سيد احمد نجفى
گروه سياسى: دولت نهم درحالى دستاوردهاى حضور ۲ ساله خود در عرصه سياسى - اجتماعى كشور را به معرض نمايش مى گذارد كه قضاوت ها و ارزيابى هاى كارشناسان حاكى از شتاب گرفتن فزاينده روند اصلاحات ادارى و اقتصادى كشور است. اگر در ماه هاى آغازين استقرار اين دولت، كمبود اطلاعات و آمار دقيق از وضع كشور مانعى بر سر راه گفتمان عدالت محورى بود، اكنون سفرهاى استانى آرشيوى از اطلاعات دقيق را نزد دولتمردان نسبت به بخش هاى مختلف ايران فراهم آورده است. اين اتفاق سبب تعميق اصلاحات و تشديد فعاليت هاى عمرانى و توسعه اى با رويكرد عدالت گرايانه شده است. كاهش سود بانكى، ارائه هوشمندانه كارت سوخت، تغيير و تحول در نظام بانكى و بيمه اى به نفع مردم و... باعث تغيير ساختارها به نفع شهروندان شده است.در آستانه هفته دولت مجتبى ثمره هاشمى مشاور ارشد رئيس جمهورى با حضور در روزنامه ايران به تشريح عملكرد دولت پرداخت. ثمره هاشمى در اين گفت و گو بخشى از فعاليت هاى دولت را در زمينه عمران، توسعه، عدالت محورى و خدمت رسانى تبيين كرد، اما گفت انقلاب دولت نهم در عرصه نرم افزارى است كه بسترها و شرايط را براى هرگونه رشد و پيشرفت فراهم مى آورد.مشاور ارشد رئيس جمهورى براى نمونه به واگذارى اختيارات گسترده به استانداران اشاره كرد و گفت: از اين پس مطالبات و نيازهاى مردم در سطح استان بررسى و تصميم گيرى خواهد شد.ثمره هاشمى همچنين در بحث تغييرات اخير دولت ، كابينه را به تيم ورزشى تشبيه كرد و گفت: در اين تيم تنها مسأله جابه جايى مسئوليت ها مطرح است نه بركنارى افراد.گفت و گو با مشاور ارشد رئيس جمهورى حاوى نكات تازه اى است كه وى به دليل نزديكى به رئيس جمهورى و اشراف بر عملكرد دستگاه هاى اجرايى آن را بازگو كرده است.
* در روزهاى اخير مباحث مختلفى درباره اصلاح و ترميم كابينه در رسانه ها مطرح شده است، برخى آن را در راستاى جابه جايى هايى مى دانند كه از پيش مد نظر بوده اما بسيارى اين را اقدام در راستاى ميثاق يك ساله احمدى نژاد با وزيران مى دانند. شما به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهور چه تفسيرى از اين تحول داريد آيا مطالب ناگفته اى در اين باره وجود دارد؟
دولت يك تيم منسجم است كه مأموريت سنگينى را به دوش دارد و در واقع مسئوليت سنگينى متوجه رئيس جمهور و دولت منتخب است. براى درك بهتر مطلب مى توانيم تيم دولت را به يك تيم ورزشى تشبيه كنيم كه هر كس در آن تيم وظيفه اى را به عهده دارد. به عنوان مثال در يك تيم فوتبال افراد با توجه به توانايى ها و به تشخيص مربى در محل خاصى به ايفاى نقش مى پردازند اما در حين بازى ممكن است مربى تشخيص دهد برخى افراد ضرورت دارد كه تعويض شوند و نيروهاى تازه نفس وارد ميدان شوند. اين به مفهوم كنارگذاشتن نيست بلكه جابه جايى در مسئوليت هاست.
در دولت اسلامى، مسئوليت ها سنگين، تحول آور و لازم الاجرا است و اگر در جايى آقاى رئيس جمهور تشخيص دهند كه مسئوليتى بايد جابه جا شود و به فرد تازه نفسى سپرده شود لازم است كه انجام شود.
اين اقدام نه تنها حق رئيس جمهور است، بلكه امرى طبيعى است. طبيعى است كه هر كس هم با توجه به گرايش سياسى و منافع خود تفسير و تعبيرى از اين تغييرات خواهد داشت.
در گذشته هم ۲ نفر از آقايان وزرا جابه جا شدند. كسانى هم كه الآن جابه جا شدند ( آقايان وزيرى هامانه و طهماسبى وزراى سابق نفت و صنايع و معادن) امر عجيبى نيست.
چنانچه ممكن است وزيرى هم تشخيص دهد معاون خود را تعويض كند يا معاونى زير مجموعه مديران خود را جابه جا كند. اين تغييرات ممكن است در همه قوا نيز اتفاق بيفتد و منحصر به قوه مجريه نيست.
بايد توجه داشت كه هيچ رئيس قوه اى مقيد و مكلف به حفظ نيرويى كه در جاى معينى به او مسئوليت داده نيست و ممكن است تشخيص بدهد در زمانى لازم است به او مسئوليت جديدى بدهد و از استانى به استان ديگر و يا از مسئوليتى به مسئوليت ديگر منتقل شود.
* همزمان با اين اتفاق هم منتقدانى كه موصوف به مخالفان ثابت دولت هستند و هم برخى از كسانى كه پيش از اين تغيير و تحول در اين حوزه ها را ضرورى مى دانستند به نوعى از ترميم كابينه انتقاد كرده اند. چرا چنين جبهه اى تشكيل مى شود آن هم در برابر حقى كه دولت در برابر مسئوليت خود در اختيار دارد؟
شايد اين تعبير، تعبير خيلى جامع نباشد. بعضى از منتقدان دولت مخالفند و برخى موافق، همچنين بعضى از موافقان دولت از اين موضوع انتقاد مى كنند و برخى هم ممكن است موافق باشند. به عبارت ديگر نمى شود جبهه اى را به عنوان موافق و مخالف مشخص كرد. هر كس صاحب اختيار است كه نظرش را اعلام كند و نقد خود رامطرح كند اما مهم اين است كه نقادان از باب اصلاح و به روش منصفانه انتقادات خود را مطرح كنند.
* اجازه بدهيد وارد بحث ديگرى شويم. دولت در پايان نيمه اول فعاليت خود قرار دارد. ارزيابى و قضاوتى كه افكار عمومى از عملكرد دولت دارد با برخى از كسانى كه خود را متعلق به قشرهاى نخبه مى دانند متفاوت است.اين تفاوت شايد به اين دليل باشد كه دولت ديگر متمركز نيست بلكه از گوشه اى به گوشه ديگر كشور در حال حركت است و مردم برخلاف گذشته از نزديك مى توانند به دولت نمره بدهند. شما كه نزديكى بيشتر و آشنايى عميق ترى با فعاليت دولت داريد نقطه هاى مطلوب عملكرد قوه مجريه را در چه حوزه هايى مى بينيد؟
البته حوزه موفقيت دولت، حوزه كوچك و محدودى نيست و دولت نهم در حوزه هاى متعددى موفقيت هاى بزرگى داشته است كه مى توان به برخى از آنها اشاره كرد. به عنوان مثال، موضوع اشتغال يكى از مسائل مهم كشور است. ملاحظه مى كنيد كه در فاصله ۲ سال از آغاز فعاليت دولت، نزديك به ۱۲ هزار ميليارد تومان فقط براى تأسيس بنگاه هاى زودبازده و بانك ها تخصيص يافته است.
حدود ۶۰۰ هزار طرح اشتغالزايى از طريق كارگروه هاى اشتغال كه معطوف به ارزيابى هاى تخصصى و دقيق است به بانك ها ارسال شده كه از اين مجموعه ۵۰۰ هزار طرح به تأييد رسيده است. همين طور كارخانجات و كارگاه هاى زيادى كه در ابتداى شروع به كار دولت دچار بحران بوده اند و تا حد زيادى وضعيت شان روشن شده و شاهد آن هستيم كه بحران هاى ناشى از بيكارى شاغلان نيز تا به ميزان زيادى كاهش يافته است.
