|
درنخستين ميز گردآسيب شناسى
بازارسرمايه درروزنامه «ايران» مطرح شد
پاسخ به كوچكى بورس
بخش اول
|
|
|
امير آشتيانى
بورس تهران هم اكنون ۴۰ سال از عمرش مى گذرد با اين حال هنوز نتوانسته به جايگاه واقعى خود در اقتصاد ايران و در بين بورس هاى معتبر جهانى دست يابد. با وجود اين كه مديران بورس ۴۰ ساله تهران تلاش هاى زيادى براى دستيابى به استاندارد?هاى بين المللى كرده اند اما واقعيت اين است كه هنوز فاصله زيادى تارسيدن به جايگاه مطلوب وجود دارد.
اوايل سال ۸۲ هيأت مديره بورس برنامه اى را تصويب كرد كه سال ۸۴ به ارزش بازارى بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار برسد و گردش معاملات بازار را هم سرو سامانى بدهد اما جدا از اين كه نتوانست به هدف از پيش تعيين شده برسد از سراشيبى سقوط هم پايين رفت و به جاى داشتن بورس ۱۰۰ ميليارد دلارى تا امروز به زحمت به بورس ۴۷-48 ميليارددلارى دست
يافته ايم و اين درحالى است كه ۲۳ درصد ارزش بازار نيز در اختيار شركت هاى اصل ۴۴ قرار دارد.
از اين رو براى آسيب شناسى اين مسأله و اين كه چه مشكلاتى مانع رشد بازار و بزرگ شدن بورس تهران شده است. ميزگردى در روزنامه «ايران» با حضور اكبر
زرگانى نژاد سخنگوى كانون كارگزاران، هادى بيدختى مشاور سازمان بورس و شاپور محمدى رئيس كميته امتحانات بورس برگزار كرديم كه مشروح آن در شماره امروز و فردا مى آيد.
جناب آقاى زرگانى نژاد به نظر شما دليل اصلى كوچك ماندن بورس تهران چيست؟
مهمترين مسأله اين است كه تفكر اداره اقتصاد از سوى بازارهاى مالى در جامعه نهادينه شود. بعد بايد وارد مكانيزم كاركردها شويم و سپس به بحث ارزش بازار و گردش و حجم معاملات مى رسيم.
بورس در كشورهاى ديگر يك شبه ايجاد نشده است و ۴۰ سال است ما بورس داريم اما در كجا قرار گرفتيم.
بايد بورس را در بخشى قرار دهيم كه تجهيزكننده منابع است پس از آن بخش مورد بررسى قرار مى گيرد و از ظرفيت?هاى آن در توسعه اقتصادى استفاده شود، اما ما اين مسأله را فراموش مى كنيم. ايجاد چارچوب هايى همچون محدوديت معاملاتى و تشكيلات آن تدوين مى شود، براساس اين مسأله تعيين مى شود. به طور مثال تا توازن بودجه به هم مى خورد، به ماليات در ساير كشورها پرداخته مى شود كه چه سهمى در بودجه آنها دارد.
اما آيا رفتار مالياتى آنها با رفتار مالياتى ما يكسان است؟
اگر در ايران يك مؤسسه زيان ده شود همه هجوم مى برند كه مطالباتشان را وصول كنند اما در كشورهاى توسعه يافته همه هجوم مى برند اما نه براى وصول مطالباتشان بلكه به آن كمك و ريشه يابى كنند كه چه مشكلاتى داشته كه زيان ده شده و نتوانسته توليد مناسبى داشته باشد و تمام مناسبات و زيرساخت هاى توليدى اش را تقويت مى كنند. وقتى دلايل اين رفتار آنها را بررسى مى كنيم توجيه مى كنند اگر اين بنگاه ها توليد نكنند و سودده نباشند اقتصاد ما اداره نمى شود پس اقتصاد آنها مانند اقتصاد ما وابسته به نفت و بدون حساب و كتاب نيست. در حالى كه ما نفت را مى فروشيم و خيلى هم براى ما اهميت ندارد كه سهم ماليات در بودجه كاهش يا افزايش داشته باشد.مهمترين نكته نوع نگاه به مسائل است. در تازه ترين اقدام مى توان به تزريق ميلياردها دلار به بورس هاى اروپايى و آمريكايى از سوى بانك هاى مركزى اشاره كرد.آنها در شرايط عادى چنين رفتارى از خودشان بروز نمى دهند اما وقتى احساس خطر مى كنند همه حمايت مى كنند، چون معتقدند اگر از اين بازار در شرايط بحرانى حمايت نكنند كل اقتصادشان به خطر مى افتد.
