ادامه از صفحه ۱ ايران اقتصادى

تمام دانشگاه ها؟
بله، وقتى از دانشگاه صحبت مى كنيم، منظور يك مجتمع آموزشى با يكصد دانشجو نيست، دانشگاه تعريف دارد. همه دانشگاه هاى كشور اين بستر برايشان فراهم است و مى توانند اين كار را انجام دهند. هريك از مدارس كشور هم كه مايل باشند مى توانند ظرف يك تا دو هفته به شبكه وصل شوند. هركس هر مقدار پهناى باند كه بخواهد ما مى توانيم در اختيارش قرار دهيم. متقاضى بيايد بگويد من ۲۰۰ مگابايت پهناى باند در فلان نقطه مى خواهم، ما ظرف چند هفته امكانات را برايشان فراهم مى كنيم.
در صورتى كه چند سال پيش واقعاً چنين امكانى فراهم نبود. اگر مفهوم دولت الكترونيك اين است، سال گذشته اين امكانات فراهم شده است.
از ميزان پيشرفت آن راضى هستيد؟
خواسته هاى انسان تا بى نهايت ادامه دارد. به نظر ما پايه ها و زيرساخت هاى دولت الكترونيك در دولت نهم كاملاً فراهم شده است و هر سازمان و دستگاهى مايل باشد كه خدماتش را روى شبكه قرار دهد، امكانش فراهم است و مى تواند اين كار را انجام دهد.
بخش دولتى و عمومى مى توانند بيايند سرويس شان را روى اينترنت ارائه بدهند و هيچ كس نمى تواند بهانه بياورد كه زيرساخت و امكانات نداريم. اگر همين حالا شركت هاى بيمه تصميم بگيرند، مى توانيم به آنها هم سرويس بدهيم. ما ۲ ماه پيش با آنها جلسه داشتيم كه همه به شبكه وصل شوند و سرويس هايشان را به صورت الكترونيكى ارائه بدهند. واقعاً ظرف ۳ تا ۴ ماه مى توانند اين كار را انجام بدهند ولى از خودشان بايد بجوشد، خودشان بايد بخواهند كارى نيست كه كسى از بيرون سيستم برايشان انجام دهد. الان بسيارى از دستگاه ها دارند سرويس هايشان را به صورت الكترونيكى ارائه مى دهند مثلاً گذرنامه، ثبت احوال، كارت ملى، كدپستى، كارت سوخت، كتابخانه هاى ديجيتالى، خريد و فروش هاى اينترنتى.
آقاى وزير، اينترنت ملى به كجا رسيد؟
شبكه اش طراحى شده، دولت هم تصويب كرده و مجوز سرمايه گذارى هم داده اند در ۴ بخش است يكى سوپركر الان اسناد «آراف پى» اش تهيه شده و بايد ظرف ۲ هفته سازمان زيرساخت اين را به مناقصه بگذارد كه مناقصه به زودى برگزار مى شود. يكى بخش هسته و لبه است كه اشكالاتش رفع و نهايى شده و بايد تا يك ماه ديگر مناقصه اش برگزار شود. لايه ديگرش شبكه هاى تجميع استانى است كه آن هم طراحى اش انجام شده ولى ما منتظر هستيم كه معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى مجوز شوراى اقتصاد را بدهد كه بتوانند سرمايه گذارى كنند. اگر مجوز بيايد كه فكر مى كنم الان نهايى شده است، هر استانى مى تواند براى خودش اجرا كند. بخش دسترسى هم كه واگذار شده به بخش خصوصى و بخش خصوصى بايد سرمايه گذارى كند.
ما وقتى مى توانيم صحبت از اينترنت ملى كنيم كه براى توليد محتوى هم برنامه داشته باشيم. يعنى اينترنت ملى بدون توليد محتوى معنى ندارد.
بله اين بحث در جاى خودش درست است يعنى مانند مرغ و تخم مرغ است. شما مى گوييد محتوى درست كنيد، اما محتوى درست كنيد كه چه كارش كنيد. شبكه اى بايد وجود داشته باشد كه بتواند اين محتوى را روى آن بگذاريد.
اگر بگوييم محتوى مى گويند كو شبكه، اگر بگوييم شبكه مى گويند كو محتوى. اين دو تا بايد باهم جلو برود. به هر حال يك شبكه بايد مسير ارتقا و توسعه خود را طى كند، محتوى هم بايد مسير خودش را طى كند. محتوى در كشور ما كم نيست. محتوى زياد است اما محتواى موجود الان در دسترس مردم قرار نگرفته است. بسيارى از كتابخانه هاى دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشى الان ديجيتالى هستند ولى درون خودشان دارند استفاده مى كنند. ما الان داريم به اينها فشار مى آوريم، مذاكره مى كنيم كه شما بياييد امكاناتتان را بياوريد در شبكه، به جاى اين كه هزار نفر استفاده كنند بگذاريد يك ميليون نفر استفاده كنند، ۲ ميليون نفر استفاده كنند. الان همين محتوايى هم كه وجود دارد امكان دسترسى به آن نيست. البته امكان فنى اش دارد فراهم مى شود ولى ازنظر فرهنگى بايد كار كنيم.
