هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور پيوست. براساس تكليف تبصره ۱۳ و تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در ستاد اين تبصره، خودروسازان مكلف بودند از ابتداى مرداد تا پايان شهريور ماه امسال تعداد هزار و ۸۸۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور تحويل دهند.
به گزارش «ايران» و به گفته محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن با انجام بخش بزرگى از تعهد خودروسازان، تعداد ۸۸۰ دستگاه اتوبوس باقى مانده نيز به زودى تحويل ناوگان حمل و نقل عمومى كشور خواهد شد.
براساس هدف گذارى برنامه چهارم، تا پايان اجراى اين برنامه بايد ۴۰ هزار دستگاه اتوبوس در كشور فعال باشند.
محرابيان ديروز در مراسم تحويل يك هزار دستگاه اتوبوس در شركت شهاب خودرو با بيان اين كه هم اكنون تعداد ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس فعال در كشور موجود است ميزان اتوبوس هاى تحويل شده براساس تكليف تبصره ۱۳ از سوى خودروسازان در ۱۴ ماه گذشته را برابر با ۱۲ درصد كل اتوبوس هاى فعال در كشور عنوان كرد.
وى همچنين ابراز اميدوارى كرد تا پس از راه اندازى صندوق بيمه اتوبوس داران بيش از هزار دستگاه اتوبوس راكد معيوب، رفع مشكل شده و به ناوگان حمل و نقل عمومى بازگردند.
به گفته وى، قرار است تا با استفاده از موجودى ۵ ميليارد تومانى صندوق مذكور، برخى از مشكلات بيمه اى و مشكلات فنى اتوبوس هاى راكد رفع شود.
محرابيان گفت: يكى از نقاط ضعف موجود در صنعت خودرو سازى در سال هاى گذشته، اين بود كه به توليد وسايل حمل و نقل عمومى كمتر توجه مى شد؛ به طورى كه برخى سال ها با وجودى كه حتى تا ۴۰ درصد در ميزان توليد رشد داشتيم، در برخى موارد در ميزان توليد تاكسى، اتوبوس و واگن با كاهش توليد روبه رو بوديم.
وى با اشاره به اين كه باتوجه به روند فعلى نيازى به واردات در زمينه وسايل حمل و نقل عمومى نيست،گفت: تكاليف تبصره ۱۳ در ۴ بخش توسعه حمل و نقل عمومى ، گازسوز كردن خودرو ها، نو سازى ناوگان حمل و نقل و خروج خودرو هاى فرسوده و توسعه دولت الكترونيك به منظور كاهش ميزان تقاضاى سفر است.
محرابيان درباره وضع تاكسى ها نيز گفت: طى ۲ ماه مرداد و شهريور قرار است ۳۰ هزار دستگاه تاكسى به ناوگان كشور افزوده شود كه تاكنون ۲۱ هزار دستگاه را تحويل داده ايم، با اين كه در مجموع در سال هاى ۸۲ تا ۸۴ ، ۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه تاكسى وارد ناوگان حمل و نقل عمومى كشور شد.
وى با بيان اين كه طى ۶ ماه دوم امسال حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه تاكسى وارد ناوگان حمل و نقل عمومى خواهد شد، افزود: به تمام مسافربر ها، تاكسى مدرن مى دهيم. رئيس ستاد تبصره ۱۳ همچنين با بيان اين كه مترو تهران تا قبل از سال ۷۹ هيچ گونه كمك بلاعوضى دريافت نكرده بود، خاطرنشان كرد: بين سال هاى ۷۹ تا ۸۴ ميزان تخصيص كمك به مترو تهران به صورت بلاعوض بين ۱۰۳ تا ۱۰۴ ميليارد تومان بوده است.
محرابيان افزود: همچنين طى يك سال گذشته مترو تهران ۲۱۵ ميليارد تومان كمك بلاعوض و همچنين 2 ميليارد دلار مصوبه فاينانس دريافت كرده است. وى همچنين از خريد ۴۱۵ دستگاه واگن براى كاهش سرفاصله حركت مترو از ۴ به ۲ دقيقه خبر داد و گفت: با مناقصه اى كه مترو تهران برگزار كرد، دولت تمام اعتبار لازم را در اين زمينه تأمين كرد.