آقاى زرگانى نژاد يعنى شما معتقديد هنوز اين نگاه و تفكر در بازار سرمايه ما شكل نگرفته است؟
به طور كلى و اساسى مى توان گفت اين نگاه اصلاً در اقتصاد ما وجود ندارد.
چرا؟
دليلش روشن است. چون هر وقت قيمت نفت كاهش پيدا كرد و در تأمين بودجه به مشكل خورديم، اقدامات بسيار خوبى در اقتصاد ايران انجام نشد اما به محض اين كه اين مشكل برطرف شد دوباره به فراموشى سپرديم و به نقطه اول بازگشتيم. اين ديدگاهى نيست كه مشكلات را به صورت اصولى حل كند.
بازارهاى مالى سبب كاهش اتكا به منابع دولتى براى مصارف اقتصادى مى شوند. از منابع و انرژى بخش غيردولتى براى فعال شدن اقتصاد استفاده مى كنيم. براى رسيدن به اين هدف بايد ثبات تصميم گيرى داشته باشيم.
اگر اين تفكر نهادينه شود، آن وقت به بازار سرمايه هم همان طور كه شايسته چنين اقتصادى است تعريف و توجه مى كنيم و منابع را به سمت اين بازارها هدايت مى كنيم.
هم اكنون بورس هاى دنيا در بدترين شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى، فعاليت مى كنند شايد هم به دليل موقعيت خاص شاهد افت عملكرد و محدوديت كاركرد باشيم اما از حركت نمى ايستند. پس به نظر من بايد به اين مسائل ريشه اى تر توجه شود.
مدت ها بود هيچ برنامه مدونى از انتشار اوراق مشاركت در بودجه وجود نداشت و اتكاى درآمد اقتصادى بيشتر روى بودجه بود. و به تازگى راهكارهايى براى افزايش درآمد غيرنفتى اجرايى شده و در حال پيگيرى است به طور مثال يكى از آنها درآمدهاى حاصل از خصوصى سازى است كه به نسبت تا حدودى هم موفق بوده است.
اين تغيير نگاه بخصوص گسترش خصوصى سازى تبعات مثبتى را به همراه خودش مى آورد. به هر تقدير بايد بررسى شود چقدر روى منابع ايجاد درآمدمان حساب مى كنيم، چه ميزان بخش غيردولتى و خصوصى تقويت و قوى شده است.
پس از نهادينه شدن اين تفكر مى توانيم به بررسى جايگاه بورس در ايران بپردازيم. اين مداخلات كه به تازگى در بورس هاى دنيا اتفاق افتاد و صدها ميليارد دلار به آن تزريق شده، كم كارى نيست.
ولى وقتى بحران ايجاد شده و اجتناب ناپذير است سران ۸ كشور صنعتى جلسه فوق العاده تشكيل مى دهند و به دنبال راهكار مناسب مى گردند. در دنياى امروز جداى از مسائل داخلى، مسائل بين المللى و حتى ساير بورس ها روى آنها اثر مى گذارد.بورس ها بر هم تأثير دارند و مبادلات مالى لحظه اى در هم انجام مى دهند پس بايد با حركات و مراقبت هاى جدى تر انجام دهند و نيازهاى بازارشان را تأمين كنند.
