على صالح آبادى‎/رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار مالى به بازارى اطلاق مى شود كه ابزارهاى مالى در آن ايجاد شده و مبادله مى شوند. اين بازارها از نظر سررسيد ابزارهاى مورد مبادله در آن، به ۲ نوع بازار پول و بازار سرمايه تقسيم مى شوند. ابزارهاى ايجاد شده و مورد مبادله در بازار پول داراى سررسيد كوتاه مدت (كم تر از يك سال) بوده و ابزارهاى بازار سرمايه، با سررسيدهاى بلندمدت ايجاد مى شوند.
ايجاد ابزارهاى مالى در اين بازارها و مبادله هاى بعدى آنها، مبناى تفكيك بازارها به بازار اوليه و ثانويه مى باشد. در بازارهاى اوليه، ابزارهاى مختلف مالى براى اولين بار ايجاد شده و به سرمايه گذاران عرضه مى شود. انتشار سهام از سوى شركت هاى سهامى عام و انتشار اوراق مشاركت از سوى شركت ها و سازمان هاى مختلف، نمونه هايى از انتشار و عرضه اوراق بهادار در بازار اوليه مى باشند. با اين حال اوراق بهادار به دليل قابليت نقل و انتقال، بعد از عرضه اوليه ميان گروه هاى مختلف سرمايه گذاران مورد مبادله قرار مى گيرد. اين مبادلات مبناى شكل گيرى بازارهاى ثانويه اى است كه به تسهيل اين امر كمك مى كنند.
بازارهاى سرمايه با فراهم آوردن امكان ايجاد ابزارهاى مالى و تسهيل مبادلات آنها، نقش مهمى در فرآيند جمع آورى پس اندازها و تخصيص بهينه منابع گردآورى شده در هر اقتصاد را ايفا مى كنند. با توجه به نقش تأثيرگذار اين بازارها در اقتصاد، تنظيم و قانونمند كردن وجوه گوناگون آنها در نقاط مختلف جهان، امرى ضرورى تلقى شده است. در كشورهاى مختلف جهان، قوانين و مقررات متفاوتى براى تنظيم و نظارت بر بازارهاى سرمايه وضع شده است. در اقتصادهاى توسعه يافته، اين مقررات از پيچيدگى بسيار بيشترى نسبت به اقتصادهاى در حال توسعه برخوردارند. با اين حال در تمامى اين اقتصادها هدف اصلى از وضع قوانين و مقررات، فراهم كردن شرايط رقابتى عادلانه و كمك به تخصيص بهينه منابع مى باشد.
نظر به اهميت اين امر و در راستاى حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهى، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراى اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران در آذرماه ۱۳۸۴ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد. مطابق اين قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار عهده دار نظارت بر بازار سرمايه كشور و نهادهاى مالى فعال در اين بازار شده است.يكى از وجوه بارز اين قانون، نظام مند شدن انتشار اوراق بهادار در بازار اوليه است. اگرچه به موجب قانون تجارت، براى انتشار سهام از سوى شركت هاى سهامى عام مقررات خاصى در نظر گرفته شده و انتشار اوراق مشاركت بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت (مصوب ۱۳۷۶ مجلس شوراى اسلامى) انجام مى پذيرد، با اين حال، فرآيند انتشار اوراق بهادار بر اساس قوانين ياد شده، با مشكلات زير همراه بوده است:
1.در قانون تجارت على رغم وجود مقررات ناظر بر انتشار سهام از سوى شركت هاى سهامى عام، مرجعى براى نظارت بر اطلاعات ارائه شده از سوى اين شركت ها به عموم سرمايه گذاران، تعيين نشده و اصولاً اطلاعات ارائه شده در زمان انتشار سهام از سوى اين شركت ها، محدود به مفاد اعلاميه پذيره نويسى بوده است. عدم وجود نهاد ناظر در زمان انتشار سهام براى بررسى اطلاعات مربوطه و عدم انتشار اطلاعات ضرورى براى تصميم گيرى سرمايه گذاران، از نقاط ضعف اصلى انتشار سهام در قالب قوانين قبلى مى باشد.
2.در خصوص انتشار اوراق مشاركت، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به عنوان نهاد ناظر، وظيفه بررسى فنى و اقتصادى طرح هاى مربوط به انتشار اين اوراق را بر عهده داشته است. به اين ترتيب درباره اين اوراق، بررسى هاى لازم از سوى نهاد ناظر انجام شده و از اين حيث در انتشار اوراق مشاركت، نظارت دقيق ترى نسبت به انتشار سهام صورت پذيرفته است. با اين حال به علت عدم انتشار اطلاعات طرح هايى كه اوراق مشاركت براى تأمين مالى آنها عرضه مى شد، جزئيات مربوط به اين طرح ها در اختيار سرمايه گذاران قرار نمى گرفت.
3.به جز موارد ياد شده، براى انتشار و عرضه ساير اوراق بهادار ضوابط خاصى پيش بينى نشده و بر انتشار و عرضه اين اوراق نظارت مطلوبى وجود نداشته است.
با عنايت به موارد ياد شده و به منظور ساماندهى انتشار و عرضه اوراق بهادار، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به مقررات بازار اوليه اختصاص يافته است. در اين فصل از قانون عرضه عمومى اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. اما در عين حال تأكيد شده كه ثبت اين اوراق نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونى، مصوبات سازمان بورس و شفافيت اطلاعاتى بوده و به منزله تأييد مزايا و سودآورى اين اوراق نمى باشد. در واقع قانون گذار علاوه بر مشخص كردن نهاد ناظر در امر انتشار و عرضه كليه اوراق بهادار، با تمركز بخشيدن بر امر نظارت، امكان اطلاع رسانى بهتر و انتشار اطلاعات مناسب و ضرورى براى سرمايه گذارى در بازار اوليه را فراهم كرده است. نظارت ياد شده نه تنها درباره انتشار و عرضه سهام و اوراق مشاركت، بلكه بر تمامى اوراق بهادارى اعمال خواهد شد كه در حال حاضر در بازار سرمايه كشور موجود بوده يا در آينده ايجاد مى شوند.در اين قانون، براى اولين بار در تشكيل شركت هاى سهامى عام تأكيد ويژه اى بر بررسى دقيق فعاليت اين شركت ها و نظارت بر عملكرد آنها از حيث انتشار اطلاعات و پاسخ گويى در خصوص اطلاعات ارائه شده به عمل آمده است. همچنين با تأكيد بر مسئوليت اشخاصى كه در امر انتشار و عرضه اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مربوطه به نحوى مشاركت داشته اند، اين اشخاص را مسئول جبران خسارات سرمايه گذارانى دانسته كه در اثر قصور، تقصير، تخلف، ارائه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع ايشان، متضرر شده اند.
با اين حال توجه به اين نكته ضرورى است كه قانون و مقررات جديد با حمايت از سرمايه گذاران و انتقال اطلاعات مورد نياز براى تصميم گيرى هاى مناسب به ايشان، زمينه ساز كاهش ريسك سرمايه گذارى در بازار اوليه خواهد بود. نظارت دقيق و مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه اوراق بهادار و انتقال اطلاعات از ناشران اين اوراق به سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل در بازار سرمايه كشور، بستر مناسبى براى تصميم گيرى آنها و تخصيص بهينه منابع به بخش هاى مختلف اقتصادى فراهم مى آورد.

