موافقتنامه اجراى منطقه ۲ آزاد راه تهران - شمال از طريق فاينانس خارجى بين ايران و چين امضا و مبادله شد.
به گزارش ايرنا از پكن، اين موافقتنامه به امضاى محمدرضا منتظرى مجرى طرح هاى ساخت و توسعه آزاد راه هاى وزارت راه و ترابرى و جو شيائو لين مدير عامل شركت همكارى هاى تكنولوژيكى و اقتصادى بين المللى شانگهاى رسيد.
منطقه ۲ آزاد راه تهران - شمال ۲۵ كيلومتر طول دارد و يك تونل رفت و برگشت به طول ۵‎/۶ كيلومتر نيز در اين منطقه ساخته خواهد شد. مجرى طرح هاى ساخت و توسعه آزاد راه هاى وزارت راه و ترابرى در گفت وگو با ايرنا در پكن اظهار داشت: ارزش اين قرارداد همكارى۳۲۷ميليون يورو است كه ۸۵درصد اين مبلغ از سوى بانك چينى و ۱۵ درصد آن به عنوان پيش پرداخت از سوى ايران بايد پرداخت شود. وى، مدت اجراى منطقه ۲ (حدفاصل دوآب شهرستانك تا پل زنگوله) را از زمان گشايش اعتبار، ۳‎/۵ سال اعلام كرد.
منتظرى گفت: براساس موافقتنامه مذكور، دوطرف متعهد شده اند كه ظرف مدت ۶ ماه اقدامات لازم شامل دريافت مجوزها، گشايش اعتبار و آماده سازى مقدمات اجراى كار فراهم كنند.
عضو هيأت مديره شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل ونقل وزارت راه و ترابرى، انعقاد اين قرارداد را در راستاى تأكيد اخير دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى مبنى بر تعيين تكليف قطعات ۲ و ۳ تا پايان شهريور ماه ۸۶ عنوان كرد.
وى، طول آزادراه تهران - شمال را ۱۲۱كيلومتر عنوان كرد و گفت: اين طرح در قالب ۴ منطقه در حال اجراست و پيش بينى مى شود ظرف ۵ سال آينده همه مناطق آن به بهره بردارى برسد.

بزرگترين كارخانه نساجى و پوشاك خاورميانه با مشاركت بانك تجارت تا پايان مردادماه جارى در كشور به بهره بردارى مى رسد.
پورمتين، مدير اعتبارات بانك تجارت با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: كل تسهيلات ريالى و ارزى در نظر گرفته شده براى اين طرح بالغ بر يك هزار و ۱۱ ميليارد و ۴۰۸ ميليون ريال است كه تاكنون ۹۸ درصد اين تسهيلات پرداخت شده است.به گفته وى سرمايه ثابت اين طرح يك هزار و ۵۹۶ ميليارد و ۴۵۶ ميليون ريال و كل ارزبرى آن معادل ۷۴ ميليون و ۲۷۱ هزار و ۳۶۴ يورو بوده است.
وى خاطرنشان كرد: اين بانك هم اكنون در ۱۵۰۰ طرح توليدى مشاركت دارد كه اين كارخانه نساجى و پوشاك و بزرگترين كارخانه سفال سازى كشور از جمله مهمترين طرح ها هستند.وى خاطرنشان كرد: راه اندازى اين طرح نمونه خوبى از همكارى بخش خصوصى و يك بانك دولتى است.
انور حجازى نيا، مدير عامل اين كارخانه نيز در اين نشست گفت: هدف اصلى ما از راه اندازى اين طرح كه يكى از ۵ طرح عظيم و متنوع نساجى و پوشاك دنيا است ارتقاى سطح كيفى پوشاك و تغيير سليقه و ذائقه مردم ايران است.به گفته وى زنجيره توليد اين كارخانه به گونه اى است كه از الياف شروع شده و خروجى آن پوشاك است و با راه اندازى اين طرح بالغ بر ۵ هزار شغل مستقيم در كشور ايجاد مى شود.وى خاطرنشان كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده بالغ بر ۷۰ درصد توليدات اين مجتمع به كشورهاى اروپايى و خاورميانه صادر خواهد شد.

