خرده فروشى از ۱۵۶ سال پيش تاكنون
در شماره ۶ روزنامه وقايع اتفاقيه به تاريخ ۱۰ جمادى الاول ۱۲۶۷ ه. ق برابر با ۱۲۳۰ خورشيدى بهاى خرده فروشى پاره اى از نيازمندى هاى روزمره مردم چنين آمده است: روغن چهار من (۱۲ كيلوگرم) 11 قران. اين در حالى است كه ۱۵۶ سال بعد از اين، درست در سال ۱۳۸۶ خورشيدى و در مرداد ماه اين سال و براساس گزارش هفتگى متوسط قيمت خرده فروشى اعلام شده از سوى بانك مركزى ايران، قيمت روغن نباتى جامد (حلب ۵ كيلويى) به طور متوسط ۷۵۳۸۰ ريال بوده است. همچنين قيمت يك من پنير در سال ۱۲۳۰ خورشيدى ۲ قران بوده است در حالى كه يك كيلوگرم پنير غيرپاستوريزه در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ۴۱۷۲۰ ريال اعلام شده است.
در سال ۱۲۳۰ خورشيدى چهار من برنج عنبربو (۱۲ كيلوگرم) 2 قران و ۱۰۰ دينار تمام مى شده در حالى كه يك كيلو برنج درجه دو داخلى در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ۱۰۳۶۰ ريال بوده است.
همچنين ۴۰ تا ۶۰ عدد تخم مرغ در ۱۵۶ سال پيش يك قران قيمت داشت در حالى كه يك شانه يعنى حدود ۲ كيلو تخم مرغ در سال جارى ۲۲۳۸۰ ريال قيمت دارد.
منبع: اقتصاد كوچه، مجيد پورشافعى، انتشارات گام نو، ۱۳۸۵
گزارش هفتگى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران هفته منتهى به ۱۳۸۶‎/۵‎/۱۲

بهره بردارى از بزرگترين كارخانه نساجى كشور
بزرگترين كارخانه نساجى و پوشاك كشور با نام سبلان پارچه با حضور رئيس جمهورى اسلامى ايران در اردبيل به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايرنا، محمود احمدى نژاد در جريان گشايش اين واحد صنعتى بر عزم دولت در اشتغالزايى بيكاران كشور تأكيد كرد. با بهره بردارى از اين واحد بزرگ صنعتى كه در زمينى به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع و يك هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اعتبار در مدت ۳ سال ساخته شده، براى حدود ۵ هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد مى شود. از ويژگى هاى اين واحد توليدى و منحصر بفرد مى توان به زنجيره كامل توليد پوشاك اشاره كرد كه از الياف شروع و خروجى آن انواع پوشاك خواهد بود. همچنين اين واحد نساجى كه از ماشين آلات مدرن با فناورى روز دنيا بهره مى برد توانايى صدور ۷۰ درصد توليدات خود به خارج از كشور را دارد. اين واحد صنعتى همزمان با سالگرد سفر پارسال رئيس جمهور و هيأت دولت به استان اردبيل گشايش شد. سفر پارسال رئيس جمهور و هيأت همراه به استان ۱۵۲مصوبه در ۵۰ بند داشت كه تاكنون ۸۵ درصد اين مصوبات عملى و ۱۵درصد بقيه هم درحال پيگيرى است.
جلوگيرى از قاچاق پوشاك بزرگترين خدمت به نساجى
همچنين سرپرست وزارت صنايع گفت: جلوگيرى از قاچاق و ورود بى رويه پوشاك و پارچه خارجى بزرگترين خدمت به صنعت نساجى در كشور است.
على اكبر محرابيان ديروز در مراسم گشايش بزرگترين كارخانه نساجى خاورميانه در اردبيل افزود: در اين راستا اقدامات خوبى از قبيل ساماندهى بازار پوشاك و مد لباس شروع شده است. وى با اشاره به فراهم شدن امكان اشتغال براى ۵ هزار و ۵۰۰نفر در اين واحد نساجى بيان كرد: نساجى صنعت اشتغالزايى محسوب مى شود و با توجه به سابقه درخشان، نيروى كار ارزان، متخصصان زبده و نرخ ارزان انرژى، اين صنعت در ايران قابليت رقابت با فعالان اين عرصه در سطح جهان را دارد. وى ارزش افزوده صنعت نساجى دراقتصاد كشور را يك درصد و ارزش افزوده اين صنعت در خود بخش صنعت را ۵ درصد اعلام كرد و گفت: محصولات صنعت نساجى ايران بدون چون و چرا مورد قبول بازارهاى جهانى است. محرابيان اضافه كرد: ۱۰هزار واحد از ۸۰هزار واحد صنعتى فعال كشور در زمينه صنايع نساجى فعاليت مى كنند و ۳۲۰هزار نفر از يك ميليون و ۷۲۰هزار نفر شاغل در بخش صنعت و معدن نيز متعلق به اين صنعت پراشتغال است. وى گفت: سهم سرمايه بر صنعت نساجى كمتر از سهم اشتغالزاى آن است به اين معنى كه با سرمايه گذارى كمترى مى توان ميزان اشتغال بالايى در اين صنعت به وجود آورد. وى افزود: در سال هاى گذشته اين صنعت به علت برخى بى توجهى ها دچار فراز و نشيب شد ولى در ۲ سال اخير با حذف تعرفه تجميع عوارض در صنايع نساجى و در پى آن كاهش هزينه ها، توليد در اين بخش رونق گرفت.

