با توافق شوراى اصناف كشور و سازمان امور مالياتى، تمامى واحد هاى صنفى داراى پروانه كسب از پرداخت ماليات ۳ درصدى تجميع عوارض معاف مى شوند. به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد آزاد رئيس شوراى اصناف كشور در نشست خبرى گفت: در جلسه اى كه با حضور نمايندگان وزارت كشور، شهردارى و وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى برگزارشد، بحث تفكيك واحدهاى صنفى و صنعتى مطرح و توافق شد ۳ درصد ماليات تجميع عوارض مشمول واحدهاى صنفى نشود.وى با اشاره به اين كه اين توافق در حال نهايى شدن است، اظهار داشت: با تصويب قطعى اين موضوع، افرادى كه در مرحله پرداخت اقساط عوارض ۳ درصدى هستند،
مبالغ آنها به عنوان ماليات شغلى درنظر گرفته مى شود و كسانى هم كه اين مبالغ را پرداخت كرده اند ديگر به آنها برگردانده نمى شود.وى تصريح كرد: درباره ماليات بر مشاغل صنوف نيز در حال رايزنى هستيم تا درباره يك فرمول صحيح و قطعى به توافق رسيده و اختلاف هاى موجود را به حداقل برسانيم.آزاد گفت: ماليات بر مشاغل صنوف نبايد هر سال ۲۰ درصد افزايش يابد.

دكتر سيدحسين ميرجليلى‎/دانشيار پژوهشكده اقتصاد-پژوهشگاه علوم انسانى‎/بخش اول

ادغام اقتصادى رويه اى است كه در نيم قرن اخير توسط كشورهاى مختلف جهان دنبال شده است. ادغام اقتصادى ابزارى براى دستيابى به بازار بزرگتر و تقويت رشداقتصادى است.
چهارنوع ادغام اقتصادى كه درطول يكديگر قراردارند و به ترتيب كاملتر مى شوند عبارتند از:
1 - منطقه تجارت آزاد
2 - اتحاديه گمركى
3 - بازار مشترك
4 - اتحاديه اقتصادى
كشورها معمولاً ابتدا ميان خود موافقت نامه تجارت ترجيحى امضا مى كنند و براساس آن موانع تجارى (سهميه ها و تعرفه ها) ميان خود را كاهش مى دهند. اما هرگاه يك گروه از كشورها، موانع تجارى ميان خود را حذف كنند و تعرفه ها را به صفر برسانند، آنگاه منطقه تجارت آزاد به وجود مى آيد.
اين نوع ادغام، نخستين گام براى ادغام بازاركالاها و خدمات به حساب مى آيد. هرچند هريك از كشورهاى عضو منطقه تجارت آزاد، تعرفه خاص خود را با كشورهاى غيرعضو حفظ مى كند.
اتحاديه گمركى، ادغام اقتصادى كاملترى از منطقه تجارت آزاد است. در اتحاديه گمركى كشورهاى عضو، علاوه بر حذف موانع تجارى ميان خود، سيستم تعرفه مشتركى براى كشورهاى غيرعضو برقرار مى كنند. به عبارت ديگر تعرفه مشترك خارجى دارند.
بازار مشترك، ادغام اقتصادى كاملترى از اتحاديه گمركى است. در بازار مشترك، موانع جابه جايى عوامل توليد (نيروى كار و سرمايه) برطرف مى گردد.
سرانجام اتحاديه اقتصادى كاملترين نوع ادغام اقتصادى است. اتحاديه اقتصادى، بازار مشتركى است كه در چارچوب آن سياستهاى اقتصادى كشورهاى عضو هماهنگ شده باشد. اتحاديه اقتصادى وقتى كامل مى شود كه سياستهاى اقتصادى يكسان شود.
اتحاديه اروپا يك اتحاديه اقتصادى است كه:
تعرفه ها و سهميه ها ميان اعضاى اتحاديه حذف شده است، تعرفه مشترك خارجى وضع گرديده است، عوامل توليد (كار و سرمايه) از تحرك لازم برخوردارند، سياستهاى اقتصادى هماهنگ اتخاذ مى شود و به تدريج سياستهاى اقتصادى يكسان مى شود.
