دكتر سيد حسين مير جليلى

جهانى شدن اقتصاد، به معناى افزايش معاملات بين المللى در بازارهاى كالا، خدمات و عوامل توليد همراه با رشد تعداد بازيگران فرامرزى همچون شركت ها، حكومت ها، نهادهاى بين المللى و سازمان هاى غيردولتى است. مهم ترين عواملى كه بر جهانى شدن اقتصاد مؤثر بوده اند، عبارتند از: رشد تجارت بين الملل، افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فرامليتى، پيشرفت ارتباطات و فناورى اطلاعات، ادغام مالى و سياست آزادسازى اقتصادى.
در قسمت نخست مقاله ضمن مرور اين مطالب به نقش نظام تجارى چند جانبه در جهانى شدن اقتصاد اشاره شد، اينك ادامه مطلب را مى خوانيد.

*اصول نظام تجارى چندجانبه
اصول نظام تجارى چندجانبه عبارتند از:
۱ـ فقدان تبعيض: تجارت بدون تبعيض كه نخستين اصل نظام تجارى چندجانبه است، شامل دو اصل زير است:
الف) اصل رفتار دولت «كاملة الوداد»؛ براين اساس كشورها نمى توانند ميان طرف هاى تجارى شان تبعيض قائل شوند. در صورت اعطاى مساعدت خاص به يك كشور (همانند: نرخ عوارض گمركى پائين تر براى يكى از محصولات شان) بايد همان را به ساير اعضاى اين نظام اعطا نمايند. به همين جهت اين اصل به عنوان اصل رفتار دولت كاملة الوداد شناخته شده است. تجارت ميان اعضاى ترتيبات تجارى منطقه اى و نظام عمومى ترجيحات (GSP) استثناهاى اصل دولت كامله الوداد هستند.
ب) رفتار ملى: رفتار مساوى با خارجيان و افراد محلى
وقتى كالاهاى خارجى وارد بازار داخلى مى شود، با كالاهاى وارداتى و توليد داخلى بايد به طور مساوى رفتار شود. اصل «رفتار ملى» (با سايرين همان رفتارى را داشته باشد كه با كالاى ملت خودش دارد) در موافقتنامه هاى اصلى نظام تجارى چندجانبه يافت مى شود. (ماده ۳گات، ماده ۱۷ موافقتنامه عمومى تجارت خدمات و ماده ۳ موافقتنامه حقوق مالكيت فكرى مرتبط با تجارت).
۲- تجارت آزادتر؛ به تدريج از طريق مذاكره
كاهش دادن موانع تجارى شامل عوارض گمركى (يا تعرفه ها) و سهميه هاى وارداتى، اصل ديگر اين نظام است. در چندين دور مذاكرات تجارى چندجانبه، موانع تجارى كاهش داده شده اند.
۳- قابليت پيش بينى از طريق تثبيت تعرفه ها
تثبيت تعرفه به معناى متعهد شدن به افزايش ندادن تعرفه است. در اين صورت تعرفه با ثبات و قابل پيش بينى مى شود. نظام تجارى چندجانبه تلاشى است جهت ايجاد محيط بازرگانى پايدار و قابل پيش بينى (امنيت بازار) براى سرمايه گذاران و بازرگانان. در نظام تجارى چندجانبه وقتى كشورها موافقت مى كنند بازارهاى خود را به روى كالاها يا خدمات بگشايند، تعهدات خود را تثبيت مى كنند. اعضاى نظام تجارى چندجانبه تنها هنگامى مى توانند تعرفه هاى تثبيت شده خود را تغيير دهند كه در مذاكره، طرف هاى تجارى آن را بپذيرند. نظام تجارى چندجانبه تلاش مى كند با روش هاى ديگر نيز مانند: ممنوعيت استفاده از سهميه ها، قابليت پيش بينى و ثبات را بهبود بخشد.
