جمشيد اثنى عشرى‎/بخش نخست

اصلاح تشكيلات به عنوان پايه اصلاح نظام ادارى در اصل سوم قانون اساسى با عنوان «ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» مورد اشاره و تأكيد واقع شده است.
براى دستيابى به آنچه مدنظر قانون اساسى است، اقداماتى به شرح زير در حدفاصل سال هاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۴ انجام شده است.
لايحه اول در سال ۱۳۶۱ و لايحه دوم در سال ۱۳۶۲ در اجراى قانون مصوب 60۲۷‎/۱۱‎/ مجلس شوراى اسلامى مبنى بر الزام دولت به تدوين «طرح نظام و تشكيلات ادارى جمهورى اسلامى ايران» تنظيم شد.در لوايح اول و دوم، گرايش قابل توجهى به سمت عدم تمركز وجود نداشت، يا اين كه اصولاً بحث تعيين حدود تمركز يا عدم تمركز در اداره امور مورد توجه جدى واقع نشد.
علاوه بر تكليف ۶۰‎/۱۱‎/۲۷ مجلس شوراى اسلامى، به دليل احساس ضرورت از سوى سازمان برنامه و بودجه آن روزگار و نيز دولت وقت و با توجه به تغييراتى كه در ساختار كلان مديريت كشور به دليل اصلاحات ايجاد شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۸ ايجاد شده بود، لايحه سوم در سال ۱۳۷۲ تدوين شد.
در اجراى تكليف مقرر براى دولت در ماده ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى لايحه چهارم در سال ۱۳۷۶ تدوين شد.
لوايح اول تا چهارم فاقد پشتوانه نظرى درباره نقش و ساختار دولت بود و از اين روى، تنظيم وظايف و اختيارات دستگاه هاى اجرايى عمدتاً در قالب بهبود وضع موجود صورت پذيرفت. محور اصلى مورد توجه در تنظيم لوايح مذكور، حذف وظايف موازى و تكرارى و تا حدودى تجميع وظايف متجانس در يك دستگاه واحد بود و به نقش و مأموريت هاى دولت، حدود مداخله آن و نيز چگونگى انجام وظايف دولت در زمينه هاى اعمال حاكميت و اعمال تصدى پرداخته نشد.
قبل از تدوين برنامه سوم توسعه نيز، لايحه پنجم در سال ۱۳۷۸ ارائه شد كه البته قسمت هايى از آن در ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه منظور شد.در لوايح سوم و چهارم، تمركززدايى تاحدودى مورد توجه قرار گرفت ولى با توجه به برداشتى كه از قانون اساسى و مسئوليت وزرا در پاسخگويى مستقيم آنها به نمايندگان مردم وجود داشت، كاهش تمركز از طريق «تفويض اختيار» از دستگاه هاى ملى به واحدهاى استانى توصيه شد ولى سازوكارى براى توزيع قانونى اختيارات پيش بينى نشد.
در تنظيم لوايح اول تا چهارم، رويكرد اتخاذ شده در طبقه بندى وظايف دولت، براساس موضوعات فعاليت دولت بود و به ماهيت وظايف دولت در موضوعاتى مانند تعيين خط مشى ها، برنامه ريزى، هدايت و هماهنگى، نظارت، حمايت و اجرا كمتر توجه شد.

در لايحه پنجم تشكيلات كلان كه در سال ۱۳۷۸ ارائه شد، با مطالعه در زمينه مبانى نظرى نقش و وظايف دولت، تحليل نارسايى ها و مشكلات ساختار تشكيلاتى موجود، الهام مثبت از شرايط و اقتضائات بومى و تجارب ديگر كشورها، مطالعه تطبيقى ساختار تشكيلات كلان ديگر كشورها، تأكيد بر تمركززدايى، تقويت مديريت منطقه اى، تقويت اعمال حاكميت و امور راهبردى در حوزه ستادى وزارتخانه ها و ايجاد انسجام در مديريت كشور مورد اشاره واقع شد.
قسمتى از پيشنهادهاى لايحه پنجم در ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه منظور شد. برخى از پيشنهادهاى لايحه نظير ادغام وزارت جهاد سازندگى و وزارت كشاورزى، ادغام وزارتخانه صنايع و معادن و فلزات، ادغام سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و سازمان برنامه و بودجه، ادغام سازمان ميراث فرهنگى و سازمان ايرانگردى و جهانگردى و تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و در طول برنامه سوم اجرا شد.
با توجه به اين تجارب در بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاه هاى اجرايى و وزارتخانه ها را متناسب با سياست ها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، براى برطرف كردن اثربخشى ناقص، تعارض هاى دستگاهى و غيركارآمدى و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازى كارى ها و همچنين بهره گيرى همه جانبه از فناورى هاى نوين و روش هاى كارآمد، با هدف نوسازى، متناسب سازى، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و باكفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحى كند و لايحه ذيربط را ۶ ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند، به طورى كه امكان اجراى آن از ابتداى سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.»
به منظور انجام صحيح اين تكليف و قبل از آغاز اجراى برنامه چهارم و به منظور صورت بندى نوين تكليف وزارتخانه ها و سازمان هاى مستقل دولتى در ساختار كلان، لايحه ششم تشكيلات كلان دولت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تنظيم شد. گزارش توجيهى و متن اين لايحه در تيرماه ۱۳۸۴ در قالب يك كتاب آماده و براى مسئولان دولت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فرستاده شد.

