] جاناتان شاو ‎/مترجم: محسن خزائى ‎/ منبع:harvard magazine]

مصرف گرايى يكى از ويژگى هاى زندگى آمريكايى است و آمريكايى ها براى فراهم كردن پول مورد نياز براى كالاهاى جديد كه هر روز به بازار مى آيد مدت مديدى است كه به طور گسترده از خارج قرض مى گيرند. در سال ۲۰۰۶ اعتبار خارجى موردنياز براى پركردن شكاف بين درآمدها و مخارج آمريكايى ها معادل ۷ درصد توليد ناخالص داخلى آمريكا را تشكيل مى داد. اين امر موجب مواجه شدن آمريكا با كسرى موازنه پرداخت ها به ميزان ۸۵۰ ميليارد دلار شده است. با اين حساب ميزان كالاها و خدماتى كه آمريكايى ها در طول سال ۲۰۰۶ مصرف كرده اند تقريباً به اندازه كل توليد ناخالص داخلى برزيل است. لازم به ذكر است كه برزيل دهمين اقتصاد بزرگ دنيا است . به بيان ديگر مصرف گرايى آمريكايى موجب بلعيدن يك برزيل در هر سال مى شود. اين كه اين پديده تداوم مى يابد يا نه موضوع بحث و اختلاف صاحبنظران اقتصادى است . آمريكا در طول ۶ سال اخير سالانه تا هزارميليارد دلار از خارج استقراض كرده است. ولى در سال ۲۰۰۶ نسبت سرمايه گذارى خارجى در آمريكا در مقايسه با سرمايه گذارى آمريكايى ها در خارج براى نخستين بار در طول ۵۰ سال گذشته به ضرر آمريكا بود. يعنى براى نخستين بار در طول نيم قرن گذشته سرمايه گذارى خارجى در آمريكا بيش از سرمايه گذارى هاى آمريكايى ها در كشورهاى ديگر است. با اين اوضاع و احوال به نظر مى رسد آمريكا روز به روز بدهكارتر مى شود. اين عدم توازن كه در منطقه استقراض آمريكا از جهان به وجود آمده درحالت كنونى موجب بى ثباتى اقتصاد جهانى نمى گردد ولى اگر شرايط به سوى عدم توازن بيشتر پيش برود، عواقب بدى در انتظار طبقه متوسط و كارگر آمريكا خواهد بود، زيرا اقتصاد آمريكا شاهد افزايش نرخ بهره، رشد بى سابقه نرخ مسكن و افزايش شديد قيمت كالاهاى ساخت خارج آمريكا مى گردد. اين رويدادها در اقتصاد آمريكا موجب وقوع تهديدهايى براى جهانى شدن مى گردد. از جمله : افزايش احتمال در پيش گرفتن سياست حمايت گرايى توسط دولت ها، احتمال وقوع ركود جهانى در صورت عكس العمل سريع نيروهاى بازار به عدم توازن، احتمال ناديده گرفته شدن منافع اقتصادى مشترك به خاطر ملاحظات سياسى كه موجب استفاده ابزارگونه كشورها از جايگاه مالى خود در نهادهاى مالى بين المللى شود. اين در حالى است كه تعريف اقتصادى جهانى شدن عبارت است از گشودن بازارها و تجارت يك كشور به روى جهانيان به نحوى كه اقتصاد كشور پديده اى جهانى گردد.
