سياوش رضايى
|
|
|
لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ در حال طى مراحل قانونى خود در مجلس شوراى اسلامى است و به گفته وزير تعاون تا يك ماه آينده و در قالب تصويب كليات به مرحله اجرا نزديك خواهد شد. به راستى اين لايحه موتور محركه اى براى اقتصاد كشور، به خصوص بخش تعاون است كه در آينده پرچم دار اين تحرك و تحول بزرگ خواهد بود. تعاون، داروى شفابخش اقتصاد ايران است كه با تحقق اهداف در نظر گرفته شده. در سياست هاى كلى اصل ۴۴ و سياست هاى كلى بخش تعاون؛ مالكيت اقتصاد به مردم بازگردانده مى شود. دكتر محمد عباسى مدت كوتاهى است كه مسئوليت وزارت تعاون را برعهده گرفته است و قرار است به عنوان نماينده بخش اصلى اقتصاد كشور يعنى دولت، از منافع بخش ديگر اقتصاد يعنى تعاونى حمايت كند و در اين راستا، خدشه اى به بخش سوم اقتصاد كه بخش خصوصى باشد وارد نيايد. انصافاً كار، كار مشكلى است. ولى دكتر عباسى با اعتماد به نفس كامل اعتقاد دارد با تكيه بر ظرفيت هاى موجود در بخش تعاون، تحولى شگرف در اقتصاد پديد خواهد آمد. ايشان عزم دولت نهم را براى به ثمر رسيدن اهداف بخش تعاون جدى مى داند و رشد ۳۰ درصدى اين بخش طى دو سال گذشته را دليلى بر اين مدعا مى داند. او از محله اوزينه گرگان به عنوان نماينده مردمش به مجلس شوراى اسلامى راه يافت و پس از مدتى نه چندان طولانى، كرسى مجلس را به قصد وزارتخانه ميدان تختى، كه ميان وزارتخانه هاى ديگر، سابقه زيادى ندارد، ترك كرد و اكنون مسئوليت بخشى را برعهده دارد كه قرار است منشأ بسيارى از تحولات بزرگ باشد. با هم گفت وگوى صميمى «ايران» با وزير تعاون را مى خوانيم.
* به عنوان نخستين سؤال بفرمائيد پيش از تصدى پست وزارت، آيا تجربه اى در حوزه تعاون داشتيد؟
زمانى كه من به عنوان معاون برنامه ريزى استاندارى گلستان انجام وظيفه مى كردم با مفاهيمى مانند اشتغال و نظام برنامه ريزى كه از مؤلفه هاى اصلى در حوزه تعاون هستند ، آشنا شدم. همچنين در زمان رياست دانشگاه به دليل ارتباط نزديك با دانشجويان شناخت صحيحى از جامعه هدف وزارت تعاون به دست آوردم. در فاصله اى هم كه نماينده مجلس بودم به عنوان نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با مباحث كلان اقتصادى كشور و اعتبارات مورد نياز بخش هاى مختلف اقتصاد برخورد داشتم. در مجموع اين تجربيات بستر لازم براى پذيرفتن اين مسئوليت سنگين را فراهم كرد؛ مسئوليتى كه قرار است منشأ تحولات زيادى در كشور شود.
* آيا عضو تعاونى اى هستيد؟
زمانى كه معلم بودم در تعاونى فرهنگيان عضو بودم. اكنون هم در تمام تعاونى هايى كه تشكيل مى شود به نوعى عضو هستم.
* خاطره اى از سفر هاى استانى كه به موضوع تعاون هم مربوط شود، داريد؟
در سفرهاى استانى، پس از تصويب مصوبات به مواردى برمى خورديم كه انگار مردم منتظر بودند تا دولت چنين مصوبه اى را تصويب كند و اگر دولت در آن منطقه حضور مستقيم پيدا نمى كرد، امكان داشت حتى در نظام برنامه ريزى هم اين مشكل مغفول بماند. اين مزيت مهم سفرهاى استانى است كه جهت گيرى اقدام ها و برنامه ريزى دولت را از ضرورى ترين نقاط مخصوصاً نقاط محروم كشور آغاز كرد.
