اصل ۵۷ قانون اساسى مى گويد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
اصل تفكيك قوا را اساس جمهوريت ناميده اند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيزهمان گونه كه آمد، بر اصل تفكيك قوا به صراحت تأكيد شده و جز آنجا كه مطابق همين قانون، يك قوه در عملكرد قوه ديگر قدرت انفاذ و دخالت مى يابد، اصل بر استقلال است.
مسئوليت تنظيم روابط قواى سه گانه نيز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسى بر عهده مقام رهبرى است و تنها اين مقام است كه به عنوان ولايت مطلقه امر مى تواند بر اساس مصالح كشور، در نوع روابط قوا با يكديگر دخالت نمايد.
اين موازنه قانونى ساليان متمادى است كه اساس حكومتدارى در بسيارى كشورها از جمله كشور ما پس از پيروزى انقلاب و تأسيس نظام جمهورى اسلامى است و طبعاً هر تلاش و اظهارنظرى كه در راستاى خدشه وارد كردن به اين موازنه قانونى باشد، به اساس جمهوريت نظام و استحكام قانون اساسى لطمه مى زند؛ خصوصاً اين كه چنين مواضعى از جانب كسانى باشد كه خود بخشى از موازنه قانونى مذكورند.
برخى مواضع و اظهارنظرهاى مقامهاى عاليرتبه ولو در ظاهر ساده و سهلند و چه بسا سهو لسان باشد اما به دليل جايگاه اين مقام ها و ارزش خبرى شهرت، بازتاب وسيعى در مطبوعات و رسانه ها پيدا مى كند و مورد تفسير و تأويل هاى متعدد قرار مى گيرد به گونه اى كه گاه از كاه ،كوه ساخته مى شود. از اين رو صاحبان مناصب كلان كشور ضرورت دارد تا در انتخاب واژگان و جملات چنان دقت نظرى داشته باشند كه از سخنان آنها تفاسيرى به عمل نيايد كه خلاف قوانين و مصالح كشور باشد.
سخنان اخير حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى رياست محترم قوه قضائيه در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور از سنخ اظهاراتى بود كه به دليل نوع انتخاب و گزينش واژگان، با توجه به تحولات سياسى روزهاى اخير كشور و دولت، بازتاب هاى مختلفى پيدا كرد و تفاسير متفاوتى از آن صورت گرفت. رئيس محترم قوه قضائيه در اين اظهارات، جمله معترضه اى درباره تغيير وزرا و مديران داشت كه با توجه به تغيير
۲ تن از وزراى كابينه در اين مقطع زمانى، به طور طبيعى مرجع ضمير سخنان آيت الله هاشمى شاهرودى، اين تغييرات تفسير شد.
نگارنده بر اين گمان است كه رياست محترم قوه قضائيه بيش از هر كس ديگرى بر اصل استقلال قوا اشراف داشته و اعتقاد دارد به گونه اى كه در مواجهه با برخى مسائل از جمله تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از قوه قضائيه همواره به طور جدى بر اين اصل تأكيد و اصرار داشته اند و به دليل همين پافشارى تاكنون پرونده اين تحقيق و تفحص در صحن مجلس به سرانجام نرسيده است. بر همين اساس حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى قطعاً در اظهارات اخيرشان قصد دخالت در حوزه اى كه هيچ ارتباط قانونى با مسئوليت و اختيارات ايشان ندارد (يعنى تغيير وزرا و مديران دولتى) نداشته اند؛ چون چنين موضعى با اصل استقلال قوا مغايرت صريح دارد و در صورت باب شدن چنين اظهار نظرهايى، سنگ روى سنگ بند نشده و استحكام قانون اساسى دچار خدشه جدى مى شود.
با اين وجود، به نظر مى رسد مسئولان عاليرتبه كشور با توجه به بازتاب وسيعى كه هر سخن و موضع آنان در رسانه ها پيدا مى كند، و نيز با توجه به تأكيدات ويژه اى كه رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و انسجام قوا و دستگاه ها براى پيشرفت كشور و خدمت به مردم دارند، در انتخاب واژگان و جملات خود، دقت مضاعفى داشته باشند تا خداى ناكرده برخى اظهارات دو پهلو و تفسير بردار، موجب سوء استفاده كسانى نشود كه تاب ديدن وحدت همه اركان نظام براى تحقق اهداف انقلاب و منويات رهبرى را ندارند.

گروه هاى اصولگرا هيچ گونه مشكلى ندارند
رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى گفت: با توجه به فضاى فعلى انتخاباتى كشور، مردم از اين فضا دلزده نخواهند شد. به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر با اشاره به فعاليت گروه هاى اصولگرا براى انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى تصريح كرد: گروه هاى اصولگرا از جمله گروه يازده نفره اصولگرايان مشغول فعاليت هستند و در حال حاضر هيچ گونه مشكلى ندارند. باهنر در عين حال فضاى فعلى انتخاباتى كشور را بسيار مثبت ارزيابى كرد و گفت: مردم از فضاى فعلى دلزده نخواهند شد.

