سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: 407 طرح بزرگ صنعتى و معدنى در هفته دولت با هزينه اى بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد.به گزارش روابط عمومى اين وزارتخانه، محرابيان افزود: با توجه به اهميت بخش صنعت و معدن در اقتصاد كشور و ارزش افزوده بالاى آن، دولت سعى كرده تا با بهره گيرى از امكانات و توان بالاى بخش خصوصى زمينه هاى تحول بنيادين در اقتصاد كشور را فراهم آورد.
همچنين در نخستين روز از هفته دولت، ۳ طرح بزرگ صنعتى در استان قزوين با حضور محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن بهره بردارى شد.وى گفت: با گشايش اين طرح ها با سرمايه اى بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال براى يك هزار و ۳۰۰ نفر ايجاد اشتغال خواهد شد.محرابيان افزود: با گشايش طرح توسعه اى نخستين خط توليد «سى دى» و «دى وى دى» خام خاورميانه، با توليد ماهانه ۳۰ ميليون سى دى خام، علاوه بر تأمين نيازهاى داخلى، امكان صادرات اين محصول به كشورهاى خاورميانه، اروپا و آفريقا فراهم مى شود و ايران چهارمين كشور توليدكننده اين محصول خواهد بود.

ادامه گفت وگواز صفحه اول ايران اقتصادى

بله در ساعات ادارى همكاران شخصاً پيام مردم را مى نويسند و در ساعات غيرادارى پيام ها روى پيغام گير ضبط مى شود، همه اين پيام ها مكتوب به دست من مى رسد.
روزى چند كارتابل؟
روزانه ۸ تا ۹ كارتابل.
مى گويند هر نامه اى در وزارت جهادكشاورزى خطاب به شخص وزير نوشته شود، شما حتماً آن را شخصاً مى خوانيد، درست است؟
بله. دقيقاً.
پاسخى هم به آنها داده مى شود؟
بدون شك اگر در سفر استانى نباشم پاسخ نامه ها ۲۴ ساعته داده خواهد شد در غيراين صورت حداكثر ۳ روزه جواب مى دهم.
روزانه چند پيام كوتاه دريافت مى كنيد؟
ميانگينش را ندارم، ولى تاكنون بالغ بر ۱۰ هزار پيام كوتاه دريافت كرده ام كه شخصاً آنها را ديده و جواب داده ام.
آقاى مهندس خودكفايى گندم را تا چه حد مديون قيمت تضمينى گندم و چقدر مديون افزايش سطح زيركشت مى دانيد؟
ببينيد قيمت تضمينى براى گندم هميشه بوده.
ولى در دوران خودكفايى حمايت ها خيلى بيشتر شد و حتى اين انتقاد مطرح شد كه به دليل حمايت هاى يك جانبه از گندم سطح زيركشت ديگر محصولات كاهش يافته است!
خير اصلاً به اين صورت نبود بايد صادقانه بگويم اگر الان من معاون زراعت بودم در خيلى از محصولات زودتر از اين كه الان وزير شدم خودكفا مى شديم.
مگر معاون زراعت پيگيرى نمى كند؟
چرا ولى انجام بعضى از كارها يك ويژگى هايى مى خواهد و آد م ها هم باهم مختلفند. خود من يك آدم اجرايى هستم البته الان هم به عنوان وزير پيگيرى مى كنم ولى به هر حال كار اجرايى را كس ديگرى پيگيرى مى كند. به همين لحاظ است كه مى گويم اگر در حال حاضر معاون زراعت بودم در محصولاتى مانند جو و ذرت خيلى سريع تر خودكفا مى شديم.
شما در نخستين روزهاى وزارتتان نويد داديد كه ما در فاصله زمانى كوتاهى در ۴ محصول ديگر به غير از گندم خودكفا خواهيم شد.
درست است.
شما اعلام كرده بوديد در سال گذشته در جو خودكفا مى شويم كه اين خودكفايى به سال جارى افتاده و هنوز مى بينيم براى واردات جو ثبت سفارش مى شود.
ببينيد تمام ارقامى را كه ما در قالب برنامه چهارم اعلام كرديم اتفاق افتاد.
يعنى محقق شد؟
بله در قالب اهداف برنامه چهارم اتفاق افتاد. من همان موقع هم گفته بودم كه برنامه من از لحاظ كمى همان اعداد برنامه چهارم است.
براساس اهداف كمى برنامه چهارم بايد در سال پايانى برنامه به صادرات يك ميليون تن مى رسيديم ولى مى بينيد كه ما امسال درخواست خريد گندم از بسيارى از كشورها داريم.
ولى ميزان خريد ما هنوز به سال قبل نرسيده، اين در حالى است كه خريد در بسيارى از استان ها پايان يافته است.
