فاطمه اميرى

* مرداد سال ۷۵ ـ مجلس شوراى اسلامى ـ جلسه علنى
مردم زير لب غرولند مى كنند. صداهاى گنگ و مبهم اعتراض آنها، به زمزمه هايى ميان نمايندگان تبديل مى شود: «وضع بدى پيش آمده ‎/ آمار زورگيرى و كيف قاپى بالا رفته است ‎/ نه استانداردى در كار است نه نظارتى‎/ مصرف بنزين شان هم بالاست ‎/ قطعات آنها را فله اى وارد و اينجا سرهم بندى مى كنند.»
حالا ديگه حرف ها يك جهت پيدا كرده است. بايد فكرى كرد. جان مردم در خطر است. سرانجام اظهارنظرها از حد زمزمه ها فراتر رفته و در قالب مصوبه و قانون درمى آيد و نمايندگان با افزايش مجازات موتورسواران متخلف موافقت مى كنند، تا اين نخستين علامت جدى براى مقابله با موتورسواران بى احتياطى باشد كه سال هاست نفس مردم از حس حضور آنها در كوچه و خيابان ها در سينه حبس مى شود.
* مرداد سال ۸۰ ـ تلويزيون
تبليغات آنها در تلويزيون به اوج خودش رسيده است. يكى دوتا هم نيستند. هر كدام اسمى دارند. اسم هاى وطنى كوه و دريا و رودخانه! همه هم سراغ خريدنشان رفته اند؛ آنهايى كه كارت پايان خدمت ندارند و نمى توانند گواهينامه رانندگى بگيرند. آنهايى كه دنبال تفريح و سرگرمى ارزان هستند و خيلى ها براى مسافركشى، باربرى و براى درآوردن خرج زندگى. همه وسوسه شده اند. سازنده ها و شركت هاى مونتاژ و سر هم كنى قطعات چينى موتوسيكلت ها سودشان را مى برند. تلويزيون پولش را مى گيرد و بقيه هم اگر بخواهند حتى با روزى ۱۰۰۰ تومان صاحب موتوسيكلت مى شوند. همه چيز دست به دست هم داده تا كابوس مردم عادى ، رؤياى شيرين فتح خيابان هاى شهر براى موتورسواران شود.
* مرداد سال ۸۵ ـ سطح شهر ـ تهران
اين بار نيروى انتظامى دست به كار شد. شايعه اى هم در كار نبود. طرح هاى نيمه كاره سال هاى قبل دوباره از سر گرفته شد. مأموران نيروى انتظامى با كفى آمدند. موتورسوارهاى متخلف راهى پاركينگ شدند. سر هر پيچ و گذرى مأمور پليس ايستاد. آمار توقيف موتوسيكلت ها بالا رفت؛ همراه نداشتن كارت مشخصات وسيله نقليه، نداشتن كلاه ايمنى و تخلف هاى كوچك و بزرگ. قرار شد مأموران سر هيچ خلافى از سوى موتورسوارها كوتاه نيايند. اما كوتاه آمدند! باز هم شهر از صداهاى ناهنجار، بوق و ترمزهاى ناگهانى و ويراژهاى مكرر موتوسيكلت سواران پر شد. انگار آنها دهان باز كرده بودند تا شهر و مردم آن را با هم ببلعند.
* مرداد سال ۸۶ ـ سطح شهر ـ تهران
طرح دوباره جان گرفته است. نيروى انتظامى اخطارهايش را داده است: «برخورد تا سطح توقيف با تخلفات موتورسواران» اما هنوز هم موتورسواران همه جا هستند و همه جا مى روند. راه يك طرفه و ورود ممنوع براى آنها معنا ندارد. چراغ ها هميشه برايشان سبز است. كلاه ايمنى به جاى اين كه روى سرشان باشد از دسته موتورشان آويزان است. هر جا كه دلشان بخواهد و تصميم بگيرند برايشان محل مناسب دور زدن و تغيير مسير است. خيابان ها و پياده روها در اختيارشان است. هر چه مردم پياده و اتومبيل سوار، از آنها دورى مى كنند، در عوض آنها خودشان را، همه جا و همه وقت به مردم مى رسانند. نيمه شب با بوق هاى ناهنجار و در طول روز با ويراژ دادن، لايى كشيدن و خلاف كردن هايشان. هر چه مردم از آنها دل خوشى ندارند در عوض دل آنها خوش است!
***
* گريز از قانون
راننده موتوسيكلت مى گفت با اين گارى خرج زن و بچه ام را درمى آورم. نبايد كه خشك و تر با هم بسوزند. موتورم اشكال فنى ندارد. كلاه ايمنى هم سرم است. اما باز هم مأمورها دنبال بهانه اى براى جريمه كردن و خواباندن موتورم مى گردند.