ارائه ليست با تابلوى اعتدال و توسعه

سخنگوى حزب اعتدال و توسعه گفت: قصد داريم در انتخابات مجلس هشتم با تابلوى مختص به خود حضور يابيم، اما اين به معناى عدم ائتلاف نيست بلكه به معناى حفظ هويت حزبى است. به گزارش مهر غلامعلى دهقان اظهارداشت: حزب اعتدال و توسعه در انتخابات مجلس هشتم با گروه هاى همسو و معتدلين عرصه سياسى كشور تعامل خوبى دارد و در صورت ادامه اين تعامل سازنده، تصور ما اين است كه نتايج مثبتى بدست آيد.

شرط حمايت، مقبوليت مردمى است
دبيركل جامعه اسلامى نمايندگان ادوار گفت: جامعه اسلامى نمايندگان ادوار مجلس در انتخابات مجلس هشتم، هماهنگ با جبهه متحد اصولگرايان، از گزينه هايى حمايت مى كند كه از مقبوليت بيشترى نزد مردم برخوردار هستند. محسن كوهكن خاطرنشان كرد: چنانچه ضرورت يابد، تشكل متبوعش براى شناسايى چهره هايى كه نزد افكار عمومى مقبوليت بيشترى دارند، از مردم نظرسنجى خواهد كرد.

استقبال از هر پيشنهاد براى تقويت اتحاد اصولگرايان

دبير اجرايى شوراى مركزى جبهه متحد اصولگرايان، با تأكيد بر اين كه اين شورا اجازه نمى دهد دامنه اصولگرايى محدود شود، گفت: از هر پيشنهادى كه اتحاد و ائتلاف اصولگرايان را تقويت و مستحكم كند، استقبال مى كنيم. به گزارش ايرنا، دكتر سيد شهاب الدين صدر با بيان اين كه دامنه اصولگرايى را بر اساس شاخص هايى كه مقام معظم رهبرى ترسيم فرموده اند، تعيين مى كنيم گفت: با هر گونه تنگ نظرى و محدود كردن دايره اصولگرايى مخالف هستيم و معتقديم همه نيروهاى وفادار به اسلام، انقلاب، نظام و مقام معظم رهبرى بايد در درون دايره اصولگرايى قرار گيرند.

مرزبندى آشكار با اپوزيسيون غيرقانونى و برانداز
«محمد سلامتى» دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: اصلاح طلبان با اعتقاد به مردمى ترين انقلاب جهان و نظام مردم سالار برخاسته از آن و مشى ترسيم شده از سوى امام راحل(ره)، با اپوزيسيون غيرقانونى و برانداز مرزبندى آشكار دارند. به گزارش ايرنا، محمد سلامتى تأكيد كرد: گروه هاى اصلاح طلب بايد با توجه به تجربه انتخابات سومين دوره شوراهاى اسلامى شهر و روستا از هر نوع سهم خواهى حزبى و تشكيلاتى در انتخابات پيش رو پرهيز كنند.

گروه سياسى- انتظارى كه در داخل و خارج كشور از سفير جمهورى اسلامى مى رود اين است كه سفير بايد تجسم آرمان حكومت دينى و اسلامى باشد و در عين حال شناخت كافى و درست از واقعياتى داشته باشد كه در برابر اين آرمان است.
به گزارش ايرنا، غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس در گردهمايى سفرا و رؤساى نمايندگيهاى جمهورى اسلامى در خارج از كشور ضمن بيان اين مطلب افزود: يكى از وظايف مأموران سياسى كشور بويژه رؤساى نمايندگان در خارج كشور اين است كه كارى كنند تا ملت ها نسبت به ايران و جمهورى اسلامى ايران يك نوع معرفت و احساس مثبت پيدا كنند. رئيس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: خوشبختانه مجلس هفتم در عرصه سياست خارجى يك راهبرد روشن و مشخص داشته و در اين عرصه فعال است. وى به پشتيبانى از غنى سازى هسته اى به عنوان يكى از موضع گيرى هاى مهم و مؤثر مجلس در عرصه سياست خارجى اشاره كرد و گفت: مجلس به اين باور رسيده كه عقب نشينى ايران در مسأله هسته اى به معناى پذيرش سلطه بيگانه بر اين كشور است.
حداد عادل گفت: باورمان براين است كه اين، تنها عقب نشينى نخواهد بود بلكه آغاز عقب نشينى هاى پى درپى خواهد بود.