در چنين شرايطى خاطرات و حوادث زيادى اتفاق مى افتد. در سفر به استان كردستان در شهر سنندج به خانم هايى برخورد كردم كه به طور انفرادى به كار توليد مشغول بودند و براى رفع نيازهاى خود به طور جداگانه به دواير دولتى مراجعه مى كردند كه شايد برخى از مشكلاتشان هم حل نمى شد. آنها نمى دانستند كه آيا مى توانند در جايى جمع شوند و توليدات خود را به صورت جمعى انجام دهند؟ كه اين موضوع دقيقاً به تعاونى ها مربوط مى شد. پس از صحبت با آنها و اين موضوع كه مى توانند استعدادهاى خود را در جايى جمع كنند و به بازارهاى ملى وصل شوند براى آنها باور نكردنى بود و از اين موضوع خيلى خوشحال شدند.
حاصل اين كار موجب شد هم مشكل آنها حل شود و هم متوجه شديم بسترهاى مشابه در كشور بسيار است كه بايد براى آن فكرى بكنيم كه منجر به تصويب مصوبه اى براى تشكيل تعاونى هاى فراگير بانوانى شد كه كارهاى توليدى دارند.
* كار وزارت سخت تر است يا نمايندگى مجلس؟
هر كدام قاعده و شرايط خاص خودش را دارد. نمايندگى مجلس از نظر جلب رضايت مردم حوزه انتخابيه كار بسيار دشوارى است زيرا تنوع خواسته هاى آنها زياد است. از خواسته هاى تحصيلى گرفته تا مسكن، اشتغال و حتى مسائل روحى و اختلافات اجتماعى ، اما نمايندگى مجلس براى كسانى كه بعداً مثل بنده ، كار اجرايى را مى پذيرند خيلى كاربرد دارد. چرا كه نمايندگان مجلس وارد عمق شكاف هاى اجتماعى مى شوند درحالى كه مسئولان اجرايى فقط در يك لايه از دردهاى اجتماعى قرار مى گيرند.
در حوزه اجرايى، اختيارات براى اقدام بيشتر است ولى در كنار آن مسئوليت پذيرى شفاف و دقيق است چرا كه هم مردم مطالبه مى كنند و هم كارنامه ها چنين حقيقتى را بايد بعداً نشان دهند.
* آقاى وزير! از آشناهايتان براى اشتغال به شما مراجعه مى كنند؟
پس از تصدى پست وزارت، توقع مردم نسبت به دوره نمايندگى من، بيشتر شد زيرا فكر مى كنند اختيارات من بيشتر شده است، به خصوص از حوزه انتخابيه ام يعنى گرگان و مازندران.
در مواجهه با اين توقعات، به خصوص در مورد خويشاوندان، رسيدگى به خواسته آنها را در مقايسه با افراد ديگر به عقب مى انداختم. مثلاً به پسر بزرگم كه ليسانس آماده به كار بود، گفتم پس از حل مشكل آخرين فارغ التحصيل رشته حقوق، به مشكل شما هم خواهم پرداخت.
مسئولان بايد دو موضوع را در نظام مديريتى ايجاد كنند، چنان كه دولت نهم توانسته آن را انجام دهد. اولاً ويژه خوارى ها را كم كنند تا مردم به اين باور برسند كه اولويت مسئولان ، كل مردم است. دوم اين كه هر چند نمى توانند مردم را به بالاترين سطح اجتماع برسانند، خودشان را نزديك مردم قرار دهند.
* آقاى دكتر! چه ايده هايى را در وزارت تعاون دنبال مى كنيد؟
مطالعه وضع دولت، وزارت تعاون و اصولاً دستگاه هاى اجرايى و اقتصادى اجتماعى در دانشگاه و مجلس، براى من يك ديدگاه فراهم كرده است كه در اينجا نيز سعى كردم آنها را ادامه دهم.
