|
جهانى شدن اقتصاد
ما را با خود خواهد برد
|
|
|
] دكتر سيد حسين مير جليلى [
جهانى شدن اقتصاد، فرايند ادغام بازارهاى كالا، خدمات و عوامل توليد (كار- سرمايه) است. در اين فرايند جابه جايى نيروى كار، جريان سرمايه و مبادله كالاها و خدمات به طور فزاينده افزايش مى يابد. با گسترش جهانى شدن اقتصاد، نظام تجارى چند جانبه نيز تكامل يافته است. اصول و كاركردهاى نظام تجارى چند جانبه سبب شده است تا سياست تجارى به شيوه متداول كمرنگ شده و ساز و كار جديدى جايگزين آن گردد. در اين مقاله پس از تبيين وضع موجود رژيم تجارت خارجى ايران، رهيافت هايى براى انطباق رژيم تجارى كشور با توجه به جهانى شدن اقتصاد و توسعه نظام تجارى چند جانبه ارائه مى شود.
جهانى شدن اقتصاد
تعريف: جهانى شدن اقتصاد، به معناى افزايش معاملات بين المللى در بازارهاى كالا، خدمات و عوامل توليد همراه با رشد تعداد و حوزه فعاليت بازيگران فرامرزى مانند شركت ها، حكومت ها، نهادهاى بين المللى و سازمانهاى غير دولتى است. در نگاه اول، جهانى شدن به معناى رشد تجارت بين المللى به نظر مى رسد ولى اين پديده شامل گسترش عوامل ديگرى مثل سرمايه گذارى مستقيم خارجى، شركت هاى فرامليتى، يكپارچگى بازارهاى سرمايه جهانى و جابه جايى سرمايه مالى ناشى از آن، دامنه فرا سرزمينى سياست هاى دولتى، توجه سازمان هاى غير دولتى به مسائل جهانى و محدوديت هاى حاكم بر سياست هاى دولتى در اثر عضويت در نهادهاى بين المللى نيز مى گردد. اقتصاد جهانى قبل از جنگ جهانى اول به قله جهانى شدن رسيد ولى موج كنونى جهانى شدن بسيار فراتر از قبل است. با تبلور پديده «جهانى شدن اقتصاد»، ۲ مفهوم اقتصاد بين الملل و اقتصاد جهانى شده بايد از يكديگر تفكيك شود.
اقتصاد بين الملل وضعيتى است كه در آن واحدهاى اقتصادى همان اقتصاد هاى ملى هستند اما اقتصاد جهانى شده نوعى نظام اقتصادى در سطح جهانى است كه اقتصاد هاى ملى در يكديگر ادغام و يكپارچه شده اند و زير شمول نظام اقتصاد جهانى درآمده اند. مهم ترين عواملى كه بر «جهانى شدن اقتصاد» مؤثر بوده اند، عبارتند از:
۱- رشد تجارت بين الملل: از جنگ جهانى دوم به بعد تجارت جهانى به سرعت رشد كرد. افزايش صادرات و واردات، عامل افزايش باز بودن اقتصادها شد. باز بودن نيز به نوبه خود، گسستگى اقتصاد بين الملل را به يكپارچگى مبدل ساخت. صادرات كالايى از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۷ سالانه ۶ درصد به طور متوسط رشد كرده است، در حالى كه رشد متوسط سالانه محصول به ميزان ۳/۷ درصد صورت گرفته است. به عبارت ديگر تجارت ۱۷ برابر شده است، در حالى كه GNP در اين دوره تقريباً ۶ برابر رشد كرده است. در مورد محصولات صنعتى، تجارت جهانى ۳۰برابر شده است، در حالى كه GDP جهانى تنها ۸ برابر رشد كرده است. در كشورهاى توسعه يافته، باز بودن (نسبت تجارت به GDP) از ۱۶/۶ به ۲۴/۱ درصد بين ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزايش يافته است. در كشورهاى در حال توسعه اين شاخص از ۲۲/۸ درصد به ۳۸ درصد بين ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزايش يافته است. رشد سريع تر در كشورهاى در حال توسعه توضيح مى دهد كه چرا سهم آنها در تجارت جهانى از كمتر از ۲۵ درصد به تقريباً ۳۰ درصد در همين دوره افزايش يافته است. تجارت خدمات در كشورهاى OECD تقريباً ۲ برابر نرخ تجارت كالايى بين ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ افزايش يافته است. در ۱۹۹۵ تجارت خدمات بالغ بر يك تريليون دلار بوده است كه ۲۳ درصد كل تجارت جهانى را شامل مى شود.