فرايند گسترش
در سال ۱۹۵۲ شش كشور اروپايى، اتحاديه اروپا را پايه گذارى كردند. شش كشور بنيانگذار اتحاديه اروپا عبارت بودند از: بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورگ و هلند.
از زمان پايه گذارى اتحاديه اروپا تاكنون، اين اتحاديه شاهد پنج مرحله گسترش بوده است كه به شرح زير است:
نخستين گسترش: در سال ۱۹۷۳ با الحاق: دانمارك، ايران و بريتانيا.
دومين گسترش: در سال ۱۹۸۱ با الحاق يونان.
سومين گسترش: در سال ۱۹۸۶ با الحاق: پرتغال و اسپانيا.
چهارمين گسترش: در سال ۱۹۹۵ با الحاق: اتريش، فنلاند و سوئد.
پنجمين گسترش: در ماه مى سال ۲۰۰۴ با الحاق: قبرس، جمهورى چك، استونى، مجارستان، لتونى، ليتوانى، مالتا، لهستان، جمهورى اسلواكى و اسلونى. بنابراين در سال ۲۰۰۴ اتحاديه اروپا شامل ۲۵ كشور شده است. قرار است در سال ۲۰۰۷ ششمين گسترش اتحاديه اروپا با الحاق بلغارستان و رومانى صورت گيرد.
شاخص هاى اصلى ۲۵ عضو اتحاديه اروپا
شاخص هاى اصلى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را مى توان به دو دسته تقسيم كرد تا مقايسه اعضا قبل از گسترش اخير و پس ازآن از نظر شاخص هاى اصلى امكانپذير باشد.
15 كشور عضو اتحاديه اروپا قبل از گسترش اخير، در ابتداى سال ،۲۰۰۴ داراى ۳۸۰‎/۷ ميليون نفر جمعيت بودند. توليد ناخالص داخلى اين ۱۵ كشور معادل ۹۱۶۹ ميليارد يورو و مساحت اين كشورها جمعاً ۳‎/۱۹ ميليون كيلومتر مربع است. (جدول شماره۱)
10 كشور جديد عضو اتحاديه اروپا، در اول سال ،۲۰۰۴ داراى ۷۷‎/۱ ميليون نفر جمعيت بودند. توليد ناخالص داخلى (GDP) اين ۱۰ كشور جمعاً معادل ۴۴۴ ميليارد يورو و مساحت اين كشورها جمعاً ۷۳۸ هزاركيلومتر مربع است. (جدول شماره۲)‎/
بنابراين اكنون اتحاديه اروپا با (۲۵ كشور)، حدود ۴۵۸ ميليون نفر جمعيت، ۹۶۱۳ ميليارد يورو GDP و ۳‎/۹۲ ميليون كيلومتر مربع مساحت دارد.(جدول شماره۱)
جمعيت حدود ۴۵۸ ميليون نفرى اتحاديه اروپا نزديك به ۷‎/۵ درصد جمعيت جهان را تشكيل مى دهد. همچنين ۹۶۱۳ ميليارد يوروىGDP اتحاديه اروپا حدود ۲۸ درصد توليد ناخالص جهانى را شامل مى شود. با افزايش جمعيت اتحاديه اروپا، GDP سرانه از ۲۴۱۰۰ يورو ۱۵ كشور به ۲۱۱۰۰ يورو ۲۵ كشور تنزل يافته است.
اثرات گسترش اتحاديه اروپا بر تجارت
سهم اتحاديه اروپاى ۱۵ كشورى درتجارت كالايى جهان ۱۹‎/۴ درصد بوده است. اما پيش بينى مى شود با الحاق ۱۰ كشور جديد به اتحاديه اروپا، سهم اتحاديه اروپا درتجارت كالايى جهان به ۱۷‎/۷ درصد كاهش يابد.
همچنين سهم اتحاديه اروپاى ۱۵ كشور از ۲۰‎/۱ درصد تجارت جهان (كالا+ خدمات) به ۱۹‎/۸ درصد تجارت جهان در حالت ۲۵ كشور كاهش خواهديافت. درجه باز بودن به روى تجارت بين الملل (كل تجارت تقسيم بر GDP) اتحاديه اروپا (۱۵ كشور) 6۲۸‎/ درصد بوده است كه پيش بينى مى شود به ۲۶‎/۹ درصد كاهش يابد.