به نظر من براى مؤثر واقع شدن بخش تعاون بايد چهار مؤلفه را به هم پيوند بزنيم كه اگر بدان توجه نداشته باشيم، اين مزيت هاى اساسى به تهديد منجر مى شوند . مثلاً ۹/۴ ميليون جوان بين ۲۰ تا ۲۴ سال داريم كه برخب از ناظران سياسى كه بدبينانه به اين موضوع نگاه مى كنند، آن را يك تهديد مى دانند چرا كه اين جمعيت جوان براى اشتغال، مطالباتى دارند. سالانه بيش از ۱/۲ ميليون نفر به داوطلبان كار اضافه مى شود كه دولت نهم با برنامه ريزى خود توانسته بيكارى گذشته را كنترل كند تا بيشتر نشود. اين افراد كه غالباً تحصيلكرده هستند پتانسيل كشور هستند كه مى توانند يك فرصت بسيار خوب به شمار بيايند.
مؤلفه دوم وجود عزيزانى است كه دلسوخته ، صاحب طرح ، فكر و انديشه ، چه از نوع علم اقتصاد، چه مسائل اجتماعى هستند و هر چند از لحاظ كميت زياد نيستند ولى كيفيت برجسته اى را در كشور دارا هستند. سومين مؤلفه قابليت منطقه اى كشور است. دليل مهاجرت افراد جوياى كار اين است كه در بسيارى از شهرستان ها، قابليت ها به صورت بالفعل درنيامده است.
مؤلفه چهارم نقدينگى در اختيار مردم است كه بعضى از اقتصاددانان به عنوان نقدينگى سرگردان و يك تهديد از آن ياد مى كنند. در كنار آنها، گرايش دولت نهم براى كمك كردن به افراد نيازمند تسهيلات است.
ما در وزارت تعاون اين ۴ مؤلفه را به يكديگر پيوند زده ايم كه از نتيجه اين پيوند، «بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون» در استان هاى كشور به وجود آمد.
طرح اين بنياد پس از تقديم به رياست جمهورى از سوى وزارت كشور به استانداران ابلاغ شده است.
در اين بنياد، كارآفرينان و علاقه مندان، يك تعاونى را به عنوان هلدينگ چند منظوره اقتصادى تشكيل مى دهند تا ۴ مؤلفه ياد شده را دسته بندى كنند. كارجويان را دسته بندى مى كنند، آمايش سرزمين را تكميل مى كنند، با كارآفرينان مشورت مى كنند، منابع مردم را جهت مى دهند و منابع دولتى را توزيع مى كنند. براساس عملكرد اين بنياد، تمام نگرانى هاى موجود در خصوص چگونگى توزيع وام هاى زودبازده و انحراف احتمالى آن، برطرف مى شود.
استاندار و ۱۸ نفر از مديران مرتبط استان از جمله مديركل تعاون، مسكن، كار و امور اجتماعى، كشاورزى، بانك ها، صدا و سيما و بقيه مديران، ستاد پشتيبانى بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون استان را تشكيل مى دهند. اين بنياد مكمل طرح ايجاد اشتغال است كه با رويكردى منطقى و مطابق با مطالبات حقيقى و منابع منطقه اى فراهم مى شود.
با تشكيل اين بنياد به جزء دوم اصل ۴۳ قانون اساسى توجه مى شود كه براساس آن بايد وام بدون بهره در اختيار كسانى كه توانايى كار دارند از طريق تشكيل تعاونى ها، قرار گيرد تا در مالكيت سهيم شوند. اين عمل مانع از تكاثر ثروت و بزرگ شدن دولت مى شود. دقيقاً، آنچه كه رهبر معظم انقلاب در سياستگذارى اصل ،۴۴ به عنوان داروى شفابخش و تحول آفرين در اقتصاد از آن ياد كرده است.
