] حميدرضا خالدى]

صداى گريه نوزاد و كل زدن زنان داخل اتاق كه بلند مى شود، مرد با خوشحالى سر به آسمان بلند كرده و «شكرى» را روانه بارگاه دوست مى كند. قرآنى را برمى دارد، آن را باز مى كند و چند آيه را مى خواند. يكى از زنان داخل اتاق سر بيرون مى آورد و مى گويد: «بچه پسر است.»
مرد شكرى مى گويد. قرآن را دوباره باز مى كند در صفحه اول آن كه پر است از اسم و مهر و تاريخ و امضا. حتى اسم خود مرد در آن نوشته شده است. «حاج يدالله، فرزند يونس» لبخندى بر لبان او نقش مى بندد. قلم را در دوات فرو مى كند و زير نام خود مى نويسد: رحيم، فرزند يدالله، تاريخ تولد: بيستم مرداد ۱۲۷۱. دوباره به اسمى كه نوشته نگاهى مى كند و زيرلب مى گويد: مبارك باشد تولدت، پسرم.

قرن هاست كه قرآن كريم و كتاب هاى بزرگان سجل كودكان اين ديار بوده است و آن قديم ها، زمانى كه هنوز از گواهى تولد خبرى نبود و نه از شناسنامه، قرآن كريم و كتاب هاى نفيس بزرگان، همان نقشى را ايفا مى كردند كه امروز شناسنامه آن را ايفا مى كند و جالب اين بود كه وجهه قانونى هم داشتند. تاريخچه «ثبت احوال» به صورت يكپارچه در جهان به قرن ۱۹ ميلادى و در ايران به سوم دى ماه ۱۲۹۷ هجرى شمسى برمى گردد، يعنى زمانى كه نخستين شناسنامه براى دخترى به نام «فاطمه ايرانى» صادر شد و در ۱۰سال شعب آن را در تمامى شهرستان هاى كشور داير كردند.
سرانجام سازمان ثبت احوال كشور با آخرين اصلاحات در سال ۱۳۶۳ از سوى مجلس شوراى اسلامى به شكل امروزى درآمد.
* سجل هاى قرن بيستمى
آمار جمعيت روزبه روز بالاتر مى رفت. ۱۰ ، ۲۰ و حتى ۵۰ ميليون. تمام اطلاعات فردى و هويتى افراد، منوط بود به همان پرونده هاى حجيم بايگانى سازمان ثبت احوال كه با ضريب خطايى بالايى همراه بود. ۶۰ ميليون پرونده در داخل قفسه هاى متعدد و زياد در دل هم فرو رفته بودند و همين موضوع درصد خطا را بالا مى برد. فوت هايى كه ثبت نمى شدند، شناسنامه هاى المثنى بدون مشخصات واقعى، ازدواج هاى پنهانى و انواع تقلب هايى كه مى شود روى يك سند ثبتى و كاغذى انجام داد!
مواردى اينچنينى از يك سو، توسعه و حركت به سمت به روز شدن سيستم هاى ثبت احوال در ايران از سوى ديگر، انگيزه هايى براى چاره انديشى و تغيير سيستم هاى ثبت اطلاعات فردى و جمعى در سازمان ثبت احوال در ايران بودند. تغييراتى كه نخستين گام آن به شكل عملى، از سال ۱۳۶۵ و با تشكيل پايگاه اطلاعات جمعى برداشته شد.
* پايگاه اطلاعات جمعى
هدف از تشكيل پايگاهى با عنوان «پايگاه اطلاعات جمعى» گردآورى و ثبت اطلاعات تمامى پرونده هاى بايگانى سازمان ثبت احوال، در يك پايگاه الكترونيكى و به روز كردن آن بود. طرحى عظيم كه ارقام عجيبى را به دنبال داشت. ثبت اطلاعات ۹۰ ميليون ايرانى، براى كشورى كه حدود ۷۰ ميليون جمعيت داشت! به بيان ديگر ۲۰ ميليون شناسنامه باطله يا گم شده موجود بود كه درواقع به طور قانونى هنوز در زمره شهروندان اين كشور قرار داشته به زندگى خود ادامه مى دادند. دارندگان اين شناسنامه ها در ظاهر از تمامى مزايا و حقوق شهروندى برخوردار بودند. كوپن ها، سهميه هاى يارانه اى، بيمه، تسهيلات و انواع كارت هاى ادارات و ...!