* درخواست رئيس قوه قضائيه براى تشكيل رايزن قضايى
آيت الله «سيد محمود هاشمى شاهرودى» رئيس قوه قضائيه نيز در گردهمايى رؤساى نمايندگى هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور خواستار تشكيل رايزن قضايى در نمايندگى ها شد. وى گفت: به منظور ارتباط هر چه بيشتر دستگاه قضايى و نمايندگى هاى خارج از كشور و از طرفى حل مشكلات ايرانى هاى مقيم كشورهاى مختلف، نيازمند تشكيل واحد قضايى هستيم. وى گفت كه با دادن ابلاغ به يكى از قضات و تشكيل يك محكمه در كشورهاى خارجى به مشكلات حقوقى ايرانيان خارج از كشور رسيدگى مى شود.
هاشمى شاهرودى با اشاره به اجراى سياست هاى اصل ۴۴ بر تلاش نمايندگى هاى خارج از كشور براى جذب نيروها و سرمايه هاى ايرانى خارج از كشور تأكيد كرد.
* سعيدلو: اقتدار نظام در عرصه بين المللى حفظ شود
همچنين على سعيد لو معاون اجرايى رئيس جمهورى در ديدار سفيران و رؤساى نمايندگى هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور بر حفظ اقتدار ديپلماسى و جايگاه جمهورى اسلامى با افزايش مناسبات در عرصه بين المللى تأكيد كرد.
معاون رئيس جمهورى در امور اجرايى گفت: عدالت گسترى، مهرورزى و تعالى جوامع بشرى اصول كارآمدى هستند كه مى توانند چالش هاى دنياى امروز را حل نمايند و بر همين اساس سياست خارجى و مدل ديپلماسى جمهورى اسلامى ايران بر مبناى اين اصول مسلم پى ريزى شده است. سعيد لو با تبيين اهداف دولت هاى سلطه جو گفت: دفاع از حق مشروع برنامه هاى صلح آميز هسته اى و دستيابى ايران به فناورى انرژى هسته اى حق مسلم جمهورى اسلامى است و هيچ كس نمى تواند جلوى پيشرفت علمى ملت ايران را بگيرد.

تشريح جزئيات و روش هاى انتخابات رايانه اى مجلس هشتم
گروه سياسى ـ وزيركشور در تشريح جزئيات برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسلامى در اسفندماه گفت: انتخابات، روز ۲۴ اسفندماه برگزار و نتايج آن ۲۵ اسفند اعلام خواهد شد و چنانچه فردى اعتراضى داشته باشد (تا تعطيلات نوروزى) ۵ روز براى اين كار وقت خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى كه چهارشنبه شب در برنامه گفت و گوى ويژه خبرى شبكه ۲ سيما، درخصوص برگزارى الكترونيكى (رايانه اى) انتخابات مجلس هشتم سخن مى گفت، تصريح كرد: همانند انتخابات شوراها، قانون را دراين دوره نيز بطور دقيق به اجرا خواهيم گذاشت و اجازه نمى دهيم مشكل و دغدغه اى براى افراد، بخاطر احقاق حقوق فردى شان ايجاد شود.
وى افزود: كار تبليغات انتخاباتى ۱۰ روز قبل از انتخابات آغاز مى شود و عملاً با ايام پايان سال تداخلى نخواهد داشت. وزير كشور، علاوه بر تغيير روش انتخابات به صورت رايانه اى، گفت كه ۲ تغيير عمده اين دوره از انتخابات با دوره هاى قبلى، يكى سن واجدين شرايط رأى دهنده است كه دراين دوره ۱۸ سال تعيين شده و ديگرى نحوه تبليغات انتخاباتى است كه در اين دوره نصب پوستر و اقلام تبليغى مانند بنر و تراكت ممنوع است. پورمحمدى، تأكيد كرد: دراين دوره، در تأييد يا رد صلاحيت ها هيچ تغييرى در روش هاى خود نخواهيم داشت و ملاك قانون خواهد بود.
وزير كشور انتخابات رايانه اى را بهترين و كارآمدترين روش پاسخگويى به مطالبات مردم درعرصه انتخابات دانست وافزود: باتوجه به حساسيت ها در موضوع انتخابات كه مظهر حضور مردم و تعيين كننده سرنوشت كشور است، لازم بود تا همه مراحل انتخابات شامل ثبت نام، اخذ رأى و شمارش آرا با روش رايانه اى انجام شود. وزير كشور اضافه كرد: دراين روش از هرگونه تخلف احتمالى جلوگيرى مى شود و حقى از كسى ضايع نمى شود.