به نظر شما آيا لايحه اصل ۴۴ به تمام نيازهاى بخش تعاون پاسخ مى دهد؟
سياستگذارى كلى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى يك فرصت تاريخى براى ايران نه براى اقتصاد تعاونى، بلكه براى اقتصاد كشور است كه اميدواريم تمام انديشمندان، برنامه ريزان و تمام مردم از آن استفاده كنند. مردم گروهى هستند كه بيشترين استفاده را از آن بايد بكنند، چون پيام اين لايحه اين است كه اقتصاد بايد توسط مردم اداره شود و فرصت هايى كه مردم تا به حال در بخش خصوصى نداشتند در حركت هاى بزرگ اقتصادى فراهم شده است.
مقام معظم رهبرى در سياستگذارى اصل ۴۴ نگاهى جانبدارانه و طرفدارانه به بخش تعاون و در حقيقت مردم داشته اند. از اين رو برخى از افراد به صورت بدبينانه امتيازات اصل ۴۴ را به عنوان يك نگاه مضاعف به بخش تعاون مى نگرند، حتى تلقى بدبينانه رانتى را مى كنند. در حالى كه اين خطاى فاحشى است زيرا برخلاف نظر آنها تعاون در مقايسه با دو بخش خصوصى و دولتى از امكانات كمترى برخوردار بوده است. از اين رو براى جبران كمبود، يكسرى مشوق ها و حمايت ها لازم است تا تعاونى بتواند پابه پاى دو بخش قدرتمند اقتصادى ديگر توانمند شود. در اين صورت عرصه رقابت پذيرى اقتصاد در كشور منطقى خواهد شد.
با اين توصيف اگر از تمام ظرفيت ها استفاده شود من آنچه كه در لايحه دولت به مجلس ارائه شده را تا حدى پيام مقام معظم رهبرى در توسعه تعاونى ها مى دانم. اما در حال حاضر بايد منتظر تصويب آن در مجلس باشيم. به همين خاطر برخى از كارها مانند تشكيل بانك توسعه تعاون هنوز انجام نشده است.
در اين لايحه بيشتر به كمى شدن فرصت ها اشاره شده به عنوان مثال در قالب بند «ب» ۳۰ درصد عوايد فروش سهام دولتى بايد به تعاونى ها برسد كه اگر كمى نشود و الفاظ كلى حمايتى تلقى شود، تأثيرات آن بسيار كم رنگ خواهد شد. اگر كميتى كه مقام معظم رهبرى فرموده اند بررسى شود، حضور تعاونى در اقتصاد كشور شتاب مى يابد.
* اين لايحه چه زمانى به قانون تبديل مى شود؟
كار كميسيون ويژه اصل ۴۴ تمام شده است و قرار است كه كار تصويب كليات لايحه تا پيش از تعطيلات دوم مجلس به شكل فوريتى انجام شود. كار اصلى را كميسيون ويژه انجام داده و در صحن علنى تنها اصلاحاتى جزئى انجام خواهد شد، اميدوارم ظرف يك ماه آينده تكليف ساختار اصلى آن به لحاظ اجرا مشخص شود.
* در حال حاضر چند نفر زير پوشش تعاونى ها هستند؟
بر مبناى آنچه كه تاكنون ثبت شده است، حدود ۱۵ ميليون نفر در قالب ۱۳۰ هزار تعاونى ، زير پوشش تعاونى ها هستند و اين يك قابليت سازماندهى شده مؤثر اجتماعى است. قريب يك چهارم جمعيت كشور عضو تعاونى هستند كه اين قابليت با مشوق هايى كه كميت آن بايد در قانون بيايد بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
* از اين رقم چه تعداد شامل تعاونى هاى سهام عدالت مى شود؟
اين رقم بدون درنظر گرفتن تعاونى هاى سهام عدالت است. در مرحله اول پنج ميليون نفر عضو تعاونى هاى سهام عدالت شدند كه در آينده بسيار زياد خواهند شد. مرحله دوم ۲۳ ميليون نفر شامل روستائيان و مرحله سوم كارمندان، بازنشستگان تأمين اجتماعى و نيروهاى مسلح و... را شامل مى شود.