اتفاقاً توليد محتوى يكى از همان مسائلى است كه برخى فكر مى كنند ما متولى آن هستيم.
محتواى صوت، تصوير، فيلم يا متن است. متن اگر منظور كتاب است، مسئول توليدش وزارت ارشاد است. همه دانشگاه ها حتى آنهايى كه انتشاراتى دارند و توليد كتاب مى كنند، مسئول اش هستند. مى توانند يك نسخه ديجيتالى هر كتابى را روى شبكه بگذارند تا ديگران هم استفاده كنند. اما توليدش با ما نيست. فراهم كردن زيرساخت شبكه با ماست. يا در بحث فيلم وزارت ارشاد و صدا و سيما و بخش خصوصى بايد اقدام كنند. صداو سيما در طول اين چند ۱۰ سال اين همه فيلم و سريال ساخته و آرشيو كرده كه اين آرشيو هنوز در دسترس عموم نيست. خب مى توان كارى كرد كه همه استفاده كنند، اتفاقاً مى تواند منبع درآمد عظيمى شود.
آقاى وزير، وقتى خبر افزايش ۶۰ درصدى تعرفه واردات گوشى تلفن همراه را شنيديد شوكه نشديد؟
يكى از مشكلات ما همين گوشى تلفن همراه است. خيلى ها از جمله برخى نمايندگان مجلس فكر مى كنند ما متولى توليد و ساخت گوشى تلفن همراه هستيم. مانند اين است كه كسى تصور كند دستگاه تلويزيون را صدا و سيما مى سازد. به همين خاطر وقتى افزايش تعرفه اتفاق افتاد، حتى خبرنگاران هم فكر مى كردند ما مسئول اش هستيم.
شما دستگاهى هستيد كه با واگذارى سيم كارت، براى گوشى تلفن همراه تقاضا ايجاد مى كنيد. در اين زمينه با شما مشورت شده بود؟
ببينيد ما هم مانند مشترى هستيم، اپراتورها مشترى هستند. بالارفتن قيمت اگر براى مشترى ناخوشايند است براى اپراتور هم ناخوشايند است. هرچه گوشى تلفن همراه ارزانتر باشد به نفع اپراتور است چون خيلى هاى ديگر قادر به خريد گوشى شده و ترغيب مى شوند سيم كارت بخرند.
ضمن اين كه اينها را قانون تعيين مى كند و نظر نمى خواهد مثلاً در هيچ قانونى نيامده كه صدا و سيما درباره قيمت تلويزيون نظر بدهد. براى گوشى تلفن همراه هيچ جاى قانون نيامده كه از ما نظر بخواهند. كميسيونى براى اين كاروجود دارد كه وزارت ارتباطات نه عضوش است ونه مسئول آن، در واقع دخالتى نداردچون خودش مانند مشترى است. دليل هم دارد چون اگرما شركت كنيم دائم مى خواهيم قيمت راپائين بياوريم وطبيعتاً بخشى فكر مى كنيم.
به عنوان يك متخصص حوزه ارتباطات فكر مى كنيد توليد گوشى تلفن همراه در ايران به سرانجام مى رسد؟
گوشى تلفن همراه لبه تكنولوژى است. از نظر دانش، تكنولوژى و تخصص بسيار ارزشمند است اگر واردش شويم. در اين زمينه ها دستاوردهاى خوبى مى تواند براى كشور داشته باشد. ولى دو تا نكته وجود دارد كه توليد را مشكل مى كند. يكى خود مردم، كه ذائقه هاى مختلفى دارند. يعنى مردم، درست يا غلط، وقتى وارد بازار مى شوند مى خواهند بهترين ها را داشته باشند، به روزترين و جامع ترين سيستم را داشته باشند. اين كه آيا توليد داخل مى تواند اين نياز و تقاضا را پاسخ بدهد، جاى سؤال دارد. دوم اين كه، در اين حوزه تحولات خيلى سريع است يعنى گوشى همراه مدام در وزن، شكل و قابليت ها تغيير و تحول پيدا مى كند، به همين دليل رقابت در اين بازار بسيار سخت و فشرده است. اين كه توليد كننده داخلى واقعاً مى تواند در چنين بازارى رقابت كند يا نه، سؤال سختى است.