امروزه منابع محدود و امكاناتى كه در اختيار بازيگران بازار قرار مى گيرد بسيار گسترده تر و جدى تر از گذشته است.
ما در ايران وقتى مى خواستيم قانون بازار سرمايه را اصلاح كنيم و به تصويب برسانيم ۱۰ سال طول كشيد و در اين مدت از نهادهاى مالى جديد كه در قانون تعريف كرديم محروم مانديم. چون احساس نياز نمى كرديم اما اگر تقاضايى باشد اين زمان را صرف آن نمى كرديم و به آن سرعت مى داديم.
نگاه هايى كه بايد به اين بازارها داشته باشيم بايد متفاوت باشد. حتى در يك بازديد كه گروهى از وزارت خارجه آمده بودند توصيه كردند كه قوى ترين افراد را بايد در سه نقطه مستقر كنند يكى برنامه ريزى كشور است كه بسيار مهم است يكى هم استفاده از دو بازار پولى و مالى است كه مى توانند منابع را با توجه به نياز كوتاه و بلندمدت تأمين كنند و سبب مى شوند تمام ظرفيت هاى توليدى تقويت شود و رشد كنند و فعاليت هاى اقتصادى توأم داشته باشد. ابتدا به ساكن بايد مشخص شود سياست هاى كلان اقتصادى ما به كدام يكى تمايل بيشترى دارد.محدوديت هايى را در رشد برخى صنايع به دليل ايجاد شده مى دانيم. سيمان بالاى تنى ۱۰۰ هزار تومان در حال معامله است اما اجازه رشد قيمت نمى دهيم. پس سرمايه گذار تحت فشار قرار مى گيرد يا پتروشيمى و برخى ديگر بخش ها.
صنايع مختلف يك دوران براى رشد دارند كه پس از آن اين فرصت از بين مى رود و رقابت در بازار شديد مى شود حضور در بازار مشكل مى شود. نمونه عينى آن فولاد است كه در چند سال اخير در خاورميانه چه ظرفيت هايى براى توليد فولاد ايجاد شده است.
«جبل على» را با صنايع ما نگاه كنيد. كجا بود؟اما آنقدر ما فرصت ها را از دست مى دهيم كه به ركود مى رويم. سبب كاهش قدرت رقابت صنايع خودمان مى شويم و در واقع بايد نگاهمان را تغيير دهيم و در روش تخصيص منابع بازنگرى كنيم. چون اين مبحث حرف اول را در اقتصاد مى زند اگر توان حضور در تمام اين عرصه ها را داريم بايد يك استراتژى جديد را در پيش بگيريم.
امكان سوددهى به سرمايه گذار بدهيم نه واسطه گران آن وقت حاضر نمى شويم وجوه حاصل از معاملات سيمان نصيب دلال شود. يعنى اگر به اين مسائل رسيدگى كنيم موفق مى شويم. ببينيد در توسعه جغرافيايى مى دانستيم كه پس از گسترش معاملات الكترونيك، راه اندازى تالارهاى جديد توجيه اقتصادى ندارد اما براى ترويج فرهنگ سهامدارى لازم بود. پس بايد گفت بازار يك سيستم است كه با هم بزرگ مى شود.
آقاى بيدختى با توجه به اين كه در سال هاى اخير در بازار بوديد و همچنان هم در آن هستيد و به اصطلاح از نزديك دستى بر آتش داريد، در اين رابطه چه نظرى داريد. چرا بورس به آن جايگاهى كه فكر مى كنيم هنوز نرسيده است؟
در اكثر اوقات بحث ارزيابى شاخص و عملكرد بورس مى شود. غالباً علت آن را در بين افراد بورس جست وجو نمى كنند اما واقعيت چيز ديگرى است.