عباس فيضى، معاون آمار و انفورماتيك سازمان ثبت احوال استان تهران، اين ميزان خطا را طبيعى مى داند و مى گويد: «در سيستم دستى، امكان دسترسى به پرونده هاى بايگانى و كنترل دقيق تمامى آنها در كنار نظارت بر روى تغييرات شناسنامه ها كار ساده اى نيست. همين طور كنترل تقلب هايى كه مى تواند از طريق شناسنامه هاى كاغذى صورت گيرد.»
وى مى افزايد: «همين عوامل بود كه ما را به فكر ايجاد «پايگاه اطلاعات جمعى» ايران انداخت. براساس اين طرح، تمام اطلاعات بايگانى هاى ثبت احوال و مشخصات شناسنامه هاى شهروندان ايرانى به تدريج به اين بانك اضافه شد.»
اما وظيفه اين پايگاه تنها ثبت مشخصات شهروندان نيست. يكى ديگر از وظايف آن ثبت تغييرات شناسنامه ها و آمار فوت است. فيضى با بيان اين مطلب تأكيد مى كند: «به طور متوسط ماهيانه ۱۵ درصد تغييرات آمار ثبتى در اين پايگاه انجام مى شود. به عبارت ديگر، ۱۵ درصد از آمارى كه ثبت مى كنيم مربوط به تغييرات و آمار جديد شناسنامه ها و مشخصات افراد است.»
* سايه هاى ناهماهنگى
گرچه ايجاد «پايگاه اطلاعات جمعى» گام مؤثرى در جهت ساماندهى ثبت آمار و مشخصات نفوس شهروندان ايرانى بود ولى در عين حال هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب چند گام ديگر باقى مانده بود.
«پايگاه اطلاعات جمعى» نمى توانست شامل آمار دقيق، قابل استناد و مطمئنى براى مطالعات و ارزيابى هاى، مختلف باشد. چرا كه اين سيستم بايد جوابگوى ۲۰ ميليون آمار بيشتر از تعداد جمعيت ثبت شده در كشور بود. به عبارت ديگر، بزرگ ترين ضعف اين سيستم در هوشمند نبودن آن خلاصه مى شد. اين نواقص، مديران وقت را به فكر بررسى سيستم هاى رايج كنترل و ثبت نفوس در كشورهاى پيشرفته انداخت. تحقيقاتى كه نتيجه آن طراحى و اجراى سومين نسل ثبت احوال در ايران بود و «كارت ملى» از اينجا متولد شد.
«كارت ملى» كدى ۱۰ رقمى است كه از طريق اختصاص يك رقم به هر فرد، خودش اطلاعات خودش را كنترل مى كند.
در اين شيوه، مشخصات فردى هر شهروند به همراه كد ۱۰ رقمى ويژه وى، بر روى كارت طراحى شده اى ارائه مى شود كه در آن مانند اسكناس هاى چاپى از شيوه هاى امنيتى و ابتكارى بى نظيرى استفاده شده است تا ضريب احتمال دستكارى، تقلب و صدور جعلى آن تا حد صفر كاهش پيدا كند. معاون آمار و انفورماتيك ثبت احوال استان تهران در اين زمينه مى گويد: «شايد كمتر شهروندى از ويژگى هاى منحصر به فرد اين كارت ها مطلع باشد اما بد نيست كه بدانيد با تدابير انديشيده شده در طراحى و چاپ اين كارت ها، امكان جعل آنها به صفر رسيده است.»
وى با رد ادعاى برخى از كارشناسان و حتى مسئولان مبنى بر مشاهده جعل كارت ملى از سوى جاعلان مى گويد: «همان طور كه گفتم امكان جعل اين كارت ها در حد صفر است، كما اين كه تاكنون نيز هيچ موردى در اين باره گزارش نشده است.»
او در عين حال به موردى اشاره مى كند كه در نوع خود قابل تأمل است: «هيچ كس نمى تواند كارت ملى فرد ديگرى را جعل نمايد، فقط ممكن است شخص كارتى را بسازد كه در «ظاهر» شبيه «كارت ملى» است ولى در عمل فاقد ارزش است و شخصى كه كارت به او ارجاع مى شود مى تواند با كمى دقت يا يك استعلام ساده از كم و كيف و صحت آن مطلع شود.»
* كارت يكى يك دونه
مى گويند كد ملى ۱۰ رقمى هر شهروند، تكرارناپذير است. اما تا چه وقت؟
عباس فيضى رقمى نجومى را براى تكرارپذيرى اين كدهاى ملى عنوان مى كند: «اين رقم تا زمانى كه جمعيت كشور به يك ميليارد نفر نرسد، تكرار نخواهد شد.»