ببينيد زمان برداشت امسال نسبت به سال قبل عقب افتاده ضمن اين كه تعدادى از كارخانه ها خودشان مستقيماً اقدام به خريد كرده اند.
يعنى امسال به ۱۵ ميليون تن توليد گندم كه شما پيش بينى كرده بوديد مى رسيم؟
بله قطعاً ۱۵ ميليون تن توليد را خواهيم داشت ولى بحث ما اين بود كه بدون احتساب بذر و خود مصرفى كشاورزان بتوانيم ۱۲ ميليون تن خريد كنيم. امسال علاوه بر كارخانه هاى آرد كه خودشان مستقيم گندم مى خرند، كارخانه هاى ماكارونى هم خودشان به خريد گندم روى آورده اند در حالى كه در سال هاى قبل اين ميزان در دل خريد دولتى بود. ضمن اين كه ما برداشتمان هم عقب است. پارسال هوا خشك بود، گندم زودتر رسيد و توليد هم در خيلى جاها كمتر بوده. اگر دقت كنيد مى بينيد امسال در هر استانى كه خريد گندم پايان يافته ميزان خريد از پارسال بيشتر شده. اولين محموله گندم ما به آذربايجان رفته، عمان ۳۰۰ هزار تن درخواست داده، چند كشور از جمله عراق هم درخواست خريد دارند.
براى اين كشور ها خريد گندم از ايران مزيت دارد؟
البته، چون در غير اين صورت بايد گندم را از كشورهايى مانند آمريكا يا استراليا و كانادا وارد كنند كه قطعاً براى آنها گران تر تمام مى شود، پس مى بينيد كه ما ۲ سال زودتر به هدف صادرات گندم رسيده ايم.
در مورد جو چطور ؟
درخصوص جو گفته بودم كه وقتى به توليد ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن برسيم به خودكفايى مى رسيم. اين چنين هم شد چون توليد جوى ما الان از ۳‎/۷ ميليون تن گذشته است.در مورد برنج هم كه گفتم اهداف برنامه چهارم محقق مى شود، اما در اين ميان چه اتفاقى افتاد، اول اين كه يك قسمت از اعداد برنامه چهارم واقعى نبود.
يعنى كمتر بود؟
شايد نياز بيشتر بوده است.
ولى اين درست نيست كه ما بخشى را كه محقق شده بگوييم واقعى بوده و بخشى را كه محقق نشده بگوييم واقعى نبوده است.
ببينيد حرف وزارت جهاد كشاورزى اين است كه نياز جو ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن نبوده است ضمن اين كه در بحث جو يك اتفاق ديگر نيز افتاد كه نه در برنامه وزارت جهادكشاورزى بود نه برنامه وزارت كار و اين مسأله برمى گردد به همان بحثى كه خود آقاى دكتر احمدى نژاد مطرح كردند. براى اشتغالزايى ايشان تأكيد داشتند كه بايد اشتغال را كوتاه مدت و در قالب طرح هاى زودبازده حل كنيم، خب در جلساتى كه برگزار شد مقرر شد تسهيلات بانكى به سمت طرح هاى زودبازده سوق داده شود. سال اول ۱۵ درصد، سال بعد فرض كنيد ۲۰ درصد، در سال پنجم ۵۰ درصد كل تسهيلات بانكى اختصاص پيدا كند به طرح هاى اشتغالزاى زودبازده كه بعد برايش آئين نامه نوشته شد و براى اجرا ابلاغ شد و وزارت كار هم مسئولش شد. آمار نشان مى دهد سهم بخش كشاورزى از طرح هاى زودبازده ۳۰ درصد بوده كه ۷۰ درصد از اين ميزان در بخش دامپرورى بوده است و اين يعنى ايجاد ظرفيت هاى جديد كه نياز به علوفه بيشتر دارد و در واقع وزارت جهاد كشاورزى به حرف خود عمل كرده، ولى خودكفايى تحقق پيدا نكرده. چرا، چون آمديم ظرفيت هاى جديدى ايجاد كرديم كه قبلاً نبوده. صدور مجوز براى مرغدارى قبل از طرح هاى اشتغالزاى زودبازده ممنوع بود. ظرفيتى محاسبه شده بود و قرار نبود ظرفيت جديد توليد مرغ و تخم مرغ ايجاد شود، ولى باتوجه به بحث طرح هاى زودبازده ممنوعيت برداشته شد و پس از آن مجوز هاى بسيارى صادر شد يعنى نياز جديد كه قبلاً نبود. خب به نظر شما بايد روى آن عدد پافشارى مى كرديم و مى گفتيم هيچ ظرفيت توليدى جديدى در كشور ايجاد نشود.
