دكتر سيدحسين ميرجليلى ‎/ دانشيار پژوهشگاه علوم انسانى

در بانكدارى بدون ربا تخصيص منابع از طريق عقود اسلامى و بر مبناى سهم برى در سود انجام مى شود. در مواردى كه سهم برى در سود و زيان نمى تواند به مرحله اجرا درآيد، ساير ابزارهاى جايگزين براى سرمايه گذارى و تأمين مالى مانند عقود معاملات و تعهدات در اختيار بانك ها است. بانك هايى كه بر مبناى بدون بهره كار مى كنند به دليل سرو كار داشتن با ابزارهاى مالى مانند قراردادها و سرمايه گذارى در بخش واقعى اقتصاد، داراى اطلاعات نامتقارن با گيرندگان تسهيلات (عامل سرمايه گذارى) هستند. بر اين اساس مى توان پرسيد كه آيا به كارگيرى ابزارهاى تأمين مالى (عقود)، موجب عدم تقارن اطلاعات در عمليات بانكى شده است؟ در اين صورت نظام بانكى ايران چه راه حلى براى آن يافته است؟ آيا اقتصاد راه حلى براى مقابله با اين پديده و نظارت مؤثر بر تخصيص منابع دارد؟ چه اصلاحات ساختارى بدين منظور لازم است؟
بدين منظور در ابتدا ابزارهاى تأمين مالى و عدم تقارن اطلاعات در بانكدارى بدون بهره توضيح داده شده است. سپس انتخاب بد و خطر اخلاقى در عملكرد بانكدارى ايران مطرح گرديده است. پس از آن، راه حلى هاى نظام بانكى كشور براى مقابله با پديده عدم تقارن اطلاعات در تخصيص منابع مطرح شده و راهكارهاى مقابله با آن از ديدگاه «اقتصاد اطلاعات» بويژه نقش نظارت و اصلاح ساختار بانكى در اين زمينه معرفى مى شود.
ويژگى هاى بانكدارى مبتنى بر عقود
ممنوعيت معاملات مبتنى بر نرخ بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده و جايگزينى عقود در عمليات تخصيص منابع، مهمترين خصوصيات بانكدارى مبتنى بر عقود است. در بانكدارى مبتنى بر عقود، نرخ واقعى بازدهى به طور گذشته نگر و بر مبناى سود تحقق يافته فعاليت هاى بخش واقعى تعيين مى شود اين نوع فعاليت ذاتاً با ريسك همراه است. تصميم نسنجيده براى تأمين مالى سرمايه گذارى مى تواند زيان اقتصادى براى بانك به همراه داشته باشد و سلامت بانكى را به خطر اندازد. موضوع نظارت بر تخصيص منابع در بانك هاى مرسوم نيز وجود دارد، اما در بانكدارى مبتنى بر عقود اهميت آن بيشتر است زيرا در شيوه تأمين مالى مشاركتى تشخيص كوتاهى و عمل نكردن به تعهد از سوى عامل و كارفرما در سررسيد قرارداد ميسر مى شود. بنابراين ريسك سرمايه گذارى، بيشترين ريسك عملياتى است كه بر بانكدارى مبتنى بر عقود، اثر مى گذارد.
در اينجا است كه مى توان گفت ارزيابى و مديريت ريسك سرمايه گذارى در بانكدارى مبتنى بر عقود مهمتر است، زيرا: اولاً مقررات عقود مشاركتى به گونه اى است كه بانك نمى تواند كنترل لازم بر مديريت طرح سرمايه گذارى اعمال كند.
ثانياً شيوه هاى تأمين مالى مشاركتى، پيچيده تر از ساير شيوه هاى تأمين مالى ( مانند عقود معاملات)است و مى تواند منجر به زيان بانك و به خطر افتادن سلامت بانكى شود.رابعاً به دليل نقش سرمايه ريسكى در اين نوع بانكدارى، ريسك هاى عملياتى بايد مديريت شود. خصوصاً آن كه نسبت دارايى هاى ريسكى به كل دارايى هاى بانكدارى بدن بهره بالاتر از بانكدارى سنتى است.