۴- ارتقاى رقابت منصفانه
نظام تجارى چندجانبه گاهى معادل نظام «تجارت آزاد» قلمداد مى گردد ولى اين تغيير كاملاً درست نيست زيرا وجود تعرفه ها و در شرايط محدودى، ساير شكل هاى حمايت را مجاز مى شمارد. به طور دقيق تر، نظام تجارى چندجانبه، در واقع نظامى از قواعد مربوط به تجارت مختل نشده، منصفانه و باز است. بسيارى از موافقتنامه هاى نظام تجارى چندجانبه هدفش حمايت از رقابت منصفانه است.
*كاركردهاى نظام تجارى چندجانبه
كاركردهاى نظام تجارى چندجانبه عبارتند از: ارتباطات، محدوديت ها، استثناها و حل اختلاف.
ارتباطات: اين نظام امكان تبادل اطلاعات تجارى، مشورت و مذاكرات تجارى را فراهم مى كند. ارتباطات در نظام تجارى چندجانبه به چهار طريق انجام مى شود:
الف - اجلاس وزرا: وزراى بازرگانى كشورهاى عضو هر دو سال يك بار در نشستى، سياست هاى تجارى را مورد بررسى قرار مى دهند.
ب - دوره هاى مذاكرات: دوره هاى مذاكرات تجارى در گذشته تحت گات و در حال حاضر تحت WTO با هدف ايجاد همكارى ميان بازيگران مختلف در نظام تجارى چندجانبه است.
ج - گروه هاى كارى:درحال حاضر ارتباط اعضاى نظام تجارى چندجانبه درموضوعاتى مانند: «تجارت و محيط زيست» و «تجارت و سياست رقابت»از طريق گروه هاى كارى مربوطه است.
د - مكانيزم بررسى سياست تجارى: ابتدا در سال ۱۹۹۸ برقرار شده و توسط ركن مرور سياست تجارى انجام مى شود. براى كشورهاى بزرگ هر دو سال يك بار انجام مى شود و سياست هاى آنهاكه بر تجارت بين الملل مؤثر است، مورد بررسى قرار مى گيرد.
* محدوديت ها: اين نظام اقدامات سياست تجارى كشورهاى عضو را محدود مى سازد. محدوديت ها ، مواردى است كه كشورها ملزم به انجام يا عدم انجام آن هستند. محدوديت عمومى كه سياست تجارى اعضاى نظام تجارى چندجانبه بايد آن را مراعات نمايند، اصل عدم تبعيض است. ساير محدوديت ها، مقرراتى است كه در موافقتنامه گات ۱۹۴۷ به شكل معاهده آمده بود و سپس در گات دوم (۱۹۹۴) تكميل گرديد.
مهم ترين محدوديت هاى اين نظام عبارتند از:
الف - تثبيت تعرفه: تعرفه متداول ترين شكل سياست تجارى است. نظام تجارى چندجانبه استفاده از آن را ممنوع نكرده است بلكه كشورهاى عضو، ملزم به كاهش تعرفه ها و سپس تثبيت آن در سطحى هستند كه خود بدان متعهد شده اند.
ب - ارزيابى گمركى: از آنجا كه كشورها مى توانند از طريق ارزيابى گمركى، بدون نقض تثبيت تعرفه ها، مانع و نااطمينانى در تجارت ايجاد كنند، موافقتنامه هاى چندجانبه تجارى به دنبال جلوگيرى از چنين رفتارى است. به عنوان مثال در تعرفه ها برحسب درصدى از ارزش كالا كه بر كالاهاى وارداتى وضع مى شود، اگر روش ارزيابى گمركى دقيقاً تعريف شده و مشخص نباشد، ارزياب گمرك ممكن است ارزش كالا را بزرگ نمايى كند تا تعرفه جمع آورى شده افزايش يابد. از سوى ديگر واردكنندگان داراى انگيزه قوى براى برآورد كمتر ارزش كالاهاى وارداتى هستند. با مقررات مربوط به ارزيابى گمركى رويه ارزيابى، شفاف و قابل پيش بينى مى شود.