تشكيل شوراى سياستگذارى طلا و جواهر در وزارت صنايع

معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن از تلاش اين وزارتخانه براى ايجاد شوراى سياستگذارى طلا و جواهر با حضور نمايندگان بخش خصوصى خبر داد.
به گزارش «ايران»، محمدحسين بصيرى در نشست مشترك با صنعتگران طلا و جواهر كشور با اشاره به اين كه صنعت طلا و جواهر در اكتشاف، استخراج و توليد مظلوم واقع شده است، افزود: برنامه و هدف وزارت صنايع و معادن شناخت و حل مشكلات صنعت طلا و جواهر است. بصيرى با اشاره به اين كه سرمايه مورد نياز براى ايجاد يك شغل در بخش صنعت بين ۳۰۰تا ۴۰۰ميليون ريال است، افزود: در حالى كه سرمايه مورد نياز براى ايجاد يك شغل در صنعت طلا و جواهر به مراتب كمتر از ساير بخش هاى صنعت است ولى ارزش افزوده آن بسيار بيشتر از ساير بخش ها است. معاون وزير صنايع و معادن با بيان اين كه در زمينه صنعت طلا و جواهر كشور ما از دنيا خيلى عقب است، گفت: 8 ماه قبل در افغانستان بازار بورس جواهرات ايجاد شده كه تمام عمليات خريد و فروش و صادرات به صورت ساماندهى شده انجام مى شود. بصيرى تأكيد كرد: ما نيز بايد به دنبال بررسى موضوع ايجاد بازار بورس طلا و جواهر در كشور باشيم. در اين نشست كه نزديك به ۵۰نفر از صنعتگران طلا و جواهر شركت كرده بودند، مشكلات صنعتگران اين بخش نيز مطرح شد.

ستاد مبارزه با قاچاق نسبت به صادرات بى رويه قراضه آهن هشدار داد
با وجود هشدارهاى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مسئولان امر جهت چالش هاى بوجود آمده از صادرات بى رويه قراضه آهن در صنعت فولاد و ريخته گرى كشور، كماكان اين ماده اوليه در حال صادر شدن به كشورهاى همسايه است.
به گزارش مهر، با وجود گزارش ها و تحقيقات پايگاه اطلاع رسانى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره صادرات بى رويه قراضه آهن و مضرات آن در صنعت فولاد و ريخته گرى، كماكان صادرات قراضه از گمركات شرقى كشور ادامه دارد.اين در حالى است كه به گفته متوليان امر، هيچ گونه صادراتى از اين نوع محصول انجام نمى گيرد كه دليل آن را فقر ضايعات در داخل كشور اعلام كرده اند اما در هفته نامه رسمى گمرك ايران كه در شماره ۴۲ آن به چاپ رسيده است با بيان مطالب و آمار و ارقام و اطلاعات اعلام شده، نشان مى دهد كه صادرات قراضه آهن هنوز از گمركات و از طريق بازارچه هاى مرزى كوهك، ميرجاوه، مليك و پيشين ادامه دارد.