شاخص هاى ارتباطى كشور طى ۲ سال گذشته چه تغييرى كرده است؟
كارهاى زيادى انجام شده، در سال ۸۵ يك انقلاب در بخش ارتباطات ايران اتفاق افتاد. در زمينه تلفن همراه رشد خوبى را شاهد بوديم. يكى از شاخص هاى مهم در تلفن همراه، ضريب نفوذ است. ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور در شروع فعاليت دولت نهم ۱۰ درصد بود، الان كه من در خدمت شما هستم ضريب نفوذ حدود ۳۲ درصد است. يعنى طى ۲ سال بيش از ۳ برابر شده است. از نظر تعداد مشتركان هم، در شروع به كار دولت حدود ۷ ميليون مشترك داشتيم كه الان به ۲۲‎/۵ ميليون نفر رسيده است. نكته مهم ديگر، رقابت در اين حوزه است. يعنى بسترى وجود داشته باشد كه رقابت بتواند شكل بگيرد. در دولت نهم با ورود اپراتور دوم فضا براى رقابت مهيا شد. اين اپراتور الان در بيش از ۲۰۰ شهر كشور فعال است و حدود ۳ ميليون شماره به مردم واگذار كرده است. رقابتى كه الان شكل گرفته در حد قابل قبولى است و با آمدن اپراتور سوم بهتر هم خواهد شد.
علاوه بر اين پوشش جغرافيايى شبكه تلفن همراه هم توسعه پيدا كرده، الان نزديك ۳۲ هزار كيلومتر از جاده هاى اصلى كشور تحت پوشش تلفن همراه است. تمام شهرها هم سال گذشته تحت پوشش شبكه قرار گرفتند. آن دسته از روستاهايى هم كه در مسير جاده هاى اصلى بودند تحت پوشش قرار گرفتند. در زمينه قيمت هم تحول خوبى را شاهد بوديم.
در شروع دولت نهم، قيمت خط تلفن همراه به تناسب كد و شماره در بازار از ۷۰۰ تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان خريد و فروش مى شد. قيمت ثبت نام دولتى هم ۴۴۰ هزار تومان بود. الان هركس با ۳۰ هزار تومان مى تواند از هريك از اپراتورها كه مايل است يك سيم كارت تهيه كند و نيازى هم به رجوع به بازار آزاد نيست. يكى از شاخص هاى ديگر، مدت زمان انتظار براى واگذارى است. ۲ سال قبل، متوسط زمان واگذارى تلفن همراه بيش از يك سال بود. يعنى سال ۸۲ ثبت نام انجام شده بود، سال ۸۳ انجام نشده بود، در سال ۸۴ هم كه دولت كار خودش را شروع كرد، ۱‎/۵ ميليون فيش از سال ۸۲ دست مردم بود كه سيم كارت هايشان را دريافت نكرده بودند. الان زمان انتظار تقريباً به ۳ ماه رسيده است و حتى برخى مناطق كمتر از ۳ ماه است. الان در واگذارى هاى جديد در برخى استان ها مدت انتظار حدود يك ماه است.
تا آخر برنامه چهارم فكر مى كنيد بتوانيد به روز شويد؟
بله مى توانيم.شايد تاآخرهمين امسال درحدود۱۲-10استان اين اتفاق بيفتد.
اما درباره تلفن ثابت رشد خيلى كندى را شاهد بوديم.
بله، خب طبيعى است درباره تلفن ثابت چون بخش عمده اى از تقاضا ها پاسخ داده شده و ضريب نفوذ هم در حد مطلوبى قرار دارد، درخواست زيادى وجود ندارد. اين بخش رشد خودش را كرده است. در شروع به كار دولت نهم ضريب نفوذ تلفن ثابت ۲۷ درصد بود كه الان به ۳۳ درصد رسيده است. زمان واگذارى در كلان شهرها هم بيش از ۸-7 ماه بود، يعنى حتى بايد پيش فروش مى كردند.يك زمان ۷-6 ماهه و در برخى مراكز يكسال و حتى در مناطقى مانند شهيد كلانترى تهران بيش از ۳ سال طول مى كشيد تا متقاضى تلفن اش را دريافت كند. الان در همه شهرهاى كشور- غير از چند شهر كوچك كه مشكلات خاصى دارند و قرار است تا شهريور اين مشكلات حل شود- واگذارى تلفن ثابت به روز است. به اين مفهوم كه اگر شخصى امروز به مركز مخابراتى مراجعه و ثبت نام كند، ظرف يك تا ۲ ماه تلفن اش را دريافت مى كند.
همكارى شهردارى ها چطور است؟
در مجموع در كل كشور خوب است. موارد خاصى وجود دارد كه كم لطفى مى كنند. از نظر تعداد هم الان تعداد خطوط تلفن ثابت داير شده ۲۳ ميليون خط است. به همين دليل هم توسعه تلفن ثابت روند آرامى را پيدا كرده و بدون فشار دارد جلو مى رود. درباره روستاها هم چند نكته وجود دارد. اول اين كه كار در روستاها اقتصادى نيست. يعنى ارائه سرويس هاى ارتباطى در روستاها به نظر من جزو خدمات الزامى حكومتى است كه بايد ارائه شود. الان براى برقرارى يك خط تلفن ثابت در يك روستا بايد ۵۰۰ هزار تومان و در برخى روستا ها حتى تا يك ميليون تومان سرمايه گذارى شود. با اين كه درآمد از تلفن ثابت در روستا ها به ازاى هر مشترك كمتر از ۲ هزار تومان است. البته روستاهاى خاص را بايد بگذاريم كنار. يعنى سرمايه گذارى در اين مناطق اقتصادى نيست. چون بازگشت سرمايه نداريم. در عين حال هم اكنون ۵۳ هزار روستا داراى ارتباط هستند. اين تعداد در اول انقلاب ۳۱۲ روستا و در شروع دولت نهم ۴۵ هزار روستا بود. الان در چند استان كشور، روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار، واگذارى تلفن ثابت خانگى به روز شده، داريم تلاش مى كنيم امسال و سال آينده در روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار واگذارى را به روز كنيم. قيمت واگذارى هم در روستاها الان ۶۰ هزار تومان است، در كلان شهرها ۱۰۰هزار تومان و در بقيه شهرها ۸۰ هزار تومان است كه رقم معقولى هم هست و سال هاست تغيير نكرده است.