وزير نفت از كشف مخزن گازى سفيد زاخور با ۱۱‎/۴تريليون فوت مكعب گاز درجا و ۸‎/۵تريليون فوت مكعب گاز شيرين قابل استحصال خبر داد.
به گزارش ايرنا، سيدكاظم وزيرى هامانه در نشست مديران وزارت نفت با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با اعلام اين خبر افزود: اين مخزن گازى روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب گاز قابليت برداشت دارد.
وى افزود: در ۲ سال گذشته ۳ مخزن گازى به نام هاى كيش، اهواز و ميدان آخرى سفيدزاخور كشف شده است كه با توجه به شيرين بودن گاز مخزن سفيدزاخور ظرفيت گازى قابل توجهى در كشور ايجاد مى كند. وزيرى هامانه، درباره ميدان هاى نفتى كشف شده طى ۲ سال گذشته گفت: 5 ميدان نفتى آذر، بندكرخه، اهواز، كرنج و آب تيمور با نفت درجاى ۷‎/۱ ميليارد بشكه و نفت قابل استحصال ۱‎/۷۵ ميليارد بشكه كشف شده است.

وزير راه و ترابرى از برنامه وزارتخانه متبوعش براى بازسازى و آسفالت كردن كليه راه هاى روستايى كشور تا پايان سال ۱۳۸۸ خبر داد و اعلام كرد: در سال هاى ۸۴ و ۸۵ حدود ۱۲ هزار كيلومتر راه روستايى كشور آسفالت شده است.
محمد رحمتى در گفت وگو با مهر افزود: يكى از سياست هاى محورى وزارت راه و ترابرى در طول ۲ سال اخير بازسازى و آسفالت كردن راه هاى روستايى كشور بوده است.وى با اشاره به اين كه بيش از ۳۳ درصد جمعيت كشور در روستاها زندگى مى كنند تصريح كرد: در سال ۸۴ حدود ۱۵۰ ميليارد تومان و در سال ۸۵ حدود ۳۰۰ ميليارد تومان براى آسفالت كردن راه هاى روستايى هزينه شده است. امسال هم بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان در قانون بودجه ۸۶ براى اين منظور در نظر گرفته شده است.
وى اظهار داشت: علاوه بر اين، حدود ۳۰ درصد بودجه هاى استانى نيز در بخش راه و ترابرى صرف راه هاى روستايى مى شود. برهمين اساس، در سال هاى ۸۴ و ۸۵ حدود ۱۲ هزار كيلومتر راه روستايى آسفالت شده و اميدواريم در سال جارى هم بيش از ۸ هزار كيلومتر راه روستايى كشور آسفالت شود.وى تأكيد كرد: در صورت ادامه اين روند اعتبار در پايان برنامه چهارم ديگر ما روستاهاى بالاى ۴۰ تا ۵۰ خانوار نخواهيم داشت كه حداقل يك راه روستايى آسفالته نداشته باشند.

خريد برنج پرمحصول از كشاورزان آغاز شد
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه ۲ شركت بازرگانى دولتى، از استقرار مراكز خريد برنج پرمحصول در استان هاى شمالى كشور خبرداد و گفت: اين مراكز از امروز يكشنبه (۲۱ مردادماه) آغاز به كار مى كنند. سيدمحسن نيرى در گفت وگو با مهر افزود: با راه اندازى اين مراكز خريد، كشاورزان مى توانند با تحويل برنج پرمحصول نوع ندا و نعمت خود با ۱۰ درصد شكستگى به ازاى هر كيلو برنج ۵۶۰ تومان تحويل و پول آن نيز به روز پرداخت مى شود.وى تصريح كرد: اين شركت آمادگى خريد گروه يك ارقام برنج شامل خزر، فجر و ساحل را به قيمت ۶۸۰ تومان با ۱۰ درصد شكستگى و نيز گروه دوم ارقام برنج شامل ندا و نعمت را به قيمت ۵۶۰ تومان با ۱۰ درصد شكستگى دارد به نحوى كه مشكلى براى خريد برنج هاى محلى وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در بازار، برنج پرمحصول با قيمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان در حال خريد و فروش است، اميد مى رود كه كشاورزان، برنج خود را به بازار بفروشند.

خروج آخرين شركت هاى نفتى دولتى از تهران
شركت نفت فلات قاره ايران در ادامه سياست تمركززدايى دولت به مناطق عملياتى انتقال يافت. به گزارش ايسنا، با وجود اين كه مسئولان وزارت نفت اعلام كرده بودند تا زمانى كه توليد مستمر و افزايش توليد اين شركت نفت فلات قاره مطرح است و تضمينى براى اجراى طرح ها در صورت انتقال به مراكز عملياتى نباشد، تلاش مى شود در تهران باقى بماند، ليكن در جهت پيشبرد اهداف و سياست هاى كلان دولت خدمتگزار حكم انتقال كاركنان شركت نفت فلات قاره به مناطق عملياتى صادر و اجرايى شد. به اين منظور مطابق اطلاعات موجود، موضوع انتقال شركت نفت فلات قاره و تأمين زيرساخت هاى مورد نياز در مناطق عملياتى تا سال ۸۹ طول خواهد كشيد، ولى برنامه انتقال نيروهاى انسانى اين گونه است كه بخش قابل توجهى از آنها بايد تا پايان شهريور به مناطق منتقل شوند.

تورم
در تيرماه به ۱۴‎/۸ رسيد
بانك مركزى ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به تيرماه سال ۱۳۸۶ را معادل ۱۴‎/۸ درصد اعلام كرد. به گزارش ايسنا، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰=1383 (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در تيرماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۰‎/۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷‎/۱ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به تيرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به تيرماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۴‎/۸ درصد است. اين ميزان در فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب ۱۲‎/۸ ، ۱۳‎/۶ و ۱۴‎/۲ اعلام شده بود.‎/