در كشورهاى توسعه يافته پس از اين كه سرمايه گذارى در بخشى زيان ده مى شود دنبال فرد يا افراد خاص نمى گردند، بلكه بررسى مى كنند چه اقدامى سبب چنين بازخوردى شده است و حتى دنبال راهكار مى روند.
اگر در بحران مالى اروپا و آمريكا مبالغى را به بازارهايشان تزريق كردند، به اين دليل بود كه آنها را از بحران خارج كنند.
چون مى دانند هزينه هاى جذب سرمايه براى اقتصادشان چقدر بالاست.اما يكى از دلايل اصلى عدم رشد بورس به نظر من، بحث اصلاح قانون بود كه مانع شد. چرا كه قانون بورس ايران بسيار قديمى و پرايراد بود.يعنى بحث اداره بازار و محدوديت مالى آن و اركان بازار بسيار مهم و مبهم بود. در بورس ايران به جز شركت هاى سرمايه گذارى و كارگزاران به ساير مسائل پرداخته نشده بود. اما مؤسسات بسيارى مانند مؤسسات تأمين سرمايه، مشاوره و رتبه بندى كه جاى آنها بسيار خالى و مورد نياز بازار بود. پس از رفع اين به ابزارهاى متنوع نياز داشتيم كه ديده شد. هم اكنون ما فقط سهام در بورس معامله مى كنيم و اوراق مشاركت ايران خودرو كه دومى حجم بسيار كمى در معاملات دارد.
بديهى است افراد با ديدگاه هاى متفاوت وارد بازار مى شوند. يك عده ريسك پذير هستند و گروهى ديگر ريسك گريز و هر كدام اعتقاد به صنايع خاصى دارند كه بايد نيازها و تقاضايشان برآورده شود. حتى در برخى مواقع امكان دارد گروهى از سهامداران احساس ناامنى كنند، پس بايد براى آنها ابزار جانشين مانند بيمه سهام و «آپشن» وجود داشته باشد.
اگر اين ابزارها جايگاه خود را در بازار پيدا و در بورس تهران راه پيدا كنند مى توانند بسيارى از مشكلات را حل كنند. شايد در يك دوره تمايل به عرضه نباشد يا برعكس كه در اين صورت سهامداران با پيش فروش يا پيش خريد مى توانند سرمايه گذارى خود را بيمه كنند.
پس بايد گفت جاى اين ابزارهاى مدرن در بازار سرمايه بسيار خالى است. اما نكته ديگر بحث قوانين و مقررات است، در كشورهايى مانند ايران كه بخش اعظم آن اقتصاد دولتى است يك تصميم و قانون جديد تأثير بسيارى در بازار ما ايجاد خواهد كرد و در تصميم گيرى هاى سهامدار تأثير خواهد گذاشت. پس بايد با ثبات قوانين افق بلندمدت ترى به سرمايه گذار بدهيم.
همچنين بحث فرهنگ سازى تمام فعالان بازار سرمايه از سهامدار تا كارگزار قابل اهميت است.
هم اكنون در حال اجراى اصل ۴۴ هستيم و تلاش زيادى در راستاى شفاف سازى قيمت سهام اين شركت ها شده است. امروز با توجه به اين كه اعتقاد داريم سرمايه گذارى در بورس بهتر از ساير فرصت هاى سرمايه گذارى است، مردم را به حضور در اين بازار ترغيب مى كنيم. پس مهمترين مسأله بحث شفاف سازى اطلاعات شركت ها است و پس از مباحثى چون قيمت فروش محصولات، حقوق و دستمزد، صادرات و.// با سياست هاى دولت ارتباط مستقيم دارد و روى سودآورى شركت تأثير مى گذارد كه بايد شفاف شود. ابهام در اين مسائل باعث خروج يك گروه سرمايه گذار در بورس مى شود و آنها را جذب فرصت هاى سرمايه گذارى سنتى بازار مى كند.
