در جلسه مشترك هيأت مديره بورس با وزير اقتصاد اعلام شد اگر دولت بخواهد سهام جديد را با قيمت هاى بالا بفروشد و بازدهى مورد انتظار سهامداران را درنظر نگيرد،در بلند مدت سبب ركود بازار سرمايه خواهد شد.
على رحمانى مديرعامل شركت بورس در اين جلسه انتظارات بورس اوراق بهادار از وزارت امور اقتصادى و دارايى را در چندين محور شامل نگرش به شركت بورس به عنوان يك نهاد ملى و نه صرفاً يك شركت انتفاعى خصوصى، توجه به مسئوليت هاى شوراى بورس در ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم و استفاده شركت بورس از اموال ماده ۵۷ در تهران و تالارها، گسترش شبكه كارگزارى و دسترسى عمومى به بازار سرمايه، الزام به آماده سازى شركت ها و تجديد ساختار آنها قبل از ورود به بورس، عملى كردن طرح اعطاى تسهيلات خريد سهام، كمك به طرح تبديل بدهى هاى دولت به بانك ها به بدهى هاى شركتى و مردمى از طريق واگذارى سهام، واگذارى تدريجى سهام پس از كشف قيمت سهام در بورس تا سقف ۲۰ درصد، ثبات قوانين و مقررات حداقل در حوزه وزارت اقتصاد، حمايت از شركت ها پس از واگذارى و نظارت بر آن ها، اصلاح آئين نامه سرمايه گذارى خارجى و تعيين تكليف مقررات حاكم بر ورود شركت هاى ايرانى به بورس هاى خارجى، توجه به استانداردهاى حسابدارى، حسابرسى و قوانين مالياتى براى آماده شدن شركت براى ورود به بورس هاى خارجى و جذب سرمايه گذاران خارجى تشريح كرد.در ادامه نصرا.‎/‎/ برزنى، نايب رئيس هيأت مديره شركت بورس يادآورشد تجربه واگذارى هاى دهه ۷۰ و اوايل دهه۸۰ نشان مى دهد چنانچه با وجود اقبال سرمايه گذاران به بورس، دولت بخواهد سهام جديد را با قيمت هاى بالا بفروشد و بازدهى مورد انتظار سهامداران را درنظر نگيرد و با واگذارى قطره اى بر التهاب بازار بيفزايد، نتيجه آن در بلند مدت ركود بازار سرمايه خواهد بود.همچنين عجمى، عضو هيأت مديره شركت بورس با اشاره به وضع صنايع مختلف در بورس از وزير اقتصاد درخواست كرد به وضع صنعت سيمان رسيدگى شود و با تجديد نظر در قيمت سيمان كه گاهى كمتر از يك سوم قيمت آن در بازار آزاد است چشم انداز سرمايه گذارى در اين صنعت و سهام آن را روشن تر و جذاب تر كند.در ادامه اين نشست، دانش جعفرى با تأكيد بر اين كه ضرورت دارد هيأت مديره بورس ملى بينديشد، خاطرنشان كرد: مسائلى وجود دارد كه ارائه راهكار مناسب براى آنها مستلزم همكارى جمعى است و بورس نيز بايد كمك كند.وى تصريح كرد: يكى از اين موضوعات مهم جذب منابع جديد و مسأله مهم ديگر اين است كه چرا بورس كوچك باقيمانده است؟ بورس بايد امكان پذيرش شركت هاى زيادى را فراهم كند و از نظر دولت حتى شركت هايى همچون بانك ملى كه واگذار نخواهد شد، لازم است وارد بورس شود و ۵ درصد و ياحتى تا ۳۳ درصد آن به عموم واگذار شود. وزير امور اقتصادى و دارايى يادآور شد:علت توجه دولت به بورس اين است كه مقررات بورس شركت ها را ملزم به شفاف سازى و پاسخگويى به سهام داران مى كندو در نتيجه براى افزايش شفافيت و پاسخگويى و نظارت عمومى ضرورت دارد شركت هاى دولتى نيز وارد بورس شوند.دانش جعفرى در ادامه گفت: مسأله ديگر عبرت آموزى از حباب هاى قيمتى گذشته است و اين كه چه عواملى موجب هيجانات قيمتى مى شود و نقش شركت هاى سرمايه گذارى بزرگ چيست؟ اين انتظار وجود دارد كه اين شركت ها با در اختيار داشتن نيروهاى متخصص و كارشناسان خبره نقش مؤثرترى در بازار ايفا كنند و پيشرو باشندو براى مثال در وضع كنونى كه از برخى سهام استقبال خوبى مى شود، اين شركت ها بايد با عرضه مناسب، پاسخگوى تقاضا باشند و از التهاب بازار جلوگيرى كنند. دانش جعفرى خاطرنشان كرد: عرضه بلوك هاى بزرگ مى تواند مالكيت و مديريت را به يك گروه خاص منتقل كند كه اين موضوع به لحاظ هماهنگ بودن خريداران و تمركز مالكيت مى تواند به افزايش بهره ورى منجر شود ولى خطر انحصار و كاهش شفافيت وجود دارد.وى گفت: عرضه هاى خرد نيز ممكن است منجر به تغيير مديريت نشودو اين پارادوكسى است كه بايد با مطالعات كارشناسى براى آن راه حل ارائه شود.‎/