ارائه ليست طرح هاى مهم راه آهن به دولت

وزارت راه و ترابرى به منظور اعلام آمادگى خود براى ساخت سالانه يك هزار كيلومتر شبكه ريلى ليست اوليه طرح هاى مورد نظر خود را تهيه و به رئيس جمهور ارائه كرده است.
حسين تهرانى، مجرى طرح هاى ساخت زيربناهاى راه آهن كشور با اعلام اين مطلب اظهار داشت: امسال تمام بسترهاى لازم براى دستيابى به اهداف تعريف شده فراهم مى شود و از سال بعد در صورت اختصاص كامل بودجه حاصل از صرفه جويى در مصرف سوخت، وزارت راه قادر به ساخت هزار كيلومتر راه آهن خواهد شد. تهرانى با اشاره به كمبود شديد بودجه در بخش ريلى در سال هاى گذشته، تصريح كرد: با توجه به اولويت طرح هاى اصفهان-شيراز، كرمان-زاهدان و راه آهن غرب كشور انتظار مى رفت كه بودجه مناسبى به آنها اختصاص داده شود ولى با وجود اين كه درست برخلاف اين انتظار عمل شد، وزارت راه باوجود بدهى هايى كه به پيمانكاران داشت، در پيشبرد اين طرح ها تمام توان خود را به كار گرفت. وى تأكيد كرد: با توجه به تأمين منافع ملى در نتيجه توسعه شبكه ريلى انتظار مى رود كه طرح هاى اولويت دار راه آهن امسال ۱۰۰ درصد بودجه تعيين شده را دريافت كنند.


قانون ضد دامپينگ اجرايى شد
معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيأت وزيران درباره پيش بينى تدابير و اقدام هاى حفاظتى، جبرانى و ضد دامپينگ براى حمايت از توليد كنندگان داخلى را ابلاغ كرد.براساس اين مصوبه، كار گروهى متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى بازرگانى، امورخارجه، تعاون، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، گمرك، بانك مركزى، اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون عهده دار رسيدگى و تشخيص وجود قيمت شكنى، يارانه و خسارت ناشى از آنها شده و بايد اقدام هاى لازم براى مقابله با آن را تعيين كنند.دامپينگ (قيمت شكنى) كه معناى فروش كالا به قيمتى كمتر از هزينه توليد در بازار جهانى است، از جمله سياست هايى است كه آثار مخرب و زيانبار فراوانى را بر اقتصاد كشورهاى در حال توسعه و فقير بويژه در بخش كشاورزى آنها وارد مى كند.


رشد ۱۲ درصدى توليد سيمان در ۴ ماه
مديركل صنايع معدنى وزارت صنايع ومعادن گفت: ميزان توليد سيمان در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴‎/۱۲درصد افزايش يافت.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا مس فروش» روز دوشنبه با بيان اين كه در اين مدت توليد سيمان كشور در مجموع به ۱۲ميليون و ۶۹۱هزارو ۶۷۷تن رسيد، افزود:در مدت يادشده ميزان توليد كلينكر نيز برابر با ۱۱ميليون و ۷۶۵ هزار و ۸۱۹تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹‎/۱۱درصد رشد نشان داد. مدير كل صنايع معدنى وزارت صنايع افزود: از ابتداى امسال تاكنون با راه اندازى برخى طرح هاى جديد سيمانى درمجموع ۲‎/۳ميليون تن به ظرفيت فعلى افزوده شد و به طور قطعى بيش از ۴ ميليون تن ديگر تا پايان امسال به ظرفيت توليد سيمان كشور، اضافه مى شود. مس فروش ادامه داد: پيش بينى مى شود علاوه بر ظرفيت هاى عنوان شده، با رفع مشكلات مربوط به ۲كارخانه سيمان ساروج اصفهان وسيمان اردستان تا پايان امسال ۶‎/۱ميليون تن ديگر به ظرفيت سيمان كشور افزوده مى شود. وى در گفت وگو با هفته نامه «معدن و توسعه» تأكيد كرد، همچنين با اجراى طرح هاى بهينه سازى در واحدهاى سيمانى موجود كشور در سال جارى از اين طريق نيز ۶‎/۳ميليون تن به ظرفيت فعلى اضافه خواهد شد.