۲- افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فرا مليتى: گسترش سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فرامليتى عامل ديگر مؤثر بر فرآيند جهانى شدن بوده است. سرمايه گذارى مستقيم خارجى بين سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۹۶ سالانه تقريباً ۱۷ برابر رشد كرده است و از ۲۱/۵ ميليارد دلار به تقريباً ۳۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. اين دلالت بر نرخ رشد متوسط سالانه بيش از ۱۲ درصد دارد. موجودى سرمايه گذارى مستقيم خارجى از ۱۶۵ ميليارد دلار در پايان ۱۹۷۳ به ۳۲۰۵ ميليارد دلار در ۱۹۹۶ افزايش يافته است. در چند سال اخير متوسط گردش مالى روزانه در بازارهاى ارز از حدود ۲۰۰ ميليارد دلار در اواسط دهه ۱۹۸۰ به بيش از ۱/۲ هزار ميليارد دلار در ۱۹۹۶ رسيده است. رشد جابه جايى بين المللى سرمايه، در سرمايه گذارى پرتفى (اوراق بهادار) بيش تر بوده است. سهم دارايى هاى خارجى از توليد ناخالص داخلى جهانى تا سال ۱۹۸۰ به سطح قبل از جنگ جهانى اول نرسيد ولى بعداً تا سال ۱۹۹۵ به سه برابر سطح مذكور افزايش يافت. نسبت مقدار بالفعل سرمايه گذارى مستقيم خارجى به توليد ناخالص داخلى جهان از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۵ رشدى معادل ۵۹ درصد داشته است. بدين ترتيب، روشن است كه حداقل در نيمه دوم قرن بيستم، هم تجارت بين المللى و هم جابه جايى بين المللى سرمايه در اشكال مختلف آنها از رشدى مستمر بر خوردار بوده اند. در مقابل، جابه جايى نيروى كار رشد زيادى نداشته است يا حداقل در سطحى قابل مقايسه با آغاز قرن بيستم نبوده است. هم اكنون بيش از ۱۴۰ كشور عضو ماده هشت IMF هستند كه مبادلات آزادسازى حساب جارى را تصريح مى كند. اين رقم بيش از ۲ برابر رقم سال ۱۹۹۰ است و شامل بيش از ۷۵ درصد اعضاى IMF است .
۳- پيشرفت ارتباطات و فناورى اطلاعات: در بيست سال گذشته تكنولوژى اطلاعات به سرعت رشد كرده و روابط اقتصادى بين المللى را متأثر ساخته است. به گونه اى كه استفاده شركت ها از شبكه اطلاعات، مزيت هاى نسبى را دگرگون ساخته و مزيت هاى رقابتى جديدى به وجود آورده است.
پيشرفت فناورى ارتباطات و فناورى رايانه، ادغام بازارهاى جهانى را امكان پذير ساخت. پيشرفت فناورى بر قدرت رقابت در تمامى بخشها اثر گذاشت و پيشرفت در فناورى اطلاعات على الخصوص سبب تغيير روشهاى تجارت ميان بنگاه ها گرديد. ذخيره جا در خطوط هوايى، هتل ها، كرايه اتومبيل، خريد خدمات بيمه اى، خدمات اعتبارى، نو آورى هاى مالى و طراحى نقش براى الگو سازى در صنعت نساجى از جمله تسهيلات ارتباطات و فناورى اطلاعات است. فناورى ارتباطات دور امكان پذير ساخته است كه فرايند توليد در مناطق مختلف پراكنده شود. طراحى در نزديك بازار فروش و مطابق سليقه متقاضيان و توليد هزاران كيلومتر آن طرف تر صورت گيرد. شايد مهم ترين عاملى كه جهانى شدن سريع توليد را باعث شد، انقلاب در نيمه هادى ها و فناورى ميكروچيپ و كاربرد آن در تركيب با پيشرفت هاى فنى در ارتباطات دور بود. با توانايى در انتقال عملى حجم عظيمى از داده ها در هزينه هاى بسيار پائين بنگاه ها به سادگى مى توانند از لحاظ جغرافيايى مراحل مختلف توليد را بدون از دست دادن كنترل مديريتى متنوع سازند.
كاهش شديد در هزينه هاى ارتباطات و حمل ونقل بين المللى و امكان تجزيه فرآيندهاى توليد نه تنها تعداد زيادى از كالاها و خدمات را كه قبلاً قابل تجارت نبودند، به قابل تجارت تبديل كرد بلكه فرآيند جهانى شدن توليد و خدمات را شتاب بخشيد. همزمان با آن، كاهش سريع هزينه هاى ارتباطات بين المللى و پيشرفت در فناورى اطلاعات، امكانات گسترده اى براى جريان هاى بين المللى مالى به وجود آورد.