دستاورد ديگر اين كه در اين ۲ سال درصد اعتبارات نفتى به كل بودجه كاهش يافته است. به طورى كه در سال ۸۳ سهم نفت ۶۲/۹ درصد از كل بودجه بود اما در سال ۸۴ با ۱۰ درصد كاهش به ۵۲ درصد و در سال ۸۵ نيز به زير ۵۰ درصد رسيد. اين در حالى است كه كارهاى عمرانى در سال ۸۵ نسبت به سال ،۸۳ ۲/۳ برابر بود و طرح هاى نيمه كاره اى كه بعضاً تا ۱۵ سال معطل مانده بودند تكميل و تعداد زيادى از آنها به پايان رسيد.
خب مسأله ديگر افزايش حجم صادرات غيرنفتى است به طورى كه در سال ۸۵ حجم صادرات غيرنفتى به ۱۶/۲ ميليارد دلار رسيده است كه در طول تاريخ كشور بى سابقه است. در اين راستا ارائه خدمات فنى و مهندسى به خارج كشور نيز توسعه پيدا كرده است و صنايع ايران از جمله صنعت خودروسازى به سرعت جاى خود را در بازارهاى جهانى پيدا مى كند. همچنين براى نخستين بار در سال ۸۵ ، ۲ ميليارد دلار صادرات كشاورزى داشته ايم. در بخش مسكن روستايى نيز انقلابى اتفاق افتاد و ۲۰۰ هزار واحد مسكونى و روستايى نوسازى و بازسازى شد و امسال اين ظرفيت به ۳۰۰ هزار واحد رسيده كه اميد است سال هاى آينده در قالب يك برنامه سالانه به ۵۰۰ هزار واحد افزايش يابد.
در بخش مسكن با توجه به اتفاقى كه در افزايش قيمت ها رخ داد و كارشناسان آن را به عنوان حركت سينوسى تعبير مى كنند كه هر چند سال يكبار اتفاق مى افتد موجب شد كه دولت با يك حركت انقلابى سازمان خاص خود را تجهيز كند تا امكان ساخت مسكن به بيش از يك ميليون واحد در سال فراهم بشود. بدين منظور سهميه ها در همه استان ها و شهرستان ها معين شده است تا زمين به مردم، تعاونى ها و انبوه سازان واگذار شود. دولت با واگذارى زمين به صورت اجاره اى؛ در حال حذف قيمت زمين از بهاى مسكن است و اين از حركت هايى است كه ظرف يك تا ۲ سال آثار آن آشكار مى شود چون اثر فورى و آنى ندارد.
با وجود اين تنها تصويب اين طرح موجب شد كه افزايش قيمت مسكن متوقف شود و در برخى مناطق كاهش يابد و هر استان هم پروژه هاى ويژه و خاص خود را دارد كه تاكنون سابقه نداشته است. عملكرد مطلوب ديگر به سفرهاى استانى به عنوان جلوه اى از عدالتخواهى دولت نهم است، كه طى آن برنامه توسعه استان ها مشخص شده است. در اين برنامه تعيين شده كه كدام پروژه ها بايد اجرا شود و اين كه استان از چه نقطه اى بايد به چه نقطه اى برسد. مردم هم از پروژه هايى كه در شهر و روستايشان قرار است اجرا شود مطلع هستند و نظارت عمومى گسترش پيدا كرده است. اكنون ما از هر شهروندى درباره مصوبات دولت درباره آن شهر سؤال كنيم به احتمال قوى حداقل به بخشى از آن تصميمات اشاره خواهد كرد. در اين سفرها همچنين برنامه هاى استان در زمينه صادرات، سرمايه گذارى، اشتغال و امور عمرانى مشخص شده و در واقع كشور از نظر پروژه ها و برنامه هايى كه بايد در سطح استانى يا ملى اجرا شود سامان يافته است.
بحث مهم ديگر، مسأله سوخت است كه براى نخستين بار دولت اقدام شجاعانه اى را بر اساس مصوبه مجلس انجام داد و مصرف سوخت را ساماندهى و ميزان واردات، توليد و مصرف را شفاف كرد. در همين حال برنامه ريزى شد تا در ۲ تا ۳ سال آينده ايران به جمع كشورهاى صادر كننده سوخت بپيوندد. در برنامه جامعى كه با عنوان لايحه تبصره ۱۳ به مجلس تقديم شده، مسائل حمل و نقل شهرى و بين شهرى، گازسوز كردن خودروها و خارج كردن خودروهاى فرسوده در نظر گرفته شده است. اين اميد وجود دارد كه در ۲ تا ۳ سال آينده حمل و نقل كشور ساماندهى خوبى پيدا كند. لايحه اى نيز براى مديريت اعتبارات ناشى از صرفه جويى در مصرف سوخت، ساخت راه آهن، در زمينه هاى گسترش پالايشگاه هاى توليد فراورده هاى نفتى و كمك به بيمه هاى عمومى پيش بينى شده كه به مجلس تقديم خواهد شد.
در هر حوزه فعاليتى كه شما بررسى كنيد، خواهيد ديد كه دولت اقدام هاى گسترده اى را انجام داده است كه از آن جمله مى توان به ترميم حقوق ها و پرداخت ديون دولت اشاره كرد.
همانطور كه مى دانيد دولت مبالغ هنگفتى به بانك ها بدهكار بود كه تاكنون بخش زيادى از اين بدهى ها را پرداخت كرده است. دولت همچنين بدهى هاى انباشته و چندين ساله اى به قشر كارمند و بخصوص ۸۵۰ هزار تن از معلمان داشته كه بيش از ۹۵ درصد از اين بدهى ها به معلمين پرداخت شده است. علاوه بر اين موارد، دانشگاه ها نيز در سطح وسيعى توسعه يافته اند. در بخش فناورى هاى نو هم اتفاق هاى بزرگى به همت جوانان، انديشمندان و خبرگان كشور رخ داده است. همانگونه كه اشاره شد در هر حوزه از فعاليت دولت اتفاقات بزرگى افتاده كه به نظر من درخشان و برجسته است.
|
|
|
* كسانى كه ارزيابى دقيق تر و منصفانه ترى از عملكرد دولت دارند، معتقدند كه موفقيت دولت در اجراى پروژه هاى عمرانى و يا طرح هايى كه از سال هاى گذشته ناتمام باقى مانده بوده است و بودجه عمرانى را مثال مى زنند كه نسبت به سال هاى قبل بسيار افزايش يافته است و در واقع نگاه دولت به عمران و سازندگى را نشان مى دهد. به ويژه با شعارها و برنامه هايى مبنى بر اين كه «ما مى توانيم» و تأكيد دارند كه اين روحيه در سراسر كشور وجود دارد. با اين حال برخى از كارشناسان ديدگاه ديگرى دارند و مى گويند اگرچه دولت در اين حوزه ها فعاليت خوبى داشته اما عملكردهاى مهم تر دولت اتفاقاتى است كه در عرصه نرم افزارى رخ داده است. به عنوان مثال تحول ادارى كه دولت ايجاد كرده و خيلى از مراكز تصميم گيرى كه قبلاً فقط در تهران و در يك مركز خاص صورت مى گرفت را به استان ها سپرده است و در واقع عدالت ادارى به كل كشور و در تمامى حوزه ها گسترش يافته. از اين قسم اتفاقات كم نيست تحول نظام بيمه اى و اقدام هايى مثل كاهش نرخ سود بانكى، سهميه بندى بنزين و... به نظر شما واقعاً دولت در كدام حوزه ها، دستاوردهاى چشمگيرترى داشته است؟
شما اشاره كرديد در حوزه هاى نرم افزارى اتفاقات بزرگى افتاده و در راه است. بله من با اين موافقم. همان طور كه اعتبارات، سرمايه ها و امكانات در سطح كشور توزيع شد، اختيارات هم به همان كيفيت توزيع شده است. هم اكنون همانطور كه گفتيد استانداران بيشترين اختيارات را پس از انقلاب بر عهده دارند. استانداران امروز بر بودجه هاى استانى نظارت دارند و بايد پروژه ها را تصويب كنند. در نصب و عزل مديران مدخليت دارند و هيچ مديركلى نمى تواند بدون نظر استاندار در استان عزل يا نصب شود و حتى در اختلاف بين دستگاه هاى اجرايى نظر استاندار حاكم است و هر مانعى كه پيش از اين وجود داشت و مى توانست مانع فعاليت استاندار شود، مرتفع شده است. توقعاتى هم كه از استانداران در سراسر كشور هست توقعات بزرگ و در حد اختيارات آنهاست.