برنامه اى براى كاهش اين وديعه نداريد؟
همين كه قيمت را افزايش ندهيد، يعنى كاهش داده ايد. باتوجه به تورم و هزينه هاى نگهدارى، وقتى قيمت را افزايش ندهيم در واقع يعنى سالى ۱۵ تا ۲۰ درصد داريم قيمت وديعه را كاهش مى دهيم.
اما قيمت تمام شده براى شما هر سال كمتر مى شود.
به هر حال هزينه هاى نگهدارى وجود دارد. اتفاقاً چند روز قبل استان گلستان بودم. در اين استان هزينه تمام شده هر خط تلفن ثابت در سال ۸۴ حدود ۳۶۰ هزار تومان بوده كه در سال ۸۵ به كمتر از ۲۵۰ هزار تومان كاهش پيدا كرده است.
چنين كاهشى چطور اتفاق افتاد؟
در استان گيلان هزينه تمام شده تلفن ثابت در سال 84 ، ۴۶۰ هزار تومان بوده، در سال ،۸۵ ۲۴۰ هزار تومان شده است. در استان مازندران هم كه چند روز قبل براى گشايش طرح رفته بوديم، در اين طرح هاى جديد هزينه هايشان را بررسى كرده اند كه نشان مى دهد ۲۸ ميليارد تومان صرفه جويى داشته اند. چندتا اتفاق افتاده است. يكى استفاده از فناورى هاى جديد بوده كه هزينه ها را خيلى كاهش داده است. يكى ديگر اين كه ما سرمايه گذارى هاى زيادى كه در شبكه كابلى مى كرديم همچنان تكنيك هاى ۳۰-20 سال پيش بود و مديران جديد با يك ديدگاه و رويكرد جديد از توان تخصصى بالايى استفاده كردند و اين روند را تغيير دادند كه منجر به كاهش چشمگير هزينه ها شد. يكسرى هزينه هاى اضافه هم وجود داشت كه بى جهت انجام مى شد. مثلاً استانى را داشتيم كه در سال ۸۳ و۸۴ حدود ۱۵۰ دستگاه خودرو كرايه كرده بود. مدير جديد كه آمد با يك نگاه اقتصادى به شركت نگاه كرد و ديد كه اينها صبح كه مى آيند كارى ندارند. آمد و تعداد خودروها را به ۳۰ دستگاه كاهش داد. حالا شما حساب كنيد كه حذف ۱۲۰ دستگاه ماشين در ماه نزديك به ۱۰۰ ميليون صرفه جويى است، يعنى در يكسال مى شود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان. يا در بخش انرژى، آب، برق و خصوصاً تلفن، سيستم آب و برق شركتى و ادارات تابعه را براساس قانون آمدند اصلاح كردند. مثلاً استان تهران كار بسيار گسترده اى انجام داد، چندصد ميليون تومان البته هزينه كردند اما تمام لامپ ها را لامپ هاى كم مصرف گذاشتند. سوئيچ هايى كه خودش اتوماتيك خاموش شود، سالن هايى كه نياز به روشنايى ندارد، كنترل شود. درباره آب، شيرهايى با چشم الكترونيكى نصب كردند و جلوى نشتى ها را گرفتند. در نتيجه اين اقدامات در سال گذشته بيش از ۳ ميليارد تومان صرفه جويى فقط از بابت انرژى داشتند. درباره مناقصه ها هم با دقت بيشترى عمل شد. يعنى دقت شد كه بى جهت قراردادهاى گران قيمت بسته نشود. كنترل زمانى طرح ها هم خيلى به كاهش هزينه ها كمك كرد. يعنى تلاش كرديم كه طرح ها را در زمان خودش به اتمام برسانيم. چون طرح هايى كه بايد ظرف ۶ ماه اجرا بشود، اگر با تأخير انجام شود حداقل ۳۰ درصد هزينه سربار پيدا مى كند و اصلاً ممكن است توجيه اقتصادى اش را از دست بدهد.