ج- مقررات محصول: دولت ها مقررات مختلفى براى محصولات وضع مى كنند كه مى تواند بر هزينه توليد و امكان پذيرى تجارت آن محصولات اثر گذارد. از جمله مقررات داخلى، مقررات مربوط به بهداشت و سلامت عمومى است. اين مقررات ممكن است عليه محصولات وارداتى باشد. موافقتنامه هاى چندجانبه تجارى محدوديت هايى براى وضع اين گونه قواعد وضع نموده است تا عليه محصولات وارداتى نباشد. دو مجموعه از اين محدوديت ها عبارتند از:
الف - مقررات فنى و استانداردها
ب - اقدامات بهداشتى انسانى و حيوانى و بهداشت نباتى
هدف هر دو محدوديت، عدم تبعيض عليه واردات است و هر دو باعث كاهش نااطمينانى در تجارت بين المللى مى شوند.
د - محدوديت هاى كمى: نظام تجارى چند جانبه وضع محدوديت هاى كمى بر واردات از قبيل: سهميه هاى وارداتى و مجوز واردات را ممنوع كرده است. سهميه هاى وارداتى بر محصولات خاصى وضع مى شود و مجوز واردات، ارز كمياب كشور را به صورت تبعيض آميز تخصيص مى دهد. نوعى از محدوديت هاى داوطلبانه صادراتى كه به صورت كمى است ممنوع شده است. ( به عنوان بخشى از قواعدمحافظت ها). در مواردى كه محدوديت هاى كمى وجود دارند، كشورهاى عضو نظام تجارى چندجانبه ابتدا بايد آن را با «معادل تعرفه اى »جايگزين نمايند، در مرحله بعد تعرفه ها راكاهش داده و آن را تثبيت نمايند.
و- يارانه ها: موافقتنامه يارانه ها و اقدامات جبرانى ، يارانه ها را به يارانه هاى ممنوع و مجاز تقسيم مى كند. يارانه هاى ممنوع شامل يارانه هاى صادراتى هستند.
ز - سرمايه گذارى مستقيم خارجى: در موافقتنامه اقدامات سرمايه گذارى مرتبط با تجارت كشورها استفاده از پنج اقدام درمقابل سرمايه گذارى خارجى منع مى شوند كه عبارتند از : الزامات محتواى داخلى، الزامات تراز تجارى (واردات منوط به توليد داخلى شود)، الزامات تراز تجارى تحديدكننده واردات، محدوديت ارزى و صادرات منوط به توليد داخلى.
ح - خدمات : حوزه شمول گاتس شامل ۱۲ بخش و ۱۵۰ زيربخش خدماتى است.
خ - مالكيت فكرى: مقررات TRIPS بر موارد زير اعمال مى شود : حق ثبت اختراع، حق كپى بردارى و حقوق مرتبط با آن؛ علائم تجارى، طرح هاى صنعتى، طرح هاى ساخت مدارهاى يكپارچه، اطلاعات افشانشده و علائم جغرافيايى.
*استثناها: اين نظام در مواردى به اعضاى خود اجازه مى دهد، محدوديت ها را مراعات ننموده و از آن مستثنى شوند. استثناهاى مجاز در نظام تجارى چندجانبه عبارتند از :
الف - ضد دامپينگ: در صورتى يك محصول دامپينگ شده تلقى مى گردد كه قيمت صادراتى آن كمتر از قيمت آن در كشور صادركننده باشد. يا آن كه به قيمتى كمتر از قيمت آن در كشور صادركننده باشد. يا آن كه به قيمتى كمتر از هزينه توليدش فروخته شود. موافقتنامه چندجانبه مربوط به رويه هاى ضد دامپينگ به كشورها اجازه مى دهد بر واردات دامپينگ شده، عوارض ضد دامپينگ وضع كند.
ب - عوارض جبرانى : موافقتنامه مربوط به اقدامات جبرانى به كشورها اجازه مى دهد بر واردات كالاهاى برخوردار از يارانه ، عوارض جبرانى وضع نمايد. هدف آن منع يا تحديداستفاده از يارانه هايى است كه آثار سوئى برمنافع ساير اعضا دارد و منجر به لطمه مهمى به صنعت داخلى در كشور وارد كننده مى شود.
