ابراهيم شيبانى با رفتن از بانك مركزى به عنوان نماينده ايران در بانك جهانى انتخاب مى شود.
به گزارش فارس، تغيير رياست بانك مركزى ايران پيشتر در برخى محافل مطرح شده بود و كارشناسان اين تغيير را در راستاى تحولاتى كه قرار است در بخش بانكدارى كشور انجام شود ارزيابى مى كنند.
يك مقام آگاه با اعلام اين كه طهماسب مظاهرى به عنوان يكى از گزينه هاى اصلى پست رياست كلى بانك مركزى ايران مطرح است گفت: پيشتر دكتر احمدى نژاد، رئيس جمهورى طرح هايى از طهماسب مظاهرى براى اداره اين نهاد پولى تحويل گرفته و از طرح هاى وى ابراز رضايت كرده بود.
طهماسب مظاهرى هم اكنون مدير عامل بانك توسعه صادرات مى باشد و در دولت خاتمى نيز وزير امور اقتصادى و دارايى بوده است.
مسعود مزينى (معاون سابق ارزى بانك مركزى) هم اكنون نماينده ايران در بانك جهانى و مشاور ارشد يكى از مديران اجرايى بانك مى باشد كه اين مدير اجرايى نماينده گروهى از كشورها در هيأت مديره بانك است كه كشورمان در آن گروه قرار دارد.
مزينى از سال ۱۳۸۰ به اين سمت برگزيده شد و قبل از وى محمد خزاعى سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل و رئيس سابق سازمان سرمايه گذارى خارجى در اين سمت حضور داشت.
دوران صدارت شيبانى
متعاقب فوت مرحوم نوربخش در نخستين روزهاى سال ،۸۲ مطابق قانون دكتر وهاجى، قائم مقام وى سرپرستى بانك مركزى را عهده دار شد. مرحوم نوربخش جز يك دوره خاص براى يك بلوك زمانى گسترده رياست كل بانك مركزى را پس از انقلاب برعهده داشت. در دوران طولانى صدارت وى، به واسطه دو عامل اثربخش بازار پول كشور ثبات نسبى را تجربه كرد. عامل اول اقتدار شخصيتى وى و تأثير بلافصل او بر وزراى اقتصاد، فارغ از خط مشى سياسى دولت ها بود. از طرف ديگر عدم تفكيك قانونى بازارهاى پول و سرمايه از يكديگر در آن سال ها و نيز سهم اندك بازار سرمايه در تأمين مالى فعاليت هاى اقتصادى در سطح كشور بر اقتدار روزافزون سكاندار بازار پول كشور مى افزود.
در اين حال ۴۰ روز طول كشيد تا جانشين نوربخش كهنه كار معرفى شود. سيدابراهيم شيبانى، در مقام دبير كل بانك مركزى در سال هاى متمادى حضور در بانك مركزى از ورود به هرگونه جنجال و چالش خوددارى كرده بود. وى حتى در جبهه گيرى هاى كارشناسى مبنى بر چگونگى هدايت و سياستگذارى براى بازار پول كشور كه هر ازچندگاهى ميان طيف اساتيد مختلف دانشگاه هاى كشور درمى گرفت نيز مشاركت نمى كرد.
سال هاى طولانى سكوت وى، آشنايى كافى با ساختار نهاد سياستگذار بازار پول و نهادهاى نظارتى مقيم آن و از همه مهمتر توان تداوم سياست تثبيت گرايانه در كنار اجماع عمومى در ميان بدنه كارشناسى و نيز اساتيد اقتصادى مطرح براى تصدى آن پست سرانجام دست به دست يكديگر دادند تا وى پشت صندلى رمزآلود نوربخش جلوس كند.
وى پس از انتصاب ضمن تغيير رويه قبلى مبنى بر ناديده گرفتن لزوم تفكيك مقام هاى ناظر بر بازارهاى پول و سرمايه همراهى بى سابقه اى با وزراى اقتصاد دولت دوم كابينه دولت اصلاحات از خود نشان داد. در كنار اينها تلاش عملى در جهت سرو سامان بخشيدن به امراض مضمن مبتلا به بازار پول، منجمله نحوه عملكرد بازار غيرمتشكل پولى و نيز تداوم رويه ارتقاى سطح رتبه هاى ايران در مجامع پولى بين المللى از جمله دستاوردهاى دوران صدارت شيبانى به حساب مى آيد.
در ۳ سال و اندى كه از صدارت وى مى گذرد كشورمان با ايفاى نقش فعال تر در تشكل هاى تازه تأسيس در حوزه بانكدارى اسلامى در ميان كشورهاى اسلامى تحرك فوق العاده اى به نهادينه شدن آن در سطح بازار بين المللى صورت داد.
از ميان كاستى هاى دوران صدارت شيبانى نيز مى توان به مواردى همچون بروز ابهامات گسترده درباره تركيب مالكان بانك هاى خصوصى، عقب ماندن سطح بانكدارى الكترونيكى در ايران نسبت به ميانگين هاى بين المللى و نيز انفعال تمام عيار در قبال سياست هاى دولت نهم درباره بازار پول اشاره داشت.
گمانه هاى جايگزين
درباره جانشينان احتمالى رئيس كل بانك مركزى جداى از طهماسب مظاهرى كه مورد گمان مقام آگاه خبرگزارى فارس قرار گرفته، از على ديواندرى، مديرعامل فعلى بانك ملت نيز نام برده مى شود. درباره سوابق مظاهرى جداى از موارد فوق الذكر مى توان به تواضع فو ق العاده او اشاره كرد.
مظاهرى هرگاه كه اقتضاى رسانه اى ايجاب كرده خود را سرباز انقلاب ناميده و از اين كه پس از دوران وزارت در مقام معاون وزير خدمت كند ابايى نداشته است. وى در زمان وزارت خود بارها با مرحوم نوربخش درباره سياست هاى جارى آن سال ها در خصوص وضع اقتصادى كشور به مجادله پرداخت. در زمان وزارت وى، كشور توانست براى نخستين بار پس از انقلاب اوراق قرضه در سطح بين المللى به فروش برساند كه با تدبير وى با نرخى بسيار اندك بالاتر از نرخ لايبور در سال ۸۱ به فروش رفت. دوران وزارت مظاهرى همچنين تنها سال هايى بود كه شبكه بانك ها و بيمه هاى دولتى گزارش عملكرد مالى خود را براى اطلاع افكار عمومى منتشر مى ساختند.
درباره ديواندرى نيز مى توان گفت كه همراهى وى با برنامه هاى دولت، بويژه در طر ح هايى همچون كاهش سود بانكى، بحث خريد نقدى گندم و نيز جايگزينى خودروهاى فرسوده در كنار فاصله گرفتن از سياست ربوى ارائه تسهيلات به بخش بازرگانى از جمله موفقيت هاى وى در دوران مديرعاملى اش بر بانك ملت به حساب مى آيد.
تا جايى كه وى از معدود مديران بانكى است كه در كارگروه هاى تحول و بازنگرى قوانين بانكى حضور دارد.