سيد احمد نجفى

يكى از عمارت هاى واقع در خيابان شهداى گمنام در نزديكى وزارت كشور امروز به عنوان دفاتر كار استانداران در پايتخت شناخته شده است و طبيعى است بهترين مكان براى مصاحبه با استاندار آذربايجان غربى نيز همين محل باشد. دكتر رحيم قربانى كه در زمان تصدى استاندارى اردبيل و شهردارى تهران از سوى دكتر احمدى نژاد، معاونت وى را بر عهده داشت پيش از اين نيز در صحنه هاى دفاع مقدس و توسعه كشور ايفاى نقش كرده است. قربانى در فاصله يك سال از سفر دولت به استان آذربايجان غربى گزارشى از روند اجراى مصوبات استانى در محل مأموريت خود ارائه كرده است.

* آقاى استاندار! چند درصد از مصوبات سفر هيأت دولت به حوزه مأموريت شما اجرايى شده است؟
آنچه كه به عنوان عملكرد مديريت استان در اجراى مصوبات استانى در جلسه اخير با آقاى رئيس جمهور نيز مطرح شد ۸۲‎/۵ درصد از مصوبات در دست اقدام، اقدام شده و يا در دست پيگيرى است.
از حدود ۱۷۰ مصوبه سفر استانى دولت و ۴۱ توافق كه در اين سفر به تصويب رسيده در خصوص ۸۱ مصوبه «اقدام شده»، ۷۰ مورد «در دست اقدام»، ۱۸ مصوبه «در دست پيگيرى» و در ارتباط با ۲ مصوبه نيز «اقدام نشده» است. از توافق ها نيز هم اكنون ۴ مورد «اقدام شده»، ۱۵ مورد نيز «در دست اقدام»، ۱۶ توافق «در دست پيگيرى»، ۶ مورد «اقدام نشده» است كه مى توان گفت اين مصوبات و توافق ها ناظر بر عمده نيازمندى هاى استان بوده است.
* آيا براى تحقق ۲ مصوبه اى كه «اقدام نشده» مانع خاصى وجود داشته است ؟
اجازه بدهيد به نكته اى اشاره كنم كه كمتر در كشور بدان پرداخته شده است و آن اين كه رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان دولت و استانداران فرمودند كه الزاماً همه اين مصوبات اجرا نخواهد شد و اين را بايد صريح مطرح كرد و گفت.
اينجانب نيز در دوران مديريتى ۳۱ ساله خود مصوباتى از هيأت وزيران كه قبل از انقلاب به تصويب رسيده را سراغ دارم كه اجرا نشده است و همچنين تعدادى از مصوبات دولت هاى پس از انقلاب نيز اجرايى نشده است. آنچه كه مى توان به طور قطع گفت شانس اجراى مصوبات سفر استانى خيلى بيش از شانس اجرايى مصوبات دولت در غير از سفرهاست و مصوبات استانى به واسطه حضور دولت در مناطق و مطالعات كارشناسى قبل از سفر اثر بخشى بيشترى دارند.
دليل اين امر آن است كه همه ابعاد نيازمندى ها در مصوبات استانى پيش بينى شده است و اين مصوبات در تعامل با دستگاه هاى ملى و وزارتخانه ها رد و بدل شده است و اين دستگاه ها با توجه به توانمندى و اعتبارات خود در زمينه پيش نويسى مصوبات به اظهار نظر پرداخته اند. علاوه بر اين، مراجع مختلفى براى پيگيرى مصوبات سفر هاى استانى وجود دارد در حالى كه مصوبات دولت را صرفاً دبير دولت پيگيرى مى كند. علاوه بر ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، مردم و رسانه ها، دولت و نهاد رياست جمهورى به طور دقيق روند اجراى مصوبات را پيگيرى مى كند و به همين دليل است كه در ۳۰ سفر استانى، حجم مصوبات اجرا شده بسيار بالا است.
شمارى از اين مصوبات ناظر بر اجرا در همان سال انجام سفر است و برخى نيز مربوط به سال هاى بعد از سفر و يا در طول سال هاى برنامه چهارم توسعه و يا فراتر از آن است كه مقدمات اجراى آنها بايد انجام شود.
