] فاطمه اميرى]

براى نوشتن اين گزارش به چند منطقه از شهر سر زده شد. از شمالى ترين قسمت هاى آن در خيابان هاى بالاى شهر تا جنوبى ترين محله ها در پائين شهر و محله هاى ميانه در شرق و غرب، و در همه آنها، قيمت چند كالاى اساسى كه تقريباً هر روز در سبد خريد مردم قرار مى گيرد، از فروشندگان پرسيده شد. نان سنگك ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان در محله هاى جنوب شهر فروخته مى شد و در نانوايى هاى شمال شهر، قيمت آن ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان بود. قيمت نان لواش ۱۵ تومانى نانوايى هاى كوچه پس كوچه هاى جنوبى شهر، در خيابان هاى بالاى شهر به ۲۵ تا ۳۰ تومان مى رسيد. در سرتاسر محله كيان شهر در جنوب شهر تهران از نان هاى بسته بندى كيسه اى خبرى نبود، در عوض در فروشگاه ها و سوپرهاى شمال شهر هر ۵ عدد نان لواش در بسته بندى هاى ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومانى فروخته مى شد. قيمت شير و ماست هم در دو نقطه شمال و جنوب شهر متفاوت بود. شير معمولى كيسه اى كم چرب از ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان مغازه هاى خواربارفروشى كوچه هاى پائين شهر در مغازه هاى شمال شهر ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان عرضه مى شد. ماست چهارگوش يا سطلى كوچك با مارك يك شركت توليدكننده فرآورده هاى لبنى هم از قيمت ۳۵۰ تومان تا ۶۵۰ تومان در نوسان بود. در قصابى هاى پائين و بالاى شهر هم از همين قانون تفاوت قيمت ها تبعيت مى شود. قيمت گوشت گوسفند در قصابى هاى محله جليلى در جنوب شهر تهران از ۳۸۰۰ تومان تا ۴ هزارتومان به كيلويى ۶ هزارتومان در محله دروس در شمال تهران مى رسد و گوشت گوساله هم در پائين شهر بين ۵ هزار تا ۵۵۰۰ تومان و در مناطق بالاى شهر ۸ تا ۱۰ هزارتومان است. مرغ آب نزده، كيلويى ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان از مرغ فروشى هاى جنوب تهران، در مغازه هاى مرغ فروشى شمال تهران كيلويى ۱۷۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان مى شود. قيمت ها در محله هاى شرق و غرب شهر نيز در نوسان و متوسط قيمت كالاهاى عرضه شده در شمال و جنوب شهر است.


هميشه دلايل مشخصى براى توجيه وجود تفاوت قيمت كالاها و محصولات عرضه شده در فروشگاه ها و مغازه هاى شمال و جنوب شهر، ارائه مى شود. دلايلى كه طرح شدن شان به معناى صحيح و علمى بودن شان نيست. هر چند كيومرث جليليان، سرپرست سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان در مصاحبه با مطبوعات مى گويد: «روزانه ۶۸ قلم كالاى اساسى مورد نياز مردم در بازار رصد مى شود و كوچك ترين تغييرات قيمتى اين كالاها براى تصميم گيرى دستگاه هاى ذيربط مانند سازمان تعزيرات حكومتى و هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى اعلام مى شود.»
اما تفاوت قيمت ها در شمال و جنوب شهر وجود دارد. بدون اين كه گاه حتى شامل موارد تخلف فروشندگان از قيمت هاى تعيين شده دولت درباره برخى محصولات و كالاها شود.
* مغازه ۴۰ تا ۴۰۰ ميليونى، تخم مرغ ۸۰ تا ۱۲۰ تومانى
گاهى كه تخم مرغ دانه اى ۸۰ تومان در محله هاى بالاى شهر ۱۲۰ تومان فروخته مى شود، ممكن است شهروند ساكن كوچه ها و خيابان هاى شمال شهر را هم وسوسه كند كه براى خريد مايحتاج زندگى اش سرى به مغازه ها و خواربارفروشى هاى جنوب شهر بزند يا ميوه و سبزى مورد نيازش را از ميدان هاى تره بار دولتى تهيه كند.
