بانك جهانى اعلام كرد: درسال ۲۰۰۶ يك ميليارد دلار ارز از محل صادرات نيروى كار عايد ايران شده است.
به گزارش فارس به نقل از بانك جهانى، ۱۸ كشور خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۲۱ ميليارد دلار از محل صادرات نيروى كار درآمد كسب كردند كه سهم ايران از اين رقم يك ميليارد دلار بوده است. ايران از نظر ميزان درآمد كسب شده از ناحيه صادرات نيروى كار در سال ۲۰۰۶ در ميان ۱۸ كشور خاورميانه و شمال آفريقا رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. در اين منطقه مراكش با كسب ۵‎/۲ ميليارد دلار،مصر با ۴‎/۵ ميليارد دلار و الجزاير و اردن با ۲‎/۵ ميليارد دلار به ترتيب مقام هاى اول تا سوم منطقه از اين نظر را به خود اختصاص داده اند. بر اساس اين گزارش در حالى كه ۱۱ كشور خاورميانه و شمال آفريقا ۲۱ ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نيروى كار داشته اند ۶ كشور عربى جنوب خليج فارس نزديك به ۳۰ميليارد دلار دستمزد براى استفاده از نيروى كار خارجى پرداخت كرده اند.عربستان با پرداخت ۱۵ ميليارد دلار در اين زمينه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.امارات با ۶ ميليارد دلار،كويت با ۳‎/۴ ميليارد دلار،قطر با ۲‎/۳ ميليارد دلار،عمان با۱‎/۹ ميليارد دلار و بحرين با ۱‎/۲ ميليارد دلار به ترتيب در مراتب بعدى قرار دارند.

متعاقب اظهارنظر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى ايران در نشست شوراى بورس در خصوص تغيير سبد شاخص تورم، بانك مركزى در پاسخ به شبهات مطرح شده توضيحاتى ارائه داد.
مديريت كل آمارهاى اقتصادى بانك مركزى به عنوان مرجع رسمى محاسبه و اعلام نرخ تورم و به منظور ارتقا بخشيدن به سطح دقت آمارهاى اقتصادى، جهت بهنگام سازى چارچوب طرح هاى آمارى خود در فواصل زمانى مناسب اقدام مى كند. از آنجا كه شاخص هاى اقتصادى بخصوص شاخص هاى قيمت نماگرهايى هستند كه روند نتايج سياستگذارى هاى اقتصادى را تبيين مى كنند لذا بهنگام سازى چارچوب هاى آمارى مربوط به آنها در مقاطعى مشخص ضرورى است.
آخرين سال هاى تجديدنظر در شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى به ترتيب سال هاى ،۱۳۳۸ ،۱۳۴۸ ،۱۳۵۳ ،۱۳۶۱ ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ بوده است. با شروع برنامه چهارم توسعه و با توجه به اين كه الگوى مصرفى خانوارهاى شهرى به دليل تحولات اقتصادى، اجتماعى و تكنولوژيك در سال هاى اخير دچار دگرگونى شده است. سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پايه جديد شاخص هاى اقتصادى در نظر گرفته شد. مقدمات اجراى طرح تجديد نظر در شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى از سال ۱۳۸۲ شروع گرديد.
براساس نتايج حاصل از اجراى طرح آمارى بررسى بودجه خانوار در سال ،۱۳۸۳ تركيب و ميزان هزينه هاى مصرف شده براى هر قلم مصرفى خانوار شهرى مشخص شد و براين اساس سبد جديدى از اقلام منتخب با بالاترين ميزان اهميت نسبى در كل هزينه هاى خانوار به دست آمد.
از آنجايى كه با فاصله گرفتن از سال پايه تركيب هزينه اى خانوارها در سطح اقلام و در گروه هاى هزينه اى تدريجاً دستخوش تغيير مى شود، لذا دقت محاسبه شاخص را تقليل مى دهد. به اين دليل است كه بهنگام سازى وزن اقلام مشمول شاخص قيمت در فواصل زمانى مناسب (تغيير سال پايه) موجب بالا رفتن دقت آن مى شود.
تجديدنظر در سال پايه شاخص هاى قيمت و بهنگام سازى سبد اقلام مورد قيمت گيرى در اين شاخص ها بر مبناى اطلاعات جديد اقتصادى صورت مى گيرد و به هيچ وجه به معنى تغيير روش محاسبه شاخص هاى قيمت از جمله نرخ تورم نيست، بلكه اين عمل بر اصول علمى متكى است و چنانچه مغفول بماند از دقت اندازه گيرى شاخص هاى اقتصادى و نرخ تورم كاسته خواهد شد.
يادآور مى شود تعيين نحوه محاسبه شاخص هاى قيمت از جمله شاخص تورم از وظايف شوراى پول و اعتبار نيست بلكه در مديريت كل آمارهاى اقتصادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مورد بررسى و تجديدنظر قرار مى گيرد.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: دولت در راستاى حمايت از بخش مسكن مجوز واردات يك ميليون تن آهن آلات و افزايش توليد سيمان را صادر كرده است.
به گزارش مهر، محمد سعيدى كيا افزود: بخشى از قيمت مسكن به دليل سيمان و آهن افزايش يافته كه با واردات و افزايش توليد اين معضل حل خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: دولت به گونه?اى برنامه ريزى كرده است كه معضلات پيش روى مسكن كشور را از راه بردارد و همه مردم در هر سطحى كه هستند بتوانند صاحب مسكن شوند.
وى از ساخت ۳ ميليون واحد مسكونى در كشور خبر داد و عنوان كرد: اين واحدها به صورت اجاره اى و در قالب تعاونى?هاى مسكن ساخته خواهد شد.
سعيدى كيا يادآور شد: بر اساس برنامه امسال و سال آينده، سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در قالب تعاونى?هاى مسكن ساخته مى شود.
به گفته وى امسال به استعداد يك ميليون و نيم واحد مسكونى زمين تأمين مى شود. سعيدى كيا همچنين با بيان اين كه با سياست هاى دولت نهم تمامى قشرها در هر سطحى كه باشند صاحب خانه خواهند شد گفت: دولت در طرح هاى اخير با اجاره ۹۹ ساله، قيمت زمين را از مجموع قيمت مسكن حذف كرده است.وزير مسكن و شهرسازى ادامه داد: در مسكن روستايى نيز طبق برنامه پيش مى رويم و كار ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى تا ۲ ماه آينده در كشور آغاز خواهد شد.