بنابراين ويژگى هاى ياد شده مستلزم وجود ساختار سازمانى، م ى و نظارتى متناسب با اين نوع بانكدارى است.
عدم تقارن اطلاعات در بانكدارى بدون بهره
«اقتصاد اطلاعات» به عنوان يكى از شاخه هاى جديد علم اقتصاد طى ۲۰ سال اخير توسعه يافته است. «اقتصاد اطلاعات» به بررسى وضعيت هايى مى پردازد كه در آن عوامل سعى مى كنند بر بى اطلاعى شان غلبه كنند. اخذ تصميمات اقتصادى مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات مناسب است و فقدان اطلاعات مناسب در قراردادها، هزينه به دنبال دارد. وقتى اطلاعات به طور نامتقارن ميان دو طرف قرارداد توزيع شده باشد، قرارداد بهينه نيست و طرفى كه اطلاعات كمترى دارد متضرر مى شود و طرف داراى مزيت اطلاعاتى نفع دوچندان عايد خود مى سازد. نظريه قراردادها در شرايط اطلاعات نامتقارن به تحليل ويژگى هاى قرارداد بهينه و متغير هايى كه بر اين ويژگى ها اثر مى گذارد، طبق رفتار و اطلاعات طرف هاى قرارداد، مى پردازد. در بانكدارى بدون بهره كه تخصيص منابع از طريق عقود اسلامى صورت مى گيرد، بانك، اصلى و گيرنده تسهيلات، عامل است طراحى قراردادها نيز از سوى بانك (اصلى) انجام مى شود.
در بانكدارى بدون بهره به دليل مبتنى بودن تخصيص منابع بر تأمين مالى طرح هاى سرمايه گذارى از طريق عقود اسلامى، عدم تقارن اطلاعات ميان بانك و گيرنده تسهيلات به عنوان يك مسأله مطرح است.عدم تقارن اطلاعات اشاره به وضعيتى دارد كه در آن يك طرف قرارداد مالى داراى اطلاعات بسيار كمترى از طرف ديگر است. مانند آن كه دريافت كنندگان تسهيلات مالى از بانك ها معمولاً داراى اطلاعات بهترى درباره طرح سرمايه گذارى هستند.هنگامى كه عدم تقارن اطلاعات در بانكدارى بدون بهره وجود داشته باشد، ۲مشكل ايجاد مى شود، اول، انتخاب بد (قبل از انعقاد قرارداد اعطاى تسهيلات سرمايه گذارى) و دوم، خطر اخلاقى (بعد از انعقاد قرارداد اعطاى تسهيلات سرمايه گذارى)‎/ انتخاب بد كه در حالت قبل از انعقاد قرارداد اعطاى تسهيلات در قالب عقود سرمايه گذارى روى مى دهد. متقاضى تسهيلات برترى اطلاعاتى (اطلاعات خصوصى) دارد و مى تواند از اين برترى اطلاعات نسبت به بانك، سوءاستفاده كند و براى طرحى كه توجيه لازم يا بازدهى كافى ندارد، تسهيلات دريافت كند.
متقاضيان تسهيلات كه طرح هاى ريسكى دارند خواهان پرداخت نرخ هاى سود بالاتر هستند و فعالانه به دنبال تسهيلات هستند. از سوى ديگر به دليل عدم امكان شناخت كافى از متقاضى در مواردى تسهيلات به كسانى اعطا مى شود كه احتمال مى رود منابع مالى بلاوصول بماند.
خطر اخلاقى وقتى روى مى دهد كه رفتار عامل، قابل بررسى و نظارت از سوى اصلى نيست. از سوى ديگر اين متغير نمى تواند صريحاً در شرايط قرارداد گنجانده شود. مشكل خطر اخلاقى ناشى از اطلاعات نامتقارن، پس از قرارداد پيش مى آيد. خطر اخلاقى در بانكدارى بدون بهره به دو صورت پديد مى آيد.
اول آن كه به شكل اقدام پنهان شده باشد مانند اين كه تسهيلات دريافتى در كار ديگرى يا فعاليت با ريسك بالا به كار برده شود.