بنابراين رديف شدن اتومبيل هاى مدل بالا، جلوى مراكز دولتى عرضه ميوه و محصولات كشاورزى در سطح شهر، منظره عجيبى نيست. جايى كه خيار درجه يك رسمى را مى توان كيلويى ۳۵۰ تومان خريد كه ۲۵۰تومان ارزان تر از ميوه فروشى هاى مناطق شمال شهر است. دكتر عباس گلدوست عارفى در مسند يك مدرس علوم اجتماعى در دانشگاه هاى تهران اين را كه شهروند شمال شهرنشين هزينه بيشترى براى تهيه كالاها و محصولات مورد نيازش بپردازد را در شرايط امروز جامعه نكته اى قابل قبول مى داند. او مى گويد: «يكى از موارد مؤثر در تعيين قيمت كالاها، هزينه مكان عرضه است. وقتى به علت مرغوبيت زمين هزينه اجاره يا خريد ملك در نقاط بالاى شهر زياد است و به عنوان مثال مغازه اى كه در جنوب شهر ۴۰ ميليون تومان خريد و فروش مى شود، با يك متراژ و امكانات برابر در شمال شهر تا ۴۰۰ ميليون تومان هم معامله مى شود، بديهى است كه قيمت مكان ناخودآگاه روى قيمت كالا اثر مى گذارد و صاحب ملك براى جبران هزينه اجاره يا خريد ملك در خيابان هاى بالاى شهر، كالاى خود را گران تر مى فروشد. اين را بايد بپذيريم كه يكى از فاكتورهاى اصلى براى طبقه بندى شهر، اقتصادى است و قاعدتاً مردمى كه در مناطق شمال شهر تهران يا مناطق مرفه هر شهر ديگرى ساكن اند، از درآمد بيشترى برخوردارند. البته در همان مناطق هم ممكن است يك سرايدار زندگى كند و درآمد كمى هم داشته باشد، ولى همه مردم بالاى شهرنشين كه سرايدار نيستند. بنابراين همان طور كه هزينه زندگى در بخش شمال تهران در مقايسه با جنوب آن افزايش پيدا مى كند، درآمدها هم بيشتر مى شود.»
* پول ها به جيب چه كسى مى رود؟
حتى در بهترين و مرفه ترين نقاط بالاى شهر هم آدم هايى پيدا مى شوند كه كم شدن ۱۰۰ تومان از قيمت كالايى كه مى خرند، برايشان دغدغه است. شايد به همين خاطر است كه دكتر احمد روستا اقتصاددان مى گويد: «مردم نمى پذيرند كه قيمت كالاها و محصولاتى كه از سوى دولت قيمت گذارى و نظارت مى شود در بالا و پائين شهر تفاوت داشته باشد. مانند فراورده هاى لبنى و نان كه در زمره كالاهاى مصرفى اساسى خانواده ها هستند. البته فروشگاه ها و مغازه هاى شمال شهر هم براى جبران كمبود درآمدشان، كالاهاى لوكس و مصرفى را ارائه مى دهند كه در محله هاى پائين شهر خواستارى ندارد و از طريق فروش آنها بقيه هزينه هاى خود را جبران مى كنند.»
برخى كارشناسان اقتصادى براين اعتقادند كه نبود نظام نظارتى مؤثر و همه جانبه و كارآمد بر عملكرد واحدهاى صنفى، نقش مهمى در افزايش قيمت كالاها، تفاوت قيمت ها و چند نرخى شدن آنها در نقاط مختلف شهر دارد. هر چند براساس قانون نظام صنفى، نظارت و كنترل قيمت ها برعهد اتحاديه ها است. اما دكتر گلدوست مى گويد: «غير از نقش نظارتى اتحاديه ها، بايد در برخى معيارهاى اقتصادى نيز براى ارزشگذارى املاك و بنگاه هاى اقتصادى تغييراتى به وجود بيايد. چه در شمال شهر و چه در جنوب شهر در يك سطح كالرى مورد نياز بدن بايد تأمين شده و سلامت هر دو طيف در نظر گرفته شود. در حال حاضر هم اگر تفاوت زيادى بين فروش و عرضه كالاها و محصولات در مغازه هاى شمال و جنوب شهر وجود دارد بايد ديد اين تفاوت قيمت و درآمد به جيب چه كسى مى رود. مطمئناً اين درآمد به جيب دولت نمى رود. به جيب اشخاص و فروشنده ها مى رود كه گاه در فروشگاه ها و مغازه هاى بالاى شهر، قيمت ها را با توجه به سر و وضع و ظاهر مشترى تغيير مى دهند و بالا مى برند.