كاهش تجارت خارجى ازاتحاديه اروپاى ۱۵ كشورى به اتحاديه اروپاى ۲۵ كشورى را مى توان بدين ترتيب توضيح داد كه بعد از گسترش اروپا، برخى جريانات تجارى بيرونى اين كشورها به جريانات تجارى درونى اتحاديه اروپا (۲۵ كشور) تبديل خواهدشد.
براساس مدل جاذبه در تجارت بين الملل انتظار مى رود اتحاديه اروپاى گسترش يافته، تجارتش با همسايگان جنوبى اش (كشورهاى مديترانه اى جنوبى و شرقى) و همسايگان در شرق خود (روسيه، اوكراين، بلاروس و مولداوى) در مرزهاى خارجى جديد اتحاديه اروپا افزايش يابد. اين كشورها داراى مرزهاى زمينى يا دريايى با اتحاديه اروپاى جديد (۲۵ كشور) هستند.
از اول ماه مى ،۲۰۰۴ ۱۰ كشور جديد عضو، تمامى سياستهاى مشترك تجارى اتحاديه اروپا شامل موافقتنامه هاى تجارى دوجانبه اتحاديه اروپا، تعهدات چندجانبه اتحاديه اروپا، تدابير و ابزارهاى دفاعى تجارى اتحاديه اروپا و تعرفه خارجى مشترك اتحاديه اروپا را پذيرفته اند.
از اين پس مجموعه واحدى از قواعد و رويه هاى گمركى به اجرا درمى آيد.
وقتى يك كالا از گمرك يكى از ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا ترخيص شد، آن كالا مى تواند آزادانه در سراسر اتحاديه اروپا جابه جا شود. البته تعرفه هاى خارجى در دولتهاى جديد عضو اتحاديه اروپا از ميانگين ۹ درصد به ميانگين ۴ درصد كاهش خواهديافت.
موافقتنامه هاى اقتصادى دو جانبه با ۱۰ عضو جديد
به محض آنكه ۱۰ كشور جديد به عضويت اتحاديه اروپا درآمدند، طبق تعهدات شان بايد از سياستهاى اقتصادى اتحاديه اروپا تبعيت نمايند.
برهمين جهت بايد تمامى توافقنامه هاى اقتصادى و تجارى دوجانبه را لغو نمايند.
براين اساس پس ازعضويت ۱۰ كشور جديد در اتحاديه اروپا، برخى از اين كشورها توافقات دوجانبه تجارى شان با جمهورى اسلامى ايران را به طور يكجانبه لغو كرده اند.
مذاكرات الحاق WTO
با توجه به اين كه اتحاديه اروپا در مذاكرات الحاق به صورت يك مذاكره كننده واحد و يك صدا ظاهر مى شود و از منافع و نقطه نظرات ۲۵ عضو خود دفاع مى كند. لذا پيش بينى مى شود مذاكرات الحاق كشورها به WTO دچار پيچيدگى بيشتر شود. زيرا:
اولاً: قدرت چانه زنى اتحاديه اروپا افزايش خواهديافت و لذا اگر كشورى بخواهد منافع خود را لحاظ كند و درمقابل دست بالاتر اروپا تسليم نشود آنگاه بايد فرايند سخت ترى را براى مذاكره طى كند.
ثانياً: به دليل تنوع خواسته هاى طيف ۲۵ كشورى اتحاديه اروپا، احتمال زيادى مى رود كه فرايند مذاكرات طولانى تر شود و امضاى توافق دوجانبه با اتحاديه اروپا براى الحاق كشورها به زمان بيشترى نياز داشته باشد.
ثالثاً: با توجه به تعيين كنندگى اتحاديه اروپا در مذاكرات الحاق به WTO، اگر كشورى بتواند قبلاً با اتحاديه اروپا به توافق برسد، هنگام الحاق به WTO مشكل كمترى دارد و فرايند الحاق سريع تر طى خواهد شد.