بحث كمبود علوفه حتى قبل از ايجاد اين ظرفيت ها به وضوح نمود داشت در اين زمينه چه برنامه اى داريد؟
درست است كه ما ظرفيت دامدارى ها را ۷۰ درصد افزايش داده ايم ولى برنامه هايى را براى كشت دوم در دست اجرا داريم. پيشتر در استان گيلان كشت دوم صورت نمى گرفت در عين حال اگر كسى مى خواست دامدارى بزند بايد به ازاى هر ۳ رأس گاو يك هكتار زمين داشت پس براى يك دامدارى ۱۰۰رأسى ۳۳ هكتار زمين لازم بود كه اين غيرممكن بود و به همين دليل بود كه در گيلان و مازندران دامدارى صنعتى رشد نمى كرد. در قالب برنامه جديد مان اين شرط را برداشتيم چون اعتقاد داريم با اعطاى مجوز به دامدارى ها، نياز به علوفه افزايش مى يابد و به تبع آن كشت دوم ترويج مى شود. در گيلان ۳۲۰ هزار هكتار شاليكارى داريم كه در ۹۰ درصد اين اراضى كشت دوم انجام نمى شود و اين زمين ها ۵ يا ۶ ماه بلااستفاده مى ماند.
آقاى وزير از روز اولى كه شما آمديد بحث لزوم تشكيل تشكل هاى حقيقى را مطرح كرديد و برخى تشكل هاى موجود را غيرواقعى دانستيد. اخيراً هم كه ساختار وزارتخانه با اتحاديه دامدارى ايران چالش قضايى پيدا كرده و دو طرف يكديگر را متهم به اقدامات غيرقانونى مى كنند، درباره روند پيشرفت كار در اين حوزه توضيح بفرماييد.
ببينيد بحثى كه از روز اول مطرح كرديم، اين بود كه بخش كشاورزى اگر بخواهد واسطه ها و گرانى هاى كاذب را حذف كند بايد دلال ها را حذف كند و تشكل ها واقعى شوند. سال ها در اين كشور تشكل ها فقط يك اسم بود ه اند. در تمام دنيا تشكل ها از توليد تا مصرف را در دست دارند. ما وقتى در قالب هيأتى براى خريد محصولى به يك كشور مى رويم با يك تشكل طرف مى شويم و دولت آن كشور تنها نظارت كلى دارد. در ايران تشكل درست شده ولى تشكل هيچ چيز در اختيارش نيست، افرادى هم كه آمدند در رأس تشكل ها و هيأت مديره هاى تشكل ها بعضاً افرادى نظير آقاى جهاندار هستند كه از موقعيت شان سوءاستفاده مى كنند. اين افراد به دليل نزديك بودن با سيستم دولتى امكانات تشكل ها را براى خود شان گرفته اند، نمونه بارز آن اتحاديه مركزى دامداران ايران است. اين اتحاديه با اين همه سابقه نه كشتارگاهى از خودش دارد نه كارى به دام دامدار دارد. اصولاً ساختار بخش كشاورزى ساختار سالمى نيست. توليد را يك نفر انجام مى دهد و فرآورى اش را شخص ديگر و جالب اين كه آن كس كه فرآورى مى كند مى تواند هر بلايى را كه بخواهد سر توليد كننده بياورد. يكى از كارهاى اتحاديه دامداران اين است كه سهميه سبوس را بگيرد و در اختيار دامداران قرار دهد ولى ديديم كه خود اتحاديه شده بود عامل گرانى سبوس و سبوس شده بود محل درآمد اتحاديه، سبوس را مى گرفت و در بازار آزاد مى فروخت و سپس همان سبوس را از بازار آزاد خريدارى و به دست دامدار مى داد. شركت پشتيبانى امور دام به عنوان نماينده دامداران قراردادى با اتحاديه دامداران بست كه جو به آنها تحويل دهد و در عوض گوشت تحويل بگيرد. نخستين محموله اى كه اتحاديه دامداران تحويل گرفت آقايان بردند بازار آزاد.
ارزش آن چقدر بود؟
3 ميليارد تومان بود. متعاقب اين اقدام شركت پشتيبانى امور دام به اتحاديه دامداران گفت حالا كه سبوس به دست دامدار نرسيده پولش را پس بدهيد ولى تا كنون پس نداده اند. ماهم اقدام قضايى كرده ايم و حكم جلب اين آقا را گرفته ايم، بد نيست شما هم با ايشان مصاحبه اى داشته باشيد!
البته اگر حاضر شود به روزنامه بيايد.
