درصفحه ۳ ايران اقتصادى

رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا وارز گفت: اين ستاد هيچ محدوديتى براى صادرات كالا به ديگر كشورها قائل نيست. غلامحسين الهام در گفت وگو با ايرنا، افزود: موضوع صادرات كالا هيچ گاه محدوديت بردار نيست و به طور طبيعى خروج كالاى داراى مجوز از مبادى غيرقانونى توجيه پذير نيست و به طور معمول با آن مخالفت مى شود. وى درعين حال گفت: صادرات برخى كالاها و محصولات همچون سوخت كه دولت براى آن يارانه پرداخت مى كند، غيرقانونى است و خروج آن قاچاق محسوب مى شود. رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است: عملكرد ستاد در دوره جديد فعاليت آن از تحرك و پويايى خاصى برخوردار بوده و آمار بالاى برخورد با قاچاق نيز بيانگر اين موضوع است.
وى همچنين بر ضرورت هماهنگى باقوه قضائيه و حفظ روش هاى عادلانه و استقلال قضايى تأكيد كرد و گفت: معرفى دانه درشت ها و برخورد جدى با آنها از اولويت هاى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
به گفته الهام، آمار برخوردها و كشفيات كالاهايى به ارزش بيش از ۱۰ ميليون ريال و مقايسه با گذشته نشانگر توجه جدى ستاد و نيز حمايت و هماهنگى هاى صورت گرفته در معرفى دانه درشت ها است.

بانك جهانى در جديدترين برآورد خود از ميزان هدرروى گاز در كشورهاى مختلف جهان اعلام كرد: ايران با هدرروى سالانه ۱۱‎/۴ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى سومين كانون بزرگ هدرروى گاز در جهان به شمار مى رود. به گزارش فارس به نقل از بانك جهانى، ۶۰ كشور جهان با هدر دادن سالانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعى ۴۰۰ ميليون تن در سال گازهاى گلخانه اى را وارد جو زمين مى كنند. بانك جهانى براى نخستين بار با استفاده از تكنولوژى ماهواره اى به بررسى محل هاى هدرروى گاز در دنيا پرداخته و به اين نتيجه رسيده است از ۱۲ سال گذشته تا كنون هيچ پيشرفت محسوسى در جلوگيرى از هدرروى گاز طبيعى از ميادين نفت و گاز جهان حاصل نشده است. همچنين اين بررسى رتبه بندى كشورهاى جهان از نظر هدرروى گاز و ميزان هدرروى گاز در هر كشور را تغيير داده است. بر اساس گزارش هاى قبلى بانك جهانى «نيجريه» به عنوان بزرگترين كانون هدرروى گاز طبيعى در جهان محسوب مى شد اما اكنون مشخص شده است «روسيه» در مقام اول قرار دارد و «نيجريه» در جايگاه دوم قرار گرفته است. جايگاه ايران در رتبه بندى جديد بانك جهانى تغيير نكرده است و همچنان ايران سومين كانون بزرگ اين هدرروى در جهان محسوب مى شود.در عين حال در گزارش قبلى بانك جهانى، ميزان هدرروى گاز در ايران ۱۳‎/۳ ميليارد مترمكعب در سال اعلام شده بود اما در گزارش جديد اين رقم ۱۱‎/۴ ميليارد مترمكعب در سال برآورد شده است.