بنابراين گسترش اتحاديه اروپا بر عضويت ايران در WTO داراى اثرات دوگانه است: از يك سو آن را پيچيده تر و طولانى تر مى كند و از سوى ديگر اگر مذاكرات تجارى با اتحاديه اروپا به نتيجه برسد، فرايند الحاق به WTO تسريع خواهد شد. از اين رو مذاكرات تجارى و تعرفه اى ج.ا.ايران و اروپا از اهميت زيادى براى عضويت ج.ا.ايران در WTO برخوردار است.
صادرات غير نفتى ايران
طبق گزارش آمار بازرگانى خارجى كشور در سال هاى ۱۳۸۰-1375 قاره اروپا بيش از ۳۱ درصد از ارزش صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص داده است. در اين سال ها ارزش صادرات غيرنفتى به قاره اروپا بيش از ۱‎/۱ ميليارد دلار بوده است. همچنين سهم اتحاديه اروپاى ۱۵ كشورى از صادرات غيرنفتى ايران در سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بيش از ۲۲ درصد بوده است (جدول شماره ۳)‎/ با گسترش اتحاديه اروپا سهم ۲۲ درصدى ۱۵ كشور به ۳۱ درصدى نزديكتر مى شود و نقش اتحاديه اروپا به عنوان شريك اصلى تجارى كشور مهم تر مى گردد. البته ۱۰ كشور جديد عضو اتحاديه اروپا در رديف ۲۶ به بعد قرار دارند و مى توان آنها را به عنوان «ساير» طبقه بندى كرد. كشورهاى در رديف ساير، كمتر از ۲۰ درصد كل صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص مى دهند. بنابراين در مجموع مى توان گفت:
اولاً: اتحاديه اروپاى ۲۵ كشورى حدود يك سوم صادرات غيرنفتى كشور را به خود اختصاص خواهد داد و اين اتحاديه را به يكى از مقصدهاى اصلى صادرات غيرنفتى كشور تبديل مى كند.
ثانياً: با توجه به كاهش تعرفه ۱۰ عضو جديد از يكسو زمينه رشد صادرات غيرنفتى كشور ما فراهم مى گردد، اما از سوى ديگر اعمال استانداردهاى اتحاديه اروپا مانعى در جهت رشد صادرات غيرنفتى كشور عمل خواهد كرد. به همين جهت از هم اكنون بايد اعمال استانداردهاى اتحاديه اروپا در صادرات غيرنفتى كشور در دستور كار صادركنندگان و سياستگذاران تجارى كشور قرار گيرد.(جدول شماره۳)
واردات ايران
طبق گزارش آمار بازرگانى خارجى كشور در سال هاى ۸۰-1375 قاره اروپا حدود ۵۰ درصد واردات كشور را تأمين كرده است. در اين سال ها متوسط ارزش واردات ج.ا.ايران از قاره اروپا به طور سالانه بيش از ۷ ميليارد دلار بوده است. همچنين سهم اتحاديه اروپا (۱۵ كشور) در واردات ايران حدود ۳۹ درصد بوده است. از لحاظ ارزش نيز به طور متوسط سالانه بيش از ۵‎/۵ ميليارد دلار از واردات ج.ا.ايران را تأمين كرده است. (جدول شماره ۴)
لازم به ذكر است ۱۰ كشور جديد عضو اتحاديه اروپا در رديف ۲۶ به بعد قرار دارند و به عنوان «ساير» طبقه بندى شده اند. كشورهاى در رديف ساير، كمتر از ۱۲ درصد واردات كشور را به خود اختصاص داده اند.(جدول شماره۴)
بنابراين گسترش اتحاديه اروپا، نقش كشورهاى منطقه اروپا و خصوصاً اعضاى اتحاديه اروپا در تأمين واردات كشور را مهم تر مى سازد.بنابراين سهم حدود ۳۵ درصدى در صادرات غيرنفتى ايران و سهم حدود ۳۹ درصدى در واردات ايران، اتحاديه اروپا را به شريك عمده تجارى كشور تبديل مى كند.
مهم ترين ضرورت ناشى از اين تحول همانا شناخت نظام تجارى اتحاديه اروپا است كه نقش عمده در صادرات و واردات كشور ما دارد.
شناخت نظام تجارى اروپا باعث بهره مندى از مزاياى آن و اجتناب از زيان هاى محتمل است.
