يك كارشناس اقتصادى با اعلام اين كه تعدد شوراها موجب اتخاذ تصميم هاى موازى و بعضاً متناقض مى شد گفت: بحث ادغام شوراهاى عالى از مدت ها قبل مطرح بوده و خوشبختانه دولت نهم درباره اين موضوع با جرأت و جسارت كافى برخورد كرده است.
كاظم نجفى علمى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بحث ادغام شوراهاى عالى از مدت ها قبل مطرح بوده و خوشبختانه دولت نهم درباره اين موضوع با جرأت و جسارت كافى برخورد كرده است. وى افزود: تعدد شوراهاى عالى موجب شده بود تا شركت در اين شوراها وقت زيادى از مسئولان عالى رتبه كشورى بگيرد، در عين حال تعدد آنها موجب شده بود تا شوراهاى مختلف تصميمات موازى يا حتى در مواردى ناقض يكديگر اتخاذ كنند و به همين خاطر كارآيى شوراهاى عالى دولت كاهش يافته بود.
اين كارشناس اقتصادى گفت: وجود شوراها اين حسن را دارد كه چون تصميم گيرى هاى كلان كشور به صورت هماهنگ در رده هاى بالاى مديريتى انجام مى شود، بهترين تصميم در كوتاه ترين مدت اجرا مى شود، اما تعدد شوراها و مجامع و لزوم حضور وزرا و رئيس جمهور در اين شوراها، مشكلاتى ايجاد كرده است.

رئيس بانك مركزى مالزى از اقدامات تازه اين بانك در تسهيل قوانين مربوط به تجارت و بانكدارى اسلامى خبر داد.
به گزارش ايرنا، روزنامه بيزينس تايمز چاپ مالزى به نقل از زتى اختر نوشت: بانك مركزى مالزى در نظر دارد تا با ايجاد واحد تجارى ارزى (پول بين المللى) و همكارى بانك هاى بازرگانى و سرمايه گذارى، تجارت و بانكدارى اسلامى را رونق بخشد. وى كه در مراسم گشايش دومين همايش بانكدارى اسلامى مالزى سخن مى گفت همچنين به توسعه نقش مؤثر بانكدارى اسلامى درانتقال سرمايه ها به بخش سرمايه هاى توليدى طى چند سال اخير در كشورهاى جهان اشاره كرد.
زتى اختر افزود: بر اساس تصميمات اخير بانك مركزى، از اين پس بانك هاى بازرگانى و سرمايه گذارى كه تابع قانون مؤسسات مالى و بانكدارى سال ۱۹۹۸ مالزى هستند اجازه تأسيس واحد تجارى ارز را خواهند داشت. وى، فعاليت درحوزه توسعه بانكدارى اسلامى رامهمترين شرط براى تأسيس واحد تجارى ارز در ميان بانك هاى مذكور عنوان كرد. رئيس بانك مركزى مالزى يادآور شد: واحدهاى تجارى ارز در صورت تأييد ثبت آنها از سوى بانك مركزى براى مدت ۱۰سال (از امسال به بعد) از معافيت كامل ماليات بر درآمد بهره مند خواهند شد.

معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه اى به همه دستگاه هاى اجرايى چاپ و توزيع هرنوع گزارش رنگى را در جلسات كارشناسى، تصميم گيرى و شوراها ممنوع اعلام كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، پرويز داوودى در بخشنامه اى خطاب به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و استاندارى هاى سراسر كشوراز آنها خواست از چاپ و توزيع هرگونه گزارش هاى رنگى در جلسات كارشناسى، تصميم گيرى و شوراها خوددارى كنند و در صورت ضرورت، به شكل تصويرى و غير رنگى اقدام شود ‎/
اين بخشنامه در اجراى بند ۱۹ ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و لزوم استفاده از سازو كارهاى مناسب براى ارائه اطلاعات در جلسات كارشناسى و تصميم گيرى و همچنين به دليل ضرورت صرفه جويى در توزيع مطالب به روش هاى كاغذى غيرمتداول و رنگى صادر و ابلاغ شده است
كارگروه ۶ نفره تعيين اعضاى شوراهاى جديد
همچنين بعد از خبر ادغام شوراهاى عالى كارگروهى به رياست معاون اول رئيس جمهور مأمور تعبين اعضاى شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى شدند.
به گزارش فارس، كارگروهى ۶ نفره به رياست معاون اول رئيس جمهورى و حضور ۵ وزير كه تغيير در ۲۸ شوراى زيرمجموعه دولت را بررسى و نهايى كردند موظف به تعيين اعضاى شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى شدند.
«شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى» با ادغام «شوراى اقتصاد»، «شوراى عالى اشتغال»، «شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى»، «شوراى عالى صادرات»، «شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى»،«شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى»، «هيأت امناى صندوق ذخيره ارزى»، «شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى»، «شوراى پول و اعتبار»، «شوراى عالى بيمه» و «شوراى عالى الگوى مصرف» تشكيل خواهد شد.
