در خبرها آمده بود كه مدل طراحى شده براى تشكيل «جبهه متحد اصولگرايان» در شرف توسعه بوده و در استان ها نيز در حال اجراست و قرار بر اين است گروه هاى ۶ نفره اصولگرايان سراسر استان ها اواخر هفته جارى در يك گردهمايى، انسجام تشكيلاتى در آستانه انتخابات مجلس هشتم را براى برداشتن گامى استوار يك بار ديگر به نمايش بگذارند.
اين خبر قبل از هر چيزى تداعى كننده فعاليت منسجم اصولگرايان تحت عنوان «شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب» در آغازين سال هاى دهه ۸۰ است كه در آن هنگامه، جناح رقيب، دولت و مجلس را در اختيار داشت، مقطعى كه اصولگرايان حول محور ۴ اصل «اسلام، قانون اساسى، امام (ره) و رهبرى» زير چترى فراگير كه دربرگيرنده همه طيف هاى اصولگرايان بود، قرار گرفتند و با عقلانيت توأم با صداقت در گفتار و كردار توانستند پيروز انتخابات شوند و كسوت خدمت خالصانه را پس از فترتى - كه براى مردم و كشور سنگين بود - بار ديگر بر تن كنند.
هرچند طرح شعارهاى سياسى و جنجالى و به فراموشى سپردن مطالبات معيشتى و اقتصادى مردم در مجلس و دولت وقت در آن مقطع در كاهش مقبوليت آنان و افزايش اقبال اصولگرايان در جلب افكار عمومى مؤثر بود، اما نمى توانست نقش تعيين كننده در رقم خوردن انتخابات مجلس هفتم داشته باشد، چرا كه مهمتر از همه اين ها، وحدت نظر اصولگرايان و روحيه ايثارگرى كه از مؤلفه هاى اصولگرايى است، همانا آنان را در آزمونى در برابر مردم سربلند بيرون آورد و سرانجام ملت با مشاهده چنين روحيه قابل ستايشى، اصولگرايان را با تمام توان براى خدمتگزارى صادقانه برگزيدند. ترديدى در اين نيست كه با وجود ادعاى جناح رقيب، شايد در هيچ دولتى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به اندازه دولت اصلاحات، نخبگان و مديران انقلابى و دلسوز به واسطه تنگ نظرى و دايره كوچك اصلاح طلبى از خدمت به مردم و نظام بى بهره بمانند، چرا كه تنها گناهشان اين بود كه خود را اصولگرا مى ناميدند و حاضر نبودند به هر قيمتى از اصول و ارزش هايى كه به آن پايبند بودند، دست بردارند.
در ماه هاى معطوف به برگزارى انتخابات مجلس هفتم در سراسر استان هاى كشور، كانديداهاى اصولگرا در جهت اجراى موفق برنامه اصولگرايان در قالب «شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب» و عملياتى شدن وحدت چگونه ايثارگرانه به ملزومات آن لبيك مى گفتند و به نفع نامزد «اصلح» كه در آن زمان مكانيزم خاص خود را داشت، كنار مى رفتند و حاضر مى شدند براى هدف مورد نظر از همه داشته هاى خود بگذرند و كشور و نظام را از ديدگاه و تفكرى كه بر آن حاكم شده بود، برهانند.
اما در مقطع حساس كنونى كه رقيب كماكان اميدوار است از تجربه تلخ اختلاف اصولگرايان در انتخابات اخير براى پيشبرد طرح هاى خود استفاده كند، بيانگر ضعف تحليل و استراتژى تئوريسين ها و سران گروه هاى رقيب در زمينه تفاوت آشكار شرايط زمانى و نوع انتخابات آينده مجلس با انتخابات گذشته است كه چندان هم اصولگرايان را نمى بايست نگران كند، به شرطى كه نامزدهاى اصولگرا بار ديگر بسان آن روزها به خاطر مردم و تعالى كشور و براى وحدت ايثار كنند كه البته اين مهم را بار ديگر رقم خواهد زد. هرچند كه هرگونه غفلت مى تواند خسارت جبران ناپذيرى براى جريان اصولگرا در پى داشته باشد. بى ترديد همان روحيه ايثارگرانه اى كه اصولگرايان به قوت و نيروى آن در سخت ترين شرايط زمانى سال ۱۳۸۲ توانستند اكثريت كرسى هاى مجلس را از آن خود كنند، همچنان در وجود آنان سارى و جارى است و گذر زمان، نمى تواند اعتقاد، ديدگاه، رويكرد و نگاه آنان به قدرت را تغيير دهد، چرا كه اصولگرايان قدرت را نه براى قدرت، بلكه براى اجراى هرچه درست و بهتر عدالت مى خواهند.
