تدوين پيش نويس اصلاح
7 ماده قانون كار
پيش نويس اصلاح ۷ ماده قانون كار تهيه شده و بعد از نظرخواهى از دستگاه هاى ديگر در دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى گفت: پيش نويس اصلاح اين مواد قانون كار تهيه شده و در اختيار كميسيون اجتماعى دولت قرار گرفته است تا از بقيه دستگاه ها هم نظرخواهى شود.
ايجاد ۵۷۵ هزار
فرصت شغلى
از ابتداى اجراى آئين نامه گسترش بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين تا ۲۰ مرداد امسال با بهره بردارى از ۲۸۷ هزار و ۲۸۹ طرح زودبازده، ۵۷۴ هزار و ۸۰۳ اشتغال جديد ايجاد شد.
براساس آمار وزارت كار و امور اجتماعى، از ابتداى اجراى آئين نامه گسترش بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين تا ۲۰ مرداد۸۶ متقاضيان تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين در سراسر كشور ۸۸۰ هزار و ۹۱۱ طرح با ظرفيت ايجاد ۲ ميليون و ۴۱۸ هزار و ۸۴۵ فرصت شغلى جديد و درخواست ۴۴۸ هزار و ۵۷۶/۵۰ ميليارد ريال تسهيلات به بانك هاى كشور معرفى شده اند.
از ميان طرح هاى معرفى شده، نظام بانكى ۶۳۰ هزار و ۴۷۱ طرح را بررسى كرد و پس از رد ۸۲ هزار و ۷۱۴ طرح با ظرفيت ايجاد ۳۰۱ هزار و ۴۱۰ فرصت شغلى، ۵۳۵ هزار و ۱۷۴ طرح با پيش بينى يك ميليون و ۳۷۶ هزار و ۱۶۴ اشتغال جديد و ۲۰۴ هزار و ۸۱۳/۱۶ ميليارد ريال تسهيلات را به تأييد رساند.
نظام بانكى از ابتداى اجراى آئين نامه گسترش بنگاه هاى اقتصادى زودبازده و كارآفرين با ۴۰۸ هزار و ۸۶۲ طرح با پيش بينى ۹۸۲ هزار و ۹۰۴ اشتغال جديد قراردادهايى به ارزش ۱۳۸ هزار و ۵۲۹ ميليارد ريال منعقد كرده است. همچنين متقاضيان تسهيلات بنگاه هاى زودبازده از ابتداى اجراى اين طرح تا ۲۰ مرداد امسال ۱۱۵ هزار و ۹۲ ميليارد ريال تسهيلات از نظام بانكى دريافت كرده اند.
حمايت
از خوشه هاى صنعتى
آئين نامه حمايت از خوشه هاى صنعتى و كسب و كار با همكارى وزارتخانه هاى صنايع، كار و اموراجتماعى، بازرگانى، جهاد كشاورزى و تعاون تدوين مى شود.
حسن هفده تن، مديركل برنامه ريزى منابع انسانى و توسعه كار آفرينى وزارت كار با بيان اين كه يكى از محورى ترين برنامه هاى توسعه اقتصادى در دولت نهم گسترش بنگاه هاى كوچك و زودبازده و كارآفرين است گفت: موضوع پايدارسازى و توانمندسازى بنگاه هاى كوچك و زودبازده در كشور و حفظ و توسعه فرصت هاى شغلى، راهبرد استراتژيك توسعه خوشه هاى كسب و كار است. وى افزود: هم اكنون كميته
هماهنگ سازى امور مشترك در حوزه بنگاه هاى كوچك و متوسط تدوين آئين نامه حمايت از خوشه هاى صنعتى و كسب و كار را در دستور كار خود قرار داده است.
طرح افزايش بهره ورى نيروى كار به دولت رفت
طرح ملى ارتقاى بهره ورى نيروى كار با هدف ايجاد تحول اساسى در اقتصاد كشور از سوى وزارت كار و امور اجتماعى به هيأت دولت ارائه شد. اين طرح بر اساس اسناد بالادستى توسعه و سند فرابخشى ارتقاى بهره ورى و تأييد كارشناسان اقتصادى، اجتماعى و حقوقى و استادان دانشگاه تدوين شده است./