ج - محافظت ها : موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتى به كشورهاى در حال توسعه اجازه مى دهد واردات را براى دوره هاى موقت، محدود نمايند، اگر موجب وارد آمدن لطمه جدى به صنعت داخلى كه محصولات مشابه يا كاملاً رقابتى توليد مى نمايد، مى گردد.
د - حمايت از موازنه پرداخت ها: اگر كشورى مواجه با تقاضاى اضافى شديدى براى ارز است و اين وضعيت باعث مى شود نتواند ذخاير ارزى خود را حفظ كند، مجاز است در وهله اول از تعرفه و در وهله بعد از سهميه وارداتى استفاده كند.
و ـ موافقتنامه هاى ترجيحى تجارى: يكى از استثناهاى اصل دولت كاملة الوداد موافقتنامه هاى منطقه اى ترجيحى تجارى است كه در آن كشورها مى توانند طبق موافقتنامه هاى منطقه اى، تعرفه ها و ساير موانع فرا راه تجارت را به طور تبعيض آميز كاهش دهند.
۴ـ حل اختلاف: مكانيزمى براى حل و فصل اختلافات تجارى ميان اعضاى اين نظام وجود دارد كه در آن عدم رعايت مقررات نظام تجارى چندجانبه مورد قضاوت قرار مى گيرد. كاركردهاى چهارگانه نظام تجارى چندجانبه به خوبى روشن مى سازد كه اين نظام يك «بازى همكارى» را در تجارت جهانى هدايت مى كند.
نظام تجارى چندجانبه داراى مكانيزم حل و فصل اختلافات تجارى است. ابتدا سعى مى شود اختلاف تجارى از طريق مشورت حل و فصل شود. پس از شكست تلاش ها براى حل اختلاف از طريق مشورت بر مبناى دوجانبه، اختلاف نزد ركن حل اختلاف، مطرح مى شود. ركن حل اختلاف به محض تقاضاى كشور شكايت كننده، هيأت رسيدگى تشكيل مى دهد.
هر يك از طرف هاى اختلاف مى تواند تقاضاى استيناف كند. گزارش هيأت استيناف به ركن حل اختلاف تسليم مى شود. اگر طرفى كه تعهدى را نقض كرده است ظرف مهلت متعارفى توصيه هاى هيأت رسيدگى را اجرا ننمايد، موضوع جبران مطرح مى شود.
اگر طرف ناقض تعهدات، در اجرا قصور از جبران خوددارى كند طرف متضرر مى تواند از ركن حل و فصل اختلاف درخواست نمايد تا به وى اجازه دهد با تعليق امتيازات يا ساير تعهدات طبق موافقتنامه كه به تجارت كشور اول صدمه خواهد زد، اقدام تلافى جويانه اى اتخاذ نمايد.
* مزايا
مهم ترين مزاياى الحاق به نظام تجارى چندجانبه عبارتند از:
الف ـ دسترسى بيشتر به بازارهاى صادراتى.
ب ـ اثرات مفيد عضويت در اين نظام بر معتبر بودن سياست هاى دولت.
ج ـ اثر مفيد عضويت در اين نظام بر سياست هاى داخلى و نهادهاى مربوط به تجارت خارجى كشور.
د ـ قابليت پيش بينى، امنيت و شفافيت دسترسى به بازار.
وـ امكان حل وفصل اختلاف هاى تجارى با طرف هاى تجارى حتى براى كشورهاى كوچك و ضعيف.
ز ـ فرصت براى شكل دادن به اصول و قواعد جديد نظام تجارى چندجانبه.
* رژيم تجارى ايران
ابتدا وضع موجود رژيم تجارت خارجى ايران ارائه مى شود، سپس وضع مطلوب تبيين مى گردد. سرانجام چگونگى رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب بيان مى شود.