روندهاى رشد تجارت و سرمايه گذارى خارجى در رشد حمل ونقل بين المللى منعكس شده است. در ۱۹۴۸ حمل كالا با كشتى به صورت بين المللى بالغ بر ۴۹۰ ميليون تن تخمين زده مى شود. در ،۱۹۹۷ ۴۴۹۱ تن يا ۱۰ برابر آن حمل شده است. براى حمل هوايى، تعداد كيلومترهاى پروازى تقريباً ۳۲ درصد در سال ميان ۱۹۵۸ و ۱۹۹۷ رشد كرده است. نرخ رشد متوسط سالانه بارتن در هر كيلومتر در اين دوره ۱۳ درصد بوده است. رشد «جابه جايى» اطلاعات در شبكه هاى ارتباطات دور حتى سريع تر از جابه جايى كالاها بوده است.
۴- ادغام مالى: در چند دهه اخير، بازارهاى مالى در يكديگر ادغام بيشترى داشته اند و جهانى شدن بازارهاى پول و سرمايه از دهه ۱۹۷۰ به بعد به صورت تصاعدى بوده است. در ۱۰ سال گذشته حجم معاملات مالى بين المللى و ادغام بازارهاى مالى كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته در نظام مالى جهانى با سرعت بيشترى از ادغام جهانى ساير بازارها انجام شده است. افزون بر آن شاهد رشد سريع معاملات مالى برون مرزى هستيم . مهم ترين علل افزايش جريان هاى مالى بين المللى عبارتند از:
۱- شناور شدن نرخ هاى ارز.
۲- رشد تجارت بين الملل.
۳- ظهور غيرمنتظره وجوه زياد و متحرك OPEC.
۴- عدم توازن ساختارى در پرداخت هاى برخى اقتصادهاى بزرگ.
۵- آزادسازى و مقررات زدايى بازارهاى مالى توسط دولت هاى ملى و كنار گذاشتن كنترل سرمايه.
موارد ياد شده سبب افزايش حجم جريان هاى بين المللى سرمايه شدند.
۵- سياست آزادسازى اقتصادى: سياست هاى آزادسازى به طور تصاعدى فضاى اقتصادى در دسترس توليدكنندگان و سرمايه گذاران را گسترش داد و فرآيند جهانى شدن در بخش بزرگى از اقتصاد جهانى را تسريع كرد . يعنى فرآيندى ايجاد شد كه در آن توليدكنندگان و سرمايه گذاران به گونه اى رفتار مى كنند كه گويا اقتصاد جهان شامل يك بازار واحد است. هر چند «جهانى شدن اقتصاد» محصول آزادسازى است، اما خود نيز آزادسازى را شتاب مى بخشد. بنگاه ها به طور فزاينده اى توليد فراملى را براى قدرت رقابت و سودآورى خود ضرورى مى دانند و فشار بيشترى روى دولت ها مى آورند تا شرايطى فراهم كنند كه به آنها اجازه دهد در سراسر جهان فعاليت كنند . اين وضع از آزادسازى تجارت بين الملل تأثير زيادى پذيرفته است.
موانع تجارى پائين تر و آزادسازى بيشتر، به شركت هاى بيشترى براى جهانى شدن ساختارهاى توليدى از طريق سرمايه گذارى در خارج اجازه داده است كه به نوبه خود مشوق بيشترى براى تجارت فراهم كرده است. افزايش جريانات اطلاعات و قابليت تجارت بيشتر در كالاها و خدمات بر تصميمات مربوط به مكان توليد تأثير گذاشته است. مشاغل قادرند اجزاى مختلف فرآيندهاى توليدشان در كشورها و مناطق مختلف را مستقر سازند و در عين حال ماهيت شركتى واحد را حفظ كنند. در نتيجه جهانى شدن اقتصاد، براى توليد يك اتومبيل خاص كمتر از ۹ كشور در توليد، بازاريابى و فروش درگير نيستند. ۳۰ درصد ارزش اتومبيل به خاطر مونتاژ به كره مى رود، ۱۷/۵ درصد به ژاپن براى قطعات و فناورى پيشرفته، ۷/۵ درصد به آلمان براى طراحى، ۴ درصد به تايوان و سنگاپور براى قطعات كوچك، ۲/۵ درصد به انگلستان براى تبليغات تجارى و خدمات بازاريابى و ۱/۵ درصد به ايرلند و باربادوس براى فرآورى داده ها مى رود.