محرابيان گفت: قرار است معادل ۸۰ دستگاه واگن (هشت رام) ظرف ۲ ماه آينده وارد شبكه مترو شود و اين مقدار در مدت كوتاهى به ۱۰ رام برسد.
تدبير براى ترافيك ماه مهر
همچنين در اين مراسم پورمحمدى، وزير كشور نيز با اشاره به ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل در كشور عنوان كرد: مردم بايد عادات خود را در مسائل مربوط به حمل و نقل عوض كنند و آستانه تحمل پذيرى خود را افزايش دهند.
پورمحمدى تصريح كرد: براى ابتداى مهر و زمان بازگشايى مدارس جلسه اى را با آموزش و پرورش هاى استان ها برگزار كرديم و همه تمهيدات لازم براى تسهيل رفت و آمد هاى مربوط به اول مهر و زمان بازگشايى مدارس انديشيده شده است.
به گفته وزير كشور، بالا بودن آستانه تحمل مردم عامل محركى براى افزايش انگيزه دولت براى اجراى طرح سهميه بندى بنزين و تسريع در اجراى تكاليف تبصره ۱۳ شده است.
وى همچنين رشد و جهش ۱‎/۵ برابرى خروج خودروهاى فرسوده و توليد خودروهاى دوگانه سوز در يك سال گذشته را دليل اصلى همراهى مردم ذكر كرد.
عقد قراردادهاى ۳ ساله براى تأمين قطعه
از سوى ديگر، حسن چوپان كاره، مديرعامل شركت شهاب خودرو نيز در اين مراسم گفت: 330 دستگاه اتوبوس تحويل ناوگان مى شود، ضمن اين كه ۲۲۰ دستگاه ديگر نيز تا پايان شهريور آماده تحويل مى شود. وى با بيان اين كه قرارداد هاى تبصره ۱۳ يك ساله است و بايد اين ميزان به حداقل ۳ سال برسد، گفت: شركت هاى خارجى حداكثر تا ۲ يا ۳ ماه آينده براى سال ۲۰۰۸ سفارش مى گيرند. وى افزود: به غير از اين ۵۵۰ دستگاه، حدود ۷۵۰ دستگاه اتوبوس ديگر نيز به صورت CKD وجود دارد كه تا پايان سال ۸۶ توليد و تحويل داده مى شود.
لازم به ذكر است كه اين هزار دستگاه اتوبوس گازسوز طى قرارداد ستاد تبصره ۱۳ با شركت هاى شهاب خودرو، ايران خودرو ديزل، زامياد و عقاب خودرو توليد و به ناوگان وارد شدند.
توليد شاسى درايو تا ۳ ماه آينده
«خودروسازان عموماً شاسى مورد نياز براى توليد اين خودرو را وارد مى كنند و اتاق اتوبوس را داخل كشور مى سازند اما پس از مطالعه و مذاكره با شركت بنز قرار است تا ۳ ماه آينده با نشان تجارى ملى، شاسى درايو اين خودروى مورد نياز ناوگان حمل و نقل عمومى هم در داخل كشور تهيه شود.»
اين جملات را «?رضا عاصم نخجوانى»، مدير عامل شركت ايران خودرو ديزل در مراسم تحويل ۴۳۰ دستگاه اتوبوس توليدى اين شركت به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور در جمع نمايندگان مجلس، سرپرست وزارت صنايع و معادن و مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو بيان كرد.
توليد خودروهاى دوگانه سوز براساس قوانين سالانه بودجه سال هاى ۸۲ تا ،۸۴ سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه بوده است كه به گفته محرابيان مجموع خودروهاى دوگانه سوز كارخانه اى تا ۲ سال قبل ۱۶ هزار دستگاه بود.
به گزارش «ايران»تاكنون تعداد 5 هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در راستاى اجراى تكاليف تبصره ۱۳ به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور تحويل شده است.
براساس تكليف اين ماده قانونى بايد 6 هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا پايان مهر ماه سال جارى عرضه شود.‎/

مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى گفت: تاكنون سيصدهزار تن گوشت مرغ در طرح ساماندهى مرغ و تخم مرغ با همكارى اتحاديه ها و تعاونى ها و براساس قرارداد از توليد كنندگان خريدارى شده است. وى افزود: گوشت مرغ با قيمت كيلويى هزارو۱۵۰ تومان از توليد كننده خريدارى و هزارو۸۵۰ تومان به مصرف كننده عرضه مى شود. شم آبادى گفت: در اين طرح نهاده هاى مورد نياز توليد كننده و نقدينگى براى خريد تأمين شده است و در اين باره مشكلى وجود ندارد.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى افزود: تاكنون حدود ۷۰ ميليارد تومان اعتبار براى اجراى طرح ساماندهى توليد و توزيع مرغ و تخم مرغ اختصاص يافته است. شم آبادى گفت: براساس اين طرح هزينه خريد توليدات مرغداران يك هفته پس از تحويل محصولات پرداخت مى شود. وى ابراز اميدوارى كرد: در آينده نزديك اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى و اتحاديه سراسرى مرغداران ميهن در طرح ساماندهى فعال شوند اما تا آن زمان اتحاديه تعاون مركزى روستايى مجرى طرح خواهد بود.

استاندارد مسئوليت اجتماعى تدوين مى شود

در سطح ملى ۹ هزار و ۸۰۰ استاندارد ملى تدوين كرده ايم كه از بين اين استاندارد ها بالغ بر هزار استاندارد مربوط به صنعت برق و الكترونيك است كه در لوازم خانگى از آن ها استفاده مى شود.
ناظمى اردكانى، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در سمينار استاندارد و ايمنى لوازم خانگى با بيان اين مطلب افزود: لوازم برقى خانگى داراى ۱۳۰ استاندارد است كه ۶۱ استاندارد آن مربوط به بحث ايمنى است و از تعداد لوازم خانگى كه پروانه بهره بردارى گرفته اند ۲۰۰ واحد داراى علامت استاندارد هستند.
وى ادامه داد: مؤسسه IEC بالغ بر ۱۶۰ كميته اصلى دارد كه بايد سهم خوبى در تدوين استاندارد هاى برق و الكترونيك در آن داشته باشيم. ناظمى با بيان اين كه استاندارد هاى سرى ISO 26000 مسئوليت اجتماعى را پيگيرى مى كنند، اظهار كرد: با تدوين و ابلاغ اين استاندارد ها در واحد هاى توليدى ۳ استاندارد مهم محصول، مديريت و مسئوليت اجتماعى را بايد به كار گيريم. در حال حاضر مدارك مهمى در بحث تدوين سازمان بين المللى استاندارد است كه يكى از مهمترين آن ها استاندارد سرى ISO 10002 است.
غيرواقعى بودن برخى از استانداردهاى صنعتى
همچنين حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى،نيز در اين همايش گفت: برخى از نشان هاى استاندارد كه با عنوان، ايزو، در واحدهاى صنعتى استفاده مى شود، صورى و غيرواقعى است.
كاتوزيان افزود: يكى از موارد مهم در گزارش تحقيق و تفحص از صنايع كه در مرحله نهايى است، صورى و ظاهرى بودن استانداردهاى اعلام شده در توليد محصول با عناوين مختلف، ايزو است.

توليد ۴‎/۴ ميليون تن چغندر قند

امسال نزديك به ۴‎/۴ ميليون تن چغندر قند در كشور توليد مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت جهادكشاورزى «بابك كتال» با اعلام اين خبر افزود: در سال جارى ۱۳۸ هزار هكتار از اراضى كشاورزى زير كشت چغندر قند رفته است.
وى با بيان اين كه در سال ۸۵ از ۱۸۰ هزار هكتار سطح برداشت شده چغندر قند، 6 ميليون و ۵۹۲ هزار تن چغندر قند توليد شده است، گفت: اين رقم در تاريخ ۱۱۲ ساله صنعت قند كشور بى نظير بوده است.

نحوه همكارى توتال در طرح پارس ال ان جى مشخص شد

قيمت نهايى مهندسى، مشاركت و ساخت (EPC) طرح پارس« ال ان جى» توسط شركت توتال تعيين نمى شود بلكه سه عضو كنسرسيوم در اين باره تصميم گيرى مى كنند.
نصرالله سيفى، مديرعامل شركت صادرات گاز ايران در گفت وگو با مهر درباره ادعاهاى توتال مبنى بر افزايش هزينه هاى پروژه پارس ال ان جى گفت: پروژه EPC پارس ال ان جى توسط ۳ كنسرسيوم به عضويت توتال، پتروناس و ايران انجام مى شود.
وى تصريح كرد: صعود تدريجى قيمت نفت تعيين كننده ارزش پروژه هاى نفتى نشده بلكه بهاى مواد اوليه وتجهيزات به دليل رشد قيمت نفت افزايش يافته است.