يكى از پيامدهاى نامطلوب گسترش اتحاديه اروپا بر واردات ايران همان طور كه در ابتداى گزارش ذكر شد، اين است كه با گسترش اروپا، تجارت خارجى اتحاديه كاهش يافته و به اصطلاح اثر «انحراف تجارت» تحقق پيدا مى كند. انحراف تجارت از بيرون اروپا به سمت اعضاى اتحاديه اروپا باعث مى شود تأمين كالا براى نيازهاى كشور ما احتمالاً با مشكل مواجه شود. زيرا نياز اعضاى اتحاديه اروپا بر تأمين نياز غيراعضا مقدم خواهد بود.
احتمالاً مسائل ناشى از انحراف تجارى مهم ترين مشكلى است كه در زمينه تجارى پس از گسترش اتحاديه اروپا به ۲۵ كشور، تجارت خارجى كشور ما را تحت تأثير منفى قرار خواهد داد.

سرمايه گذارى مشترك با چين به ۵۰ ميليارد دلار مى رسد
چين يك شريك سرمايه گذارى مهم براى ايران است و اميدواريم در ۵ سال آينده در حوزه انرژى بيش از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مشترك با اين كشور داشته باشيم.
دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران در ديدار با معاون وزير تجارت چين با تأكيد بر كيفيت همكارى هاى تجارى ونوع محصولات پيشنهاد كرد كه در نخستين اقدام به رتبه بندى شركت هاى دو طرف پرداخته شود.
وى با انتقاد از كندى روند مذاكرات بانك مركزى ايران و بانك هاى چين گفت: بايد با توجه به اصلاحات اقتصادى ايران و ايجاد شرايط مناسب براى سرمايه گذارى مشترك شركت هاى خصوصى تدابيرى اتخاذ شود كه بانك هاى دو كشور بتوانند به سهولت با يكديگر كار كنند.
«وى جيانگ گو» معاون وزير تجارت چين نيز در اين ديدار با اشاره به مبادلات اقتصادى دو كشور گفت: در سال گذشته حجم مبادلات اقتصادى ايران و چين به ۱۴ ميليارد دلار و در ۶ ماه گذشته به ۱۰ ميليارد دلار رسيده كه اميد است تا پايان سال به ۲۰ ميليارد دلار افزايش پيدا كند كه اين رقم ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت.

دبيرخانه صادرات غيرنفتى تشكيل شود
همزمان با تصميم دولت براى ادغام اين شورا در شوراى عالى مديريت وبرنامه ريزى،معاون وزير بازرگانى ايجاد دبيرخانه اى منسجم را براى بررسى موضوع صادرات غيرنفتى زير نظر رياست جمهورى، پيشنهاد داد.
مهدى غضنفرى كه پيشتر ادغام شوراى عالى صادرات را بعيد دانسته بود، در گفت وگو با خبرنگاران ابراز اميدوارى كرد كه با ايجاد اين دبيرخانه اهميت صادرات غيرنفتى در رتبه هاى دوم و سوم قرار نگيرد.
قرار است شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى با ادغام ۱۱شورا از جمله شوراى عالى صادرات غيرنفتى ايجاد شود.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى نبايد صادرات غيرنفتى تحت پوشش ساير مسائل، قرار گيرد.
وى از صادرات غيرنفتى به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور نام برد و گفت: تقويت صادرات غيرنفتى موجب ايجاد اشتغال در كشور مى شود و در عين حال ساير بخش هاى اقتصادى كشور را هم فعال تر مى كند ‎/


رشد ۷۲ درصدى صدور كارت بازرگانى
پس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ صدور و تمديد كارت بازرگانى در ۴ ماه گذشته ۷۲‎/۲ درصد رشد داشت.
به گزارش مهر، همزمان با اصلاح چرخه صدور و تمديد كارت بازرگانى، دبير كل اتاق تهران از رشد ۷۲ درصدى صدور تمديد كارت بازرگانى در ۴ ماه گذشته خبر داد.
محمد مهدى راسخ گفت: به طور متوسط روزى ۸۰ كارت بازرگانى در اتاق تهران صادر و يا تمديد مى شود كه نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه اى يافته است.
