يكشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۶ - ۱۲ شعبان ۱۴۲۸
Sun, Aug 26, 2007
ماجرا
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
سياسى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
سياست
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
اينترنت
فرهنگ و هنر
ويژه ۱ايران اقتصادى
ويژه ۲ايران اقتصادى
ويژه ۴ ايران اقتصادى
ايران زمين
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
ماجرا
رودررو
خاطره اى از «زنده دل»، بازپرس شعبه ۱ دادسراى شهررى
خاطره اى از «زنده دل»، بازپرس شعبه ۱ دادسراى شهررى
فرار به سوى مرگ
تمامى اقدام ها براى دستگيرى قاچاقچيان مواد مخدر و توقيف يك محموله بزرگ مواد افيونى انجام شده بود. همه كارها بر اساس برنامه پيش مى رفت. متهم كه لباس بلوچى بر تن داشت، نزد بازپرس پرونده اعتراف كرده بود كه قرار است خودرويى با ۲۰۰ كيلو مواد مخدر وارد تهران شود.
مشخصات و نشانه هاى خودرو در اختيار پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته بود. بر اساس گفته هاى متهم، تنها ۴۰ كيلو از اين مواد متعلق به او بود و بقيه مواد مخدر نيز توسط ساير همدستان او به تهران انتقال داده مى شد.
طبق هماهنگى هاى انجام گرفته، يكى از مأموران در لباس مبدل به عنوان خريدار به همراه متهم به محل تحويل مواد مخدر رفت. قرار بود با علامت او ساير مأموران نيز وارد عمل شده و نسبت به دستگيرى قاچاقچيان اقدام كنند.
اما پليس هرچه در محل مبادله با مواد منتظر ماند، از محموله قاچاق خبرى نشد. بنابراين متهم را به زندان بازگردانديم. در مراحل مختلف بازجويى هاى بعدى او هرگونه اطلاع از ماجراى ورود و خريد و فروش مواد مخدر را منكر شد و ادعا كرد تحت فشار پليس اعتراف كرده است.
مدت ها از بازداشت او گذشت و ما از سرنوشت خودروى حامل مواد مخدر اطلاعى نداشتيم تا اين كه يك روز از يكى از مخبرين شنيديم كه همدست ديگر قاچاقچى بازداشت شده وقتى به محل قرار آمده بود، مأمور مخفى را شناخته و در تماس تلفنى با قاچاقچيان از ورود مواد به داخل تهران جلوگيرى كرده بود. بعدها مشخص شد آن قاچاقچى چون قبلاً به خاطر قاچاق مواد مخدر از سوى اين مأمور بازداشت شده بود، او را شناسايى كرده بود.
به هر حال با وجود انكارهاى متهم بازداشت شده، پرونده او را با استناد به اعتراف هاى نخستين با صدور قرار مجرميت به دادگاه فرستاديم.
تحقيقات در اين باره ادامه داشت، اما هيچ مدركى كه بتوان با استناد به آن متهم را محكوم كرد، به دست نيامد. سرانجام متهم با قرار وثيقه آزاد شد، اما خودروى پرشياى او هنوز توقيف بود. او نامه هاى زيادى براى ارگان هاى مسئول نوشت تا اين كه سرانجام موافقت شد تا خودرو را هم به او تحويل دهند.
روزى كه متهم خودروى خود را تحويل گرفت، نگاه معنادارى به من و همكارانم كرد و درحالى كه لبخندى بر لب داشت، سوار خودرواش شد و به طرف زاهدان حركت كرد.
چند روز بعد يكى از دوستانم كه در شهر زاهدان به عنوان بازپرس دادسرا مشغول به كار بود، در تماسى با من گفت: قاچاقچى مورد نظر هنگامى كه در جاده ايرانشهر در حال حركت بود، بشدت با خودروى ديگرى تصادف كرده و جان سپرده است.
گنج هاى تقلبى
310755.jpg
محمد غمخوار

در صفحه حوادث روزنامه ها هر از گاهى شاهد چاپ خبرها و گزارش هايى درباره كلاهبردارى برخى شيادان در پوشش فروش اشياى عتيقه هستيم. اين افراد به بهانه فروش اشياى عتيقه طعمه هاى خود را به محل هاى خلوت كشانده و سپس به جاى اشياى عتيقه واقعى به آنها اشياى بدلى مى دهند. در حال حاضر پرونده يكى از اين كلاهبرداران در دادسراى رسالت تهران در جريان است. در اين پرونده مرد شياد با سوءاستفاده از سادگى طعمه هاى خود از آنها بيش از ۲۰۰ ميليون تومان كلاهبردارى كرده است.
