يوسف ناصرى

در شماره گذشته اين گفت وگو بودجه ساخت و ساز و نوسازى مدارس موردبحث قرار گرفت و اين كه ساخت صنعتى مدارس چگونه مى تواند به عنوان الگويى براى تمامى ساختمان هاى كشور باشد. مهندس عبدالرضا فريد نائينى كارشناس ساخت وساز معتقد است براى نهادينه كردن بخش نظارت و بالابردن كيفيت ساخت و ساز بايد ابتدا مصالح را صنعتى و استاندارد كنيم پس از آن براى افراد گواهى و مجوز ساخت صادر كرده تا عملاً براساس اسناد به نظارت بپردازيم. بخش پايانى گفت وگو را بخوانيد:


* امكان اين هست كه به طور جزئى و مشخص بگوييد توسعه صنعتى ساختمان و عمدتاً در بخش فضاهاى آموزشى با چه مشكلاتى روبه رو هست و اگر مقايسه اى هم صورت بگيرد كشورهاى ديگر براى توسعه صنعتى اين بخش به چه شكل عمل مى كنند؟
ما براى موفقيت دراين حوزه بايد مبانى لازم را فراهم كنيم و مبانى لازم را درنظر داشته باشيم. در اين راه معيارهاى مشخصى بايد داشته باشيم.يكى از اين مبانى اين است كه نيروى كار ما گواهى تخصص داشته باشد. درحال حاضر در بخش مسكن و ساختمان سازى ما چنين چيزى وجودندارد. فرضاً در آلمان كسى كه متخصص جوشكارى افقى است نمى تواند جوشكارى عمودى انجام دهد. چون درآن كشور اين دو را براساس مقررات، دو نوع تخصص مى دانند. اگر سازنده ساختمان در سطوح افقى نياز به جوشكار داشته باشد نمى تواند جوشكارى را بياورد كه در جوشكارى سطوح عمودى متخصص است. اما در كشور ما يك جوشكار ممكن است در چندماه از سال به كار كشاورزى مشغول باشد و در ماه هاى ديگر سال به جوشكارى يا بنايى رو بياورد. حتماً محصول كار اين شخص در جوشكارى و بنايى، محصولى قابل دفاع نيست.
البته از قديم در صنايع نفت و گاز كشور ما، جوشكارهاى تست شده كار مى كنند. يعنى از زمانى كه انگليسى ها كار مى كردند و تا الآن اين فرهنگ درآن حوزه صنعت وجوددارد و به طور مرتب از جوشكارها تست مى گيرند و افراد، گواهى تخصص دارند. تست هايى كه ماهيانه يا هرچندروز يكبار انجام مى شود نشان مى دهد كه آنها در كارشان مثل گذشته به دقت عمل مى كنند يا نه؟ اين فرهنگ را در بخش نفت كشورمان داريم و زيرساخت هاى واقعى آن در آنجا نهادينه شده است. ما مى توانيم اين زيرساخت ها را دركل ساخت و ساز مملكت رايج كنيم. همچنين ما نياز به استانداردسازى مواد، مصالح و خدمات داريم. وقتى كه اين استانداردها نباشد هيچ تضمينى نمى توان داد كه ساخت و ساز فضاهاى آموزشى و كل مسكن كشور ايمنى لازم را داشته باشد.
يكى ديگر از پيش نيازها، ايجاد سيستم مستندسازى است. فرضاً بايد مشخص باشد كه جوشكارى طبقه اول به عهده چه كسى بوده و جوشكارى طبقه چهارم به وسيله چه كسى انجام شده است. يعنى بايد همه اين ها در يك دفتر ثبت شود تا بعدها اگر مشكلى پيش آمد قابل رسيدگى باشد. در زلزله بم برخى از ساختمان هايى كه با روش صنعتى ساخته شده بودند، آسيب ديدند. اما چون در سيستم مستند سازى ضعيف هستيم و نيروى انسانى شاغل در بخش ساخت و ساز، گواهى تخصص ندارند، تعقيب متخلفان به نتيجه نمى رسد. در صورت ايده آل و استاندارد اگر علت خرابى ناشى از قصور در جوشكارى باشد به طور مشخص مى دانند. يعنى هركسى مسئوليت خودش را مى پذيرد و مجبور است كه كارش را درست انجام بدهد. عامل آن چه كسى بوده است و به سرعت او را مجازات مى كنند.