*وضع موجود:
MFN : نرخ هاى تعرفه مندرج در جدول تعرفه گمركى كشور در مورد همه كشورها، به جز كشورهايى كه ايران با آنها داراى موافقتنامه ترجيحى است، به طور يكسان و غيرقابل تبعيض اعمال مى شود. از اين رو اصل دولت «كاملة الوداد» در رژيم تجارت خارجى ايران رعايت مى شود.
* رفتار ملى: اخذ مابه التفاوت از تعدادى از كالاهاى وارداتى توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مى تواند نقض رفتار ملى به حساب آيد.
اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى كه بخواهند اقدام به يك فعاليت خدماتى در ايران كنند از لحاظ رفتار ملى و دسترسى به بازار با شرايط و محدوديت هايى مواجهند.
در بند (ج) قانون چگونگى محاسبه و وصول حقوق گمركى، سود بازرگانى و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازى وارداتى و ساخت داخل مصوب ۱۳۷۱‎/۱۰‎/۲ ميان نرخ هاى مالياتى خودروهاى ساخت داخل و خودروهاى وارداتى، تفاوت قائل شده است. شركت هاى خارجى امكان فعاليت جز در مناطق آزاد ندارند.
در مورد حمل خريدهاى دولتى خارجى، طرح فوب و حمل توسط كشتيرانى ايران حاكم است و كشتى هاى خارجى ملزم به پرداخت ۱۰ درصد عوارض اضافى هستند. همچنين در وصول هزينه هاى گمركى و بندرى ميان كالاهاى وارداتى و صادراتى نرخ هزينه ها متفاوت است.
* تثبيت تعرفه: نرخ هاى تعرفه بر واردات (شامل حقوق گمركى و سود بازرگانى) تثبيت شده نيستند و هر ساله تغيير مى كند. حتى براساس رويه جديد (حقوق پايه ـ سود بازرگانى)، سود بازرگانى متغير است و هر ساله توسط هيأت دولت تغيير مى كند.
* تجارت آزادتر: از طريق تخصيص ارزى، محدوديت هايى كمى بر واردات اعمال مى شود.
سيستم صدور مجوز واردات كشور، غيراتوماتيك است و واردات مجاز غيرمشروط نداريم. درواقع تمامى واردات مجاز، از نوع مجاز مشروط است و بايد مجوز ورود بگيرند كه نوعى محدوديت كمى بر واردات است.
ميانگين حسابى نرخ هاى تعرفه كشور در سال هاى ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳به ترتيب ۹۱‎/۸ درصد، ۲۷ درصد، ۳۰ درصد و ۲۲‎/۶۵ درصد بوده است. حداكثر نرخ تعرفه (peak) واردات منسوجات و پوشاك در سال هاى ،۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتيب ۴۲۰ درصد، ۱۲۶ درصد، ۱۲۰ درصد و ۱۴۰ درصد بوده است كه يكى از عوامل گسترش قاچاق به حساب مى آيد.
تعدادى از كالاهاى ممنوع الورود هستند كه ممنوعيت شرعى ندارند. مانند اسباب بازى، شكلات، نوشابه ها، شيرينى جات و ...
* قوانين ملى: در شرايط جهانى شدن اقتصاد و گسترش نظام تجارى چندجانبه، موافقتنامه ها و كنوانسيون هاى توافق شده در سازمان ها و مجامع بين المللى، قوانين حكم بر اقتصاد جهانى شكل مى دهند. در زمينه تجارت جهانى، موافقتنامه هاى نظام تجارى چندجانبه، قوانين حاكم بر تجارت جهانى هستند. كشورهاى عضو آن يا قوانين آن را مى پذيرند و آن را در رديف قوانين ملى خود درمى آورند يا آن كه داراى قوانين ملى هستند كه با موافقتنامه هاى نظام تجارى چندجانبه، سازگار است. براين اساس لازم است قوانين موجود كشور از جهت سازگارى با قوانين اين نظام مورد بررسى قرار گيرد. ايران در زمينه هاى تجارى مختلفى فاقد قانوان است. مانند:
مقررات ضد دامپينگ (به جز ماده ۷ قانون امور گمركى).