روز سه شنبه ۲۳ مرداد ،۸۶ سردار هاشمى رئيس پليس راهنمايى رانندگى تهران در مراسم آغاز به كار گشت هاى موتورسوار محسوس و نامحسوس مى گويد: «پليس با تخلفاتى نظير استفاده نكردن از كلاه ايمنى، حركات مارپيچ و خطرناك، استاندارد نبودن موتوسيكلت، داشتن صدا و بوق ناهنجار و حركت در لاين سرعت برخورد مى كند.»
راننده موتوسيكلت هنوز دور ميدان دنبال مسافر مى گردد. يكى را كه سوار مى كند به او قول مى دهد لايى نكشد، ويراژ ندهد، آهسته برود، با موتورهاى ديگر مسابقه نگذارد و آخر سر ۱۵۰۰ تومان كرايه اش را بگيرد و برود. اما او همه اين كارها را مى كند به اضافه ردكردن چراغ قرمز، حرف زدن با تلفن همراه و درددل با مسافرى كه ترك موتورش نشسته است. مسافر قولش را كه يادآورى مى كند، مى خندد. گاز مى دهد و بر سرعتش مى افزايد.
رئيس پليس راهنمايى رانندگى هشدار مى دهد كه طرح برخورد با موتورسواران متخلف، جزو طرح هاى مستمر پليس راهنمايى رانندگى است. ۳۸ كفى به صورت روزانه در نقاط مختلف تهران آماده اند كه مى توانند هر روز تا ۴۵۰ موتوسيكلت متخلف را توقيف و به پاركينگ منتقل كنند. تخلف هايى مانند عبور از چراغ قرمز، عبور از محل هاى ممنوع، استفاده نكردن از كلاه ايمنى، تردد در پياده رو و حركت در خلاف جهت سبب توقيف موتوسيكلت تا ۳ ماه و همراهى هر يك از اين تخلف ها با صداى ناهنجار اگزوز موتوسيكلت يك توقيف ۶ ماهه را به دنبال دارد. اما هنوز در آغاز اجراى طرح تشديد برخورد با موتورسواران معلوم نيست طرح بيرون آمده از گره حرف و هشدار زبانى و قانونى روى كاغذ بتواند سودمندى عملى براى شهر داشته باشد، آن قدر كه حتى موتورسواران گريزان از رعايت قانون در كوچه ها و خيابان هاى فرعى نيز خود را ملزم به رعايت مقررات بدانند.
* سرشار از اعتماد به نفس
تنگ غروب و اوج ترافيك است. چراغ راهنمايى روبه رو هنوز سبز نشده، موتورسوارها از هر طرف مى ريزند وسط چهارراه. راه بند مى آيد. راننده هاى سوارى زيرلب غرغر مى كنند. از چشم هايشان خشم و ترس مى بارد. مردم پياده هم خود را به كنار مى كشند. همه اخم كرده اند. كسى از اين وضع راضى نيست. در عوض موتورسوارها بى اعتنا مى خندند، گاز مى دهند و به هر طريق كه شده راه را براى خود باز مى كنند. سرشار از اين اعتماد به نفس كه حتى اگر تصادفى اتفاق بيفتد، آنها مقصرهايى هستند كه گريزگاه هاى قانونى برايشان باز است. با اين همه حتى بى خيال ترين موتورسوارها هم نمى توانند در برابر شنيدن اين آمار بى تفاوت باشند كه ۳۴ درصد تلفات تصادف هاى كشور را آنها تشكيل مى دهند. به گفته سردار اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى «۵۹ درصد اين افراد در اثر ضربه به سر جان خود را از دست مى دهند.» از طرفى موتورسوارها در ۶۰ درصد تصادف ها نيز نقش اصلى را دارند. هر چند برخى از آنها در كوچه و خيابان هاى شهر، هنگام برخورد و تصادف با اتومبيل هاى سوارى، خسارتى هم از راننده ها مى گيرند و مى روند.
با اين حال مسأله مهم ملزم كردن آنها سر رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى است. هر چند نيروى انتظامى براى اين كار نگاهى به تشديد قوانين و سخت تر شدن مجازات ها و نگاهى هم به فرهنگ سازى و ارائه آموزش هاى لازم در اين باره دارد.
