• يكى از دست اندركاران امور بهداشتى: گستردگى شركت هاى مختلف در شهرك هاى اطراف تهران وكرج، كاررا براى شناسايى مراكزغيربهداشتى و فاقد مجوز سخت كرده است
• معاون غذاوداروى وزارت بهداشت:وظيفه شناسايى اين مراكزوبرخورد باآنها،به عهده نيروى انتظامى است.با اين حال،اگرآدرسى ازآنها داريد،به ما بدهيد
گروه اجتماعى : مافيا كوچك تر از آن است كه شما فكر مى كنيد! فقط كافى است يك گزارش از فعاليت پنهانى آنها چاپ شود و محصولاتشان يك هفته مصرف نشود. امتحان كنيد!
انتشار مصاحبه رودرروى «ايران» با مافياى محصولات آرايشى - بهداشتى با عنوان «توليد محصولات خارجى، زير پله هاى شوش» عكس العمل هايى را از سوى مسئولان ، مديران شركت هاى مختلف ، مردم و البته و صد البته مافيا در پى داشت.
* محصول خارجى، دروغ است
شهروندان زيادى درتماس با روزنامه از انتشار اينگونه مطالب در جهت روشنگرى افكار عمومى استقبال كردند. يك خانم جوان مى گويد:«من چند سال است كه محصولات آرايشى - بهداشتى با مارك هاى خارجى استفاده مى كنم و خودم نيز به اين نتيجه رسيده بودم كه اين محصولات كيفيت لازم را ندارند و پس ازچاپ گزارش شما اين فرضيه برايم به اثبات رسيد. ولى نكته مهم اين است كه اين محصولات چگونه مجوز فروش مى گيرند!»
خانم ديگرى مى گويد: «چندوقتى است كه شامپوى ... با مارك فرانسه مصرف مى كنم. روى جلد آن هيچ آدرسى از دفتر مجاز فروش و پخش وجود ندارد. آدم بايد محصول ايرانى مصرف كند چون حداقل آدرس محل توليد روى آن درج شده است و پنهان كارى در ميان نيست.»
خواننده ديگرى نيز معتقد است : «اگر نام اين محصولات را نيز در روزنامه مى نوشتيد بهتر بود. هرچند با اندكى دقت مى توان فهميد كه منظور شما چه محصولاتى است. چون اينگونه محصولات روى برچسب خود اطلاع رسانى كاملى ندارند و فقط يك مجوز بهداشتى روى آنها چسبانده شده است.»
« در ايران محصولات آرايشى ـ بهداشتى خارجى اصلاً و اصلاً وجود ندارد.»
تعجب نكنيد! اين جمله را فردى مى گويد كه سال هاى سال در شركت هاى مختلف توليد و پخش محصولات آرايشى و بهداشتى به عنوان كارشناس فعاليت كرده است.
وى مى افزايد: «فريب حروف انگليسى روى محصولات را نخوريد! بسيارى از اين محصولات در شرايط كاملاً غيربهداشتى و نامناسب توليد مى شوند. در شهرك هاى صنعتى ... تهران و كرج پر از كارگاه هاى غيرمجازى است كه حتى مواد پلاستيكى قوطى هاى شامپوى آنها نيز خارجى نيست. اين كارگاه ها حتى دستگاه پركردن قوطى شامپو نيز ندارند. آنها شامپو را از گالن هاى ۲۰ ليترى به داخل قوطى مى ريزند و همان جا روى آن مارك «Made in France» و يا «German» و ... مى زنند. اروپايى ها اگر مى دانستند كه محصولات آنها به همين سادگى و در مدت زمانى كوتاه در اين كارگاه ها شبيه سازى مى شود، حتماً يك نمايندگى در ايران مى گرفتند.»
* تكذيبيه چاپ كنيد!
يك روز پس از انتشار گزارش «ايران»، تماس هاى مشكوكى نيز با روزنامه گرفته شد. مرد جوانى در تماس با ما مى گويد: «نويسنده اين مطلب را به من معرفى كنيد مى خواهم با او چاى بنوشم!»
يك گروه ۳ ـ ۲ نفرى نيز با مراجعه به دفتر روزنامه مى گويند: «شما را مجبور مى كنيم كه تكذيبيه چاپ كنيد!» آنها كه قرار بود دو روز بعد دوباره به اينجا مراجعه و مراتب اعتراض خود را ابراز كنند، ديگر اين طرف ها پيدايشان نشد! احتمالاً آنها همان طور كه خودشان هم قبل از چاپ مطلب گفته بودند، مشغول اثاث كشى و انتقال ابزار و آلات تقلب به محل ديگرى هستند.
مرد ميانسالى نيز مى گويد: «قرار نبود شما در بازديد خود، از كارگاه ما عكس بگيريد. چطور عكس گرفتيد؟ چرا و با چه مجوزى آن عكس را چاپ كرديد؟!»
* آدرس مافيا
«عكس و آدرس مافيا را بدهيد، دست بسته آنها را تحويل بگيريد!»
اين مطلب را يكى از دست اندركاران امور بهداشتى مى گويد.
او معتقد است كه مصرف بالاى محصولات آرايشى - بهداشتى در كشور و گستردگى شركت هاى مختلف در شهرك هاى اطراف تهران و كرج، كار را براى شناسايى مراكز غيربهداشتى و فاقد مجوز سخت كرده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز به خبرنگار ما مى گويد: متأسفانه يكى از گرفتارى هاى كشور ما همين است. البته اين كه آقايان مافيا به شما گفته اند كه ۸۰ درصد محصولات كشور تقلبى است، به هيچ وجه صحيح نيست. اين درصد كمتر از اين حرف هاست.
وقتى به وزير مى گوييم كه مافيا حتى تا دفتر روزنامه هم آمده و اعتراض كرده اند، مى گويد: شما بايد آنها را همان جا دستگير مى كرديد! با اين حال، وى مى افزايد: آدرس اين مراكز را به روابط عمومى وزارتخانه بدهيد. حتماً با آنها برخورد مى شود.
دكتر رسول ديناروند معاون غذا و داروى وزارت بهداشت نيز پيش از اين درباره پايان مجوز و سوء استفاده از مجوزهاى وزارت بهداشت گفته است: ما با توجه به شرايط خاصى به برخى افراد مجوز فعاليت مى دهيم ولى بعد از آن احتمال دارد كه فعاليت هاى غيرقانونى در كنار اين مجوز صورت گيرد و يا تاريخ مجوز آنها به پايان رسيده باشد. در اين صورت وظيفه شناسايى اين مراكز و برخورد با آنها، به عهده نيروى انتظامى است. با اين حال، اگر آدرسى از آنها داريد، به ما بدهيد.