وقتى كشورى با ورود سرمايه هاى فراوان روبه رو است - يعنى وضعيتى كه آمريكا هم اكنون دارد- همه چيز در ظاهر به خوبى پيش مى رود. سرمايه گذارى خارجى موجب مى شود تا بتوان بيشتر به جاى پس انداز سرمايه گذارى كرد و بيشتر از توليد مصرف كرد و هيچ چيز در ظاهر نادرست نيست. شركت ها به خوبى كار مى كنند و مخارج مردم به خوبى كفايت هزينه شان را مى كند. مردم با انتظار اين كه در آينده قابليت توليد بيشترى وجود خواهد داشت و مى توانند پول هاى قرضى را پس بدهند به راحتى پول قرض مى گيرند. ولى بايد دانست قابليت پرداخت قرض ها در آينده تحت شرايط خاصى پديد مى آيد. براى مثال آمريكا درگذشته به مدت يك قرن بزرگترين كشور بدهكار دنيا بود ولى پول قرض گرفته شده براى ساخت راه آهن، كانال ها و كارخانه ها و بهينه سازى بنادر و ساخت شهرها به كار مى رفت. به عبارت ديگر اين پول به طور كارآمدى هزينه مى گرديد ولى پولى كه آمريكا هم اكنون به دنيا بدهكار است صرف افزايش ظرفيت توليد اقتصاد شده است و به سادگى صرف خريد كالاهاى مصرفى جديد گرديده است.
تجربه مكزيك در سال ۱۹۹۵ ، تايلند، مالزى و ديگر كشورها در ۱۹۹۷ و آرژانتين در ۲۰۰۱ مى تواند براى آمريكا هم رخ دهد. اين كشورها پس از اين كه مبالغ هنگفتى از بازارهاى بين المللى قرض كردند دچار بحران گرديدند. براى مثال آرژانتين كه قبل از بحران اقتصادى الگويى براى كشورهاى در حال توسعه بود و جزو بهترين اعضاى صندوق بين المللى پول به حساب مى آمد با دقت تمام نسخه هاى اقتصادى اين صندوق را دنبال مى كرد تا به تجارت بين المللى بپيوندند ولى حتى صندوق بين المللى پول هم نتوانست اين كشور را از آثار سوء خروج سرمايه هاى خارجى حفظ كند زيرا وقتى سرمايه گذاران خارجى فهميدند آرژانتين از عهده پرداخت بدهى هاى خود به درستى بر نمى آيد. اموال خود را به فروش گذاشتند و خواستار بازگشت وام هاى خود شدند. به دنبال اين امر «پزو» واحد پول آرژانتين يك شبه ارزش خود را در برابر دلار به شدت از دست داد و بنابراين بازپرداخت تعهدات مالى سنگين اين كشور غيرعملى گرديد. مردم به سوى بانكها هجوم آوردند و دولت محدوديت هايى براى برداشت پول از حسابها در نظر گرفت. اوضاع تاحدى وخيم شد كه در كشورى كه مشهور به داشتن محصولات كشاورزى بسيار بود، مردم گرسنه به سطل هاى زباله محله هاى ثروتمند حمله ور شدند. درحالى كه آرژانتين پيش از بحران مالى كشورى در ظاهر ثروتمند بود كه هيچ تورمى در آن وجود نداشت و نرخ رشد سالانه اقتصادى آن ۶ درصد بود.
تفاوت عمده آرژانتين با آمريكا در مورد استقراض از خارج اين است كه آمريكايى ها استقراض را به صورت واحد پول خود يعنى دلار انجام مى دهند كه اين امر موجب از ميان رفتن خطرات ناشى از كاهش قيمت ارز در برابر ارزهاى رايج جهانى مى شود. عامل ديگرى كه مقامات آمريكايى را نسبت به ورود سرمايه هاى خارجى به اين كشور مطمئن ساخته اين است كه خارجى ها مادامى كه آمريكا مكان مناسبى براى سرمايه گذارى باشد به فعاليت خود دراين كشور ادامه خواهند داد.