مجرى طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده كه پيش از اين اعلام كرده بود زمان ثبت نام جايگزينى خودروهاى فرسوده در پايان مردادماه اعلام مى شود، وعده داد زمان ثبت نام طى روزهاى آينده اعلام شود.
مهدى داداشى در گفت و گو با فارس در خصوص مراحل گازسوز شدن خودروها در شركت هاى خودروساز گفت: بخش قابل توجهى از محصولات ايران خودرو و تمام محصولات سايپا مجهز به مخزن و كيت گاز تحويل مشتريان مى شوند. وى تصريح كرد: تمام تاكسى هاى سايپا كه بدون مخزن تحويل داده شده بودند، مخزن دار شده اند و نصب مخزن تاكسى هاى تحويل شده توسط ايران خودرو نيز به زودى به اتمام مى رسد. داداشى تأكيد كرد: بنابراين از شهريور ماه تمامى تاكسى هاى ما مجهز به مخزن خواهند بود و با اولويت تاكسى ها، مخزن خودروهاى سوارى نيز نصب مى شود.
طبق ضوابط تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ تمامى خودروسازان داخلى موظف هستند بيش از ۷۰ درصد از توليدات خود را با اولويت گازسوز به بازارهاى داخلى عرضه كنند.

صادرات محصولات پتروشيمى مجوز مى خواهد

هيچ موردى سراغ ندارم كه عليرغم نياز داخلى اجازه حتى يك كيلو صادرات محصولات پتروشيمى داده شده باشد.
غلامحسين نجابت، معاون وزير و مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى در گفت وگو با ايسنا، درباره اين كه چرا محصولات پتروشيمى ساخت داخل پيش از تأمين نياز هاى داخلى به خارج از كشور صادر مى شوند با بيان اين مطلب اظهار كرد: قطعاً اين گونه بوده كه ابتدا نياز داخلى تأمين و سپس صادرات انجام شود و در آينده نيز به همين ترتيب خواهد بود. گفتنى است، برخى خبرها حاكى از آن است كه با وجود نياز داخلى، محصولات پتروشيمى برخى از مجتمع ها در حال صادر شدن است.
وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اين كه آيا شركت هايى كه قرار است در قالب اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار شوند، از سوددهى لازم برخوردار هستند، اظهار كرد: هيچ شركتى بدون بررسى اقتصادى و در صورت احراز سودده نبودن آن واگذار نخواهد شد.

ثبت شركت پرشين ال.ان.جى به زودى در ايران

مديرعامل شركت صادرات گاز ايران گفت: شركت پرشين ال.ان.جى براى توسعه فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى به زودى در ايران به ثبت مى رسد.
نصرت الله سيفى در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى گفت: طراحى اين فازها هفته پيش به پايان رسيد و پيش بينى مى شود با تعيين اعضاى هيأت مديره، شركت پرشين ال.ان.جى هرچه سريعتر در ايران به ثبت برسد.
وى ثبت اين شركت را منوط به تأمين منابع مالى آن عنوان كرد و افزود: ثبت اين شركت در زودترين زمان ممكن بستگى به تأمين سرمايه دارد.
اوايل سال جارى شركت هاى رپسول و شل با انعقاد قراردادى براى توسعه فازهاى ۱۳ و ۱۴ بزرگترين قرارداد گازى را به ارزش ۴‎/۳ ميليارد دلار براى توليد ال.ان.جى منعقد كردند كه اين رقم تا ۱۰ ميليارد دلار نيز قابل افزايش است.وى همچنين درباره صادرات گاز ايران به ارمنستان تصريح كرد: كشور ارمنستان تا پايان شهريورماه ساخت خط لوله صادراتى خود را از مرز ايران به ارمنستان به پايان مى رساند.سيفى همچنين به مناسبت هفته دولت ساماندهى مذاكرات بر روى صادرات را از مهمترين دستاوردهاى اين شركت اعلام كرد.