اگر اجازه بدهيد كمى به بحث اصل ۴۴ و واگذارى شركت هاى زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزى بپردازيم،كار خصوصى سازى در وزارت جهادكشاورزى در چه مرحله اى قرار دارد؟
فعاليت هاى بخش كشاورزى عمدتاً در بخش غيردولتى است ولى خب يك سرى كارهاى تصدى گرى هم هست كه بايد به بخش خصوصى برود، شركت هايى هم در زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزى هستند، شركت هاى خدماتى اند كه درآمدزا نيستند و به دليل ارائه خدمات عمدتاً زيان ده هستند و قرار هم نيست كه سود ده باشند مانند شركت پشتيبانى امور دام واحد هاى توليدى نظير كشت و صنعت مغان، كشت و صنعت شهيد رجايى و كشت و صنعت شهيد بهشتى هم براى واگذارى اعلام شده اند.سال ۸۵ نيز ۲ تا از واحد ها به نام هاى مجتمع زياران و الله آباد واگذار شد. برخى از كشت و صنعت ها قرار شده از طريق سهام عدالت واگذار شود.
ادغام شوراها را چگونه ارزيابى مى كنيد و شما به عنوان وزير جهاد كشاورزى موظف بوديد در چند شورا شركت كنيد؟
به نظر من يكى از كارهاى خوبى كه انجام شده همين بحث ادغام شوراهاست، اگر خاطرتان باشد آقاى رئيس جمهور قبل از اين كه انتخاب شوند يكى از برنامه هاى انتخاباتى شان اين بود كه از جلسات غيرضرورى و تكرارى جلوگيرى شود. ايجاد اين تعداد شورا شايد به اين خاطر بوده است كه دستگاه ها به وظيفه شان عمل نمى كرده اند، دستگاهى كه به وظيفه اش عمل نمى كرد آن را مى برد در شورا و به همين لحاظ بود كه برخى از شوراها تكرارى شده و يك حالت رقابتى به وجود آمده بود مثلاً وزير كشاورزى مى گفت بايد يك شوراى عالى كشاورزى داشته باشيم، وزير صنايع و بهداشت همين طور. در واقع وقت بسيارى از مديران در اين شوراها به هدر مى رفت. با اين ادغام هاى صورت گرفته جاى اميدوارى است كه كل مسائل اقتصادى در يك شورا جمع شود و علاوه بر مديريت زمان از موازى كارى جلوگيرى شود و دستگاه ها هم مسئوليت هاى خود را به خوبى انجام دهند.
بحث خروج شركت هاى غيرضرورى از تهران كه مطرح بود، آيا مشمول شركت هاى وزارت جهاد كشاورزى هم شد.
بله، ما تمام شركت ها را از تهران خارج كرده ايم، تمام شركت هاى كشت و صنعت از جمله بهشتى و رجايى در خوزستان، سپيد روز، كرم ابرايشم و جيرفت از تهران رفته اند.
در حال حاضر واحدى كه مركزيت آن در استان باشد و دفتر آن در تهران، نداريم.
آخرين وضع توليد ميگو در كشور با توجه به مشكلات ناشى از بيمارى «لكه سفيد» چيست؟ آيا اين استدلال ميگوكاران كه امكان بازگشت به كشت وجود ندارد، از منظر علمى و نيز زيرساخت هاى موجود حرف صحيحى است؟
اول بايد به فكر مصرف داخل باشيم. بعد صادرات. ايران ۷۰ ميليون جمعيت دارد پس اگر قرار باشد سرانه مصرف به يك كيلوگرم برسد بايد براى مصرف داخل ۷۰ هزار تن ميگو توليد كنيم.
سرانه مصرف جهانى ميگو چقدر است؟
بالاى ۳ كيلو است و هنوز خيلى فاصله داريم. پس اول بايد بررسى شود سپس با شناخت و عاقلانه كار شود. به عنوان مثال هم اكنون جلوگيرى اتحاديه اروپا از ورود ميگوى ايران معضلى است كه بايد برايش چاره انديشى شود يا براى آن بازار صادراتى ديگرى بينديشيم.
امسال با توجه به بروز توفان گونو و خساراتى كه در چابهار از بابت ميگو داريم وضع توليد ما چگونه است؟
توفان گونو، سايت چابهار را كه يكى از سايت هاى موفق كشور به شمار مى رود با مشكل مواجه كرد. پيش بينى اوليه قبل از بروز توفان اين بود كه در چابهار افزايش توليد داشته باشيم. ولى به دليل اين كه توفان گونو اثرات منفى برجاى گذاشت، انتظار مى رود توليد ميگو در اين منطقه كاهش يابد. اما روندى كه در خوزستان در پيش گرفته شده يك روند كارشناسى شده همراه با افزايش سطح زير كشت است. سعى ما بر اين است كه سايت را فعال كنيم.