رشد ۱۶۶ واحدى شاخص

در داد و ستد هاى ديروز بورس تهران ۴۸‎/۱ ميليون سهم به ارزش ۱۴۰ ميليارد ريال معامله شد.
به گزارش «ايران» ديروز شاخص بورس از رشد ۱۶۶ واحدى برخوردار شد و به رقم ۳۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسيد. همچنين شاخص قيمت (كل) و صنعت به ترتيب ۴۸ و ۴۱ واحد افزايش يافتند.در اين روز بيشترين افزايش قيمت نصيب سهام معادن بافق و دشت مرغاب شد كه به ترتيب ۲۰۹ و ۱۰ درصد رشد را به حساب خود واريز كردند.همچنين ديروز بيشترين كاهش قيمت نصيب قند ثابت خراسان و تجهيز نيروى زنگان شدند و ۳۲ و ۲۳ درصد افت كردند. نماد معاملاتى شركت هاى معادن بافق و دشت مرغاب پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و تقسيم سود نقدى بازگشايى شد و نماد شركت كارخانجات شيشه دارويى رازى براى برگزارى مجمع عمومى فوق العاده به منظور تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه متوقف شد.


تغيير محاسبه شاخص بايد مجوز شوراى بورس را بگيرد

شوراى بورس مصوب كرد، شركت بورس بايد از روش قبلى براى محاسبه شاخص استفاده كند و از اين پس تغييرات در اين فرمول با مجوز شوراى بورس باشد.
به گزارش اتاق تهران،محمد نهاونديان دراين نشست، اقدام بانك مركزى و سازمان بورس و اوراق بهاداردرمورد تغييرناگهانى روش محاسبه شاخص كل بورس تهران را زير سؤال برده واين اقدام رامغايربا كاركرد اصلى نماگرها دراعلام واقعيت هاى اقتصادى كشور اعلام كرد. شوراى بورس درنشست اخير خود براى بازگرداندن بازار سهام به حالت عادى، مصوبه اى در۳ بند را به سازمان بورس ابلاغ كرد. براساس اين مصوبه، شاخص بورس تهران بايد به حالت قبل بازگردد.براساس بند دوم اين مصوبه، شركت هاى سرمايه گذارى بايد دوباره در محاسبه شاخص گنجانده شود و براساس بند سوم اين مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهاداراززمان ابلاغ مصوبه، بايد هرگونه تغيير در سياستگذارى محاسبه شاخص را در شوراى بورس مطرح و مجوزهاى لازم را اخذ كند.‎/

معاون سازمان خصوصى سازى تأكيد كرد: در آخرين جلسه هيأت عالى واگذارى كه ديروز برگزار شد، قيمت بلوك ۴۰ درصدى مس تعيين مى شود.به گزارش ايسنا، سيدمهدى عقدايى، معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى افزود: امروز (ديروز) هيأت عالى واگذارى برگزار مى شود و در آن بلوك ۴۰ درصدى مس قيمت گذارى شده و سپس آگهى خواهد شد و مصوبه هيأت عالى براى قيمت گذارى اين شركت اخذ مى شود. وى در ادامه به قيمت گذارى شركت هاى بنيان ديزل، شركت قند چهارمحال، نصب گستر صنعت سنگين، مهندسى بازرگانى تجهيزات، توسعه حمل ونقل ريلى گسترش، غنچه پرور در جلسه هيأت عالى واگذارى اشاره كرد و گفت: چند شركت ديگر نيز تا ظهر امروز (ديروز) براى قيمت گذارى در هيأت عالى واگذارى مشخص مى شوند.

پرداخت سود ۳۰۴ هزار سهم، سهام عدالت در سيستان و بلوچستان از پاييز آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، حامد على مباركى، معاون برنامه ريزى و ادارى مالى استاندارى سيستان و بلوچستان گفت تا كنون مرحله اول به اتمام رسيده و تعداد ۳۰۴ هزار سهم واگذار شده است كه دارندگان سهام از اوايل پاييز امسال سود سهام دريافت مى كنند اين سود معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش اسمى هر برگ سهم واگذارى شده خواهد بود. مباركى گفت: تاكنون بيش از ۶۸هزار خانوار روستايى وعشايرى تحت پوشش قرارگرفته اند كه با درنظرگرفتن ۵ سهم براى هر خانواده بيش از ۳۰۰ هزار نفر مشمول اعطاى سهام عدالت
مى شود.