حميد پاداش

اين نوشتار به منظور رفع سوءتفاهم از برخى جريان هاى فكرى در عرصه علم اقتصاد در ايران به قلم درمى آيد؛ سياست هاى اقتصادى غالب از يك نوع نگرش غالب در اقتصاد سرچشمه مى گيرد حال آنكه، نگرش هاى منتقد بسيار بيشتر از نگرش غالب بوده و در نتيجه، طيف وسيعى از سياستگذارى هاى اقتصادى قابل اتخاذ است.
جريان هاى فكرى موجود در اقتصاد، همچون هر رشته علمى و نظرى ديگر، را مى توان به دو قسمت تقسيم نمود: ارتدوكس (Orthodoxy) و دگرانديشى (Heterrodoxy) علم اقتصاد ارتدوكس عبارت است از آن نگرش به پديدارهاى اقتصادى كه در يك دوره زمانى معين (و احتمالاً در يك فضاى معين) از بيشترين مقبوليت و اتفاق نظر در ميان اقتصاددانان و سياستگذاران برخوردار باشد. اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد كينزى به طور معمول جزو جريان ارتدوكس تلقى مى شوند. دگرانديشى بسيارى از نحله هايى را دربرمى گيرد كه درميان اقتصاددانان و سياستگذاران مقبوليت عمومى ندارد و هرچند ممكن است از نظام هاى استدلالى و منطقى معتبرى (به معناى روش شناختى) برخوردار باشند. دگرانديشى همواره به صورت يك جريان فكرى موازى و منتقد جريان ارتدوكس و وضع موجود عمل مى كند. اقتصاد نهادگرا، اقتصاد پساكينزى، مكتب اتريشى، اقتصاد سياسى، اقتصاد اجتماعى، و اقتصاد فمينيستى در ذيل عنوان دگرانديشان در قلمرو علم اقتصاد جاى مى گيرند.
از تعريف اين دو جريان، به راحتى مى توان به تفاوت هاى بين آن دو دست يافت؛ جريان ارتدوكس ممكن است فقط يك نحله را پوشش دهد، در حالى كه دگرانديشى چندين رويكرد را در خود جاى مى دهد به طورى كه تشخيص تفاوت هاى هريك از اين جريان هاى دگرانديشى به طور جداگانه دشوار است. ممكن است دو رويكرد دگرانديش از هر لحاظ متمايز باشند؛ به عنوان نمونه، مسأله اساسى اقتصاد فمينيستى در اقتصاد نهادگرا هرگز قابل طرح نيست. همچنين يك رويكرد دگرانديش ممكن است در يك جامعه رفته رفته به رويكرد غالب تبديل شود؛ مانند اقتصاد اجتماعى در آلمان و اقتصاد نهادگرا در آمريكا و ايران (!) در سال هاى گذشته، توجه به اقتصادهاى دگرانديش به طرز عجيبى افزايش يافته است؛ «انجمن اقتصاد دگرانديش (AHE) در سال ۱۹۹۹ تشكيل شد كه كارش برگزارى كنفرانس هاى سالانه و كارگاه هاى آموزشى براى مقاطع تحصيلات تكميلى بود؛ در اكتبر ۲۰۰۲ ، كنفرانس «تاريخ اقتصاد دگرانديش در قرن بيستم» در دانشگاه ميسورى برگزار شد. در دسامبر همان سال، «انجمن اتريشى اقتصاددانان دگرانديش (SHE) نخستين كنفرانس خود را در دانشگاه نيوساوت ويلز (New south wales) برگزار كرد. «نخستين كنفرانس جهانى آينده اقتصاد دگرانديش» در ژوئن ۲۰۰۳ از سوى كنفدراسيون بين المللى انجمن هاى كثرت انگارى در اقتصاد (ICAPE) در دانشگاه ميسورى برگزار شد. اين كنفدراسيون در سال ۱۹۹۳ تأسيس شده است.
تونى لاوسون، فيلسوف- اقتصاددان برجسته معاصر، كه كتاب ها و مقالات بسيار معتبرى در حوزه هاى فلسفه و روش شناسى علم اقتصاد نوشته است، اقتصاد دگرانديش را يك محصول تاريخى، فرهنگى و جغرافيايى مى داند. به نظر وى، اصطلاح «دگرانديشى» چترى است كه بر سر طرح ها يا سنن فكرى متمايز مانند نهادگرايى قديم، اقتصاد فمينيستى و اقتصاد ماركسى گرفته مى شود. لاوسون دو مفهوم عمده از اقتصاد ارتدوكس را در مقابل اقتصاد دگرانديش توضيح مى دهد: 1- اقتصاد رايج (Mainstream) به مثابه «ايدئولوژى» كه اساساً از نحوه عمل سيستم اقتصادى جارى دفاع مى كند.
ايدئولوژى به دليل هدفى كه در خدمت آن است پابرجا مى ماند. چنين اقتصادى كه گاهى از آن به اقتصاد نئوكلاسيك ياد مى شود در پى توليد نتايج محبوب و مطلوب «وضع موجود (quo state) » است و براى تثبيت موقعيت خود از اين استراتژى استفاده مى كند كه انسان ها افرادى اتميستى و عاقل (به معناى بهينه ساز) هستند. فرض مى شود نتايج بهينه قابل دستيابى و مقادير بهينه عموماً يكتا و منحصر به فرد هستند.
2?- اقتصاد رايج به مثابه مطالعه «بهينه يابى » رفتار فردى؛ جوهره اين نوع اقتصاد رايج، تعهد آن به فردگرايى است و اصل متعارف آن اين است كه افراد در همه جا رفتار عقلايى (بهينه ياب) دارند. اين تفسير از اقتصاد ارتدوكس به عنوان آلترناتيوى براى تفسير اول تلقى مى شود.
به نظر لاوسون، جوهره اصلى اقتصاد دگرانديش نه فردگرايى است و نه عقلانيت (به معناى بهينه يابى)، بلكه «چارچوب استنتاجى - فرماليستى» آن است كه اغلب بدون پرسش باقى مانده است، در حالى كه اقتصاددانان همواره بر آن اصرار دارند. در مقابل، جوهره اقتصاددگرانديش عبارت است از طرد شكل بسيار خاصى از تقليل گرايى متدولوژيك، يعنى طرد اين نگرش كه روش هاى فرماليستى هميشه و همه جا مناسب و كاربرد دارند. براساس نگرش اقتصاددانان دگرانديش، پلوراليسم متدولوژيك فى نفسه مطلوب است. تفاوت بنيادين اقتصاد ارتدوكس و اقتصاد دگرانديش در هستى شناسى (به معناى مطالعه ماهيت و ساختار بنيادين واقعيت) است؛ پيش فرض بنيادى تمام اقتصادهاى دگرانديش اين است كه نظام اجتماعى عبارت است از يك فرآيند. زيرا، واقعيت اجتماعى قلمرو تمام پديدارهايى است كه حداقل تا حدودى وجودشان وابسته به وجود ما يعنى انسان ها است. و اگر چنين است پس ذاتاً امرى است پويا، به اين معنا كه وضع وجودى آن يك فرآيند دگرگونى است؛ همچون نظام زبانى كه از طريق كليه فعاليت هاى ارتباطى نظير فعاليت هاى گفتارى به طور پيوسته بازتوليد و در برخى جنبه ها دگرگون مى شود.‎/