ـ مقررات عوارض جبرانى براى مقابله با واردات برخوردار از يارانه صادراتى.
قانون رقابت: براى تسهيل رقابت و جلوگيرى از انحصار و اقدامات بازرگانى ضدرقابتى نياز به قانون رقابت است. اما در حال حاضر كشور فاقد قانون رقابت است.
قواعد مبدأ: اعمال ترجيحات تعرفه اى و عوارض جبرانى و تدابير حفاظتى مستلزم تعيين مبدأ كالاى وارداتى است. موافقتنامه قواعد مبدأ در سازمان تجارت جهانى ضوابط آن را مشخص مى كند. در مقررات تجارى كشور به قواعد مبدأ توجه نشده است. از اين رو لازم است مقررات مربوط به قواعد مبدأ در ايران تهيه شود.
تدابير حفاظتى: براى محافظت از توليدات داخلى در برابر واردات بى رويه كه منجر به آسيب ها و لطمات جدى به صنعت و يا بنگاه هاى توليدى شود. در مقررات سازمان تجارت جهانى امكان اتخاذ تدابير حمايتى وجود دارد اما در رژيم تجارى ايران مقررات منجسمى بدين منظور وجود ندارد.
حقوق مالكيت فكرى: در حال حاضر مقرراتى براى حمايت از حق نسخه بردارى. علائم تجارى وحق اختراع در كشور وجود دارد اما مقرراتى براى حمايت از ساير مصاديق مالكيت فركى (علائم جغرافيايى. طرح هاى صنعتى. اطلاعات افشا نشده و حمايت از طرح هاى ساخت مدارهاى يكپارچه) وجود ندارد.
۲- وضع مطلوب
سازگارى مقررات كشور با موافقتنامه هاى نظام تجارى چندجانبه.
- وجود قوانين مورد نياز با توجه به تحولات ناشى از جهانى شدن اقتصاد و تكامل نظام تجارى چند جانبه.
- انطباق رويه هاى اجرايى تجارت خارجى كشور با قواعد و رويه هاى حاكم بر تجارت جهانى.
۳- رئوس اقدامات
- تهيه قوانين: رقابت، قواعد مبدأ، تدابير حفاظتى، ضد دامپينگ (قيمت شكنى) و مقررات عوارض جبرانى براى مقابله با واردات برخوردار از يارانه صادراتى.
- حركت به سمت تثبيت نرخ تعرفه ها.
- رفع موانع غيرتعرفه اى.
- رفع محدوديت هاى كمى بر واردات.
- كاهش حمايت هاى تعرفه اى و جايگزينى سياست هاى افزايش دهنده قدرت رقابت محصولات، بنگاه ها و صنايع.
- حذف يارانه هاى ممنوع و قابل پيگيرى.
- رفع ناسازگارى قوانين و رويه هاى كشور با قوانين و رويه هاى نظام تجارى چندجانبه.
- باز تعريف سياست هاى حمايتى به منظور كاهش حمايت هاى سنتى و تعريف حمايت هاى جديد.
* نتيجه گيرى و پيشنهاد
جهانى شدن اقتصاد از نظام تجارى چند جانبه تأثير به سزايى پذيرفته است. قلمرو موضوعى و كشورى اين نظام بسيار وسيع است و كاركردها و مزاياى آن مشوق الحاق به آن و بهره مند شدن از منافع آن است. پيشنهاد مى شود در اصلاح رژيم تجارى كشور اقدامات لازم مانند تهيه قوانين جديد و سازگارى مقررات و رويه هاى اجرايى كشور با نظام تجارى چند جانبه در دستور كار قرار گيرد. علاوه بر آن كه به انطباق با مقررات اين نظام بسنده نشود و در جهت ايجاد توان رقابتى در اقتصاد ايران همت گماشته شود.
]* دانشيار پژوهشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانى [