• رئيس فراكسيون زنان مجلس: بهتر است اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد مرد به طور صريح و مشخص در ذيل ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده اضافه شود
• ملاك مجلس درباره ازدواج مجدد مرد، اعتقاد شهيد مطهرى در كتاب «حقوق زن در اسلام» است كه مى فرمايد: اگر مرد بدون دليل بخواهد ازدواج هاى پى در پى كند، اين تعيش (خوشگذرانى و عياشى) است
گروه اجتماعى ـ حميده امينى فرد: بهتر است اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد مرد به طور صريح و مشخص در ذيل ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده اضافه شود.
فاطمه آليا، رئيس فراكسيون زنان مجلس در گفت و گو با «ايران» با بيان اين كه در لايحه ۵۳ ماده اى حمايت از خانواده، فقط ماده ۲۳ كه درباره ازدواج مجدد است، نياز به توضيح و تكميل دارد، مى گويد: مدافعان ماده ۲۳ معتقدند اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد در ماده ۲۳ وجود دارد، زيرا دادگاه براى اين كه شرايط مرد را احراز كند، ناگزير است كه همسر اول را بخواهد و به زن بگويد كه شوهرش چنين درخواستى به دادگاه داده است، بنابراين خود به خود اين نگرانى ها برطرف مى شود، ولى ما معتقديم كه بهتر است اجازه همسر اول نيز به طور شفاف به قانون اضافه شود.
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده بيان مى دارد: «اختيار همسر دائم بعدى، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراى عدالت ميان همسران است.»
ظاهر اين ماده كه در آن اشاره اى به اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد مردان نشده است، نگرانى هايى را در زنان ايجاد كرد، به طورى كه در هفته هاى گذشته و پس از چاپ نخستين گزارش روزنامه ايران درباره لايحه حمايت از خانواده، تماس هاى زيادى در اين باره با روزنامه گرفته شد.
از آليا مى پرسيم ظاهر ماده ۲۳ نشان مى دهد كه اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد لازم نيست و آيا مجلس با همين لايحه و ظاهر آن كنار مى آيد؟ او مى گويد: هفته گذشته كه آقاى همتى به عنوان رابط وزارت دادگسترى و نماينده دولت براى دفاع از اين لايحه در كميسيون فرهنگى مجلس - كه به عنوان كميسيون فرعى، لايحه خانواده را بررسى مى كند - حضور يافت، بنده با طرح اين پرسش كه «احراز دادگاه»، به چه معناست؟ توضيح دادم كه هر دادگاهى يك «خواهان» و يك «خوانده» دارد. در دادگاه احراز شرايط مرد براى اختيار همسر دوم، دادگاه بايد از همسر اول به عنوان «خوانده» دعوت كند و موضوع را بررسى كند كه به نظر من پس از دغدغه هايى كه براى زنان جامعه به وجود آمده است و با توجه به اين كه مردم ما به مسائل و فرايند حقوقى آشنايى كافى ندارند، بهتر است شرايط احراز دادگاه به صورت شفاف در قانون گنجانده شود.
* ازدواج مجدد بدون دليل، تعيش است
آليا به پرسش ديگر ما نيز پاسخ مى دهد؛ آيا اين كه لايحه حمايت از خانواده هيچ اشاره مستقيمى به اجازه همسر اول براى ازدواج مجدد مردان نكرده، علتش تعارض با فقه اسلامى نيست كه كارشناسان اسلامى قوه قضائيه به همين خاطر نخواسته اند اشاره اى به آن داشته باشند؟
آليا پاسخ مى دهد: ما ديدگاه شهيد مطهرى در كتاب حقوق زن در اسلام را ملاك قرار مى دهيم كه در آنجا مى فرمايد: «اگر مرد بدون دليل بخواهد ازدواج هاى پى در پى كند، اين تعيش (خوشگذرانى و عياشى) است»، بنابراين از نظر ما، نبود اشاره مستقيم به اجازه همسر اول، علتش نمى تواند فقهى باشد.
آليا مى گويد: رويكرد ما، اصل دهم قانون اساسى است كه نتيجه تمامى قوانين و مقررات بايد استحكام بنيان خانواده باشد و با توجه به اين كه دولت نهم مثل مجلس هفتم، رويكرد خانواده محور دارد، بنابراين حتى اگر دادگاه شرايط احراز را به عنوان وظايفش انجام دهد، به خاطر دغدغه هايى كه پيش مى آيد، بايد همه وظايف دادگاه به صورت صريح و شفاف ذيل ماده ۲۳ اضافه شود.
آليا در عين حال مى گويد: من ماده ۲۳ را بدون اشكال مى بينم و اعتقاد دارم گام مثبتى است، زيرا در قانون سال ۱۳۵۳ حمايت از خانواده، ماده شانزدهمى وجود داشت كه اجازه همسر اول در آن ذكر شده بود، ولى از سال ۱۳۶۳ به اقتضاى آن زمان، اجازه همسر اول از قانون حذف شد و قانون تا اين زمان درباره ازدواج مجدد سكوت داشته است و بنابراين مردها مى توانستند ازدواج هاى مخفيانه خود را بدون اجازه دادگاه انجام دهند، ولى هم اكنون همين ماده ۲۳ به صورتى كه هست، يك گام مثبت تلقى مى شود كه دست كم مردان را موظف به مراجعه به دادگاه كرده است.
نماينده مردم تهران همچنين تأكيد مى كند كه هيچ امضايى براى برگرداندن لايحه حمايت از خانواده به دولت جمع آورى نشده است، ولى قطعاً مجلس اختيار دارد لايحه را با نظر خويش كامل و بدون عيب به قانون تبديل كند.