ورود پول به آمريكا موجب تقويت ناخواسته قدرت خريد در اين كشور مى شود و بيش از هرچيز بخش مسكن را متأثر مى سازد زيرا كالاها به ۲ نوع قابل تجارت و غيرقابل تجارت تقسيم مى شوند، كالاهاى قابل تجارت كالاهايى هستند كه به آسانى از مرزها عبور مى كنند و رقابت بين المللى بر سر فروش آنها صورت مى گيرد مثل لباس و غذا.مبادله اين كالاها با دلار آمريكا صورت مى گيرد و تقاضا براى دلار، قيمت اين ارز را بالا مى برد. ولى در مقابل كالاهايى هستندكه محل مصرف آنها همان جايى است كه اين كالاها و خدمات توليد مى شوند مثل آرايش مو، مراقبت پزشكى، غذاى رستوران و حمل و نقل عمومى، اين كالاها را نمى توان وارد يا صادر كرد. با اين توضيح مى توان دريافت كه با اوج گيرى رقابت جهانى و خريد دلار از سوى كشورهاى ديگر ، قيمت كالاهاى قابل تجارت در اقتصاد آمريكا كاهش مى يابد و در مقابل قيمت كالاهاى غيرقابل تجارت كه طبعاً رقابت هم در مورد آنهاجهانى نيست به ويژه مسكن و زمين افزايش مى يابد. بنابراين دليل افزايش قيمت مسكن در آمريكا افزايش قيمت دلار ورود سرمايه به آمريكا و پايين ماندن نرخ بهره در نتيجه اين امر است. افزايش قيمت مسكن در آمريكا موجب بدهكارتر شدن مردم اين كشور شده زيرا طبقه متوسط اين كشور كه دارايى عمده آنها خانه شان مى باشد شاهد افزايش قيمت دارايى خود هستند و بنابراين اين طور نتيجه مى گيرند كه مى توانند بيشتر مصرف كنند. اين مردم در صورت لزوم مى توانند براى تأمين هزينه هاى مصرفى خودبا تكيه بر قيمت خانه خود وام بگيرند. زيرا قيمت مسكن در آمريكا در سال ۲۰۰۵ در مقايسه با سال ۱۹۹۹ بيش از ۲ برابر شده و بنابراين وام دهندگان نيز اعتبارات اعطايى خود را به صاحبان منازل در آمريكا افزايش داده اند. اين روند به جايى رسيده كه در طول ۵ سال گذشته ميزان وامى كه آمريكايى ها با به رهن گذاشتن منازل خود گرفته اند به حدود ۳ تريليون دلار رسيده است. تنها در سال ۲۰۰۴ اين مبلغ يك تريليون دلار افزايش داشته است. واقعيتى كه خبر مذكور را وخيم تر جلوه مى دهد آن است كه آمريكايى ها حدود ۶۰۰ميليون دلار از اين مبلغ را صرف خريد خانه و املاك جديدنكرده اند. زيرا افزايش قيمت مسكن باعث افزايش اعتبار مصرف كننده و به تبع آن افزايش مصرف گرديده است و آمريكايى ها ديگر نيازى به تلاش براى پس انداز هرچه بيشتر نمى بينند.
* ديدگاه بازندگان
صرف احساس داشتن شرايط خوب اقتصادى مشكلى را حل نمى كند. هر اقتصاددانى مى تواند از مزيت هاى جهانى شدن براى اقتصاد آمريكا سخن بگويد ولى همين جهانى شدن نيز برنده و بازنده دارد. سودجهانى شدن ناشى از مزيت رقابت پذيرى و تقسيم كار است ولى مفيد بودن جهانى شدن براى كشورها به معناى مفيد بودن آن براى همه گروه ها و مردم داخل كشورها نيست زيرا برخى افراد و شركت ها در نتيجه جهانى شدن آسيب مى بينند و جزو بازندگان اين روند محسوب مى گردند،برخى از اين بازندگان عبارتند از:
شركت هايى كه درفرايند رقابت از گردونه تجارت حذف مى شوند، كارگرانى كه دستمزد آنها به خاطر فعاليت شركت هاى رقيب خارجى كاهش مى يابد، وام دهندگانى كه توانايى رقابت با سرمايه گذاران خارجى را ندارند، شركت هايى كه توسط خارجى ها خريدارى مى شوند مثل كرايسلر.
بايد دانست وقتى كشورى مثل آمريكا دچار كسرى بزرگ در موازنه پرداخت هاى خود باشد توليدكنندگان و وام دهندگان خارجى فعاليت خود دراين كشور را افزايش مى دهند و در حالى كه كارخانه هاى آنها كالاهاى فروشگاه هاى آمريكايى را تأمين مى كنند سرمايه داران آنها نيز روز به روز مقدار بيشترى از دارايى هاى مهم آمريكايى ها را خريدارى مى كنند.