جمشيد اثنى عشرى

داستان «پست پله» در كتاب هاى مديريت و بويژه رشته مديريت دولتى، ناظر به «وظايف موقت» و «پست هاى دائمى» را اكثر دانشجويان مديريت خوانده اند. «روزى در پادگان نظامى، يك افسر جزء مأموريت يافت درها، پنجره ها، نرده ها و لوازم ثابت موجود در محوطه را رنگ آميزى كند، البته به منظور همرنگ و هماهنگ سازى. از جمله راه پله آهنى اى كه به برجكى مى رسيد. آن افسر جزء براى حفاظت از آن راه پله، در لوحه نگهبانى روزانه، يك پست نگهبانى اضافه كرد به نام «پست پله».
در همان ايام، آن افسر از آن پادگان به پادگان ديگرى مأمور شد. سال ها بعد كه افسر عاليرتبه اى شده بود، روزى براى بازديد به همان پادگان رنگ آميزى شده سال هاى دور رفت. در خلال بازديد، سرباز مسلحى را ديد كه در محوطه اى - ظاهراً بى دليل - در حال نگهبانى است. علت حضور سرباز را پرسيد. سرباز نمى دانست كه نگهبان چيست! نام: «پست» را پرسيد و سرباز گفت: «به اين پست مى گويند «پست پله»! در حالى كه ديگر «پله»اى و برجكى در آنجا نبود!!»
حكايت بسيارى از وظايف در حوزه مديريت دولتى، شباهت بسيارى به حكايت «پست پله» دارد. يعنى براى انجام وظيفه اى - عموماً كوتاه مدت - «شورا»يى - در بسيارى از موارد با پسوند «عالى» تشكيل شده است. صرف نظر از اين كه آن وظيفه كامل يا ناقص انجام شده يا نشده، آن «شورا» به حيات خود ادامه داده است و در مقاطع زمانى - عموماً ۴ساله - اعضاى آن تغيير كرده يا مجدداً منصوب شده اند! البته به مرور زمان، بر تعداد اين شوراها افزوده شده است.
به عنوان مثال در اوايل دهه ۴۰ شمسى، ظاهراً پنبه كاران گرگان دچار مشكل شده اند و به طور طبيعى مسأله ادامه توليد پنبه وحل مشكل كشاورزان پنبه كار به مقام ها گزارش شده است. براى حل فورى مسأله با حضور وزير كشاورزى وقت، يكى - دو نفر مقام هاى ذى نفوذ محلى، يكى - دو نفر متخصص و صاحب نظر و خلاصه با حضور يك جمع چند نفره با عنوان «شوراى عالى پنبه» نسبت به رفع مشكل اقدام شده است. صرف نظر از انجام كامل يا ناقص وظيفه اى كه بر عهده آن شورا نهاده شد، آن شورا تا چند سال پيش، با همان عنوان، به كار خود ادامه داد!
طرح ساماندهى نظام تصميم گيرى در امور اقتصادى كشور در دى ماه ۱۳۸۱ و در نود و هشتمين جلسه شوراى عالى ادارى مطرح شد . در مقدمه گزارش توجيهى آن طرح آمده است: «بيشتر نهادهاى تصميم ساز و تصميم گيرنده نظام اقتصادى موجود و وظايف و نقش آنها در تصميم گيرى و تصميم سازى به تدريج در طى زمان، بطور روزافزون گسترده، پراكنده و از هم گسيخته شده و براى حل مسائل و مشكلات دوره خاصى تعيين گرديده است و به تدريج تثبيت شده اند...»
نهادها و شوراهاى اساسى تصميم گير در حوزه مسائل اقتصادى، در آن طرح به شرح ذيل مورد اشاره واقع شده اند: مجلس شوراى اسلامى، هيأت وزيران، شوراى اقتصاد، ستاد پشتيبانى برنامه تنظيم بازار، ستاد اقتصادى دولت، كميسيون اقتصاد دولت، كميته تنظيم بازار ارز، شوراى عالى الگوى مصرف، شوراى هماهنگى و نظارت بر همكارى هاى اقتصادى و مالى و بين المللى، شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى كشاورزى، شوراى عالى عشاير ايران، شوراى عالى تضمين حداقل قيمت محصولات كشاورزى و دامى، شوراى عالى هماهنگى توليد دانه هاى روغنى، شوراى انرژى، شوراى عالى صنايع، شوراى عالى ايرانگردى و جهانگردى، شوراى نظارت و هماهنگى توليد و توزيع و قيمت كالاهاى اساسى و شوراى عالى استاندارد.
از اين ۲۰ نهاد و شوراى تصميم گير در حوزه مسائل اقتصادى به جز مجلس شوراى اسلامى و هيأت وزيران و كميسيون اقتصادى دولت، ۱۷ شورا در حوزه مسائل اقتصادى تصميم گيرى مى كردند.