راه اندازى آخرين واحد نيروگاه گازى اروميه

مديرعامل سازمان توسعه برق ايران از راه اندازى آخرين واحد نيروگاه گازى اروميه با توان توليد ۱۵۹ مگاوات، خبر داد.
به گزارش ايرنا، محمد بهزاد با بيان اين كه اين نيروگاه در ۴ واحد ۱۵۹مگاواتى ساخته شده است، تصريح كرد: نيروگاه گازى اروميه در مجموع توان توليد ۶۳۶مگاوات برق را دارد.
وى در ادامه يادآور شد: راه اندازى واحد چهارم اين نيروگاه كه با تلاش مجموعه دست اندركاران صورت گرفت، موجب برطرف شدن بخشى از نياز منطقه شمال غرب كشور به انرژى الكتريكى شده است.
بهزاد سپس اظهار داشت: تأمين برق مورد نياز منطقه و شبكه سراسرى كشور، توسعه صنعت، ايجاد زمينه اشتغال و صدور برق مازاد به كشورهاى همسايه از جمله اهداف اجراى اين طرح بوده است ‎/
مدير عامل سازمان توسعه برق ايران با توجه به بالا بودن ميزان مصرف برق در فصل تابستان گفت: ورود اين واحد نيروگاهى در اين فصل از اهميت بسيارى براى جوابگويى به تقاضا، برخوردار است.
بهزاد گفت: برنامه ريزى براى ساخت بخش بخار نيروگاه و تبديل آن به سيكل تركيبى نيز پس از به اتمام رسيدن بخش گاز، صورت گرفته است.