انتظار از گروه هاى اصولگرا اين است كه تلاش كنند در شرايطى كه كشور به بركت وجود رهبر فرزانه انقلاب و مديران خدوم و دلسوز و وكلاى بيگانه ستيز مسير تعالى و پيشرفت را بر اساس اهداف برنامه هاى توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام با شتاب سپرى مى كند با نمايش دوباره ايثارگرى، بارقه هاى اميد را هرچه بيشتر به خورشيدى تابان تبديل و روح امام (ره) و شهدا و را شاد كنند.
عضو هيأت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان

گروه سياسى: شركت در نشست سران سازمان همكارى شانگهاى حلقه اى مهم از سفر دوره اى دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور به ۳ كشور افغانستان، تركمنستان و قرقيزستان ـ كه از ديروز آغاز شد ـ را تشكيل مى دهد.
صاحبنظران و تحليلگران مسائل منطقه و بين الملل راز و رمز و علت نگاه ويژه ايران به سازمان همكارى شانگهاى را در فرصت هاى عظيم نهفته در اين سازمان مهم مشرق زمين مى دانند.
اين فرصت هاى بزرگ اقتصادى، سياسى، امنيتى در سازمانى كه پس از سازمان ملل به لحاظ جمعيت اعضا، دومين سازمان جهان محسوب مى شود همچنين اولويت همگرايى هاى منطقه اى در نظر تهران، انگيزه مهم سفر رئيس جمهور ايران و هيأت عاليرتبه همراه به بيشكك در قرقيزستان و شركت در گردهمايى سران عضو سازمان شانگهاى است. بدين مناسبت نگاهى داريم به زمينه ها و روند شكل گيرى سازمان شانگهاى و فرصت هاى موجود در آن. نيازها و الزامات براى تقويت روند همگرايى ها و همچنين نگاه و راهبرد ايران به تعامل با اين سازمان.
***
در ۲۶ آوريل سال ۱۹۹۶ و در شهر شانگهاى چين ۵ كشور، جمهورى فدراتيو روسيه، جمهورى خلق چين، جمهورى قزاقستان، جمهورى قرقيزستان و جمهورى تاجيكستان با هدف تقويت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهاى طولانى خود، تشكلى به نام «شانگهاى ۵» را تأسيس كردند و در پنجمين نشست سران در شهر شانگهاى چين درتاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) كشورهاى عضو شانگهاى ،۵ جمهورى ازبكستان را نيز به عضويت پذيرفتند و با امضاى بيانيه اى، تشكيل سازمان همكارى شانگهاى را اعلام نمودند. تاكنون ۴ كشور ايران، هند، پاكستان و مغولستان به عضويت ناظر اين سازمان درآمده اند. افغانستان نيز ميهمان ويژه اين سازمان محسوب مى شود.
مؤلفه هاى مهم سازمان شانگهاى
از نظر بنيانگذاران سازمان، دستيابى به امنيت، همزمان با تلاش براى تأمين اقتصادى و رفاه اجتماعى امكان پذير مى باشد. در ارزيابى اين ديدگاه مؤلفه هاى زير بايد مدنظر قرار گيرند:
- بخش عمده اى از جمعيت اين كشورها (بويژه در آسياى مركزى) در شرايط فقر زندگى مى كنند.
- سازمان همكارى شانگهاى در عمل پس از سازمان ملل به لحاظ جمعيت زير پوشش به دومين سازمان بزرگ دنيا تبديل شده است.
- اين سازمان ۴۰ درصد مبادلات جهانى را در اختيار دارد.
- بيشترين حجم ذخاير انرژى در قلمرو كشورهاى عضو سازمان قرار دارد.
