] حميدرضا خالدى]

گاهى آمارها از مبادلات ۱۰۰ ، ۱۵۰ و حتى ۲۰۰ ميليون دلارى دارو در كشور خبر مى دهد. به اعتقاد بسيارى از مسئولان و مديران حجم مبادلات بازار مافياى داروى ايران شايد حتى چند برابر اين ارقام باشد. مافيايى كه گرچه درباره آن در سال هاى گذشته، بسيار گفته و شنيده شده است. اما شايد اين نخستين بار باشد كه مسئولان به طور رسمى به وجود چنين نيروهاى قدرتمند مافيايى در عرصه دارويى كشور اشاره مى كنند.
در اين ميان اظهارنظر يكى از اعضاى كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكى از صريح ترين اين موارد است. عيوض حيدرپور، با اشاره به تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد وزارت بهداشت مى گويد: حجم عظيم ۱۵۰۰ ميليارد تومانى تجارت دارو، متأسفانه گروهى را كه در دوره گذشته به عنوان مدير در بخش هاى مختلف دارويى كشور فعاليت مى كرده اند را به سمت استفاده از تجارت بزرگ به شكل هاى مختلف از جمله در قالب شركت هاى دارويى كشانده است كه چهره زيبايى ندارد.»
او اما، درباره عواقب اين فعاليت ها براى مديران متخلف توضيحى نمى دهد.
***
حسينعلى شهريارى، يكى ديگر از اعضاى كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى نيز ضمن تأييد اظهارات همكارش در خانه ملت، با اشاره به حجم مبادلات گسترده و وسوسه انگيز انجام شده در صنعت دارو مى گويد: «مافياى دارو به دنبال انحصار بازار ۱۴۰۰ ميلياردتومانى آن است.»
او ادامه مى دهد: «برخى از اشخاص و گروه ها با مختل كردن سيستم دارويى كشور به دنبال دستيابى به سودهاى كلان آن هستند. سودى كه در تجارت دارو وجود دارد، در تجارت «موادمخدر» وجود ندارد.»
***
براساس اعلام سازمان بهداشت جهانى، به طور ميانگين حدود ۱۲ درصد از حجم بازار دارويى جهان به طريق قاچاق و از سوى مافياهاى دارويى تأمين مى شود. البته اين رقم در كشورهاى مختلف بين ۴ تا ۲۵درصد متفاوت است. با توجه به حجم ۱‎/۲ ميليارد دلارى بازار مبادلات دارو در ايران، حجم داروى قاچاق به حدود ۱۲۰ ميليون دلار مى رسد. گرچه دكتر لنكرانى، وزير بهداشت و درمان ايران در اين باره مى گويد: اين آمار ميانگين است. ما متأسفانه آمار دقيق و روشنى درباره حجم مبادلات داروهاى قاچاق در ايران نداريم.
در عين حال اين اظهارنظر، حاوى يك حقيقت بيان نشده ديگر نيز هست. اين كه وزير بهداشت نيز مافياى دارو را تأييد مى كند.
***
صحبت از كارت هاى هوشمند بهداشت، ماه هاست كه در زمره خبرهاى حوزه بهداشت رسانه ها قرار دارد. گرچه عمرش به عمر «كارت هوشمند سوخت» قد نمى دهد! و هنوز در مرحله طراحى و برنامه ريزى است. اما هر چه هست، از آن به عنوان يكى از ابزارهاى مقابله با قاچاق دارو و اهرمى در برابر مافياى اين كالا ياد مى شود.
در كنار قاچاق دارو و مافياى اين كالاى حياتى، بسيارى از كارشناسان، پائين بودن كيفيت داروهاى وطنى و عدم رشد مناسب اين صنعت كه زمينه هاى استقبال شهروندان از داروهاى خارجى را فراهم مى كند، را يكى از مهم ترين دلايل رشد «مافياى دارويى» عنوان مى كنند. اما مهدى جاريانى، مديرعامل شركت توليد مواد اوليه دارويى، به عنوان يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان اين صنعت در خاورميانه، درباره پائين بودن كيفيت محصولات دارويى ايران، مى گويد: براى بررسى كيفيت داروهاى ايرانى بايد ابتدا از جنبه هاى مختلفى، اين رويكرد را تحليل كرد. به عنوان مثال در بعد فرهنگى اصولاً مصرف كننده ايرانى، اغلب كالاهاى ايرانى را فاقد كيفيت مى داند و عاشق كالاهاى خارجى است. البته نمى توان بر اين تصور خرده گرفت، چرا كه سياست هاى بى حد و حساب حمايت از صنعت دولت در دهه گذشته، متأسفانه باعث سوء استفاده گروهى از توليدكنندگان در فرآيند توليد و يا حتى بسته بندى محصولات ايرانى شد. البته اين موضوع بعد از كاهش حمايت هاى دولت و آزادسازى صادرات و احساس نياز به تطبيق كالاى ايرانى با محصولات خارجى، كاملاً تغيير پيدا كرده، كيفيت محصولات ايرانى روزبه روز بهتر شده، ولى هنوز تصوير كالاى بى كيفيت ايرانى از اذهان مصرف كننده وطنى پاك نشده است.
او مى افزايد: از سوى ديگر بهداشت در ايران نسبت به ساير كشورهاى جهان سوم از اهميت بسزايى برخوردار است، همين مسأله باعث شده توقع بحق مردم در خصوص كيفيت محصولات بهداشتى، از جمله «دارو» بسيار بالا باشد.