جناب آقاى محمدى پس از صحبت دوستان مى توان نتيجه گرفت يكى از مشكلات ما در بازار مالى اين است كه دولت بازار پول و سرمايه را جدى نمى گيرد، چون نفت دارد. اما در حاشيه خليج فارس بورس كشورهاى عربى با توجه به دلارهاى نفتى، بورس هاى آنها بزرگتر از بورس تهران است چرا كه آنها به بازارشان نگاه تأمين سرمايه اى دارند و سبب رشد آن شدند و ما نداريم. درست است؟
مشكلات ما مختص بازار سرمايه نيست بلكه به كل اقتصاد ما برمى شود.
مهمترين نكته اى كه من بايد بگويم اين است كه كشورهاى نفتى ديگر درست است مانند ما درآمد نفتى دارند ولى اقتصاد آنها از ابتدا شكل رانتى ندارد. برفرض حتى شركت اصل ۴۴ عرضه مى شود «من مى خرم كه به شما بفروشم شما مى خرى كه به من بفروشى».
چرا چون همه مى دانيم كه يك رانت در آن نهفته و سودآور است. پس هر كس زودتر بخرد، برنده است.
اين منتج كار يك دولت يا ۲ دولت نيست، بلكه قبل از انقلاب هم بوده است اما اين كه حاصل فرهنگ، مديريت كلان است بحث جدايى است.
اگر بخواهيم تيتروار مشكلات بازار سرمايه را بشماريم
۱-اقتصاد رانتى است كه دارد بالطبع روى بورس اثر مى گذارد. هر كارى مهم است كه در اين راستا انجام شود. زمان مى برد تا نتيجه بدهد چون مردم به اين اقتصاد عادت كرده اند.
۲-مشكلات قانونى مقرراتى كه ما داريم، هنوز در بازار سرمايه امضاى الكترونيك نداريم، چگونه مى خواهيم معامله الكترونيك داشته باشيم. شناخت ما از دستگاه خودپرداز، در حد دريافت پول است و هيچ كاربرد ديگرى براى آن تعريف نكرديم.
۳-بخش خصوصى در كشور ما كوچك است و دولت مسلط است و بهتر بگوييم سياست بر اقتصاد كشور تسلط و ارجحيت دارد.
برخلاف كشورهاى عربى كه اقتصاد مسلط است در كشورهايى كه سياست بر اقتصاد تسلط دارد، قالب تصميم گيرى ها براساس صلاحديد نه چيزى كارآيى دارد و اقتصادى است.
۴- مالكيت و مديريت از هم تفكيك نشده است، در حالى كه اين روزها اصل ۴۴ را اجرا مى كنيم بازهم مديريت در اختيار دولت مى ماند. پس مالكيت خصوصى و مديريت دولتى است. امكان موفقيت آن بسيار پائين است، مگر اين كه اصلاح نشود.
۵- ابزار كلان را جاى خرد استفاده مى كنيم و برعكس. به طور مثال يك مدير ناكارآمد داريم، يك مصوبه مى گذاريم تا آن شخص مدير را اصلاح و تنبيه كنيم. اين درست نيست چون از يك ابزار كلان در جاى خرد استفاده كرديم. عكس اين هم صادق است، يك مشكل كلان اقتصادى داريم، يك مدير را با قدرتى كه داريم جابه جا مى كنيم تا آن را اصلاح كنيم. اما اصلاح نمى شود چون يك موقعيت خرد است و اين مشكل كلان.
اين را بايد تفكيك كنيم كه ابزار كلان را كجا استفاده كنيم.
۶- در مردم هم ايراد زياد داريم، به طور اساسى چند مورد را راحت پذيرفتيم و اكثر اوقات انجام مى دهيم يكى از آنها انتقاد كردن از دولت است، ما هيچ وقت از خودمان نمى پرسيم به عنوان يك ايرانى مسلمان خودمان چه كار كرديم كه چنين توقعاتى از دولت داريم.