كمبود نقدينگى در صنعت قطعه سازى
فروش مدت دار و نسيه قطعات به خودروسازان موجب شده تا همواره بخشى از سرمايه قطعه سازان از دسترس آنها خارج شود.به گزارش فارس، حيدر ارجمندى از فعالان صنعت قطعه سازى كشور با بيان اين مطلب افزود: خودروسازان مشكل كمبود نقدينگى خود را از طريق خريد مدت دار قطعات به قطعه سازان منتقل كرده اند، اما چنين امكانى براى قطعه سازان وجود ندارد. به گفته وى ميانگين دريافت بهاى قطعات فروش رفته خودروسازان ۹۰ روز در نوسان است.

سيد ياسر سياح
كند بودن فرآيند اخذ تصميمات در سطوح كلان اداره بخش هاى مختلف كشور، دولت نهم را بر آن داشته تا جهت تسريع در اداره كشور تا حد ممكن از حجم بوروكراسى دولتى در فرآيند اجراى كارها بكاهد. بر اين اساس و جهت عمل به وعده ها، دولت نهم در گام اول با جلوگيرى از برگزارى جشنواره شهيد رجايى در سال گذشته كه فرآيند اجراى آن عمدتاً متكى به كاغذبازى هاى گسترده ادارى بود، دست به تغيير ساختار نهاد برنامه ريزى كشور زد.
سازمان سابق مديريت و برنامه ريزى با جاى دادن دبيرخانه هاى ۴ شوراى عالى، ۳ ستاد عالى، ۶ هيأت امنا و هيأت عالى و ۳ كميته عالى در درون خود عملاً تبديل به ميعادگاه كاغذبازى ادارى و كند كردن روند حركت كشور شده بود.ضمن آن كه رئيس و معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى آن هريك به ترتيب موظف به شركت در جلسات بيش از ۱۱ و ۶ شوراى عالى و ۱۳ و ۴ هيأت عالى متولى امور فرابخشى در سطح كشور بودند.
تناقض در امور فرابخشى
تعدد شوراها، كميته ها و هيأت هاى عالى متولى سياستگذارى براى امور فرابخشى كشور در ساليان متمادى تداخل گسترده وظايف اين شوراها را در سطح كشور پديد آورده بود.
در اين حال جلسات برخى از اين شوراهاى سياستگذار نيز به واسطه عدم توجيه تشكيل جلسات آنها، مدت هاست كه ديگر برگزار نمى شوند. از همه اينها بدتر صرف امكانات وسيع به واسطه استقرار دبيرخانه و فضاى تشكيل جلسات بسيارى از اين شوراها به مثابه بنگاه هايى هزينه بر و زائد بر بدنه دولت سنگينى مى كرد. عدم امكان شركت مقام هاى دولتى و عالى كشور كه موظف به شركت در جلسات اين شوراها هستند (به واسطه گرفتارى شغلى و تعدد وظايف) را نيز بايد به اين نواقص افزود.
در اكثر جلسات اين گونه شوارها به جاى مقام عالى موظف به حضور، معاون ادارى مالى و حداكثر معاون طرح و برنامه دستگاه ها و ارگان ها حضور مى يابند كه اين امر قطعاً بر فرآيند اخذ تصميمات و نظارت بر امور فرابخشى محوله به شوراهاى فوق الذكر تأثير منفى بر جاى مى گذارد. در اين اوضاع به همزمانى جلسات برخى از اين شوراها نيز بايد اشاره داشت كه گاه در يك روز و در يك ساعت يك وزير موظف به شركت در حداقل ۲ جلسه از اين گونه شوراهاست و همين امر جداى از آنكه سطح كارآيى شوراهاى عالى را پايين مى آورد، فضاى فعاليت و تحرك عالى ترين مقام هاى دولتى را كه مى بايد صرف رسيدگى به امور همه مردم در همه نقاط كشور شود را نيز از آنان سلب مى كند.در اين حال پس از گمانه زنى هاى اوليه اى كه در اوايل سال جارى درباره حذف آن دسته از شوراهايى كه جلسات آنها برگزار نمى شود در ميان كاركنان دولتى پديد آمد، غلامحسين الهام، سخنگوى دولت در جلسه هفتگى خود با خبرنگاران در بيستم تيرماه سال جارى از تفويض اختيارات بيش از ۳۰ شوراى عالى به دولت خبر داده بود.
وى در آن جلسه از تشكيل كار گروهى به رياست معاون اول رئيس جمهور و ۴ تن از نمايندگان دكتر احمدى نژاد خبر داد كه مشغول كارشناسى بحث ادغام شوراها در يكديگر هستند.
در چنين شرايطى شوراى عالى ادارى در جلسه ۱۳۳ خود رأى به ادغام ۲۸ شورا و ستاد عالى دولتى در يكديگر و تشكيل ۴ شورا و كميسيون جديد داده است. به اين ترتيب شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى از ادغام ۱۱ شوراى زيرتشكيل مى شود: 1- شوراى اقتصاد ۲- شوراى عالى اشتغال ۳- شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى ۴-شوراى عالى صادرات ۵- شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى ۶- شوراى عالى مناطق آزاد تجارى- صنعتى ۷- هيأت امناى حساب ذخيره ارزى ۸- شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى ۹- شوراى پول و اعتبار ۱۰- شوراى عالى بيمه ۱۱- شوراى عالى الگوى مصرف.
همچنين شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى با ادغام ۱۲ شوراى زير تشكيل مى شود:
-1 شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى ۲- شوراى عالى فناورى اطلاعات ۳- شوراى عالى اطلاع رسانى ۴- شوراى عالى فضايى ۵- شوراى انرژى اتمى ۶- شوراى عالى امنيت تبادل اطلاعات كشور ۷- شوراى عالى آموزش و پرورش ۸- شوراى عالى پشتيبانى نهضت سوادآموزى ۹- شوراى عالى انفورماتيك ۱۰- شوراى عالى علمى وكاربردى ۱۱- شوراى عالى زيست و فناورى ۱۲- شوراى عالى استاندارد.
از سوى ديگر شوراهاى عالى آب، عالى انرژى و عالى حفاظت محيط زيست نيز در كميسيون امور زيربنايى، صنعت و محيط زيست دولت ادغام خواهند شد.براساس بخش ديگرى از اين مصوبه كميسيونى تحت عنوان «ميراث فرهنگى و گردشگرى ايرانيان خارج از كشور» با ادغام «شوراى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى» و نيز «ستاد رسيدگى به امور ايرانيان خارج از كشور» تشكيل خواهد شد.
اين مصوبه دقيقاً يك ماه قبل به تأييد رئيس جمهور رسيده و جهت اجرا به تمامى وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى ابلاغ شده است.‎/