دوم اين كه به شكل اطلاعات پنهان شده باشد. مانند اين كه اطلاعات نهايى طرح پنهان شود يا درآمد واقعى يا سود، كتمان شود.(دريافت كننده تسهيلات بانكى با كتمان سود مشاركت، دو بار نفع مى برد).خطر اخلاقى، در واقع ريسك است كه اعطا كننده تسهيلات با آن مواجه است، زيرا متقاضى تسهيلات داراى انگيزه براى درگير شدن در فعاليت هاى نامطلوب است. مانند آن كه در طرح با ريسك بالا سرمايه گذارى كند.
اين نوع مسائل كه به مسائل كارگزارى معروف است در قراردادهايى پديد مى آيد كه با سرمايه ريسكى سر و كار دارند. از اين رو عقود مشاركتى در مقابل اين نوع مسائل كارگزارى آسيب پذير هستند.
به همين جهت بانك هاى بدون بهره تا حد زيادى در وهله نخست متكى به عمليات فروش اقساطى (مرابحه) هستند. اين بدان معنا است كه بيشتر پرتفوى بانك هاى اسلامى در دارايى هاى كوتاه مدت تجارى متمركز شده است. اگر بانكدارى بدون بهره بخواهد با بانكدارى مرسوم مبتنى بر بهره رقابت كند، در اين صورت بايد براى مسائل بانكدارى بدون بهره از جمله عدم تقارن اطلاعات، راه حلى پيدا كرد.
انتخاب بد و مخاطره اخلاقى در بانكدارى ايران
انتخاب بد در بانكدارى ايران به صورت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها خود را نشان داده است. خصوصاً آن كه طى سال هاى گذشته روند فزآيند ه اى داشته است. در سال ۱۳۷۹ مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك هاى نسبت به سال ۱۳۷۸ معادل ۳۴‎/۳ درصد افزايش يافته است. از اين ميزان افزايش، معادل ۲۹‎/۱ درصد مربوط به مطالبات سررسيد گذشته و ۷۰‎/۹ درصد مربوط به مطالبات معوق بوده است. در سال ۱۳۷۹ مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها از بخش غيردولتى صنعت و معدن با ۱۸‎/۶ درصد افزايش به رقم ۳‎/۳ هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
در اين حال رشد مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها به دليل انتخاب بد روند فزآينده داشته است و از ۹۶۳‎/۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۹ به ۳۲۴۹‎/۸۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ رسيده است. بنابراين طى ۱۳ سال بيش از ۳ برابر افزايش يافته است كه حاكى از وخيم بودن وضع انتخاب بد در بانكدارى جديد ايران است.
مخاطره اخلاقى در بانكدارى ايران به صورت عدم استفاده از تسهيلات دريافتى درباره قرارداد اتفاق افتاده است. از سوى ديگر برابر آمار، طى سال هاى ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ همواره بخش اندكى از تسهيلات اعطايى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى به بخش هاى توليدى، سرمايه گذارى شده و مابقى در هزينه هاى جارى و غيرسرمايه اى خانوار ها و بنگاه ها به مصرف رسيده است. اما از آنجا كه همواره بخشى از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصى از غيرمنابع بانكى تأمين مى شود و همچنين پرداخت تسهيلات بانكى در عقود مشاركتى منوط به وجود سهم آورده متقاضى است، در اين صورت مى توان گفت كه درصد بسيار كمى از تسهيلات بانكى صرف سرمايه گذارى شده است. از سوى ديگر نسبت ۳ برابر تسهيلات اعطايى بخش بازرگانى و خدمات كه سرمايه گذارى شده است مى تواند حاكى از انتقال تسهيلات از بخش هاى توليدى به بخش بازرگانى و خدمات باشد.