نگين بهكام

بيش از ۲ سال از امضاى تفاهمنامه ميان بورس تهران و فرانكفورت براى عرضه سهام ايران خودرو و سرمايه گذارى غدير در بورس فرانكفورت مى گذرد، اگرچه هرگز اين تفاهمنامه اجرايى نشد. امروز نيز بار ديگر عرضه سهام شركت هاى ايرانى هاى در بورس هاى خارجى، بحث داغ بازار سهام شده و ملى مس و فولاد مباركه نيز بيش از ساير شركت ها در اين اولويت قرار دارند. اتفاقاتى كه بتواند اين بار رنگ واقعيت را به خود بگيرد. البته لازم است به دليل انزواى بازار سهام ايران و بى تجربگى در حوزه ارتباط با جهان، بررسى دقيقى صورت گيرد تا مانند بسيارى از تجربه هاى ناموفق ديگر، دويدن در جاده هاى ناشناخته، پاى اقتصاد ايران را لنگ نكند. در اين ميان اين كه در صورت پذيرش شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى، بايد سهام كدام سهامدار آن شركت در خارج عرضه شود، از مهمترين مباحثى است كه قبل از هرگونه اقدام عملى به دليل مخاطراتى كه عرضه بدون قيد و بند سهام در بورس هاى خارجى دارد، بايد مورد توجه قرار گيرد.على رحمانى مديرعامل شركت بورس اين موضوع را از بزرگترين معضلات براى حضور شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى مى داند و مى گويد:«هنوز نمى دانيم بايد سهام كدام سهامدار را در آن بورس ها عرضه كنيم و تصميم نگرفته ايم كه آيا اصلاً بايد حقيقى ها هم اجازه عرضه داشته باشند يا نه.»از اين رو «ايران» امروز و فردا به بررسى اين مسأله مى پردازد.
حيدر مستخدمين حسينى، رئيس سابق هيأت مديره بورس مى گويد: برنامه چهارم توسعه تكاليفى را برعهده مسئولان بازار سرمايه و شوراى بورس گذاشته است كه يكى از اين مسئوليت ها، ايجاد ارتباط با بورس هاى بين المللى و بويژه بورس هاى منطقه است، به گونه اى كه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى و سهام شركت هاى خارجى در بازار سهام ايران عرضه شود.وى ادامه مى دهد: بايد مسئولان بورس براى اجراى اين امر آئين نامه هاى مرتبط را تهيه و اجرا مى كردند.
مستخدمين حسينى با اشاره به اين كه عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى روش هاى مختلفى دارد، مى گويد: اگر قرار باشد سهام يك شركت ايرانى در بورس هاى خارجى عرضه شود، در ابتدا درصد مشخصى از سهام آن براساس ارز مورد استفاده در آن كشور عرضه مى شود كه اين بخش از سهام هيچ ارتباطى با مابقى سهام شركت كه در داخل كشور عرضه شده ندارد.
هم دولتى ها، هم حقيقى ها عرضه كنند
رئيس سابق هيأت مديره بورس تأكيد مى كند: عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى جاى نگرانى ندارد و تأثير منفى بر جاى نمى گذارد، تنها موجب مى شود كه شركت ها مزيت بين المللى پيدا مى كنند.
مستخدمين حسينى يادآورى مى كند: البته راه اندازى بورس منطقه اى را نيز به صورت مشاركت با كشورهاى منطقه مانند تركيه و امارات مدنظر قرار دهيم و بعد از اين مرحله نيز بايد امكانات خريد و فروش بين المللى فراهم شود.وى با اشاره به تفاهمنامه اى كه ۲ سال پيش با بورس فرانكفورت براى عرضه سهام ايران خودرو و غدير به امضا رسيد و اجرا نشد، گفت: در صورت به مرحله اجرا رسيدن سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى سهام هر سهامدارى اعم از حقيقى يا دولتى مى تواند تنها براى بار اول سهام خود را به خارجى ها بفروشد و پولش را بگيرد. اما نمى تواند در آن بورس ها بورس بازى كند.