يكى از مشكلات ديگر اين است كه ما سيستم كنترل كيفى را رعايت نمى كنيم و فقط سيستم نظارت را پذيرفته ايم. سيستم نظارت هم بنا به دلايل متعدد در كشورهايى همچون كشور ما مؤثر نيست.
* ممكن است ما روى نقشه محاسبات خودمان را به دقت انجام دهيم ولى موقعى كه در عمل چند كارگر مشغول تهيه ملات مى شوند، افرادى كه ناظر هستند نمى توانند تشخيص دهند كه كارها مطابق اصول و استانداردها پيش مى رود يا نه؟
در صورتى كه در روش صنعتى ساخت و ساز دقيقاً ميزان سيمان و ماسه را وزن مى كنند و مى دانند براى اختلاط مصالح، چند بار بايد دستگاه بچرخد تا به هدف مطلوب برسيم. در شيوه سنتى اين محاسبات انجام نمى شود. كارگران ساختمانى با توجه به سليقه و تجربه خودشان ماسه، سيمان و آب را مخلوط مى كنند و هم مى زنند. دراين شيوه، فرد ناظر به هيچ وجه نمى تواند بفهمد كه ملات موردنظر طبق استاندارد تهيه شده يا خير. سيستم نظارت ما، درعمل اين است كه يك نفر بالاى سر كارگران بايستد و تأييد كند كه ملات تهيه شده و درنهايت تأييد مى كند كه ساختمان مطابق ضوابط ساخته شده است. اما اين ساخت و ساز قطعاً نمى تواند ايمن باشد. تنها در روش صنعتى ساخت و ساز است كه مى توان اطمينان داشت ملات خوبى تهيه شده است. چون در خط توليد مى توان كنترل هاى لازم را اعمال كرد و ابزارها و ماشين آلات را به كار گرفت تا اندازه گيرى دقيق صورت بگيرد.\ ما وقتى كه مصالح استاندارد و گواهى تخصص نداريم، درنتيجه سيستم نظارت هم نمى تواند نقش مؤثرى ايفا كند. ما فرض مى كنيم كه مى توانيم نظارت مؤثرى داشته باشيم ولى درعمل اين كار، غيرقابل اطمينان است.
الآن مهندس مكانيك ما بعد از فارغ التحصيل شدن اگر درخط توليد يك كارخانه مشغول به كار شود مى تواند با مفاهيم كنترل كيفى و كنترل بهره ورى درعمل هم آشنا شود. اما اگر همين مهندس وارد بخش ساخت و ساز شود، آن چيزها را ياد نمى گيرد. چون آن مفاهيم درخط توليد انبوه وجوددارد و اصلاً چنين مفاهيمى در بخش ساختمان كه به صورت سنتى عمل مى كند، رسوخ نكرده است. خوشبختانه ما سيستم كنترل كيفى را دركارخانجات مان به كار گرفته ايم و از اين نظر در كشور مشكلى نداريم. كافى است اين تجربه بشرى را وارد بخش ساخت و ساز كنيم.
درحال حاضر نظام كنترل كيفى در خط طراحى كارخانجات با دقت بالايى كارمى كند و از همان ابتدا مى توان استانداردها را درتوليد صنعتى لحاظ كرد.
اگر ما اجازه بدهيم كه سيستم كنترل كيفى رايج دركارخانه هاى موجود در كشورمان به بخش مسكن هم سرايت كند. بسيارى از مشكلات ما حل مى شود و جلوى بسيارى از تلفات احتمالى را مى توانيم بگيريم.