راه حل هايى براى اصلاح ساختار مالى
در مجموعه مقررات و مراحل اعطاى تسهيلات در بانكدارى ايران، اصل بر نظارت و وارسى تا حد ممكن به منظور دستيابى به حداقل ريسك مى باشد و نه دستيابى به ريسك و بازده بهينه. در اقتصاد اطلاعات هنگامى كه بانك ريسك گريز باشد و خود قرارداد را تنظيم كند، در آن صورت قرارداد بهينه، فرانشيز است كه در آن عامل مبلغ ثابتى به بانك مى پردازد و بقيه عايدى قرارداد (سود سرمايه گذارى) به عامل تعلق مى گيرد. بانكدارى جديد كشور به دليل ريسك گريزى، به همين شيوه عمل كرده و براى جلوگيرى از انتخاب بد اقدامات زير را انجام داده است:
الف- افزايش تعداد اسناد و مدارك مورد نياز براى اعطاى تسهيلات كه موجب بوروكراسى و طولانى بودن مراحل دريافت تسهيلات شده است.
ب- افزايش سهم تسهيلات اعطايى از طريق عقود غيرمشاركتى (فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين)، به طورى كه سهم فروش اقساطى از ۳۳‎/۳ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۶۰‎/۹ درصد در سال ۱۳۷۹ افزايش يافته است و بيش از نيمى از كل تسهيلات جديد اعطايى بانك ها به بخش غيردولتى را شامل مى شود. سهم معاملات سلف نيز از ۳‎/۶ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۷ درصد در سال ۱۳۷۹ افزايش يافته است.
سهم عقود غيرمشاركتى در سال ۱۳۷۹ بيش از ۶۸‎/۵ درصد از كل تسهيلات اعطايى را شامل مى شود، در حالى كه در سال ۱۳۶۳ معادل ۵۲‎/۱ درصد را شامل مى شده است. ويژگى عقود غيرمشاركتى (عقود مبادلات) اين است كه بازدهى قطعى، ثابت و كوتاه مدت دارد. هرچند اعطاى تسهيلات به بخش بازرگانى و خدمات، سودآورى بيشترى براى بانك ها دارد ولى بخش بازرگانى و خدمات به دليل عدم ثبات قوانين و نرخ هاى ارز و دوره هاى كسب و كار، از درجه ريسك بالاترى برخوردار است. لذا مى توان همبستگى مثبتى ميان رشد تسهيلات بخش بازرگانى و خدمات با رشد تسهيلات معوق بانك ها پيدا كرد.
ج- كاهش سهم تسهيلات اعطايى از طريق عقود مشاركتى (مضاربه، مشاركت مدنى و حقوقى، مزارعه، مساقات و سرمايه گذارى مستقيم) اين عقود در سال ۱۳۷۹ معادل ۱۹‎/۵ درصد از كل تسهيلات اعطايى را شامل مى شود در حالى كه در سال ۱۳۶۳ معادل ۳۶‎/۹ درصد بوده است.
دليل كاهش سهم عقود مشاركتى اين است كه اين عقود بانك را از واسطه گرى مالى دور مى كند و مستلزم بررسى، نظارت و كنترل است و مستلزم عامليت بانك است. در حالى كه ساختار كنونى بانك ها براى آن طراحى نشده است. البته در حال حاضر تمامى بانك هاى بدون بهره با اين مشكل مواجهند و از تأمين مالى مشاركتى كه نقش كانونى در نظريه بانكدارى بدون بهره دارد، دور شده اند و عمدتاً (بيش از ۷۰ درصد تأمين مالى) از مرابحه استفاده مى كنند.
براى مقابله با مخاطره اخلاقى از آنجا كه بانك در اغلب موارد امكان بازرسى و نظارت نداشته است، به سمت عقود داراى سود قطعى و مبتنى بر مبادلات كه در آن وثيقه اخذ مى شود، كوتاه مدت است و عين مرهونه در رهن بانك قرار مى گيرد، گرايش پيدا كرده است. از سوى ديگر سهم تسهيلاتى كه مدت بازپرداخت آنها كوتاه مدت است، افزايش پيدا كرده است. در اين حال يكى از اهداف نظارت بر تخصيص منابع در نظام بانكى آن است كه اطلاعات دوطرف (بانك و گيرنده تسهيلات) متقارن شود. بدين منظور بايد از طريق نظارت، انتخاب بد و خطر اخلاقى را كاهش داد.