سهام دسته بندى شود
نصرا.‎/‎/ برزنى، نايب رئيس هيأت مديره شركت بورس نيز معتقد است: عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى تشريفات خاصى دارد كه بايد طى شود و حسابرسى كاملاً ويژه و متفاوت با آنچه كه هم اكنون وجود دارد نياز است تا شركت هاى ايرانى بتوانند شرايط پذيرش در بورس هاى خارجى را احراز كنند.
وى مى گويد: شركت هاى مورد نظر بايد تجديد ساختار شوند و دارايى ها و بدهى هايشان دوباره برآورد شود. البته بسيارى مسائل ديگر نيز وجود دارد.
برزنى ادامه مى دهد: براى مشخص شدن اين كه سهام كدام سهامدار شركتى كه مى خواهد سهامش در بورس هاى خارجى عرضه شود، مى توان از تجربه كشور چين در اين زمينه استفاده كرد. چين در سال هايى كه راه خصوصى سازى را پيش گرفت سهام شركت ها را به دو دسته تقسيم كرد. به اين ترتيب سهامدار بومى تنها مى توانست سهام دسته اول را داد و ستد كند و سهامدار خارجى هم تنها سهام دسته دوم را معامله مى كرد و امكان معامله سهام دسته دوم از سوى سهامداران بومى و سهام دسته اول از سوى خارجى ها وجود نداشت چرا كه ممكن است اين دو نوع سهام قيمت متفاوتى داشته باشند.وى با اظهار نگرانى از مطرح شدن مسأله عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس مالزى بدون انجام كارشناسى هاى لازم گفت: مسأله اى كه در اين ميان وجود داشت اين است كه به دلايل شرايط متفاوت اقتصادى كشورها، سرمايه گذاران كشورهاى مختلف بازدهى مورد انتظارشان بسيار با يكديگر متفاوت است. براى مثال ممكن است در مالزى به دليل تورم پايين تر، بازدهى ۵ درصدى هم سهامداران را قانع كند اما در ايران به دليل تورم موجود توقع سرمايه گذاران از بازدهى به مراتب بالاتر آن است.
فقط دولتى ها عرضه كنند
برزنى مى گويد: اين توهم ايجاد شده كه اگر سهام هايى كه قرار است در بورس هاى خارجى عرضه شوند را بخرند مى توانند هر وقت اين سهام در مالزى عرضه شد ۴ برابر قيمت بفروشند. در صورتى كه اگر سهمى در بورس هاى خارجى عرضه شود حتماً طبقه بندى خاصى در نظر گرفته مى شود و شايد مانند چين سرمايه گذاران خارجى و داخلى نتوانند سهام يكديگر را معامله كنند.
وى مى گويد: آنچه كه موجب شده باوجودمتوسط نسبت قيمت بردرآمد ۳‎/۵ در ايران از سهام فولاد مباركه با نسبت قيمت به درآمد استقبال شود، نخست تحقق سود بيش از پيش بينى هاى اين شركت است و دوم به دليل مطرح شدن موضوع مالزى است.نايب رئيس هيأت مديره شركت بورس معتقد است: در شرايط فعلى چون دولت بزرگترين سهامدار معتبر است بهتر است براى عرضه سهام در بورس هاى خارجى سهام دولتى مشمول اصل ۴۴ عرضه شود چرا كه در غير اين صورت بخش خصوصى با يك سود كلان مواجه و امكان بهره بردارى عده اى معدود از اين فرصت ويژه مهيا مى شود.وى در انتها تأكيد مى كند كه حضور شركت هاى ايران در بورس هاى خارجى بايد با مطالعه و روشنگرى كافى صورت گيرد وگرنه كل فرآيند خصوصى سازى و اجراى اصل ۴۴ به مخاطره مى افتد.