مرجع تصويب شوراهاى مورد اشاره به ترتيب ۹ مورد مجلس شوراى اسلامى و شوراى ملى سابق (در سال ۱۳۵۱ شوراى اقتصادى)، ۳ مورد هيأت وزيران، ۲ مورد شوراى انقلاب و ۲ مورد شوراى اقتصاد بوده است. مصوبه جلسه نود و هشتم شوراى عالى ادارى وظايف ۱۱ شوراى زير را در شوراى اقتصاد تجميع نمود: ستاد اقتصادى دولت، شوراى عالى صنايع، انرژى، كشاورزى، توسعه صادرات غيرنفتى، كميته تنظيم بازار ارز، شوراى نظارت و هماهنگى توليد، توزيع و قيمت كالاهاى اساسى، شوراى عالى تضمين قيمت محصولات كشاورزى و دامى، شوراى عالى هماهنگى دانه هاى روغنى، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى ايرانگردى و جهانگردى.
مصوبه جلسه يكصد و سى و سوم شوراى عالى ادارى در ۱۳۸۶‎/۴‎/۱۸ از جهاتى شبيه به مصوبه جلسه نود و هشتم در ۱۳۸۱‎/۱۰‎/۷ است. يعنى در جلسه نود و هشتم شوراى عالى ادارى ۱۷ شورا را در قالب
۶ شورا تجميع نمود و در جلسه يكصد و سى و سوم همين شورا، ۱۱ شورا را در شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى تجميع نمود كه عبارتند از: شوراى اقتصاد، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى توسعه صادرات غير نفتى، شوراى عالى صادرات، شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى، شوراى عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى، هيأت امناى صندوق ذخيره ارزى، شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى بيمه و شوراى عالى الگوى مصرف.
از تجميع ۱۲ شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى، فناورى اطلاعات، اطلاع رسانى، فضايى، اتمى، امنيت فضاى تبادل اطلاعات كشور، آموزش و پرورش، پشتيبانى نهضت سوادآموزى، انفورماتيك ، علمى - كاربردى، زيست و فناورى و استاندارد، شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى تشكيل شد. بر اساس همين مصوبه، شوراهاى عالى آب، انرژى و حفاظت محيط زيست در كميسيون امور زيربنايى و محيط زيست دولت ادغام شد. ضمن آن كه شوراهاى عالى ميراث فرهنگى و گردشگرى و ستاد رسيدگى به امور ايرانيان خارج از كشور در يكديگر ادغام و كميسيونى به نام كميسيون ميراث فرهنگى و گردشگرى و ايرانيان خارج از كشور در دولت تشكيل شد. ادغام شوراهاى عالى در يكديگر به دلايل زير انجام شده و مى شود:
۱- رياست اكثريت قريب به اتفاق اين شوراها با رئيس جمهور است كه وقت و انرژى فراوانى را از رئيس قوه مجريه براى شركت در جلسات اين شوراها مى گيرد و چه بسا به علت عدم فرصت رئيس جمهور، جلسات اين شوراها تشكيل نمى شود يا به تعويق مى افتد و طبيعى است كه ذينفعان و مخاطبان دستور جلسات اين شوراها در بلاتكليفى بمانند و در مدار منتقدان دولت قرار گيرند.
۲- بعضاً شوراها وظايف متداخل و موازى دارند و در مصوبات آنها نيز تداخل و توازى وجود دارد.
۳- پيگيرى مصوبات شوراها، عموماً بسيار مشكل است، چون تركيب شوراها از حيث حضور مسئولان بسيار متنوع است و پيگيرى مصوبات به چند بخش سپرده مى شود.
۴- وقت و انرژى اكثر وزراى دولت، صرف حضور در جلسات اين شوراها و مانع از انجام ساير وظايف - بعضاً مهمتر - آنها مى شود و عموماً به خاطر نداشتن فرصت، مورد انتقاد و مؤاخذه واقع مى شوند.
۵- پاسخگويى تقريباً بلاتكليف و بلاتصدى است. هر يك از اعضاى شوراهاى عالى وقتى مورد سؤال واقع مى شوند، از پذيرفتن تبعات مصوبه اجتناب و تصويب آن را به ديگران و آراى آنها نسبت مى دهند.
۶- افزايش تعداد شوراها، ساختار تصميم گيرى دولت را پيچيده، چندلايه و زمانبر مى نمايد.
آنچه در مديريت دولتى، مهندسى مجدد همزمان يا اصلاح حين عمل خوانده مى شود، ناظر به بازطراحى و بازمهندسى ساختارها و روش ها درحالى است كه فعاليت جارى ادامه يابد، يعنى براى اصلاح يك ساختار يا روش، نمى توان آنها را تعطيل كرد، بلكه در حين فعاليت بايد اصلاح نمود. با توجه به ساختار مديريت دولتى و تعدد مراجع تصميم گير و سياستگذار، اتخاذ رويكرد مهندسى مجدد همزمان از ضروريات غير قابل اجتناب است كه مديريت دولتى ايران در حال اجراى آن است. در خصوص مسائل مبتلا به مديريت دولتى در ايران، تمامى مسئولان و صاحب نظران در بخش «چه بايد بشود» اتفاق نظر دارند و اختلاف نظرها و زواياى ديد ناظر به بخش «چگونه بايد بشود» است.