يك راه كسب اطلاعات از سوى بانك و كاهش انتخاب بد اين است كه بانك از روش غربال كردن استفاده كند. مانند اين كه از متقاضى بخواهد بخشى از سرمايه را بپردازد و بانك بخش ديگر را تأمين كند. عقود مشاركتى از اين مزيت ذاتى برخوردارند. بنابراين بانك بايد گرايش بيشترى به عقود مشاركتى پيدا كند. در شرايطى كه مشاركت واقعى وجود داشته باشد، احتمال انتخاب بد بسيار كاهش مى يابد. لذا از اين جهت بازار مشاركت بهتر از بازار وام عمل مى كند. البته در وام هاى مصرفى، مشكل انتخاب بد وجود دارد كه بانك با كاهش مبلغ وام و كوتاه نمودن مدت بازپرداخت مى تواند انتخاب بد را كاهش دهد.
راه ديگر مقابله با انتخاب بد در اقتصاد اطلاعات آن است كه درباره طرح هاى پيشنهادى، بررسى هزينه - فايده شود و طرح هاى داراى بازدهى مناسب و داراى توجيه اقتصادى، انتخاب شوند. در حال حاضر بانك ها به بررسى توان بازپرداخت گيرنده تسهيلات براساس وثيقه و ضامن اكتفا مى كنند. در حالى كه بررسى هزينه - فايده طرح روش لازم براى غربال كردن طرح ها است.
به نظر مى رسد مهمترين دليل رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها، ضعف نظام ارزيابى مشتريان بانك ها است. نظام ارزيابى كنونى بانك ها بر اخذ وثيقه و ضمانت (ملكى) مشتريان متكى است. در حالى كه بايد به بررسى توجيه اقتصادى طرح سرمايه گذارى بپردازد. البته ضعف نظام نظارت در اين زمينه مؤثر بوده است. از سوى ديگر در ترازنامه بانك هاى تجارى و تخصصى، در تركيب دارايى بانك ها، سهم دارايى هاى غيرمولد افزايش يافته و نسبت قابل توجهى از مجموع دارايى هاى بانك ها را تشكيل مى دهد. دارايى هاى غيرمولد بانك ها عموماً شامل زمين، ساختمان و اموال غيرمنقول است كه غالباً به دنبال اقدامات حقوقى بانك ها جهت تمليك وثيقه هاى ملكى مشتريان بانك ها به دست آمده است. رشد دارايى هاى غيرمولد دليل ديگرى بر رشد مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها است.
در راه حلى ديگر، از ديدگاه اقتصاد اطلاعات، با بهبود قراردادها مى توان عدم تقارن اطلاعات را كاهش داد. وقتى شرايط بهينگى برقرار نيست با «قرارداد بهينه دوم» مواجه هستيم. مهمترين روش هاى بهبود قراردادها كه در نظريه جديد قراردادها مطرح شده، عبارتند از:
الف- درونى سازى انگيزه ها: هنگامى كه مسأله خطر اخلاقى وجود دارد راه حل آن است كه بانك اقدام به درونى سازى انگيزه ها از طريق شرايط قرارداد كند.
ب- قراردادهاى جايگزين: هنگامى كه مسأله انتخاب بد وجود دارد، راه حل آن است كه چند قرارداد آلترناتيو از سوى بانك ارائه شود. عامل با انتخاب ميان قراردادهاى آلترناتيو، اطلاعات خصوصى خود را به ناچار آشكار مى كند.
ج- تعبيه جريمه و پاداش در قرارداد: در مواردى كه استفاده از اهرم نظارتى پرهزينه است، بانك مى تواند با تنظيم قراردادى كه احتمال كنترل كردن در آن پائين است ولى جريمه و پاداش بالايى در آن تعبيه شده است، صرفه جويى كند.