بزرگترين ضعف صنعت ميگو چيست؟
بزرگترين ضعف، كار بر روى يك گونه بوده است در توليد، بخصوص در طبيعت هيچ وقت نبايد روى يك گونه كار كرد. در محصول گندم ۵۸ رقم گندم آبى و ۱۸ رقم گندم ديم كار مى شود. ولى در ميگو فقط با يك گونه توليد مى شد و طبيعى است كه اگر اين يك رقم دچار آفت شود كل توليد آسيب مى بيند. شايد گونه وانامى «ميگو» فعلاً در مقابل بيمارى ها مقاوم باشد ولى ۲ سال ديگر همين وانامى نسبت به بيمارى لكه سفيد حساسيت نشان بدهد پس ما براى اين كه با مشكل مواجه نشويم بايد بر روى گونه هاى مختلف كار كنيم تا اگر مشكلى در گونه اى به وجود آمد سريع جايگزين كنيم. كار بر روى گونه هاى مختلف هم اكنون در دستور كار شيلات قرار گرفته است.
اين مسأله به دليل آزمون و خطاهاى مسئولان وقت است، سرمايه گذارى كرده اند كه كارى انجام شود دوباره همان مقدار سرمايه گذارى مى كنند كه اين كار انجام نشود. همانند آن چيزى كه در بحث كيلكا شاهد هستيم.در كيلكا به محض اين كه مشكل شانه دار مهاجم حاد شد به جاى اين كه راه حلى پيدا كنند، گفتند كشتى هاى صيد كيلكا كه با كلى تسهيلات فعال شده بود را دوباره تسهيلات بدهند كه از رده خارج شوند. در صورتى كه ما بايد مشكل را از ريشه و بنيادين حل كنيم.
مهندس رمضانى مدير عامل شيلات گفته اند كه ماهيان خاويارى در آستانه انقراض قرار گرفته اند.واقعاً اين گونه است؟ و ديگر آنكه واقعاً دولت چه برنامه عملى براى احياى گونه هاى خاويارى درياى خزر دارد؟
در اين كه قاچاق در درياى خزر وجود دارد همچنين ذخاير درياى خزر در موضوعات مختلف مشكل دارد، حرفى نيست ولى به اعتقاد من وقتى مى توانيم بگوييم مشكل را حل كرده ايم كه براى كسى هم كه از روى ناچارى به صيد قاچاق رو آورده فكرى كرده باشيم. حفاظت دريا نتوانسته روند قاچاق را كنترل كند، در سفرى به استان مازندران شاهد صيد غيرمجاز ماهى سفيد از سوى دو ماهيگير بودم. البته آنها نمى دانستند من وزير هستم چون به صورت ناشناس در كنار آب ايستاده بودم.دو نفر را ديدم كه با تيوپ و با هزار زحمت خود را به پشت موج شكن رسانده بودند تا تور به آب بيندازند. بعد از اين كه تور را به آب انداختند به آنها نزديك شدم و سر صحبت را با صيادى كه نزديك تر بود آغاز كردم. صياد كه جانباز بود و در عمليات كربلاى ۵ يك چشمش را از دست داده بود ابتدا مرا نشناخت و شروع كرد به درددل ولى دوستش كه در آب بود مرا شناخته بود و جلو نمى آمد چون به هر حال صيد غيرمجاز بود و فكر مى كرد چون وزير است بقيه عوامل در ساحل هستند. اين صياد مى گفت تور را ۲۴ ساعت بعد جمع مى كنيم. پرسيدم به طور ميانگين چند ماهى مى گيريد؟ گفت: حداكثر ۱۰ ماهى سفيد. تازه اگر گير حفاظت دريايى شيلات و نيروى انتظامى نيفتيم. وقتى اين صحبت ها را تجزيه و تحليل كنيد مى بينيد كه درست است كه اين ماهيگيران اقدام به صيد غيرمجاز مى كنند ولى اين صيد غيرمجاز از روى نياز و ناچارى است، تفريح نيامده بلكه نياز وادارش كرده است.
پس اگر بخواهيم به دريا فرصت بازسازى ذخاير را بدهيم وظيفه من وزير و امثال من است كه براى اين افراد هم فرصت كارى ايجاد كنيم، اول بايد جايگزينى براى قاچاق بيابيم بعد انتظار داشته باشيم اين دسته از مردم كه تنها از روى ناچارى قاچاق مى كنند اين كار را رها كنند.
آقاى اسكندرى شما به عنوان وزير جهاد كشاورزى حداقل در اين مبحث چه اقدامى انجام داده ايد؟
اين مسأله در دستور كار ما قرارگرفته، من شخصاً به مسئولان گفته ام به جاى اين كه فرصت و انرژى تان را صرف بگير و ببند كنيد تلاشتان را روى يافتن جايگزين متمركز كنيد، همين صياد را در نظر بگيريد.اين فرد اگر هر ۳۶۵ روز سال دريا آرام باشد كه نيست و هر روز ۱۰ تا ماهى ۲ كيلويى بگيرد ۷ هزار و ۳۰۰ كيلوگرم دستش را مى گيرد، ولى اگر به همين صياد در ساحل يك پرورش ماهى سفيد بدهيم باتوجه به تكنولوژى كه در پرورش ماهى سفيد داريم قطعاً بيش از اين ميزان گيرش مى آيد هم اين فرد اقدام به قاچاق نمى كند هم دريا فرصت احيا پيدا مى كند. در خاوريار هم همين طور است، ممكن است ماهى خاويارى در دريا منقرض شود ولى ما بايد پرورش ماهى خاويارى را در ساحل دريا راه بيندازيم بدون شك حتى اگر از امكانات همين ۲۴ صيدگاه موجود خاويارى براى پرورش آن استفاده شود به توليد بالاى ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن مى توانيم برسيم، مطالعات اين كار انجام شده، در نظر داريم عرصه هاى لازم را در اختيار فار غ التحصيلان بخش قرار دهيم شايد باورتان نشود ما همين الان در قم واحد پرورش ماهى خاويارى داريم كه تا دو سال ديگر به توليد خاويار مى رسد.