در زمينه اينترنت چه دستاورد ى داشتيد؟
چند نكته قابل طرح است. يكى پهناى باند خارج از كشور است. وقتى دولت نهم آغاز به كار كرد، كل پهناى باند خارج كشور، ۱ 6STM بود يعنى ۶ تا ۱۵۵ مگابايت كه مجموعاً حدود يك گيگا مى شود. خيلى از سازمان ها، دستگاه هاى اجرايى و بخش خصوصى كه پهناى باند مى خواستند، به سختى مى توانستيم امكانات بدهيم. خوشبختانه سياستگذارى هايى انجام شد مبنى بر اين كه مخابرات به هيچ مشترى در زمينه پهناى باند، «نه» نبايد بگويد. بايد هر امكانات ديتايى كه سازمان ها مى خواهند به آنها ارائه شود. خب اين جهت گيرى شروع شد و يك مرتبه ديديم سيل تقاضا ها آمد. قطع فيبرنورى در خليج فارس كه در سال ۸۴ اتفاق افتاد براى بنده يك هشدار جدى بود. البته قبلاً هم اتفاق افتاده بود اما به عنوان يك هشدار تلقى و برنامه ريزى كرديم كه تعداد مسيرها را از طريق كشورهاى ديگر افزايش بدهيم. آمديم شبكه زيرساخت فيبرنورى را توسعه داديم و به همه كشورهاى اطراف متصل كرديم، مسيرهاى جديدى هم مانند كويت بازكرديم. الان پهناى باند خارج از كشور ۳۲STM1 است يعنى بيش از ۵ برابر افزايش پيدا كرده است. از نظر ضريب نفوذ اينترنت هم در شروع دولت نهم حدود ۶-5 درصد بود كه الان بيش از ۲۰ درصد است. به نظر خودم خيلى بيشتر از ۲۰ درصد است چون سال گذشته تمام دانشگاه هاى بزرگ كشور يعنى ۳۰۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى در سراسر كشور به اينترنت وصل شدند. يعنى امكان دسترسى ۳ ميليون دانشجوى اين دانشگاه ها به اينترنت فراهم شد. چون تمام دانشجويان استفاده مى كنند. الان كمتر دانشجويى را مى توانيد پيدا كنيد كه آشنا به استفاده از اينترنت نباشد.حدود ۷۱۰ شهر كشور هم به تجهيزات ديتا مجهز شدند و ISPها توانستند به مردم سرويس بدهند. بيشتر اينها در مصوبات استانى دولت بود. الان نزديك هزار شهر كشور داراى پورت پرسرعت ديتا هستند. چند شهرى هم كه مانده، شهرهاى كوچك و دورافتاده هستند كه داريم كارهايشان را انجام مى دهيم كه اينها هم سرويس بگيرند. كار ديگرى كه در زمينه ديتا انجام داديم اتصال بانك ها بود. چند هزارتايى از شعب بانك ها به شبكه متصل شده بودند اما يك برنامه ويژه زمانبندى شده براى اتصال تمام شعب بانك ها در سال ۸۵ طراحى شد، كه براساس آن الان بيش از ۱۱ هزار بانك به شبكه وصل شده اند. 6-5 هزار شبكه اى هم كه باقى مانده، آمادگى داريم كه وصل كنيم. بايد يك مقدارى خود بانك ها تحرك داشته باشند. الان يكسرى از بانك ها قرارداد بسته اند، دارند سرويس هاى اينترنتى به مردم مى دهند. اينها طبيعتاً ضريب نفوذ اينترنت را بالا مى برد. الان بسيارى بانك ها اگر مشترى بخواهد قبوض شان را از طريق اينترنت در اختيارشان قرار مى دهند. اتصال مدارس هم خيلى در افزايش ضريب نفوذ اثر داشت. البته لازم بود خودآموزش و پرورش يك ساختارى ايجاد كند كه الان ايجاد كرده و كار سرعت گرفته است. تا كنون توانسته ايم هزار و ۳۰۰ تا مدرسه را به شبكه وصل كنيم. مى توانيم تمام مدارس كشور را ظرف چندماه به شبكه متصل كنيم چون بستر آن كاملاً فراهم است فقط بستگى به خواست مديران اين بخش دارد. نكته ديگرى كه به افزايش ضريب نفوذ اينترنت كمك كرد، حضور ICTهاى روستايى بود.
ما سال گذشته پست بانك را وارد ICTهاى روستايى كرديم كه رونق بگيرند و درآمد پيدا كنند. الان پست بانك در ،۱۵۰۰ ICT روستايى دارد خدمات بانكى ارائه مى دهد. يعنى زيرساخت هاى دولت الكترونيك به تدريج دارد ايجاد مى شود.بله، چند طرح مهم ديگر هم سال گذشته و امسال اجرا شد كه واقعاً تحول بزرگى محسوب مى شوند و در حركت به سمت دولت الكترونيك نقش زيادى دارند. امسال براى نخستين بار ثبت نام كنكور سراسرى به صورت اينترنتى انجام شد، بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر توانستند از اين طريق ثبت نام كنند. البته مديريت با خود سازمان سنجش بود اما زيرساخت را ما فراهم كرديم بسيارى از روستائيان در روستاى خودشان ثبت نام كردند و نيازى به طى مسافت و حضور در شهر پيدا نكردند. كارت سوخت هم طرح بزرگى بود كه انجام شد. واقعاً كار بزرگى بود اين كار را ۳ سال پيش نمى توانستيم انجام دهيم اما زيرساخت لازم فراهم و كار انجام شد، خريد نقدى گندم از كشاورزان هم جزو همين كارهاى بزرگ بود. همه اين طرح ها را اگر در ضريب نفوذ اينترنت دخالت بدهيم به اين نتيجه مى رسيم كه ضريب نفوذ خيلى بيشتر از ۲۰ درصد است. البته قرار است شركت فناورى اطلاعات در يك بررسى كامل تر، باتوجه به تمام اين طرح ها برآورد جديدى را از ميزان ضريب نفوذ اينترنت در كشور ارائه بدهد.