مقابله با اطلاعات نا متقارن
بانكدارى جديد در ايران به دليل آنكه مبتنى بر عقود است و با سرمايه گذارى در بخش واقعى سر و كار دارد، با عدم تقارن اطلاعات مواجه مى باشد و همين امر موجب شده تا انتخاب بد و خطر اخلاقى در بخش تخصيص منابع رخ دهد. نظام بانكى كشور براى مقابله با عدم تقارن اطلاعات، اقدام به كاهش اعطاى تسهيلات از طريق عقود مشاركتى و افزايش سهم عقود غيرمشاركتى نموده است كه بانكدارى بدون بهره را از وظيفه اصلى خود (توسعه مشاركت در توليد و توسعه اقتصادى) دور مى كند. بدين منظور پيشنهاد مى شود براى كاهش انتخاب بد در تخصيص منابع بانكى از روش هاى علامت دهى، غربال كردن طرح ها و بهبود قراردادها استفاده شود.
براى كاهش خطر اخلاقى مى توان از جمع آورى اطلاعات از طريق رابطه دراز مدت با مشتريان، تهديد به قطع تسهيلات در آينده، چند مرحله اى بودن اعطاى تسهيلات و بازرسى و تجديد ساختار نظام بانكى متناسب با بانكدارى مبتنى بر عقود، تجديدنظر در روش ارزيابى اعتبارى متقاضيان تسهيلات با تكيه بر نوع و ماهيت فعاليت متقاضى به جاى تأكيد بر وثيقه و تضمين مشترى، تقويت نظام حقوقى نظارت در اعطاى تسهيلات و بازپرداخت آن، گسترش نظام هاى جمع آورى اطلاعات بانكى به منظور تقويت نظام ارزيابى و نظارت بر تسهيلات، استفاده نمود.‎/

مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت كه در ۳ سال آينده هيچ گونه افزايشى در تعرفه هاى تلفن ثابت و همراه و در قيمت واگذارى تلفن ثابت صورت نمى گيرد.
به گزارش ايسنا، صابر فيضى هزينه اجراى طرح حذف كدهاى بين شهرى در داخل استان ها را در مرحله اول حدود ۴۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اين طرح در صورت اختصاص هزينه هاى لازم از سوى مجلس و ارائه امكانات لازم به شركت مخابرات در يك سال آينده قابل اجرا خواهد بود.وى با اشاره به اين كه واگذارى تلفن ثابت به جز در ۲ شهر كشور به روز است ادامه داد: واگذارى تلفن ثابت در شهرهاى بزرگ، حداكثر يك ماه پس از ثبت نام و در شهرهاى كوچكتر حداكثر ۱۵ روز پس از ثبت نام انجام مى شود.وى توسعه شبكه فيبر نورى را يكى از ملزومات كشور دانست و اضافه كرد: براى توسعه شبكه فيبر نورى در كشور بستر بسيار خوبى فراهم شده است و با اين پيشرفت اميدواريم در سال هاى آينده با استفاده از اين شبكه، فناورى اطلاعات در كشور رشد قابل توجهى داشته باشد.

چهل و هفتمين مجمع عمومى بانك مركزى در حالى در هفته گذشته برگزار شد كه سخنى از رئيس كل جديد بانك مركزى در آن مطرح نشد اما به عقيده شيبانى اين مجمع رويه اى برخلاف سنوات گذشته آن داشت.
به گزارش «ايران»، ابراهيم شيبانى در چهل و هفتمين مجمع عمومى بانك مركزى اعلام كرد كه باتوجه به خواست رئيس مجمع، گزارش ارائه شده شباهتى به گزارش هايى كه در سال هاى گذشته ارائه مى شد ندارد.
هر ساله در مجمع عمومى بانك مركزى رسم بود تا گزارشى از آخرين وضع اقتصاد ايران طرح شود و متغيرهايى چون نرخ تورم، رشد اقتصادى و حجم نقدينگى مورد بررسى قرار گيرد. اما رئيس مجمع بانك مركزى كه مطابق حكم برنامه چهارم شخص رياست جمهورى است، سال گذشته از بانك مركزى خواسته بود تا براى امسال گزارشى در چارچوب عملكرد اين نهاد پولى مطرح شود.