- نرخ رشد اقتصادى در قاره آسيا در سال ۲۰۰۶ با ۶ درصد بالاترين نرخ رشد درجهان بود و بر اين اساس SCO از توانمندى هاى بسيار بالايى براى رشد اقتصادى برخوردار است.
- مجموع قلمرو اعضاى سازمان ۳۷ ميليون كيلومترمربع است.
اين واقعيت ها موجب شده تا دست اندركاران سازمان و بسيارى ازناظران مستقل رويكرد اقتصادى را در اولويت نخست سازمان قرار دهند.
چشم انداز همكارى هاى اقتصادى
اصولاً در حوزه همكارى هاى اقتصادى دوانگيزه اصلى براى يكپارچگى و اتحاد كشورهاى آسياى مركزى مى توان برشمرد:
نخستين و بديهى ترين مورد آن كه هيچيك از جمهورى هاى سابق شوروى، آمادگى استقلال اقتصادى را نداشتند ، مناطق گمركى، ساختارهاى تنظيم كننده، شركاى تجارى، توازن ميان صادرات و واردات، منابع توليد، توان بازرگانى و امكان تبادل ارزى موجود نبود. كميت و كيفيت توليدات آسياى مركزى به نحوى بود كه بدون تجارت داخلى ميان جمهورى هاى شوروى سابق، بازار كارآمدى براى كالاهاى آنها وجودنداشت؛ ضمن آن كه جمهورى هاى آسياى مركزى به عنوان توليدكنندگان موادخام از ظرفيت عظيمى برخوردار بودند، ليكن فاقد شالوده منسجم و يا روابط تجارى سازمان يافته اى براى رساندن توليدات خود به بازار بودند. آمارها گوياى آن هستند كه در اوايل سال ۲۰۰۰ هيچيك از كشورهاى آسياى مركزى، سطح توليد ناخالص داخلى موجود در سال ،۱۹۸۹ يعنى اندكى پيش ازكسب استقلال را بازنيافتند. يا همانگونه كه عسگرآقايف رئيس جمهور پيشين قرقيزستان در نشست اقتصادى اوراسيا در سال ۲۰۰۲ بيان كرد ، فقر فزاينده، كاهش ميزان GDP و سطح استانداردهاى اجتماعى بهايى است كه مردم ما براى استقلال خود پرداختند.
انگيزه دوم اقتصادى كه باعث گردآمدن كشورهاى آسياى مركزى تحت قالب اين سازمان شد، اين است كه نقش نظام اقتصادى كشورهاى آسياى مركزى در دوره اتحاد جماهيرشوروى به عنوان توليدكنندگان موادخام، آنان را از صنعت و ساخت دور نگاه داشت؛ بنابراين براى دست يافتن به چنين تحول اقتصادى كه واقع بينانه اما درازمدت خواهدبود، بايد شالوده اى صنعتى جهت بهره بردارى از موادخام در دسترس ايجاد مى شد. ازنظر اعضاى سازمان، همكارى هاى اقتصادى واجداهميت زيادى است. به طورى كه اين اهميت در سال ۱۹۹۸ (در زمان گروه شانگهاى ۵) مورد تأكيد قرارگرفت و پس از آن نيز يكى از اهداف اولويت دار باقى ماند، در سال هاى اخير، رشد اقتصادى تمامى كشورهاى عضو سازمان همكارى شانگهاى بين ۶ تا ۸ درصد بوده است كه به طور برجسته اى بالاتر ازنرخ رشد اروپا و بسيارى از مناطق جهان است و براساس پيش بينى ها اين نرخ ممكن است حداقل براى ۵ سال ديگر نيز برقرار باشد. همچنين حجم مبادلات بازرگانى بين دولت هاى عضو سازمان طبق اظهارات مقامات قزاقى در ۵ ماه نخست سال ،۲۰۰۴ نسبت به دوره مشابه سال پيش از آن
۶۸‎/۷ درصد رشد داشته است. به عقيده كارشناسان، چين با برخوردارى از قوى ترين توان اقتصادى در بين كشورهاى عضو سازمان، بيش از پيش بر نفوذ و نقش اقتصادى خود در سازمان مى افزايد.