هنگامه عليقلى

در حالى كه هيأت دولت به زودى درخواست وزارت صنايع و معادن درباره تمديد مدت زمان اجراى ماده ۴ قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور، يا همان بخشودگى بخشى از ماليات واحدهاى صنعتى را بررسى خواهد كرد اما به گفته محمدحسين استكى، يكى از اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى، لازم است كه دولت پيش از هر اقدامى لايحه اصلاحيه قانون برنامه چهارم را به مجلس ارائه كند.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه بخشودگى ماليات و عوارض ممنوع است. اين در حالى است كه قانون رفع برخى از موانع توليد و سرمايه گذارى به دليل بروز اين مشكل در آستانه ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام است زيرا برخى از معافيت هاى مالياتى و محاسبه ارزان نرخ مصرف انرژى در صنايع در آن قانون لحاظ شده است. از سوى ديگر مجلس مدت زمان اجراى قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور را نيز تا پايان برنامه سوم توسعه تصويب كرده بود اما وزارت صنايع و معادن با استناد به اين كه تمديد مدت زمان اجراى ماده ۴ قانون مذكور، موجب تسهيل فرآيند واگذارى واحدهاى صنعتى در راستاى اجراى اصل ۴۴ مى شود خواستار ارسال لايحه تمديد مدت زمان اجراى ماده ۴ قانون مذكور با قيد دو فوريت به مجلس شده است.
اين نامه در مورخ ۱۹ مرداد سال جارى با امضاى طهماسبى، وزير پيشين صنايع و معادن به دفتر هيأت دولت ارسال شده است.
قانون مذكور در نيمه دوم مرداد سال ۸۲ تصويب شد. ماده ۴ قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع از آن رو داراى اهميت است كه واحدهاى صنعتى پس از بخشودگى مالياتى نسبت به اصلاح ساختار مالى تشويق مى شوند.
براساس اين ماده، واحدهاى صنعتى برابر با ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده كه پس از گذشت ۴ سال از تصويب اين قانون، صورت گرفته باشد، در مدت ۵ سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.همچنين شركت هايى كه نسبت سرمايه به بدهى آنها كمتر از ۳۰ درصد باشد و نيز شركت هايى كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام كنند از تاريخ تصويب كاهش سرمايه از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.
از سوى ديگر ايرج اكبريه، مشاور وزير پيشين صنايع و معادن و معاون مالى و اقتصادى سازمان توسعه و نوسازى صنايع معدنى ايران (ايميدرو) نيز سرمايه گذارى در واحدهاى صنعتى را براى تداوم فعاليت و توسعه صادرات الزامى مى داند و معتقد است كه تمديد معافيت مالياتى براى اصلاح ساختار واحدها از ضروريات توسعه صنعتى محسوب مى شود.
به گفته وى واحدهاى صنعتى، بخشى از سرمايه مورد نياز خود را با استفاده از تسهيلات بانكى و بخش ديگر را نيز به صورت افزايش سرمايه مالكان تأمين مى كنند بنابراين اعطاى معافيت مالى به واحدهاى صنعتى در راستاى اصلاح ساختار مالى يعنى افزايش سرمايه كه موجب تشويق آنها مى شود.
ايرج اكبريه همچنين معتقد است كه در صورت معافيت مالياتى واحدهاى صنعتى، مالك يا مالكان واحدهاى صنعتى براى تقويت و افزايش سطح ميزان آورده و تقسيم نكردن سود تشويق مى شوند و مؤسسات اعتبارى نيز مى توانند به اين گونه واحدها براى سرمايه گذارى بيشتر تسهيلات جديدى اعطا كنند.
واحدهاى صنعتى براى ارتقاى تكنولوژى، نوسازى ماشين آلات و اجراى طرح هاى توسعه اى كه به افزايش و حفظ اشتغال و بالا بردن رقابت پذيرى منجر مى شود، هميشه نيازمند سرمايه هستند. در اين ميان استكى، نماينده اصفهان در مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه فضاى توجيه نمايندگان مجلس براى حمايت از گسترش توليد آماده است خواستار اقدام دولت در اين زمينه شد.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، بدون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه مجلس نمى تواند از توليد حمايت كند زيرا طرح هاى مجلس نيز كه به بخشودگى يا كاهش ماليات و عوارض مربوط مى شد به دليل مغايرت با برنامه چهارم توسعه در سه راهى مسير شوراى نگهبان، مجمع تشخيص و مجلس در تردد است.‎/