آقاى دكتر، به نظر مى رسد مهمترين دغدغه شما در سال جارى مانند خيلى از وزارتخانه هاى ديگر، مسأله خصوصى سازى باشد. به خصوص درباره شركت مخابرات ايران كه به دليل گردش بالاى مالى حساسيت زيادى در موردش وجود دارد. فكر مى كنيد در اين مسير باچه مشكلاتى روبه رو باشيد؟
از نظر ما مشكلى وجود ندارد و كار ها خوب پيش مى رود. چند تا كار را بايد انجام مى داديم. يكى اصلاح اساسنامه بود كه اساسنامه شركت مخابرات به تصويب دولت رسيد. حالا بايد ببينيم مراحل قانونى بعدى اش چيست. اگر بگويند بايد به مجلس برود كه خب يك مانع وقت گير و زمان بر است. اساسنامه شركت زيرساخت هم تهيه شد و به تصويب دولت رسيد. دارد مرحله قانونى اش را طى مى كند. سازمان فناورى اطلاعات را كه بعدها متوجه شديم بايد آن را هم تشكيل بدهيم داريم اساسنامه اش را مى نويسيم، اميدواريم طى چند هفته آينده به تصويب دولت برسانيم اساسنامه هايى مانند اساسنامه تنظيم مقررات و سازمان فضايى بايد اصلاح مى شد كه اين اصلاحات انجام شده و در مسير تصويب است. البته اين ها به خصوصى سازى كارى ندارد ولى داريم انجام مى دهيم. تفكيك وظايف هم انجام شده است. امور سازمانى، مأموريت ها، املاك و امور پرسنلى تفكيك شده است.
چنددرصد كار پيش رفته است؟
از نظر ما تمام كار انجام شده است مگر اين كه سازمان خصوصى سازى يك اشكال خاص بگيرد كه لازم شود آن اشكال را اصلاح كنيم، كار آماده است و بايد ببينيم نظر سازمان خصوصى سازى چيست. يك وقت اگر موانع قانونى مطرح شود كه بعيد مى دانم پيش بيايد و ناچار شويم مثلاً از جايى مجوز خاصى بگيريم، ديگر خارج از اراده ماست. اما شركت مخابرات كاملاً آماده واگذارى است.
خصوصى سازى پست به كجا رسيد؟ گويا زيان ده بودن اين شركت كار را خيلى سخت كرده است.
بله، طبيعى است كه كارها كند پيش برود. ما هنوز در مرحله ابتدايى و بررسى كارشناسى هستيم چون زيان انباشته بسيار زيادى دارد.
مى گويند شما برخلاف آنچه مى گوييد به خصوصى سازى اعتقاد نداريد.
اين طور نيست.
چرا در شرايطى كه يك اپراتور و يك شركت خصوصى در بازار تلفن همراه فعال هستند و دومين اپراتور خصوصى هم در راه است دولت در واگذارى تلفن همراه دارد با آنها اين طور رقابت مى كند. شما در سال ۸۵ دوبار ثبت نام انجام داديد.
اين بحث سياسى است ‎/ نه فقط در حوزه ما بلكه درباره دولت هم مى گويند. جملات كليشه اى اينچنينى كه دولت با خصوصى سازى مخالف است و دارد حجم دولت را بزرگ مى كند واقعى نيست. بيشتر هم افرادى كه گرايش سياسى دارند اينها را مطرح مى كنند.
بايد با آمار و ارقام صحبت كرد. نمى شود كه بدون آمار و ارقام صحبت كنيم و شعار بدهيم، ابهامى ايجاد كنيم، گرد و خاك به پا كنيم. وزارت ارتباطات در خصوصى سازى پيشتاز است. در زمينه تلفن همراه در كنار شركت ارتباطات سيار كه فعلاً يك شركت دولتى است، اپراتور دوم كه خصوصى است دارد كار مى كند، پروانه فعاليت اپراتور دوم را همين دولت داده و كارش را پيش برده است. از خود اينها هم مى توانيد سؤال كنيد كه وزارت ارتباطات چطور دارد از آنها حمايت مى كند. اپراتور دوم از دى ماه كارش را شروع كرده و ظرف ۸ ماه ۳ ميليون شماره به مردم داده و در بيش از ۲۰۰ شهر فعال است. بدون كمك مديران مخابرات اپراتور دوم حتى يك گام هم نمى تواند بردارد. اين توسعه در بخش خصوصى هم مديون حمايت هاى وزارتخانه است، من ۸ ماه پيش نكته اى را مطرح كردم و به جايزه گذاشتم. گفتم هركس يك مورد تصدى گرى مطرح كند كه هنوز به بخش غيردولتى واگذار نشده، جايزه مى گيرد. مى خواستيم بدانيم اشكال كارمان كجاست كه آن را برطرف كنيم. الان شهرهاى كوچكى داريم كه دفاتر خدمات ارتباطى ندارند. هرچقدر اطلاعيه مى دهيم، براى سرمايه گذارى و ايجاد اين دفاتر در اين شهرها كسى نمى آيد.