بنابراين اينك يك يا ۲ مصوبه اقدام نشده به معناى آن نيست كه هرگز اقدام نخواهد شد و اجراى آن مقدور نيست و در واقع شرايط براى اجراى اين مصوبات در حال فراهم شدن است.
البته يك مورد از اين مصوبات مربوط به وزارت رفاه و تكاليف اين وزارتخانه در زمينه اعطاى جهيزيه به زوج هاى جوان است كه عملاً از حيطه مسئوليت مديريت استان خارج است .
شمارى از مصوبات سفر كه افزايش اعتبار آن با توجه به ارائه متمم لايحه بودجه ۸۵ پيش بينى شده بود به دليل عدم تصويب متمم با فقدان اعتبار لازم مواجه شدند و مى توانست مصوبات «اجرا نشده» باشد كه ناشى از تقصير دولت نيز نبود.
دولت در اين وضعيت تدبير و ابتكار جديدى داشت كه آن دسته از منابعى كه مجلس اجازه هزينه كردن آن را به دولت داده بود را به اين امر اختصاص داد و از اين محل حدود ۳۴ ميليارد تومان به اجراى مصوبات استانى در آذربايجان غربى اختصاص يافت.
پيش بينى شده بود كه ۲۵ ميليارد تومان در متمم بودجه به پروژه بزرگ ميان گذر درياچه اروميه اختصاص يابد كه متعاقب آن بتوان يك باند رفت و يك باند برگشت اين مسير، تا پايان سال مالى مورد بهره بردارى قرار گيرد. با توجه به عدم تصويب متمم، اين پروژه مى توانست با مشكل مواجه شود اما وزارت راه و ترابرى قريب ۱۵ تا ۱۶ ميليارد تومان از منابع داخلى خودرا به اين پروژه اختصاص داد و پيمانكار نيز فداكارى كرد و وعده داده شده براى آن زمان محقق نشد! در سال جارى اين نقص ترميم شد و سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق نزد بانك مركزى تعهد داد كه ۳۰ ميليون دلار براى اجراى اين پروژه به وزارت راه اختصاص دهد و به اين ترتيب ۲۵ ميليارد تومان با اين مكانيزم جذب مى شود.
* اشاره كرديد كه در جلسه اى با حضور رئيس جمهور، گزارشى از روند اجراى مصوبات استانى ارائه كرديد. آيا دكتر احمدى نژاد از اين روند رضايت داشتند و در اين جلسه براى رفع موانع توسعه استان نيز تصميم تازه اى گرفته شد؟
در دومين جلسه اى كه به همراه ۴ استاندار ديگر براى ارائه گزارش پيشرفت مصوبات خدمت آقاى رئيس جمهور بوديم ايشان از وزرا، استانداران و مديران به خاطر اهتمام جدى براى پيگيرى مصوبات سفر تشكر كردند كه به نظر مى رسد حاكى از اظهار رضايت دكتر احمدى نژاد از اين روند است.
در هر حال بعضى از بخش هاى مصوبات به صورت قوى پيش رفته و برخى نيز به طور طبيعى با سرعت پائين تر دنبال مى شود. آن دسته از مصوبات كه مطالعات آن انجام شده بود و كار مى توانست شروع شود، امروز به بهره بردارى رسيده است در حالى كه مطالعات مربوط به ساخت سدها، شبكه هاى آبيارى زهكشى و كارخانجات مدت زيادى به طول مى انجامد و پس از اتمام مطالعات، كميسيون ماده ۳۲ بايد اولويت شروع پروژه ها را بررسى و محل تأمين بودجه را مشخص كند.
آقاى رئيس جمهور در اين جلسه دستور دادند كه به آن دسته از پروژه ها كه مطالعات آنها به پايان رسيده و نظر كميسيون ماده ۳۲ درباره آنها اخذ شده اعتبار اختصاص داده شود تا در فرايندى سريعتر بتوان آن پروژه ها را اجرا كرد كه قطعاً در لايحه بودجه ،۸۷ از محل تبصره هاى مختلفى كه در اختيار وزارتخانه هاست رديف بودجه به آنها اختصاص خواهد يافت.