براساس محتويات پرونده، اعضاى اين شبكه با تهيه اشيايى شبيه عتيقه، آنها را براى خريداران اشياى تاريخى به حراج مى گذاشتند. چندى قبل مرد جواهرفروشى با مراجعه به دادسرا با طرح شكايتى گفت: ۳ ماه پيش با ۲ مرد كه خود را از ساكنان شمال كشور معرفى مى كردند، آشنا شدم. آنها پس از جلب اعتماد من، ادعا كردند مقدارى سكه متعلق به دوره هخامنشيان دارند. بعد هم از من خواستند براى انجام معامله همراه آنها به شمال بروم. در شهرستان رامسر ۲مرد عتيقه فروش نمونه سكه هاى طلا را نشانم دادند.
پس از اطمينان از گفته هاى ۲ مرد جوان به تهران بازگشتيم. يك هفته بعد با ۳۵ ميليون تومان پول براى خريد سكه ها، به محل ملاقاتى كه آنها مشخص كرده بودند رفتم. در آنجا يكى از متهمان با مشاهده پول، به بهانه آوردن سكه ها وارد كلبه اى جنگلى شد. دقايقى بعد او همراه يك مرد ميانسال در حالى كه اسلحه در دست داشتند از كلبه بيرون آمده و با تهديد پس از بستن دست و پايم همراه كيف حاوى پول از محل فرار كردند.
با ارائه اين شكايت پرونده براى رسيدگى در اختيار پليس آگاهى قرار گرفت. كارآگاهان در نخستين گام به چهره نگارى از متهمان پرداخته و از اين طريق توانستند هويت يكى از دزدان را شناسايى و او را دستگير كنند.
با اعتراف متهم ۲ همدست او نيز شناسايى و دستگير شده و پرونده آنها براى رسيدگى به شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومى تهران فرستاده شد.
براساس اين گزارش متهمان تاكنون به ۴ فقره كلاهبردارى و سرقت در پوشش فروش اشياى عتيقه اعتراف كرده اند. حسن جراحى بازپرس شعبه ۱۵ دادسراى ناحيه۵ تهران كه تاكنون به چندين پرونده كلاهبردارى در پوشش فروش اشياى عتيقه رسيدگى كرده است در اين باره مى گويد: اين كلاهبرداران طعمه هاى خود را معمولاً از ميان علاقه مندان به اشياى عتيقه و جواهرفروشان انتخاب مى كنند. اين شيادان در ابتدا با نشان دادن اشياى عتيقه واقعى اعتماد خريدار را جلب مى كنند، سپس با دادن پيشنهاد قيمت پائين براى فروش اشياى عتيقه طعمه هاى خود را وسوسه كرده و با آنها قرار ملاقات مى گذارند. اغلب قرارهاى آنها نيز در شهرهاى شمالى كشور انجام مى شود و پس از دريافت پول اشياى عتيقه تقلبى را به مشتريان داده و از محل متوارى مى شوند. بررسى آمارهاى پليس در چندسال اخير نيز از رشد وقوع اين كلاهبردارى در كشور خبر مى دهد. به طورى كه اين اقدام شيادان به كارى پردرآمد براى آنها تبديل شده است.