* فعاليت هايى كه درمورد رتبه بندى پيمانكارها و ديگر دست اندركاران ساخت و ساز صورت گرفته است، چگونه به پيشبرد و توسعه ساخت و ساز صنعتى كمك كند؟
همه اين فعاليت ها قابل دفاع است ولى اين اقدامات نياز به سازماندهى كلى در سطح مملكت دارد. فرضاً گواهى تخصص بايد اجبارى شود و مديران ما به صنعتى شدن ساختمان اعتقاد پيدا كنند. افزون بر پيش نيازهايى كه به آنها اشاره كردم بايد دستگاه قضايى پاسخگويى داشته باشيم كه با سرعت و دقت به شكايات رسيدگى كند و با تخلفات مقابله كند. در كشورهاى توسعه يافته رسيدگى به پرونده هاى قضايى ظرف مدت يك هفته به نتيجه مى رسد ولى ما سيستم قضايى سريع نداريم وپرونده ها چند سال درنوبت رسيدگى مى مانند.
پيشنهاد من اين است كه به سمت صنعتى شدن ساخت و ساز حركت كنيم. با اين كار فرهنگ توليد انبوه رايج مى شود و سيستم كنترل كيفى خط توليد به جاى سيستم نظارت عمل خواهدكرد. ما الآن به دوبى و قطر و يمن مى رويم و مى بينيم از نظر ساخت و ساز از آنها عقب افتاده ايم ولى راه حل در همين صنعتى شدن است و به نظر من، كشور ما ظرفيت آن را دارد كه ازنظر رشد صنعتى شدن پيشتاز باشد.
* فكر مى كنيد دولت به چه شكل مى تواند ساخت و ساز صنعتى را حداقل در بخش ساخت فضاهاى آموزشى ترويج دهد؟
دولت مى تواند دستورالعملى صادر كند كه فرضاً وزارت آموزش و پرورش بايد ۳۰ درصد از ساختمان هايش را ظرف مدت ۵ سال به صورت صنعتى بسازد. در آن حالت اين وزارتخانه به دنبال سازندگان صنعتى كشور مى رود. الآن اين چرخه برعكس است. اگر هم موفقيتى دراين راستا صورت گرفته معمولاً مى گويند اگر مى خواهيد اين پروژه ها را به شما بدهيم، ساختمان هاى صنعتى شما بايد فلان درصد از ساختمان هايى كه ساخته مى شود ارزان تر باشد. درواقع هيچ امتيازى به سازندگان صنعتى ساختمان نمى دهد و درعوض انتظارات زيادى از اينها وجوددارد. من اميدوارم كه ساخت و ساز صنعتى جايگاه خودش را در ساخت و ساز مملكت پيداكند و از كارشناسان و متخصصان بارز اين بخش دعوت شود تا ظرفيت هاى خود را به كار اندازند. چون واقعاً فضاهاى آموزشى مى تواند از نظر تكنولوژى ساختمان و ازنظر ساختار ساختمان الگوى ساخت و ساز در كشور باشد.
ما اگر مى خواهيم براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور در سال ،۱۴۰۴ كشورى توسعه يافته باشد بايد حداقل ۴۰ درصد ضريب توسعه صنعتى در بخش ساخت و ساز داشته باشيم. اكنون كشورهاى پيشرفته به طور متوسط حدود ۴۰ درصد ضريب توسعه صنعتى ساختمان شان است. براى تحقق چنين هدفى به همكارى گسترده دانشگاهيان، دولت و دست اندركاران بخش صنعت نيازداريم.
درحال حاضر اين ضريب در كشور ما، درحد يك درصد است و از اين نظر ما عقب افتاده ايم. دولت مى تواند با تهيه دستورالعمل دستگاه هاى دولتى را موظف كند كه در ارتقاى ضريب توسعه صنعتى ساخت و ساز كشور نقش داشته باشند. ما اگر خودمان را به صنعتى شدن ساخت و ساز نزديك نكنيم، در دوره اى كه به سازمان تجارت جهانى بپيونديم تسخير توانمندى شركت هاى خارجى خواهيم شد و همه توانمندى هاى ما ازبين خواهدرفت.