قيمت بليت هواپيما در پروازهاى داخلى در چارچوب قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور، مصوب مجلس شوراى اسلامى از ديروز ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش يافت.
حسين خانلرى، رئيس سازمان هواپيمايى كشورى ديروز در جمع خبرنگاران گفت: شوراى عالى هواپيمايى كشور بعد از تشكيل ۷ جلسه، با هدف تعيين و ارتقاى ايمنى و سلامتى در صنعت هوايى و ايجاد توازن بين هزينه و درآمد شركت هاى هواپيمايى و در چارچوب قانون بودجه امسال كه به تصويب مجلس رسيده است، افزايش قيمت بليت را تصويب كرد. وى در عين حال تصريح كرد: افزايش قيمت صورت گرفته با قيمت واقعى پروازها متناسب نيست و هنوز با قيمت واقعى پروازها فاصله زيادى دارد.وى اظهار داشت: بعد از سهميه بندى بنزين بيش از ۴۰ درصد افزايش تقاضا براى مسافرت هاى هوايى داشته ايم.خانلرى ادامه داد: با وجودى كه بحث تحريم و افزايش تقاضا يك عدم توازن بين عرضه و تقاضا در صنعت هواپيمايى به وجود آورده است، اما تلاش كرده ايم با افزايش قيمت بليت زمينه سفر راحت مسافران را فراهم كنيم. وى در خصوص اين كه چرا تنها ۱۷ درصد به قيمت بليت ها اضافه شده است، گفت: معتقديم بايد براى رسيدن به قيمت مورد نظر شركت هاى هواپيمايى به صورت تدريجى عمل كنيم.