* بدون معيار و ضابطه
تفاوت قيمت كالا در فروشگاه ها و مغازه هاى نقاط مختلف سطح شهر و گاه حتى مغازه هاى يك محله، نشان مى دهد كه در بيشتر آنها، قيمت كالاها بدون در نظر گرفتن ضريب سود و به چند برابر قيمت عرضه مى شود. مسئولان وزارت بازرگانى مى گويند نصب نكردن برچسب قيمت روى كالاها، عرضه كالاهاى تقلبى و تاريخ مصرف گذشته، چند نرخى شدن كالاها با كيفيت يكسان و عرضه كالاهاى غيراستاندارد از مشكلات بخش صنفى كشور است. وقتى براساس آمار بيشتر از ۲ ميليون واحد صنفى توليدى و توزيعى و شايد به همين تعداد واحد صنفى فاقد پروانه كسب و به صورت غيرمجاز در كشور فعالند، پيداست كه كار كنترل و نظارت بر قيمت ها و كيفيت كالاها چه كار سخت و پرهزينه و وقت گيرى مى تواند باشد و شايد هم به همين خاطر است كه برخى فروشنده ها در مناطق شمال شهر تهران بدون معيار و ضابطه اى منطقى، اقدام به ارائه و عرضه محصولات به قيمت هاى دلخواه و مورد پسند خود مى كنند.
* اينجا مردم خودشان هستند
شاخص قيمت زمين ها، وضع مالى مردم و اختلاف فرهنگى هميشه مبناى تقسيم بندى شهرها به مناطق پائين، ميانه و بالاى شهر است. در كوچه پس كوچه محله هاى جنوبى شهر به راحتى مى توان اين تفاوت را حس كرد. جايى كه قيمت زمين و ملك اصلاً در حد و اندازه ارزش، مرغوبيت و قيمت زمين در مناطق بالاى شهر نيست و مردم با درآمدهاى پائين بالطبع هنگام خريد هم از قواعد و الگوهاى رايج خريد مغاز ه هاى شمال شهر تبعيت نمى كنند. اينجا مردم خودشان هستند. بنابراين كسى اصلاً خجالت نمى كشد كه به جاى خريد يك قوطى ۵ كيلويى پنير ليقوان مانند مردم در شمال شهر، پول ۲۵۰ گرم پنير را به فروشنده بدهد. در حالى كه صبح براى خريدن شير يارانه اى در صف بايستد و عصر فقط براى مصرف شايد يك هفته اش تخم مرغ دانه اى بخرد. در عوض در محله هاى پائين شهر، فروشنده ها هم خود را به زحمت نمى اندازند كه حتماً اجناس خريدارى شده از سوى مشترى را در نايلون بگذارند يا حتى اگر بخواهند اين كار را هم بكنند، در نهايت همه چيز را در يك كيسه نايلونى سياه مى گذارند كه همه مى دانند چون از پلاستيك هاى غيربهداشتى به دست آمده قيمت ارزان ترى دارد. شاگرد مغازه اى هم لازم نيست كه اجناس خريدارى شده مشترى را تا جلوى در اتومبيل برايش حمل كند. دكتر احمد روستا اقتصاددان مى گويد: «مردم در نقاط بالاى شهر اين را پذيرفته اند كه اگر براى كالايى قيمت بيشترى مى دهند، در عوض كالايى با مرغوبيت و كيفيت بهتر تحويل مى گيرند. آنچه مسلم است تا وقتى كه خريداران، كالاهايى را كه با قيمت هاى زياد و خاصى فروخته مى شوند، مى خرند، فروشنده ها هم راه خود را ادامه مى دهند. شايد يكى از مهم ترين شيوه هاى برخورد با افزايش و تفاوت قيمت كالاها، توقف و كاهش خريد از فروشگاه هايى است كه قيمت ها را بدون مبناى منطقى و صحيح تغيير داده و خريدار را تحت فشار قرار مى دهند. البته بازار آزاد سرانجام با حاكميت منطق عرضه و تقاضا، نوعى تعادل در بازار به وجود مى آورد. هرچند گاهى مسئولان و سازمان ها نيز با تمهيداتى تلاش مى كنند در قيمت ها تعادل به وجود آورند.»
فرهنگ كاسبكارانه ايرانى در نبودن معيارهاى منطقى و اقتصادى حاكم بر بازار همه جا ريشه دوانده و ناهنجارى هايى را به زندگى مردم تحميل كرده است. ناهنجارى هايى كه مردم را در جنوب شهر وامى دارد به بهاى ارزانى، كالاى نامرغوب گارى دستى ها، فروشنده هاى دوره گرد و وانتى ها را بخرند و در محله هاى شمال شهر به بهانه داشتن درآمد بيشتر از مردم در قبال خريد كالا، قيمتى را مطالبه كنند كه چند برابر هزينه اصلى آن است.