واردات برنج براى تعهدات كالابرگى است

وزير بازرگانى بارديگر تأكيد كرد كه دولت صرفاً براى تعهدات كالابرگى و نيز براى تأمين برنج مورد نياز دستگاه ها و سازمان هاى خاص نظير بيمارستان ها، نيروهاى مسلح و دانشگاه ها برنج وارد كرده و چيزى فراتر از مصوبات قانونى براى واردات كالاهاى اساسى انجام نشده است.
سيدمسعود ميركاظمى در جمع خبرنگاران افزود: بخشى از برنج نيز از سوى تعاونى هاى مرزنشين به كشور وارد مى شود كه طبق قانون حق خروج از منطقه را ندارد. وى ادامه داد: طبق قانون هيچ گونه مانعى براى واردات برنج از سوى بخش خصوصى وجود ندارد اما به دليل تعرفه ۱۵۰ درصدى واردات آن مقرون به صرفه نيست. وى تصريح كرد: به دليل شرايط خاص كشور ناچار شديم براى تعهدات سال ۸۷ كشور نيز از هم اكنون برنج وارد كنيم اما آنچه سال گذشته وارد شد تماماً نياز سال ۸۵ و تعهدات مربوط به سال جارى بوده است. وزير بازرگانى با بيان اين كه وزارت بازرگانى با شرايط ويژه موافق آزاد سازى نرخ سيمان و خروج آن از سبد حمايتى دولت است، گفت: پيشنهاد وزارت صنايع از ديدگاه وزارت بازرگانى پذيرفته شده نبود چرا كه اگر كالايى از سبد حمايتى خارج شود نرخ گذارى درباره آن منطقى نيست.
وزير بازرگانى در مورد مقاومت وزارت بازرگانى به عنوان يكى از اعضاى كميسيون ماده يك در برابر كاهش تعرفه تلفن عنوان كرد: در كميسيون ماده يك با وجود اين كه وزارت بازرگانى در آن عضويت دارد اما درباره تعيين ميزان تعرفه كالاها نظر وزارتخانه هاى توليدى شرط اصلى تصميم گيرى است. البته در كميسيون ماده يك نظرات اعضا جمع بندى شده و براى تصويب نهايى در هيأت دولت در دست بررسى است اما ريشه يابى افزايش تعرفه تلفن همراه از آنجا ناشى مى شود كه در زمانى كه كتاب تعرفه هاى سال ۸۵ چاپ و منتشر شد مجلس شوراى اسلامى نرخ مؤثر تعرفه ها را به ۱۶ درصد افزايش داد و دولت در برابر اين مصوبه مجلس مكلف به افزايش تعرفه ها شد. اين در حالى بود كه نرخ مؤثر تعرفه ها ۱۰‎/۷ درصد بود اما با تصميم جديد حدود ۱۱۰۰ كد تعرفه اى تغيير يافت كه البته در بين كدهاى تغيير داده شده گوشى تلفن همراه نيز قرار داشت.
وى ادامه داد: با وجود اين كه وزارت بازرگانى درباره افزايش تعرفه گوشى تلفن همراه نظر مثبتى نداشت اما چون اين مصوبه دولت بود ما نيز آن را اجرا كرديم اما به هر حال معتقديم كه تعرفه ها بايد منطقى و رقابت پذير باشند اما به هر حال بايد فراز و نشيب ها را پشت سر بگذاريم و تلاش خود را براى حل اين موضوعات به كار ببنديم.
وى افزود: موضوع تعرفه گوشى تلفن همراه قرار است در جلسه دولت و با ارائه گزارشى از سوى وزارت صنايع و معادن درباره وضع توليد گوشى تلفن همراه مورد بررسى قرار گيرد و اگر صلاح باشد تعرفه تلفن همراه را تعديل و يا تغيير خواهيم داد.