پس مى بينيد كه ما اگر بخواهيم از انقراض ذخاير ژنتيكى درياى خزر جلوگيرى كنيم چاره اى نداريم جز اين كه در ساحل دريا فرصت ايجاد كنيم. شيلات ساليانه ۱۰ ميليون بچه ماهى خاويارى در دريا رهاسازى مى كند ولى كافى نيست. من وجود قاچاق را نفى نمى كنم ولى قبول كنيد هميشه دنبال بهانه هايى هستيم كه بگوييم چرا يك كارى انجام نمى شود.
كل صيد ما در درياى خزر چه ميزان است؟
كل صيد ما در ۳ استان گيلان، مازندران و گلستان سالانه ۴۵ هزار تن است و اين در حالى است كه اگر فقط ۱۵ هزار هكتار آب بند استان گيلان را به اين امر اختصاص دهيم بيش از اين ۴۵ هزار تن برداشت خواهيم كرد.
آقاى وزير همان گونه كه مستحضر هستيد تهاجم شانه دار به درياى خزر طى ۶ سال، صيد ماهى كيلكا را تا حدود ۹۰ درصد كاهش داده آخرين اقدامات براى رفع اين معضل چه بوده؟
خوشبختانه به موفقيت خوبى در اين زمينه رسيده ايم كه به عنوان خبر خوش هفته دولت براى نخستين بار در اينجا آن را اعلام مى كنم. پس از ۹ ماه تحقيق و بررسى روى شانه دار مهاجم كه براى نخستين بار در سال ۷۸ در درياى خزر ديده شد روش جديدى براى نابودى آن يافته ايم.
همان گونه كه مى دانيد شانه دار مهاجم هيچ گونه دشمن طبيعى در درياى خزر ندارد. از سوى ديگر توليدمثل بالايى (روزانه بالغ بر يك هزار تخم) دارد و همين امر موجب شد كه طى ۶ سال بيش از ۷۰۰ ميليارد ريال خسارت به صيد صنعتى كيلكا وارد كند.اول پيشنهاد شد كه مهاجم ديگرى را بياوريم كه اين مهاجم را از دريا پاك كند كه باتوجه به اين كه پيشنهاد غيركارشناسى بود، رد شد چون به هر حال اين مهاجم جديد موجود زنده است و خودش مى توانست براى ما مسائلى را به وجود بياورد با اين كه كشورهاى حاشيه درياى خزر هم موافق اجراى اين طرح نبودند در نتيجه تصميم گرفته شد تيمى از بهترين متخصصان كشور جهت حل اين بحران اقدام كنند كه پس از چندين هزار ساعت كار علمى و تحقيقاتى دقيق و فشرده براى نخستين بار به دانش جديدى براساس «استفاده از ۳ نوع موج تركيبى با چيدمان خاص هندسى مولد امواج آكوستيكى» دست يافتند كه كاربردهاى متنوع و گسترده اى در زمينه هاى گوناگون دارد، يكى از اين كاربردها استفاده از امواج آكوستيك براى مبارزه با شانه دار مهاجم درياى خزر به عنوان راهكار اجرايى جديد در زمينه كنترل گونه هاى مهاجم است.
آيا اين روش در سطح وسيع دريا جواب مى دهد؟
بله، هم اكنون نيز اجراى آزمايشى آن در خليج گرگان آغاز شده است.
فناورى آن از خارج وارد شده است؟
خير، فناورى اش منحصر به فرد و خاص ايران است، مى توانم بگويم در هيچ جاى دنيا روى اين مسأله كار نشده است.