شيبانى نير در روز سه شنبه هفته گذشته گزارشى متفاوت ارائه داد. در اين گزارش كه بر اساس اهداف، برنامه ها و عملكرد بانك مركزى تهيه شده بود، مسائلى مانند تغيير و تحولات ارزى، بانكدارى الكترونيك و آمارگيرى از شاخصه هايى چون نرخ تورم مورد بررسى قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش شيبانى، هيأت نظار بانك مركزى كه وظيفه اصلى آن نظارت بر عملكرد بانك مركزى است گزارشى از آخرين وضع بانك مركزى ارائه داد و به طرح ايرادهايى از عملكرد بانك مركزى پرداخت كه رئيس كل نيز به شبهات ارائه شده از سوى هيأت نظار پاسخ داد. پس از گزارش هيأت نظار، وزير امور اقتصاد و دارايى و معاون اقتصادى وى به طرح سؤالاتى از رئيس كل بانك مركزى پرداختند كه وى نيز به سؤالات مطرح شده پاسخ گفت.
عملكرد بانك مركزى در سال ۸۵
شيبانى در چهل و هفتمين مجمع بانك مركزى اعلام كرد كه حجم نقدينگى كشور در سال ۸۵ به حدود ۱۲۸ هزار ميليارد تومان رسيد كه به اين ترتيب رشد نقدينگى در سال گذشته به رقم ۳۹‎/۴ درصد رسيده است. وى اعلام كرد كه بانك مركزى در سال ۸۵ ، ۲۲ جلسه شوراى پول و اعتبار را برگزار كرده است.
وى تلاش براى نظارت بيشتر بر نهادهاى پولى و بانكى كشور را از جمله مهمترين دستاوردهاى بانك مركزى در سال گذشته اعلام كرد و تلاش براى مديريت ريسك اعتبارى در اين نهاد را از جمله برنامه هاى بانك مركزى برشمرد.
وى گسترش كاربرد اعتبار در حساب جارى، تدوين و اجراى آئين نامه كارت هاى اعتبارى، تأسيس شعب بانكى در كشورهاى همسايه، نظارت بر قرعه كشى ها و مقابله با پولشويى را از جمله عملكرد? هاى بانك مركزى در سال ۸۵ عنوان داشت.
وى در بخش ديگرى از گزارش خود به حجم اعتباراتى كه از سوى بانك مركزى به بخش هاى مختلف تخصيص يافته اشاره كرد. به گفته شيبانى بانك مركزى در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۴۲ ميليارد ريال در اختيار بانك ها و ۱۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال براى واردات كالاهاى اساسى اختصاص داده است. بخش ديگرى از اعتبارات بانك مركزى به زلزله بم و شركت هاى بحران زده اختصاص يافته است. به گفته رئيس كل بانك مركزى، شبكه بانكى كشور در سال گذشته در قالب تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده ۶۸۰ هزار طرح را مورد بررسى قرار داده كه ۶۸ درصد طرح هاى پيشنهادى منجر به عقد قرارداد شده است.
بخش عمده اى از گزارش رئيس كل به تحولات صورت گرفته در بانكدارى الكترونيك اختصاص داشت. به گفته شيبانى، ايجاد سامانه تسويه حساب ناخالص(RTGS) از جمله مهمترين دستاوردهاى بانك مركزى در سال ۸۵ بوده است.
وى با اشاره به نحوه محاسبه نرخ تورم از سوى بانك مركزى اعلام كرد كه براى محاسبه اين نرخ، ۶۸۰ هزار مراجعه به نقاط مختلف كشور صورت مى گيرد كه به اين ترتيب نرخ محاسبه شده از سوى بانك مركزى از دقت بسيار بالايى برخوردار است و هيچ نهادى در داخل كشور توان چنين حجم از عمليات و محاسبه اى را ندارد.
بدهى هاى دولت به بانك مركزى
بدهى دولت به بانك مركزى از جمله مهمترين مسايلى است كه هر ساله در مجمع عمومى مورد بررسى قرار مى گيرد. در چهل و هفتمين مجمع عمومى بانك مركزى اعلام شد كه برخلاف انتظارها دولت در سال ۸۵ بخشى از بدهى هاى خود را با بانك مركزى تسويه نموده و به اين ترتيب از حجم كل بدهى هاى دولت به بانك مركزى كاسته شده است.
