سياوش رضايى
سال هاست شاهد كشته و مجروح شدن تعداد زيادى از هموطنانمان در جاده هاى كشور هستيم. يكى از مهمترين عوامل اين حوادث دلخراش سرعت غيرمجاز وسايل نقليه است كه درباره وسايل نقليه عمومى مسافربرى، ابعاد وسيع ترى پيدا مى كند.
قانون براى صيانت از امنيت مسافران اين وظيفه را به دو نهاد وزارت راه و ترابرى به عنوان مرجع تعيين ضابطه ها و پليس راه به عنوان مجرى قوانين، سپرده است.در قوانين مختلف مربوط به حمل و نقل مانند ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامى، آئين نامه حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ۱۳۷۸) و آئين نامه بهره بردارى شركت هاى حمل و نقل (مصوب ۱۳۵۷) استفاده از دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) پيش بينى شده است تا با استفاده از اين دستگاه امر نظارت و كنترل بر وسايل نقليه عمومى ميسر شود.
از ارديبهشت ماه سال جارى درباره استفاده يا عدم استفاده از دستگاه تاخوگراف ميان سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و پليس راه، اختلاف نظرى به وجود آمد.مسئولان پليس راه با اشاره به معايب استفاده از تاخوگراف، GPS را به عنوان جايگزينى مناسب براى تاخوگراف اعلام كرده و در بخشنامه اى خودروهاى مسافربرى عمومى را ملزم به استفاده از اين دستگاه كرده اند.
تاخوگراف بهتر است
محمودآبادى، معاون دفتر ايمنى راه هاى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در اين خصوص مى گويد: در سال ،۸۴ سازمان راهدارى، ۹۰ دستگاه GPS خريدارى شده را روى اتوبوس هاى محور تهران _ مشهد نصب و از پليس راه اين منطقه خواست تا نظر تخصصى خود را اعلام كند.محمودآبادى ادامه مى دهد: اول شهريور ۸۵ نامه اى در ۲۸ بند از پليس راه دريافت كرديم كه در آن تصريح شده كه استفاده از GPS به علت معايب فراوان، كارآيى لازم را در امر كنترل و نظارت بر خودروهاى عمومى ندارد.وى مى افزايد: برهمين اساس، استفاده از دستگاه GPS به عنوان جايگزين تاخوگراف منتفى شد.
محمودآبادى در پاسخ به اين سؤال كه چرا استفاده از تاخوگراف را ترجيح مى دهيد، مى گويد: علاوه بر تأكيدات قانونى كه تاخوگراف را به رسميت مى شناسد، ما ملزم به رعايت مقررات بين المللى در زمينه حمل و نقل هستيم.
وى ادامه مى دهد: كنوانسيون بين المللى عبور و مرور و علايم راه ها و كنوانسيون Fiata تاخوگراف را به عنوان دستگاه سرعت نگار معرفى كرده اند و به همين دليل در ساير كشورها نيز از GPS به عنوان دستگاه تعيين سرعت استفاده نمى كنند، بلكه مصارف ديگرى دارد.
وى درباره نقاط ضعف دستگاه GPS مى گويد: ماهواره هايى كه مأموريت اداره شبكه GPS را برعهده دارند، همگى متعلق به آمريكاست و اين كشور به راحتى مى تواند در كار GPS هاى ايران اخلال ايجاد كند. علاوه بر اين به دليل كوهستانى بودن اكثر جاده هاى كشور، نقاط كور در اين جاده ها زياد است و دستگاه GPS قادر به ثبت اطلاعات نيست.محمودآبادى با اشاره به امكان دستكارى GPS مى گويد: با قراردادن يك صفحه فلزى روى دستگاه GPS اين دستگاه از مدار خارج مى شود.
معاون دفتر ايمنى راه هاى سازمان راهدارى در خصوص اين كه چه نهادى مسئوليت قانونگذارى براى ايمنى راه ها را دارد، مى گويد: براساس ماده ۱۷ قانون تغيير نام وزارت راه و ترابرى مصوب ،۱۳۵۳ تعيين ضابطه ها و معيارهاى فنى و مشخصات فنى وسايل نقليه برعهده وزارت راه و ترابرى گذاشته شده است.