براى تعيين تكليف و نحوه عرضه ۸ شركت نفتى امروز در بورس جلسه اى با حضور مديران آن شركت ها تشكيل مى شود.
به گزارش ايسنا، على رحمانى، مديرعامل شركت بورس در پى تغيير در كابينه و تغيير وزيران نفت و صنايع و اثرى كه در بورس خواهد گذاشت، گفت: در حال حاضر اين تغيير و تحولات به صورت مستقيم نخواهد بود تنها درباره شركت هايى كه به تازگى وارد بورس خواهند شد نمى دانيم كه چه اتفاقى به وقوع مى پيوندد. وى افزود: با توجه به تأكيدات رياست جمهورى بر واگذارى شركت ها و اين كه گفته شده كه شركت ها بايد به سرعت وارد بورس شوند، بنابراين اگر فشار ها وجود داشته باشد پيگيرى ها زودتر انجام خواهد شد. رحمانى از جلسه امروز با نفتى ها در راستاى بررسى ۸ شركت نفتى براى ورود به بورس خبر داد و افزود: با توجه به اين كه اين شركت ها هنوز تعيين تكليف نشده اند بنابراين بايد هر چه سريعتر تكليف آنها مشخص شود. وى افزود:در صورتى كه همه اطلاعات لازم بر اساس برنامه زمان بندى در اختيار بورس قرار گيرد، عرضه اوليه سهام شركت مپنا در يكشنبه ۴ شهريور انجام مى شود.