بورس كالا بايد با ايجاد شرايطى تعدادى كارگزار كه از توانايى علمى برخوردارند، بپذيرد. به گزارش ايسنا، محمدجعفر كرمپور، رئيس سابق هيأت مديره بورس فلزات درباره شركت بورس كالا و وضع كارگزاران گفت: كارگزارانى كه از توانمندى و شرايط لازم برخوردار باشند در هر تالارى مى توانند به فعاليت بپردازند زيرا همان طور كه تجربه نشان داده است كارگزارانى كه وارد بورس فلزات شدند توانستند همانند كارگزاران فلزات به فعاليت پرداخته و موفق عمل كنند. وى گفت: طبق تأكيد دولت تعداد كارگزاران مجاز به فعاليت در بورس كالا در ۲ ماه آينده بايد افزايش يابد كه اين وظيفه به عهده شركت بوده و كارگزاران بايد از استقلال كافى برخوردار باشند و به منظور رعايت حقوق دوطرف به واحد هاى توليدى وابسته نباشند. كرمپور به ساير مزيت هاى شركت بورس كالا اشاره كرد و افزود: در صورتى كه معاملات آتى در بورس كالا آغاز شود به توسعه سرمايه گذارى كالايى كمك بسيار زيادى مى كند زيرا در معاملات آتى ديگر كالا رد و بدل نشده و فقط اوراق مورد معامله قرار مى گيرد. همچنين با تشكيل اين شركت قيمت هاى آزاد طبق شرايط روز بازار قيمت گذارى شده و واحد هاى توليدى مجبور نيستند قيمت مصوب را رعايت كنند كه اين امر به واحد هاى توليدى و توليدكنندگان كمك زيادى مى كند.‎/

5 دليل استقبال بازار از عرضه سهام اصل ۴۴

دلايل استقبال بازار سرمايه از سهام ۴ شركت اصل ۴۴ و موقعيت اين گروه از شركت ها و كسب بازدهى و تملك ۲۳ درصدى بازار سهام را حداقل مى توان در ۵ عامل جست و جو كرد.
به گزارش فارس، بررسى روند معاملات سهام و بازدهى ۴ شركت ملى مس، فولاد مباركه، ايرالكو و فولاد خوزستان به عنوان شركت هاى مشمول اصل ۴۴ و پذيرفته شده در بورس نشان مى دهد كه به دلايل درون و برون سازمانى اين شركت ها با استقبال فعالان بازار سرمايه مواجه شده و با جذب بخشى از نقدينگى بازار سهام و خارج از آن توانسته اند بازدهى مثبتى نصيب سهامداران كنند كه اين گزارش به عمده دلايل اين وضع پرداخته است. براساس اين گزارش، دليل اول موفقيت عرضه و قيمت گذارى و بازدهى و استقبال سهامداران از ۴ شركت واگذار شده در بورس را بايد در مسائل برون سازمانى و خصوصاً مسائل مربوط به حوزه سياست خارجى جست؛ چرا كه بازار سهام بخشى از تأثرات خود را از اين حوزه گرفته و مى گيرد. براساس اين گزارش، دليل دوم استقبال بازار سرمايه از سهام ۴ شركت مشمول اصل ۴۴ را بايد در كم فروغ شدن اكثر صنايع و توجه سهامداران به شركت هاى فلزات اساسى در نتيجه رشد قيمت هاى محصولات در بازار جهانى جويا شد. مسئولان وزارت صنايع و معادن با توجه به حساسيت اجراى اصل ۴۴ تلاش كردند شركت هايى را انتخاب كنند كه از نظر قدرت توليد، انحصار، سود ده، رقابت، مديريت سود دهى و سرمايه از جايگاه شايسته اى برخوردار باشند. قيمت گذارى مناسب سهام حداقل ۳ شركت از ۴ شركت نيز از ديگر دلايل استقبال سهامداران از شركت ها است. براساس اين گزارش، دليل پنجم استقبال و رشد قيمت سهام شركت ها ى مشمول اصل ۴۴ به زمزمه هاى حضور شركت هاى ملى مس و فولاد مباركه در بورس مالزى مربوط است كه اين پيش بينى موجب تقويت انجام معاملات و تمايل بازار به خريد سهام اين ۲ شركت شد.


واگذارى۱۰۰ ميليارد ريال سهم به بخش خصوصى
در مبادلات انجام شده در هفته دوم مردادماه، بيش از ۴۰ ميليون سهم دولتى از سوى سازمان خصوصى سازى به بخش غير دولتى واگذار شد. به گزارش روابط عمومى سازمان خصوصى سازى، اين سازمان به طور اصالتى و وكالتى در دومين هفته از مردادماه امسال، تعداد ۴۰ ميليون و ۶۵ هزار و ۳۳۸ سهم ۳ شركت دولتى را به ارزش ۹۹ ميليارد و ۷۲۷ ميليون و ۸۴۹ هزار و ۹۱۵ ريال، به فروش رساند.


افزايش ۱۴۰ درصدى حجم معاملات بورس
در مبادلات انجام شده در هفته گذشته، بيش از ۳۸۱ ميليون سهم و حقتقدم در تالارهاى بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت.در ۵ جلسه فعاليت در اين هفته، تعداد ۳۸۱ ميليون و ۵۴۳ هزار و ۸۴۵ سهم و حقتقدم به ارزش يك هزار و ۶۱ ميليارد و ۳۱۵ ميليون و ۴۱۶ هزار و ۱۱۵ ريال، از سوى ۲۷ هزار و ۷۶۹ نفر خريدارى شد كه اين مبادلات نسبت به هفته ماقبل، از نظر حجم مبادلات با ۱۳۹‎/۷۴ درصد، از نظر ارزش مبادلات با ۹۶‎/۶۶ درصد و از نظر تعداد خريداران با ۹۶‎/۴۰ درصد افزايش همراه بود. همچنين، در هفته گذشته، تعداد ۲۶ ميليون سهم به ارزش ۷۶ ميليون ريال در تابلو غيررسمى بورس مورد مبادله قرار گرفت.