الزام خودروهاى عمومى به استفاده از GPS
اما سرهنگ برندكام، رئيس اداره تجهيزات پليس راه، موضوع را از زاويه ديگرى نگاه مى كند. وى مى گويد: استفاده از GPS از سوى سازمان راهدارى برعهده پليس راه گذاشته شد و در نامه نگارى هاى متعدد اين سازمان پليس راه را متهم به قصور در استفاده از GPS كرده است.سرهنگ برندكام درباره نامه ۲۸ بندى پليس راه به راهدارى درباره رد استفاده از GPS مى گويد: اين نامه براساس يك مشكل ادارى ارسال شده و كسانى كه در جريان نبودند، آن را تنظيم كرده اند.
رئيس اداره تجهيزات پليس راه درباره مزاياى دستگاه GPS مى گويد: در مقايسه با دستگاه تاخوگراف كه با ۸ روش مختلف قابل دستكارى است، GPS اين امكان را از متخلفان گرفته است.وى ادامه مى دهد: استفاده از GPS در چند ماه اخير باعث كاهش چشمگير تخلفات رانندگى شده است. به طورى كه از پنجم بهمن ،۸۵ ميانگين ۱۲ تخلف براى هر وسيله نقليه در شهريور ۸۶ به زير يك تخلف رسيده است.
برندكام درباره ماهواره هايى كه شبكه GPS را كنترل مى كنند، مى گويد: سيستم GPS ارائه شده از سوى پليس راه، به صورتoff line است و هيچ گونه ارتباطى با ماهواره ندارد.
وى در اين باره توضيح مى دهد: روش ما در استفاده از GPS با ساير كشورها تفاوت دارد. اين دستگاه تمام اطلاعات حركت را در خود ثبت مى كند و خودرو با رسيدن به نخستين پايگاه پليس راه به وسيله كارت حافظه، اطلاعات GPS خود را به رايانه پليس راه منتقل مى كند تا مورد پردازش قرار گيرد.
برندكام مى افزايد: تاكنون بر روى بيش از ۱۸ هزار دستگاه اتوبوس، دستگاه GPS نصب شده است و براساس بخشنامه پليس راه از ابتداى مهر ماه سال جارى، تمام وسايل نقليه عمومى مسافربرى بدون GPS، اجازه تردد در جاده هاى كشور را ندارند.
رئيس اداره تجهيزات پليس راه درباره مستندات قانونى بخشنامه پليس راه مى گويد: در قوانين مختلف از جمله
آئين نامه تخلفات، عدم استفاده از سرعت نگار (تاخوگراف) تخلف شمرده شده است كه براساس همين قوانين، پليس راه واژه سرعت نگار را به GPS ترجمه كرده است.
وى مى افزايد: ممكن است در آينده، دستگاه جديدترى بيايد، ما نبايد خودمان را محدود به استفاده از دستگاهى كنيم كه متعلق به دهه هاى گذشته است.
وى ادامه مى دهد: البته پليس راه درصدد است با تقديم لايحه اى به مجلس، وظيفه ايمنى راه ها را از وزارت راه و ترابرى جدا كند. علاوه بر اين وقتى وزارت راه و ترابرى به وظايف خود به درستى عمل نمى كند و شاهد كشته هاى بى شمارى در سطح جاده ها هستيم، ما نمى توانيم در اين امر دخالت نكنيم.
جريمه خودروهاى فاقد GPS مبناى حقوقى ندارد
پرتوى، كارشناس رسمى دادگسترى درباره مبناى قانون عملكرد پليس راه مى گويد: هر اقدامى بايد الزامات قانونى خود را داشته باشد و به دليل اين كه در قوانين مختلف به صراحت به دستگاه تاخوگراف اشاره شده است، اقدام پليس راه در اين مورد استناد قانونى لازم را ندارد.وى با اشاره به اين كه GPS جزو دستگاه هاى اختيارى است مى گويد: در لايحه نحوه رسيدگى به تخلفات و امور حمل و نقل و ترافيك كه از سوى وزارت كشور به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده است، از واژه كلى تجهيزات كنترل ترافيك استفاده شده است كه در صورت تصويب مجلس و به شرط درج در آئين نامه اجرايى آن، مى توان استفاده GPS را به عنوان تجهيزات كنترل ترافيك قيد كرد كه البته اين موضوع تا زمان تصويب لايحه و آئين نامه اجرايى موضوعيت قانونى ندارد.