پورمحمدى اظهارداشت: براساس نتايج جلسات با شوراى نگهبان مقرر شد نامزدها در نخستين گام، براى ثبت نام در پايگاه هاى انتخاباتى حاضر شوند و پس از تكميل فرم و ارسال آن، پرينت فرم مربوطه را دريافت كنند. وى افزود: پس از دريافت مشخصات داوطلبان، اين اطلاعات از طريق شبكه به مراجع چهارگانه ارسال مى شود و پاسخ نيز از همين طريق دريافت خواهد شد. وى گفت: تلاش مى كنيم تجهيزات و دستگاههاى مورد نياز براى برگزارى انتخابات با سيستم رايانه اى را از ادارات تأمين كنيم تا هزينه مازاد بر دولت تحميل نكند. به گفته وى، در اين روش، عملاً ۲ نفر از هر شعبه و در مجموع ۹۰ هزار نفر نيروى انسانى از عمليات انتخاباتى كشور حذف مى شوند كه در نتيجه در كاهش قابل توجه هزينه ها بسيار مؤثر خواهد بود.
وزيركشور افزود: براى از بين بردن هرگونه شبهه و جلوگيرى از اعتراض ها و ادعاهاى احتمالى سعى شده تا از افراد در يك برگه هايى بزرگ كه شماره ملى آنها درآن ثبت شده است، اثر انگشت نيز گرفته شود.

گروه سياسى ـ سخنگوى دولت دراطلاعيه اى بااشاره به انتشار برخى ادعاهاى واهى مبنى بر وجود حساب هاى غيرقانونى در دستگاه ها، خواستار پيگيرى اين مسأله، برخورد با متخلفان و اعلام نتايج آن به مردم شد.
به گزارش ايرنا، دكتر غلامحسين الهام در اين اطلاعيه افزود: برخى نشريات، خبر از كشف حجم بالايى از حساب هاى پنهان دولت داده اند. انتشار اين خبر به صورت مطلق، اين شائبه را ايجاد مى كند كه اين حساب ها متعلق ومربوط به دولت نهم است. سخنگوى دولت تصريح كرد: اين دولت با اعلام مكرر خود و نيز اعمال روش هاى روشن و شفاف، عزم خود را در مبارزه با همه مظاهر فساد مالى در دستگاه هاى دولتى به ملت عزيز و شريف اثبات كرده و نشان داده است كه حتى شائبه فساد مالى را نيز تحمل نمى كند. الهام اظهارداشت: لذا با تكذيب وجود و گشايش هرگونه حساب غيرقانونى و مخفى از سوى دولت اسلامى نهم، صريحاً و اكيداً از همه نهاد ها و سازمان هاى نظارتى مى خواهد كه هرگونه حساب غيرقانونى و مخفى را مسدود و با متخلفان برخورد وآنان را به ملت معرفى نمايند. هرگونه كوتاهى و مسامحه در اين امر، خيانت به ملت شريف ايران است.
* هدف دولت محدود كردن ازدواج مجدد است
سخنگوى دولت همچنين در گفت وگو با فارس گفت: اكنون در قانون موجود هيچ محدوديتى براى ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده اى كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده مند مى شود. غلامحسين الهام با اشاره به قانون حمايت از خانواده، مصوب ،۱۳۵۳ گفت: در اين قانون، ۲ ماده ۱۶ و ۱۷ وجود داشت كه ماده ۱۶ آن تصريح مى كرد كه مرد نمى تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در ۹ مورد كه به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول كرده بود. يك مورد آن، رضايت همسر اول بود. وى با بيان اين كه يكى از ماده هاى قانون جديد، قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ را به طور كامل ابطال مى كند، تصريح كرد: دولت ماده ۲۳ را كه در لايحه قوه قضائيه نبود، به لايحه اضافه كرد.
توصيه دولت اين است كه مجلس اين ماده راحذف نكند چون حذف آن به معناى گسترش و اجازه ازدواج هاى مجدد بدون هيچ مقررات و محدوديتى خواهد بود.در حالى كه در ماده ،۲۳ اختيار همسر دائم بعدى، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراى عدالت بين همسران مى باشد. الهام بابيان اين كه دولت ماده ۲۳ را مفيد مى داند كه بعضى ها بدون تأمل كافى مى خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفى جلوه دهند، خاطرنشان كرد: پيش بينى هاى اين قانون، از طريق نظارت حكومتى، به نحوى يك امنيت براى خانواده ها ايجاد مى كند.

اظهارات رئيس قوه قضائيه در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور بازتاب زيادى در مطبوعات و رسانه ها داشت. علاوه بر حدود ۱۵ روزنامه اى كه روز پنجشنبه با تيترهاى درشت به اين سوژه پرداختند، رسانه هاى خارجى نيز به راحتى از كنار اظهارات اخير آيت الله هاشمى شاهرودى نگذشته و به تحليل و بررسى آن پرداختند.