دكتر طيب نيا از اعضاى شوراى پول و اعتبار در اين مجمع اعلام كرد: انتظار نداشتيم بدهى هاى دولت به بانك مركزى كاهش پيدا كند اما اين اتفاق در سال ۸۵ به وقوع پيوست.
يكى از مهمترين سؤالاتى كه از سوى وزير اقتصادى و دارايى به عنوان عضو مجمع بانك مركزى مطرح شد حجم حقيقى بدهى هاى دولت به بانك مركزى بود.
در پايان اين مجمع، رئيس جمهور كارگروهى را با حضور نمايندگانى از بانك مركزى، وزارت اقتصاد و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى نهاد رياست جمهورى مأمور كرد تا حجم واقعى بدهى هاى دولت به بانك مركزى را محاسبه كند.
در اين مجمع همچنين اعلام شد كه دارايى هاى ارزى كشور كه در اختيار بانك مركزى است در سال ۸۵ حدود ۱۳‎/۵ ميليارد دلار افزايش يافته است.
همچنين شيبانى اتصال سيستم شتاب به سوئيچ مركزى كشورهاى همسايه از جمله بحرين، قطر و كويت را از دستاوردهاى بانك در سال ۸۵ برشمرد و اعلام كرد: اتصال به سوئيچ ديگر كشورهاى منطقه از برنامه هاى بانك مركزى است.
پول درشت
يكى ديگر از مباحثى كه معمولاً در چند ساله اخير در مجمع عمومى بانك مركزى بررسى مى شود امكان انتشار پول هاى درشت است ولى در مجمع عمومى امسال مطرح شد كه مى بايد زيرساخت هاى مبادلات الكترونيكى در كشور تقويت شود تا ضعف عدم وجود اسكناس هاى درشت برطرف شود.
دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهور نيز در مجمع عمومى بانك مركزى حضورى فعالانه داشت. وى در تبيين نقش پول در اقتصاد ملى عنوان كرد: پول بايد حامى بخش حقيقى باشد و ما در تحليل مسائل اقتصادى بايد اقتصاد حقيقى را نگاه كنيم و پول به عنوان پول مطلوب نيست بلكه بايد پشتوانه بخش حقيقى باشد.
وى گفت: ما بايد ببينيم براى تحرك اقتصاد نيازمند چه مقدار پول هستيم تا بتوانيم آن را مديريت كنيم.
در اين مجمع همچنين نقش چك پول ها در اقتصاد ملى مورد بررسى گرفت. از ايرادهايى كه در اين مجمع مطرح شد اين بود كه قانوناً چك پول نبايد خلق پول كند و اين در حالى است كه بعضاً در عمليات بانكى كشور چك پول داراى پشتوانه سپرده نيست. در نتيجه رواج اين پديده، موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگى مى شود.
در اين راستا، رئيس جمهورى ضمن قدردانى از تلاش هاى ابراهيم شيبانى در بانك مركزى، خواستار كنترل حجم زياد اسكناس و هزينه هاى ناشى از آن و ضريب فزاينده پولى با اتخاذ تدابير مناسب شد.
دكتر احمدى نژاد در سخنانى در اين خصوص اعمال سياست هاى پولى را وظيفه اصلى بانك مركزى برشمرد و اظهار داشت: صيانت از ارزش پول ملى، حفظ حقوق ملت در مراودات پولى و بانكى با خارج از كشور و تنظيم روابط بين بانك ها از ديگر وظايف بانك مركزى است ‎/
احمدى نژاد تأكيد كرد: بايد با اتخاذ راهكارهاى مناسب، حجم زياد اسكناس و هزينه هاى ناشى از آن و ضريب فزاينده پولى را كنترل كرد.
در پايان اين مجمع پيشنهاد شد تا سود عملياتى بانك مركزى به حساب خزانه واريز شود.‎/