طرح ساماندهى صنعت طيور به كجا رسيده است. گويا مجرى طرح عوض شده و از معاونت امور دام به سازمان تعاون روستايى واگذار شده كه البته رئيس اين سازمان (آقاى شم آبادى) نيز در بدو تصدى اين مسئوليت كشتارگاه هاى صنعتى طيور را متهم به اخلال در توزيع و عرضه مرغ كرده است؟ اين موارد از سوى شما قابل تأييد است؟
ما ستادى براى ساماندهى محصولات كشاورزى در آستانه ماه مبارك رمضان تشكيل داده ايم كه بحث مرغ، تخم مرغ و گوشت را نيز دربرمى گيرد. اعتقاد ما اين است كه قيمت هاى اين محصولات در برخى از بازارها غيرواقعى است و بايد تعديل شود، هرچند توليدكننده محصول خود را زير قيمت به فروش مى رساند ولى دست هايى در كار است كه قيمت ها را بالا مى برند.
شما صحبت هاى آقاى دكتر شم آبادى را درباره مافياى صنعت طيور تأييد مى كنيد؟
چندى پيش مجموعه عوامل توليد مرغ و تخم مرغ در وزارتخانه را دور هم جمع كرديم تا بتوانيم توليد مرغ و تخم مرغ را ساماندهى كنيم.
مافيا در بخش خرده فروشى و كشتارگاه ها شكل گرفته است؟
مافيا در بازار خرده فروشى نيست و عوامل نابسامانى در قيمت مرغ، كشتارگاه ها هستند و از اصل هدف تأسيس خود خارج شده اند و تبديل شده اند به سيستمى كه سوء استفاده مى كند.
40 سال پيش قانونى تصويب شده كه براساس آن مسئول فرآورى، نگهدارى، جمع آورى و بازاريابى محصولات كشاورزى، اتحاديه شركت هاى تعاونى روستايى شدند. در اين مدت اتحاديه ها بايد سردخانه تأسيس و صنايع تبديلى ايجاد مى كردند. اين كارها انجام نشد و دليلى كه خريد تضمينى محصولات كشاورزى به صورت قانون درآمد، عدم انجام وظيفه اتحاديه ها بود. در ساماندهى، اتحاديه ها بايد وسط ميدان باشند.
كشتارگاه ها را زمانى وزارت جهادكشاورزى ساخت و سيستم مرغ زنده را حذف كرد و حالا كشتارگاه ها انحصارى شده و بازى درمى آورند و در نظر داريم در صورت لزوم مرغ را به صورت زنده عرضه و قطعاً اين به نفع مردم است.
عرضه مرغ زنده، آيا ممكن است؟
بله، اگر ببينيد كه به مردم ظلم مى شود شما چه راهكارى انتخاب مى كنيد. اگر ببينيم همه راه ها بسته است عرضه مرغ زنده را در دستور كار قرار مى دهيم. شما فرض كنيد روزى صاحبان كشتارگاه هاى ما كه بخش خصوصى هستند تصميم بگيرند مرغ كشتار نكنند، آيا شما مرغ زنده عرضه نمى كنيد و دست روى دست مى گذاريد؟ از هفته گذشته تنظيم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ برعهده جهادكشاورزى گذاشته شد و اگر مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در بازار گران شود مسئوليت آن با وزارت جهادكشاورزى است و ديگر نمى توانيم بگوييم ما فقط مسئول توليد هستيم و به همين دليل با عوامل اخلال در سيستم توزيع با جديت برخورد خواهيم كرد و اميدواريم كه كشتارگاه ها نيز از انحصار توزيع مرغ بيرون بيايند و با ما همكارى كنند.
از روز اول كه تصميم گرفته شد كشتارگاه ايجاد شود، مجوز كشتارگاه را به تعاونى مرغداران ندادند، به فرد دادند و اين شد كه هر كارى دلشان خواسته تا امروز انجام داده اند.
چه سالى اين اتفاق افتاد؟
از سال ۱۳۷۰ به بعد، در استان هايى كه كشتارگاه ها در اختيار اتحاديه تعاونى مرغدارى است هيچ مشكلى وجود ندارد. قيمت مرغ اگر همه عوامل سود مناسب را ببرند حداكثر بايد كيلويى ۱۸۵۰ تومان باشد و در حال حاضر قيمت مرغ در بازار كاذب است و با فشارى كه به توليدكنندگان مرغ و تخم مرغ آورديم در ماه هاى تير و مرداد بالاى ۸۰ ميليون جوجه ريزى شده است در حالى كه هيچ موقع بالاتر از ۶۵ ميليون جوجه ريزى در تير و مرداد نداشته ايم، پس توليد زياد خواهد شد.
اگر بخواهيم توليد را ساماندهى كنيم و به صادرات هم دست يابيم بايد بازار را تنظيم كنيم و راهى جز راه طراحى شده حاضر نداريم و دولت بايد با برنامه ريزى در كنار كار باشد، سيستم غيردولتى سالم نيز وارد عمل شود، هم اكنون عده اى در بازار مرغ و تخم مرغ قيمت را به صورت كاذب بالا مى برند كه در طرح جديد اين عوامل حذف مى شوند، در حال حاضر مقاومت هايى وجود دارد.