البته برخى منابع با تكذيب اين گفته ها مطابق با لحنى كه در رسانه ها منتشر شد، تأكيد دارند كه آيت الله هاشمى شاهرودى از چنين ادبيات و جملاتى استفاده نكرده و حتى سايت اطلاع رسانى قوه قضائيه نيز در خبر خود چنين مواضعى را منعكس نكرد.
اما از آنجا كه مسئولان قوه قضائيه در اين ۲ روز موضعى در رد يا تكذيب اين خبر اتخاذ نكرده و يا لااقل مانند سخنگوى اين قوه، هر گونه موضع گيرى را به رايزنى با آيت الله هاشمى شاهرودى منوط كردند، مى توان بنا را بر صحت اين اظهارات گذاشت .
اين اظهارات از چند زاويه قابل تأمل است. يكى اين كه دستگاهى كه خود تاكنون بر حفظ اتحاد و همدلى ميان قوا تأكيد داشته، بعيد است اجازه دهد عده اى به استناد اين مواضع، دلسوزى و صيانت او از اين اصل مهم و پاسدارى از فضاى حاكم فعلى را زير سؤال برند. چگونه ممكن است دستگاهى كه خود به انتشار حتى ۳ خط اظهارنظر ساده، اما انتقادى يك نماينده مجلس واكنش نشان داده و آنرا مخل اتحاد ملى مى داند، به ناگاه چنين به سوژه برخى مطبوعات تبديل شود .
اينكه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارائه پيشنهاد به قوه قضائيه هستيم، نه از آن حيث است كه كارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از همه چيز راحت باشد؛ بلكه به آن دليل است كه دلسوزان دغدغه خدشه به فضاى وفاق دارند و براى مغرضان نيز وقتى براى نقد عملكرد عزيزان دستگاه قضا نمانده است. آنها ديگر در صفحات اول خود جايى براى تيترى جز حمله به دولت نگذاشته اند. وقتى منافع سياسى و حزبى بعضى ايجاب مى كند كه دولتى را با تمام توان تخريب كرده و هجو نمايند؛ وقتى دروغ پردازى و تهمت و افترا به شخص اول اجرايى كشور هزينه اى نداشته و كسى مدعى آن نمى شود؛ وقتى برخى از سايت ها كه پرونده هاى قطورى از گذشته زير بغل داشته و امروز با آنكه همه ناباورانه رفتارهاى آنها را نگريسته و از اخبار و گزارش هاى تعريف و تمجيدى شان از فلان و بهمان متعجبند؛ معلوم است كه ديگر كسى به داد ديگران كارى نداشته باشد.
بدون شك قوه قضائيه و در رأس آن آيت الله هاشمى شاهرودى خود به اهميت برخى تغيير مديريت ها واقفند. هنوز افكار عمومى فراموش نكرده است كه رئيس اين قوه چگونه ۳ تن از
دست اندركاران يكى از پرونده هاى مهم قضايى را از سمت هاى خود عزل كرد. اين كه هر هفته برخى از قضات و پرسنل دستگاه قضا عزل و يا تعليق مى شوند را آيا بايد به عنوان امتيازى مثبت تلقى كرد يا نه ؟ قطعاً هر دستگاهى كه به دنبال عمل به تعهدات، شعار ها و اصول خود باشد و بخواهد بدون تعارف و قاطعانه، پويايى و تحرك خود را افزايش دهد، ناگزير به انجام تغيير و تحول است. چه آن مقام قاضى و مستشار باشد و چه مدير يا وزير.
البته شايد تأملى بر فرازى از اين اظهارات، پاسخى براى بعضى از اين ابهامات باشد. آنجايى كه آيت الله هاشمى شاهرودى مى گويد : «اميدوارم اين بحث ها به شانتاژ عده اى مبنى بر ضد مبارزه با فساد بودن من منتهى نشود.» اين همان حرفى است كه ما هم به دنبال رد آن هستيم. قطعاً نه فقط دولت، بلكه هر ۳ قوه و در رأس آن قوه قضائيه بايد پيشرو مبارزه با مفاسد باشد. آنجا كه قواى ديگر بخواهند در اين مقوله از هم سبقت بگيرند، با وجود محاسن آن، باعث برخى سوء تفاهمات مى شود. شايد اگر برخى دوستان در اين مسير سريع تر حركت مى كردند، مى توانستيم به خود اجازه دهيم كه از دولت بخواهيم كه آهسته تر حركت كند.

كارشناسان در گفت وگو با «ايران» مطرح كردند
ضرورت رعايت انصاف و اصل تفكيك قوا در اظهارات مسئولان
گروه سياسى ـ برگ هاى پرشمارى از كارنامه ۲ساله دولت نهم به نقد دولتمردان از سوى شهروندان و حتى برخى از مسئولان اختصاص يافته است.