به همين ترتيب در سطح كشور؛ سازمان مديريت و برنامه ريزى با فلسفه وجودى كه براساس آن شكل گرفته و در ابتداى كار توزيع كننده درآمدهاى نفتى در سطح كشور بوده و بعد در اثر پيچيده شدن بروكراسى ها به يك مانع در تصويب اعتبارات پروژه ها تبديل شده بود، امروز در حال تبديل به يك مجموعه كارآمد است كه كار اصلى آن برنامه ريزى در سطح كلان، تعيين راهبردهاى اصلى دولت و كارآمد كردن سيستم است. همانطور كه آقاى رئيس جمهور فرمودند با اين كه مجلس مصوب كرده كه دولت بايد كوچك شود اما از جمله جاهايى كه گسترش زيادى داشته خود سازمان مديريت بوده است.
سازمان مديريتى كه مكلف بوده است بر كوچك شدن دستگاه هاى ديگر نظارت كند، خود توسعه يافته بود. چگونه سازمانى كه گسترش پيدا مى كند قادر خواهد بود كه دستگاه هاى ديگر را كوچك كند؟
هم اكنون سازمان مديريت از اين حالت خارج شده و به ۲ معاونت رئيس جمهورى تبديل شده است. سازمانى كه طبق قانون اساسى بازوى رئيس جمهور و قوه اجرايى محسوب مى شود ، بدين ترتيب حتى در بودجه ريزى تحولاتى ايجاد خواهد شد. امسال شكل بودجه اى كه به مجلس ارائه مى شود با سال هاى قبل متفاوت خواهد بود و با تبصره ها و پيچيدگى هاى كمتر و نيز شفافيت و كارآمدى بيشترى تقديم خواهد شد كه از نتايج اين تحول است. در واقع دولت نهم به دنبال اصلاح ساختارهاى اقتصادى و ادارى است به گونه اى كه اين اصلاحات مانع حركت عمومى و اجراى وظايف دولت در زمينه آبادانى، عمران و اداره امور كشور نشود.
* يكى از موضوع هايى كه سال ها روى ميز كار مسئولان معطل مانده بود، سهميه بندى و يا ارائه هوشمندانه يارانه سوخت بود اما كسى توان و جرأت اجراى اين پروژه را به خاطر تبعات اجتماعى - اقتصادى و سياسى آن نيافت. چگونه شد كه دولت نهم سهميه بندى بنزين را در دستور كار خود قرار داد؟
اين اقدام با اتكا به اعتماد ملت و احساس مسئوليت صورت گرفت. دولت زمانى كه به امر صحيح و مقتضى برسد با اتكا به اعتمادى كه ملت به دولت دارند به آن عمل مى كند. اگر دولت نهم طرح سهميه بندى بنزين را اجرا نمى كرد چه دولتى اجرا مى كرد؟ سابقه نشان داده كه كسى اجرا نكرده بود.
البته ممكن است عده اى باشند كه در ساحت سياسى كشور با حرف زدن حضور خودشان را حفظ كنند. مردم تفاوت مى گذارند بين افراد يا جريان هايى كه با حرف، خود را در ساحت سياسى كشور حفظ مى كنند ، با دولتمردان و افراد فداكارى كه خود را در معرض تهاجمات قرار مى دهند و در عين حال با اتكال به خداوند متعال و با احساس مسئوليت كار را جلو مى برند و به همين دليل دولت تاكنون تلاش كرده بيشتر در ساحت عمل باشد. گاهى اوقات اين تلاش به حدى صورت مى گيرد كه تذكر داده مى شود كه چرا كارى كه انجام مى دهيد، به اطلاع مردم نمى رسانيد؟ و چرا از نظر كار رسانه اى ضعيف هستيد؟ اين ايراد وارد است، اما مقصد اوليه دولت خدمت به مردم است، البته بايد اطلاع رسانى نيز صورت گيرد.