به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، درچهار ماه گذشته، ۴ هزار و ۲۸۷ شخص حقيقى و حقوقى با مراجعه به واحد عضويت اتاق تهران، كارت بازرگانى جديد دريافت و يا عضويت خود را تمديد كرده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۲‎/۲ رشد را نشان مى دهد.‎/

سهم ناچيز ايران از تزانزيت دريايى
90درصد صادرات و واردات كشور از طريق حمل و نقل دريايى صورت مى گيرد.
طاهرى مطلق معاون وزير راه و رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در مراسم افتتاحيه نخستين دوره آموزش و آشنايى با مفاهيم حمل و نقل دريايى - بندرى با بيان مطلب فوق افزود: ما زمانى مى توانيم ادعا كنيم پيشرفت كرده ايم كه خودمان را با ديگران در منطقه و جهان مقايسه كنيم.طاهرى مطلق با اشاره به وضع ترانزيت و حمل و نقل دريايى گفت: گردش مالى ترانزيت در جهان ۹ هزار ميليارد دلار است كه سهم ايران تنها يك ميليارد دلار است.معاون وزير راه با تأكيد بر ضرورت پيگيرى اصل ۴۴ گفت: ما بايد به يك برداشت و فهم مشترك از اصل ۴۴ دست يابيم تا بتوانيم زمينه هاى تحقق سند چشم انداز را محقق كنيم.وى گفت: در راستاى اصل ۴۴ و خصوصى سازى سازمان بنادر همه ترمينال هاى خود را به بخش خصوصى واگذار كرده است.وى افزود: يكى از برنامه هاى اصلى ما جذب سرمايه هاى خصوصى است كه با جديت پيگيرى مى شود و در نظر داريم تمامى تجهيزات بندرى را به بخش خصوصى واگذار كنيم.


ادغام شوراها هيچ منع قانونى ندارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت به موجب قانون برنامه چهارم و مبتنى بر فهرست فعاليت ها و شرح وظايف شوراى عالى ادارى، مختار و مجاز به اين ادغام ها بوده و عمل آن، فاقد منع قانونى است.
مرتضى تمدن در گفت وگو با فارس اظهار داشت: دولت در قالب لايحه اى مى تواند آن تعداد از شوراهايى كه طى حركت هاى اخير ادغام يا حذف مى شوند را به مجلس معرفى و قوانين مربوطه را اصلاح نمايد. وى افزود: با توجه به اين كه دولت اين ادغام و اصلاحات را در قالب اختيارات شوراى عالى ادارى صورت مى دهد لذا چنانچه لايحه اى نيز در اين خصوص به مجلس ارائه نكند، منع و مشكل قانونى و حقوقى نخواهد داشت. تمدن اضافه كرد: ادغام شوراها با هدف جلوگيرى از اتلاف منابع و نيز صرفه جويى در وقت رئيس جمهور و وزراى او (كه مجبور بودند به طور نسبى در ۳۰ تا ۴۰ شورا حضور يابند)، عملى مؤثر و قابل تحسين است كه به موجب آن بايد دولت را مورد تشويق قرار داد.

دكترعبدالحسين فخارى‎/دبير اجرايى جايزه سرآمدى شركت هاى برتر مسلمان

جوايز سرآمدى در سطوح ملى، منطقه اى و جهانى، موتور محرك بنگاه هاى اقتصادى است. هر بنگاه اقتصادى براى جلب اعتماد مشتريان يا پيشى گرفتن بر رقيبان، تلاش هايى را انجام مى دهد تا نشان دهد با ارتقاى هميشگى در سازمان خودشايستگى اعتماد را دارد. جوايز سرآمدى ملى، با تدوين معيارها و استانداردهاى كيفيت و نيز مديريت سازمانى، همه مراكز اقتصادى را به يك مسابقه واقعى فرا مى خوانند.