در اين دوره نقد دولتمردان نه تنها از سوى افكار عمومى و برخى جريان هاى سياسى صورت گرفت كه حتى در اتفاقى كم نظير به يك رويه از سوى برخى از گروه ها تبديل گشت.
در مقابل، آنچه عملكرد دولتمردان ترسيم فضاى جديدى از نقد را در كشور باب كرد پرهيز از درشت گويى در مقابل نقدها بود.
ناظران سياسى در ادبيات نقد و ارزيابى عملكردها، معتقد به دسته بندى و بيان به اصطلاح نقدهاى «وارد» و «ناوارد» هستند. از اين رو منتقدان دلسوز تلاش مى كنند با پرهيز از استخراج كلمات و مفاهيم كلى به بيان مصاديق واقعى بپردازند. تجربه ۲ ساله عملكرد دولت نهم اين نكته را بر افكار عمومى به اثبات رسانده كه از هرآنچه در اين قالب نقد مى گنجد بهره مى برد. اما آنچه مقوله نقد دولتمردان را وارد عرصه تازه اى كرده اظهاراتى است كه به نقل از برخى مسئولان ارشد كشور در رسانه ها بازتاب يافته است. به گونه اى كه مخاطبان اين اظهارات را ممكن است با سؤالاتى تازه مواجه كند.
نمونه اخير و مهم اين روند اظهاراتى است كه از سوى رئيس قوه قضائيه منتشر شده و توجه صاحبنظران را برانگيخته است. در اين باره شمارى از مشاوران رئيس جمهورى و نمايندگان مجلس در گفت وگو با «ايران» به ارزيابى اين اتفاق تازه در كشور پرداخته اند.
* مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور: مديريت ها سرقفلى كسى نيست
مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور روز گذشته درباره اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه به خبرنگار سياسى «ايران» گفت: آيت الله هاشمى شاهرودى به عنوان رئيس قوه قضائيه بيش از هر كسى به اصل تفكيك قوا در نظام جمهورى اسلامى ايران واقف هستند، بنابراين دخالت قوا در امور يكديگر اقدام اشتباهى است كه انتظار مى رود به نحو مقتضى اصلاح، جبران و از تكرار آن جلوگيرى شود.على اكبر جوانفكر تأكيد كرد: مديريت ها در سطوح مختلف سرقفلى هيچ فرد، حزب، گروه، جريان، فاميل و يا طبقه خاصى از افراد نيست كه مسئولان يا تصميم گيران حق داشته باشند در قبال تخلفات مديران با غمض عين و چشم پوشى برخورد كنند.
وى تصريح كرد: خطاى مديران تعرض به حقوق مردم است و سهل انگارى دستگاه هاى نظارتى و قضايى در قبال تخلف مديران قابل قبول نيست. اين حق مردم است كه بدانند چرا برخى از پروژه هاى پرهزينه كشور كه قرار بوده در يك دوره زمانى كوتاه به پايان برسد و مورد بهره بردارى قرار گيرد، بيش از يك دهه و حتى نزديك به ۲ دهه به طول انجاميده و ثروت و سرمايه ملى معطل مانده و يا به هدر رفته است.جوانفكر اظهار داشت: دستگاه هاى نظارتى و قضايى اگر به وظايف خود به درستى عمل مى كردند و در دفاع از حقوق و منافع مردم، فعاليت دستگاه ها و مديران را به دقت تحت كنترل و نظارت قرار مى دادند امروز با انبوهى از كارهاى نيمه تمام و رها شده و يا فعاليت هاى پرهزينه و كم ثمر مواجه نمى شديم.
وى سوءمديريت را براى مردم و كشور يك بلاى خانمان سوز دانست و ادامه داد: نتيجه ديدگاه مديريتى مطرح شده از سوى رئيس محترم قوه قضائيه را امروز مى توان در دستگاه قضايى كشور با همه نقاط ضعف و قوت آن مشاهده كرد.
مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور تصريح كرد: دكتر احمدى نژاد ديدگاه هاى مديريتى خود را با مردم در ميان گذاشت و به آنها گفت كه با هيچ كس عهد اخوت نبسته است و هيچ چيز جز رعايت حقوق و منافع مردم در تصميمات او تأثير نمى گذارد. مردم به اين نگرش و ديدگاه رأى دادند و آن را از رئيس جمهور خود مطالبه مى كنند.
* هجمه و فشار به رئيس جمهور به خاطر تغييرات، تعجب آور است
مشاور رئيس جمهور در امور مديريت منابع انسانى اظهار داشت: اين همه هجمه و فشار به رئيس جمهور و دولت به دليل انجام تغيير در كابينه تعجب آور است.على ذبيحى در گفت وگو با خبرنگار «ايران»درباره روند
جريان سازى عليه دولت در روزهاى اخير با انجام تغييرات در كابينه ادامه داد: مگر رئيس جمهور گناهى كرده است كه به خاطر جابه جايى مديران اين ميزان فشار به او تحميل مى شود و اين سؤال را بايد از ديگران پرسيد.