* به طور مشخص چه طرح ها و پروژه هايى در استان به بهره بردارى رسيده يا در آينده نزديك به بهره بردارى مى رسد؟
مهم ترين مصوبات دولت در استان در حال اجراست به عنوان مثال ساخت كارخانه يك ميليون تنى توليد سيمان است كه هم اكنون بيش از ۲۸ درصد پيشرفت فيزيكى دارد. پروژه هاى ساخت و توسعه دانشگاه هاى علوم پزشكى، بيمارستانها و راه هاى مواصلاتى نيز به طور جدى در حال انجام و پيگيرى است و در نهايت تحرك بسيار بزرگ در عرصه صنعت، علم، فرهنگ و كار آفرينى استان ايجاد خواهد كرد. مى توان گفت در قالب مصوبات سفر استانى نزديك به ۳۳ ميليارد تومان به اعتبارات استان اضافه شد كه افزايش حدود ۴۶ درصدى را نشان مى دهد. از محل اعتبارات سفر استانى ۳۳۵ پروژه تعريف شد كه بيش از ۲۰۰ پروژه آن به شكل كالا و خدمت براى مردم به ثمر نشسته است.
در همين حال با توجه به اين كه استان آذربايجان غربى يك استان آبى خاكى است مطالعات مربوط به ساخت ۷ سد در حال انجام است.
همه پروژه هاى حمل و نقل و ترابرى به عنوان يك بخش زير ساختى و مهم آغاز شده است و راه آهن استان بايد تقويت مى شد و به مركز استان ارتباط مى يافت كه از طرف اروميه شروع شده است.
نصف سالن هاى ورزشى كه آقاى رئيس جمهور در شهرستانها به جوانان نويد داده بودند را در هفته دولت به بهره بردارى خواهيم رساند كه البته بعضى از آنها پيش از اين براى جوانان آماده شده بود ند و ...
* سفر استانى دولت چه رهاوردى در زمينه ايجاد اشتغال در استان داشته است؟
حدود ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى پرداخت تسهيلات ارزان قيمت در نشست استانى دولت به اعتبارات استان افزوده شد. امروز با افتخار مى توانيم اعلام كنيم كه ۲۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به ۶۰ هزار طرح اقتصادى پرداخته ايم. تقريباً نزديك به ۴۵ هزار شغل از طرح هاى مصوب دولت در استان آذربايجان غربى ايجاد شده است.
در همين حال بانك هاى استان كه پيش از سفر دولت سابقه نداشته كه بيش از ۵ هزار طرح را بررسى كرده باشند، امسال توانستند حدود ۶۵ هزار طرح را بررسى و به طرح هاى واجد شرايط تسهيلات پرداخت كنند.
از ۱۷۵۰ ميليارد تومان تسهيلاتى كه مورد تأييد بانك ها قرار گرفته است نزديك به ۹۷۰ ميليارد تومان در زمينه عقد قرارداد اقدام كرده اند و از اين رقم نيز حدود دريافت كنندگان ۷۵۰ ميليارد تومان نيز در حال پرداخت اقساط وام خود هستند و بسيارى از طرح هاى اقتصادى نيز در اين چارچوب به بهره بردارى رسيده است.
مى توان گفت سهم سال ۸۶ استان در زمينه تسهيلات نيز پر شده است و استان مجهز به ساخت ۵ كارخانه بزرگ سيمان است كه در ۲۰ ماه آينده، بزرگ ترين استان صادر كننده سيمان خواهيم بود و ۶ هزار تن سيمان در استان توليد خواهد شد.
با توجه به اين كه تنها ۱‎/۵ ميليون تن از توليدات سيمان در استان مصرف مى شود و همجوارى استان با ديگر كشورها امكان ويژه اى را براى صادرات اين محصول فراهم كرده است، ظرفيت توليد فولاد در استان نيز در حال تقويت شدن است و بيش از ۱۲ شركت بزرگ و كوچك فولاد در استان در حال فعاليت هستند.
در زمينه دستاوردهاى استان در يك سال اخير همچنين مى توان به افزايش توليد محصولات كشاورزى از جمله افزايش ۶۰ درصدى توليد چغندر اشاره كرد كه حاصل حمايت هاى دولت نهم است.
نرخ ۱۲ درصد بيكارى در استان داشتيم كه بنا به آمار غير رسمى سرشمارى سال ۸۵ به حدود ۱۱ درصد كاهش پيدا كرده است. آمار بيكارى استان در فصل تابستان نيز به ۷‎/۲ درصد رسيده است.