چرا، چون عادت كرديم كه هميشه از ديگران بخواهيم نه از خودمان، در حالى كه در دنيا بيشتر مردم كار مى كنند و كمتر توقع دارند.
۷- دستورى عمل كردن و عدم پايبندى به قواعد اقتصادى مشكل اساسى كشور ما است، همان قدر كه براى يك فيزيكدان، نشستن در يك اتاق گرم و دستور دادن به اتاق براى سرد شدن، به جاى روشن كردن سيستم تهويه خنده دار است، براى اقتصاددان ها دستورى عمل كردن در برابر متغير هاى اقتصادى بى معنى است.
به طور اساسى اين قابل قبول نيست. حتى بازار سرمايه هم چنين روحيه اى را نمى پذيرد.
8- رويه علمى در بازار سرمايه وجود ندارد. شركت هاى سرمايه گذارى اغلب سهم مى خرند نگه مى دارند تا به يك خريدار، بفروشند. اما اين كه خريداركيست، هيچ كس نمى داند.
اكثر اين شركت ها يا فروشنده هستند يا خريدار، هيچ كدام استراتژى خودش را ندارد.
يعنى بايد استراتژى داشته باشند چه ميزان بازدهى از سهم مى خواهند و پس از آن سهم را بفروشند. به اين فكر نكنند كه ديگران چقدر سود كردند يا بهتر بگويم اجازه دهيم ديگران هم سود كنند و آنها هم برنده شوند، در حالى كه ما مى خواهيم هميشه برنده باشيم.
بازى اى كه هميشه ما برنده باشيم در مرحله دوم و سوم به پايان مى رسد و جذابيتى ندارد.
۹- كمبود ابزار در بازار سرمايه كه به طور كامل از سوى دوستان تشريح شد.
۱۰- اصلاحات بيشتر را نياز داريم قانون تجارت ما قديمى است و نياز شديد به بازنگرى در بازرگانى و تجارت داريم كه به هيچ كدام به طور جدى به آن پرداخته نشد.
۱۱- مشكلى كه در اغلب كشورهاى در حال توسعه وجود دارد اين است كه اغلب مشكلات اجتماعى را حل نمى كنند بلكه از حالتى به حالت ديگر تبديل مى كنند. مانند زوج و فرد كردن خودروها سبب حل مشكل ترافيك نشد و درمان مقطعى بود.
در بازار سرمايه هم مشكل را حل نمى كنيم، تبديل مى كنيم مثلاً مشكل سنگين شدن صف سهام را با سهميه بندى سهام براى كارگزاران حل مى كنيم. به جاى اين كه عرضه را افزايش يا همزمان عرضه كنيم و بازارهاى ديگر را تقويت كنيم به فكر اين هستيم كه سريع مسأله را حل كنيم.
۱۲- مسأله سياست هاى دولت و اطلاعات درونى بسيار مهم است يك مثل معروف دردنيا اين است كه «رئيس كل بانك مركزى خيلى كم در اجتماع صحبت كند.» چراكه مردم نتوانند سياست هاى دولت را پيش بينى كنند. البته منظورم اين نيست كه رئيس كل بانك مركزى ما زياد صحبت مى كند، خير اين يك مثال معروف بين ا لمللى است. برگ برنده نوابغ اقتصادى اين است كه بخش خصوصى نتواند سياست هاى آنها را پيش بينى كند، چراكه اگر پيش بينى كند، سياست آنها را خنثى مى كند.در كشور ما مى دانند شركت هاى اصل ۴۴
سودده?اند پس همه مى خرند، اگر فردا روزى ، صف فروش شود، همه مى فروشند چرا، چون تحليل نكردند و براساس جو بازار حركت كردند. بايد سياستى اتخاذ كنيم كه اين مشكلات كمتر باشد.