با اين كه صفر شدن تعرفه واردات ورق هاى فولادى در كميسيون ماده يك تصويب شده است، اما عده اى با جو سازى مانع از اجراى اين مصوبه مى شوند.
به گزارش «ايران» سيد محمد ابويى رئيس سنديكاى توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادى با بيان اين مطلب گفت: قيمت هاى فولاد در ابتداى امسال با افزايش چشمگيرى مواجه بود كه سنديكا نيز آن را پيش بينى كرده بود، اما متأسفانه مسئولان فولاد كشور هشدار ها را جدى نگرفتند و توليدكنندگان پائين دستى را از واردات مواد اوليه منصرف كردند.
وى با اشاره به اين كه هم اكنون توليد داخلى با كمبود مواد اوليه مواجه است، عنوان كرد: پيش بينى مى شود در فصل زمستان امسال در صورت عدم چاره انديشى براى تعادل بازار، حتى قيمت هاى داخلى باز هم از قيمت هاى جهانى پيشى گيرد.
ابويى توضيح داد: در حال حاضر بورس فلزات به ابزار فروشندگان فولاد دولتى تبديل شده و ضرورى است واحد نظارت مستقل دولتى در اين بورس ايجاد شود.
او افزود: بسيارى از صادرات شركت هاى توليدكننده فولاد داخلى به علت كسب ارتباطات صادراتى به قيمتى پائين تر از قيمت جهانى صادرات مى كنند و در همين حال با قيمت بالاتر از قيمت جهانى در داخل كشور اقدام به فروش مى كنند.
ابويى با بيان اين كه در شرايط فعلى حذف جوايز صادراتى و نظارت بر قيمت فروش به خارج از كشور ضرورى به نظر مى رسد، تصريح كرد: متأسفانه صادرات مواد خام از كشور به خصوص ورق هاى فولادى ارزش افزوده كمى را نصيب دولت مى كند، بنابراين پيشنهاد مى شود دولت صادرات مواد خام را محدود كرده و به جاى آن صادرات محصولات نهايى و واسطه اى را تشويق كند تا از اين طريق هم ظرفيت هاى خالى كارخانه هاى خصوصى و دولتى تكميل و هم موجب ايجاد اشتغال در كشور شود.
اين فعال صنعتى درباره تعرفه فعلى واردات ورق توضيح داد: افزايش هزينه هاى بندرى كه در واقع از سال ۸۲ تاكنون ۳ برابر شده با احتساب انواع عوارض دريافتى از اين صنعت در حال حاضر ۱۰ درصد حقوق ورودى و ۴ درصد هزينه انباردارى و گمركات و يك درصد هزينه آزمايشگاه و خدمات حدود ۱۵ درصد (حدود ۹۰ دلار در هر تن) دارد.
او تصريح كرد: متأسفانه شركت هاى توليدكننده ورق فولادى به علت سود هاى هنگفت در سال گذشته با توجه به حمايت هاى انجام شده جزو شركت هاى برتر كشور شناخته شدند، در حالى كه تاكنون تعداد زيادى از شركت هاى توليدكننده لوله و پروفيل رو به تعطيلى و ورشكستگى رفته اند.
او با بيان اين مطلب كه تأمين مواد اوليه در حال حاضر به گونه اى شده است كه علاوه بر نايابى ورق هاى گرم فولادى از اسفند ماه ۸۵ تاكنون در هر كيلوگرم ۱۸۰ تومان افزايش قيمت داشته ايم، عنوان كرد: با وجود عدم تأمين مواد اوليه موردنياز ما از سوى كارخانه هاى توليدكننده فولاد دولتى مانند مجتمع فولاد مباركه، مواد اوليه اين صنعت به خارج از كشور به قيمت ارزان تر صادر و در واقع حراج مى شود. به عنوان مثال در تير ماه امسال ورق گرم فولادى از سوى فولاد مباركه ۵۹۰ دلار در تن صادر شد و در همان تاريخ اين مواد به قيمت بيش از ۷۵۲۰ ريال در هر كيلو به توليدكنندگان داخلى به فروش رسيده است.

نماينده مردم تهران در مجلس از انجام نظرسنجى درباره پيشنهادهاى وزارتخانه هاى صنايع، معادن و نفت در مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، سعيد ابوطالب، عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى در جمع خبرنگاران گفت: نظرسنجى در بين نمايندگان در دست انجام داريم كه در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر نظر خود را درباره جانشينان وزارت صنايع و نفت اعلام كرده اند. او درباره گزينه هاى مطرح در هر كدام از اين وزارتخانه ها گفت: براى وزارت صنايع و معادن آقايان محرابيان، منطقى، ضيايى از تأمين اجتماعى و جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى و كاتوزيان، نماينده مجلس مطرح هستند. همچنين براى وزارت نفت نوذرى، بهشتيان، كردان و سعيدلو مطرح هستند. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اين نظرسنجى امروز (چهارشنبه) به پايان مى رسد و نتيجه آن اعلام خواهد شد.
فعلاً در وزارت كار سر كارم هستم!
وزير كار و امور اجتماعى درباره خبرهاى انتشاريافته در چند روز گذشته مبنى بر حضورش در مقام وزارت صنايع و معادن گفت: فعلاً در وزارت كار سر كار و مشغولم. محمد جهرمى در پاسخ به ايسنا، درباره خبرى مبنى بر حضورش در وزارت صنايع و معادن و انتصاب يكى از معاونان فعلى وى در مقام وزارت كار و امور اجتماعى گفت: تاكنون دو سه دفعه گفته ام كه فعلاً در وزارت كار سر كارم هستم. جهرمى همچنين در پاسخ به اين كه در صورت اعلام اين پيشنهاد، چه نظرى دارد، تأكيد كرد: من فعلاً سر كار خودم هستم!