از ميان حائزين سرآمدى در سطح ملى، جوايز سرآمدى منطقه اى شكل مى گيرد. مثلاً جايزه سرآمدى اروپا (EFQM) شركت هاى اروپايى را ارزيابى كرده و هر ساله شركت يا شركت هاى برتر را معرفى مى كند. ادعاى جايزه سرآمدى اروپا اين است كه به عنوان موتورمحرك بنگاه هاى اقتصادى در سطح اروپا، ايفاى نقش مى كند. آمريكا نيز از مدل سرآمدى به نام مالكولم بالدريج استفاده مى كند كه همين مأموريت را داراست. كشورهاى اسلامى متأسفانه نوعاً فاقد جايزه سرآمدى در سطح ملى و در يك گام جلوتر فاقد جايزه سرآمدى منطقه اى يا بين المللى بوده اند.
مركز تحقيقات و اطلاع رسانى اتاق اسلامى (ICRIC)، پيشنهاد ايجاد چنين جايزه اى را سال ۲۰۰۶ به اتاق بازرگانى و صنايع و معادن اسلامى (ICCI) زيرمجموعه سازمان كنفرانس اسلامى ارائه كرد كه با رايزنى هاى فراوان سرانجام در نشست جده هيأت اجرايى اتاق به تصويب رسيد و از آن به بعد فعاليت هاى فشرده و گسترده اى براى عملياتى كردن اين جايزه آغاز شد. شايسته است بدانيد كه مركز تحقيقات و اطلاع رسانى (ICRIC)تنها عضو از خانواده سازمان كنفرانس اسلامى است كه ميزبانى آن برعهده جمهورى اسلامى ايران است. اين مركز با يك هيأت مديره ۹ نفره از كشورهاى عربستان، مصر، مالزى، اردن و ايران در سال ۲۰۰۵ به طور رسمى آغاز به كار كرد و غير از طرح جايزه سرآمدى شركت هاى برتر مسلمان (MECCAward) طرح هاى ديگرى همچون طرح دايركتورى بزرگ اقتصادى كشور هاى مسلمان (IWTD)، طرح CRS (اعتبار سنجى بنگاه ها و سازمان ها)، طرح آموزش (دوره هاى فشرده اقتصادى در زمينه بازاريابى الكترونيكى، تجارت الكترونيكى و.‎/‎/) و اطلاع رسانى در زمينه اخبار و رويداد هاى اقتصادى جهان اسلام از طريق سايت مركز به نشانى WWW.icric.org را در دست دارد و مشغول فعاليت است.
جايزه سرآمدى شركت هاى برتر مسلمان به نوعى طراحى شد كه نام آن (MECCAward) يادآور محل بعثت پيامبر اعظم اسلام مكه باشد تا با تبلور وحدت اسلامى، يادآور انسجام اسلامى نيز باشد و اين شد كه شعار اين جايزه «جايزه سرآمدى، راهكار انسجام اسلامى» گرديد.نخستين دوره اين جايزه پس از يك دوره فعاليت سنگين و يك ساله سرانجام در روز ۲۱ مردادماه مقارن با بعثت پيامبر معظم اسلام در تهران برگزار شد كه در آن علاوه بر گزارش ارزيابى هاى انجام شده در سال نخست از برخى شركت هاى جهان اسلام، معيار هاى ارزيابى از سوى مدعيان جوايز سرآمدى در سطح ملى و بين المللى ارائه گرديد و وزراى اقتصادى و دارايى و بازرگانى از تأسيس اين جايزه تمجيد كرده و اتاق بازرگانى ايران را براى حمايت از اين حركت ستودند. رياست اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران كه همزمان رئيس مركز تحقيقات و رياست جايزه را نيز به عهده داشتند در اين اجلاس تأكيد كردند كه «امروز برخلاف اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ تنها ملاك مديريت بنگاه افزايش سود و برگشت سرمايه بنگاهدار نيست. ارزيابى ها، سرمايه داران را به اين نتيجه رسانده كه براى رشد پايدار و بهره ورى بنگاه بايد تمامى بخش هاى سازمان ارتقا پيدا كند و رضايت مشتريان حاصل شده باشد و در تخصيص منابع سهم قابل توجهى براى توسعه بنگاه لحاظ شده باشد.»
ايران از هم اكنون آماده مى شود كه دومين سال جايزه را در سال ۲۰۰۸ به شكل باشكوهى برگزار كند و ميزبان ارزيابى شركت هاى برتر همه كشورهاى مسلمان باشد.