طرح هاى اقتصادى سازمان در راستاى اهداف اقتصادى كشورهاى آسياى مركزى تنظيم شده اند، چنان كه توانمندى ها و فرصت هاى سرمايه گذارى عظيم اقتصادى چين باعث شده تا همكارى هاى اقتصادى براى كشورهاى منطقه، صرفه جويانه و سودمندتر از همكارى با ساير سازمان هاى منطقه اى و كشورها باشد؛ البته روسيه نيز در اين فرايند نقش مهمى را ايفا مى كند. برنامه بلندمدت تنظيم شده براى سال ۲۰۲۰ شكل گيرى فضاى جديد اقتصادى همگرا شامل ايجاد شرايط مطلوب براى تجارت و سرمايه گذارى با هدف تضمين جابه جايى آزاد كالا، سرمايه، خدمات و فناورى در داخل سازمان را هدف قرار داده است. در حقيقت، اين برنامه زمينه ايجاد منطقه آزاد تجارى سازمان را در آينده فراهم مى سازد.
باشگاه انرژى نياز سازمان
بى ترديد از مهمترين زمينه هاى تقويت رويكرد اقتصادى (و تقويت امنيت)، وجود بازار گسترده توليد و مصرف انرژى در بين كشورهاى عضو سازمان است كه در اين ميان چين و هند با توجه به اقتصاد رو به رشد خود تأثيرگذارترين نقش را در اين بازار ايفا مى كنند. در همين حال بايد اشاره كرد در حالى كه كشورهاى مصرف كننده انرژى بر متنوع ساختن منابع ورودى انرژى خود بخصوص نفت و گاز تأكيد مى كنند، جمهورى اسلامى ايران توليدكننده اى است كه داراى منابع متنوع در نقاط مختلف قلمرو خود است ؛ بدين معنى كه ايران در عين آن كه كشورى خاورميانه اى و توليدكننده نفت در خليج فارس است ، به حوزه انرژى منطقه اوراسيا نيز متعلق مى باشد؛ اين بدان معناست كه تنوع در عرضه از سوى ايران و تنوع تقاضا از سوى چين و هند، از جمله نقاط تقويت همكارى هاى انرژى در داخل سازمان به شمار مى آيد. در سال ۲۰۰۴ سازمان چارچوب اقدام براى برنامه ۱۲۷ ماده اى را تصويب كرد كه ۱۹ ماده آن به همكارى انرژى، ۲۰ ماده به حمل و نقل و تقريباً يك سوم آن به آموزش، علوم و فناورى اختصاص داشت. به طور كلى در اين برنامه توليد انرژى، توسعه حوزه هاى جديد سوخت هاى هيدروكربن و ساخت لوله هاى نفت و گاز به عنوان اولويت هاى همكارى مطرح شده بود. بى ترديد تأسيس باشگاه انرژى توسط سازمان مى تواند در افزايش سود و منافع متقابل مصرف كنندگان و توليدكنندگان درون سازمان بيفزايد.
فضاى واحد حمل و نقل ايجاد مى شود
در زمينه حمل و نقل نيز سازمان گفت وگوهايى را با هدف دست يافتن به يك راهبرد واحد در ترانزيت كالا و نيز تعيين مسيرهاى حمل و نقلى بين المللى انجام داده است و درصدد است تا مفهوم فضاى واحد حمل و نقل را مشخص كند. سازمان همچنين در خصوص نوسازى مسيرهاى حمل و نقلى، وسايل موتورى و مطالعه امكان تعيين مسيرهاى جديد، شامل راه آهن ها، از استان هاى غرب چين به اروپا اقداماتى را صورت داده است كه بى ترديد چشم اندازهاى نوينى را پيش روى اقتصاد منطقه مى گشايد. سودمندى اين مسيرها در كوتاه مدت تأثير مثبت خود را چه بر كشورهاى آسياى مركزى و چه در همسايگان شان بروز خواهد داد. در سال ۲۰۰۳ كشورهاى عضو سازمان بر سر مجموعه اى از معيارها با هدف بهبود ارتباطات جاده اى در قلمرو كشورهاى سازمان موافقت كردند، اگرچه اين حوزه هنوز نياز به كار بيشترى دارد.
