سيدجواد سيدپور
توسعه لوازمى دارد و اصلى ترين آن احترام به «حقوق مالكيت» افراد و اشخاص است. حفظ حقوق اقتصادى و رعايت مالكيت افرد جامعه و عدم تعدى به آن از سوى اشخاص و صاحبان قدرت يعنى ساخت جامعه اى اخلاقى كه در آن انباشت سرمايه انسانى و مادى سرعت مى يابد و از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شود.
در اين فرآيند ثروت اشخاص دچار انقطاع نسلى نمى شود و از پدر به پسر و از نسلى به نسل ديگر ادامه مى يابد.
از اين نظر مى توان گفت انسان با حق طبيعى مالكيت به دنيا مى آيد و هرگونه تعدى به مالكيت، تجاوز به اين حق طبيعى محسوب مى شود. اخلاق اجتماعى حكم مى كند كه مردمان براى موفقيت خويش و جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند به قراردادهاى اجتماعى و مالكيت احترام گذاشته و آن را رعايت كنند. بدون رعايت اين اخلاق انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود.
تاريخ ايران زمين در طول قرن هاى گذشته مملو و مشحون از تجاوز و تعدى قدرت به مالكيت افراد و اشخاص بوده است. شاهان و درباريان و قدرتمندان «حق» خود مى دانستند كه نسبت به جان و مال افراد جامعه هر تصميمى كه مى خواهند بگيرند. چنين است كه حتى وزرا و مقام هاى بلندپايه و خدمتگزاران به قدرت نيز از جان و مال خويش ايمن نبوده اند.
اندك بودند وزرا و بزرگان، خاصه افراد با كفايتى كه از سوءظن، خشم و مكر و حيله مخدوم خود جان به در بردند از نظام الملك طوسى، حسنك وزير، عطا الملك جوينى، احمدبن حسن ميمندى، رشيد الدين فضل الله و.// گرفته تا قائم مقام فراهانى، اميركبير و ديگران.// همه ازكسانى اند كه به رغم بودن در ساختار قدرت از تعرض آن مصون نماندند و جان و مال خود را باختند. اينان نزديكان به قدرت بودند كه اينچنين سوختند، حكايت رعايا خود روشن است.با گذشت زمان و تغيير مناسبات اجتماعى و ورود به عصر جديد زمينه التزام و احترام به قانون افزايش يافت زيرا در زير سايه قدرتمند قانون، تعرض و درازدستى به مال و جان افراد ميسر نبود. درست از اين مقاطع است كه اميد به آينده افزايش يافته، ثروت محترم شمرده شده و ساختار خانه، خانواده و جامعه محكم تر مى شود. جامعه امن زمينه پس انداز مداوم را ايجاد مى كند و موجب افزايش ثروت فرد و به تبع آن جامعه مى شود.
امنيت اجتماعى، پس انداز جامعه را افزايش مى دهد و انباشت سرمايه خود به خود زمينه رونق توسعه را فراهم مى سازد. بدون امنيت اجتماعى و رعايت «حقوق مالكيت فردى» جامعه از آينده تهى مى شود. آينده از آن جوامعى است كه به حقوق افراد و مالكيت آنها احترام مى گذارند.
طرح جامع ۵ ساله توليد خودرو در كشور
نمايندگان ويژه رئيس جمهورى تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶ طرح جامع ۵ساله توليد خودرو در كشور را تصويب و ابلاغ مى كند.
بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در مورد اجراى تبصره (۱۳) و به منظور بهينه سازى مصرف سوخت خودروها، افزايش سهم حمل و نقل عمومى و كنترل سرانه استفاده از خودروى شخصى، نمايندگان ويژه رئيس جمهورى تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶ طرح جامع ۵ساله توليد خودرو در كشور (شامل تعيين ميزان توليد براى مصرف داخلى، ميزان واردات، نوع و ميزان سوخت مصرفى) را تصويب و ابلاغ مى كند. اين مصوبه از سوى معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است./