* در دولت نهم چند تعاونى تشكيل شده است؟
در اين سال نزديك به ۳۵ هزار تعاونى تشكيل شده است و در اقدامى بى نظير ۱۷ هزار ميلياردريال تسهيلات به تعاونى ها داده شده ، كه در سال هاى قبل مشاهده نمى شود. تعاونى ها در دولت نهم، مراحل اوليه تكميلى خود را شروع كرده اند و بايد منتظر باشيم در آينده كاركردهاى حقيقى خود را نشان دهند. اشاعه تعاونى ها در جامعه نيازمند فرهنگ سازى است و چون فرهنگ سازى نيازمند زمان است تأثيرات آن در آينده مشخص خواهدشد. براى انجام اين فرهنگ سازى از تمام صاحبنظران و دلسوزان مى خواهم با مراجعه به پايگاه اينترنتى تالار فكر وزارت تعاون نظرات خود را به طور شفاف بيان كنند.
* چه اقدام هايى براى توسعه فرهنگ تعاون انجام داده ايد؟
يكى از راهبردهاى اساسى ما توسعه فرهنگ تعاون است. در اين زمينه با حوزه علميه قم مذاكراتى انجام شد تا مبناى تئوريك تعاون از نظر دينى براى مردم روشن شود. همچنين با برخى از دانشگاه ها از جمله تهران در قالب كار پژوهشى، مذاكراتى انجام شده است. ازطرفى براى تشويق تعاونى ها و اشاعه فرهنگ آن، در سال جارى ۱۲ گروه تعاونى دركل كشور به عنوان تعاونى هاى برتر در يك همايش كشورى معرفى خواهند شد و استان ها نيز تعاونى هاى برتر خود را در قالب يك جشنواره معرفى مى كنند كه بعداً توسط رسانه هاى گروهى به عنوان يك روش مقبول اقتصادى براى جوانان قرارگيرد. در كشور ما جمعى كاركردن طرفدار زيادى ندارد، ولى اگر چيزى طرفدار كمى داشت دليل بر آن نيست كه روش بدى است بلكه تبليغ مناسبى از آن نشده است و همه انديشمندان جامعه ايرانى در اين زمينه قصور داشته اند.
تمام دستگاه هاى اجرايى بايد بخش تعاون را به عنوان يك اولويت در اقتصاد كه منتهى به عدالت اجتماعى مى شود، بيشتر مورد توجه قراردهند تا اين عقب ماندگى را با حمايت همگانى به عنوان يك عزم ملى، در آينده جبران كنيم.
* چند دوره آموزشى براى توسعه فرهنگ تعاون برگزاركرده ايد؟
تقريباً هزار دوره آموزشى براى توانمندسازى تعاونى ها برگزارشده است كه در قالب جديد، نام آن را مراحل توانمندسازى كارجويان و تعاونى ها براى حضور در عرصه اقتصادى مى گذاريم.
* چند فرصت شغلى از طريق ايجاد تعاونى ها، به دست آمده است؟
سال ۸۵ ، ۱۵۰ هزار فرصت شغلى از طريق تعاونى ها، ايجاد شده است. البته تعاونى هايى كه ازطريق بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون شكل مى گيرد، در سال ۸۶ حجم زيادى از جوانان را دربرمى گيرد كه ۵۴۰ هزار نفر براى سال جارى هدفگذارى شده است.
* به نظر شما تعاونى هاى مسكن توانايى ساخت ۱/۲ ميليون واحدمسكونى هدف گذارى شده توسط دولت را دارند؟
اگر سبك تعاونى ها نبود، انجام چنين كارى بسيار سخت بود. اگر بخواهيد ۱/۲ ميليون واحد مسكونى به طور انفرادى بسازيد بايد چندكار اساسى را شروع كنيد كه افراد به صورت تك تك برنامه ريزى كنند و انجام بدهند كه اين موضوع با شتاب خدمت رسانى رئيس جمهورى مغايرت دارد. ازطرفى مهندسى لازم براى آرايش شهرسازى در نگاه هاى افراد متفاوت است و هركس با توجه به ثروت خود، خانه اى با شكل هاى متفاوت مى سازد كه با نوسازى جديد مغايرت دارد. درحالى كه اگر اين پروژه در قالب تعاونى درآيد، قالب مدرن سنتى كشور با مهندسى لازم شكل مى گيرد و هزينه ها نيز كاهش مى يابد.