وى دليل سوم ديدگاه مردمى درباره پائين بودن كيفيت دارو را اين گونه عنوان مى كند: از طرفى، پزشكان خارج رفته ما، (بخصوص از قبل از انقلاب) داروهاى اروپايى و آمريكايى را «بهترين» مى دانند و از آنجايى كه بيمار نيز حرف پزشك را دربست مى پذيرد، بديهى است كه او نيز كيفيت داروى ايرانى را پائين بداند.
جاريانى تصريح مى كند: تبليغات بمباران گونه ماهواره اى و اينترنتى داروهاى كشورهاى پيشرفته از يك سو و ارزان بودن داروى ايرانى (كه به زعم شهروند ايرانى نشان از كيفيت پائين آن دارد!) از جمله ديگر عواملى است كه باعث بروز اين ديدگاه در جامعه شده است.
مديرعامل شركت توليد مواد اوليه دارويى داروپخش، در نهايت اين گونه نتيجه مى گيرد:«خوشبختانه وزارت بهداشت كشور ما، يكى از سختگيرترين سازمان هاى مرتبط با مسأله كيفيت دارو و رعايت ضوابط GMP و استفاده از آخرين روش هاى روز كنترلى دنيا مانند BF و FDA است. بنابراين مى توان ادعا كرد كه كيفيت محصولات دارويى (چه درباره مواد اوليه و چه در مورد داروهاى توليدشده) كاملاً قابل رقابت با داروهاى خارجى است.»
محمد صباغيان يكى ديگر از كارشناسان صنعت دارويى كشور نيز با تكرار همين سخنان مى گويد: «مشكل ما كار فرهنگى است، وگرنه داروهاى توليدى ايران كاملاً قابل رقابت با همتايان خارجى خويش است.»
به هر حال چه با كيفيت چه بى كيفيت، چه خوب و چه بد و چه فرهنگى و چه غيرفرهنگى، ايجاد اين ذهنيت (يعنى پائين بودن كيفيت داروى ايرانى) عاملى براى استقبال بيماران، از داروهاى خارجى و در نتيجه دامن زدن به رونق بازار قاچاقچيان مافياى دارو شده است!
***
در عين حال، دسته ديگرى نيز وجود دارند. گروهى كه اعتقادى به وجود «مافياى» دارو ندارند. افرادى مانند مديرعامل شركت توليد مواد اوليه دارويى داروپخش كه مى گويد: «البته دارو در تمام دنيا يك كالاى با ارزش است و سود هنگفتى براى تاجران آن دارد. به طورى كه بسيارى از تاجران اين كالا، به قدرت مالى دست پيدا مى كنند ليكن به اعتقاد من، نبايد بر اين توانايى و قدرت نام مافيا گذاشت. اين يك تجارت است. همين و بس!»
* آمار متغير
آمارها همچنان متغير است. در حالى كه گروهى حجم مبادلات دارويى كشور را بيش از ۱۰۰ ميليون و گروهى ديگر ۱۵۰ ميليون دلار عنوان مى كنند، دسته اى ديگر اين آمار را بالاتر دانسته، ميزان آن را فقط در حوزه بيمارى هاى خاص بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار مى دانند.
اين گروه مى گويند: «سالانه به حدود ۴۰ هزار بيمار خاص در كشور حدود دويست ميلياردتومان يارانه (سرانه حدود ۵ ميليون تومان در سال براى هر نفر) از بيت المال پرداخت مى شود كه بخش قابل توجهى از اين مبلغ هنگفت، سهم مافياى دارويى ايران است.
اين گروه، توزيع نامناسب ۱۵۰ ميليون دلارى يارانه ارزى، ۲۰ ميلياردتومانى يارانه ريالى و مابقى آن را كه متعلق به خريد و توليد داروها و تجهيزات داخلى است را عاملى مى دانند براى آن كه بخشى از داروهاى يادشده از سوى مافياى دارو از ايران خارج شود و بخش ديگر نيز مانند داروى «NEUSEVEN» علاوه بر مصرف بى رويه و غيرضرورى به مصارفى غير از مصرف بيماران خاص، نظير جراحى هاى زيبايى برسد!
اين عده معتقدند در هيچ كجاى دنيا، يارانه دارو به بازار پرداخت نمى شود، بلكه آن را به صورت مستقيم به بيمار ارائه مى كنند.
***
در اين كه حجم سودهاى هنگفتى كه نصيب قاچاقچيان دارو مى شود و ماهيت وجودى چنين مافيايى، كمتر كارشناسى شك دارد، اما اين كه چرا تاكنون عزمى جدى (حداقل به شكلى ملموس و عينى) براى مقابله با آن صورت نگرفته، اين كه تحقيقات نمايندگان مجلس در اين باره چه نتيجه اى را در برداشته و اين كه چرا كمتر از مافياى دارو، در كنار ساير انواع موارد قاچاق داد سخن مى رود؟ سؤالاتى هستند كه هنوز بى پاسخ مانده اند. سؤالاتى كه در دولت نهم كه شمشير خود را براى مبارزه با هرگونه قاچاق در كشور، از رو بسته، بايد به شكلى بسيار جدى تر دنبال شود. چرا كه اين قاچاق، نه فقط«قاچاق» سرمايه هاى ملى كه «قاچاق»، «زندگى» شهروندان ايرانى است.