گفتنى است، كارگروهى به رياست پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى و با عضويت محمد جهرمى وزير كار، محمد عباسى وزير تعاون، محمدمهدى زاهدى وزير علوم، محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى و غلامحسين الهام وزير دادگسترى و سخنگوى دولت تشكيل شده بود تا ظرف يك دوره زمانى كوتاه (يك ماه) در خصوص تغيير تركيب ۲۸ شوراى زيرمجموعه دولت كار كارشناسى انجام دهند و اين كار را به شوراى عالى ادارى پيشنهاد كنند تا شوراهاى موازى ادغام شود كه اين كار توسط كميته نهايى شده و اين كارگروه در حال حاضر اقدام به بررسى و تعيين اعضاى شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى كرده است.

هنگامه عليقلى

دولت با تمام توان براى تقويت بخش خصوصى و رشد توليدات صنعت در راستاى سياست هاى اقتصادى اش فعاليت مى كند اما رسيدن به چشم انداز ۲۰ ساله نيازمند دستيابى به رشد صنعت ۲ رقمى است.
پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى در مراسم معارفه على اكبر محرابيان به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن، رشد توليد و به كارگيرى بخش هاى خصوصى و تعاونى در توليد را به عنوان سياست هاى سند چشم انداز نام برد. معاون اول رئيس جمهورى همچنين نگرش يكپارچه به واحدهاى صنعتى كوچك و بزرگ را در راستاى عدالت خواهى ذكر كرد.
وى همچنين از نقش كليدى وزارت صنايع و معادن در برقرارى ارتباط با ساير بخش هاى اقتصادى صحبت كرد.
داوودى گفت: رشد توليد محصولات صنعتى تأثير عمده اى در رشد توليد ناخالص داخلى (GDP) دارد و گستردگى و تنوع حوزه فعاليت وزارت صنايع و معادن كمتر از ساير وزارتخانه ها نيست.وى رشد واقعى صنعت را با استناد به آمار منتشره از سوى بانك مركزى ۸ درصد اعلام كرد.
در حالى كه پيش از اين رشد صنعت ۴ درصد اعلام شده بود اما داوودى با تأييد محاسبات بانك مركزى ميزان رشد اين بخش را ۸ درصد اعلام كرد و بى ترديد لياقت كارآفرينان كشور بيش از اين ميزان است و براى تحقق چشم انداز بايد رشد صنعتى ۲ رقمى شود.
معاون اول رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود از اقدامات و فعاليت هاى عليرضا طهماسبى وزير پيشين صنايع و معادن تقدير كرد و گفت: برخى از صنايع نسبت به ۲۰ سال گذشته چهره بين المللى پيدا كرده است.
وى افزود: ميزان خوداتكايى در صنايع بالا رفته و صنعت قادر است تا بسيارى از تكنولوژى هاى پيشرفته را توليد كند.
به گفته داوودى با نگرش مطلوبى كه دولت دارد مى تواند سياست عدالت خواهى را به وسيله حمايت از واحد هاى كوچك و بزرگ و با تناسب تكنولوژى هاى موجود، اجرا كند. پيش از اين مركز پژوهش هاى مجلس رشد صنعت كشور را ۴‎/۳ درصد و عليرضا طهماسبى وزير پيشين صنايع و معادن نيز ميزان اين رشد را ۷‎/۳ درصد عنوان كرده بود اما هدف گذارى برنامه چهارم در اين زمينه ۱۱‎/۲ درصد است، اين در حالى است كه داوودى با تأييد نظر و استناد به محاسبه بانك مركزى، ديروز رسماً نرخ ۸ درصد را به عنوان ميزان رشد صنعتى كشور قابل قبول دانست.
گشايش ۷۶ طرح صنعتى در 3 سال
پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهورى در مراسم معارفه سرپرست وزارت صنايع و معاون، شاطرزاده معاون اقتصادى اين وزارتخانه گزارشى كوتاه درباره عملكرد ۲ ساله وزارت مذكور ارائه كرد. به گفته شاطرزاده وزارت صنايع و معاون هر ماه ۲ طرح در حوزه صنايع پايه از جمله فولاد، مس، آلومينيوم وروى گشايش خواهد كرد به طورى كه ميزان سرمايه گذارى در اين طرح ها از ۲‎/۵ ميليارد دلار در سال جارى به ۸ ميليارد دلار در سال ۸۸ افزايش خواهد يافت.
معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن همچنين از جبران كاهش توليد كالا هاى صنعتى باقى مانده از برنامه سوم توسعه و نيز افزايش توليد اين كالاها در ۲ سال اجراى برنامه چهارم توسعه خبر داد. با استناد به آمارهاى موجود، در ۲ سال گذشته ۹۵ هزار جواز تأسيس صنعتى در حوز ه هاى مختلف صنعتى صادر شده است.