كاركرد حقيقى تعاونى ها چندبعدى است، ايجاد اشتغال، كاهش هزينه زندگى و تهيه نيازهاى حرفه اى افراد، تا با جمع شدن شركت هاى كوچك و كمك دولت به آنها، بنگاه هاى بزرگى ايجاد شوند تا هزينه هاى كار و نرخ تورم كمتر شود. پس با حضور تعاونى قطعاً اين كار مقدور است.
* براى رفع محدوديت هاى پيش روى تعاونى ها ازجمله گذاردن وثيقه نزد بانك ها براى اخذ اعتبار، چه راهكارهايى انديشيده ايد؟
با تلاش و تأكيد رياست جمهورى بخش هايى از درخواست هاى ما در حال انجام است و رئيس جمهور از بانك ها خواسته اند وثيقه فقط همان طرح باشد. لذا تمام تعاونى ها بابت طرح خودشان ديگر مشكل وثيقه نخواهند داشت و همچنين در قالب قانون بودجه، قرار بر اين شد تا بانك توسعه تعاون تشكيل شود و صندوق تعاون به صندوق ضمانتى براى تعاونى ها تبديل شود كه اين صندوق، بخشى از امكانات را نزد خود نگه مى دارد تا بتواند در صورت نياز تعاونى ها به وثيقه سنگين تر، آنها را مورد حمايت قرار دهد.
* تعاونى فراگير چيست؟
۳ نوع تعاونى در اصل ۴۴ ذكر شده است:
۱- تعاونى هاى موجود كه به آنها تعاونى هاى متعارف گفته مى شود ۲- تعاونى هاى سهامى عام كه با حفظ ارزش هاى تعاونى در قالب قانون تجارت فعاليت مى كنند و ۳- تعاونى فراگير ملى به منظور فقرزدايى.
مثلاً براى سامان بخشى در يك استان، چند ميليون نفر عضو آنجا شوند مانند تعاونى سهام عدالت كه
۵ ميليون نفر عضو دارد و بعداً كارگزارى آن در ۳۰ استان تشكيل مى شود و چون بر دهك هاى پائين جامعه توجه مى كنند به منظور فقرزدايى عمل مى كنند، اما تعاونى هاى فراگير ملى نبايد به تعاونى سهام عدالت خلاصه شود، بلكه مردم براى ضروريات منطقه اى و كشورى و نظام ملى بايد تعاونى فراگير ملى تشكيل دهند.
* با توجه به امكانات موجود فكر مى كنيد دستيابى به سهم ۲۵ درصدى تعاون از اقتصاد كشور تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم امكان پذير است؟
حقيقتاً اگر سياستگذارى رهبر معظم انقلاب نبود، رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد يك امر محال تلقى مى شد، اما با ظرفيت هاى جديد ايجاد شده در سياست هاى كلى اصل ،۴۴ تصور مى كنم بيشتر از اين ظرفيت در جامعه مهيا خواهد شد.