فرش ايران هراسى از تحريم ندارد

خبرگزارى رويترز از تهران به نقل از يك مقام بلندپايه ايرانى گزارش داد: صنعت فرش ايران هراسى از تحريم هاى احتمالى آمريكا ندارد و راه خود را حتى به بازارهاى داخلى آمريكا باز مى كند.
اين خبرگزارى نوشت، «جلال الدين بصام» مدير عامل شركت دولتى فرش ايران گفت: «هيچ گونه نگرانى نداريم» و فرش ايرانى «راه خود را» به بازار آمريكا پيدا مى كند.
رويترز در ادامه افزود: اگرچه فرش هاى مشهور ايرانى از سوى رقباى آسيايى كم بها تر خود كه طرح هاى سنتى ايرانى را نسخه بردارى مى كنند، تحت فشار است، اما بصام گفت كه فرش هاى ايرانى بار ديگر توجه غربى هاى ثروتمندى را كه به دنبال كيفيت و مواد خام ويژه هستند، به خود جلب خواهد كرد.
رويترز نوشت: بصام در مصاحبه با خبرنگار ما در دفترش در مركز تهران كه قالى هاى ايرانى داراى نقشه هاى ظريف، كف مرمرى آن را تزئين كرده بود، گفت: «مردم آمريكا ترجيح مى دهند به جاى فرش هاى ارزان قيمت هندى و پاكستانى، قالى هاى با كيفيت و حتى گران ايرانى خريدارى كنند.» اين خبرگزارى به دشمنى دولت بوش با ملت ايران اشاره كرد و افزود: در راستاى بخشى از تلاش هاى آمريكا براى فشار و توقف فعاليت هسته اى ايران، آمريكا قصد دارد با پيش نويس يك قانون جديد پيشنهادى در كنگره ممنوعيت كاملى را بر واردات ايرانى از جمله فرش مجدداً اعمال كند.
در صورت تصويب اين طرح كه «تام لانتوس» نماينده دموكرات ايالت كاليفرنياى آمريكا ارائه كرده است، اقدام «بيل كلينتون» رئيس جمهورى سابق آمريكا در سال ۲۰۰۰ميلادى را كه به عنوان «ژستى دال بر حسن نيت» اجازه ورود فرش و ديگر كالاها را از ايران صادر كرد، لغو مى كند.
طرح ياد شده كه ماه ژوئن به اتفاق آرا در يك كميته كنگره تصويب شد، همچنين «جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكا را به اعمال تحريم هايى بر ضد شركت هاى طرف معامله با كشور نفت خيز ايران ملزم مى كند.
بصام گفت كه آمريكا و آلمان بزرگترين بازار فرش هاى دست بافت و باكيفيت ايران هستند و ۶۰درصد از مجموع ۴۶۰ميليون دلار درآمد حاصل از فروش سالانه فرش به خارج از كشور را به خود اختصاص داده اند.
وى در عين حال افزود كه براساس تجربه گذشته، هر گونه اقدام تنبيهى جديد به واقع تأثير منفى مهمى بر صنعتى كه از پيشينه اى با بيش از ۲‎/۵ قرن برخوردار است و براى ۴‎/۱ميليون نفر شغل ايجاد كرده است، نخواهد داشت.
بصام ادامه داد: «ممكن است ابتدا تأثير ناچيزى مشاهده شود، اما ما بازارها و راه هاى جديدى را براى انتقال اين فرش ها به داخل آمريكا خواهيم يافت.»
وى گفت كه در جريان تحريم هاى پيشين، مشتريان آمريكايى فرش هاى ايرانى را در ديگر كشورها خريدارى و سپس به كشورشان منتقل مى كردند.
بصام افزود: «آنها هستند كه اين كار را انجام مى دهند و به واقع ما هيچ كار اشتباهى انجام نمى دهيم.»
رويترز در ادامه افزود: ايران رهبرى گران قيمت ترين بخش بازار فرش را هنوز در دست خود دارد، جايگاه اين كشور در اين صنعت ۱۰ميليارد دلارى جهانى كه فرش هاى ماشينى را نيز در بر دارد، در مقام هشتم جهانى است.
بصام با اشاره به خاص بودن پشم موجود در ايران و همچنين استفاده از رنگ هاى طبيعى در فرش ايرانى، نسبت به آينده اين صنعت ابراز خوش بينى كرد و در عين حال بر ضرورت حفظ كيفيت و كنترل قيمت ها تأكيد ورزيد.
وى افزود كه امكان بروز برخى دشوارى ها وجود دارد، اما بحرانى در راه نيست.‎/