* جدال نابرابر
نخستين علامتى كه مى تواند نماينده فعاليت فرهنگى نيروى انتظامى هم معرفى شود، اجبار به استفاده كردن از كلاه ايمنى بود. آن قدر كه كلاه ايمنى از حد وسيله اى تزئينى به سطح وسيله اى ضرورى تغيير موقعيت بدهد. اين اتفاق افتاد تا جايى كه نيروى انتظامى از آمار ۶۰ درصدى استفاده از كلاه ايمنى توسط موتورسوارها هم خبر داد. اما هر وقت سخت گيرى ها بيشتر شد، آمارهاى استفاده از اين وسيله ايمنى هم بالا رفت و به محض بيرون آمدن اقدام هاى پليسى از شتاب اوليه، موتورسوارها هم ترجيح دادند بويژه در روزهاى گرم سال، با استفاده نكردن از كلاه، نصيبى از نسيمى اگر مى وزيد، ببرند. با اين حساب پاى آمارهاى ديگرى هم به ميان آمد. چنانچه رئيس اداره سوانح و پيشگيرى از حوادث وزارت بهداشت گفت: «۹۷ درصد موتورسواران صاحب كلاه ايمنى هستند اما فقط ۱۳ درصد آنها از كلاه ايمنى خود استفاده مى كنند.» آخرسرهم نيروى انتظامى جريمه و توقيف موتور را به عنوان ابزار تنبيهى براى فرهنگ سازى استفاده از كلاه ايمنى به كار گرفت. هيچ موتورسوارى مستثنى نيست، حتى اگر خودش قائل به رعايت همه جنبه هاى قانون باشد. دست اندازها و چاله هاى حاشيه بزرگراه ها يا خيابان ها ممكن است او را به جدال دعوت كند. جدالى كه مى تواند كاملاً نابرابر باشد. دكتر حميد رضا مغيثى رئيس اداره سوانح و پيشگيرى از حوادث وزارت بهداشت مى گويد: «بيش از ۹۰درصد موتورسواران از اين وسيله نقليه به عنوان تنها وسيله تردد و امرار معاش استفاده مى كنند. اغلب آنها نان آور خانواده هايشان هستند و در صورت كشته شدن، نان آور خانواده از دست مى رود و حتى در صورت مجروح شدن نيز هزينه سنگين مراقبت از معلول به خانواده ها تحميل مى شود.»
* تهران و موتورهايش
شايد كسانى در آينده نزديك بخواهند شعرى در وصف تهران بسرايند، اين بار ناچار بشوند تك مصرعى را هم با اين عنوان در شعر خود بگنجانند كه «تهران و موتورسوارهايش». مطمئناً شعر مأيوس كننده اى خواهد بود. اما خيلى از مسئولان شهرى و نيروى انتظامى در حال حاضر واقعيت شهر تهران را با بيش از ۲ ميليون موتوسيكلت در كوچه و خيابان ها، بزرگراه ها و معابر آن پذيرفته اند و گاه حتى توقيف روزانه بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰موتوسيكلت هم چندان از حجم آنها نمى كاهد و به عكس به خاطر كمبود قانون، روز به روز موتورسواران طيف بيشترى را شامل مى شوند.
گرچه در يكى دو سال اخير كمى از حجم تبليغات فروش موتوسيكلت هايى كه به اعتقاد كارشناسان از حداقل استانداردهاى ايمنى هم بى بهره اند، كاسته شده است، اما همچنان تبليغات فريبنده ادامه دارد. سودآورى سر هم بندى قطعه هاى وارداتى موتوسيكلت از چين، سبب شد اين بار به جاى آموزشگاه هاى كنكور، شركت هاى مونتاژ موتوسيكلت مانند قارچ از زمين بيرون بيايند. در تهران تعداد آنها به حدود ۱۵۰ شركت مى رسد. شركت هايى كه سود بى حساب و كتابى از اين بازار بدون نظارت نصيب خود كردند. آن قدر كه حتى با فروش اقساطى محصولات خود نگرانى از بابت درآمد حاصله نداشتند. پول ها به جيب صاحبان اين شركت ها رفت و بنزين ها هم به باك موتوسيكلت هايى سرازير شد كه دو برابر بيشتر از نمونه هاى اصلى و استاندارد بنزين مصرف مى كنند.
***
نشانه هاى برخورد با تخلفات موتورسوارها نمى تواند فقط به روبه رويى با آنها در كوچه و خيابان هاى شهر محدود شود يا چنانچه سردار محمد رويانيان مى گويد به تشكيل بانك اطلاعات موتورسواران بينجامد، بلكه كنترل توليد موتوسيكلت هاى ارزان و بدون كيفيت و نظارت برعملكرد كارخانه ها و شركت هاى سازنده آنها هم به نوعى مى تواند منجر به كاهش توليد شده و ناخودآگاه با كاهش ميزان خريد و استفاده از آنها، به كار نظارت و كنترل رفت و آمد موتوسيكلت ها در خيابان نظم و ترتيب راحت ترى داده شود.