واگذارى سهام۷ نيروگاه تا يك ماه ديگر

روال واگذارى سهام ۷ نيروگاه دولتى در بورس طى شده و تا ماه آينده اين كار عملى خواهد شد. به گزارش فارس، پرويز فتاح، وزير نيرو گفت: پس از به تصويب رسيدن واگذارى نيروگاه ها در هيأت دولت در اوايل امسال كار واگذارى سهام ۷ نيروگاه از ۹۰ نيروگاه كشور با تدوين اساسنامه و ارسال آن به شوراى نگهبان جدى تر شد. وى با بيان اين كه ظرفيت نيروگاه هاى قابل واگذارى ۶ هزار مگاوات است گفت: واگذارى سهام نيروگاه ها در راستاى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است و اتفاقاً نيروگاه هاى تعيين شده سودده هستند. به گفته وى، نيروگاه هاى انتخاب شده شامل سهند، بيستون، شازند، شهيد منتظرى، طوس، شهيد رجايى و نيشابور است.


سهام ۳ بانك دولتى آماده عرضه دربورس شد

مديرعامل سازمان خصوصى سازى گفت: سه بانك و ۳ شركت بيمه در حال واگذارى سهام خود به بورس هستند. به گزارش ايسنا،غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، مديرعامل سازمان خصوصى سازى افزود: تا يك ماه آينده سهام شركت هاى مخابراتى و سه بانك صادرات، ملت و تجارت در بورس عرضه خواهد شد. همچنين شركت هاى بيمه البرز، آسيا و دانا نيز براى ورود به بورس آماده مى شوند. كرد زنگنه افزود: با توجه به آماده سازى سهام ۲۱ شركت نفتى آماده سازى الباقى سهام ديگر نيز در دستور كار قرار داد. وى به عرضه بلوكى سهام مس اشاره كرد و افزود: عرضه بلوكى فولاد مباركه و فولاد خوزستان را نيز به زودى خواهيم داشت.


واگذارى ۴۹۸ ميليارد ريال سهم دولتى

بيش از ۱۵۷‎/۶ ميليون سهم دولتى در پنجمين ماه امسال از سوى سازمان خصوصى سازى واگذار شد. به گزارش روابط عمومى سازمان خصوصى سازى، اين سازمان در مردادماه امسال به صورت اصالتى و وكالتى تعداد ۱۵۷ ميليون و ۶۷۱ هزار و ۱۸۵ سهم ۷ شركت دولتى را به ارزش ۴۹۸ ميليارد و ۳۳۶ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۹۸۰ ريال از سوى سازمان ها و شركت هاى مادرتخصصى به روش بورس، مزايده و ترجيحى واگذار كرد.


تصويب ضوابط فعاليت شركت هاى تأمين سرمايه

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصويب نهايى ضوابط فعاليت شركت هاى تأمين سرمايه خبر داد. به گزارش روابط عمومى سازمان بورس، على صالح آبادى، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ضوابط فعاليت شركت هاى تأمين در راستاى اجراى بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ در شوراى عالى بورس و اوراق بهادار مطرح و به تصويب رسيد.سخنگوى سازمان بورس تصريح كرد: اين ضوابط در يك مقدمه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره در روز ۸۶‎/۵‎/۱۵ به تصويب شورا رسيد و تأسيس و فعاليت شركت هاى تأمين سرمايه از اين روز براساس اين ضوابط صورت مى پذيرد.‎/

داد و ستدهاى هفته گذشته بازار سهام رشد ۱۱۲‎/۵ واحدى شاخص قيمت را به همراه داشت.
به گزارش «ايران» اين شاخص در پايان معاملات هفته گذشته به ۹ هزار و ۶۱۵ واحد رسيد. همچنين شاخص قيمت و سود نقدى با افزايش ۳۹۶ واحدى مواجه و روى عدد ۳۳ هزار و ۷۳۴ واحد ثابت شد.در عين حال شاخص مالى و صنعت هم به ترتيب ۲۶۷ و ۸۷ واحد رشد را تجربه كردند.در هفته گذشته در مجموع بيش از ۷۳۶ ميليون و ۷۰۷ هزار و ۳۰۳ سهم و حق تقدم با ارزشى بالغ بر يك هزار و ۵۰۴ ميليارد و ۱۵۵ ميليون ريال مبادله شد كه در پى عرضه مپنا در اين هفته تعداد سهام معامله شده ۱۲۱ درصد رشد و ارزش كل معاملات سهام ۱۰ درصد رشد را شاهد بود.براساس اين گزارش، ۲۷ هزار و ۱۸ نفر دادوستدهاى هفته گذشته بازار سهام در ۴۴ هزار و ۵۰۰ دفعه معامله رقم زدند كه تعداد خريداران سهام و دفعات معاملات به ترتيب با ۱۶ درصد و ۲۴ درصد كاهش مواجه بودند.اين گزارش حاكى است در هفته گذشته ۸۵۴ اوراق مشاركت نيز با ارزش ۰‎/۹ ميليارد ريال دادو ستد شد.همچنين سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى، شركت سيمان دشتستان را به ارزش بيش از ۱۸ ميليارد ريال و سازمان گسترش و نوسازى شركت مپنا را با ارزشى بالغ بر ۹۴ ميليارد ريال عرضه كرد.مجموع سهام عرضه شده در هفته گذشته به بيش از ۱۱۳ ميليارد و ۱۸۶ ميليون ريال رسيد.