از نظر «باگواتى» در قرن ۲۱ اقتصاد كشورها به طور فزاينده در يكديگر ادغام مى شوند به گونه اى كه تجارت، سرمايه گذارى و جريان هاى سرمايه اى پرتفوى به طور فزاينده اى مرزهاى ملى را در نورديده و تعريف جديدى از اقتصاد نوين جهانى ارائه مى دهد. در نتيجه پرسش هاى علم اقتصاد تغيير مى كند. پيامد آن هم تغيير محتواى علم اقتصاد است. پس جهانى شدن مى تواند محتواى علم اقتصاد را (پرسش هاى جديد و پاسخ هاى جديد) را دگرگون سازد.
۶- نقش نظام تجارى چندجانبه در جهانى شدن اقتصاد: نظام تجارى چندجانبه بر عوامل پنجگانه مؤثر بر جهانى شدن اقتصاد (رشد تجارت بين الملل، افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى، پيشرفت ارتباطات و فناورى اطلاعات، ادغام مالى و آزادسازى اقتصادى) تأثير بسزايى داشته است. اين نظام نقش تعيين كننده در رشد تجارت بين الملل ايفا كرده است. هم اكنون بيش از ۵ دهه از شكل گيرى اين نظام مى گذرد و از بنيانگذارى آن در سال ،۱۹۴۷ تجارت جهانى ۱۷ برابر رشد كرده است و سرمايه گذارى مستقيم خارجى تنها در دهه گذشته ۵ برابر افزايش يافته است. اين افزايش از موافقتنامه چندجانبه TRIMs (دور اروگوئه) تأثير پذيرفته است كه در آن تدابير سرمايه گذارى مرتبط با تجارت مشمول مقررات نظام تجارى چندجانبه گرديد. از سوى ديگر تسهيل عبور كالاهاى سرمايه گذاران خارجى كه اقدام به سرمايه گذارى مستقيم مى كردند ، از تبعات تكامل اين نظام و حذف موانع مرزى تجارت در ۸ دورمذاكرات تجارى چندجانبه بوده است. سياست آزادسازى اقتصادى نيز بشدت از اين نظام تأثير پذيرفته است.
يكى از اصول اين نظام، تجارت آزادتر ازطريق آزادسازى تجارى (كاهش موانع تجارى) است.
رشد تجارت بين الملل و كاهش موانع تجارى از عوامل مؤثر بر ادغام بازارهاى مالى بوده است.
ازسوى ديگر توسعه نظام تجارى چندجانبه نياز به پيشرفت ارتباطات و فناورى اطلاعات را دوچندان كرده است.
بنابراين نقش نظام تجارى چندجانبه درجهانى شدن اقتصاد، نقش كليدى بوده است.
نظام تجارى چندجانبه
تعريف: نظام تجارى چندجانبه را مى توان مجموعه اى از قواعد بين المللى دانست كه كشورها ملزم هستند در روابط تجارى شان با يكديگر از آن پيروى نمايند. اين قواعد به طور مداوم درحال تكامل است. اغلب ملت ها - شامل تقريباً تمامى ملل تجارى اصلى - اعضاى «نظام تجارى چندجانبه» هستند. اما برخى كشورها عضو اين نظام نيستند و به همين جهت براى توصيف اين نظام به جاى اصطلاح «جهان» يا «جهانى»، اصطلاح «چندجانبه» به كار مى رود. «چندجانبه» نقطه مقابل اقدام هايى است كه درسطح منطقه اى يا توسط گروههاى كوچكتر از كشورها، اتخاذ مى شود.
نظام تجارى چندجانبه شامل يكسرى موافقتنامه چندجانبه است كه عبارتند از:
۱- موافقتنامه هاى چندجانبه در زمينه تجارت كالاها شامل موافقتنامه عمومى تعرفه ها و تجارت (گات ۱۹۹۴) و موافقتنامه هاى همراه آن.
۲- موافقتنامه عمومى تجارت خدمات (GATS).
۳- موافقتنامه مربوط به جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (TRIPS).
مسئوليت نظارت بر اجراى اين موافقتنامه ها برعهده WTO است.
قلمرو موضوعى: نظام تجارى چندجانبه قلمرو موضوعى وسيعى دارد. تمامى كالاهاى تجارى (صنعتى - كشاورزى) را شامل مى شود. ۱۲ نوع اصلى و ۱۵۰ نوع فرعى خدمات و تجارت انواع حقوق مالكيت فكرى مشمول مقررات اين نظام است. موضوعات جديدى نيز از كنفرانس وزراى WTO در سنگاپور (۱۹۹۶) به اين مجموعه اضافه شده است.
** ادامه دارد
|