۱۳- تحليل ما براساس فضاى غير شفاف صورت مى گيرد در حال حاضر مدل هاى قيمت گذارى شفاف از سوى بورس، خصوصى سازى ارائه نشده است كه از چه مدلى استفاده كنند هرچند به تازگى سازمان بورس يك مدل قيمت گذارى را اعلام كرده است و در نوع خود جالب است.
۱۴- حسابدارى اقتصادى نداريم. در ايران هيچ وقت كسى را به خاطر تصميم غلط توبيخ نمى كنند بلكه بيش تر رفتارهاى غيرقانونى را مورد بررسى قرار مى دهند. در حالى كه يك تصميم غلط ميليارد ها به اقتصاد كشور ضربه وارد مى كند. هرچند بايد از رفتارى غيرقانونى جلوگيرى شود.
اما مديران بايد بابت تصميمات خود پاسخگو باشند و درباره رفتارها و تصميم ها پاسخ داشته باشند.
۱۵- تفكيك نادرست بين مردم و دولت صورت مى گيرد. گروهى معتقدند كه سهام شركت هاى اصل ۴۴ ارزان به مردم فروخته شد. وقتى يك شركت پس از عرضه صف فروش مى شود، يعنى ارزان نبوده است. اگر ارزان باشد كه صف فروش نمى شود.حتى خيلى از افرادى كه چنين اظهارنظرى مى كردند، حاضر به خريد نبودند، با اين كه اين دارايى مال مردم است و در حال واگذارى به خودشان هستيم.
اگر بخواهيم اين دارايى ها را به افراد خاص واگذار كنيم بايد اين نگرانى وجود داشته باشد. اما وقتى از طريق بورس به عموم مردم واگذار مى شود، ارزانى معنا ندارد.
اين صنايع روزى ملى اعلام شده است و در اختيار دولت قرار گرفته است. امروز در حال واگذارى مجدد به مردم است پس نبايد خيلى درباره قيمت تعيين شده وسواس به خرج دهيم.
۱۶- يكى از نقاط قوت دولت آقاى دكتر احمدى نژاد اين بود كه هر كارى كه گفته را انجام داده است. اما وقتى اعلام مى شود سهام يك شركت در زمان مشخص عرضه مى شود و عرضه مشكلات و اطلاعات درونى عدم شفافيت ايجاد مى كند. در مجموع اين نكات بايد بگويم كشورهاى عربى موفق تر هستند در حالى كه نفت دارند و برخى اعتقاد دارند كه علت مشكلات اقتصادى ما نفت است، يك تعبير نادرست به حساب مى آيد يك دست مانند يك ابزار است كه مى توان درست يا نادرست از آن استفاده كرد.
كشورهاى عربى اين نگاه را نسبت به نفت نداشتند و پس از اين كه پول مازاد پيدا كردند در بهترين شركت هاى آمريكايى و اروپايى سرمايه گذارى كردند. آنها صاحب بهترين شركت ها هستند و از اين سرمايه گذارى مناسب به طور پيوسته سود مى برند.افرادى كه ما قبولشان نداشتيم، به افراد صاحب تفكر و استراتژيست تبديل شدند.در كشورهاى عربى بسيارى از اين نكات حل شده، شايد ايراداتى داشته باشد كه از مشكلات ما بدتر باشد و اين موارد را حل كنند.اين نكته را اضافه كنم بورس هاى آنها مانند كشورهاى آسياى جنوب شرقى و تازه صنعتى، آسيب پذير است و مانند انگليس سابقه بانكدارى چند صد ساله ندارند و به توسعه آمريكا، فرانسه و ژاپن نرسيدند. در حقيقت كشور هايى هستند كه در ابزار مشكل دارند و زيرساخت هاى واقعى آنها فراهم نيست. مالزى را شنيدم Short sell (شورت سل) را راه اندازى كرد و دوباره برداشت، كشورهاى عربى درست است كه از نظرحجم از ما جلوترند اما زير ساخت هاى آنها محكم نيست و با يك ورود و خروج سرمايه بازارهايشان به هم مى خورد./
|