* دولت در چه حوزه هايى با چالش روبه رو است و به دنبال اين است كه در آن حوزه ها ريل خدمتگزارى را هم به سوى مردم برگرداند؟
همان گونه كه عرض كردم، خوشبختانه دولت با اتكاى به ملت، برنامه هاى خود را پيش مى برد و با چالش عمده اى در داخل كشور مواجه نيست. البته برخى تلاش دارند براى دولت چالش درست كنند. در واقع چالش دولت مواجهه با بى انصافانى است كه در صحنه قضاوت و ارزيابى عملكردها حضور دارند .
* با توجه به اين كه جنابعالى تقريباً در تمام سفرهاى خارجى رئيس جمهور را همراهى كرده ايد و چندين مأموريت هم به عنوان نماينده ويژه ايشان داشته ايد، قبلاً هم در حوزه سياست خارجى مشغول بوده ايد؛ در كل چه تفاوتى ميان اين ايام و دوران قبل احساس مى كنيد؟ و آيا اين تفاوت ها صرفاً محدود به مسائلى است كه ما در داخل داريم؟ يا حركت موجى كه دارد ايجاد مى شود، خيلى فراتر از اينها است؟
در شرايط حاضر سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران يك سياست بسيار فعال و اثرگذار در منطقه و صحنه بين المللى است و پيام هاى ملت رشيد ايران با توجه به اين كه مبتنى به پيام هاى اسلام و انقلاب و سياست هاى امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است، مخاطبين بسيار زيادى در جهان پيدا كرده است. قبل از اين هم ملت ايران مخاطبان زيادى داشت، اما اين پيام رسانى مدتى انجام نشده بود. اما هم اكنون پيام ها شفاف، روشن و دقيق است و به همين دليل مخاطبين زيادى دارد و اين پيام ها در جريان امروز بديع است، اگرچه در عالم بديع نيست.
پيام جمهورى اسلامى ايران مبتنى بر توحيد است كه پيام بسيار عظيمى است. اين پيام ظلم و زورگويى را بر نمى تابد و با ضعف و فتور و انزوا سازگار نيست، از اين جهت مخاطبان زيادى در دنيا دارد. در جهان افرادى كه بخواهند آزادانه زندگى كنند، زياد هستند و كسانى كه از نظام هاى شرك آلود به تنگ آمده اند، كم نيستند. آنها پيام هاى توحيد را خوب دريافت مى كنند و از نتايج اين پيام توحيدى، عدالت خواهى است.
عدالتخواهى امروز در جهان منزلتى دارد، به گونه اى كه مى توانيم هر اقدام سياسى، اقتصادى و فرهنگى را با معيار عدالت ارزيابى كنيم. اگر اين معيار دست مردم باشد، آنها به راحتى قضاوت مى كنند كه حاكمان آنها چگونه عمل مى كنند و قوانين بر چه مبنايى وضع مى شود؟ مى بينيم كه هم سازمان هاى غير منصف و مبتنى بر ظلم و زورگويى در جهان و هم قدرت هاى بزرگ با اين پيام ها دچار چالش مى شوند. چالشى كه پاسخى براى آن ندارند. بدين ترتيب امروز در جهان با اين كه ما اين همه مخاطب داريم، در عين حال قدرتمندان و زورگوها هم با تمام توان عليه ملت ايران ايستاده اند تا اين پيام ها به ديگران نرسد.
اساس غلبه سياست خارجى ايران نسبت به سابق اين است كه پيام، پيام الهى است.
* به نظر مى رسد دولت نهم توانسته است با ابزارهاى بهتر و دقيق ترى اين پيام را به ملت هاى جهان برساند؟
- بله. دولت نهم به عنوان نماينده منتخب، سخنگو و خدمتگزار ملت ايران در اين زمينه توفيق داشته است، چون ملت ايران به اين پيام ها متعهد است.