جامعه حسابداران بايد بر عملكرد حسابداران رسمى نظارت و با تخلفات احتمالى آنها برخورد كند. در غير اينصورت برنامه هاى آينده شان تحت تأثير قرار مى گيرد.
به گزارش روابط عمومى بورس، داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين مطلب گفت: جامعه حسابداران رسمى كشور بايد با دولت، بورس، مجلس و نهادهاى نظارتى تعامل مطلوب داشته باشد و بايد انسجام خود را در تمامى زمينه ها حفظ كند و از اختلافاتى كه به اين حرفه دامن مى زند، بپرهيزد.
وى با بيان آن كه جامعه حسابداران بايد رابطه اى خوب و سازنده با دستگاه ها بخصوص وزارت دارايى برقرار كند، از جامعه حسابداران خواست از اختلافاتى كه مى تواند به اين حرفه لطمه بزند، پرهيز كنند تا جامعه بتواند سلامت خود را حفظ كند.
دانش جعفرى خواستار تعامل بيشتر ميان ظرفيت اقتصادى و تعداد اعضاى فعال اين جامعه شد و گفت: در سال هاى گذشته اقداماتى در جهت تأمين نيازهاى جامعه حسابداران رسمى بخصوص اصلاح اساسنامه صورت گرفته است كه مراحل پايانى خود را طى مى كند. وى مهمترين موضوع و پارادايم موجود در جامعه را اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و از جامعه حسابداران رسمى خواست با پارادايم هاى موجود در جامعه هماهنگ شوند. دانش جعفرى افزود: پيام اصل ۴۴ قانون اساسى اين است كه نقش بخش خصوصى در اقتصاد پررنگ تر از گذشته شود و در مقابل نقش دولت در عرصه تصدى گرى بيش از پيش كاهش يابد.
وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان آن كه جامعه حسابداران رسمى، نهادى وابسته به بخش خصوصى است، گفت: نحوه حضور جامعه حسابداران رسمى بايد در فعاليت هاى اقتصادى آينده كشور گسترش يابد و تعيين كننده باشد.
وى تصريح كرد با توجه به اين كه اعضاى جامعه حسابداران، شما را به عنوان اعضاى شوراى عالى اين جامعه انتخاب كرده اند، بنابراين بايد بتوانيد مسئوليت هايى را كه برعهده شما گذاشته شده، پيگيرى و اجرا كنيد.
وى با بيان آنكه دولت نيازهاى متنوعى دارد، گفت: هرچند شما مى توانيد بخشى از نياز دولت را تأمين كنيد، اما لازمه آن رعايت يك سرى اصول است تا طرف مقابل يعنى دولت از روند كارها مطمئن شود و به كارهاى شما اطمينان خاطر پيدا كند. دانش جعفرى مهمترين امر را در اين بخش تقويت خود انتظام در جامعه ذكر كرد و گفت: بايد شرايطى در جامعه بوجود آيد كه مسئولان بتوانند با موارد تخلف برخورد كنند.
وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: نبايد اينگونه تصور شود كه حسابرسان گزارش ها را متناسب به نيات خود در زمان ها و مكان هاى مختلف تنظيم كنند، زيرا اين كار شخصيت حرفه اى فعالان اين بخش را نابود خواهد كرد. وى خطاب به حسابداران رسمى گفت: بايد ايرادهاى كارهاى خود را تا حدى رفع كنيد كه هيچ كس نتواند به كار شما خرده بگيرد علاوه بر اين كه شما بتوانيد در موقع لزوم از خود دفاع كنيد.
وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: ايجاد نظام بازخورد از استفاده كنندگان هم از نيازهاى اين جامعه است و مشكلاتى در اين زمينه وجود دارد كه براى رفع آنها در برخى از كميسيون هاى دولت اقدام لازم صورت گرفته است، اما هنوز به راه حل قطعى نرسيده ايم.
وى افزود: نارسايى هايى نيز در خصوص ماده ۲۷۲ قانون ماليات وجود داشته است كه بايد راه حل تعاملى براى آن جست وجو شود. دانش جعفرى اظهار داشت: پيشنهادهايى در كميسيون اقتصادى دولت در خصوص واگذارى امور به اعضاى جامعه (مبنى بر اين كه انتخاب ها نه فقط تعريف شده، بلكه تصادفى هم باشد) وجود دارد با آنكه برنامه ريزى مناسب جهت تعيين كميته انتخاب حسابرس اصلح نيز ضرورى است.
دانش جعفرى، بر ضرورت همه گير شدن حسابرسى تأكيد كرد و گفت: ظرفيت حسابرسى زيادى در كشور وجود دارد، اما چون اجبار به استفاده از آن وجود نداشته است، تاكنون به اين بخش بى توجه بوده ايم.