قيمت واقعى مرغ چقدر است؟
مرغ بايد با كيلويى ۱۱۵۰ تومان از توليدكننده خريدارى شود و حداكثر ۱۸۵۰ تومان در بازار به فروش برسد، در حال حاضر مرغ گرم در ميادين ميوه و تره بار شهردارى ۱۵۵۰ تومان است و در برخى بازارهاى داخل شهر ۱۷۰۰ تومان است و اگر اين روند ادامه پيدا كند، توليدكننده، توليد نمى كند و تا دو ماه آينده قيمت به ۲۵۰۰ تومان مى رسد. بايد كارى كنيم كه كشتارگاه ها وارد تجارت مرغ نشوند و خارج از وظيفه خود عمل نكنند.
ولى شما مى توانيد از ابزار قرنطينه براى جلوگيرى از واردات بهره بگيريد.
تنها ابزار موجود در دست ما تعيين تعرفه يا قرنطينه است. البته قرنطينه بايد مستند باشد و تعرفه هم در برخى از محصولات است. به طور مثال اگر گوشت را از قرقيزستان از طريق هواپيما وارد كنيم، گوشت گرم گوسفند براى ما حدود كيلويى ۳۹۰۰ تومان تمام مى شود، عوارض گمركى كه به آن اضافه شود در نهايت گوشت با كيلويى ۴۵۰۰ تومان به دست مردم مى رسد. اگر اين كار انجام شود چه اتفاقى در دامدارى ها رخ مى دهد، بلافاصله عده اى مى گويند دامدارى كشور از بين رفت و ما دنبال اين هستيم كه اجازه صادرات دام زنده كشور را بدهيم چون كشورهاى حاشيه خليج فارس گوسفند زنده را با كيلويى حداقل ۴ دلار از ما مى خرند، كه وقتى تبديل به گوشت شود به حدود ۹ دلار مى رسد. در نظر داريم با انجام اين كار در سال ۲ تا ۳ ميليون رأس بز و گوسفند به كشورهاى خليج فارس صادر كنيم و در مقابل گوشت از مغولستان و قرقيزستان وارد كنيم تا به مردم و دامداران ظلم نشود.
آيا توليد گوشت گوسفند آن كشورها دائمى است؟
بله، به دليل داشتن مراتع وسيع و سرسبز و ارزان دام زياد دارند و در سفرى كه رئيس جمهور به تركمنستان داشت مسئولان آن كشور خواستار صادرات گوشت كشورشان به ايران بودند. يكى ديگر از سياست هاى ما اين است كه جايى كه مزيت صادرات داريم صادر كنيم و در مقاطعى اگر لازم شد واردات همان محصول را نيز انجام دهيم و هيچ اشكالى هم ندارد.
حفظ زيرساخت توليد در كشور سياست اصلى وزارت جهادكشاورزى است كه اگر زمانى كشور دچار تهديد شد و دروازه ها بسته شد، كشور مشكل توليد نداشته باشد.
چه اشكالى دارد وقتى مى توانيم سيب و پرتقال را گران تر صادر كنيم، در مقاطعى هم سيب و پرتقال ارزان تر وارد كنيم. اگر در سال گذشته ميوه هايى مانند سيب، پرتقال و موز را كنار بگذاريم، واردات بقيه ميوه ها حدود ۱۲۰ هزار تن بود اين در حاليست كه تنها صادرات سيب ما ۲۲۰ هزار تن بود و ديديد كه دلالان جوسازى كردند كه چرا واردات انجام مى شود.
در سال ۸۴ و ۸۵ ميوه شب عيد ارزان تر از سال ۸۳ عرضه شد و ميوه هم فراوان بود و هيچ توليدكننده اى هم ناراضى نبود، آن كسانى كه فرياد مى زدند دلال هايى بودند كه ميوه ها را در انبارها احتكار كرده بودند.
در بحث چاى هم همين گونه است ببينيد چه كسانى فرياد مى زنند، همان چند نفرى كه سال ها بر چاى داخلى كشور سوار بودند، حال كه احساس حذف شدن مى كنند، هر روز مصاحبه مى كنند و اين در حاليست كه در دو سال گذشته چاى ايرانى بهترين وضع را داشته و توليد چاى داخلى بيشتر شده است و امسال هم نسبت به سال ۸۵ توليد چاى داخلى افزايش پيدا مى كند. كشاورز هم به محض اين كه چاى را تحويل داده، پولش را دريافت كرده است. طبيعى است كسانى كه قبلاً به اسم خريد چاى كشاورزان، پول هنگفتى دريافت مى كردند و در خارج از كشور خانه سازى مى كردند بايد فرياد بزنند زيرا دست اينها قطع شده است و ما منافع مردم را هيچ وقت فداى منافع ۲ يا ۳ نفر سودجو نمى كنيم.‎/