فرصت هاى مالى و اعتبارى
روسيه اهميت زيادى به همكارى هاى مالى در چارچوب سازمان مى دهد و از طرح هاى سازمان براى افزايش همكارى هاى بين نهادهاى بانكى و مالى و مجمع طراحى شده اقتصادى اوراسيا استقبال مى كند. هم اكنون در سازمان موضوع تهيه و تنظيم پيش نويس موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذارى در دستور كار مى باشد. اعضاى سازمان در سال ۲۰۰۵ سند همكارى بين بانكى را به منظور برقرارى همكارى هاى بانكى در خصوص مسائل مالى و خدمت رسانى به طرح هاى سرمايه گذارى با مقياس بزرگ در بين كشورهاى عضو سازمان امضا كردند. طرف هاى امضا كننده اين سند اميدوارند زيرساخت كارآمد و نوينى را براى حمايت از پيوندهاى بازرگانى و اقتصاد بين خود شكل دهند. عملياتى شدن اين توافقنامه موضوع تضمين ها وتسويه عمليات بانكى بين اعضا را تسهيل مى سازد، ضمن آن كه به درگير شدن زنجيره هاى مالى و بازرگانى كشورهاى عضو سازمان در پروژه هاى سرمايه گذارى كلان در منطقه مساعدت خواهد كرد.
ساير حوزه هاى همكارى اقتصادى
اجراى طرح هايى در زمينه فناورى مدرن ارتباطات و اطلاعات كشاورزى، آموزش علوم و نوآورى و مراقبت هاى بهداشتى در دستور كار سازمان قرار دارد و اين محورها در واقع برنامه سازمان را در نيمه نخست قرن۲۱ به خود اختصاص مى دهند.
با تمام اين احوال بايد اذعان كرد نهادينه شدن همكارى هاى اقتصادى در سازمان، نيازمند گفت وگوهايى طولانى است؛ در اين خصوص اگرچه كشورهاى عضو سازمان علاقه مند به تقويت و ارتقاى روابط اقتصادى هستند ليكن هنوز سطح و حجم مبادلات پائين است و چشم انداز آتى همكارى ها در حوزه اقتصادى، بستگى به اين دارد كه سازمان بتواند بين اعضا بويژه كشورهاى مشترك المنافع كه از وضعيت اقتصادى ضعيفى برخوردارند، روابط و همكارى هاى متقابل را احيا نمايد.
راهبرد ايران نسبت به سازمان شانگهاى
پس از بررسى هاى اوليه كارشناسى، تقاضاى عضويت ايران در تاريخ ۱۰ بهمن۸۳ ارائه و سند پيوستن جمهورى اسلامى ايران به همراه پاكستان و هند به عنوان ناظر در اجلاس سران سازمان در شهر آستانه در تاريخ ۱۴ و ۱۵ تيرماه ۸۴ امضا گرديد.
ايران تا پيش از انقلاب اسلامى و به طور مشخص در دوران جنگ سرد تحت حاكميت رژيم پهلوى به عنوان يكى از معتمدترين دولت هاى وابسته به آمريكا، نقش ژاندارمى منطقه را بر عهده داشت و چارچوب امنيت خارجى خود را نيز در اين رويكرد تعريف مى كرد اما با وقوع انقلاب اسلامى و استقبال سياسى كشور كه شرايط الحاق به همگرايى هاى منطقه اى و آسيايى فراهم گرديده است راهبرد و اولويتى كه به تعامل ايران با سازمان منجر گرديده است بيشتر متكى بر محورهاى سياسى- اقتصادى است، به علاوه برخى واقعيت ها و رويكردهاى مشترك نيز در اين امر سهيم بودند؛ بر اين اساس حضور و مشاركت كشورمان در همكارى هاى امنيتى و سياسى مى تواند به تقويت امكان حصول به اهداف امنيتى و در پى آن اقتصادى سازمان كمك نمايد؛ ضمن آن كه تجارب ايران در مبارزه با تروريسم، قاچاق و تجزيه طلبى و همسايگى با افغانستان و عراق، از جاذبه هاى همكارى با ايران نزد ساير اعضاى سازمان تلقى مى شود. نكته ديگر اين كه امنيت جمهورى اسلامى ايران، بويژه با وجود تهديدها و نگرانى هاى امنيتى مشترك به طور اصولى با منطقه آسياى مركزى پيوند خورده و از اين رو امنيت پايدار در منطقه مستلزم حضور و همكارى جدى ايران در ترتيبات امنيت منطقه اى است.