كيوان سرافرازى
آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى متوقف مى شود.
به اين ترتيب پيشنهاد آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى كه در قانون بودجه ۸۶ آمده است تا اتخاذ تصميمات جديد در تعليق مى ماند. محصولات پتروشيمى كه جزو صادرات غيرنفتى است اكنون در بازارهاى داخلى كشور با قيمت يارانه اى به فروش مى رسد.
در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ پيشنهاد شده تا براى حذف يارانه پرداختى به محصولات پتروشيمى، اين كالا ها از خردادماه ۸۶ با قيمت جهانى در بازار ايران به فروش برسد.طبق آخرين اطلاعات به
دست آمده ميزان رانت حاصل از عدم آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى اكنون به بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان در سال است. اين حجم از رانت بى سابقه در بازار ايران بيشتر شامل كودهاى شيميايى و محصولاتى نظير پلى اتلين ها است كه در صنايع لاستيك سازى به عنوان مواد اوليه مورد استفاده قرار مى گيرد.
هرچند رئيس جمهور نظر خود را در اين خصوص اواخر خردادماه سال جارى اعلام كرده است اما انتشار خبر تعويق آزادسازى محصولات پتروشيمى از جوانب گوناگون قابل بررسى است. اكنون ميزان توليد اين محصولات به بيش از۱۵ميليون تن رسيده است و مى رود تا با راه اندازى طرح هاى در حال بهره بردارى ماهشهر و عسلويه اين رقم را تا ۵۰ ميليون تن افزايش دهد.ميزان صادرات محصولات پتروشيمى در سال گذشته به بيش از ۳ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال پيش از آن بيش از ۳۰ درصد افزايش داشته است. در حال حاضر ايران ۱۲ درصد از توليد محصولات پتروشيمى در خاورميانه را برعهده دارد. ارائه آمارها باتوجه به رشد توليد اين محصولات بدين معنى است كه ادامه پرداخت يارانه در بخش كالاهاى پتروشيمى نوعى افزايش هزينه فرصت ايران تلقى مى شود.
وزارت نفت به اين تجربه رسيده است كه بسيارى از صاحبان صنايع كوچك و بزرگ پتروشيمى حتى بدون راه اندازى واحدهاى توليدى خود و تنها براساس مجوزى كه براى دريافت مواد اوليه دارند اقدام به فروش اين مواد با قيمت هاى بالاتر در بازار سياه مى كنند.
طبق اطلاعات موجود، وزارت صنايع و معادن در سال هاى گذشته بدون مطالعات كارشناسى بيش از ۱۵۰۰ مجوز ساخت صنايع پائين دستى صادر كرده است كه اين اقدام بدون توجه به ظرفيت هاى توليد مواد اوليه در شركت ملى صنايع پتروشيمى است.
مدير عامل پتروشيمى در اين باره مى گويد كل سود حاصل از آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى حدود ۵۶۹ ميليارد تومان برآورد شده است.
آزادسازى و اصل ۴۴
كارشناسان مسائل اقتصادى شناورسازى قيمت محصولات پتروشيمى را از اولويت هاى اصلى واگذارى شركت هاى پتروشيمى مى دانند و عنوان مى كنند كه بدون آزادسازى اين نوع از كالا استقبالى در قبال خريد واحدهاى توليدى صورت نخواهد گرفت.از سوى ديگر با توجه به ديون هر يك از واحدهاى پتروشيمى دولتى، بازپرداخت منابع سرمايه گذارى هاى ناشى از راه اندازى واحدها تنها در صورت فروش محصولات با قيمت هاى جهانى ميسر خواهد بود.قرار گرفتن برنامه هاى مالى كارخانجات توليدى در ميان برنامه هاى كنترلى امكانى را براى حضور در عرصه رقابت جهانى ايجاد نخواهد كرد.
استدلال دولت
اما دولت كاملاً بر اين روند واقف است. رئيس جمهور در پاسخ به نامه وزير نفت اعلام كرده است كه به تأخير انداختن موضوع آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى با هدف جلوگيرى از فشار اقتصادى به مردم صورت مى گيرد؛ گواينكه دولت اعتقاد دارد كه با اعمال طرح سهميه بندى بنزين و روندى كه بر فعاليت فعلى بانك ها و بورس حاكم است ادامه روند آزادسازى قيمت ها با شرايط اقتصادى كشور متناسب نيست هرچند خريد و فروش محصولات پتروشيمى در بخش هايى به ايجاد بازارسياه انجاميده است.
بايد گفت جهانى سازى قيمت ها آثار منفى كوتاه مدتى را هم دربرخواهد داشت بويژه درباره كودهاى شيميايى مورد استفاده در بخش كشاورزى و نيز محصولات پلى اتيلنى كه ماده ميانى و خوراك صنايع پائين دستى پتروشيمى است. ولى در بلندمدت اصلاح قيمت ها و تعيين قيمت براساس روندهاى عرضه و تقاضا، توانمندى مديريتى سازمان هاى توليدكننده را به خوبى نشان خواهد داد چرا كه اثبات شده است بسيارى از واحدهاى ميان دستى پتروشيمى در صورت عدم دريافت خوراك يارانه اى دولت به واحدهايى غيراقتصادى براى توليد تبديل خواهند شد.
به هر حال دولت قطعاً در شرايط كنونى با توجه به الزام به آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى در مصوبه بودجه، اصلاحيه اى را مبنى بر توقف يا تعويق اين طرح به مجلس ارسال خواهد كرد.