* براى جلوگيرى از دخالت دولت در بخش تعاون چه اقدام هايى كرده ايد؟
وظيفه دولت، سياستگذارى، برنامه ريزى، هدايت و پشتيبانى است، براى تقويت بخش تعاون برنامه حمايتى و تشويقى و نظارتى خودمان را از طرف دولت انجام مى دهيم. اين بخش نسبت به بخش هاى ديگر نحيف باقى مانده و عموماً اكثريت اين طبقه نياز به توانمندسازى و تشويق جداگانه اى دارند و اين سازمان و ساختار بايد حتماً به منظور حمايت از آنها شكل مى گرفت. در قالب سياستگذارى اصل ۴۴ تأكيد شده كه آئين نامه ها به طريقى باشند كه بيشتر حمايت از بخش هاى تعاون انجام بگيرد. اصولاً بخش تعاون، بخش مردمى اقتصاد است نه بخش دولتى. اصلاً قرار نيست كه اقتصاد از دولتى بودن به نيمه دولتى تغيير كند و ما موافق نيستيم بخش هاى عمومى، در جايى كه لازم نيست وارد شوند. بخش تعاونى به هيچ وجه عمومى محسوب نمى شود. آن بخش مردمى اقتصاد است كه مردم مى توانند انفرادى يا اجتماعى در اقتصاد وارد شوند و از قدرت حركت جمعى استفاده كنند. چون موضوع تعاونى يك نگاه مردمى است، از دخالت دولتى شديداً پرهيز خواهد شد.
* در ۲ سال گذشته تعاونى ها چقدر رشد داشته اند؟
امسال، طرح جامع آمار قابليت هاى تعاونى را براى نخستين بار درتاريخ كشور انجام داديم كه تا آخر شهريور نتايج آن آماده مى شود . تا پيش از روى كار آمدن دولت نهم جمعاً ۹۰ هزار تعاونى وجود داشته كه اكنون به ۱۳۰ هزار تعاونى رسيده كه ۳۰ درصد افزايش را نشان مى دهد. مقدار مختصرى هم تعاونى هاى تحت پوشش از وزارت كشاورزى بر اين مقدار اضافه شده كه آنها را هم در آمار آورده ايم.
* آقاى وزير! از راه اندازى صندوق قرض الحسنه تعاون چه خبر؟
يك كار بسيار عالى كه انجام شده ، راه اندازى ۱۲ شعبه قرض الحسنه است كه قرار است همه بانك ها در چند روز آينده يك بانك قرض الحسنه ايجاد كنند. بناست ۱۲ شعبه قرض الحسنه به مناسبت تولد منجى عالم بشريت تأسيس شود كه در هفته تعاون و با حضور رئيس جمهورى گشايش مى يابد.
* آيا توانسته ايد اهداف برنامه چهارم توسعه را محقق كنيد؟
در ۵ سال برنامه چهارم جمعاً ۱۰۰ هزار تعاونى پيش بينى شده است يعنى به طور متوسط هر سال ۲۰ هزار تعاونى بايد ايجاد شود كه ما توانسته ايم اين هدف را صد درصد محقق كنيم. در ۲ سالى كه از عمر دولت نهم مى گذرد، دولت ۴۰ هزار تعاونى ايجاد كرده كه اين رقم بدون احتساب تعاونى هاى سهام عدالت است كه در آينده و با شكل گيرى آنها تعاونى ها چند برابر رقم هاى خواهند شد.
* امروزه جايگاه تعاونى در كشورها چگونه است؟
ايده تعاونى يك سبك در زندگى است كه مزاياى زيادى دارد. در دنيا بيش از يك ميليارد نفر عضو تعاونى ها هستند كه نقش مهمى در رشد و توسعه كشورها بر عهده دارند. در كشور ما نيز به عنوان يك ضرورت اقتصادى و دينى به تعاونى احتياج داريم. علاوه بر آن قانون اساسى هم صريحاً به آن اشاره كرده است.
وزارت تعاون در كشور ما خيلى دير تشكيل شد و بعداً از طرف كسانى كه قائل به ايجاد عدالت از طريق تعاون نبودند، مورد ترديد قرار گرفت. در گذشته تعاونى ها به دليل نبود نظارت كافى، كارآمدى لازم را نداشتند و چهره اى مثبت از آن در ذهن مردم وجود ندارد. هنوز بسيارى از مردم معناى تعاونى را نمى دانند، فكر مى كنند تعاونى جايى است كه كالا توزيع مى كنند، در حالى كه ميان سه قسم اقتصاد پذيرفته شده كشور، كارآمدترين نوع اقتصاد، اقتصاد تعاونى است و نزديك ترين به عدالت اجتماعى و تعاليم اسلامى ما، اقتصاد تعاون است.