سرهنگ مهرداد اميدى، معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه اى پليس آگاهى كشور از فراهم شدن امكان شكايت براى اين دسته از مالباختگان خبر مى دهد و تأكيد مى كند: اين افراد، ساده لوحانه فريب تشكيلات سازمان يافته اى را خورده اند كه خطر اقدام هاى آنها ، ديگر افراد با اين ويژگى ها را نيز تهديد مى كند. در اين رابطه پليس در راستاى حمايت از مالباختگان و فريب خوردگان به دنبال شناسايى شاكى هاست.بر اين اساس اعلام شكايت مالباختگان و دستگيرى كلاهبرداران از اهداف جست وجوى پليس است.وى با هشدار به اين كه باندهاى سازمان يافته در حال حاضر در كمين افراد و مشاغل خاص هستند، مى گويد: شيادان معمولاً طعمه هايشان را از ميان افراد خاص كه طلاى عتيقه مى شناسند يا شغل آنها در اين ارتباط است در استان هاى هدف يعنى تهران، اصفهان، خراسان، شيراز، اروميه و تبريز انتخاب مى كنند. چرا كه در اين شهرهاى بزرگ امكان ورود به معاملات سكه عتيقه وجود دارد.اين مقام انتظامى به داستان هاى قابل توجه اين باندها در خام كردن طعمه هايشان اشاره كرده و مى افزايد: كلاهبرداران معمولاً در ظاهر افراد ساده، يا در لباس روستايى و نامطلع، ظاهر مى شوند و با استفاده از اين شگرد، ادعا مى كنند كه در منطقه اى دور افتاده و در زمين كشاورزى خود كه معمولاً روستاهاى استان هاى گيلان، لرستان، خوزستان و گلستان كه از لحاظ جغرافيايى احتمال وجود عتيقه در آنها وجود دارد، تعداد زيادى سكه كشف كرده اند.
آنها در نخستين قرار براى اين كه طعمه هايشان به موضوع شك نكنند يك يا ۲ نمونه واقعى را حاضر كرده و مدعى مى شوند در برابر پرداخت ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان حاضرند شمار زيادى از اين سكه ها را در اختيار خريدار بگذارند. بدين ترتيب با رد و بدل شدن نخستين نمونه ها، خريدار كه مى داند در آستانه معامله اى غيرقانونى است، بى آنكه در اين رابطه با كسى مشورت كند، به تنهايى به محك زدن سكه ها مى پردازد. به اين ترتيب باز هم به رؤياى ثروت نزديك مى شود، غافل از اين كه در دام شكارچيان اسير شده است.بعد هم با اعلام قرار نهايى كه معمولاً در شهرستان هاى هدف لرستان، خوزستان، گلستان و گيلان است، شكارچيان طعمه هاى خود را براى انجام معامله به محيط هاى خلوت مى كشانند. اين در حالى است كه مشترى عمدتاً با مبالغ هنگفتى چك پول و چند ميليون تومان وجه نقد به تنهايى عازم محل قرار مى شود كه تبهكاران در فرصتى مناسب پول هايشان را تصاحب كرده و متوارى مى شوند.
به گفته سرهنگ اميدى به نظر مى رسد مجازات هاى تعيين شده براى اين افراد نتوانسته است در ارتكاب اين نوع جرائم، بازدارنده باشد. مجازات هاى بازدارنده، مجازات هايى هستند كه مى توانند به عنوان تكميل كننده مجازات هاى قبلى در نظر گرفته شوند.
دكتر احمديان، حقوقدان هم در اين باره مى گويد: اقدام هاى اين دست از مجرمان كلاهبردارى محسوب مى شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبردارى، كسى كه از راه حيله وتقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا به داشتن اموال يا اختيارات واهى فريب دهد، يا به امور غيرواقع اميدوار كند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكى از اين وسايل و يا وسايل تقلبى ديگر وجوه و يا اموال يااسناد يا حواله ها يا قبض ها يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد كلاهبردار محسوب مى گردد. بنابراين افزون بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى كه دريافت كرده، محكوم مى شود.به گفته وى خريد و فروش اشياى عتيقه جرم است، به همين خاطر معامله هاى مخفيانه دست كلاهبرداران را براى اجراى نقشه هاى شوم خود بازگذاشته است. حال آن كه براساس ماده۵۵۹ و قانون مجازات اسلامى هركس اشيا، لوازم وهمچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگى و تاريخى را از موزه ها و نمايشگاه ها، اماكن تاريخى و مذهبى و ديگر اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن، اشياى مذكور را بخرد يا پنهان كند در صورتى كه مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آنها به حبس از يك تا ۵ سال محكوم مى شود.در حالى كه پليس اعلام كرده مجرمان حرفه اى و سابقه دار با گذراندن دوره محكوميت در سال جارى مرتكب جرم هاى سابق خود شده اند اين پرسش در اذهان شكل مى گيرد چگونه اين مجرمان با همان شيوه هاى قديمى همچنان مرتكب كلاهبردارى هاى خود مى شوند؟


|   شناسنامه   |   آرشيو   |