اين در حالى است كه تا پايان برنامه سوم توسعه، وزارت صنايع و معادن ۷۰ تا ۷۵ هزار جواز صنعتى صادر شده بود.
از سوى ديگر به گفته شاطرزاده ميزان صادرات خدمات فنى، مهندسى نيز در ۲ سال گذشته ۱‎/۵ برابر كل صادرات خدمات فنى، مهندسى در ۱۴ سال گذشته بوده است.
آينده صنعت در اختيار بخش خصوصى
«قوام صنعت به بخش خصوصى بستگى دارد و آينده صنعت كشور به اين بخش تعلق دارد.»
دو جمله فوق را على اكبر محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن ديروز در مراسم معارفه خود عنوان كرد.
وى با تأكيد بر اين كه يكى از دغدغه هاى مهم دولت اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى است، افزود: وزارت صنايع داراى بنگاه هاى كوچك و بزرگ اقتصادى در كشور است و اميدواريم واگذارى اين صنايع همان طور كه همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب بوده است به بخش خصوصى و تعاونى صورت پذيرد.محرابيان در ادامه گفت: بخش خصوصى محور سرمايه گذارى و عامل انتقال توليد و ثروت ملى است و وزارت صنايع به عنوان سياستگذار و راهبر مناسب در امور صنعتى بايد از رقابت با بخش خصوصى خوددارى كند.وى با اشاره به اين كه محل ورود سرمايه گذارى و ارائه مجوزهاى لازم براى سرمايه گذارى وزارت صنايع و معادن است، افزود: تلاش مى كنيم بازار سرمايه گذارى به بازار رقابت تبديل شود و بخش خصوصى حضور جدى در اين عرصه داشته باشد.سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: نگاه به صنعت بايد جامع، بدون تبعيض و براساس مزيت هاى نسبى كشور باشد و همان قدر كه صنايع فولاد و نساجى در نظر دولت اهميت دارند، به صنايع ديگر نيز توجه شود.
وى با بيان اين كه از درآمدهاى نفتى، منابع مالى و بانكى براى توليد و نوسازى صنعت استفاده كنيم، اظهار داشت: حساب ذخيره ارزى به دليل دست نيافتن بخش خصوصى سالم و مولد، به يك رانت تبديل شده است. اين مقام مسئول افزود: براى استفاده از منابع ارزى رقابتى بين بخش عمومى، دولتى و بخش خصوصى به وجود آمده و در پيچ و خم هاى ادارى بازنده بخش خصوصى بوده كه به طور دائم به استفاده براى منافع شخصى متهم شده است و بايد از تنگ نظرى در خصوص فعاليت بخش خصوصى خوددارى شود. سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: بخش عمده صنعت كشور فرسوده شده و از سوى ديگر صنايع با فناورى بالا و پيشرفته (هاى تك) همگام با ديگر صنايع رشد نكرده است كه بايد با استفاده از پتانسيل هايى كه در كشور داريم، صنايع پيشرفته را كه عامل اشتغال فراوان و سودآورى زياد است، توسعه دهيم. محرابيان با اشاره به توان بالقوه بسيار زياد صنعت در عرصه هاى بين المللى گفت: در سايه جديت، نظم و انضباط و همچنين با پشتوانه نظام بيمه و بانك؛ بخش خصوصى بايد وارد عرصه بين المللى شود. محرابيان تأكيد كرد اگر بخواهيم انقلابى در بخش صنعت كشور به وجود آوريم، اين انقلاب بايد با انقلاب رسانه اى آغاز شود. محرابيان رئيس ستاد تبصره ۱۳ و سرپرست وزارت صنايع و معادن پيش از اين، رئيس سازمان عمران، مدير عامل شركت رفاه و شهروند و مشاور شهردار بوده است. به گفته معاون اول رئيس جمهورى، در كنار ساير مزاياى محرابيان جوان بودن ايشان از امتياز محسوب مى شود. على اكبر محرابيان، داراى مدرك مهندسى عمران از دانشگاه علم و صنعت است و با استناد به سخنان داوودى، وى چندين طرح ساختمانى خوب را در زمان استاندارى احمدى نژاد ساخته و توانايى هاى خود را براى تصدى ساير مسئوليت ها نشان داده است. به گفته داوودى مديريت محرابيان در تبصره ۱۳ بسيار خوب و جامع بوده است. معاون اول رئيس جمهورى، غلامحسين الهام سخنگوى دولت و وزير دادگسترى، مديران خودروساز كشور از جمله منطقى، بذرپاش و قلعه بانى و معاونان طهماسبى وزير پيشين صنايع ومعادن به جز بصيرى معاون امور معادن در اين مراسم حضور داشتند.