* اكنون صداى ايران در نقاطى از دنيا شنيده مى شود كه حياط خلوت برخى از قدرت هاى جهانى محسوب مى شوند، اما در گذشته چنين اتفاقى كمتر رخ مى داد. تحليل شما از اين وضع چيست؟
- اين مسأله دو علت دارد: نخست اين كه امروز دل هاى مردم جهان آماده شنيدن حرف هاى تازه است و آنها از وضعيت كنونى راضى نيستند، چون همه مكاتب سياسى در دنيا شكست خورده اند. آن مكتبى كه كمونيستى بود، شكست خورد و نيز مكاتب ليبرال دموكراسى. وقتى مردم مى بينند همه قدرتمندان و زورگويان از رژيم صهيونيستى حمايت مى كنند و اين رژيم كه پرچمدار ظلم و ستم در دنيا است را به عنوان يك رژيم دموكرات معرفى مى كنند، معلوم است كه ديگر پيام هاى آنان را بر نمى تابند.
سوابق و رفتار كنونى كشورهايى كه مدعى پرچمدارى دموكراسى در دنيا هستند، اما به مردم خود حتى اجازه اظهارنظر تاريخى نمى دهند و نمى گذارند آنها مكالمه و نوشته خصوصى داشته باشند و در واقع فريادهاى شان را در گلو خفه مى كنند، باعث شده كه مردم هيچ گاه پيام دموكراسى آنها را باور نكنند.
بنابراين زمينه اى كه امروز در جهان براى دريافت پيام هاى الهى ايجاد شده بسيار مساعد است. نكته ديگر تعهدى است كه ملت ايران براى رساندن اين پيام ها دارد و اين دو باعث مى شود كه مخاطب پيام را به راحتى از گوينده دريافت كند.
* ناظران دلايل مختلفى در زمينه دستيابى به فناورى هسته اى ايران در دولت نهم عنوان مى كنند. در دوره اى تصور مى شد دنيا اجازه فعاليت آموزشى و تحقيقاتى در عرصه غنى سازى اورانيوم به ما نمى دهد و كشور را به خاطر آن تحت فشار قرار خواهند داد. اما امروز ما از اين مراحل گذشته ايم و تصورهاى قبلى از ميان رفته است. آيا حمايت افكار عمومى دنيا نيز در اين مسير تأثيرگذار بوده است؟ و بازيگران قدرت بين المللى همان طور كه آقاى احمدى نژاد اعتقاد دارند، از چند قدرت بزرگ كه ادعاى آقايى بر دنيا دارند به وجدان هاى بيدار تغيير يافته است؟
فكر مى كنم همان فلسفه اى بود كه درباره سياست خارجى اشاره كردم. يعنى زمانى كه ملتى متكى به قدرت خداوند باشد و بخواهد در راه خدا گام بگذارد، خداوند او را حمايت مى كند. از هيچ زورگويى به خود هراسى راه نمى دهد. دولت هم با اين منطق وارد (عرصه انرژى هسته اى) شده و وقتى با منطق توحيد و كرامت انسانى اقدام كنيد، خداوند نيز كمك مى كند.
ديديد زمانى كه آقاى احمدى نژاد دولت را تحويل گرفت، تمام سايت ها و كارخانجات مرتبط به انرژى اتمى كشور در تعليق بودند، اما قدم به قدم فعاليت آنها با اتكاى به قدرت ملت از سر گرفته شد.
ملت ايران در ۲۲ بهمن سال ۸۴ و ۸۵ را نيز ديديد كه چگونه آمدند و از دستيابى كشور به فناورى هسته اى دفاع كردند و در سفرهاى استانى و همه شهرها و روستاهايى كه در مسير حركت رئيس جمهور بودند، از اين حق دفاع كردند.زمانى كه ملتى امرى را حق بداند و آن را طلب كند، خداوند هم از طرق مختلف كمك مى كند و آن وقت مى تواند حق خودش را تثبيت كند.
همان طور كه آقاى رئيس جمهور فرمودند، مشكل هسته اى به پايان خودش نزديك مى شود و ايران امروز يك كشور هسته اى است. فقط اين حقيقت را بايد هضم كنند و با آن كنار بيايند كه البته مقدارى زمان مى برد.