* پايتخت نشينان بى كارت
«هنوز حدود ۴۰درصد از شهروندان استان تهران، اقدامى براى دريافت كارت هاى ملى خود نكرده اند!» اين آمارى است كه معاون آمار و انفورماتيك ثبت احوال استان تهران به آن اشاره مى كند و ادامه مى دهد: «تاكنون حدود ۶ ميليون شهروند استان تهران كارت هاى ملى خود را دريافت كرده اند ولى پيش بينى مى كنيم هنوز ۴ ميليون نفر ديگر هستند كه تا امروز براى دريافت كارت هاى خود اقدامى نكرده اند.»
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون فرآيند دريافت كارت «اجبارى نشده است» مى گويد: «در ابتداى كار «اجبار» به دليل حجم بالاى كار ممكن نبود. ضمن اين كه اين كار زمانى عملى بود كه ما استفاده از كارت ملى را در ارائه خدمات ادارى و دولتى اجبارى كنيم، درحالى كه در آن دوران هنوز سازمان ها و ارگان هاى دولتى، درك و شناختى كافى از اهميت و نقش اين كارت نداشتند! ولى در حال حاضر توانايى اين كار فراهم شده و بزودى دريافت كارت براى شهروندان بالاى ۱۵ سال اجبارى مى شود.»
در حالى كه «كارت ملى» سند «فردى» و اختصاصى شهروندان به شمار مى رود. در چنين شرايطى، اين سؤال مطرح مى شود كه: اگر كارت ملى، سندى چنين ارزشمند است، چرا ارائه آن در اداره ها و بانك ها به جاى شناسنامه اجبارى نشده است؟ فيضى اين سؤال را اين گونه پاسخ مى دهد: «اتخاذ چنين تصميمى نياز به يك شبكه اطلاعاتى گسترده دارد. در چنين شرايطى است كه كارمندان اداره ها و بانك ها قادر خواهند بود تا از طريق ارتباط با اين شبكه، از صحت و سقم كارت ملى يك شهروند اطمينان حاصل كنند.»
او اما در عين حال معتقد است: «اين سازمان ها هستند كه بايد تقاضاى اتصال به شبكه بانك اطلاعاتى كارت ملى را داشته باشند، همانطور كه در مورد بانك ها اين اقدام صورت گرفته و براساس اعلام بانك مركزى از ابتداى مهرماه، هرگونه مراودات بانكى تنها با «كارت ملى» ميسر است.»
* مقصر دو جانبه
يكى ديگر از ايرادهاى وارد به سيستم صدور كارت ملى، عدم صدور اين كارت ها در زمان ۴۵ روز اعلام شده است. گرچه در اكثر موارد مسئولان اداره پست، تقصير را به گردن سازمان ثبت احوال مى اندازند و مديران سازمان ثبت، اداره پست را مقصر اصلى مى دانند! شايد معاون آمار و انفورماتيك سازمان ثبت احوال استان تهران جزو معدود مسئولان اين سازمان باشد كه بخشى از اين نقص را از جانب سيستم سازمان خود مى داند، ولى در عين حال مى گويد: «امكان عدم صدور كارت ملى براى متقاضيان از سوى سازمان ما منتفى نيست، ولى ما هم براى خود دلايلى داريم!»
وى ادامه مى دهد: «عدم انطباق اطلاعات پايگاه ما با شناسنامه متقاضى و مغايرت اطلاعات شناسنامه با اطلاعات ما از جمله دلايلى است كه باعث عدم صدور كارت از سوى ما و يا طولانى شدن سيكل زمانى تحويل آن مى شود.»
فيضى در خصوص ميزان و درصد متقاضيانى كه صدور كارت هاى ملى آنها با اين مشكلات مواجه مى شود مى گويد: «ماهيانه حدود ۱۵ درصد از متقاضيان با اين مغايرت ها مواجه مى شوند.»
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين «مغايرت ها» به متقاضيان كارت ملى اطلاع داده نمى شود، مى گويد: از طريق نامه به آنها اطلاع مى دهيم».
معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال استان تهران در پايان مى گويد: «ما منكر ضعف هاى احتمالى موجود نيستيم، ولى نبايد از پيشرفت هاى درخور توجه در اين حوزه نيز چشم پوشى كرد. ضمن آن كه به ياد داشته باشيم كه نبايد ثبت احوال كشورمان با ۸۹ سال سابقه را با كشورهايى مانند سوئيس كه ثبت احوال در آن عمرى بيش از ۳۰۰ سال دارد، مقايسه كنيم.»