وى يادآور شد: در سال هاى پيشين مديرانى بر خلاف مصالح نظام حركت مى كردند و خواست عمومى مردم تغيير آنها بود، اما تغييراتى صورت نمى گرفت و كسى هم چيزى نمى گفت اما امروز در قبال تغييرات حداقلى اين همه جوسازى مى شود.
وى افزود: آقاى احمدى نژاد از همان ابتدا كه مديرانى را منصوب كردند، تعهد نكرده بودند كه در هر شرايطى آنان را حفظ كنند. وى افزود: انجام تغييرات به معناى نفى توانايى افراد نيست. رئيس جمهور به عنوان مربى يك تيم هر زمانى كه تشخيص بدهد با هدف بهبود كارها به نفع مردم و نظام مى تواند تغييراتى را اعمال كند. اين تعهدى است كه با مردم و نظام داشته و در حيطه مسئوليت خود آزاد است.وى همچنين در خصوص طرح ادعاهايى مبنى بر بزرگ شدن حجم دولت، اظهار داشت: در دولت نهم همواره بر واگذارى بخش هاى دولتى به خصوصى تلاش شده است و به طور مشخص تغييرات در سازمان مديريت و ادغام شوراها در راستاى كوچك سازى دولت بوده است.
* ميرتاج الدينى: همه قوا بايد نقد شوند
محمدرضا ميرتاج الدينى عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس نقد مسائل اجرايى و شفاف سازى امور از سوى مسئولان رده اول كشور را تأثيرگذار و مثبت دانست و گفت: به نظر مى رسد اين نوع نقد و ارزيابى از سوى قوه قضائيه نيز بايد مورد پذيرش قرار گيرد.
ميرتاج الدينى با اشاره به اين كه هم در سطوح مديريتى و اجرايى و هم در بخش هاى قضايى و محاكمات كشور كاستى هايى وجود دارد، گفت: اما منتقدان بايد با شهامت و جسارت شرايطى را كه موجب ايجاد بحران و كاهش رشد توسعه و پيشرفت كشور مى شود، طرح كنند.وى تصريح كرد: گرچه انتقادات اخير در اين راستا قابل ارزيابى است اما طرح مسائلى در باب سياست هاى اشتغالزايى، سيستم نظارتى و روش هاى مديريتى بايد با تأمل بيشترى صورت گيرد.ميرتاج الدينى گفت: در بحث نظارت بايد پرسيد چگونه است حتى رئيس يك قوه مهم كشور كه بخش مهمى از اين سيستم زير نظر ايشان قرار دارد به اين مسأله انتقاد مى كند. نماينده تبريز افزود: بايد ديد اين سيستم نظارتى چگونه مانع مديريت مديران جامعه شده و نتوانسته است موجب افزايش اطمينان و قدرت آنها شود.عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس، سرعت رسيدگى به پرونده هاى اتهامى مديران، تنبيه و مجازات متخلفان و تشويق مديران سالم از سوى قوه قضائيه را عامل پيشگيرى از افزايش تخلفات اقتصادى دانست كه ضرورت دارد مورد توجه مسئولان قضايى قرار گيرد. نماينده تبريز در عين حال در بحث سياست هاى اشتغالزايى گفت: مسئولان اجرايى بايد با اهميت دادن به ديدگاه هاى روشن اقتصادى از نقدهاى دلسوزانه استقبال كنند.
* يحيى زاده: حمايت رهبر انقلاب از دولت نهم بيشتر از ساير قوا است
سيدجلال يحيى زاده عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با ابراز ترديد نسبت به اظهاراتى كه به نقل از رئيس قوه قضائيه منتشر شده، گفت: طبيعى است كه در شرايط فعلى كشور و ضرورت همبستگى قواى نظام با دولت، چنين اظهاراتى نمى تواند از سوى رئيس يك قوه مهم كشور صورت گرفته باشد.يحيى زاده با بيان اين كه ممكن است دولتمردان در عملكرد خود دچار اشتباهاتى شوند، گفت: اما شكى نيست كه رئيس جمهور حق هر گونه اصلاح و تقويت كابينه را در اختيار دارد.وى گفت: بنابراين هرگز اقدام رئيس جمهورى در بحث جابه جايى كابينه و تغيير وزيران در مسير خارج از قانون نبوده است.