عملكرد كشت پنبه با۵۰۰ تن كاهش نسبت به سال زراعى ۸۴-83 به رقم ۲ تن در هكتار رسيد.
مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى پنبه كاران كشور در گفت وگو با مهر، بالا بردن نرخ خريد پنبه را راهكار مناسبى براى برون رفت از مشكلات پيش روى اين صنعت ندانست.
بهرام نظرى گفت: افزايش عملكرد در واحد سطح تنها راهكار حل معضلات پيش رواست كه بايد مورد توجه دست اندركاران امر و كشاورزان پنبه كار قرار گيرد به طورى كه در حال حاضر عملكرد در واحد سطح اين محصول بالغ بر ۲ تن در هكتار است كه اين ميزان در سال زراعى ۸۴-83 با انجام امور اجرايى پنبه از سوى اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى پنبه كاران كشور ۲‎/۲ تن ۲‎/۵ تن بالغ بوده است.
وى با اشاره به نرخ تضمينى تعيين شده براى هر كيلو پنبه به قيمت ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان در سال جارى اظهار داشت: قيمت تضمينى طبق قانون بايد به تناسب رشد تورم افزايش يابد اين درحالى است كه باوجود افزايش ۱۱ درصدى نرخ خريد تضمينى اين محصول در سال جارى نسبت به سال گذشته نه تنها اين نرخ انگيزه كشت پنبه را در كشاورزان ايجاد نكرد بلكه با توجه به ضريب تورم موجود، قيمت ها ارزان تر نيز شده است.
وى با بيان آنكه از سال گذشته بخشى ازامور اجرايى پنبه به وزارت جهاد كشاورزى واگذار شد، افزود: به نظر مى رسد وجود سوءتفاهماتى در سال گذشته دليل واگذارى بخشى از امور پنبه به اين وزارتخانه بوده است كه اين امرعلاوه بر كاهش ميزان عملكرد در واحد سطح به سقوط ۴۰ درصدى كشت اين محصول در سال مذكورمنتهى شده است.
مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى كشاورزى پنبه كاران كشور با اشاره به ضرورت وجود مكانيزاسيون در صنعت كشت پنبه در كشور عنوان كرد: ورود مكانيزاسيون مناسب به اين صنعت هزينه تمام شده توليد پنبه راكاهش
مى دهد، زيرا در حال حاضر هزينه تمام شده اين محصول در هر هكتار بالغ بر حدود ۱ ميليون تومان است و چنانچه عملكرد در واحد سطح به طور ميانگين زير۲ تن در هكتار باشد لذا كشت آن فاقد توجيه اقتصادى براى پنبه كاران تلقى مى شود.
وى با بيان آنكه ماشين آلات مكانيزاسيون فعلى در صنعت كشت پنبه پاسخگوى نياز كشاورزان نيست، تصريح كرد: پنبه كاران به دليل خرده پا بودن قادر به تأمين ابزار مناسب براى توليد نيستند، لذا از سال ۸۳ طرحى در راستاى ايجاد مكانيزاسيون مبنى بر جايگزينى تعاونى ها به جاى بزرگ مالكان به وزارت جهاد كشاورزى ارائه شد كه متأسفانه به دليل اين كه اين طرح براى واحدهاى هزار هكتارى تعريف شده بود تاكنون از سوى اين وزارتخانه بى پاسخ مانده است.‎/