ضريب نفوذ اينترنت در كشور در ۲ سال گذشته از ۱۱‎/۷ به ۱۶‎/۱ درصد رسيده است. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، از شهريور۸۴ تا مرداد ماه امسال ضريب نفوذ كاربران اينترنتى كشور به۱۶‎/۱ درصد رسيده كه نشان دهنده ۸۰ درصد رشد است.
در بحث افزايش ظرفيت اينترنت كشور نيز ظرفيت اينترنتى كشور در۲ سال پايانى دولت هشتم ۲ هزار و ۱۱۸ مگابايت بود كه اكنون به ۸ هزار و ۳۸۶ مگابايت رسيده است.
تعداد روستاهاى با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار متصل به شبكه هاى اطلاع رسانى به ۳ هزار و ۷۰۳ روستا رسيده است كه نسبت به هدف برنامه ۹۳ درصد محقق شده است. اين تعداد در دوسال پايانى دولت هشتم، ۸۳۳ روستا بود. متوسط زمان انتظار دريافت ارتباط پر سرعت داده ها نيز در دولت هشتم ۳۲ هفته بود كه اين امر در دولت نهم به ۹ هفته رسيده است.

وزارت نيرو در گزارش نهايى خود كه براى تصميم گيرى به دولت ارائه شد اعلام كرد: تغيير ساعت رسمى كشور بر صرفه جويى مصرف انرژى تأثير چندانى ندارد.
به گزارش فارس، پس از اين كه لزوم تغيير يا عدم تغيير ساعت رسمى كشور از ابتداى امسال مورد بحث نهادهاى مختلف قرار گرفت، وزارت نيرو با نهايى كردن گزارش خود و ارسال آن به دولت بر اين نكته تأكيد كرد كه تغيير كردن يا تغيير نكردن ساعت رسمى كشور بر صرفه جويى مصرف انرژى تأثير آنچنانى نخواهد داشت.
در اين گزارش تصريح شده كه طى سال هاى گذشته كه ساعت رسمى تغيير مى كرد هيچ گزارش مستند و آمارى مبنى بر اين كه تغيير ساعت رسمى چه ميزان صرفه جويى در پى دارد وجود نداشته است.
بنابراين گزارش، گزارش رسمى و نهايى وزارت نيرو مبنى بر لزوم تغيير يا عدم تغيير ساعت رسمى كشور و تأثير آن در صرفه جويى مصرف انرژى به دولت و مجلس ارسال شده است و در حال حاضر نيز بحث بر سر آن بسيار جدى است.
اين گزارش مى افزايد: اگر چه مركز پژوهش هاى مجلس تغيير ساعت رسمى كشور را ضرورى مى داند اما وزير نيرو همواره در مصاحبه هاى خود بحث تغيير ساعت رسمى كشور در امسال را منتفى شده اعلام مى كند.

رئيس شوراى هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى اعلام كرد:كه بانك هاى دولتى با تأمين ۱۵ هزار ميليارد ريال از سرمايه بانك قرض الحسنه سهامدار آن خواهند شد، وى گفت: نتيجه بررسى كار گروه تحويل نظام بانكى يا در قالب لايحه اى به مجلس مى رود يا يك سرى قوانين بانكى در دولت اصلاح مى شود.به گزارش مهر، رضا راعى در حاشيه مراسم انعقاد قرارداد باوزارت بازرگانى براى اعطاى تسهيلات ساخت واحدهاى توليد نان صنعتى در نشستى با خبرنگاران گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار است بانك هاى دولتى سهامدار بانك قرض الحسنه باشند كه محل ستادآنها در خيابان طالقانى خواهد بود.رئيس شوراى هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى با بيان اين كه قرار است بانك هاى دولتى ۱۵ هزار ميليارد ريال از سرمايه اين بانك را تأمين كنند، تصريح كرد: بخشى از سرمايه اين بانك به عنوان آورده نقدى و بخشى به عنوان آورده غيرنقدى خواهد بود.وى با اظهار اميدوارى نسبت به اين كه بانك قرض الحسنه در فرصت مقرر گشايش شود، افزود: تاكنون نيز بحث ادغام صندوق ها مطرح نبوده و شايد اين موضوع در آينده مطرح شود.