چون براى بخش خصوصى صرفه اقتصادى ندارد. اين را نمى شود گفت كه دولت نكرد، نخواست يا واگذار نكرد. اينها استثناست. 24 مورد مشخص وجود دارد كه تصدى گرى تلقى مى شود و ما همه آنها را به بخش غيردولتى واگذار كرده ايم. البته گاهى تشخيص اين كه اين خدمات را بخش دولتى دارد مى دهد يا بخش خصوصى ممكن است مشكل باشد. مثلاً شما وارد يك مركز مخابراتى مى شويد، مى بينيد در امور مشتركان تعدادى كارمند نشسته اند، قبض را مى گيرند و كارتان را انجام مى دهند. ممكن است تصور كنيد اين خدمات را دولت دارد ارائه مى دهد. در صورتى كه اينها پيمانكار هستند و دولت براى كمك آنها، جا و مكانى در مراكز مخابراتى دراختيارشان قرار داده است. يا مثلاً ۵-4 هزار مناقصه اى كه هر سال مخابرات برگزار مى كند همه در جهت كاهش تصدى گرى است. يا مثلاً خط تلفن شما دچار مشكل مى شود، تماس مى گيريد كسى مى آيد و خط تان را وصل مى كند. شما مى گوييد از مخابرات آمدند، درست است كه از مخابرات آمده اما پيمانكار بخش خصوصى است، البته طرف حسابش دولت است و دولت نظارت دارد. ما حتى امور مربوط به پيام كوتاه تلفن همراه را به ۳ شركت بخش خصوصى واگذار كرده ايم. يك نكته بسيار مهمى درباره تلفن همراه وجود دارد، اين است كه اگر دولت ۴ ماه سيم كارت دولتى واگذار نكند، همين سيم كارت دائمى كه الان در بازار ۳۰۰ هزار تومان است بلافاصله به ۹۰۰-800 هزار تومان مى رسد. اين را هم بگويم كه برخى به غلط تصور مى كنند چون داريم شركت ارتباطات سيار را خصوصى مى كنيم، بايد اين اپراتور را كوچكش كنيم بعد واگذار كنيم. چرا بايد كوچكش كنيم اين كوته فكرى است. بگذاريد موقع واگذارى يك اپراتور قوى و يك شركت قدرتمند بادرآمد بالا باشد. چه اشكالى دارد؟ مى خواهم بگويم واقعاً رقابتى وجود ندارد. اتفاقاً در خيلى زمينه ها خود بخش خصوصى كم كارى مى كند.
مثلاً در چه زمينه اى؟
مثلاً PAP ها. ما گله مند هستيم اينها كه از ما امتياز گرفته اند خدماتى را به مردم ارائه بدهند، چرا نمى دهند؟ چه وقت مى خواهند بدهند؟ امتياز كوچكى نيست. امتياز بسيار ارزشمند و از نظر اقتصادى بسيار به صرفه است. اگر توجيه اقتصادى ندارند، بيايند امتيازشان را پس بدهند. بايد در تمام ۱۰۱۶ شهر كشور خدمات ارائه بدهند. الان در همين تهران گير داريم.
مى گويند مشترى نداريم.
بايد خودشان بازاريابى كنند. اگر انتظار دارند كه دولت باز بيايد پول بدهد به اينها كه اينها سرمايه گذارى كنند كه اين اصلاً خلاف سرمايه گذارى است. هدف اين است كه دولت وارد سرمايه گذارى نشود، خودشان بروند سرمايه بياورند و كار كنند. هركسى امتياز گرفته بايد به تعهدش عمل كند. نمى شود كه كشور را از توسعه باز داريم. اگر مى گويند حضورشان در فلان شهر مقرون به صرفه نيست، خب بيايند اعلام كنند كه ما در اين شهر و در اين منطقه چون به صرفه نيست نمى توانيم كار كنيم. ما هم فراخوان مى دهيم، كسان ديگرى كه فكر جديد، نوآورى جديد و توان جديد دارند بيايند. اگر هم منطقه اى وجود داشت كه هيچ كس حاضر نشد برود كاركند، مى شود جزو خدمات الزامى حكومتى، يعنى در اينجا دولت بايد ديگر حتماً وارد شود و برود سرمايه گذارى كند. من در بخشى از عرايضم گفتم كه ايجاد شبكه تلفن همراه در شهرهاى زير ۱۰ هزار نفر و روستا ها اصلاً اقتصادى نيست، در اين جاها اگر دولت وارد نشود كشور عقب مى ماند.
