيب آنها به اتخاذ تصميماتى به نفع آنها رشوه پرداخت كنند.
بنابراين افرادى كه در برخى جوامع قصد فعاليت اقتصادى قانونى دارند بايد متحمل هزينه هاى رسمى و غيررسمى انجام تجارت شوند.
اين جريان موجب تمايل افراد به فعاليت اقتصادى غيرقانونى و به ويژه قاچاق مى گردد.
در مقابل، طبق بررسى هاى انجام شده، رفع محدوديت هاى گسترده و معافيت هاى توجيه ناپذير، كاهش فرصت هاى سوءاستفاده براى مأمورين دولتى و ساده سازى فرآيند مديريتى مؤثرترين راههاى مقابله با فساداقتصادى است.
ازسوى ديگر فساد به معناى امروزى آن نمايانگر ارتباط افراد علاقه مند به فعاليت اقتصادى غيرقانونى و قاچاق است كه با كمك مقامات فاسد دولتى عملى مى گردد.
* فرآيندهاى گمركى پيچيده
على رغم اعمال روش هاى جديد در گمركات كشورها، فرآيند گمركى مانعى برسرراه مبادله قانونى و تجارت خارجى است.
در مقررات گمركى، حقوق واردكنندگان و صادركنندگان كالا به درستى تأمين نمى شود. روند ارزيابى عوارض گمركى، پركردن اسناد، نظارت و روند پرداخت عوارض مذكور گاهى اوقات مبهم و غيرمنطقى است. مقامات گمرك از اختيارات بالايى درامور گمركى برخوردارند و همين امر موجب فراهم آمدن فرصت سوءاستفاده اين مقامات از قدرت خود مى شود.
بنابراين ضرورت هاى سفت و سخت براى انجام تجارت قانونى ازطريق گمرك خود عاملى جهت افزايش قاچاق است.
* سطح پائين زندگى در كشورهاى همسايه
موقعيت خاص جغرافيايى كشور يعنى قرارگرفتن آن ها در مسيرى مناسب براى قاچاق كالا و همسايگى آن با كشورهاى خطير و بى ثبات موجب افزايش احتمال قاچاق در كشور مى گردد.
داشتن مرزهاى طولانى و به ويژه مرزهاى زمينى با كشورهاى دچار آشفتگى سياسى و اقتصادى ويژگى ديگر جغرافيايى مساعد براى قاچاق است. در همين رابطه قاچاق مى تواند تحت تأثير اختلاف دستمزدها دركشورهاى همسايه و درنتيجه پائين بودن قيمت كالاها و ميزان درآمدها در يك كشور باشد.
نرخ بالاى بيكارى به ويژه در مناطق مرزى نيز تقويت كننده انگيزه براى قاچاق است. علاوه بر اين سطح پائين زندگى موجب تمايل مردم به خريد كالاهاى قاچاق مى شود كه ارزان تر هستند.
* مقررات واردات و محدوديت هاى فراروى كاهش عوارض گمركى واردات كالا
قاچاق كالا با هدف اجتناب از پرداخت عوارض گمركى، مقررات و محدوديت هاى تعرفه اى انجام مى شود.
مثال بارز اين امر را مى توان در كشورهاى اروپاى شرقى كه به تازگى به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند ملاحظه كرد.
مصرف كنندگان اين كشورها عادت به مصرف كالاهاى ارزان قيمت توليد روسيه، بلاروس و اوكراين كرده اند ولى با عضويت در اتحاديه اروپا، استانداردهاى اين اتحاديه مصرف اين كالاها را در كشورهاى عضو آن ممنوع مى سازد. بنابراين اين كالاها مسير قاچاق را در پيش مى گيرند.
* امكانات فراروى قاچاق و سازوكارهاى غيرقانونى
قاچاق معمولاً فعاليتى سازمان يافته است كه انجام آن نيازمند همكارى افراد و گروههاى گوناگون، منابع مالى و سازمان و تقسيم وظايف مى باشد.
سرمايه گذارى براى ايجاد ساختارهاى قاچاق كمك مى كند تا زمينه براى فعاليت بيشتر غيرقانونى فراهم شود و قاچاق كالا در زمان حال و آينده را آسان مى سازد.
نكته مهم تر دراين است كه سود ناشى از قاچاق معمولاً براى تأمين مالى ديگر فعاليت هاى خلاف قانون به كار مى رود.
براى مثال قاچاق سيگار به آمريكا باعث ايجاد راهى براى قاچاق ديگر كالاها و تأسيس سازمانهاى مافيايى گرديده است. همچنين ايجاد شبكه توزيع كالاهاى قاچاق بستگى به ميزان تعامل توزيع كنندگان آنها با مصرف كنندگان و مقبوليت كالاهاى مذكور نزد مصرف كنندگان دارد.
در همين رابطه بايد گفت عدم امكان ايجاد شبكه توزيع يكى از عوامل نبود پديده قاچاق در يك منطقه يا كشور است.
ولى لازم به ذكر است كه عوامل ذكر شده در اين نوشته عوامل ثانوى قاچاق هستند و عوامل اصلى قاچاق تقاضا براى كالاى ارزان، فرار از كنترل دولتى و هزينه هاى مربوط به آن براى ارضاى اين تقاضا است.