يحيى زاده جايگزينى وزيران باتجربه با نيروهاى تازه كار و به اصطلاح ضعيف را اتهامى عليه دولت دانست و گفت: خيلى از نمايندگان امروز به اين نتيجه رسيده اند كه برخى از چهره هاى مد نظر رئيس جمهورى براى وزارت نفت از وزير بركنار شده از سوى رئيس جمهورى كارآمدتر بودند كه در اثر مخالفت مجلس به وزارت نرسيدند.عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به حمايت هاى مكرر و آشكار مقام معظم رهبرى از دولت نهم كه درباره ساير قوا نظير ندارد، گفت: شايد وجود برخى از مشكلات در قواى ديگر بويژه دستگاه قضايى ناشى از عدم اعتقاد به تغيير و تحول است. وى تصريح كرد: نمايندگان مجلس مدتها است به اين نتيجه رسيده اند كه تغييراتى بايد در سطوح بالاى مديريتى دستگاه قضايى ايجاد شود تا كارآمدى اين دستگاه افزايش يابد.نماينده تفت و ميبد با اشاره به نخستين جلسه مشترك دولت و مجلس كه رئيس قوه قضائيه هم حضور داشت، گفت: در اين نشست آقاى شاهرودى از سياست اشتغالزايى دولت از طريق ايجاد بنگاه هاى زودبازده حمايت كرده و آن را در كنار بنگاه هاى بزرگ ضرورى دانست و اكنون جاى تعجب دارد كه اظهارات مغاير آن ديدگاه اعلام مى شود.
* باب جديدى در نقد عملكرد دولت
جواد آرين منش نماينده مشهد انتقاد رئيس يك قوه از قوه ديگر كشور را گشودن باب تازه اى دانست و از رسانه اى شدن مباحثى كه در جلسات مشترك مى تواند مطرح شود، انتقاد كرد.آرين منش با اشاره به اين كه مشكلات دستگاه قضايى فراوان تر از آن است كه به مسئولان ارشد آن فرصت پرداختن به نقد عملكرد دستگاه اجرايى و برشمردن ضعف هاى آن را بدهد، گفت: بهتر بود جلسات سران ۳ قوه كه قرار بود در راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى شكل گيرد تشكيل مى شد تا اين گونه مسائل در آن نشست ها طرح و پيگيرى مى شد.
وى طرح مباحثى مانند كند بودن روند خصوصى سازى، نحوه برخورد با مديران، تغيير مكرر مديران و وزيران، افزايش روزانه تعداد حقوق بگيران دولتى و... را در همايش اخير ديوان محاسبات تعريض به عملكرد دولت در اين حوزه ها دانست و گفت: اين اظهارات سؤال هايى را براى افكار عمومى ايجاد كرده است.
نماينده اصولگراى مجلس تصريح كرد: نخستين سؤال اين است كه چرا اين سنخ از انتقادها در دولت پيشين كه چنين مشكلاتى داشت، طرح نشد.
وى افزود: آيا دستگاه قضايى تكاليفى را كه طبق برنامه چهارم توسعه در زمينه استقرار نظام قضايى سريع، دقيق، بالسويه، در دسترس، ارزان، منصفانه و قاطع را برعهده دارد محقق كرده است و تبعيض هاى قومى، گروهى در قلمرو حقوقى و قضايى را رفع كرده است.آرين منش اظهار داشت: آيا تمهيد ساز و كارهاى لازم براى پيشگيرى از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسى محقق شده است و همين طور رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در خصوص مقابله با فساد اقتصادى عملياتى شده است.
* سياست هاى اشتغالزايى دولت پرنتيجه خواهد بود
حسين نجابت سخنگوى فراكسيون اصولگرايان مجلس مسأله نظارت را موضوع مورد توجه ناظران سياسى و اقتصادى در سال هاى اخير دانست و گفت: اما اين كه قواى سه گانه كشور بخواهند تقصيرات را متوجه ساير قوا كنند ساده سازى مسأله است.
نجابت با اشاره به اين كه عده اى معتقد به نظارت سختگيرانه و گروهى خواهان تسامح و تساهل در اين زمينه هستند، افزود: به نظر مى رسد هر ۲ ديدگاه در اين باره رويكرد افراطى دارند.
وى با اشاره به اين كه هم در بحث قوانين و هم در بحث وجود دستگاه هاى تخصصى نظارتى با كمبودهايى مواجه هستيم تصريح كرد: اگر كسانى بخواهند اين كمبودها را متوجه قواى ديگر كنند در واقع با مسأله به صورت ساده ترين شكل آن برخورد كرده اند.نجابت اظهار داشت: خوشبختانه هر ۳ قوه از ابزارهاى نظارتى برخوردارند بنابراين اگر اشكالى وجود دارد مربوط به همه مسئولان است و همه دستگاه ها با آن مواجه هستند.
سخنگوى فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد: بنابراين انتقاد از نحوه نظارت، بهانه خوبى براى سست كردن نظارت نيست.