وزارت ارتباطات از جمله وزارتخانه هاى فعال در صادرات خدمات فنى و مهندسى است. باتوجه به توسعه مطلوب شبكه تلفن همراه در كشور، چه سهمى از بازار مخابرات عراق و افغانستان را براى خودتان درنظر گرفته ايد؟
يكى اين كه از بخش خصوصى براى حضور در اين بازار ها حمايت كرده ايم مثلاً صادرات فيبرنورى كه كمك كرديم بخش خصوصى با يكى، دو كشور قرارداد خوبى بست. نقش مان بيشتر حمايتى بود و بيش از ۱۰۰ ميليون دلار قرار داد بستند كه دارند اجرا مى كنند. برخى از اين كشورها مناقصه هايى برگزار كردند كه به هر حال شرايط رقابتى بود و ما حمايت كرديم كه بخش خصوصى موفق شود، برخى ها موفق شدند برخى ها هم يا نتوانستند يا مثلاً تلفن هاى همگانى را داريم به چند كشور صادر مى كنيم. اين روند را ادامه مى دهيم.
منظورم حضور به عنوان يك اپراتور تلفن همراه است.
به وزارت امور خارجه و بسيارى از سفارتخانه هايمان اعلام كرده ايم كه شركت ارتباطات سيار و همچنين ايرانسل آمادگى دارند به عنوان اپراتور در اين بازارها حضور داشته باشند.
الان در مرحله صحبت و مذاكره و فراهم كردن زمينه است. چون رقابت در اين بخش خيلى شديد است و مسائل پشت پرده اين قضايا هم از نظر سياسى بسيار قوى است و ورود به بازار اين كشورها به عنوان يك اپراتور خيلى آسان نيست. ولى به هر حال بحث اش مطرح شده و داريم پيگيرى مى كنيم. اميدواريم بتوانيم در اين زمينه موفق شويم.
از وقتى كه در اختيارمان گذاشتيد متشكرم.‎/

عضو كميسيون صنايع مجلس درباره نظرسنجى انجام شده در مجلس درباره وزراى صنايع و نفت اعلام كرد كه شخصاً در جريان اقدام هاى صورت گرفته نبودم و پس از اعلام نتايج آن، مطلع شدم. كاتوزيان گفت: به نظر مى رسد اين كار براى ارزيابى ذائقه و گرايش مجلس نسبت به اشخاص مختلف براى پست هاى مذكور صورت گرفته است.البته همه مى دانيم كه رياست محترم جمهورى با وجود تمايلات اشخاص، بنا به صلاحديد خود، افراد مورد نظر خويش را گزينش خواهد كرد.درباره خودم و موضوع وزارت صنايع چنانكه قبلاً هم ذكر شده است، اعلام مى كنم كه اشتياقى به تصدى اين پست ندارم و با من در اين زمينه صحبتى نشده و قرار هم نيست مذاكره شود. وى خاطرنشان كرد: اگرچه از حسن نظر و اعتماد همكارانم در مجلس تشكر مى كنم و سپاس ويژه دارم، اما گمانه زنى هاى رسانه اى و مطبوعاتى و شايعات وزارت درباره اينجانب صحت ندارد.همچنين در ارتباط با جناب آقاى محرابيان هم بايد عرض كنم كه ايشان از سوى رئيس جمهورى معرفى شده اند و اينجانب هم خود را ملزم به حمايت و كمك به ايشان به عنوان وزير دولت مى دانم. طبعاً رأى مجلس درباره ايشان بستگى به توانمندى ها و قابليت هايى دارد كه تا پيش از معرفى به مجلس از خود نشان دهند.

مديرعامل بانك صنعت و معدن از واريز نكردن يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به حساب اين بانك از سوى بانك مركزى انتقاد كرد. به گزارش واحد مركزى خبر، مهدى رضوى با بيان اين مطلب گفت: طبق مصوبه نهم ارديبهشت پارسال دولت، بانك مركزى موظف بود بلافاصله (پس از اين مصوبه) يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار براى اعتبار دهى به طرح هاى صنعتى اشتغالزا به بانك صنعت و معدن واريز كند كه تاكنون فقط ۵۰۰ ميليون دلار واريز شده است. وى افزود: هم اكنون بيش از يك سال از مصوبه دولت در اين باره مى گذرد و به رغم مكاتبات بانك صنعت و معدن با بانك مركزى، هنوز دليل قانع كننده اى در قبال واريز نكردن يك ميليارد دلار بقيه دريافت نكرده ايم و مسئولان بانك مركزى هم امروز و فردا مى كنند. مدير عامل بانك صنعت و معدن همچنين با اشاره به عملكرد ۵ ماه گذشته اين بانك نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: مانده سپرده هاى بانك در پايان مرداد ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۰۶ درصدى برخوردار بوده و گشايش اسناد ريالى بانك هم از رشد ۴۳۳ درصدى برخوردار است.‎/